حوض النيل _ وأقع جديد بعد سد الالفية الاثيوبي _

Quote: المهم أن يدرس المسؤولون السودانيون الأمر جيداً من وجهة نظر مصلحة السودان (الـ فضـ...ـل) وليس من وجهة نظر مصلحة الحركة الإسلامية العالمية الرسالية ... إلخ .. ولربما وصلوا لنتيجة مؤداهـا أن طلب الوحدة مع (جنوب باقان أموم ... أو أثيوبيا ملس زيناوي ...) أهـم وابقى لهم من طلب الوحدة مع مصر (الدكتور العريان ...) في حكاوينا الشعبية ... ما رواه لي جدي (رحمة الله عليه) أن بنت أبو القنعان .. وهو شيخ قبيلة سودانية كانت تسكن في موقع شمال الخرطوم يوم أن نزل الجفاف وضرب مناطقهم فانعدمت (الذرة ..) ولم يجدوا طريقة لشراءها ولو دفعوا ... كيل ذهــب مقابل كيـل ذرة ... قماتوا جميعاً متماسكين ... قالت :(كان لقيت الكيل بالكيل ... ما كان أهلي راحـوا بالميـل ...) هذا الكلام حتى لا تروح أجيالنا القادمة بـ ... الميل ...أما نحن فنكاد ...

Quote: اكتشفت شركة (أسكوم) المصرية للتعدين وجود احتياطات كبيرة من الذهب بمنطقة بنى شنقول الإثيوبية، وهى المنطقة نفسها التي يعارض السياسيون المصريون إنشاء "سد الألفية" لتوليد الطاقة الكهرومائية على "النيل الأزرق" بهذه المنطقة القريبة من الحدود السودانية، بحسب ما ذكرته صحيفة (ريبورتر) الإثيوبية. وقالت صحيفة (ريبورتر) الأسبوعية الصادرة اليوم السبت "إن شركة (أسكوم) المتخصصة فى التعدين واستكشاف المعادن الصناعية والنفيسة وتعمل بشكل رئيسي بالقارة الأفريقية، اكتشفت وجود ترسبات كبيرة من الذهب بتلك المنطقة التي حصلت على امتياز بالتنقيب فيها قبل أكثر من عام وسوف تستأنف عملية التنقيب قريبا". وأضافت: "أن سجل هذه الشركة المصرية يشير إلى أنها تقوم بعمليات استكشاف عن هذا المعدن نفسه بولاية النيل الأزرق بالسودان وفى بعض المواقع بالجزائر". وأوضحت أن شركة (أسكوم) كانت قد حصلت على خمسة امتيازات لاستكشاف الذهب بمنطقة بنى شنقول على منطقة مساحتها 8 آلاف كيلومتر مربع، وأشارت إلى أن معظم مواقع الاستكشاف التي تعمل بها الشركة، ومن بينها واحدة بإثيوبيا، تقع ضمن منطقة (الدرع العربي النوبى). ونوهت الصحيفة إلى أن هذه الشركة سجلت حتى الآن نتائج مشجعة في مواقع الاستكشاف الأخرى التي حصلت عليها فى منطقة الدرع العربي النوبي، مشيرة إلى أن هذه الشركة المصرية ليست الوحيدة التى تعمل فى مجال استكشاف الذهب بهذه المنطقة الغنية بهذا المعدن النفيس حيث أن شركة (ميدروك) التي يملكها إمبراطور الأعمال السعودي الشيخ محمد العمودي اكتشفت أيضا وجود ترسبات ذهبية بمنطقة تسمى (بولين) بولاية بني شنقول الإثيوبية. وأوضحت أن شركة (أسكوم)، وهى إحدى شركات (أسيك) للتعدين، مسجلة بالبورصة المصرية وأرست نفسها في مجال الاستكشاف والتنقيب عن المعادن.

***

الذهب أم السد !!!!

Quote: إن قرار اثيوبيا بإنشاء سد الألفية يعتبر قرارا سليما مائة فى المائة لدعم العلاقات والتعاون بين دول حوض النيل وخاصة التى تقع فى منطقة الشرق الافريقي التى تعاني من فقر فى الطاقة الكهربائية الرخيصة التى سوف تساعد هذه الدول فى التنمية الشاملة ولا سيما دول المصب التى سوف تجني من بناء هذا السد الكثير والكثير.‏ وأعلنت الحكومة الاثيوبية رسميا عن عزمها انشاء ”سد الالفية العظيم” بالقرب من الحدود الاثيوبية السودانية فى منطقة بني شنقول قوموز على ”النيل الازرق”، وقالت انه سيرفع انتاج الطاقة الكهرومائية في البلاد الى 10 الاف ميجاوات خلال السنوات الخمس المقبلة. وكان رئيس الوزراء ملس زيناوي قد قام بوضع حجر الأساس لسد الألفية والذي يستغرق إنشاؤه‏ 4‏ سنوات‏..‏ بتكلف‏ة 4.8‏ مليار دولار ويحجز خلفه‏ 63‏ مليار مترا مكعبا من المياه يمثل أكبر بحيرة من صنع الإنسان‏، مطالبا الإثيوبيين بشراء السندات التي ستطرحها الحكومة الإثيوبية لتوفير التمويل اللازم للمشروع‏،‏ وأكد السيد ملس زيناوي الذي صنع التاريخ لأبناء الشعوب الاثيوبية أن السد سيفيد مصر والسودان من خلال منع الفيضانات‏،‏ وأنه كان ينبغي أن تتحمل السودان‏ 30%‏ ومصر‏ 20%‏ من تكلفة المشروع‏ ولكن يظهر أن إثيوبيا سوف تقوم بالمسؤولية الوطنية من أجل أبنائها لتحقق هذا الحلم الكبير الذي كان يراود الاثيوبيين وأبناء الشرق الافريقي معا. ومن جانبه قال وزير المياه والطاقة ألمايهو تيجنو في مؤتمر صحفي عقده في أديس أبابا الاربعاء الماضي للإعلان عن هذا المشروع إن معظم هذه الزيادة في إنتاج الكهرباء والتي تبلغ خمسة أضعاف حجم الانتاج الحالي ستأتي من هذه المحطة الكهرومائية المقرر إنشاؤها حاليا في مكان مشروع السد على النيل الازرق بالقرب من حدود السودان، مشيرا إلى أن هذا السد وحده يتوقع أن ينتج 5250 ميجاوات من الكهرباء. وقال الوزير أنه بينما تعد الاستفادة الرئيسية لإثيوبيا من هذا السد هو ضمان إمدادات يعتمد عليها من الطاقة، الا أن المشروع يحقق مزايا لدولتي المصب وهما السودان ومصر ايضا، موضحا ان هذا السد سيزيد من امكانية حصولهما على امدادات الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية. وعلم أن مصر والسودان سيستفيدان في نفس الوقت من مزايا هذا المشروع في صورة تراجع تراكم الطمي وراء سدود الري بالبلدين وتراجع في معدل تكرار الفيضانات وبالتالي انخفاض الفاقد في موارد المياه”. و في تصريحات للصحفيين عقب كلمته في افتتاح مؤتمر عالمي للطاقة الكهرومائية، قال ملس زيناوي حسب ما أكدته صحيفة الاهرام المصرية فى عددها الصادر بتايخ الثلاثاء 2 من جماد الأولى 1432هــ 5 ابريل 2011 السنة 135 العدد 45410 “إنه يعلق أملا علي أن الإدارة الجديدة في القاهرة بعد الرئيس المخلوع حسني مبارك قد تخفف من موقف مصر المعارض لاستغلال مياه منابع النيل”. وأضاف أنا مازال لدي أمل في أن الحكومة الحالية في مصر ستعترف بأن هذا المشروع ليس له أضرار بل يتضمن فوائد لمصر، وأعتقد أن السودانيين يفهمون أنه يتضمن فوائد لهم. ونقل راديو صوت أمريكا عن رئيس الوزراء الإثيوبي قوله إن تغيير قلب القيادة في القاهرة يمكن أن يفتح الطريق أمام اتفاقات تعاونية، تتضمن اتفاقا يمنح مصر جزءا من ملكية السد. وقال إذا كانت هناك عملية مراجعة، فإن الوقت حان لمراجعة العديد من القضايا، ومنها الملكية المشتركة للمشروع نفسه. نحن منفتحون لمثل هذه الأفكار. وتعهد زيناوي بالمضي قدما في تنفيذ مشروع السد الذي يتكلفو 8.4 مليار دولار، حتي إذا اضطرت إثيوبيا الفقيرة لدفع فاتورة تكلفته وحدها. وقال نحن مقتنعون جدا بعدالة قضيتنا، متأكدون جدا من قوة حججنا، مقتنعون جدا بدور مشاريع الطاقة الكهرومائية في القضاء على الفقر في بلادنا، لذلك نحن سنستخدم كل أوقية من قوتنا وكل عشر دولار من أموالنا يمكننا توفيره لاتمام برنامجنا. وعلق أحد الافارقة فى اثيوبيا قائلا : اذا كانت اثيوبيا بحاجة ملحة لمثل هذه المشاريع التنموية فهذا حقها المشروع ونشد على يد اثيوبيا وكل دول حوض النيل ان تستفيد من مياه النيل فى تنمية بلادها بدون اي مجاملة للدول التى تدعي بان لها الحق التاريخي فى مياه النيل. وصرحت السفيرة مني عمر ـ مساعدة وزير الخارجية للشئون الإفريقية لـ الأهرام المسائي‏..‏ ردا علي سؤال بشأن الخطوات المصرية المقبلة لمواجهة ما تقوم به إثيوبيا‏.‏ إن قرار أديس أبابا بإنشاء هذا السد قرار غير سليم‏، ولا يخدم العلاقات بين البلدين مشيرة إلى أن مصر تحتاج إلى معلومات حول السد لمعرفة تأثيره وحجم الضرر علي مصر‏، حيث أرسلت وزارتا الخارجية والري إلى الجانب الإثيوبي للحصول على معلومات تفصيلية حول السد الجديد‏.‏ وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبية دينا مفتي قد قال في تصريحاته لصحيفة فورشن، إن بلاده أوفت بواجباتها تجاه كل الدول المتشاطئة الأخرى علي نهر النيل خلال السنوات الثلاث عشر الماضية، وإن أي تساؤلات لديهم عن مسألة تنمية مياه النيل يتعين أن تكون من خلال الاتفاقية الاطارية الشاملة. وهناك من يقول أول شيء من حق أية دولة أن تستفيد من المياه على أراضيها فمن المستحيل أن تستمر هيمنة مصر على الدول الأفريقية بالتقسيم الاستعماري وأعتقد أنه آن الأوان لتصحيح المسار، ثم ثانيا السد يقع على النيل الأزرق وليس على النيل، وأخيراً على السودان ان يقف مع هذه الدول الأفريقية لأنه هو الآخر متضرر من هذه القسمة ، فعهد الخوف قد ولى بلا رجعة. وأرجع السيد ملس اختيار بلاده لإنشاء سد “الألفية العظيم”، إلى تأكد الجميع من أنه إذا تمكنت أديس أبابا من بناء هذا السد، فإنه سيكون بوسعها بناء سدود أخرى، مضيفا “هذا المشروع سيفيد كلاً من مصر والسودان أيضا”، مؤكدا أن كلا من الحكومة الإثيوبية وشعب السودان لديهما الآن موقف إيجابى. وفيما يعكس صعوبات تمويل السد والمعارضة الدولية له, انتقد زيناوي المانحين ووكالات الإقراض الذين أحجموا عن تمويل المشروع, ووصف موقفهم بأنه غير عادل. وأضاف نحن نحتاج دعم جميع شركائنا لبناء السد, حيث أن مدخراتنا غير كافية, وإذا كان شركاؤنا أحجموا عن المشاركة بسبب الحملة المزعجة من الناشطين المتطرفين المدافعين عن البيئة وبعض السياسيين من ذوي الأفكار البالية فإنهم بالفعل يحكمون علي ملايين الأفارقة بالفقر وهذا غير عادل أو نزيه. وتسعى اثيوبيا لتوليد قرابة 15 ألف ميجاوات من الطاقة خلال عشرة أعوام في اطار خطة لاتفاق 12 مليار دولار خلال 25 عاما للقضاء على النقص المزمن في الطاقة وتصديرها الى دول أفريقية أخرى. وكان أحد سدود اثيوبيا هو سد جيبي الثالث الذي تبلغ كلفته 4 ر1 مليار يورو ويتوقع أن ينتج 1800 ميجاوات من الطاقة – ووقعت أكثر من 400 منظمة غير حكومية تقودها منظمة (سرفايفال انترناشونال) التماسا ضد سد جيبي الثالث. وتقول تلك المنظات ان 200 ألف اثيوبي يعتمدون على صيد الاسماك والزراعة قد يصبحون معتمدين في معيشتهم على المعونات اذا مضى مشروع السد قدما. وذكر ملس أن تأثير مشروعات السدود سيكون “ضئيلا لا يذكر” وأن المتضررين سيحصلون على تعويضات. وقال “لم تفعل تلك الجماعات شيئا يذكر لمنع بلادها من بناء كل ما تستطيع من سدود رغم أنها بمفردها (الدول) تعرض كوكبنا في نفس الوقت لاخطار كارثة ارتفاع حرارة الارض.” وكما هو معلوم فان ست دول من شرق ووسط افريقيا، هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا،واثيوبيا وقعت اتفاقا حول الاستخدام العادل لمياه النيل” وبالتالي سيؤثر في حرمان مصر من العديد من امتيازاتها وتجريد مصر من العديد من امتيازاتها في مياه النهر وأبرزها حق الفيتو في منع إقامة أي مشروع على النهر خارج أراضيها. وبتوقيع هذه الدول المطلة على النيل العام الماضي اتفاقية تتيح للدول الواقعة عند منبع النهر إقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية من دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر ويقوم محور الخلاف حول اتفاقية مبرمة في 1929 بين القاهرة والمستعمر البريطاني منحت مصر بموجبها حق الاعتراض على مشاريع تبنى على النيل خارج أراضيها كما تمنح اتفاقية أخرى موقعة بين مصر والسودان في 1959 مصر 55,5 مليار متر مكعب من المياه كل سنة أي 87 % من منسوب النيل والسودان 18,5 مليار متر مكعب. وقاطعت مصر والسودان مراسم إعلان الاتفاقية وتعهدتا بعدم الاعتراف بأي اتفاق يتم التوصل إليه دون موافقتهما. وان الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تصديق برلمانات الدول الست عليها ثم تصديق الاتحاد الافريقي‏,‏ وهي خطوة متوقعة‏,‏ .. وكان دانيال ميبوما المتحدث الإقليمي باسم مبادرة حوض النيل ومقرها في عنتيبي قد اكد لوكالة فرانس برس في كمبالا فى مارس الماضي “بعد توقيع بوروندي أنه “بات من الممكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ” وأضاف ميبويا انه بموجب القانون الدولي الساري “كان لا بد من أن توقع ست من الدول الأطراف على الاتفاقية قبل أن يجري إقرارها في برلماناتها ومن المتوقع أن تتم المصادقة عليها في جميع البرلمانات الستة” .. وقال ميبويا “الآن دور السلطات التشريعية في كل من هذه الدول للمصادقة على الاتفاقية”. وبالفعل بدأت إثيوبيا عبر البنك الوطني الاثيوبي بإعداد سندات اسهم لبيعها للمواطنين الإثيوبيين فى الداخل والمهجر والمنظمات المختلفة بهدف توفير الرأسمال اللازم لا تمام بناء هذا المشروع الضخم لمحاربة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الاثيوبي الذي تحمس واكد مشاركته بالغالي والنفيس لتحقيق هذا الهدف السامي. أعلن محافظ البنك الأهلي الإثيوبي السيد تكل ولد أطنافو عن إفتتاح حساب في البنك وإعداد سندات الأسهم الحكومية للبيع وذلك بهدف تمكين المواطنين من المساهمة في تنفيذ مشروع سد الألفية. وقد حث محافظ البنك الجماهيرعلي المساهمة بنصيبها في إنجاح عملية بناء هذا السد من خلال شراء سندات التوفير الحكومية التي ستعرض للبيع في فروع بنك التنمية الإثيوبي. وأشار السيد تكل ولد إلي أن البنك سيعد سندات أسهم خالية من الأرباح للمواطنين الذين لا يقبلون الأرباح بسبب معتقداتهم وإذا كانوا بالفعل اشتروا سندات الأسهم فإنهم يستطيعون تحويلها إلي حساب سد الألفية. وفي الختام، عندما نهنئ حكومة وشعب إثيوبيا لهذا المشروع التاريخي العظيم ، فإنه يتطلب مشاركة ودعم جميع الاثيوبيين الذين يعيشون فى الداخل والخارج لتحقيق هذا الحدث التاريخي ، بما في ذلك ابناء القارة السمراء وخاصة ابناء القرن الافريقي العظيم . ومعا يمكننا أن ندرك الحلم الذي سيصبح واقعا ملموسا فى المستقبل القريب جدا.

---

Quote: قال وزير الخارجية الأثيوبية، هيلامريام دسالني، ان بلاده لن تمنح مصر فرصة لفحص سد ((الألفية)) الذي تبنيه على النيل، اذا لم توقع القاهرة اتفاقاً جديداً تتخلى بموجبه عن حق النقض بشأن توزيع مياه النهر. وأضاف دسالني، في مؤتمر صحفي امس الاول،ان الاتفاقية الاطارية للتعاون التي وقعتها دول المنبع تمنح خيار الفحص لكل الدول. وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية قد طلبت رسمياً من الجانب الأثيوبي، توفير كافة البيانات الخاصة بسد الألفية المقترح انشاؤه على النيل الأزرق، لتقييم المشروع بشكل دقيق وتحديد تأثيراته على طبيعة نهر النيل، وكذلك على دولتي المصب السودان ومصر.

و فيما اعتبرت بعض المصادر والصحف المصريةتلك التصريحات رفض إثيوبي صرح وزير الخارجية الإثيوبي خلال مؤتمره يوم الخميس الماضي أن لديهم تصورات لأفاق أرحب في علاقتهم مع مصر وسوف يزورهم وزير الخارجية عصام شرف قريبا , مع السودان قال إن الأمور أكثر سلاسة وخلافهم مع السودان في هذا الموضوع اختلاف منهج فقط

Quote: وقال إن هناك "علاقة واضحة وسلسة جدا مع السودان، وإن السودان يدعم كل هذه المشروعات. لكنه قال إنه مازال هناك خلافات بينهما في النهج".

وقال إن فكرة إنشاء سد الالفية على النيل الازرق ليست بجديدة وأن دراسة هذه المشروع تعود إلى مكتب الاستصلاح الأمريكي في عام 1964 والذي حدد أربعة مشروعات لتوليد الطاقة الكهرومائية وأحدها هو هذا السد.


رئيس وزراء إثيوبيا _ مليس زيناوي


**