الاخوان المسلمون ينتصرون ب 14 مليون صوت على شباب الفيس بوك والاحزاب المصرية كلها

Quote: او ان تحاول استقراء المدرسة الفكرية بكلام منزوع من سياقه لشخص واحد عضو مجلس شورى اصبح في الاونة الاخيرة يغرد خارج سرب المرشدية العامة للحركة الاسلامية في مصر

Quote: حموري يا حبيب ده رايك انت وبعض القلة انا ومعي اغلبية الشعب السوداني نرى خلاف ذلك

Quote: الشفيع اخوي .. اخوي الكبير كمان بما انك بلغت الخمسين من ايام. الكلام هنا ما عاد سياسة .. ده دين ..

Quote: انتهت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 2011/2/26 من إجراء تعديلات للمواد 75، 76 ، 77 ، 88 ، 93 ، 139 ، 148 ، 179 ، 189 وقد تضمنت هذه التعديلات بعض المزايا ولكن تشوبها بعض العيوب: ويقول المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية أنه يعيب هذه المواد المعدلة العيوب الشكلية والموضوعية الآتية:ـ - ما هى وجوه القصور فى المادة (75) المتعلقة بشروط انتخاب رئيس الجمهورية؟ - يعيب هذه المادة ما يأتي: 1 ـ أنها لم تحدد حدا أقصى لسن رئيس الجمهورية، ويجب أن تتضمن المادة عبارة «ويجب ألا تزيد سنه على 50 سنة ميلادية عند تقديم أوراقه للترشيح فى المرة الأولي». والعلة من هذا النص هو ألا يزيد سن رئيس الجمهورية على ثمانية وخمسين عاما بعد انتهاء الولايتين، اللتين قد يتولاهما ومدتهما ثمانى سنوات وذلك لإتاحة الفرصة للشباب وسن العطاء الكامل. 2 ـ تعديل عبارة ألا يكون متزوجا من غير مصرية لتكون ألا يكون متزوجا من غير مصرى حتى تنصرف الكلمة لإمكانية أن يكون المرشح للرئاسة أنثى مصرية. 3 ـ يجب أن تتضمن المادة أن يكون المرشح للرئاسة من جدين مصريين 4 ـ يجب أن تتضمن المادة أنه يشترط فى الرئيس ألايكون قد سبق له الزواج من غير مصري لإحتمال أن يكون قد سبق له الزواج من أجنبى وأن يكون له من ذلك الأجنبى أولاد يحملون جنسيات أخرى أجنبية وهذا الشرط موجود فى قوانين أخرى عادية مثل قانون السلك الدبلوماسي. وهذه الشروط دستورية وجائزة ومطابقة للدستور لأن المركز القانونى لمنصب رئيس الجمهورية يختلف عن غيره من الوظائف الأخرى العادية ويجب التشدد فى شروطه. - ماهى وجوه القصور فى المادة( 76) المتعلقة بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية؟ - يعيب هذه المادة ما يأتى : 1 ـ ضرورة إلغاء شرط موافقة عدد 30 عضوا على الأقل من أعضاء من مجلسى الشعب أو الشوري، والاكتفاء بشرط موافقة عشرة آلاف مواطن ممن لهم الحق فى الانتخاب من عشر محافظات فقط. 2 ـ أن تكون لجنة الانتخابات الرئاسية برياسة رئيس محكمة إستئناف القاهرة لأنه يكون غالبا أقدم من رئيس المحكمة الدستورية العليا ـ كما هو الأمر الواقع الآن. ويكون فى اللجنة أقدم رئيس من رؤساء محاكم الاستئناف مع بقاء باقى الأعضاء الواردين فى المادة 76 المقترحة وذلك لأن رئيس المحكمة الدستورية العليا تعينه السلطة التنفيذية ولايعين بالأقدمية المطلقة مثل رؤساء محاكم الاستئناف. 3 ـ عدم جواز تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها بطرق الطعن القانونية. 4 ـ عدم مناسبة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات الرئاسية لعدم مناسبتها للنظام القانونى المصرى الذى يعتمد أصلا على الرقابة الدستورية اللاحقة وذلك لان عيوب النص لا تظهر إلا بعد التطبيق الفعلى له بعد نفاذة فى الواقع. - والقصور فى المادة 77 المتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية؟ - يعيب هذه المادة ما يأتي: أنه يجب ان يضاف الى نهايتها كلمة «متصلة» بمعنى أنه لايجوز إعادة ترشيح الرئيس ـ الذى تولى من قبل ـ مرة ثالثة إذا لم يوفق فى انتخابه فى المرة الثانية وذلك حتى يفسح المجال لغيره من المرشحين الجدد ولا ينازع غيره بعد ان اخذ فرصته فى الرئاسة لمدة واحدة ولم يوفق فى انتخابات المدة الثانية علما بأن المادة 77 تنص على أنه: مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية. - وماذا فى المادة (88) المتعلقة بالإشراف القضائى لمجلس الشعب؟ - يعيب هذه المادة ما يأتي: 1ـ أنها تتضمن منح سلطة الإشراف والفرز لأعضاء من الهيئات القضائية فى الوقت الذى يجب أن يكون فيه الإشراف على الانتخابات بالكامل للقضاء الجالس بمعناه الدقيق أى قضاة الحكم الذين يفصلون فى المنازعات ويشمل ذلك فقط القضاة الذين ينظم شئونهم قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والقضاة الذين ينظم شئونهم قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل، وذلك لتمتعهم بالحصانة القضائية الصريحة فى نصوص القانونين اللذين ينظمان شئونهما وعدم قابليتهم للعزل مع إحترامنا لرسالة باقى الهيئات القضائية. 2ـ أن تضاف الى الفقرة الثانية عبارة أن يجرى الاقتراع بالرقم القومى وأن يكون الفرز تحت الإشراف المباشر لقضاة الحكم على كل لجنة فرعية. - وفى المادة 93 المتعلقة باختصاصات المحكمة الدستورية بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب؟ - يعيب هذه المادة ما يأتي: 1ـ أنها أعطت المحكمة الدستورية العليا مهمة النظر فى الطعون على نتائج الانتخابات، وذلك لأن عدد أعضاء المحكمة محدود ولا يزيد على عشرين عضوا فكيف ينظرون فى مئات الطعون، كما أنه يجب منح المحكمة الدستورية العليا الفرصة للتفرغ لمهمتها الأساسية فى الرقابة على دستورية القوانين وغيرها من الاختصاصات الأخرى ويجب أن تعود مهمة نظر الطعون والفصل فيها لمحكمة النقض تنفيذا لمبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. 2ـ أن إسناد هذا الاختصاص للمحكمة الدستورية غريب وشاذ ولا مثيل له من قبل فى القانون المصرى أو القانون الدستورى المقارن. - ما هى وجوده القصور فى المادة (139) المتعلقة بشروط تعيين نواب رئيس الجمهورية؟ - يعيب هذه المادة العيوب الآتية: 1ـ يجب أن يكون نواب الرئيس بالانتخاب فى ذات ورقة الانتخاب مع رئيس الجمهورية حتى إذا ما أجبرتنا الظروف على أن يحل محل الرئيس كان نائبا منتخبا انتخابا شرعيا من الشعب، وللقضاء على الفكر القديم الذى سيطر على القوانين المصرية وهو فكر تعيين أشخاص بالذات فى وظائف معينة. 2ـ يجب أن يكون للرئيس نائبان بالانتخاب وفى حالة خلو منصب أحدهما لأى سبب يتم انتخاب نائبا بدلا ممن شغرت وظيفته وذلك لأن رئيس الوزراء له نائب أو أكثر ومن باب أولى رئيس الجمهورية الذى يجب أن يكون له أكثر من نائب. 3ـ يجب إضافة مادة تحمل رقم 139 مكرر لتحديد اختصاصات نواب رئيس الجمهورية وسوف نقترح اختصاصاتهم فى مقال مستقل. - ما هى عيوب المادة (148) المتعلقة بحق رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطواريء؟ - يعيب هذه المادة ما يأتي: 1ـ أنه يجب إلغاؤها تماما والاكتفاء بقانون العقوبات وبه مواد رادعة تصل الى حد الإعدام لأى جريمة تمس أمن الدولة أو جريمة إرهابية، ومن هذه المواد المادة 77 وحتى المادة 102 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1973 المعدل. 2ـ الاكتفاء بوضع النص كما هو فى قانون جديد للطواريء بعد إلغاء قانون الطواريء الحالى وذلك لعدم اعطاء رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطواريء بمقتضى الدستور ذاته فيكون الأصل الدستورى هو عدم أحقية رئيس الجمهورية فى إعلان حالة الطواريء والاستثناء هو جواز إعلان حالة الطواريء بقيود بمقتضى مجرد قانون فرعى هو قانون الطواريء وبنفس القيود الواردة فى المادة 148 بعد وضعها فى قانون الطواريء وذلك لإتاحة الفرصة كاملة للأفراد فى الالتجاء للقضاء الإدارى والدستورى للرقابة على سلطات رئيس الجمهورية فى أستعمال هذا الحق حتى لا يحتمى بنص المادة 148 المقترحة ولتسهيل تعديل قانون الطواريء أو إلغائه من مجلس الشعب وذلك لصعوبة تعديل مادة الدستور أو الغائها. - ما هى وجوه القصور فى المواد (189) و (189 مكررا) و(189 مكررا 1) والتى تتعلق بإصدار دستور جديد للبلاد؟ - يعيب هذه المواد: 1ـ أن نظرية الضرورة فى القانون الدستورى المقارن (رسالة أ.د.يحيى الجمل) وفى الشريعة الإسلامية تبيح المحظورات الدستورية وتجيز اختيار جمعية تأسيسية من الشعب مباشرة ونقترح أن تتكون من خمسة وعشرين شخصا يمثلون جميع أطياف الدولة لعمل دستور جديد علما بأن ذلك لا يستغرق سوى شهر واحد ـ على أن يعرض الدستور على الشعب للاستفتاء خلال شهر بعد إعداده. 2ـ أنه يجب إلغاء مجلس الشورى لأنه مجلس صورى لا جدوى منه، وذلك للأسباب الآتية: أولا: إعاقة الحياة القانونية والتشريعية لأنه قد حدث سهوا عدم عرض بعض التشريعات المكملة للدستور على المجلس وقد تم إلغاؤها من المحكمة الدستورية لعدم عرضها على مجلس الشورى وقد حدث ذلك فيما يزيد على عشرة تشريعات بسبب عدم عرضها على مجلس الشوري، وفى هذا تعطيل للتشريعات وتعطيل للمحكمة الدستورية العليا وتعطيل لمجلس الشعب فى إعادة صياغة هذه التشريعات المعيبة التى قضى بعدم دستوريتها. ثانيا: يكلف هذا المجلس الصورى الدولة وميزانيتها مبالغ طائلة. ثالثا: يضيع هذا المجلس وقت الدولة وهيئاتها فى انتخابات واجراءات أثبت التاريخ والواقع عدم جدواها. رابعا: يختلف النظام القانونى المصرى عن غيره من النظم الأجنبية ونحن غير مقيدين بالأنظمة الدستورية الفيدرالية الأخرى التى تأخذ بنظام المجلسين ونحن نرى ضرورة إعداد دستور برلمانى كامل جديد وليس إقرار هذا التعديل المعيب.

Quote: الدين ليس غاية، نعم شوف يا كمال انا لست من دعاة الدولة الدينية ومن مؤيدي الانقاذ وكون الانقاذ تعمل ما تعمل لتجلب التأييد، ارى لا بأس به

Quote: لكل ما اثرته الدين ليس غاية لا يعني ان الدين وسيلة لتحقيق مصالح حزبية او شخصية كما ذكر ت

(عدل بواسطة كمال عباس on 03-26-2011, 08:08 AM)
(عدل بواسطة كمال عباس on 03-26-2011, 08:10 AM)

Quote: لجمعة, 18-03-2011 - 4:32 | الدستور الأصلي ورويترز مصر فيما يعد أول تصريح رسمي لقيادة كنيسية برفض التعديلات الدستورية نقلت وكالة رويترز عن الأب متياس كاهن كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس بعزبة النخل قوله بأن التعديلات الدستورية تخدم فكر الإخوان المسلمين. وقالت رويترز في خدمتها الأخبارية التي ترصد ردود أفعال الأطراف المختلفة في مصر للتعديلات الدستورية أن الاقباط يشكلون 10 % من سكان مصر ويطالب بعضهم البالغاء المادة الثانية من الدستور التي تقول ان الاسلام هو دين الدولة وان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وعبر المسيحيون عن قلقهم من احتمال أن يهيمن الاسلاميون والاخوان المسلمون على الانتخابات البرلمانية ومن ثم دعوا لوضع دستور جديد واتاحة مزيد من الوقت أمام القوى السياسية غير الاسلامية لتجميع صفوفها والتواجد في الشارع. وقال الأب متياس كاهن كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس بعزبة النخل ان كل شخص حر في رأيه لكن دوره كرجل دين مسؤول عن انارة الطريق أن يقول للناس ان هذه التعديلات تخدم فكر الاخوان المسلمين. وأضاف انه يرى ضرور التصويت "بلا" لان مثل هذه التعديلات لا تصلح لبناء دولة مدنية حديثة وهذا ليس رأي الاقباط وحدهم لكنه رأي كل مصري معتدل يريد دولة مدنية. ولم يصدر حتى الآن تصريح من البابا شنودة بخصوص التصويت على التعديلات الدستورية على عكس مواقفه السابقة في استفتاءات مماثلة في سنوات حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث كان البابا شنودة ينحاز ويدعو الأقباط إلى التصويت بنعم للتعديلات التي وضعها الحزب الوطني.

(عدل بواسطة كمال عباس on 03-26-2011, 07:42 AM)

Quote: سيصدر اعلان دستوري ( بحسب صحيفة اخبار اليوم فانه سيصدر اليوم السبت ) يتضمن أحكام المواد التي وافق عليها الشعب .. و هي مواد الاستفتاء و ليس فيها المادة الثانية.