فصل الخطاب في موضوع الاغتصاب

Quote: دار جدل كثيف في هذا المنبر خلال الايام القليلة الماضية والى يومنا هذا عن الشكوي التى تقدمت بها الأخت صفية اسحاق تتهم فيها ثلاثة أفراد من جهاز الأمن باعنتصابها يوم 13-2-2011م داخل مباني جهاز الامن بالخرطوم بحري جوار موقف شندي وذلك بحسب التفصيل الوارد في عريضة الشكوي واقوال الشاكية في يومية التحري وقبل ذلك ماورد على لسانها في مقطعي الفيديو اللذان تم عرضهما في هذا المنبر. اختلفت الاراء وتشعبت وان كان بالامكان حصرها في فريقين اثنين الفريق الأول يصدق ويدعم رواية الشاكية والفريق الثاني يشكك في مصداقية الرواية والغريب ان الفريقين يستندنا الى ذات الأدلة في اللاثبات أو النفي وهي مقاطع الفيديو والتقرير الطبي (اورنيك 8 جنائي) ومرد ذلك هو كيفية النظر الى الدليل حسب وجهة نظر كل فريق وذلك دون ان نغفل ان فريق التشكيك يحاول الاعتماد ايضاً على واقعة تراخي الشاكية في الابلاغ عن الواقعة وانصرافها عن متابعة القضية لدي قسم الشرطة باعتبار ان ذلك فرضية تدعم وجهة نظرهم القائلة بأن الأمر لايعدو كونه فبركة وتمثيلية سيئة الاخراج ، وعلى الجانب الاخر فات على فريق المصدقين لاقوال الشاكية أمرين غاية الأهمية لم يتطرق إليهما احد وهما 1- ان اقوال الشاكية في عريضة الشكوي اخذت على اليمين. 2- ان الكشف الطبي وبرغم انه قد تم بعد اكثر 48 ساعة الا انه حمل من المؤشرات الايجابية مايكفي لاعتباره بينة مقبولة جداً في وقائع هذه القضية وغنياً عن الاقوال انه لو كان بالامكان اجرائه في نفس ليلة الحادث فانه كان سيأتي بالمزيد من التاكيد على حدوث واقعة الاغتصاب. سنحاول في هذه المساحة النظر في كل البينات او الاقوال والادلة المتوفرة في هذه القضية لا لاثبات أدانة منتسبي جهاز الأمن والحكم عليهم لأن هذا عمل هو من صميم اختصاص المحاكم لكننا نحاول اثبات صحة شكوي الاخت صفية وبالتالي المطالبة باخذ موضوع شكواها محمل الجد واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بان تأخذ العدالة مجراها الطبيعي وصولاً لاحقاق الحق وتوقيع اشد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة البشعة. أولاً : أقوال الشاكية 1- يقول العلامة الهندي كريشنا في كتابه (احكام الاثبات في السودان صفحة 514) ((تعتبر شكوي المجني عليه مقبولة في أثبات قضايا الجنس ويجب أن تكون الشكوي إرادية صادرة في أول فرصة معقولة اثر وقوع الجريمة المدعي بها)) وبتطبيق هذا النص على وقائع القضية الماثلة امامنا نجد ان الشاكية وبمحض ارادتها قد ابلغت ابن خالتها حسب ما ورد بيومية التحري ثم باشرت تقديم الشكوي بالطريقة التى نص عليها القانون اذن لامجال للدفع بأن الشاكية قد تم استغلالها او دفعها من قبل اى جهة لتحقيق مصالح ما لتلك الجهة ، المطلب الأخر في هذا النص وهو شرط معقولية الفرصة اراي انه يتوفر بشكل لايدع مجالاً للجدل فالواقعة حسب إفادة الشاكية حدثت يوم 13 فبراير 2011م وتقدمت بشكواها يوم 16 فبراير 2011م وهي فترة ليست بالكبيرة قياساً على حالة الاضطراب والخوف التى تعتري ضحايا الاغتصاب الذين قد تصل المدة الزمنية لتمكنهم من تجاوز حاجز عدم الابلاغ الى عدة شهور في بعض الحالات. 2- على صعيد اخر يجب ان ننظر بعين الاعتبار والتقدير لكون ان هذه الشكوي قد تمت بواسطة عريضة للنيابة وهذا يعني بأنه قد قدمت تحت اليمين وهو قسم لو تعلمون عظيم يرفع من درجة المصداقية لدي الشاكي لاقصي حدودها فليس من المتصور من شخص بالغ عاقل ان يغامر بحلف اليمين فقط لاجل تشويه صورة شخص او جهاز او لاجل الايقاع بهم وهو يعلم علم اليقين عواقب اليمين الغموس في الدنيا والاخرة. 3- اما اذا نظرنا الى مقطعي الفيديو اللذان تم عرضهما على هذا المنبر فلايسعنا الا الميل لتصديق ماجاء فيهما حيث لم يثبت كما لم يدعي احد بأن الشاكية ممثلة محترفة حتى تجيد تقديم دور الضحية بمثل هذا الصدق الذي شهدناه ومن كان يظن بان دموع وآهات الشاكية لاقيمة قانونية لها نحيله الى ماقاله العلامة الهندي كريشنا في كتابه الذي سبق الاشارة اليه اعلاه حيث قال في صفحة 517 ((ويجوز لمن ابلغ الشكوي ان يشير في شهادته الى حالة الضحية المكروبة وقت الشكوي وانها كانت مجهشة بالبكاء أو غارقة في العذاب)) ويقصد بمن ابلغ الشكوي اى من استمع اليها فقولوا لي سادتي نحن الذين استمعنا الى الشكوي الا ينطبق ما جاء في اقوال كريشنا مع شاهدناه بام اعيننا في شريط هذه المنكوبة. 4- أن قضاء السودان وسوابقه القضائية قد استقرت على مبداء هام يجب الاشارة اليه وهو قبول ووزن بينة الشاكي في العديد من قضايا حيث جاء في سابقة حكومة السودان ضد م . ع . ع 1974م مايلي ((كون ان شهادة الشاكي جاءت منفردة لايدعو الى عدم الاخذ بها)) وعلى الرغم من اى تهمة يجب ان تثبت بمالايدع مجالاً للشك المعقول الا ان القضاء السوداني اخذ باقوال المجني عليه كبينة في جرائم الجنس عندما لاتتوفر البينات المباشرة (انظر في ذلك سابقة حكومة السودان ضد ع . م . أ 1979م وسابقة حكومة السودان ضد أ . م . أ 1987م) وفي سابقة حكومة السودان ضد ب . أ 1974م ذهبت المحكمة العليا ((الى جواز ادانة المتهم بجرائم الجنس في بعض الحالات بناًء على اقوال المجني عليه وحده دون تاييد اذا اقتنعت بصدقها وانتفاء شبهة الايقاع بالمتهم)) وفي سابقة حكومة السودان ضد س . م . ع 1975م ((اخذت المحكمة العليا باقوال المجني عليه كبينة وهو طفل صغير ورات ان تعرفه على المتهم في طابور الشخصية يعضدد بينة اقواله)) ثانياً : البينة الطبية المقصود بها هنا اورنيك 8 جنائي الذي يعتبر احد الاركان الاساسية في اثبات جريمة الاغتصاب الا انه لايفوتنا الاشارة الى انه يجب ان لايقفز الى اذهاننا ان هذه البينة متوقع منها تقديم الدليل القاطع الذي يثبت أو ينفي واقعة الاغتصاب بصورة مباشرة فحقيقة الامر اننا غاية ما نرجوه من هذا التقرير هو ايجاد علاقات وروابط تشكل في مجملها مؤشرات لوقوع جريمة الاغتصاب وفي هذا المقام لانريد تكرار الحديث عن غشاء البكارة واشكاله المختلفة ودرجة مرونته وما الي ذلك فقد اسهب الاخوة الاطباء في المنبر في ايضاح هذه الجزئية بشكل لايقبل اللبس. ثالثاً : مستوي الاثبات المطلوب ولا اقصد به مستوي الاثبات المطلوب لادانة المتهمين وانما مستوي الاثبات المطلوب لتصديق رواية الشاكية وقبولها وفي هذا يحضرني قول الامام ابن قيم الجوزيه في كتابه الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية الصفحات (13 – 29) فيما يتعلق بالحكم بالفراسة والقرائن التى يظهر بها الحق والاستدلال بالامارات دون الوقوف على ظواهر البينات والاحوال يقول ((فهذه مسألة كبيرة ، عظيمة النفع ، جليلة القدر ، ان اهملها الحاكم او الوالي اضاع حقاً كثيراً أو اقام باطلاً كبيراً)) والمعني واضح لايحتاج الى كثير شرح. اخيراً : الخلاصة والرأي ترتيباً على كل ماتقدم اراي بقبول وتصديق الشكوي التى تقدمت بها الشاكية صفية اسحاق وان التحقيق السريع والشفاف والنزيه بمقدوره وبقليل من الجهد اثبات وتأكيد صحة ما ورد فيها او دحضها اذا اخذ امر هذه الشكوي بالجدية اللازمة ومنحت النيابة الاذن اللازم للسير في اجراءات هذه القضية من قبل السيد مدير جهاز الامن وتمكين المتحري من إجراء طابور شخصية لكل افراد الأمن العاملين في ذلك الموقع مع توفير الحماية اللازمة للشاكية. وفي تقديري ان هذه القضية تضع مصداقية سيادة حكم القانون في السودان على المحك وهي بمثابة امتحان واختبار لكل مباديء العدالة والقانون في بلدي النجاح فيه سيضعنا امام عتبة جديدة في تاريخ العدالة في السودان والسقوط فيه سيقود بلاشك الى نتائج كارثية ستقود بدورها الى احتمالات مفتوحة !!!!