كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 ما هي أسباب اقالة/استقالة مدعي عام جرائم دارفور!!
|
(مدخل:)
قبلت الرئاسة السودانية استقالة مدعى جرائم الحرب فى دارفور
مولانا عبد الدائم زمـراوي كما جاء في الاخبار
فهل هي اقالة أم استقالة ؟
لماذا في هذا التوقيت بالذات هل صحي ضمير الرجل ؟
أم أنه اكتشف حقيقة ما جرى في دارفور ورفض أن يكون مجرد كمبارس وببغاء
لكي يردد ما تــود الحكومة أن تظهره للعالم وفق ارادتها الحكومة التي كانت هي الخصم
وتريد أن تكون الحكم أيضا فيما جــرى في دارفور
الرجل مشهود له بالكفاءة والنزاهة والأمانة وحسن السيرة والسلوك والمهنية العالية
اثناء التحقيقات واجه الكثير الصعوبات المتعلقة بحصانات بعض المتهمين
والتي لم تمكنه من التحقيق مع بعض المتهمين
والقضاة ثلاثه فهل حكم ضميره واختار الجنة بدل الذهاب الى النار؟
بدلاً من التورط في قضية خاسرة ومعروفه للجميع دور الحكومة فيها
وما ارتكبته من انتهاكات وقصف عشوائي بالطائرات للعزل والمدنيين
هذا ما سنحاول كشفه هنا في هذا الخيط
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ما هي أسباب اقالة/استقالة مدعي عام جرائم دارفور!! (Re: الامين موسى البشاري)
|
حملت الأخبار ما يلي:
الرئاسة السودانية تقبل استقالة مدعى جرائم الحرب فى دارفور
Quote:
الخرطوم 18 ابريل 2011 - قبلت الرئاسة السودانية استقالة وكيل وزارة العدل مدعى جرائم دارفور ، عبد الدائم زمراوى . فى وقت نفت وزارة العدل السودانية وجود تدخلات سياسية فى اداء محاكم الجرائم المرتكبة فى الاقليم المضطرب ، ورفضت كليا ما رشح حول تفاقم الصراعات باروقة الوزارة على خلفية الاستقالة .
وشدد وزير العدل محمد بشارة دوسة على ان استقالة زمراوى اقتضتها اسباب شخصية مؤكدا فى سياق اخر توافر التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد بالدولة ، وقال ان مقترح قانون مستقل لمكافحة الفساد سيجمع التشريعات المختلفة توطئة لصياغة مضامين كافية للقانون الجديد .
واعلن دوسة عقب لقائه الرئيس السودانى ، عمر البشير توسعة مكتب مدعي عام جرائم دارفور بتقسيمه الي 3 قطاعات (شمال وغرب وجنوب دارفور) بتضمن كل قطاع 10 مستشارين من وزارة العدل بجانب ممثلين للاجهزة االمختصة .
و وجه البشير بضرورة المضي قدما في تحقيق العدالة بدارفور ومعاونة الاجهزة المختصة لوزارة العدل لتحقيق ذلك ، بينما قال دوسة للصحفيين عقب اطلاعه أمس البشير علي الجهود التي تقوم بها وزارة العدل في إرساء وتطبيق العدالة بالبلاد ان مكتب المدعي العام بدارفور يفحص ويتتبع اكمال الملفات الموجودة حول البلاغات المفتوحه حول الانتهاكات منذ 2003 دون اغفال لما وقع مؤخرا من اعتداءات على المواطنيين تحقيقا للعدالة بدارفور .
واشار الوزير الى حاجة المحاكمات لوقت كاف لتقديم البينات والبت فيها واضاف ردا على اتهامات بتدخل السياسة فى انشطة الوزارة " لا يوجد تاثير من اي جهة على المحاكمات بدارفور ، "ان كان هناك شخص لديه يقين بهذا الامر فليتقدم به ، هذا الحديث ليس له اساس من الصحة وغير امين ، والتاخيرفى المحاكمات يتم لجمع البينات " .
و نوه دوسة الى مناقشته مع البشير تركزت حول وضع الدستور الجديد ،والادوار الفنية لوزارة العدل تسهيلا لاليات وضع الدستور ، مشددا على اهمية استجابة البرلمان السريعة في رفع الحصانات ، موكدا عدم وجود اي مؤسسة متخاذلة في رفع الحصانات ، قاطعا بان رفض رفع الحصانات يدخل المؤسسات في دائرة المسالة القانونية ، الا انه عاد موكدا وجود بطء من بعض الجهات في الرد حول رفع الحصانة وزاد "لكن الرفض غير وارد" .
وجدد دوسة نفيه اشتعال الصراع الداخلى بوزارته وقال "ليس هناك صراع داخل الوزراة "، ممتدحا وكيل الوزارة السابق زمراوى وعطاءه لتسع سنوات بالوزارة .
وكانت تقارير صحفية فى الخرطوم قد كشفت عن ان وكيل وزارة العدل السودانى ومدعي عام جرائم دارفور ، عبد المنعم زمراوي قدم استقالته للرئاسة السودانية .
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما هي أسباب اقالة/استقالة مدعي عام جرائم دارفور!! (Re: الامين موسى البشاري)
|
Quote: و اشارت التقارير الى أن أسباب الاستقالة تتعلق بخلافات داخلية حول تداخل الاختصاصات ، و رجحت عدم قبول الاستقالة مشيرة إلى الدور الفاعل الذي كان يقوم به زمراوي كوكيل للوزارة ومدعي عام وقالت إن قانونيين بدأوا في وساطة لحث زمراوي على التراجع عن الاستقالة .
وكان وزير العدل العدل السودانى ، محمد بشارة دوسة قد اقر فى حديثه امام هيئة نواب دارفور بالبرلمان السودانى فى اكتوبر من العام الماضى بأن الحصانات الممنوحة لبعض الأشخاص أعاقت مسار العدالة فى السودان، وتعهّد بإخضاع كافة الجناة الذين تورطوا في أحداث دارفور منذ عام 2003م. وحتى الآن لمحاكمات عادلة .
وعينت الحكومة السودانية زمراوى مدعيا لجرائم دارفور فى سبتمبر 2010 خلفا للمدعى السابق نمر ابراهيم الذى تم اعفائه من المهمة لعجزه عن التحقيق في أحداث منطقة (تبرا) بولاية شمال دارفور و التى راح ضحيتها مدنيين وفقا لما كشفه وزير العدل السودانى وقتها .
ولم تقتنع جهات دولية بمصداقية مساعى الحكومة السودانية لاقرار العدالة فى دارفور التى تشهد اضطرابا منذ العام 2003 راح ضحيته الاف المدنيين و شرد اكثر من مليونى شخص من قراهم نتيجة المواجهات المسلحة بين الحكومة السودانية و الفصائل المسلحة المتمردة عليها .
و احال مجلس الامن الدولى ملف الانتهاكات فى الاقليم الى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى بموجب القرار 1593 فى العام 2005 بعد ان اوصت لجنة تقصى تحقيق دولية بذلك و قالت ان جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية قد وقعت فى دارفور .
و حملت اللجنة الدولية الحكومة السودانية المسؤولية الاكبر فى ارتكاب الانتهاكات و شككت فى نزاهة الاجراءات القضائية التى قامت بها . و قالت اللجنة ان الحكومة السودانية غير راغبة و غير قادرة فى تقديم مرتكبى الانتهاكات فى دارفور الى العدالة .
و اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق الرئيس السودانى و اثنين من معاونيه بتهم ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية و تدبير ابادة جماعية ضد المجموعات الافريقية فى اقليم دارفور .
و رفضت الحكومة السودانية قرارات المحكمة الجنائية و لم تسلم ايا من المسؤولين فيها بحجة انها غير مصادقة على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الدولية و بالتالى لا ولاية قضائية للمحكمة الدولية عليها .
واوصت لجنة (حكماء افريقيا) التى شكلها الاتحاد الافريقى قبل اكثر من عامين برئاسة رئيس جنوب افريقيا السابق ، ثابو امبيكى بتشكيل محاكم (مختلطة) من قضاة سودانيين و افارقة لمواجهة مطلب اقرار العدالة فى دارفور بعد ان قررت اللجنة ان النظام القضائى السودانى غير مؤهل للقيام بتلك المهمة . و تحفظت الحكومة السودانية على توصيات اللجنة .
|
المصدر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما هي أسباب اقالة/استقالة مدعي عام جرائم دارفور!! (Re: الامين موسى البشاري)
|
تجدون نص قرار وزير العدل بتعيين عبدالدائم زمراوي مدعيا عاما لجرائم دارفور
Quote: أصدر مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل اليوم القرار رقم 9 لسنة 2010 بتعديل القرار رقم 6 لسنة 2008 بإعفاء المدعى العام لجرائم دارفور نمر إبراهيم وتعيين مولانا عبدالدائم زمراوي وكيل الوزارة مدعيا عاما لجرائم دارفور وفيما يلى نص القرار:
بسم الله الرحمن الرحيم
نص قرار وزير العدل
قرار وزير العدل رقم 9 لسنة 2010 بتعديل القرار رقم 6 لسنة 2008 عملا بالسلطات المخولة له بموجب احكام المادة 6 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 م مقروءة مع المادة 15 من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974 وبعد الاطلاع علي قرار وزير العدل رقم 6 لسنة 2008 بتاريخ 3-8 بتكليف مدعي عام للجرائم التي وقعت بدارفور / اصدر وزير العدل القرار الآتي :
اسم القرار وبدء العمل به
1.يسمي هذا القرار ، قرار وزير العدل رقم 9 لسنة 2010 م بتعديل القرار رقم 6 لسنة 2008 م بإنهاء تكليف مدعي عام للجرائم التي وقعت في دارفور ، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه
2.ينهي تكليف المستشار العام نمر ابراهيم محمد كمدعي عام للجرائم التي وقعت بدارفور
3.ينهي تكليف اللجنة التي تعاون المدعي العام في جرائم دارفور والمكونة من الآتية اسماؤهم :
1/ كبير المستشارين كمال محجوب احمد
2/ كبير المستشارين الهادي محجوب مكاوي
3/ كبير المستشارين مأمون مكي حامد
4.يكلف السيد عبد الدائم محمدين زمراوي مدعياً عاماً للجرائم التي وقعت بدارفور في الفترة ما بين العام 2003 م وما بعدها وتعاونه في ذلك لجنة من الاتية اسماؤهم :
1/ كبير المستشارين الفاتح محمد عيسي طيفور
2/ كبير المستشارين بابكر احمد علي قشي
3/ المستشار اول د. النذير حامد الفكي
4/ المستشار سامي مبارك محمود عثمان
5/ ممثل قوات الشرطة
6/ ممثل جهاز الامن والمخابرات الوطني
5.يجوز لمدعي عام جرائم دارفور الاستعانة بمن يراه مناسبا لأداء مهمته
6.يختص مدعي عام جرائم دارفور ومعاونوه بالتحقيق في الجرائم التي وقعت بدارفور والتي تقع والتحري فيها والاشراف عليها وتمثيل الادعاء فيها امام المحاكم
7.علي مدعي جرائم دارفور رفع تقرير شهري يتضمن موقف سير الدعاوي الجنائية وما تم فيها من اجراءات للوزير
صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع من ذي القعدة 1431 الموافق السابع عشر من شهر اكتوبر 2010
محمد بشارة دوسة وزير العدل
|
المصدر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما هي أسباب اقالة/استقالة مدعي عام جرائم دارفور!! (Re: الامين موسى البشاري)
|
كيف استقبل اهل منطقته اوسلي خبر اقالته / استقالته
وهي شهادات صادقة سوف أحاول أن انقل بعضاً منها من منتدى منطقة أوسلي
حيث كتب ابو يارا وهو إداري في ذلك المنتدى ما يلي :
| Quote: تم بالأمس قبول الأستقالة التي تقدم بها مولانا عبد الدائم زمراوي وكيل أول وزارة العدل والمدعي العام لجرائم دارفور من منصبيه . . وتعتبر الأستقالة خسارة كبيرة للقضاء السوداني لما يتمتع به مولانا من خبرة ثره وباع طويل في سلك القضاء السوداني . . مولانا زمراوي رجل نزيه وحيادي لايحابي وكفاءة لايمكن أن يفريط فيها في هذه الظروف الصعبه . . هذا الرجل يعمل كثيرا ويتحدث قليلا . . يعتبر مولانا زمراوي ثاني رجل من أبناء أوسلي يغادرا قطار الأنقاذ وهم مرفوعي الرأس ( دكتور حسن أحمد طه ومولانا عبد الدائم زمراوي ) شكرا لخوضكم التجربه من بداياتها وشكرا للمغادرة وتلويحكم مودعين . |
وكتب أحدهم ايضا ما يلي:
Quote: خسر القضاء السوداني كادرٌ نزيه وخبرات متراكمه في عقل هذا الرجل ,,, ولا أظن الدولة أصبحت زاهدة في أمثال هؤلاء يا أبويارا ولكنها دهاليز السياسة وغرائب نهجها التي لا نفهمها البتة يا رجل ... !! ربما كان الأمر تغير مراكز أو خُطة لعب جديده تقتضي هذا الأمر الذي قد تتبعه أمور أخري أو تبعته بالفعل ولكنها لا تصلح للنشر ,,, كل الإحتمالات وارده ومتعدده ولكن الثابت هو أن هذا الرجل مشهود له بالكفاءة والنزاهة والشرف ,,, له التحيه وللدكتور حسن أحمد طه ولكل رجال أوسلي الذين لا يقلون عنهم عطاءاً وإن تخطتهم عدسات الإعلام أو تخطوها عمداً لزهدهم في بريقها الزائل ,,, لك التحية صديقي أبويارا وأنت تُشير إلي مواطن الجمال ,,,
|
فعاد وكتب أبو يارا ما يلي:
| Quote: كان شغال تحقيق في سوق المواسير أخشي أن تكون المواسير طلعت مقاسات كببيره يصعب تحركها في التحري كمعروضات |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما هي أسباب اقالة/استقالة مدعي عام جرائم دارفور!! (Re: Zoal Wahid)
|
| Quote: و وجه البشير بضرورة المضي قدما في تحقيق العدالة بدارفور ومعاونة الاجهزة المختصة لوزارة العدل لتحقيق ذلك ، بينما قال دوسة للصحفيين عقب اطلاعه أمس البشير علي الجهود التي تقوم بها وزارة العدل في إرساء وتطبيق العدالة بالبلاد ان مكتب المدعي العام بدارفور يفحص ويتتبع اكمال الملفات الموجودة حول البلاغات المفتوحه حول الانتهاكات منذ 2003 دون اغفال لما وقع مؤخرا من اعتداءات على المواطنيين تحقيقا للعدالة بدارفور . |
البشير يوجه بالمضي قدماً في تحقيق العدالة في دارفور
البشير يطلع على عمل ومجهودات وزارة العدل
الايام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين البشير ووزير العدل
كانت في ظاهرها اطلاع سيادته على العمل في وزارة العدل ..... الخ الخ
فهل يستقيم ان تكون الجلاد والحكم في نفس الوقت؟
وأي عدالة التي تريدون سوقها وتحقيقها هنا ؟
ووباطنها يعلمه الله وحده ولعل استقالة مولانا كانت أول هذه البواطن
الايام ستكشف الكثير حول هذا القرار المفاجئ لمولانا عبد الدائم زمراوي
أتمنى أيضا أن يكون قد اختار الطريق الصحيح ابراءا لذمته
وحفاظاً على سمعته ومهنيته وحياديته الذي ذكرها أهله في اوسلي
أما عدالة دارفور فهناك عدالة السماء وهي ستحقق لا محالة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما هي أسباب اقالة/استقالة مدعي عام جرائم دارفور!! (Re: Zoal Wahid)
|
Quote: ذكرني بوستك هذا بانني كنت قد قابلت قاضيا اعرفه عمل في دارفور سنوات الحرب الاولى
فسألته : هل تعتبر ما حدث في دارفور ابادة.
فرد: الحصل ابو الابادة الجماعية |
زول واحد
تحياتي بالتأكيد لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك تجاوزات كثيرة حصلت في دارفور
وموضوع الابادة وجرائم الاغتصاب والنهب وقتل المدنيين والابادة الجماعية وحرق القرى
كلها احداث ثابته ولا تحتاج كثير عناء لاثباتها
الحكومة نفسها اعترفت في مواضع كثيرة بهذه الجرائم واختلافهم مع لويس مورينو أوكامبو
هو فقط في تقدير اعداد الضحايا
| Quote: اتمنى ان يكون زمرواي قد اتخذ الموقف الذي يرضي ضميره و من ثم خالقه. |
نعم نتمنى أن يكون اتخذ الموقف الصحيح الذي يرضى ضميره وخالقه
يكفيه عارأً أنه جزء من هذه المنظومة ويا ريت يكون أنتصر لنفسه ولمهنيته
لا يمكن أن تتحقق العدالة في مثل هذه الظروف
الحكومة تريد قاضيا يحكم بما تريده هي ووينفي هذه التهمة عنها
تحاياي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما هي أسباب اقالة/استقالة مدعي عام جرائم دارفور!! (Re: الامين موسى البشاري)
|
لنقتطف بعضا من نشاط عبد الدايم زمراوي في ممارسة مهامه
قبل أن يصطدم بالعقبات التي أدت الى اقالته او استقالته
Quote: مدعي جرائم دارفور يحقق في هجوم حركة مناوي على قرية جخارة
بواسطة | ADMIN – 21 DECEMBER 2010
مصنف بإسم | : أصوات الضحايا
الخرطوم:الصحافة: كشف وكيل وزارة العدل، المدعي العام لجرائم دارفور، عبد الدائم زمراوي، انه فتح تحقيقا في الهجوم الذي شنته حركة مني اركو مناوي ومجموعة المتمرد علي كاربينو على قرية جخارة بولاية جنوب دارفور.
وكان الهجوم قد ادى لحرق القرية والطواحين والمضخات المائية وتدمير المدرسة، إضافة الى وفاة ثمانية من المواطنين وجرح آخرين.
وأكد زمراوي أن حرق القرى وتدمير المنشآت المدنية يمكن أن يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفقا للتعريف الوارد في القانون الجنائي السوداني واتفاقيات جنيف ذات الصلة،وأضاف أن التحريات جارية لتحديد كافة الأضرار والمتهمين المسؤولين عن ذلك.
الصحافة
http://ifhamdarfur.net/?p=384[/QUOTE]
Quote: سيف (العدل) في مواجهة متهمي جرائم دارفور
سارة تاج السر: الصحافة
لوحت وزارة العدل باتخاذ اجراءات صارمة في مواجهة المتهمين المتورطين بارتكاب جرائم حرب في دارفور، ونفي وكيل وزارة العدل المدعي العام لجرائم دارفور عبد الدائم زمراوي ان تكون الحصانات سببا في تعطيل اجراءات التحقيق او المحاكمة.
واقر زمراوي بتأثير الاوضاع السياسية علي الاجراءات القانونية في دارفور، مشيرا الي انهم بصدد مراجعة ماتم من اجراءات في القضايا السابقة لاسيما ماتم في قريضة التي يتهم فيها افراد من منسوبي حركة جيش تحرير السودان جناح مناوي.
وكشف زمراوي عن ان الوزارة بصدد تكوين آلية لحماية الشهود بجانب تقديم المتهمين الاساسيين والفاعلين للمحاكمة لحين القبض علي الاخرين.
واكد زمراوي خلال مؤتمر صحفي عقده صباح امس بمنبر سونا ، صدور اوامر القبض علي المتهمين في احداث سوق تبرا بشمال دارفور التي تمت في نهاية شهر رمضان الماضي، والبالغ عددهم 22 متهما تم القبض علي متهم واحد ،فيما تم توجيه الاتهام الي 12 شخصا في بلاغ نهب بنك التضامن بنيالا، تم توقيف 5 منهم فيما تزال الاجراءات جارية في مواجهة الباقين، كما تم توقيف متهم واحد من جملة 11 متهما في حادثة اختطاف اثنين من قوات حفظ السلام بدارفور، اضافة الي خمسة متهمين اخرين في حادثة مقتل المدير التنفيذي لمحلية شطايا .
وكشف زمراوي عن تنسيق بين وزارته ووزارة الدفاع للقبض على المتورطين في احداث تبرا بشمال دارفور، مشيرا الي ان القضاء العسكري بنيالا يعمل علي ملاحقة منسوبي القوات النظامية المتورطين في اعمال انتهاكات بدافور. وقال زمراوي ان الهجوم علي المدنيين العزل والاعتداء علي قوات حفظ السلام والنهب المسلح في دارفور تقف في سلم اولويات عمله ، واشار الي بدء التحقيق في في احداث غبيش و دليج وشطايا وبندسي والفاشر وطويلة وبرام ، موضحا ان المتهمين فيها قوات نظامية وجهات قبلية وحركات مسلحة ، مؤكدا علي عدم افلات اي شخض من المحاسبة، مؤكدا علي تجاوز الحصانات الموجودة والتي وصفها بالاجرائية، مشيرا الي انه ليس هناك مايمنع تقديم اي شخص للمحكمة وفق دفوعات واسانيد قانونية.
ووصف زمراوي المحكمة الجنائية بانها وسيلة نبيلة لتحقيق العدالة ومحاكمة الاشخاص الذين لاتستطيع محاكمهم الوطنية مقاضاتهم قبل ان يستنكر تسييس المحكمة و ربطها بمجلس الامن الذي اضر بمصداقيتها حسب وصفه.
ووصف زمراوي احداث تبرأ التي راح ضحيتها 80 شخصا بانها رد فعل لما حدث من حركة العدل والمساواة التي قامت باختطاف وذبح 7 أشخاص قبل ان ترفض دفع الديات التي اتفق عليها الطرفان. واشار ان ماحدث لايبرر تلك الانتهاكات مؤكدا تأثير تلك الانتهاكات علي الامن الداخلي.
واشار زمراوي الي ان التحقيقات ماتزال جارية بشأن الهجوم علي منطقة جخار بجنوب دارفور والتي راح ضحيتها 8 أشخاص من المواطنين العزل اضافة الي تحطيم الانشاءات المدنية وتدمير محطات مياه الشرب.
وتعهد زمراوي بمراجعة كل القضايا السابقة، مشيرا الي انها وصلت الي مراحل تقديم البيانات والدفوعات ، مبنيا حرصه لوضع نهايات لحماية الشهود.
وقال زمراوي ان البعد عن وسائل الاعلام وعدم الكشف عما تم من انجازات اضر بوزارة العدل مؤكدا علي ان التنسيق جارٍ بين وزارته ووزارة الدفاع للقبض علي المتطورين
http://www.alhadag.com/reports1.php?id=4665
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما هي أسباب اقالة/استقالة مدعي عام جرائم دارفور!! (Re: الامين موسى البشاري)
|
Quote: دارفور .. رفع الحصانة طريق إلى تحقيق العدالة
الخرطوم: أحمد حمدان
أمس الأول أعلن وزير العدل محمد علي دوسة عن إقالة مدعي جرائم دارفور نمر إبراهيم بعد مضي سنتين منذ تعيينه منتصف 2008 ليتم تعيين وكيل وزارة العدل عبد الدائم زمراوي خلفاً له، وتأتي الخطوة بحسب الوزير حرصاً من الدولة على تحقيق العدالة بالإقليم ومحاسبة مرتكبي الجرائم، ثم اعقب الوزير تلك الخطوة بتأكيده عند مخاطبته لنواب دارفور بالمجلس الوطني أمس الأول على أن اللجنة الجديدة ستشرع في التحقيق في الجرائم التي وقعت منذ 2003 كما أشار إلى مراجعة مسألة الحصانات التي أقر بأنها تعيق إنجاز العدالة على الوجه المطلوب.
وفي تطور جديد في تعاطي الحكومة مع قضية العدالة في دارفور بعد أن كان وزير العدل استبدل مدعي جرائم دارفور نمر إبراهيم الذي عين قبل عامين بوكيل وزارة العدل السابق عبد الدائم زمراوي.
وليست هذه المرة الأولى التي تطلق جسما حول العدالة في دارفور وفي عام 2004 كونت الحكومة لجنة برئاسة رئيس القضاء الأسبق دفع الله الحاج يوسف، وقد توصلت اللجنة إلى الإقرار بوقوع جرائم قتل، كما أن اللجنة وفقاً لتقريرها وضحت في معرض مناقشتها لجريمة الإبادة الجماعية أن ثمة حوادث قتلٍ كثيرة ارتكبت في جميع ولايات دارفور أثناء النزاع المسلح بين الحكومة والأطراف المسلحة المختلفة أو في ما بين الأطراف المسلحة المتنازعة. كما أن اللجنة شاهدت بنفسها في ولايات دارفور الثلاث مقابر قتلى النزاع المسلح فى دارفور. غير أن اللجنة، كما سلف أن ذكرت، لم تتمكن من حصر عدد القتلى على نحو أكيد.
وفي ابريل من العام 2005 تفاجأت الحكومة السودانية بتسليم مدعي محكمة الجنايات الدولية مورينو أوكامبو من مجلس الأمن لائحة بأسماء (55) شخصاً بينهم مسؤولون حكوميون يشتبه في أنهم ارتكبو جرائم حرب في دارفور بعد أن تسلمت المحكمة الجنائية الدولية تقرير لجنة التحقيق الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور.
لكن هذه المرة فإن وزير العدل اتجه إلى أنه سيقوم برفع أمر النظر في مسألة الحصانات والتي يعتقد أنها تؤخر الإجراءات بل البعض يعلق في عنقها ما لحق بقضية دارفور من تطورات، ويقول وكيل النيابة الأعلي لولاية جنوب دارفور عبد المنعم عثمان للأحداث في اتصال هاتفي أمس وقال «لو أن أي من أفراد الشرطة أو القوات الأمنية الأخرى ارتكب جرماً جنائياً فلا يمكن اخضاعه للتحقيق إلا بعد رفع الحصانة التي يمتلك حقها وزير الداخلية فقط، وحكى مولانا عبد المنعم اإراءات رفع الحصانة عن من يرتكبون جرماً قائلاً «لو أن فرداً من القوات النظامية ارتكب جرماً في منطقة أم دافوق يقوم كيل النيابة بمخاطبة المدعي العام الذي بدوره يقوم بمخاطبة وزير الداخلية في الخرطوم لرفع الحصانة» ويري عبد المنعم انه لا معنى أن تظل رفع الحصانة حكراً على وزير الداخلية مشيراً إلى أن مدير الشرطة بالولاية بإمكانه أن يقوم بذلك، منوهاً إلى وقوف أعضاء المجلس الوطني ومجالس الولايات بحصاناتهم عقبة أمام إنفاذ العدالة بالشكل المطلوب، ولفت إلى أن الأمر لا ينتهي إلا بتعديل القانون، مشيداً بتعاون وزير الداخلية معهم في شأن رفع الحصانات، ورغم ذلك فإن عبد المنعم لا يرى مانعاً من تحقيق العدالة ومعاقبة كل مجرم ولو أنها تسير بشكل بطيء.
ونبه القانوني نبيل أديب إلى مطالبته المستمرة بإلغاء الحصانات لجهة أنها تشكل مشكلة كبرى ومهدد لمبدئين مهمين وهما بحسب نبيل أديب الذي كان يتحدث لـ (الأحداث) أمس عبر الهاتف: مبدأ المساواة أمام القانون، وحق التقاضي. وبذلك يكون حق الحصانات لا معنى له منبهاً إلى أن أي شخص ارتكب جرماً جنائياً يجب أن يتم التحقيق معه، ووصف حكر السلطات الأمنية لحق رفع الحصانة بالمعرقل للعدالة، مؤكداً معرفة الحكومة بالمشكلة التي قد تسببها لها رفع الحصانات، نظراً لأن العدالة متسلسلة ويمكن أن تذهب إلى أعلى، وقطع أديب بأن تحويل ملف جرائم دارفور إلى محكمة الجنايات الدولة ما كان له أن يكون لولا وجود الحصانات التي تجعل المحاكم غير قادرة على انجاز العدالة، وجدد مطالبته بتعديل القوانين، لكن هل يكون من السهل تعديل القوانين بحيث تلغى الحصانات؟ يقول أديب إن ذلك يتوقف على الإرادة السياسية للحكام إذا أرادت ذلك فستوافق على إلغاء الحصانات سيما وأنها صاحبة الأغلبية في المؤسسة التي تتولي التشريع للبلاد. وأردف «لكنهم إذا شعروا بأنها ستعمل لهم مشاكل وحرج مع بعض الجهات لن يرفعوها».
صحيفة الاحداث |
نلاحظ أن مسألة رفع الحصانة هي العائق الاساسي لتحقيق العدالة
ولعلها من الاسباب الرئيسية التي أدت الى استقالة زمراوي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما هي أسباب اقالة/استقالة مدعي عام جرائم دارفور!! (Re: الامين موسى البشاري)
|
| Quote: Quote: تم بالأمس قبول الأستقالة التي تقدم بها مولانا عبد الدائم زمراوي وكيل أول وزارة العدل والمدعي العام لجرائم دارفور من منصبيه . . وتعتبر الأستقالة خسارة كبيرة للقضاء السوداني لما يتمتع به مولانا من خبرة ثره وباع طويل في سلك القضاء السوداني . . مولانا زمراوي رجل نزيه وحيادي لايحابي وكفاءة لايمكن أن يفريط فيها في هذه الظروف الصعبه . . هذا الرجل يعمل كثيرا ويتحدث قليلا . . يعتبر مولانا زمراوي ثاني رجل من أبناء أوسلي يغادرا قطار الأنقاذ وهم مرفوعي الرأس ( دكتور حسن أحمد طه ومولانا عبد الدائم زمراوي ) شكرا لخوضكم التجربه من بداياتها وشكرا للمغادرة وتلويحكم مودعين . |
هذا الرجل دفعتي ولا تربطني به صلة قرابة.
كان موقعه في دفعتنا (120) قاضيا متأخرا جدا
ولم يعمل بالقضاء كثيرا وكان لفترة طويلة مدير مكتب رئيس القضاء جلال محمد عثمان
ولم يُعرف عنه شيئا سوى صمته المطبق. قُفز به قفزةً هائلة حيث تم تعيينه وكيلا لوزارة العدل
المنصب الذي تولاه فطاحلة وأفذاذ القانونيين....
تحياتي البشاري..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما هي أسباب اقالة/استقالة مدعي عام جرائم دارفور!! (Re: عبدالأله زمراوي)
|
| Quote: هذا الرجل دفعتي ولا تربطني به صلة قرابة. |
عبد الآله زمراوي
وعليكم الســلام ،،
وحاشاك يا أخــوي منو القال كدا 
عارف يا حبيب كنت حريص جدا ما أكتب عبد الآله زمراوي بدل عبد الدائم زمراوي
لوووووووول
Quote: قُفز به قفزةً هائلة حيث تم تعيينه وكيلا لوزارة العدل
المنصب الذي تولاه فطاحلة وأفذاذ القانونيين.... |
برضو شهادة للرجل واحيانا يكون في الصمت كلام
عرف عن الرجل ذكائه ومهنيته ونزاهته وحياديته وأنا ابحث في اسباب استقالته أو اقالته الآن
غايتو النتيجة النهائية شكلها لا يمكن تحقيق العدالة في جرائم دارفور
ما لم تتغير الاسس والمعايير المتبعة وأهمها تساوي الجميع امام القانون واستقلالية القضاء
ومن قبل رفضت الحكومة قرارات اوكامبو وكذلك رفضت اقتراح المحاكم الهجين
الذي تقدمت به قوات اليوناميد وستظل القضية تراوح مكانها يجي مدعي ويروح آخــر
تحاياي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما هي أسباب اقالة/استقالة مدعي عام جرائم دارفور!! (Re: الامين موسى البشاري)
|
Quote: عارف يا حبيب كنت حريص جدا ما أكتب عبد الآله زمراوي بدل عبد الدائم زمراوي
لوووووووول
|
الحق يُقال بأن مولانا زمراوي رجل خلوق وإن إختلفنا حوله....
الغالب أن الرجل قد ضاق ذرعا بجرائم دارفور وكما تعلم فإن سلفه
استاذ نمر قد تمت إقالته أيضا في ظروف غامضة. ويبدو أن جرائم
دارفور كلعنة الفراعنة ولا تنس أيضا مولانا دفع الله الحاج يوسف وغيره...
تحياتي...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما هي أسباب اقالة/استقالة مدعي عام جرائم دارفور!! (Re: الامين موسى البشاري)
|
نمسك احتمال انه اقيل من منصبه
فما هي الاسباب المحتملة لهذه الاقالة؟
أول حاجة الشهادات التي أوردتها من أهل منطقته أسولي وكذلك شهادة اسماء عبد الحليم
أثبتت أن الرجل مهني محترف وذكي ونزيه وأمين وهي صفات جيدة وقلما تجتمع في كوز
كل هذه الصفات كان يمكن ان تصبغ بعض المصداقية على تحقيقات زمراوي في قضايا جرائم دارفور
مع الأخذ في الاعتبار رفض زمراوي لمبدأ محاكمة المجتمع الدولي وخضوع السودان لمحكمة الجنايات الدولية
جاء هذا على لسانه في كثير من اللقاءات الصحفية .... شخص بهذه الصفات يجبرك على احترامه
أنا شخصيا أحترم المهنية والمصداقية وهي متوفرة عند زمراوي .. ولكن هل لديه نفس الحياد للتحقيق في هذه القضايا
هذا يبقى ســؤال محتاج لإجابة ؟!! ...
اذا كان زمراوي قد أقيل من منصبه فإن سبب اقالته لا يخرج من أحد هذه الاسباب:
1. أنه اكتشف فعلا حجم الجرائم المرتكبه وقرر عدم التستر عليها أو عدم السير في موجهات الحكومة
التي تريد ان تكون المحاكمات صورية.
2. لم يتمكن من أداء عمله بالصورة التي يريدها وخصوصاً مسألة رفع الحصانة عن بعض الدستوريين
يعني ما اعتقد يقدر يحقق مع البشير وزير الدفاع وأحمد هارون .... الخ
3. شعوره بصحوة ضمير مفاجئه أدت به الى لعب عكس الدور المرسوم له من الرئاسه ووزارة العدل
مما فاصابته لعنة رؤسائه وتمت اقالته على الفور..
أنا شخصيا أرجح خبر اقالته ولكن لماذا لم يتحدد السبب بعد..
لو عملت قوقل للخبر دا سوف الخبر منشور في بعض المواقع ووسائل الاعلام المختلفه كما يلي :
الحكومة تعترف باستقالة مدعي جرائم الحرب في دارفور
وكأن في استقالته ما يعيب أو يشين... وطبعا الكل سيبحث في وراء اسباب استقالته هذه
ويظل هذا هو أحد الاحتمالات فقط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما هي أسباب اقالة/استقالة مدعي عام جرائم دارفور!! (Re: الامين موسى البشاري)
|
تكليف الفاتح طيفور مدعياً عاماً لجرائم دارفور
Quote: الخرطوم - إخلاص النو
أبلغت مصادر موثوقة (الأهرام اليوم) بتولي المستشار الفاتح طيفور، مهام المدعي العام لجرائم دارفور، بعد قبول استقالة وكيل وزارة العدل المكلف بمدعي عام جرائم دارفور، مولانا عبد الدائم محمدين زمراوي.
وكان المستشار الفاتح طيفور يشغل نائباً لمدعي دارفور، بجانب أعضاء اللجنة من المستشارين وقيادات من الشرطة.
وفي ذات السياق تبدأ اليوم (الأحد) بالمحكمة الخاصة بولاية جنوب دارفور «نيالا» أولى جلسات محاكمة المتورطين في جرائم الخطف والنهب وترويع المواطنين والمنظمات العاملة بالولايات باعتبارها تشكل جرائم دارفور. وحسب إفادات لجنة المدعي العام لجرائم دارفور في مؤتمرها الصحفي الأربعاء الماضي، فإن بداية الجلسات صباح اليوم (الأحد) أمام مولانا شقيقة في البلاغ رقم 43/69/2010م المتعلق باختطاف الطيارين الروس وموظفين تابعين لمنظمات أجنبية، حيث وجه البلاغ (4) تهم إلى متهم واحد. |
المصدر
ما الذي بوسع الفاتح طيفور أن يفعله وهو يتولى هذا المنصب؟
بعد نمر وعبد الدائم زمراوي؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما هي أسباب اقالة/استقالة مدعي عام جرائم دارفور!! (Re: الامين موسى البشاري)
|
الأخ/اللمين البشاري
تحياتي
وإنت الصادق يا إبن أختي - طبعا بعد لفة طويلة....
| Quote: لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك تجاوزات كثيرة حصلت في دارفور |
هداني الله وإياك، سميتها تجاوزات، وأنا شخصيا أسميها جريمة مقصودة ومتعمدة بلا
لف ولا دوران، والأعور أعور والعميان عميان، وطبعا إنت عارف أنو مولانا دوسة أيضا
يعرفها بهذ المعنى لذلك ظل يلعب لعبة شرك أم قيردون مع الحكومة ليصيد أكبر عدد
ممكن، والحكومة تعرف ذلك فتمد له الحبل قليل وتحرك الطيق ليقع على أضعف العصافير
وليكون ذلك إنذارا للبقية لتهرب وتنظر من عل، وهكذا دواليك لحدي ما يموت الجمل
أوالجمال، ليس هذا الكلام من وحي الخيال أو تحيزا للمعارضة المهببة، ولكنه قراءتي
الشخصية لما يحدث، فالمسألة كلها لعبة وكسبا للوقت ليس إلا...
ذهبت شخصيات قضائية طرفا في اللعبة بشكل أوآخر وسيذهب مولانا طيفور ومولانا دوسة،
وستظل قضية دارفور تراوح مكانها حتى تسقط بالتقادم، أو تأتي الرياح بأحداث تجعل
الكلام عنها تخلفا وضربا من ضروب الخيال والله المستعان، مع تأكيد بأن الديان لا يموت
وحقوق الناس من دماء وأعراض وأموال ستظل باقية برقاب أولئك النفر، كبيرهم وصغيرهم.
ويبدو لي بأن المسألة هي إستقالة، بسبب ما ذكر من مواصفات مولانا زمراوي، وأظن بأن معظم
خبرته إدارية وليست قضائية تنفيذية، وبالتالي فهي لا تساعده لمناكفات هذا المنصب وخيرا
فعل، لعله يخرج سالما لا له ولا عليه من هذه القضية الشائكة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما هي أسباب اقالة/استقالة مدعي عام جرائم دارفور!! (Re: حماد الطاهر عبدالله)
|
Quote: وأنا شخصيا أسميها جريمة مقصودة ومتعمدة بلا
لف ولا دوران |
الأخ الفاضل حماد الطاهر
وعليكم السلام ورحمة ..
أيا كان الاسم فإن الجميع متفق ومقر بوقوع هذه الجرائم والتجاوزات
بعضها متعمد والبعض الآخــر تم نتيجة لغياب هيبة الدولة
نحن هنا بصدد تحقيق العدالة ومع الاسف كل محاولات الحكومة باءت بالفشل
كم مدعي عام حضر وكم واحد راح وتحقيق العدالة يراوح مكانه
شكرا لمساهمتك ورفدك للبوست
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
الامين موسى البشاري
Asma Abdel Halim
حماد الطاهر عبدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست