انتخابات جنوب كردفان:مؤشرات و شوية دغمسة..!!

Quote: ي اتفاقية السلام؟.. وماذا سيقول مجلسها التشريعي القادم في المشورة الشعبية التي ستحدد مستقبل الولاية ؟.. وانتخابات الخامس من مايو الى أين ستتجه رياحها ؟.. هل الى حزب يحكم «13» ولاية شمالية ام الى شريك يريد الجمع بين الثنائية وحكم ولايتين مهمتين؟.. وما هي تداعيات انفصال الجنوب عليها؟.. وهل ستعيدها نتائج الانتخابات القادمة الى مربع الحرب؟ ولماذا يتخوف الجميع من تزويرها؟... الأسئلة السابقة وغيرها طرحناها على رئيس تشريعي جنوب كردفان والقيادي بالمؤتمر الوطني ابراهيم بلندية، ووضعناها على منضدة سكرتير الحركة الشعبية بذات الولاية أرنو نقوتلو لود، فبماذا أجابا رئيس المجلس التشريعي والقيادي بالمؤتمر الوطني أبراهيم بلندية: اتفاقية السلام لم تلبِ طموحات مواطني الولاية ٭ أشهر معدودة وتوضح الولاية كلمتها عن اتفاقية السلام عبر المشورة الشعبية.. ماذا تقول في هذا الشأن؟ ــ المشورة الشعبية حق مكتسب كما هو معلوم لمواطني ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، حسب منصوص اتفاقية السلام الشامل، وتم تضمين المشورة باعتبارها استحقاقا في دستوري الولاية لعامي 2005 و 2006م، وموجودة في نصوص بروتكول المنطقة وفي دستور السودان، وهذه الدساتير بمثابة المرجعيات للمشورة الشعبية، وهي آلية ديمقراطية يبدي من خلالها مواطنو الولاية رأيهم حول الاتفاقية.. هل جاءت ملبية لطموحاتهم ام لا ؟ وهذا هو معنى المشورة دستوريا وقانونيا، والمجلس التشريعي القادم هو من سيترجم آراء المواطنين حول المشورة ويبت في أمرها ومن ثم يرفعها الى المركز في الحالتين. ٭ البعض يعتبرها طريقا للحكم الذاتي للولاية؟ ــ تفسيرها واضح، والتأويلات جاءت نتيجة الى أن كل طرف من موقعي اتفاقية نيفاشا فسرها بطريقته الخاصة بما يتماشى مع أجندته، كما أن الآراء اختلفت حولها في ما يتعلق بالتفسير، وحسب تقديري يعود هذا الأمر الى عدد من الأسباب أبرزها أن المشورة مفردة جديدة على القاموس السياسي السوداني، عطفا على ذلك لم يصحبها بعد الاتفاقية تنوير كامل للمواطنين، وهذا فتح الباب للاجتهادات والتفسيرات المختلفة، وحسب نصها لم تتضمن الحكم الذاتي، وهي تعني مراجعة بنود الاتفاقية وحزم بروتكول المنطقة الاربع المعروفة، وهي الدستورية، الإدارية، السياسية والترتيبات الأمنية. ٭ ولكن من أين جاءت الدعوة للحكم الذاتي؟ ــ ربما تعود الى ان البعض يرى ان الاتفاقية لم تأتِ ملبية للطموحات، وان المخرج الوحيد للولاية هو الحكم الذاتي، والحديث في هذا الصدد ربما يكون تطور في الرؤى والأفكار، ولكن تبقى الحقيقية أن مبدأ الحكم الذاتي لم يرد في بروتكول الولايتين. ٭ ولماذا اختلف التفسير للاتفاقية في النيل الأزرق عنه بجنوب كردفان؟ ــ هناك جملة من الأسباب أفضت الى الاختلاف الواضح في التعاطي مع المشورة الشعبية وتفسيرها في الولايتين، وأبرزها عدم التوافق بين الشريكين في النيل الأزرق، وهذا الامر قاد الى اختلافات في الرؤى حول تفسير الاتفاقية، علاوة على ذلك نحن نتقدم على النيل الأزرق في مستوى الفهم والإدراك لمضامين الاتفاقية، ويعود هذا الى التوافق الجيد بين الشريكين بالولاية خاصة في العامين الآخرين، بالإضافة الى إشراك كل قوى المجتمع المدني والاحزاب في تنوير المواطنين بماهية المشورة، ونحن وصلنا الى مرحلة متطورة بعد ان أشركنا الجميع في التداول حول الاتفاقية، وباتت الرؤية واضحة، بل اتفقنا على القضايا التي ستناقش مع المركز، وهذا ما لم يحدث بالنيل الأزرق. ٭ كيف ترى تنفيذ بنود الاتفاقية بالولايتين؟ ــ القضية الاساسية تعود الى أن الشريكين أتيا باشخاص من «الخلا» وآخرين من السوق لتطبيق الاتفاقية وتفسيرها، ولم يسبق هذا الامر تدريب وتأهيل وإيجاد كوادر متمكنة تنجح في تنفيذ الاتفاقية، وأيضا أسهم بعد المركز وتأخره في تمويل عمليات المشورة في دخول المنظمات الاجنبية لتنفيذ أجندتها. وأنا لا أعيب عليها ذلك، فهي قد وجدت المساحة الكافية التي تتحرك فيها بداعي بعد المركز عن قضايا الولايتين، ونجحت المنظمات في تمرير أجندتها بالنيل الأزرق وفشلت بجنوب كردفان، وذلك لأننا نحرص على معرفة أهداف وأجندة المنظمة أولا قبل السماح لها بالعمل داخل الولاية. ٭ هل جاءات الاتفاقية ملبية للطموحات بجنوب كردفان؟ ــ حسب رأيي الشخصي ويتفق معي الكثيرون، فإن الاتفاقية لم تأتِ ملبيةً لطموحات مواطني الولاية، وأمام المجلس التشريعي المنتخب خياران كما هو منصوص في الاتفاقية للإجابة، وأرى أن الخيار الثاني هو الأرجح والذي يشير الي انها لم تأتِ ملبية للطموحات، وهذا القرار لا يطلق علي عواهنه بل ستكون له مسببات واضحة سيتم التفاوض عليها مع المركز. وفي تقديري أن سبب عدم الرضاء من الاتفاقية يعود الي عدم مشاركة أبناء جبال النوبة في وضعها، فالحركة والشعبية والمؤتمر الوطني تفاوضا بالإنابة عن مواطني وقيادات الولاية، لذلك جاءت دون مستوى الطموحات. ٭ لننتقل الى محور الانتخابات القادمة، ونسأل عن أسباب اتهامكم للمؤتمر الوطني بالتزوير مسبقا، والعمل على الظفر بكل مقاعد المجلس التشريعي ليقول الأعضاء إن الاتفاقية جاءت ملبية للطموحات؟ ــ هذا حديث العاجزين عن منافسة الوطني الذي يتمتع بقواعد ضخمة بالولاية، وهو حزب كبير حقق إنجازات تبدو كفيلة لإقناع الناخب، والذي يخشى الخسارة في الانتخابات القادمة يبحث عن مبررات مبكرة ليعلق عليها فشله، وهنا لا بد من الإشارة الى أن الدستور أعطى الحق لكل الاحزاب للمشاركة في الانتخابات التي تشرف عليها المفوضية، وليس المؤتمر الوطني الذي ظل حريصا بالولاية على اصطحاب الاحزاب وقوى المجتمع المدني المختلفة في كل خطوات المشورة الشعبية السابقة عبر لجنتها العليا ومجلس حكماء الولاية وغيرها من آليات، والوطني حريص على أن تأتي الممارسة الديمقراطية نزيهة وشفافة ليؤكد حقيقة التحول الديمقراطي بالولاية والبلاد. ٭ كثيرون يتخوفون من الزج بالقبلية وتأثيرها على انتخابات الولاية القادمة؟ ــ في كل دول العالم الثالث تلعب القبلية دورا بارزا في الانتخابات، بل هي أحد شروط اختيار المرشح. وتأتي قبل المؤهل العلمي والقبول العام والتاريخ السياسي والإسهام الحزبي وغيرها من الشروط، وفي السودان ولنكن أكثر وضوحا لم نصل بعد مرحلة أمريكا حيث الحاكمية للبرامج. ٭ في المؤتمر الوطني تسوقون مولانا أحمد هارون بطريقة غريبة، حيث تؤكدون أن عدم فوزه يعني توقف دعم المركز؟ ــ اتفق معك حول أن دعم المركز للولايات مرتبط بقوة ونفوذ الوالي، وهذه واحدة من الاشياء السالبة لنظام الحكم في السودان، واختلف معك حول تسويقنا لمولانا أحمد هارون الذي لا يحتاج لتسويق، وذلك لأن إنجازاته ونجاحاته تتحدث بالانابة عنه، والتقدير الذي يحظى به والمكانة الكبيرة التي يحتلها في قلوب مواطني الولاية، تؤكد أن وجوده مهم وضروري، وذلك لاستكمال ما بدأه من نجاحات خاصة في التنمية والاستقرار والسلام، والولاية بفضل جهود الاخوين مولانا هارون والفريق الحلو في أفضل حالاتها الامنية. وهناك استقرار كامل اعتبره الطريق الى التطور والتنمية والتقدم. ٭ دقت ساعة الحقيقة .. الجنرال الحلو ومولانا هارون.. يجب أن يذهب احدهما بعد أن يقول الناخبون كلمتهم، أو أن يمضي كلاهما اذا ما فاز تلفون كوكو؟ ــ سأكون صادقا معك.. فهما خياران أحلاهما مر، هذا رأيي باعتباري أحد مواطني الولاية يشعر بالحزن على ابتعاد أحدهما، وذلك لأن مولانا والفريق نجحا في تحقيق الكثير من الإنجازات التي لا يمكن إغفالها. وقدما نموذجاً يحتذى به في تطبيق الشراكة الحقيقة، ورسخا الكثير من القيم التي تنزلت على مستوى القواعد. وفي تقديري أننا بدأنا نحصد ثمرات جهدهما، ولكن هي الديمقراطية صاحبت الكلمة الأولى والاخيرة، وإن كان هناك ثمة امر لا بد من الإشارة اليه، هو أن الفترة الانتقالية لاتفاقية السلام كانت قصيرة، وعموما حتى إن فاز أحدهما لا بد من وجود الآخر بجانبه في المرحلة المقبلة. ٭ ماذا عن تداعيات الانفصال على الولاية؟ ــ الجنوب ومنذ توقيع الاتفاقية قبل ست سنوات كان يبدو أنه في طريقه للانفصال، وهذا حق كفلته الاتفاقية، ولكن لم تكن هناك قراءات لتلك المؤشرات، وهذا ينم عن ضعف مقدرات البعض في التحليل، وهذا قاد الى تأخر الترتيبات الناجمة عن الانفصال التي إن تم وضعها قبل عامين مثلا لاختلف الوضع تماما، ولما ظلت هناك قضايا عالقة وتداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، والحركة بالولاية كان عليها قراءة مؤشرات المستقبل جيدا خاصة في ما يتعلق بابناء الولاية المنضوين تحت لواء الحركة بصفتهم مقاتلين في الجنوب وداخل جنوب كردفان الذين كان يجب أن توفق أوضاعهم قبل وقت كافٍ حتي لا يضاروا مثلما هو متوقع. وهنا أشير الى أنه دستوريا ليس للحكومة التزام تجاههم، ولكن من الممكن أن تعالج قضيتهم عبر آلية جديدة، ولكن أعود وأقول إن الحركة بالولاية تأخرت كثيراً في حسم الكثير من القضايا التي تجمعها بالحركة الأم بالجنوب، وقضية المقاتلين من ابناء النوبة إحدى تداعيات الانفصال. ٭ ثم ماذا؟ ــ اتوقع أن تكون هناك إفرازات سالبة أخرى وتداعيات للانفصال اجتماعية واقتصادية، ومعروف أن الشريط الحدودي بين الدولتين يبلغ أكثر من ألفي كيلومتر، ويقطن حوله جنوب وشمال خط 1956 أكثر من «12» مليون مواطن بينهم تداخل وتمازج ومصالح مشتركة. وهولاء ربما يضاروا من الانفصال كثيرا إذا لم تكن هناك ترتيبات لضمان سلامة تواصلهم، هذا على الصعيد الاجتماعي، اما من الناحية الاقتصادية ربما تكون هناك تأثيرات سالبة في عدد من القضايا وأبرزها التجارة الحدودية المتبادلة بين ولايات التماس، الصراع حول أبيي الغنية بالنفط، النشاط الغابي في كيلك، الجزء الجنوبي من أراضي مشاريع البيضة الخصبة، إنتاج الصمغ العربي وحقوله في منطقة كاكا، عطفا على المراحل الست للرعاة، وكل هذه النقاط بمثابة قضايا ربما تتفجر في أي وقت إذا لم تجد الحلول المبكرة والاتفاق بين الدولتين. ٭ ما هو المخرج ؟ ــ قبل كل شيء لا بد من إتاحة الفرصة واسعة للأعراف السائدة بالمناطق الحدودية لتكون هي الفيصل في حسم الخلافات. وذلك لأن اللجوء الى القانون له مضار كثيرة خاصة على القاطنين في حدود الدولتين، ولا بد من الاتفاق وتنفيذ مشاريع تنموية بهذه المناطق. وفي تقديري أن أهم مخرج يكمن في الاستماع لآراء السكان واحترام الأعراف التي تنظم حياتهم.