راى رئيس المؤتمر اللاوطنى فى الخليج..فى كارثة صفية اسحاق..

Quote: الناظر إلى تعامل مناصري الحكومة بهذا المنبر يمكنه أن يقرأ الرأي الرسمي من خلاله، ويلاحظ ان رد فعل مناصري الحكومة من هذه القضية مر بثلاث مراحل: 1- لدى ظهور التسجيل الأول الذي لم يظهر وجه المعتدى عليها - وكما هو متوقع - ساد التشكيك في صحة الرواية من أساسها بالإعتماد على التشكيك في شخصية المعتدى عليها. 2- في المرحلة الأولى من ظهور التسجيل الثاني والذي أظهر وجه المعتدى عليها، ساد التمادي في عدم الإعتراف وفي مرحلة لاحقة محاولة التهديد بالبعد الإجتماعي (العار) نتيجة كشف الوجه وهو ما كان يستند عليه هولاء من أن الشاكية لن تستطيع كشف وجهها . 3- إذا قرأت كتابات جميع مناصري الحكومة الآن ستجد حديثا موحدا بأن يترك الأمر للقضاء ، وهي المرحلة الأخيرة في محاولة الإسكات وتحجيم القضية إلى كونها تفلتات عناصر أمنية. بالمقابل ينبغي أن يكون الوعي العام بقدر حجم التضحية الهائلة التي قدمتها الشاكية المعنية ، فقبل أقل من اسبوع من ظهور تسجيل الشاكية بلغ الامر باحد منسوبي حزب الحكومة في هذا المنبر أن يتلفظ بالفاظ استوجبت من مدير الموقع التدخل بايقافه منه ( وجميعنا يذكر الحديث السئ الذي ساقه ذلك العضو السابق عن عدم وجود محفزات للقيام بالإغتصاب ) إذا الامر ليس بتفلتات وانما وجود مناخ عام اوجده قانون الامن الوطني الذي يطلق ايدي رجال الامن للإعتقال في اي مكان وزمان دون ابراز هوية او امر استدعاء ، ودون تحديد مراكز الاعتقال ومدته ، ووجود سند سياسي يحمي هولاء من المساءلة كما اوردت الاخت الأستاذة منال خوجلي . اوردت في مداخلة لي في بوست سابق أن الأجواء التي أوجدها الأداء السياسي لحكومة المؤتمر الوطني التي يقودها وزراء أغلبهم ضباط امن سابقين ، يشبه إلى حد كبير وجود بار ضخم وسط الخرطوم يقدم انواع الخمر مجانا دون تمييز بين اعمار الشاربين ، لذلك فليس من المعقول أن يقف رجل قانون على باب هذا البار يحاسب من يخرج منه مخمورا!!!!! كما أورد الأخ خدر فان المرحلة الأخيرة لتعامل الحكومة بصورة رسمية في هذه القضية ، في حال عجزها عن دفع أولياء الضحية إلى الضغط عليها لتكذيب روايتها والتنازل عن القضي، سيكون التضحية بفرد من أرفاد الجهاز او بعض أفراد بعد في سبيل ترضية الرأي العام ، ولكن السؤال هل يكفي حتى إعدام بضعة أشخاص من الامن في هذه القضية في ظل وجود القانون الأجواء التي تسمح بتكرارها بعد أقل من أيام ؟!!! المطلوب هو بلورة الوعي بان أفراد الامن الذين ارتكبوا هذه الجناية ما هم إلا ادوات يستخدمها النظام ويوفر لها المسرح والإخراج والأضواء والنقاد المادحين المطلوب هو رفع سقف الطالبة بمجرد محاكمة افراد الامن او حتى استقالة مدير الجهاز ، إلى تغيير القوانين والسياسات التي مهدت الاجواء لهذه الجريمة النكراء المطلوب تغيير النظام لأنه لم يوفر منكرا لم يرتكبه