إن صح ما ورد في هذا الفيديو فعلى الحكومة و المؤتمر الوطني السلام !!

Quote: من المعروف أن قانون الامن يوفر الحماية والحصانة من الاجراءات القضائية ، ولن يستطيع ايا كان من المتضررين او الشاكين او المجنى عليهم اتخاذ اى اجراء قضائى ضد اى فرد من افراد الامن الا بعد اخذ الاذن من مدير الامن ، وبالطبع لن يجازف مدير الامن بمنح الاذن لمحاكمة ايا من افراده لأن ذلك يعنى كشف للمعلومات والاشخاص وايضا فضح ممارسات الافراد وهذه الحصانة هى ما تجعل افراد الامن يتمادون فى استعمال كل الوسائل القانونيه وغير القانونية والاخلاقية وغير الاخلاقية فى أداء اعمالهم ولقد ضج الناس من تجاوزات افراد الامن منذ ايامه الاولى ولكن كانت هذه الحصانات عائق امام اى اجراء قانونى ، فليست من المعقول ان تسلب المحاكم من اختصاصها الاصيل بأداء العدالة من قبل مدير الامن وهو الذى يمنح ويمنع اى ببساطة هو الخصم والحكم ، وهناك امثلة كثيرة غلت فيها ايدى المجنى عليهم والمتضررين فى متابعة اجراء العدالة ولذلك ان اقامة اى اجراء قانونى فى ظل هذا الوضع والقانون هو عمل لا طائل منه . هذا هو نص الحصانة فى قانون الامن الوطنى لسنة 1999 Quote: حصانات الأعضاء والمتعاونيين. 33ـ (أ) لا يجوز إجبار أى عضو، أو متعاون للإدلاء بأى معلومات عن أوضاع الجهاز أو مناشطه أو أعمال يكون قد حصل عليها أثناء تادية واجبه. (ب) مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون ودون المساس بأى حق فى التعويض فى مواجهة الدولة، لا يجوز اتخاذ أى اجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون فى أى فعل متصل بعمل العضو الرسمى الا بموافقة المدير، ويجب على المدير اعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بذلك. (ج) تكون سرية أى محاكمة امام محكمة عادية لاى عضو أو متعاون اثناء الخدمة، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل متصل بعمله الرسمى.