المهدي..الميرغني ونقــد...ضد مصلحة الشعب السوداني وهاكم الدليل!

Quote: مضت 15 عاما حافلة بالأحداث ومؤشرة في كل اتجاهات فقدان الارادة والعجز السياسي من دون أن يطرأ تحسن ملموس على المسرح السياسي السوداني. وطفح الكيل بملايين السودانيين الذين عوّل بعضهم على وعود الإسلاميين بانقاذ السودان وجعله "دولة عظمى"، فيما عوّل آخرون –وهم الفئة الغالبة- على إمكان استعادة الحياة الديمقراطية بواسطة رافعات التجمع الوطني الديمقراطي وتنظيمات المعارضة بتعدد تلك الرافعات. إلا أن المتأمل للحالة السودانية الراهنة يلحظ بوضوح تراكم الأزمات، وفشل الجانبين في تحقيق أي تقدم على أرض المسرح السياسي. والأسوأ من ذلك أن المشهد السوداني بكامله إنجر لحلقة مفرغة من التمحورات والتكتلات الجهوية والقبلية، وأضحى كل صباح جديد يضاعف من تعقيد الوضع باعلان مجموعة جهوية عن نفسها. والملاحظ أن الخاسر الأكبر ليس الأحزاب السودانية فحسب وهي تخسر يوميا مئات بل آلاف المناصرين، وإنما الحياة السياسية بشكل عام لتستحيل إلى حقل من الألغام ينذر بتفجر الوضع على نحو مريع. وفي نشاط هذه التكتلات الجهوية، مؤشر واضح على أن برامج الأحزاب السودانية وممارساتها ما عادت تغري بالبقاء أو الاستقطاب، علاوة على أن الخطابات السياسية للأجسام السياسية باتت متآكلة فكريا وسياسيا ولا تلبي اهتمامات الشارع السوداني، إذ يدور النقاش ذاته حول الموضوعات ذاتها بالوسائل ذاتها التي لم تتجدد بالقدر الكافي منذ 20 سنة ويزيد. وعلى الرغم من الاشكالات والتراكمات كافة التي جعلت الأزمات السودانية عصية على الحل -ويمكن الاستفاضة في هذا الجانب- ، إلا أن جانبا آخرا متعلقا باللاعبين الأساسيين في الملعب السياسي السوداني واخفاقاتهم لا يتم تناوله بالقدر الكافي. فغالبية القيادات السياسية السودانية عاجزة فعليا عن إدارة حوار جاد في سبيل تحقيق "حلم وطني" يصب لجهة المواطن السوداني الذي صبر طوال ما يقارب 60 سنة منذ رحيل المستعمرين الانجليز، إلا أن صبره لم يجد نفعا في ظل المماحكات و"الثارات الشخصية" بين عدد منهم. وبسبب هذه الخصومات "المزمنة"، والثارات المؤجلة، أضحى الحوار السوداني، أو أي محاولة للقفز على الواقع المحتقن بمثابة حرث في البحر، لأن أدوات الحوار مفقودة، وجوه ملبد بالنزعات الشخصية التي تحول دون ارتقاء الحوار إلى المستوى الذي يأمله الشارع السوداني. فشل تجمع المعارضة السودانية طيلة 15 عاما في تحقيق تطلعات الشعب السوداني باستعادة الديمقراطية أو الضغط على الخرطوم بالقدر الذي يجبرها على تقديم تنازلات حقيقية ليس لجهة أشخاص وأحزاب، وإنما لجهة الحريات العامة والديمقراطية. وللأسف البالغ، كان للضغوط الخارجية القدح المعلى في احداث تحوّل صب لجهة الإسلاميين الذين لم تتغير ذهنيتهم الراديكالية كثيرا، بل قفز إلى قيادتهم أكثر العناصر راديكالية و"ميكيافيلية"، وهي عناصر انتهازية لا تهمها مصلحة السودان أبدا. لكن هؤلاء الإسلاميين الراديكاليين يدركون أن خصومهم في المعارضة مصابون بالعجز ولا يستطيعون تفعيل أدوات عملهم في اتجاه الاطاحة بهم، أو حتى إجبارهم على الجلوس إلى طاولة مفاوضات جامعة تلملم الأزمات السودانية وتقترح حلولها. ويبدو أن الحلول المطروحة حاليا بما فيها حلول "نيفاشا" هي أنصاف حلول مهترئة تسهم في حل الأزمة في الجنوب، لكنها تقود بالضرورة لفتح جبهات قتالية جديدة –كما يحدث حاليا في دارفور- تحت لافتات الاحتجاج المسلح الذي آلت إليه الأوضاع نتيجة لتغليب الخرطوم هذا النهج في التعامل مع الخصوم حسب قدراتهم العسكرية. وعلى الرغم من أنه ليس بالامكان انكار عناصر الاشعال والالتهاب التي تراكمت عبر عقود، وصبت النظم الأوتقراطية وحتى الديمقراطية المختلفة بمعالجاتها المبتسرة للمشكلات، على نارها المزيد من الزيت، إلا أن الواقع السوداني ما عاد له مخرج منطقي يقوده للقفز على أزماته غير الاتجاه لثورة منطقية هادئة يقودها جيل جديد من السياسيين المستنيرين الذين خبروا أدواء أحزابهم، وبمقدورهم أن يحققوا تفاهما على قدر عال فيما بينهم لأنهم محررون على الأقل إلى حد كبير من الثارات الشخصية التي تغذي المشهد الحالي. وفي هذا الصدد، يمكن الزعم أن تجمع المعارضة على الرغم من إشكالات الأحزاب السودانية المزمنة، حقق نتائج طيبة على صعيد تجاوز الخلافات والاختلافات، وصاغ برنامجا نظريا متميزا في العاصمة الاريترية أسمرا في 1995، إلا أن أداء التجمع شابه قصور واضح في الجانب العملي، فضلا عن تراجعه على الأصعدة كلها منذ 1999، ليضحي الفعل الوحيد المتاح لقادة المعارضة هو "التنظير" ومتابعة الأحداث من على البعد، ومحاولة اللحاق بها. وفي المقابل، فإن الإسلاميين بدأوا فعليا منذ 1999 في نخر جسد المعارضة وشق صفوفها باللجوء لسياسات تفاوضية فضفاضة و"لزجة"، قادت لمهادنة حزب الأمة، ومن بعده الحزب الاتحادي الديمقراطي، في حين أن الحزب الشيوعي بدا غير معترض على مبدأ التفاوض الثنائي بشكل أو بآخر. وحققت الحركة الشعبية انتصارات سياسية داوية استنادا على قوتها التفاوضية المستمدة من وجودها العسكري على الأرض علاوة على الضغوط الاقليمية والدولية الواقعة على الخرطوم. ويبدو مشهد المستقبل القريب قاتما بالنسبة للكثيرين الذين لم يكن أمامهم خيار غير الهجرة إلى الخارج أو "العزلة" في الداخل، في ظل انهيارات فظيعة في البنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، تلك الانهيارات التي تغذيها الانقاذ عن قصد هادفة بذلك إلى خلق عجينة سودانية رخوة وغير متماسكة تسهل بقاء نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه ومؤيديه أطول فترة في الحكم، وتتيح لهم أيضا أكبر قدر من التحكم في الاقتصاد السوداني باتباع أكثر الوسائل قذارة وفسادا، ليستحيل السودان تدريجيا إلى مزرعة ضخمة تعج بالفاسدين واللصوص، إلى درجة أضحت معها جرائم الاعتداء على المال العام نوعا من "الذكاء الاجتماعي" و"العبقرية" في مجتمع اتجه بالفعل للايمان بقيم استهلاكية تتذرع بمبدأ ميكيافيلي "الغاية تبرر الوسيلة". وفي ظل هذا الواقع المحتقن، والمستقبل الذي لا يبدو أنه سيحمل أي نوع من الأمل، يبقى الخيار الوحيد المتاح والمنطقي مرهونا بقدرة الجيل الجديد من السياسيين الشباب على القفز على الواقع وتجاوز احباطاتهم، للشروع في إجراء تغييرات جذرية في أحزابهم ومؤسساتهم السياسية، وفي مواجهة أزمات السودان بحس حواري ووطني عال، فضلا عن الأمل المعقود عليهم في تحريك المياه الآسنة على الصعد كافة. ولا أتورع عن تحريض الشباب في كل المؤسسات السياسية للتحرك الجاد في هذا الاتجاه، لأن مآلات الأحداث لا تبشر بخير، والقيادات السياسية التي ننتظر تحركها، تأمل فيما يبدو في ايجاد "تسويات مريحة" مع النظام، أو على أحسن الفروض هي مصابة بشلل في هذه المرحلة، وعاجزة عن ايجاد أقل قدر من الارادة السياسية لتمنع حدوث الكارثة. وعلى هؤلاء الشباب أن يستنبطوا أدوات جديدة وآليات فاعلة لمواجهة التصدعات الهائلة في الجسد السوداني، واللحاق بالقطار الذي يسير نحو الهاوية بفضل تكالب الحاكمين على السلطة، وتهاون القيادات المعارضة، وصعود المنادين بالدعوات القبلية والجهوية المنكرة إلى ذروة سنام السياسة السودانية بمرئيات تفتقر إلى الحس الوطني السليم. ولي عودة