|
Re: الفساد يحيط بحكومة البشير واجهزته وعائلته (Re: عاطف عبدون)
|
الخبير الإقتصادي محمد عبده كبج:
عملية الفساد وخاصة في البلدان الفقيرة هي عملية تعيق التنمية وتقلل من مداها الممكن،وعليه فإن تأثيرها في البلدان الفقيرة أقسى وأكبر من تأثيرها على البلدان الغنية،رغم أن البلدان الغنية وشركاتها هي الشريك الأكبر في الفساد في البلدان الفقيرة. إذ أن الفساد الذي ظل يطال المشاريع التنموية في البلدان الفقيرة يكون الشريك فيه شركات البلدان الصناعية الكبرى في كل الصفقات،وعليه فإن العمل ضد الفاسدين والمفسدين قضية هامة للغاية في بلادنا،ولابد من تضافر الأيدي للعمل من أجل إزالة آثار الفساد،بداية بالعمل على تقليل مدى تلك الآثار المترتبة على الفساد. رئيس الجمهورية في بداية أيامه في السلطة منتصف العام 1989م أصدر كثير من الوعود بعد السماح للفساد والمفسدين بالثراء وقال ما أفقر الفقراء إلا ثراء الأغنياء،وقال في ذلك الوقت أنه سيبتر أي يد تمتد للمال العام،ولكن وحتى اليوم وبعد مرور أكثر من عشرين عاماً فى السلطة لم نجد تنفيذا لتك الوعود،غير حادثة واحدة في بدايات الإنقاذ،حيث أصدر قرارا بمعاقبة أحد المعتمدين في واحدة من السلطات المحلية. رغم أن تقرير المراجع العام الحكومي يعج بعدد كبير من الإعتداءات على المال العام،إلى أن تلك التقارير تذهب أدراج الرياح لأن لا أحد يتابع أو يحاكم المعتدين. وعلى الرغم من ذلك ما زال هناك ما يمكن القيام به لمحاربة الفساد على النحو الآتي: أن يكوّن المجلس الوطني الذي توكل إليه هذه المهمة لجنة قومية،تمثل كل وجهات النظر حكومة ومعارضة،بالإضافة لتكنوقراط من القضاء والمحامين،بالإضافة لمهندسين من الجهات التمويلية من البنوك وغيرها،وتكون لها صلاحيات بفتح البلاغات والقبض على المتهمين وتقديمهم إلى محاكم مدنية،تكون مهمتها الإسراع في إتخاذ القرارات القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسرع بالوصول للعدالة،وملاحقة المفسدين منذ بداية الإنقاذ،وأيضا منذ إستقلال السودان في العام 1956م
|
|
|
|
|
|
|
|
|