ازمة الاخلاق في السياسة السودانية

Quote: عفوا سيدي الرئيس د. الطيب زين العابدين [email protected] فجرت صحيفة "السودانى" أمس الأول خبطة صحفية لها رنين، استطاع أحد محرريها المقربين من دائرة القرار العليا أن يحظى بمقابلة خاصة مع رئيس الجمهورية صرح فيها بتعليق مدوى على بيان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الذى تقدم بطلب حضور أمام المحكمة لكل من على كوشيب والوزير أحمد هارون تحت تهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية فى دارفور. قال رئيس الجمهورية فى تعليقه ان البيان لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب الابتزاز السياسى الرخيص، وهو حلقة واحدة من حلقات التآمر على السودان ولن يكون الحلقة الأخيرة فى مسلسل الشر، وقال برنة غضب واضحة (كما أورد المحرر) "أحمد هارون لن يستقيل ولن يقال ولن يخضع للتحقيق مجدداً"، وأن وزير الدولة للشؤون الداخلية فى ذلك الوقت كان يقوم بواجبه فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم أمام هجمات المعتدين. ونقلت الصحيفة التعليق المدوى فى ذات الزاوية التى كان ينشر فيها "التحليل السياسى" اليومى مع صورة كبيرة ووجيهة لرئيس الجمهورية. وتداولت منتديات المدينة أن استدعاء المحرر الى بيت الرئيس فى الهزيع الأول من الليل جاء بعد اجتماع مصغر لبعض المتنفذين فى قيادة المؤتمر الوطنى. والتعليق يعنى بوضوح أن المؤتمر الوطنى يريد أن يركب حصان المواجهة السياسية ضد المحكمة الجنائية الدولية وربما ضد استقدام قوات دولية تابعة للأمم المتحدة تدعم قوات الاتحاد الافريقى الضعيفة. وربما يكون السبب الذى رجّح هذا القرار أن الحكومة نجحت الى حد كبير فى مواجهتها السياسية لقرار مجلس الأمن 1706 الذى دعا الى قدوم قوات دولية تزيد على العشرين ألف جندى لحفظ الأمن فى دارفور، وقاد الرئيس تلك المواجهة بنفسه. والتفت الأمم المتحدة حول ذلك القرار باتفاق مع الاتحاد الافريقى على حزم دعم ثلاثية تتضمن قوات مختلطة افريقية ودولية، هى محل جدل الآن بين حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الافريقى. ولكن السؤال هو: هل ينجح الرئيس فى المواجهة هذه المرة أيضا؟ أحسب أن هناك متغيرات داخلية وخارجية لا تساعد فى نجاح المواجهة السياسية. أول هذه المتغيرات أن طبيعة القضية مع المحكمة الجنائية مختلفة عن مسألة القوات الدولية، وتداعياتها مختلفة كذلك. القضية هنا قانونية (ولو كانت من ورائها دوافع سياسية لدى بعض الجهات) تتعلق بجرائم محددة ارتكبت فى اقليم دارفور ضد مواطنين سودانيين، وهذه الجرائم ثابتة ومعلومة يشهد عليها قتل آلاف الناس وحرق مئات القرى، مما أدى الى نزوح مئات الآلاف من المواطنين خارج مناطقهم الأصلية وعدم عودتهم اليها رغم محاولات الحكومة دفعهم لذلك. وأشارت اليها بقوة لجنة التحقيق الوطنية برئاسة مولانا دفع الله الحاج يوسف، وبدأت الحكومة فى الاستجابة بتقديم بعض المتهمين فى جرائم دارفور للمحاكمة ولكن بعزيمة مترددة لم تذهب الى نهاية الشوط ولم تطل بعض المسئولين الكبار الذين تشير اليهم أصابع الكثيرين من أبناء دارفور. ان اختيار المواجهة السياسية بدلا من القانونية يعنى أن الحكومة تخشى فقدان المواجهة القانونية خارجيا أو داخليا، خاصة بالنسبة لكبار المسئولين من أمثال الأستاذ أحمد هارون. الملاحظ أن السيد الرئيس لم يذكر فى تعليقه استثناء القائد على كوشيب المقدم فى ذات التهم مع أحمد هارون! اذا كانت المحاكمة الخارجية تعنى ضربا من الابتزاز السياسى الرخيص (كما قال الرئيس) فما بال المحاكمة الداخلية؟ ولماذا لا يخضع أحمد هارون مرة ومرة للتحقيق اذا جددت أدلة أو معلومات تستدعى ذلك؟ والحقيقة أن أحدا لم يسمع من قبل بالتحقيق مع أحمد هارون الا بعد أن ورد اسمه فى بيان المدعى العام للمحكمة الجنائية، وأشار لذلك وزير العدل دون اعطاء تفاصيل، وان حدث التحقيق فقد جرى ووزير الدولة للداخلية محصن بموقعه الدستورى الرفيع، وهو أمر يطعن فى حيادية وعدالة التحقيق. وأعطى الرئيس حجة قوية للمحكمة الجنائية بأن حكومة السودان غير راغبة فى محاكمة المتهمين لأن قوله بأن أحمد هارون لن يخضع للتحقيق مجددا جاء بعد أن كشف المدعى العام صلاح أبو زيد أن محضر الاتهام به ما يستوجب اجراء المزيد من التحرى وإعادة استجواب وزير الدولة بالشؤون الانسانية أحمد محمد هارون (الأيام 24/3/2007). ألا يعد تعليق الرئيس بهذه الصورة القاطعة تدخلاً فى الأجهزة العدلية السودانية؟ وهل تستطيع الحكومة أن تدعى بعد تعليق الرئيس أن القضاء السودانى مستقل وغير خاضع لتأثيرات سياسية؟ والمراقبون لمجريات الأحداث يظنون أن الحكومة تتفادى المحاكمة العلنية العادلة لبعض المسئولين داخل السودان أو خارجه لأن هؤلاء لم يقدموا على الأعمال العسكرية فى دارفور دون موافقة وتمويل كبرائهم فى الدولة، ولكن لا بأس من محاكمة على كوشيب وأمثاله لأنهم لا صلة لهم مباشرة بكبار المسئولين الذين اتخذوا القرارات. وأشار تعليق الرئيس من طرف لمثل هذا التخوف حين قال: ومن يعلم سقف قائمة مدعى المحكمة الجنائية حتى يتحدث عن استقالة أحمد هارون؟ وقد يفهم من هذه الإشارة الضمنية أن لو كان سقف الاتهام فى حدود أحمد هارون لهان الأمر ولكن الخوف أن يتجاوز السقف لمن هو أعلى من أحمد هارون! واختار الرئيس أن يدلى بهذا التعليق الخطير دون قرار من مجلس الوزراء، ودون موافقة من شريكه فى السلطة مع أن قضية المحكمة الجنائية احدى أجندة النقاش المطروحة لاجتماع رئاسة الجمهورية بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية، بل ودون نقاش داخل المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى. ان مثل هذا التجاوز للمؤسسات الدستورية والسياسية فى صنع القرار سيعضد التهمة أن لدى قيادة المؤتمر الوطنى ما تريد اخفاءه عن أعين الناس حول جرائم دارفور، وأن فرض سياسة الأمر الواقع لن تكون مجدية لأن المؤتمر ما عاد يلعب وحده فى الساحة، وأن أهل دارفور قد يلتفون حول شعار "المحاكمة العادلة" داخل السودان أو خارجه، وليس هناك من رد منطقى مقنع ضد هذا الشعار. وهناك انتخابات عامة قادمة سيخسر فيها من يقف ضد محاكمة المتهمين بجرائم معلومة وثابتة ولو ملك ذهب المعز وسلطانه! واذا قويت شوكة المطالبين بالمحاكمة داخليا فان ذلك سيغرى المحكمة الجنائية الدولية بالمضى قدما فى اعلان أسماء أخرى تتجاوز سقف أحمد هارون، وقد تأمر المحكمة بايقاف المتهمين المطلوبين للعدالة الدولية، وعندها قد نجد أن عددا من كبار المسئولين فى الدولة أصبح قيد الإقامة الجبرية داخل حدود السودان! وبالمناسبة لو قبلنا بعدم المحاكمة القانونية لأنها ستجر الى سقوف عليا غير مرغوب فى بلوغها ما بال المحاكمة السياسية التى تبعد المشتبهين فى تلك الجرائم من واجهة الدولة وقيادة الناس؟ أليس هذا أضعف الايمان؟

Quote: فإنني أعفو بالمعنى الديني والأخلاقي عن كل من ارتكب جرما في حقي, بما في ذلك السيدان بكري ونافع, بمعنى أنني لا أبادلهما الكراهية والحقد, ولا أدعو لهما إلا بالهداية, ولا أسعى للانتقام والثأر منهما, ولا أطلب لشخصي أو لهم إلا العدل وحكم القانون. وأشهد أن هذا الموقف الذي قلبنا كل جوانبه في لحظات الصدق بين الحياة والموت كان موقف كل الزملاء الذين كانوا معي في بيت الأشباح رقم واحد, تقبلوه وآمنوا به برغم المعاناة وفى ذروة لحظات التعذيب. إن العفو لا يتحدد بموقف الجلاد ولا بمدى بشاعة الجرم المرتكب, وإنما يتعلق بكرامة وإنسانية من يتسامى ويرفض الانحدار لمستنقع الجلادين, فيتميز تميزا خلقيا ودينيا تاما عنهم. فإذا ما استيقظ ضمير الجلاد وأبدى ندما حقيقيا على ما ارتكب من إثم, واعتذر اعتذارا صادقا عن جرمه, فإن الذي يتسامى يكون أقرب إلى الاكتفاء بذلك وإلى التنازل عن الحق المدني القانوني وعن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به, بهذا يتحقق التعافي المتبادل. هذا هو الأساس الذي تمت بموجبه تسوية معظم حالات التعذيب والجرائم التي ارتكبها عنصريو جنوب أفريقيا ضد مواطنيهم.

Quote: إنه حديث يستحق أن نحتفظ به في مكان أمين في صفحات حياتنا، حتى يدرك العالم مع أي شعب أساء الإنقاذيون الأدب، وحتى لا يفقدنا نظام الإنقاذ توازننا الداخلي وإيماننا بالتسامح الذاتي وإنسانيتنا. لك الشكر على هذه الإضاءة. العوض أحمد الطيب الرياض

Quote: ملفات التعذيب:رسالة العميد محمد احمد الريح للدكتور عبدالوهاب الافندي واحمد كمال(صحفيين)ا المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب [email protected] الحوار المتمدن - العدد: 1877 - 2007 / 4 / 6 الاخوة القراء احببت ان اشرككم قراءة هذا المقال الهام والذي كتبه المناضل العميد ود الريح في موقع (سودانايل) مخاطبا الانقاذيين عبد الوهاب الافندي واحمد كمال الدين حول ملابسات اعتقاله وتعذيبه وتورط المدعوين في التشكيك في قضية ود الريح المشهورة التي عرضها امام منظمات حقوق الانسان العالمية! يقول الله تعالي في محكم تنزيله "لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم" النساء 148" صدق الله العظيم . بمعني أنه يباح للمظلوم أن يذكر ظالمه بما فيه من السوء ليبين مظلمته ولكنني في هذا المقال لن استخدم هذا الحق الذي شرعه الله لكيلا أنزلق إلي ما انزلق إليه الرجلان الأول من كذب وتلفيق والآخر من قذف وتشهير . لقد كان الرجلان من المتنفذين في حكومة الإنقاذ المسبحين بحمدها والمدافعين عنها بشراسة قبل المفاصلة الشهيرة . كان عبد الوهاب الأفندي ملحقا إعلاميا بسفارة السودان بلندن لسنين عددا مدافعا عن مواقف الحكومة التي ينتقدها الآن وكان أحمد كمال الدين رئيسا لتحرير جريدة دارفور التي كان يرأس مجلس إدارتها الطيب إبراهيم محمد خير (سيخة) وأنتقل بعدها رئيسا لتحرير مجلة سودانيوز الناطقة باللغة الإنجليزية والأثنتان كانتا تمولهما الحكومة . لقد قرأت للرجلين في فترات لاحقه كتابات عن الأجهزة الخفية التي تقبض بزمام الأمور في الدولة والتي تمارس كل الرذائل من فساد وتعذيب وتشريد وقد سبقهما في تبيان ذلك الشيخان إبراهيم السنوسي وعلي الحاج . ما دفعني للكتابة عن المذكوران هو أن الأول كان يملأ العالم ضجيجا حينما كان مسئولا عن الإعلام في سفارة السودان بلندن . لا يمر يوم واحد إلا وللأفندي تصريح أو أكثر في وسائل الإعلام الغربية من صحف وإذاعات بخلاف نشرته الأسبوعية والتي كانت توزع علي كل السفارات مدافعا عن الإنقاذ ومتصديا لكل كلمة تخرج ضدها سواء كانت من أفراد أو منظمات أو جماعات حقوقية . كان الأفندي هو السفير والمستشار والصحفي والمحامي وكان باختصار هو السفارة, ليس في لندن فحسب بل في كل أوربا وكانت الأموال تجري من تحت يديه في شراء ذمم الصحفيين والكتاب من ذوي الضمائر الخربة والذي تمتلئ بهم مقاهي ومطاعم لندن . بعد عامين ونصف قضيتهما في سجن شالا معانيا من آثار التعذيب تم نقلي إلي سجن كوبر ثم السلاح الطبي للعلاج وقبل بدء العلاج صدر قرار بترحيلي إلي سجن سواكن ومنعي من مواصلة العلاج فقررت أن أكتب شكوي لوزير العدل اتبعت فيها التسلسل القانوني المتبع في السجون بصورة إلي رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان أوضحت فيها ما تعرضت له من تعذيب علي أيدي سلطات الأمن وما لحق بي من أذي مدعوما بالمستندات الطبية . تم تسريب هذه الشكوي بأيد خفية ووجدت طريقها للنشر خارج السودان وتلقفتها منظمات حقوق الإنسان العالمية كدليل قوي علي ممارسة حكومة الإنقاذ للتعذيب . ظل الأفندي يقوم بالرد نيابة عن الحكومة في دحض الشكوي ونفي ما جاء فيها ورمي الشاكي بأقذع الألفاظ في السر والعلن . قام مجلس اللوردات البريطاني بوضع هذه الشكوي في أولويات أهتماماته بحقوق الإنسان وظل يستفسر السفارة عنها باستمرار وطلب إرسال وفد طبي من أطباء مختصين للكشف علي الشاكي وكتابة تقرير عن حالته . وظل عبد الوهاب الأفندي يرد علي المجلس بأن الشكوي قيد النظر بواسطة السلطات القضائية السودانية علي أعلي المستويات وهو يعلم علم اليقين أن هذه الشكوي قد أوقف التحقيق فيها . وبعد إلحاح من مجلس اللوردات أفاد الأفندي بأن كاتب الشكوي قد أعترف بأنه قد كذب . لقد اطلعت علي جزء من مكاتبات الأفندي وردوده علي مجلس اللوردات وعلى منظمات حقوق الانسان من مكتب اللورد آقبري رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس . نهاية العام 1994 تم نقلي من سجن سواكن إلي سجن كوبر فأرسل لي صديق من لندن كتاب الدكتور الأفندي "الثورة والاصلاح السياسي في السودان" راجيا مني الإطلاع علي ما ورد في الصفحة الثمانون منه إن لم تخنى الذاكرة . لقد أورد الأفندي فيها أن جهاز الأمن وتنظيم الجبهة السري لم يتمكنا من أثبات كذب الشاكى فى قضية تعذيب شغلت الراى العام داخليا وخارجيا الشئ الذي استطاع هو أن يكتشفه في زيارة قصيرة للخرطوم . بعد قراءة الكتاب قمت بارسال ردي إلي الدكتور الأفندي مدعوما بالتقارير الطبية وبأقوال أثنين وعشرون شاهدا عدلا استمع لشهاداتهم قاضي التحقيق المكلف مولانا علي يحي عبد الله وحينما شرع في استدعاء المتهمين قبرت القضية إلي يومنا هذا . لم يكلف الدكتور الأفندي نفسه بالرد علي وتجاهل خطابي تماما طيلة الأثني عشر عاما الماضيه باعتبارنا من اعداء المشروع الحضارى المزعوم حتى بعد ان تبخر المشروع الحضارى واستبدل بالبيوت الحضاريه والمكاتب الحضاريه وحسابات البنوك الحضاريه والزيجات الحضاريه وكل ما هو مستورد من دول الاستكبار الحضارية, وحتى بعد ان ان تم اختصار شرع الله فى الزواج مثنى وثلاث و رباع من حور عين الدنيا الابكار او من ارامل الشهداء الجميلات الذين توارثوهم بعد ان زفوا ازواجهم لحور عين الاخرة. في فترة لاحقة قرأت للأفندي مقالا يقر فيه بالتعذيب الذي يقوم به الأمن وقد استشهد في ذلك بما وقع من تعذيب علي بعض أقربائه شخصيا فالحمد لله الذي سخر الأمن لتعذيب أقربائكم وأخيرا تعذيب المنشقين إلي جناح الترابي فأعاد إليكم صوابكم . لقد صار الأفندي يتباكي الآن علي انتكاس الحركة الإسلامية – حركة الشواذ والفاسدين وسارقي قوت الشعب وآكلي السحت . أين هو الإسلام في فقه الجبهة الإسلامية ؟ هل هو في اللافتات الكاذبة التي رفعت في كل مكان مشوهة اسم الإسلام وعظمته؟ فصارت الأسماء الإسلامية أسماء للبقالات والمدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة والشركات الخاصة والمؤسسات المنهوبة والبنوك المنهارة وصارت صفة الإسلامية هي المخرج من بطش الحكومة وأدواتها . لقد كتب أحد الأجانب بعد زيارة للخرطوم مستغربا بقوله أنه من كثرة ما رأي من النفاق والمتاجرة بكلمة إسلامية فأنه إذا تجرأ شخص ما وكتب علي ماخوره الماخور الإسلامي فانهم سيترددون فى عقابه والعياذ بالله . . أي إسلام هذا الذي يتباكي عليه الأفندي ؟ الآن فقط عرفتم أن السودان تحكمه مافيا هي المتنفدة والآمرة والناهية ؟ نحمد الله أن عاد لكم الوعي بعد غيبوبة عقد ونصف من الزمان . والآن وبعد أن عاد للأفندي رشده وأفاق بعد طول سبات واعترف بتجاوزات تنظيم الجبهة الإسلامية وأن ما يجري في السودان ليس في الإسلام في شئ فأنني أطلب من سيادته تقديم إعتذار علني عل صفحات هذه الجريدة الآلكترونية عما بدر منه في حقي من تحقير وظلم ودفاع عن الباطل مما سبب لي ولأسرتي الكثير من الضرر والغبن . لقد انتظرنا كل هذه السنوات راجين أن يصحو ضمير الأفندي وأن يتذكر بأنه قد أساء إلينا اساءة بالغة وأن لا يذهب لملاقاة ربه حاملا لعناتنا كما ذهب وزير العدل الأسبق عبد العزيز شدو الذي نالنا منه الكثير من التهم والاساءة بما صرح به شخصيا لجريدة الشرق الأوسط بلندن في عام 1994 والأفندي ملحقا إعلاميا بلندن . "استجيبوا لربكم قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله مالكم من ملجأ يومئذ ومالكم من نكير" صدق الله العظيم . أما أحمد كمال الدين والذي كان يرفل في نعيم الانقاذ رئيسا لتحرير دارفور الجديدة الأسبوعية فقد نشر مقالا بالصحيفة في عددها رقم 67 بتاريخ 16/10/1993 علي صدر صفحتها الرئيسية بلغة نتأفف عنها حوي من القذف والتشهير والتشكيك في الأعراض بحقي الكثير ذاكرا أنه استقي هذه المعلومات من زملائي بالدراسة . لقد استخدمت صحيفة أحمد كمال الدين أسلوبا ينافي مبادئ الصحافة النبيلة المقدسة والتي من المفروض فيها التعامل بالألفاظ اللائقة . لقد أغفل أحمد كمال الدين بذلك المقال الأهداف السامية التي يجب أن تحققها الكلمة وهي البناء لا الهدم واشعاع الحقيقة وليس طمسها . لقد تعجبت ومعي الكثيرون من أن الصحيفة المذكورة والتي تزين صفحتها الأولي بشعار يطلب من قرائها حفظها في مكان لائق لاحتوائها علي آيات قرآنية وكأني بها تطلب من القراء الأحتفاظ بالساقط من القول والفحش جنبا إلي جنب مع آي الذكر الحكيم وتتجاهل ما يأمرنا به الدين الحنيف من أن مال المسلم ودمه وعرضه حرام . لقد رفضت صحيفة احمد كمال الدين نشر المقال الذي أرسلته لها ردا علي مقالهم الشائن حسب ما يمليه عليها العرف الصحفي وقانون الصحافة والمطبوعات فشكوت إلي مجلس الصحافة والذي تجاهل الشكوي فقمت بتكليف الأستاذ مصطفى عبد القادر المحامي برفع دعوي علي الصحيفة فرفضت نيابة الخرطوم الشكوي فقدمنا عريضة للنائب العام وزير العدل الأسبق عبد العزيز شدو فرفض التصديق بفتح البلاغ وأخيرا احتسبت عند الله مصيبتي وشكوت له حزني واعتبرت ما نشرته صحيفة دارفور ما هو إلا انعكاس لحالة متردية من سوء الأخلاق ونفوس مريضة ولا يصدر إلا عن أشباه الرجال . لقد أحزن مقال صحيفة دارفور الكثير من أهلنا وأصدقائنا ولكنا كنا نقول لهم دائما كما قال الشاعر : وكل ذي إبل يوما لموردها وكل ذي سلب لابد مسلوب كنا علي ثقة من أن الله سبحانه وتعالي سينتصر لنا في الدنيا وتمثلنا بقول الأمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : إذا اشتملت علي أليأس القلوب وضاق بهمها الصدر الرحيب وأوطنت المكاره وأطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم ير لانكشاف الضر وجه ولا أغني بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يجئ به القريب المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب هل يعلم الأستاذ أحمد كمال الدين أن صحيفة دارفور قد احضرت لي يوم صدورها وعلى صدرها هذا المقال بالسجن وأن من أحضرها لي هي زوجتي ؟ وهل يعلم الأستاذ أن احد أبناء الأسرة قرأ هذا المقال علي والدتي فأصيبت بنوبة قلبية؟ أيها الأسلاميون لقد اغتلتم أمي ! وهل يعلم المدعو أن شقيقتي الكبري والوحيدة حضرت من عطبرة يوم خروجي من السجن لتهنئتي واختلت بي جانبا لتسألني عن صحة أن أحدهم شتمني بالصحف فأعطيتها نسخة من جريدة دارفور لتقرأها عندما تعود في اليوم التالي لعطبرة وفي مساء نفس اليوم أصيبت بجلطة توفيت علي أثرها بعد أيام ولم يكن أحد يعرف السبب سواي . إنه ارادة الله ولكن السبب مقالك ! فبسببه فقدنا امرأتين عظيمتين كريمتين كانتا عماد الأسرة . كانتا ركنا من أركان مدينتنا عطبرة كانتا تسدان عين الشمس . لم يكن حزننا لفقدهما فحسب بل لأنهما ذهبتا حزينتين. لم ألتق في حياتي بأحمد كمال الدين ولا أظنه يعرفني ولكنه أسم محفور في ذاكرتي وذاكرة اسرتي والآن بعد أن فارق السلطة والصولجان صار أقصي ما يصبو إليه سيادته هو التربع علي رئاسة الجالية السودانية بمملكة البحرين ولقد قرأت له مؤخرا مقالا يدافع فيه عن سفير الانقاذ بالبحرين ولقد تعجبت من هذا الدفاع ولكن زال عجبي بعد أن علمت أن له مصلحة فالسفير هو الذي سهل له رئاسة الجالية - إنكم أيها الأسلامويون لا تدافعون إلا عن مصالحكم الخاصة . من هذا عرفت أن أحمد كمال الدين موجود حي يرزق بقلمه وفكره ولذلك أود أن أسأله مباشرة عن سبب نشره ذلك المقال الشائن في حقي ؟ ولمصلحة من ذهب ليتقصي عن سلوكي منذ زمن الدراسة كما ذكر وهل يمكن أن يطلعنا علي مصادر معلوماته ؟ والله إن جبيننا ليندي خجلا أيها الأسلامويون أصحاب المشروع الحضاري تذهبون لتبحثوا عن عيوب الناس خمسون عاما للوراء وتنادون بتطبيق شرع الله بعد أن أصممتم آذان الشعب بالتهليل والتكبير. ألم يأمركم الله في كتابه " ولا تقف ما ليس لك به علم . أن السمع والبصر والفؤاد كل كان عنه مسئولا " ألم ينه الله سبحانه وتعالي سيدنا نوح عن السؤال عن ابنه واستجاب النبي واعتصم واستجار بالله وطلب المغفرة والرحمة من الله لسؤاله عن ابنه وأنتم تستفسرون الآخرين عن أعراض الناس لتنشروها علي الملأ . ألم تقرأوا قول الحق عز وجل "قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق" ألم تقرأوا الأحاديث النبوية الشريفة التي قال فيها رسول البشرية صلوات الله وسلامه عليه "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره " و كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه " "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي" إلا يشتمل مشروعكم الحضاري علي هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ؟ وإذا كان الكتاب والسنة لا يردعانكم عن الكذب والنفاق والاسفاف ألا يردعكم البعد الأخلاقي عن ذلك ؟ إن البعد الأخلاقي هو الذي جعل أباسفيان يخشى أن يكذب - وهو كافر - في شأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قائلا "والله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عنه" . والبعد الأخلاقي هو الذي جعل القادة الإسرائيليون علي شدة عدائهم لجمال عبد الناصر لا يستطيعون أن يطعنوا في نزاهته وأخلاقياته خوفا من أن يوصموا بالكذب أنني أقول لرئيس تحرير جريدة دارفور السابق إذا كان المقال المذكور ليس مقالك أو كان مفروضا عليك فأقول لك ما قاله أبو حازم في كتاب له إلي أبن شهاب الزهري حين ولي المنصب في بلاط سلطان جائر: " أعلم أن أدني ما ارتكبت واعظم ما احتقبت أن آنست الظالم وسهلت له طريق الغى حين أدنيت وإجابتك حين دعيت . فما أخلقك أن تبوء غدا بأثمك مع الجرمة وأن تسأل بإغضائك عن ظلم الظلمة . إنك أخذت ما ليس لمن أعطاك ودنوت ممن لا يرد علي أحد حقا ولا ترك باطلا حين أدناك . جعلوك قطبا تدور رحي ظلمهم عليك وجسرا يعبرون بك إلي بلائهم وسلما إلي ضلالهم وداعيا إلي غيهم , سالكا سبيلهم يدخلون بك الشك ويقتادون بل قلوب الجهال إليهم فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك وما أقل ما أعطوك في كثير مما أخذوا منك" . لم أكن أتوقع أن يدافع أيا من الإسلامين عن الظلم الذي حاق بالآخرين ولكني ذهلت من صمتهم المريب فقد صمتوا صمت القبور ولم ينبر أيا منهم للدفاع عن شيخهم حينما قام محمد طه محمد أحمد بنشر سلسلة من المقالات في جريدته الوفاق بعد اعتقال الشيخ تحت عنوان "الحل ليس في اعتقال الترابي ولكنه اطلاق الرصاص علي الحكم الفدرالي". لقد كانت المقالات تحوي من البذاءة وفاحش القول مالم يجرؤ علي قوله أعتي خصوم الحركة الأسلامية . صمت الاسلاميون حتي أبناء الترابي وتلاميذه وحواريوه الذين تربوا علي يديه وتعلموا من ماله وتحصلوا علي أعلي الدرجات العلمية وخطب لهم زوجاتهم وأحضرت لهم السيدة وصال المهدي شيلات زواجهم ودفعت لهم المهور وفتح الخشوم . صمتوا علي مقالات محمد طه لأنهم يعلمون أن صاحب الوفاق لا يستحي من أن ينشر ما يدور في مخادع نومهم وأن لديه المقدرة علي نبش تاريخهم من المدارس الأولية أن دعا الأمر . تركوا شيخهم وحيدا تتقاذفه الأمواج ويتلاعب به صبية الأمن بعد أن كانت المنشية كعبتهم ومزارهم، متقلبهم ومثواهم ونعم القادر الله . إنني أطلب من أحمد كمال الدين الإفادة العاجلة علي صفحات هذه الجريدة عن الجهة التي كتبت هذا المقال والأسماء التي اوردها وان كان هو كاتب المقال فإنني أرجو أن أوضح له بأنني قد عقدت العزم علي مقاضاته إلي آخر درجات التقاضي وقد أوكلت رابطة الحقوقيين الأمريكيين بتقديم عريضة الدعوي متى ما اطلعت علي إفادته . كما أنني قد خاطبت العديد من منظمات حقوق الإنسان ليقفوا معي في مخاطبتي لجلالة ملك البحرين المفدي إذا ما أفاد أحمد كمال الدين بأنه هو كاتب المقال كما أنني واسرتي علي أهبة الإستعداد للسفر للبحرين والاجتماع مع المسئولين ومع الجالية السودانية لتوضيح الأمر . لقد اطلعت اليوم علي مقال لعبد الوهاب الأفندي يرد فيه علي أمين حسن عمر متنصلا فيه من الانقاذ ذاكرا أنه لا علم له بالانقاذ إلا بعد قيامها بفترة طويلة . إنني أقول لكم لقد سخرتم أقلامكم لخدمة الباطل ولم تسخروها للوقوف مع الحق ولوفعلتم لكفيتم أناسا كثيرين من شرور لحقت بهم ولكنكم تقاضيتم عن قولة الحق فتضرر من ذلك خلق كثير . ومن كانت عنده الشجاعة ليكتب من داخل جدران السجون ويشتكي مما جري له من تعذيب طاردتموه في الصحف والإذاعات والنشرات بالتشهير والكذب والدعاوي الباطلة في مسلسل لاغتيال الشخصية دفاعا عن الباطل الذي أتضح لكم أخيرا . فالحمد لله الذى اطال فى اعمارنا لنرى ان النظام الذى استخدمكم ضدنا هو ذات النظام الذى رماكم فى المزابل وان الذين يقومون بالرد عليكم هم ذات اخوتكم في الحركة الاسلاميه. والشكر لله الذى عافانا مما ابتلاكم به . اما نحن فالحمد لله لم ننقص شيئا , بل ازددنا قوة وصلابة وايمانا متمثلين بابيات من قصيدة الطمانينه لميخائيل نعيمه :- سقف بيتي حديد ركن بيتي حجر اعصفي يا رياح وانتحب يا شجر واسبحي يا غيوم واهطلي يا مطر واقصفي يا رعود لست أخشي خطر ----------- " وإذا حضرت العقرب فالنعال حاضر ".

Quote: الرأسماليون الإسلاميون: (1-2) ماذا يفعلون فى الحركة الإسلامية؟ د. التجاني عبد القادر [email protected] (1) أشرت فى مقال سابق إلى إرهاصات تحول إستراتيجى وقع فى مسار الحركة الإسلامية، وذكرت أنه صار يتجسد سياسيا فى تحالف ثلاثى بين "القبيلة" و"السوق" والذهنية الأمنية"، ثم تحدثت فى مقالين تاليين عن هذه الذهنيةالتى هيمنت على التنظيم وحولت سائر نشاطه الى ملفات أمنية، وأريد فى هذا المقال أن أتحول الى السوق، لنرى ظاهرة أخرى تتمثل فى "الذهنية" التجارية وفى العناصر الرأسمالية التى صارت هى الأخرى تنشط وتتمدد حتى كادت أن "تبتلع" الجزء المتبقى من تنظيمنا الإسلامى الذى لم ننضم اليه أصلا الا فرارا من الرأسمالية المتوحشة. ولما كان الشىء بالشىء يذكر، فقد كتب صديقنا عبد المحمود الكرنكى،الصحفى والملحق الإعلامى السابق بلندن، كتب ذات مرة فى أوائل الثمانينات مقالا لصحيفة الأيام تعرض فيه بالنقد لممارسات بعض "أخواننا" العاملين فى بنك فيصل الإسلامى. كانت رئاسة الصحيفة قد أوكلت آنذاك، ابان ما عرف بالمصالحة الوطنية، الى الأستاذ يسين عمر الإمام. وقبل أن ينشر الموضوع وصل بصورة ما الى الدكتور الترابى، فلم يعجبه وطلب من الكرنكى أن يعرض عن نشره، على أن يبلغ فحواه الى "أخوانه" فى البنك على سبيل النصيحة. قال له الكرنكى: لن أنشر الموضوع احتراما لرأيك، ولكنى لن أتقدم بأية نصيحة لأحد. ولما سأله الترابى عن سبب ذلك، قال له: هب أنى تقدمت اليهم بنصيحة، ثم تقدم اليهم "الأخ" الطيب النص بنصيحة أخرى، فبأى النصيحتين يأخذون؟ وكان الطيب النص آنذاك من التجار/المستثمرين الكبار الذين يحبهم مديرو البنوك، ويطيلون معهم الجلوس، ويولونهم إهتماما لا يولون معشاره لأقوال الصحف والصحفيين، خاصة الفقراء منهم. وقد أحس الكرنكى بذلك وأدرك أولا أن بعض "أخواننا" قد داخلهم "شىء ما" أفقدهم القدرة على تذوق النصيحة "الناعمة" والموعظة الحسنة، كما أدرك ثانيا أن العلاقة بين التنظيم والسوق، والتى يمثل(اكس) "همزة الوصل" فيها، قد بلغت من القوة مبلغا لا تجدى معه المواعظ الأخوية والنقد السرى. والسيد (اكس) ليس هو التاجر المجرد، وانما هو تاجر"إسلامى"، وهو حينما يذهب الى موظفى البنك "الاسلامى"، أو الى العاملين فى مرافق الدولة لا يذهب كما يذهب عامة التجار وانما يذهب ومعه هالة التنظيم، ليتوصل الى مصالحه الخاصة، وهذا هو مربط الفرس وبيت القصيد، أى أن "المصالح الخاصة" التى تتخذ لها غطاء من "التنظيم" هى محل الإشكال وموضع النظر فى هذا المقال. والسؤال هنا: كيف بدأت العلاقة بين التنظيم والسوق؟ وفى أى اتجاه تطورت، والى أى شىء يتوقع لها أن تقودنا؟ أظن أن بداية هذه العلاقة تعود الى فكرتين بسيطتين احداهما صحيحة والأخرى خاطئة. أما الفكرة الأولى الصحيحة فهى أن اصلاح المجتمع السودانى أو اعادة بنائه على قواعد الاسلام وهديه(وذلك هو الهدف الأساسى للتنظيم) يستلزم تجديدا فى الفكر الاسلامى ذاته، تتمخض من خلاله رؤية تحريرية-تنموية، يتوسل بها لانتزاع الإنسان السودانى من براثن الجهل والمرض والفاقة، وذلك من خلال بناء نماذج فى التنظيم والقيادة، ونماذج فى المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية تكون كل واحدة منها "بؤرة إشعاع" يلتقى فيه الهدى الدينى، والعرف الإجتماعى، والخبرة التقنية،والقيادة الرشيدة. ولكن العمليات البنائية هذه لا تكتمل إلا بتنظيم دقيق ومال وفير، فهما وسيلتان أساسيتان من وسائل التحرر والنهضة الإجتماعية الإسلامية، ولكن لا ينبغى للوسيلة "التنظيم" أن تتحول الى هدف، كما لا ينبغى أن تكون للعاملين على تحقيق هذه الوسائل "أجندة خاصة"، كأن يتحولوا هم الى أغنياء ثم يتركوا التنظيم والمجتمع فى قارعة الطريق. أما الفكرة الثانية الخاطئة فهى أن "التنظيم" لا يكون قويا الا اذا صار غنيا، ولن يكون التنظيم غنيا فى ذاته وانما يكون كذلك اذا استطاع أن يأخذ بعض المنتسبين اليه "فيصنع" منهم أغنياء، بأن يضعهم على قمة المؤسسات الإقتصادية:مديرون لبنوك، ورؤساء لمجالس الإدارات والشركات، ومستشارون قانونيون، وفقهاء شرعيون ملحقون بالبنوك، فيصير هؤلاء أغنياء ليس عن طريق الرواتب الكبيرة والمخصصات السخية فحسب وانما عن طريق السلفيات طويلة الأجل، والقروض الميسرة، والمعلومات الكاشفة لأوضاع السوق ولفرص الإستثمار. هذه الرؤية الخاطئة لم أستطع أن أتحقق من مصدرها بعد، ولكنى أذكرها لأنها صارت رؤية سائدة وذات جاذبية كبرى، وكان من نتائجها أن تولد لدينا "مكتب التجار"، ليكون بمثابة الأصابع التنظيمية فى السوق، ثم تحولت "إشتراكاتنا" الصغيرة الى شركات(كيف؟ لا أدرى)، ثم صارت كل شركة صغيرة تكبر حتى تلد شركة أخرى، ولما لوحظ أن عددا كبيرا من العضوية الإسلامية ميسورة الحال يوجد فى السعودية وفى دول الخليج الأخرى، أنشأ "مكتب المغتربين"، ليقوم بجمع الاشتراكات، ثم تحولت وظيفته بصورة متدرجة الى ما يشبه الوساطة التجارية والوكالة والإستثمار. ولما لوحظ تكرر المجاعات والكوارث فى السودان، أنشئت أعداد من المنظمات الخيرية التى تهتم بالعون الإنسانى، ولكنها تركت لأصحاب العقلية الرأسمالية التوسعية، فصار القائمون عليها فى كثير من الأحيان ينحدرون من الشريحة التجارية ذاتها؛ الشريحة التى تتخندق فى البنوك والشركات والمكاتب التجارية. ثم جاءت ثورة الإنقاذ، فكانت تلك هى اللحظة التأريخية التى وقع فيها التلاحم الكامل بين الشريحة التجارية المشار اليها، والمؤسسات الإقتصادية فى الدولة، فمن كان مديرا لبنك البركة صار وزيرا للمالية والإقتصاد، ومن كان مديرا لبنك فيصل صار محافظا لبنك السودان المركزى، ومن كان مديرا لشركة التأمين الإسلامى صار وزيرا للطاقة، فاذا لم يصب فيها نجاحا خلفه عليها مدير بنك التضامن أو بنك الشمال الإسلاميين، الى غير ذلك من وزراء الدولة ووكلاء الوزارات. وكل من هؤلاء لم يعرف لأحدهم أسهام أصيل فى الدراسات الإقتصادية، أو رؤية عميقة للتنمية الإسلامية، ولكن كل هؤلاء يعرف بعضهم بعضا معرفة شخصية، وكانت لهم ذكريات مشتركة فى المدارس، أو فى العمل التنظيمى، فصاروا يديرون الإقتصاد السودانى كأنما هو شركاتهم الخاصة، وتحولوا تدريجيا الى نخبة حاكمة مغلقة، فاذا خرج أحدهم من وزارة أعيد الى وزارة أخرى أو أعيد الى "مملكته" السابقة، أو أوجدت له شركة خاصة للاستشارات أو المقاولات أو الإنشاءات، وذلك ريثما يخلو أحد المقاعد الوزارية، فى تطابق تام مع نظرية "تدوير النخبة الحاكمة" التى قال بها عالم الاجتماع الأمريكى رايت ميلز وآخرون. وبهذه الطريقة تم تمرير وتسويق المفاهيم الرأسمالية وتوطينها فى برامج الدولة والتنظيم، وبهذه الطريقة سدت المنافذ لأية محاولة جادة لبلورة مذهب اسلامى أصيل فى التنمية الإقتصادية،وبهذه الطريقة تحول التنظيم الى ما يشبه "حصان طروادة" يشير مظهره الخارجى الى صرامة المجاهدين وتقشف الدعاة، أما من الداخل فقد تحول الى سوق كبير تبرم فيه الصفقات، وتقسم فيه الغنائم، دون ذكر لتجديد الفكر الإسلامى أو لنموذج التنمية الإسلامية الموعودة، وبهذه "الطريقة" صار أفراد هذه الشريحة أغنياء بينما ترك "التنظيم" ليزداد فقرا وتمزقا،بل إن عامة العضوية ظلوا فقراء مثل عامة الشعب برغم الشركات الكثيرة التى تم توزيعها بين المؤتمرين الوطنى والشعبى؛ الشركات التى أسست باسم الإسلام ومن أجل نصرة الفقراء والمستضعفين. (2) وما الغضاضة فى ذلك، يقولون، ألم يعمل النبى عليه السلام فى التجارة، وكان بعض الكبار من أصحابه تجارا، وأن التجار قد نشروا الإسلام فى بقاع العالم، وبفضل من أموالهم ترسخت دعائم الحضارة الإسلامية قرونا؟ ألم يساهم هؤلاء الرأسماليون الإسلاميون فى انجاح مشروع الانقاذ الوطنى، وفى تثبيت الحكومة فى أيامها الصعبة الأولى حينما قبض الناس أيديهم؟ أليست التجارة هى أحد ركائز التنمية؟ والإجابة على كل هذا: اللهم نعم، ولو شئنا الإستطراد فى اتجاه المبادىء والمثال لقلنا أكثر من هذا، على أن الاعتراض ليس على مبدأ التجارة ولا على صيرورة بعض الناس أغنياء(إذ نعم المال الصالح للعبد الصالح)، ولكن الإعتراض يتركز حول "الكيفية" التى صاروا بها أغنياء، أى ان الاعتراض ليس على "الثروة" فى ذاتها، ولكنه على استغلال "للعلاقات والمعلومات" التنظيمية (رأس المال الإجتماعى)) وتحوير اتجاهها وتسخيرها لتأسيس الشركات الخاصة ولتعظيم أرباحها، ولتأمين الحياة لأبناء النخب الحاكمة، ولأصهارهم وأبناء عمومتهم وأعيان قبائلهم،هذا هو المال غير الصالح الذى يتحكم فيه غير الصالحين، كما يفهم من الحديث النبوى بمفهوم المخالفة. الإعتراض إذن ليس على وجود شريحة من الأغنياء فى داخل الحركة الإسلامية، إذ لو تكونت تلك الثروة بطريقة مستقلة عن "التنظيم"(كما هو حال بعض الإسلاميين) لما حق لأحد أن يتساءل، وذلك على مثل ما يحدث فى المجتمعات التى شهدت ظاهرة الإقطاع، حيث لا يوجد معنى للسؤال عن "كيف" صار بعض الناس أغنياء، لأن المجتمع تكون "تأريخيا" من "الفرسان النبلاء" الذين اغتصبوا الأراضى عنوة بحد السيف، وظلوا يتوارثونها جيلا بعد جيل تحت حماية القانون ومباركة العرش، فأكسبتهم تلك الملكية قاعدة اقتصادية راسخة، ووجاهة اجتماعية ونفوذا سياسيا لا يضارعهم فيها أحد. أما فى حالة المجتمع السودانى، وفى حالة الحركة الإسلامية السودانية بصورة خاصة فلم تكن توجد طبقة من النبلاء الأرستقراطيين ملاك الأراضى(أو الباشوات)، اذ أن الغالبية العظمى من الشعب لم تكن تملك شيئا، كما أن الغالبية العظمى من عضوية الحركة الإسلامية جاءت اما من أدنى الطبقة الوسطى، من شريحة الموظفين محدودى الدخل، واما من الشرائح الاجتماعية الفقيرة القادمة من قاع المجتمع ومن هوامشه الاقتصادية. يتذكر كاتب هذا المقال أنه فى أواسط السبعينيات من القرن الماضى كان تنظيمنا يعمل من تحت الأرض، وأردنا أن نجد "أماكن آمنة" فى مدينة الخرطوم نخفى فيها أعضاء اللجنة التنفيذية لإتحاد طلاب جامعة الخرطوم من أجهزة الأمن التى كانت تطاردهم، فكان عدد الذين يملكون منازلا خاصة بهم (تتسع لاستضافة ثلاثة أشخاص أو أكثر) يعدون على أصابع اليد. وأذكر أن أحد أخواننا الذى امتاز بالسخرية والدعابة كان لا يخفى تذمره من البقاء فى المنزل العائلى المتواضع الذى استضيف فيه، فاذا سألناه قال: كيف أبقى هنا وكلما أردت الحمام هرعت الى الشارع لأبحث عن سيارة للأجرة. أما الآن فقد صار كثير من هؤلاء يمتلكون البنايات الطويلة، التى تقدر أثمانها بما لا نستطيع له عدا، وتدخل منزل أحدهم فترى ما لم تكن تسمع به حتى فى بيوت الباشوات، وتسأل أحدهم من أين لك هذا فيقول من "استثماراتى"، ماطا شفتيه بالثاء، ولا يذكر أنه الى عهد قريب كان يسكن بيتا من الجالوص الأخضر. فالسؤال إذن عن "الكيفية" التى تحولت بها هذه "البروليتاريا الإسلامية" إلى ما يشبه حالة البرجوازية سؤال مشروع، اذ أن كثيرا منا لم يأتِ الى الحركة الاسلامية، ويفنى زهرة شبابه فى خدمتها من أجل الحصول على الثروة ولكن من أجل العدل الإجتماعى، اذ أن قضية العدل الاجتماعي هي القضية الأم التي لم ينفصل الإسلاميون عن أحزابهم التقليدية وطرقهم الصوفية، ومجموعاتهم العرقية، الا من أجلها،كما لم يتصلوا بالحركة الإسلامية الا من أجلها.ولكن ما تقدم من سرد يشير الى أن قضية العدل الإجتماعى لم تعد هي القضية الأم في النموذج الراهن، وذلك لأن الفئات الثلاث التى يقوم عليها النموذج: الشريحة الرأسمالية المتحالفة مع القوى الأمنية والبيروقراطية فى داخل الدولة، ومع القوى القبلية فى خارجها، لم يعد لواحدة منها هم والتزام بقضية العدل الاجتماعي، فبيروقراطية الدولة لا يمكن أن تسعى في تحقيق العدل الاجتماعي لأنها لم تنشأ "تأريخيا" من داخل المجتمع، كما أنها لم تستطع فى عهد الإنقاذ أن تتحول الى نخبة "رسالية" مهمومة بقيم الدين، فلا هي إذن تعبر تعبيراً صادقا عن رغبات ومصالح "الناس" ، ولا هى تجسد قيم الكتاب، فهي مجروجة لانقطاعها عن الكتاب من جهة، ولابتعادها عن الناس من جهة ثانية، ولانحباسها في مصالحها وامتيازاتها ولانصياعها للشريحة الرأسمالية من ناحية ثالثة. وهذا على وجه الدقة هو ما يجعل أجهزة الدولة ومؤسساتها الإقتصادية أدوات طيعة تسخر لتحقيق مصالح المستثمرين والتجار (المحليين والعالميين) دون مراعاة جادة لمصالح الفئات الأخرى في المجتمع. وهو ما يؤكد القول بإن هناك تحالفاً مصلحياً بين بيروقراطية الدولة والشرائح الرأسمالية المتحكمة. وهو ما يوضح بصورة مباشرة لماذا صار بعض الثقات من الإسلاميين يوضعون مواضع الظنون والشبهات حينما يوضعون في المواقع العليا في بيروقراطية الدولة، ليس لأن هذه المواقع مسكونة بالشياطين، ولكن لأنها موصولة بمجموعات قرائبية/قبلية متضامنة، وبشبكات تجارية مترابطة ذات قدرة على الحركة والالتفاف تجعل الموظف أو الوالى أو الوزير يدافع عن سياساتها ومصالحها أكثر من دفاعه عن النموذج الإسلامى وعن المستضعفين من الناس. فالحديث إذن عن الشريحة الرأسمالية هذه لا يأتى من قبل الحسد أو الغبن، كما قد يتوهم بعض الناس، وانما يأتى الحديث عنها لأنها صارت تشكل مسار الحركة الإسلامية، وتحدد اختياراتها، واذا لم تتدارك الحركة الاسلامية أمرها بصورة جادة فانها سرعان ما تجد نفسها منقادة بقوى السوق، وسيكون أرقى مكاتبها هو مكتب التجار، وستكون أنشط عناصرها هم المقاولون ورجال و(سيدات) الأعمال، الذين يكون انشغالهم بالأرصدة والصفقات أكثر من انشغالهم بالكتاب وبالناس وبالقسط الاجتماعي، وسيصعب عليهم الاستماع الى النصائح الناعمة من أى أحد حتى ولو قرأ عليهم كل ما كتب فى أبواب الزهد والقناعة. أما القضايا الإستراتيجية الكبرى، مثل قضايا الحرب والسلام، والعلاقات الإقليمية، والسياسيات الخارجية، فستتحول في غيبة الجماعات العلمية القادرة، والمجالس التشريعية الحاذقة إلى ملفات أمنية أو إلى صفقات تجارية، وفي كلتا الحالتين فستتولاها مجموعات "أمسك لي واقطع ليك"، وهى مجموعات "براغماتية" نبتت فى داخل الحركة الاسلامية، يطيل أحدهم اللحية، ويتسربل بالملفحة الفخمة، ثم يخوض فى أسواق السياسة والإقتصاد على غير هدى أو كتاب منير.أما قضايانا الأساسية مثل تجديد الفكر الاسلامى، وبناء المناهج والنماذج، وبلورة الرؤى، وتأهيل الكوادر، ونشر الوعى، واحداث التنمية فستترك لشعراء المدائح النبوية، وللوعاظ المتجولين، ولوزارة الأوقاف والشؤون الدينية إن وجدت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الغزالى: اعلم أن الله عز وجل اذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه، فمن كانت بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبه، فاذا عرف العيوب أمكنه العلاج، ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم، يرى أحدهم القذى فى عين أخيه ولا يرى الجذع فى عين نفسه...وكان عمر رضى الله عنه يقول:رحم الله امرءً أهدى إلى عيوبى، وكان داود الطائى قد اعتزل الناس فقيل له:لم لا تخالط الناس؟ فقال: وماذا بأقوام يخفون عنى عيوبى؟ ثم يقول الغزالى: وقد آل الأمر فى أمثالنا الى أن أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا(الإحياء:كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلوب).

Quote: وتحت كل الأحوال أنا مازلت محتار , ولا أدري ماهو السبيل للقصاص من هؤلاء او ماذا سنفعل لهم حقيقة ولك مني التحية

Quote: الخرطوم تطلب من حزب الترابي التوسط لحل قضية ابيي

Quote: سلامي بلا حدود احييك ياسيدي على هذا الجهد الرائع لتعرية ما يمكنني تسميته بـ( الفجور في الخصومة ) وهي سمة - رغم تحريم الاسلام لها - الا انها اصبحت ( دمغة) ثابتة في جميع خلافاتهم الدنيوية البينة !!!. اكرر التحية لك ولمجهودك عبر هذا البوست الدسم معزتي خالصة خضر

Quote: بعد ان تغيرت مصر وتغيير جنوب السودان وتغيرت كينيا منذ ام بعيد بقى ان يتغير شمال السودان او المنطقة بين خطي 22 و10 جنوبا..وبعد زيارة الوفد المصري للسودان وارسال اشارات تعاون غير محدود يتطلب التجرد والمصداقية...يجب ان يراجع حزب المؤتمر الحاكم نفسه قبل ان ياتيه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون.. فقد اضحت التنمية في القرن21 ترتبط بالديموقراطية والشفافية وفقا لتقارير الامم المتحدة والدول المانحة..ولن تحدث ابدا تنمية ذاتية او نشاط استثماري او تكاملي في ظل دولة مهترئة اداريا وغير مستقرة سياسية وشمولية الهوى وتحتكر السلطة والثورة دون طائل في عصر العلم والمعلومات وعصر (مافيش حد احسن من حد) وبعيدا عن الامتيازات الزائفةالتي يدعيها البعض نترك التقرير ادناه للباحث الحصيف والذكي في رؤية تطور السودان ومن ارشيفي الخاص اهم ما يميز الجهد الفكرى المجسد لتقارير التنمية البشرية الصادرة حتى الان هو المنهجية المتبعة والمرشدة لصياغة الاستنتاجات والتوصيات العلمية الهادفة لتطوير وتوسيع البرنامج القطرية والاقليمية والعالمية فىهذا المضمار وتتمثل هذه المنهجيةبطابع متجدد ومستند الى معطيات وتناقضات الواقع الحافل بالمتغيرات وهى ترتكز على دعامتين اساسيتين هما صياغة مفهوم للتنمية البشرية من ناحية والعامل الاخر هو مؤشر قياسها من ناحية اخرى(الاحصاء) ************ ولاول مرة فى الادب التنموى العالمى تعرف التنمية البشرية على نحو محدد واضح بانها:عملية توسيع خيارات الناس والمقصود بخيارات الناس هو الفرص المبتغاة فى الميادين الاساسية فى الحياة الانسانية بصورةشاملة وتتلخص فى الغايات التالية: 1- تامين حاجات الاجيال الراهنة دون الاضرار بامكانات الاجيال القادمة علي تامين احتياجاتها 2- المحافظةعلى التوازن البيئى بمكافحة التلوث البيئى وتخريبها والسعىلاستخدام رشيد للموارد وتطويرها بصورة بناءة 3-العنايةبالغايات الاجتماعية واهمها اجتثاث الفقر والعنصرية والقضاء على البطالةوتوفير فرص عمل متكافئة للمواطنين وتحسين توزيع الدخل الوطنى على الجميع ولا فرق بين المركز والهامش بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتطوير نوعية حياتهم 4-تاكيد قيم الحرية وحقوق الانسان والديموقراطية بهدف احترام كرامة الناس وكفالة امنهم وتمكينهم من المشاركة فى رسم مستقبلهم وفى عملية صنع القرار فى بلادهم وكذلك توفير الوسائل والآليات الضامنة لادارة ديموقراطية وشرعية للحكم وارساءه على سلطة القانون والمؤسسات المنتخبة والدستورية على المدى البعيد ... *********** هكذا ياتى التقرير الآخير عن التنمية البشرية ليسجل اضافة نوعية فى بلورة الفكر التنموى المعاصر وتاصيله ويؤشر الى ميادين عمل اساسية ومهمات جوهرية لتحسين نوعية حياة الناس ولازالة الفقر ومظاهر التفاوت الاقتصادى والاجتماعى على صعيدين القطرى والعالمى..وبهذا المفهوم السليم للعلاقة بين حقوق الانسان والتنمية البشرية تتساقط المزاعم القائلة ان الحقوق الاساسية هى نوع من الترف والكماليات..بل يتعين علىالتشديد على التنمية الشاملة والمجدية لاى مجتمع لا يمكن بلوغها دون الاستجابة الحقة والكاملة للحقوق والحريات التىتمثلها الديموقراطية والمنابر الحرة ..وهذا ما يجب ان يتنبه له الموقعين اليوم الاحد9/1/2005 فى كينيا..من اجل مرحلة جديدة فى السودان..كما يجب ان تعى رموز واحزاب السودان القديم دون استثناء ان المرحلة القادمة مرحلةتنميةبشرية واعادة اعمار وان يجب عليهم ان يتخلصو من خطابهم القديم المترف ويتحدثو عن المشاريع التنموية واعادة اعمار الارض والانسان...

(عدل بواسطة adil amin on 05-12-2011, 09:13 AM)
(عدل بواسطة adil amin on 05-12-2011, 09:18 AM)