|
Re: قرار جمهوري باعفاء الفريق صلاح عبدالله قوش من منصبه (Re: Elbagir Osman)
|
أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية مرسوماً جمهورياً أعفى بموجبه الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح من منصبه مستشاراً لرئيس الجمهورية. وكانت حرب كلامية قد اندلعت بداية الاسبوع الجاري بين نافع وقوش حول الحوار الذي تنخرط فيه مستشارية الأمن مع القوى السياسية، وبينما قال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني في حديث للإذاعة السودانية الرسمية الجمعة الماضية أن “حوار المستشارية لم يجد القبول من قبل الأحزاب السياسية وأنه لا يمثل حزبه”. واعتبر رئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق، قوش، أن “حديث نافع (ضار ) يخصه وأنه متمسك بالمضي قدماً في هذا الاتجاه” . كما أكد أنه” لا يحق لأي شخص أياً كان التدخل في عمله طالما أنه تم بتكليف من الرئيس عمر أحمد البشير، ولن يتوقف إلا بأمر منه”. وفى فبراير الماضى كان قوش قد اصدر قرارا باقالة الامين العام لمستشارية الامن القومي اللواء حسب الله عمر بعد تصريحات ادلى بها الاخير للاذاعة السودانية قال فيها بان المستشارية التى تدير حوار مع الاحزاب السودانية ستتنازل عن طرح الشريعة الاسلامية ضمن اجندة الحوار فى حال اجمعت الاحزاب على ذلك
http://www.alsudanalaan.com/3472
| |
|
|
|
|
|
|
Re: قرار جمهوري باعفاء الفريق صلاح عبدالله قوش من منصبه (Re: aydaroos)
|
إتهم جهات بالسعي لـ (تسجيل أهداف) أمام الرأي العام من وراء الملف المتعافي: لن أستقيل أو أتحمّل مسؤولية التقاوى الفاسدة بأثر رجعي
الخرطوم: عمار آدم
إتهم د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة، جهات لم يسمها بالوقوف وراء قضية التقاوى الفاسدة، في وقت أعلن فيه إستعداده للمثول أمام القضاء حال طلب منه ذلك بخصوص ملف التقاوى الفاسدة للمرافعة في القضية، والمطالبة بكشف المصادر التي اعتمدت عليها لجنة الزراعة بالبرلمان في إتهامها للوزارة بخروج حاويات من الميناء دون الفحوصات الفنية. وإتهم المتعافي في حديث لـ (الرأي العام) أمس، جهات لم يسمها قال إنها تريد أن تسجل أهدافاً ومواقف سياسية أمام الرأي العام من وراء القضية. وفي السياق، جدد المتعافي في مؤتمر صحفي بوزارة الزراعة أمس، نفى أية علاقة له بالتقاوى الفاسدة، وقال: لا علاقة شخصية لي بالقضية من بعيد أو قريب، وأضاف: تم تعييني بالوزارة في العام 2009م أي بعد عام من إستيراد التقاوى. وشدد على أنه لن يكون مسؤولاً عن التقاوى بأثر رجعي، ولن يتقدم بإستقالته إلا في حال تمت إدانته وإدانة أشخاص في الوزارة. ولم يستبعد أن تطيح القضية برؤوس سياسية أو جنائية، وقال: سننتظر رأي القضاء لنرى ذلك، ونفى وجود خلافات بينه ورئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان، وقال: من حق أي شخص أن يعبر عن رأيه، وأضاف: لا مشكلة لي مع نواب البرلمان، بيد أنه إعتبر أن المعالجة التي تم بها تقرير اللجنة (غير موفقة)، وقال: كان يمكنها أن تتجاوز الشحن السياسي، وجدد الحديث بعدم تلقيه طلب إستدعاء لحضور إحدى جلسات البرلمان للرد على ملف التقاوى، وقال: لم يكن فيها طلب لحضوري، وأضاف: (أفتكر أنهم ما كانوا عاوزني أجي). وتحدى المتعافي سكرتارية البرلمان أن تخرج بطلب إستدعاء تؤكد فيه ذلك. وأكد أن وزارته مع محاربة الفساد في أي موقع، شريطة أن يكون مستنداً على أدلة مادية.
Quote: إتهم جهات بالسعي لـ (تسجيل أهداف) أمام الرأي العام من وراء الملف |
الجماعة ديل متين كانوا شغالين بالراي العام؟؟!!
| |
|
|
|
|
|
|
|