الادانة وحدها ما عادت تكفي .......( اغتصاب ناشطة من حركة قرفتا )

Quote: الحرب ضد النساء السودانيات جبهة جديدة الاحد 20 فبراير 2001 الإغتصاب والإساءات الجنسية: المؤتمر الوطني يستخدم أدوات حرب دارفور ضد نساء وشابات الخرطوم تعرضت عشرات اللآلاف من النساء والفتيات السودانيات في دارفور وفي جنوب السودان، تعرضن لجرائم العنف الجنسي، بما ذلك الإغتصاب والتحرش الجنسي، مارسها نظام المؤتمر الوطني خلال ما يزيد عن العقدين من الزمان. الأن، وبعد نجاح سياسات التطهير العرقي والجنسي، والتي دفعت جنوب السودان نحو الإنفصال ومصير مشابه يواجه دارفور، يوظف نظام المؤتمر الوطني سلاح الإغتصاب والتحرش الجنسي ضد النساء والشابات في نضالهن السلمي خلال مشاركتنهن في التظاهرات الاخيرة بالسودان من أجل العدالة والسلام والديمقراطية ومحاربة التمييز. تكشف جرائم العنف الجنسي التي تمارسها الأجهزة الأمنية الأن، تكشف النقاب الذي سعي عبره نظام المؤتمر الوطني على تحجيب عشرات الآلاف من جرائم الإغتصاب والعنف الجنسي، والتي طال فيها الإتهام حتي رأس الدولة . إن ما تواجهه النساء والشابات السودانيات على مدى الأسابيع المنصرمة من إغتصاب وتحرش وعنف جنسي، بدني ولفظي، لا يمثل نمطاً جديداً في تاريخ وسجل نظام المؤتمر الوطني، وإنما الجديد في هذه الجرائم توظيفها كسلاح للقهر والقمع خارج مناطق الحروب بنقلها للمراكز الحضرية، وفي العاصمة الخرطوم. النماذج ادناه، تمثل حالات فقط، من ردة الفعل الوحشية للأجهزة الأمنية المأمورة في مواجهة االنساء والشابات، ضمن إنتفاضة المواطنيين السودانيين خلال شهر فبراير الجاري، في تحميل نظام المؤتمر الوطني المسؤولية التاريخية والسياسية لإنفصال جنوب السودان، وتفشي الفساد والمحسوبية، وغياب العدالة والمحاسبة، وزرع الفتن والكراهية، وإستمرار الحرب بدارفور، إضافة لتفشي الفقر والتشرد والبطالة والتدهور الإقتصادي المستمر. ص . أ ( الأحد 13 فبراير 2011 ) عضو نشطة بمجموعة قرفنا، تم إعتقالها من شارع الجمهورية بالخرطوم نحو العاشرة والنصف صباح الأحد 13 فبراير بعد شرائها بعض الأدوات المكتبية والأوراق، بعد قسرها بواسطة عنصري من جهاز الأمن لركوب عربة صالون، وظلت معتقلة حتي العاشرة مساءً. أٌقتيدت لمكاتب للأمن بمدينة الخرطوم بحري وتعرضت لعنف جنسي بشع. تم ضربها في كافة أنحاء جسدها أثناء إستجوابها عن توزيعها للمنشورات والتحريض للتظاهر وعن إنتمائها السياسي. ثم جردت بالقوة من كافة ملابسها أثناء ضربها، كما تعرضت للإغماء أكثر من مرة لتكتشف كل مرة وجود أحد عناصر الأمن فوق جسدها، يغتصبها ويسئ لها بألفاظ ومفردات جنسية مهينة. أكدت التقارير الطبية الرسمية ويومية التحري من قبل النيابة العامة واقعة الإغتصاب المتكرر الذي تعرضت له ص . أ. سماح محمد آدم ( 30 يناير 2011 ) ناشطة بحزب البعث، أٌعتقلت خلال مشاركتها في تظاهرات الـ 30 من يناير، حيث تم دفعها قسراً داخل عربة بوكس بها نحو 14 من عناصر الأمن، وجذبت بعنف من ملابسها وخلع أحد عناصر الأمن كافة ازرار بلوزتها من الأمام بواسطة أحد عناصر الأمن وصارت مكشوفة الصدر. وذكرت ان أحد عناصر الأمن تعمد الإلتصاق بجسدها ذاكراً لها إن لم تردن هذا فما الذي خرج بكن للشارع. وذكرت سماح انها كانت خائفة تمسك ببلوزتها وتحاول إخفاء صدرها بطرحتها فجاءها أحدهم وقال: الليلة ... بس، ومن شدة فظاعة المفردة ظلت تبكي وانها كانت خائفة جداً بأن يتم إغتصابها. وظلت في مكاتب جهاز الأمن حتي الثانية صباحاً تتعرض للضرب بخراطيم المياه السوداء والتهديد والتخويف المستمر بالإغتصاب. مروة التيجاني (3 فبراير 2011) ناشطة بحركة شباب 30 يناير، القي القبض عليها بالقرب من ميدان عقرب بمدينة بحري نحو الساعة الرابعة عصراً بعد قمع قوات الأمن للتظاهرة التي دعت لها المجموعات الطلابية والشبابية بالميدان. أٌشهر في وجهها وزميلاها المسدسات من قبل عناصر للأمن لإرغامهما على ركوب إحدي العربات المظللة. أٌخذت الى البدء في مكاتب جهاز الأمن بمدينة بحري بعدها تم ترحيلها الى مكان اخر لم تستطع التعرف عليه ووجدت نفسها وسط العشرات من الشابات يجلس على الارض وتوجه لهن الإساءات والشتائم الطاعنة في الشرف بالتزامن مع الجلد المستمر بالسياط الغليظة. تعرضت مروة للذهول اثناء الإعتقال قائلة: انا عادة ارتدى عباءة سوداء فقالوا لى أخلعى العباءة، من شدة دهشتى لم اتصور انهم جادين فصرخوا فى ان أخلعها فخلعت العباءة وانا أبكى من المهانة وعندها بدأوا يضربونى بالعصا السوداء فى ظهرى وأرجلى، لم أكن أبكى من الألم بقدر ما أبكى المهانة والذل الذى شعرته، وكلما أجهشت بالبكاء ازداد ضربهم لى. كما هددت بانه ( سيذهبون بنا الى سجن النساء مع النسوان البعملوا العرقي وال(.........) الزيكم وانهم حيصورونا ويقولوا لأهلنا إننا بنات ما كويسات). كما تم إبتزاز وإهانة مروة زاعمين بإرهاب ان لها علاقة جنسية مع أحد زملائها في الجامعة كان ان اعتقل ايضاً، موجهين لها الإهانات بتصورات حول علاقتها الجنسية. وشددت مروة أن طيلة مدة الإعتقال والتعذيب والترهيب لم يتم سؤالها عن قضايا سياسية او امر التظاهرة، بل إنصب حديث عناصر الأمن حول الإساءات والتهديد بقضايا لها علاقة بالجنس. أسماء حسن الترابي ( 16 فبراير 2011) ذكرت أسماء حسن عبدالله الترابي في مؤتمر صحفي نظمة حزب المؤتمر الشعبي بمركزه العام يوم الثلاثاء 16 فبراير 2011 إن الاجهزة الامنية قامت بتفريقها ونساء أخريات اثناء خروجهن لتظاهرة سلمية صامتة للمطالبة باطلاق سراح ذويهم من المعتقلين، ووصفت ما جرى على أيدى جهاز الأمن بالمعاملة الفظة والغليظة، حيث كادوا أن يخلعوا ثوبها عنها، واضافت انهن فوجئن بهذه المعاملة بالرغم من عدم لجوئهن لترديد أي عبارات . نجاة الحاج ( 2 فبراير 2011) عضو قيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، تم إعتقالها بعد مشاركتها في إجتماع لقوى الإجماع الوطني، حيث تمت تغطية وجهها بالثوب الذي ترتديه ووجهت بندقية نحورأسها ودفعت لركوب عربة تابعة لجهاز الأمن. وذكرت نجاة الحاج انه بعد إقتيادها الى مباني جهاز الأمن وجدت أربع من الصحفيات المعتقلات معصوبات الأعين نحو الحائط حيث كانت تتم عملية استجوابهن جماعياً، بينما يتم توجيه الإساءات والإستهزاء والتجريح لاخلاقهن. وذكرت ان عناصر جهاز الامن أثناء عبثهم وتفتيشهم لحقيبة يدها الخاصة وجدوا بعض الأدوية الطبية حيث علقوا عندها ( حبوب تنظيم الحمل!! ممكن تبيتي برة البيت عادي مش كدة؟ ومباريين شباب الكوندوم!!!). كما ذكرت نجاة الحاج ان مسؤول التحقيق سألها ( وين راجلك؟ ولو كان عندك راجل هسع كنتي بتكوني هنا.... وانه أٌطلق سراحها في وقت متأخر جداً ذاكريين لها انتن متعودات ترجعن بيوتكن مثل هذا الوقت!!!). سعاد عبدالله جمعة ( 10 فبراير 2011 ) ناشطة بحزب الامة القومي، تمت مطاردتها وإعتقالها من داخل مركبة عامة للمواصلات بعد اجبار عناصر الأمن للمركبة على التوقف. تعرضت للضرب الشديد والإساءات والتهديد لرفضها إعطاء عناصر الأمن للذاكرة الرقمية لهاتفها، وقد حرصت على إخفائها عنهم. وعندما ظلت سعاد عبدالله صامدة إحتمت بزاوية الغرفة خلف مقعدين بينما حاصرها في الغرفة نحو سبعة من عناصر الأمن والشرطة، حينها تقدم أحدهم متوعداً وشاتماً لها، ذاكراً لعناصر الأمن الآخرين معه أتركونى معها ثلات دقائق فقط وستعترف بمكان الذاكرة وتخرجها وحدها وهو ينظر لي بطريقة مخيفة، خاصة مما زاد خوفها سماعي عما يحدث عادة في المعتقلات). كما ذكرنا أعلاه ان جرائم العنف الجنسي من إغتصابات وتحرشات وإساءات جنسية لا تمثل نمطاً جديداً في سلوكيات نظام المؤتمر الوطني للوقوف ضد من يخالفه الرأي، سواء في قضايا الحرب والسلام، أو العدالة والحقوق، أو طرق الحكم والديمقراطية. فقد تعرض الرجال للإغتصاب والتحرش في عقد التسعينات في حقبة البيوت سيئة السمعة، بيوت الأشباح، وتم توثيق العديد من الحالات، كما تعرضت عشرات الآلاف من النساء والفتيات للعنف الجنسي والمنظم في دارفور وفي جنوب السودان وفي جبال النوبة، وشهدت بذلك التقارير وبعثات التقصي الدولية والإقليمية، بل والمحلية. وما يحدث الأن، من خلال النماذج المحدودة أعلاه، ومن واتتهن الشجاعة والجسارة، من النساء والشابات المناضلات أتي ليؤكد غياب القيم الأخلاقية الذى كرّس للانتهاكات الفظيعة للكرامة وحقوق الأنسان التي يقوم بها نظام المؤتمر الوطني. إننا في المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً نعتقد أن جرائم العنف الجنسي، بمختلف أشكالها ومواقع إرتكابها، تمثل قاع وقاعدة جبل الإنحطاط والقهر والبطش الذي ظل يمارسه نظام المؤتمر الوطني على مدي أكثر من عقدين من الزمان. كما نري ان إرتكاب هذه الجرائم تمثل القمة و رأس الرمح للنضال من أجل كرامة وإنسانية الإنسان(ة) السوداني. وعليه نرى في المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً الآتي: • إن العدالة والمحاسبة مكون مركزي مترابط مع كل من قضايا السلام أو قضايا الدفاع عن الديمقراطية، وأياً منها لا يمكن عزله عن الآخر، • الكشف والتوثيق لكافة سجل جرائم العنف الجنسي، وتسليط الضوء على البنية الأخلاقية والأمنية الهدامة المرتكبة لهذه الجرائم، مع وضع قضايا العدالة والمحاسبة في صدارة أي مشروعات سياسية وحقوقية، بالتركيز على حقوق النساء من الضحايا والناجيات، • تحقيق السلام في دارفور ليس ذو معني إلا بالمحاسبة وجبر الضرر عن الضحايا والناجيات من النساء والفتيات بدارفور، وذلك عبر الآليات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية والآليات المحلية بما فيها العدالة الإنتقالية، • مساعي التحول الديمقراطي والنضال من اجل الحقوق المدنية والسياسية، بما فيها اى ترتيبات دستورية قادمة، تظل ناقصة وغير مكتملة ما لم تواجه في أدوات نضالها اليومي جرائم العنف الجنسي، خاصة الموجه ضد النساء والشابات واليافعات، وبما فيها إزالة قوانين وممارسات سلطات النظام العام والسلطات الأخرى في قانون الأمن الوطني، هذا فضلا عن اعتماد المواثيق الدولية والاقليمية لحقوق المراة ضمن التشريع الوطني، • إن الإهتمام الدولي بقضايا السلام و" الإستقرار"، وغضه الطرف عن قضايا مترابطة بها مثل العدالة والديمقراطية تجعل مفهوم " الإستقرار" في السودان تحت رعاية حزب المؤتمر الوطني هو رعاية لجرائم العنف الجنسي ضد نساء وفتيات السودان. على المجتمع الدولي، الأن، لعب أدوار تتصالح وتتصادق مع شعوب السودان، خاصة ضحاياه، وذلك بالإستفادة المبكرة من الدروس الحالية بمنطقة الشرق الأوسط. المجموعة السودانية للديمقراطية أولا:ً مجموعة مدنية غير حكومية مستقلة تعمل من اجل بناء تحالفات واسعة عبر البحوث والحملات والدفاع و النشر وسط الافراد والمجموعات من الديمقراطيين(ات) والفاعلين(ات) في مجالات حقوق الانسان والمراة، والإتحادات النقابية المستقلة، والمبادرات الشبابية والطلابية، فضلا عن الصحفيين(ات) والاكاديميين(ات) الديمقراطيين(ات) من مختلف ثقافات ومناطق السودان الجغرافية. للإتصال: [email protected]