تونس تقترب من الأنضمام للمحكمة الجنائية الدولية

Quote: مرسوم عدد 4 لسنة 2011 مؤرخ في 19 فيفري 2011 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها.

(عدل بواسطة Wasil Ali on 03-23-2011, 05:55 AM)
(عدل بواسطة Wasil Ali on 03-23-2011, 06:57 AM)

Quote: أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية أن مجلس الوزراء الذي اجتمع يوم الثلاثاء 01 فيفري/شباط 2011 اقر انضمام تونس إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها خاصة البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . وقد صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على البروتوكول الاختياري الأول يوم 16 ديسمبر 1966 ( وهو أيضا تاريخ مصادقتها على العهد الدولي نفسه) وهو يتعلق بآليات قبول الشكاوي ضد انتهاك الدول الأعضاء للحقوق المدنية والسياسية الواردة بالعهد الدولي .أما البروتوكول الاختياري الثاني فهو ينص على إلغاء عقوبة الإعدام وقد صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 ديسمبر1989 . كما اقر مجلس الوزراء انضمام تونس إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة المهينة والقاسية وكانت صادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر2002 ويحدث نظاما للزيارات المنتظمة من طرف الهيئات الدولية والوطنية المستقلة لمراكز الإيقاف، وذلك لضمان عدم تعرض الأشخاص الموجودين بهذه المراكز للتعذيب و المعاملة المهينة والقاسية . واقر مجلس الوزراء أيضا انضمام تونس للمعاهدة الدولية لحماية جميع الأشخاص ضد الاختفاء القسري وإلى معاهدة روما المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية. وأوضح الناطق الرسمي أيضا أن المجلس نظر كذلك في رفع العديد من التحفظات التي رافقت مصادقة تونس على عديد الاتفاقيات الدولية ومنها التحفظات المتصلة بالاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة. وعبرت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن ارتياحها لهذه القرارات المدعمة لمنظومة حقوق الإنسان في تونس وجعلها تقترب أكثر فأكثر من المعايير الدولية التي طالما طالبت الرابطة بملاءمة التشريعات التونسية معها واحترامها بشكل كامل. وتأمل الهيئة المديرة أن تبادر الحكومة التونسية سريعا برفع التحفظات التي رافقت مصادقة تونس على الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات خاصة وان الحكومة التونسية أكدت على لسان الناطق باسمها ما كانت تعلنه المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية من أن هذه تحفظات"تفرغ مصادقة البلاد على مثل هذه الاتفاقيات من كل مضمون أو محتوى".