|
|
|
 Re: سارع بالانضمام لقروب شباب ضد فساد المؤتمر اللاوطني على الفيس بوك (Re: محمد حسن العمدة)
|
Quote: { الشعب السوداني ليس سرباً من (الببغاوات)، ليحاكي غيره من الشعوب، فإن تظاهرت تظاهر، وإن استكانت استكان.
{ إنَّ الدعوات إلى التظاهر التي يتبادلها هذه الأيام بعض الشباب في الخرطوم عمداً.. أو جهالةً، محاكاة لما يحدث في «تونس» و«مصر»، ما هي إلا (سذاجة) سياسيَّة، و(براءة) طفوليَّة، يتغطى وراءها العاجزون والخبثاء في تحالف المعارضة الهزيل..
{ بالله عليكم.. إن لم تكن (سذاجةً) فهل ينتظر الشعب السوداني (تغييراً) من أولئك الذين تجمَّعوا بالأمس بالقرب من محلات (الآيسكريم) و(take away) بشارع (واحد) بالعمارات..؟!
{ هل تظنُّون أنَّ الشعب السوداني مثل الإخوة في «تونس» يصبح ويمسي على صفحات الـ (Facebook) .. بلا (شغلة) ولا (مشغلة)؟!
{ التونسيُّون ظلوا يعانون الحرمان من حق التعبير - أيِّ تعبير - حتَّى التعبير عن التديُّن بلبس (الحجاب) عند النساء، على فترات طويلة، لم تبدأ بحكم «زين العابدين بن علي» في العام 1987م، بل سبقته كثيراً إلى خمسينيَّات القرن المنصرم بُعيْد الاستقلال في العام 1956م، يوم أن حكم الرئيس «الحبيب بورقيبة».
{ نحن في السودان لا نعاني حرماناً سياسيَّاً ليقودنا إلى التغيير (شباب الفيس بوك)، أو مرتادو محلات الآيسكريم في فصل الشتاء، أو الطلاب (الجهويُّون) المنضوون تحت ألوية حركات التمرُّد في دارفور بالجامعات؟!
{ الشعب السوداني أكبر وأوعى وأذكى من أن تقوده هذه الفئات عديمة الخبرة، فاقدة التجربة، إلى (المصير المجهول)، تماماً كما أحرقت (زعامات الورق) العنصريَّة إقليم دارفور منذ (8) سنوات عجاف، ثم فرُّوا إلى «باريس» و«لندن» و«تل أبيب» و«طرابلس» و«كمبالا» و«جوبا»، تاركين أهلهم نازحين.. ولاجئين.. بالملايين في معسكرات البؤس والشقاء..!!
{ «السودان» ليس «تونس» .. ولا يشبه مصر، فالإخوان المسلمون ممنوعون ومحظورون من ممارسة العمل السياسي في شمال الوادي لسنوات طويلة، بينما (الإخوان) حاكمون الآن في السودان تحت واجهة (المؤتمر الوطني)..!
{ «السودان» ليس «تونس»، ففي بلد الزيتون حكم الرئيس «بن علي» بقوَّة الحديد والنار ولم يحارب شعبه - فقط - بل حارب الله سبحانه وتعالى ورسوله عندما قرَّر منع (الحجاب)، حيث برَّر وزير التعليم في حكومة الرئيس (المخلوع) القرار بأنَّ الحجاب (لباس طائفي قادم من الخارج)!!
والغريب أنَّ (مانع الحجاب) لم يجد دولة تجيره بعد هروبه من «تونس» غير (دولة النقاب).. المملكة العربيَّة السعوديَّة.. ومليكها خادم الحرمين.. كبير العرب وحكيمهم.. شفاه الله.
{ على أحزاب المعارضة في السودان أن تكون أكثر شجاعة، فلا تتخفَّى وراء من تسمِّيهم (الشباب)..!!
.. أيُّ شباب؟! من يمثلون.. وما هي مطالبهم؟!
{ هل يطالبون بمعالجة أزمة الغلاء في الأسعار؟ أم يطالبون برحيل (النظام)، كما نادى المصريُّون؟!
{ إذا كانوا يطالبون بمعالجة أزمة ارتفاع الأسعار، فإنَّ أيَّ خروج إلى الشارع يُحدث فوضى تتلقَّفها قنوات الفتنة، وعلى رأسها (الجزيرة)، ومن ثمَّ يرتفع سعر الدولار مرة ثانية مقابل الجنيه، مثلما حدث في مصر، فترتفع الأسعار مرَّة، وثالثة وعاشرة.. والخاسر الأول والأخير هو المواطن (الغلبان).
{ إذا كان المطلب الأساسي هو (إسقاط النظام)، فإنَّنا لا نعتقد أن ما يُسمَّى (تحالف قوى الإجماع الوطني) هو البديل المناسب و(المحترم) لحكومة (المؤتمر الوطني)، مهما بلغت أخطاء الأخير.
{ إنَّه تحالف متهالك.. وقادته تجاوزهم الزمن.. وتخطَّاهم التاريخ.. تحالف تواطأ مع (الحركة الشعبيَّة) ونفَّذ معها كل مخطَّطات التمزيق وسيناريوهات الخديعة باسم (التحوُّل الديمقراطي).. إلى أن كشفت عن وجهها القبيح.. وجهها العنصري المشوَّه.. (99.57%) لصالح الانفصال!!!
{ إنَّنا لن نستبدل سيِّئاً بأسوأ.. ولن نستجير من الرمضاء بالنَّار.. ونحن أيضاً (شباب).. وتأثيرنا على الشارع أكبر بكثير من تأثير (الفيس بوك) وقادة أركان النقاش في نواصي الجامعات ومناضلي (الكي بورد) في المنتديات العنكبوتيَّة.
{ نحن من (شباب) هذا البلد، ولن ننقاد عمياً للجبناء ولدعايات (الجزيرة) الصهيونيَّة.. فلماذا لا تحدِّثنا (الجزيرة) بالصورة عن ما يحدث في قاعدتي (السيلية) و(العيديد) الأمريكيتين، بينما (تتفسَّح) كاميراتها في خلاء دارفور ؟!
لماذا لا تنقل لنا قناة الرأي والرأي الآخر ما قالته وثائق و«يكيليكس» بشأن قاعدتي الاحتلال الأمريكي في «قطر»؟! أم أنَّها راعية للحريَّات في السودان ومصر واليمن وتونس فقط، وساكتة عن (قواعد) الاحتلال العسكريَّة في (قطر) وصديقاتها؟!
{ قال (شباب) .. قال..!!
عودوا إلي بيوتكم.. أو إلى مقاعد الدراسة.. هادئين سالمين.. فهذه البلاد لا تحتمل المزيد من الجراح.. ولن يداوي جراحها رجل الأعمال «مبارك الفاضل» ولا العجوز «فاروق أبو عيسى» ولا المترف المدلَّل في باريس «عبد الواحد محمد نور». |
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سارع بالانضمام لقروب شباب ضد فساد المؤتمر اللاوطني على الفيس بوك (Re: أيوب خليل)
|
Quote:
[سارع بالانضمام لقروب شباب ضد فساد المؤتمر اللاوطني على الفيس بوك] |
ياعمده
سلام ليك ولي شبابنا الحي الواعد .. لكن يا ود اخوي كدي وريني
االشباب ديل بدوروا يفرزوا عيشتهم من اعمامهم العواجيز .. مالهم؟
العواجيز ديل .. يا زول ...عرقهم واصل التره ..
المرافعين القاصدنها الشباب .. اكان الكاتمين علي انافسهم واكان البعوعوا بي بره .. ياهم مرافعينا نحن كمان وعواجيزا زينا كدي .. يعني ولاد دفعه يعني ..
والمثل بقول المرفعين يا ود اخوي بعرف جعري اخوه ..
ونحن ياعمده ...قول للشباب
العواجيز ديل ناس خبره وعندهم تجارب طويله وعريضه...... شي محلي وشي مستورد
اكان قالوا يجكوا مع الجماعه ...نحن نفسنا طويل وينصابق ..
واكان قالوا يضاربوهم .. نحن ضرعاتنا قويه وضربنا ..ضربا طابق ..
واكان الامر امر نضمي .. حنكنا اقوي منو مافي وحرم .. وكت نفتح نسمع مغارب ومشارق
واكان معانده ... نحن زينا وزي الجماعه ديك .. يعلم الله الواحد فينا يلزق فد لزقه زي لصقة الاسبتاليه عمليه ما تفكو يا نجيب خبرهم واللا يجيبو خبرنا
وكان دايرين بحتي للمخبي والمدسوس ...البنعرفو نحن .. كتير .. وساعة نجي ننكتوا ... ينتر زي البركان .. وقول يا لطيف من البنمرقو
فدحين ما تفرزو .. عيشتكم مننا .. احنا مغستكم ياها مغستنا تالته ومتلته ..
تزحونا بعيد تقوم تنفجر فينا الشرايين وتجوا تبكونا في حوش البكري ده
ومين عارف يمكن الناس ديك يكونوا عاملين لينا خاتر وبسمعونا وكتت ننضم
ومين عارف يمكن ربنا يهديهم ويهدينا ونخلينا نهدي اللعبه شويه .. ونبقي اخير من جيرانا بي جاي وجاي زنرجع ولاد بلد ونلمها بالمعروف
شن قولك يا زول؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سارع بالانضمام لقروب شباب ضد فساد المؤتمر اللاوطني على الفيس بوك (Re: محمد مصطفي مجذوب)
|
Quote: ياعمده
سلام ليك ولي شبابنا الحي الواعد .. لكن يا ود اخوي كدي وريني
االشباب ديل بدوروا يفرزوا عيشتهم من اعمامهم العواجيز .. مالهم؟
العواجيز ديل .. يا زول ...عرقهم واصل التره ..
المرافعين القاصدنها الشباب .. اكان الكاتمين علي انافسهم واكان البعوعوا بي بره .. ياهم مرافعينا نحن كمان وعواجيزا زينا كدي .. يعني ولاد دفعه يعني ..
والمثل بقول المرفعين يا ود اخوي بعرف جعري اخوه ..
ونحن ياعمده ...قول للشباب
العواجيز ديل ناس خبره وعندهم تجارب طويله وعريضه...... شي محلي وشي مستورد
اكان قالوا يجكوا مع الجماعه ...نحن نفسنا طويل وينصابق ..
واكان قالوا يضاربوهم .. نحن ضرعاتنا قويه وضربنا ..ضربا طابق ..
واكان الامر امر نضمي .. حنكنا اقوي منو مافي وحرم .. وكت نفتح نسمع مغارب ومشارق
واكان معانده ... نحن زينا وزي الجماعه ديك .. يعلم الله الواحد فينا يلزق فد لزقه زي لصقة الاسبتاليه عمليه ما تفكو يا نجيب خبرهم واللا يجيبو خبرنا
وكان دايرين بحتي للمخبي والمدسوس ...البنعرفو نحن .. كتير .. وساعة نجي ننكتوا ... ينتر زي البركان .. وقول يا لطيف من البنمرقو
فدحين ما تفرزو .. عيشتكم مننا .. احنا مغستكم ياها مغستنا تالته ومتلته ..
تزحونا بعيد تقوم تنفجر فينا الشرايين وتجوا تبكونا في حوش البكري ده
ومين عارف يمكن الناس ديك يكونوا عاملين لينا خاتر وبسمعونا وكتت ننضم
ومين عارف يمكن ربنا يهديهم ويهدينا ونخلينا نهدي اللعبه شويه .. ونبقي اخير من جيرانا بي جاي وجاي زنرجع ولاد بلد ونلمها بالمعروف
شن قولك يا زول؟ |
ازيك يا عمنا 
قبل كم سنة كنت بتكلم مع الوالد الله يديهو الصحة والعافية قلت ليهو انتو الجيل الجاب لينا الكيزان ديل وخليتونا نحنا نتبالا بيهم لانو لو من الاول حسمتوهم ما كان نحنا بنلولي في المحن حسي دي
قال لي نحنا كفاية سلمناكم البلد ووضعها افضل من حسي كتير
الناس البتعوعي ديل زي الزول الفوق دا هم شر البلاء كله الناس الرقراق النص نص اول ما تشوف مصلحتا وين تنسى اي حاجة وتمشي تاكل حق الحرام
ناس ابو العفين ديل جيلكم زي ما قلت لكن غلبوكم تب نحنا جيلنا حسمناهو في الجامعات جلدناهو لامن قال بس والان مستعدين نجلدو تاني بس الكبار ديل كيف ؟؟!!
اها منتظرنك في القروب تديني المستخبي
تحياتي وكل احترامي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سارع بالانضمام لقروب شباب ضد فساد المؤتمر اللاوطني على الفيس بوك (Re: محمد حسن العمدة)
|
تجاوزات مالية وادارية بالهيئة العامة للطيران المدني (2)
تحقيق:حنان كشة
مستندات عديدة بدأت بخيط رفيع جعلنا نجره حتي تكشفت لنا معلومات خطيرة عن تعاملات مشبوهة للهيئة العامة للطيران المدني و التي تمثل ذراع بلادنا الذي يفترض أن يكون أمينا في كل شئ لما للمجال من حساسية فعثرنا علي معلومات موثوقة تدين عدد من القائمين علي أمرها في تعاملات مشبوهة متخذين من كونهم نافذين فيها سبة لذلك بجانب ضلوعهم في توقيعهم علي عقود وهمية و ثالثة لا أساس لها من الصحة قانونا و ها نحن نسلط عليها الضوء في هذا التحقيق أملا في أن ينصلح الحال و أن تطال أيدي العدالة الجميع
هول المفاجأة
تم التوقيع علي العقد كما ذكرنا لكن لأسباب تم التكتم عليها بشدة تم تعديله في عقد آخر وقع عليه الطرفان في الخامس عشر من يوليو عام 2009م و من بين المؤشرات التي تلفت الإنتباه أن قيمة العقد حيث أن العقد الجديد ألزم الطرف الأول بسداد مبلغ قدره 178.428يورو للمبلغ القديم المحدد في العقد الأول الذي تبلغ قيمته 462.760 يورو لتصبح الجملة 641.188 يورو تدفع بذات الكيفية المحددة في العقد الأول و لم تتم أي إضافة أخري سوي تعديل قيمة العقد و تم التوقيع علي العقد المعدل بتاريخ الرابع من أغسطس من ذات العام بتوثيق من مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للطيران المدني
معاملات ملتوية و أساليب متعرجة تلك التي دارت خلف غياهب الزمان و ذلك ما يؤكده مستند تحصلت الصحيفة علي نسخة منه يفيد أنه تم فرز عطاء فني لإختيار شركة يرسو عليها العطاء و من ثم تقوم بإجراءات تأهيل إضاءة مدارج دنقلا و الغريب في الأمر أن شركة رعبوبة التي رسي عليها العطاء لم تكن بين قائمة الشركات التي تقدمت للعطاء و كانت تمني نفسها بما حصلت عليه شركة رعبوبة لكن شاءت تدابير القائمين علي الأمر إستبعادهم و تفضيل شركة لم تتقدم أصلا للعطاء و ذلك ما أكده خطاب مدير المشتريات الذي خاطب فيه مدير الإدارة العام للشئون المالية و الحسابية و الإمداد بتاريخ السابع عشر من يونيو من عام 2009م و هو يخطره أنه لم يتم إختيار أي من العروض المقدمة من الشركات التي تقدمت للعطاء بطلب رسمي بقوله(تم طرح الموضوع في مناقصة عامة و لم تتم إجازة أي من العروض المقدمة في العطاء و تم التصديق للمدير العام لشركة رعبوبة العالمية لخدمات الطيران و قد قمنا بمخاطبة الشركة لكي تمدنا بتأمين قدره 10% من العرض المقدم و لكن لا يوجد ما يفيد قبوله أو إجازته من ناحية المواصفات الفنية
حقائق داوية
تم إختيار شركة رعبوبة لتقوم بخدمات تأهيل الإضاءة المدرجية لمطار دنقلا بالرغم من أن التقرير الفني أوصي بعد معاينة العروض المقدمة من شركات لها خبرة في المجال أنه من الأفضل أن يرسو العطاء علي شركة لوسبت الألمانية بإعتبارها الأفضل فنيا لحصولها علي 74.16% من مجمل النسبة التي تم تخصيصها للأداء الفني و البالغة في مجملها 80% بعد أن تم تخصيص الـ20% المتبقية للسعر و حازت شركة لوسبت الألمانية علي نسبة 11.16% ليصبح مجموع درجاتها مجتمعة 85.32% و هي النسبة الأعلي حسبما جاء في التقرير الفني الذي تمتلك الصحيفة نسخة منه بجانب ذلك فإن الشركة قدمت محفزات زادت إحتمال إختيارها من بين الشركات المتقدمة بينها تغطية جميع البنود المطلوبة بتفاصيلها كاملة و كافية مما يقلل من معوقات تنفيذ المشروع،الجودة العالية جدا لجميع البنود مما يجعل الكلفة التشغيلية الأقل و الكفاءة التشغيلية الأعلي بجانب ذلك كله تضمن العرض مقطورة كهربائية حديثة متخصصة لسحب و توصيل الكوابل للإضاءة المدرجية كما تضمن العرض كشف إسبيرات لسنتين شامل و يغطي الإحتياجات المتوقعة لتلك الفترة و أوصي التقرير الفني بأن النقاط الأخيرة هي الأهم في البحث عن الأفضل من بين العروض المقدمة
صفقات المصالح
يقول المصدر الذي فضل حجب إسمه و هو يشير لقيمة العقد الذي تم توقيعه مع شركة رعبوبة بقيمة (462.760) يورو أن حجم العمل الذي تم التوقيع عليه في ذلك العقد لا يتوزاي مع تلك القيمة المادية المكلفة و سحب قوله فإن إنجاز العمل لا يتخطي الـمائتا ألف دولار و بالرغم من تسديد المبلغ كاملا لشركة مفاز إلا أنه تم إشراك شركة رعبوبة في الأمر و مضي ليضيف إلي أسباب تعديل العقد الذي ذكرناه في الحلقة الأولي سببا آخر تمثل في أنهم حاولوا تلافي عدد من الثغرات بينها عدم وجود كادر عامل في الشركة و أنها تفتقر الدعم الفني و كان من الممكن أن يتم التعاقد بين الهيئة العامة للطيران المدني و شركة يويانق الكورية مباشرة لكن لأسباب يعلمها القائمون بالأمر تم التعاقد مع رعبوبة التي تعاقدت مع مفاز لتتعاقد مع يويانق و تقول المستندات أن المدير العام لشركة رعبوبة بتاريخ 9 يونيو 2009م خاطب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني يملكه فيه قيمة التكلفة المحلية و الخارجية لإعادة تأهيل مطار دنقلا لكن و بالرغم من توقيع العقد مع شركة رعبوبة بتاريخ السادس من يوليو إلا أن مكتوبا صدر عن رئيس قسم الكهرباء و التوليد بالهيئة بتاريخ 30 يونيو 2009م أي قبل توقيع العقد مع شركة رعبوبة خاطب فيه مدير إدارة المشتريات نوه لنقاط فنية عديدة و أشار لمواطن خلل فني جاء فيه : (بالإشارة لخطابكم بالنمرة هطم /7/ش م بتاريخ 23 يونيو 2009م و المستلم بتاريخ 30 يونيو 2009م أرجو إفادتكم بالآتي :
1/تمت دراسة العرض المقدمة من شركة رعبوبة لإضاءة مطار دنقلا
2/لا مانع من تقديم معدات شركة يويانق الكورية بعد الوقوف عليها و هي مستوفية كمعدات إضاءة مدرجية للمواصفات و و المتطلبات للإضاءة المدرجية.
3/ما تم تقديمه من الشركة في الكميات يحتاج لمراجعة و هي أجهزة التحكم في ثبات التيار (CCR) إضافة إلي أعمدة الـ(APPROACH) إذ أن الشركة قدمت أطوال فقط 1,5مترا و لم يتم المسح المطلوب لتحديد الأطوال من الموقع كما أن القياس للمرشد الدائري و ال (consol) للتحكم من البعد لم يتم التأكد من موافقته للعمل مع الأجهزة الكورية المقدمة من شركة رعبوبة
كما أن العرض المقدم بالتنفيذ المحلي لا يوجد به تفصيل للتأكد من إستيفائه تماما لإكمال تنفيذ الإضاءة بالصورة المطلوبة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سارع بالانضمام لقروب شباب ضد فساد المؤتمر اللاوطني على الفيس بوك (Re: محمد حسن العمدة)
|
قضية اختلاسات الأسواق الحرة
محكمة الخرطوم تؤجل النطق بالحكم في اختلاسات الأسواق الحرة
الأحد 30 سبتمبر 2007
الخرطوم smc))
اضطرت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي عبدالوهاب إسماعيل اليوم لتأجيل النطق بالحكم في إحدى بلاغات الشركة السودانية للأسواق الحرة والبالغ عددها (13) بلاغاً بسبب عدم إحضار المتهم الرئيسي في البلاغ للجلسة. وأوضحت المستشار سلوى خليل وكيل نيابة الأموال العامة وعضو هيئة الاتهام في بلاغات الأسواق الحرة لـ(smc) إن المتهم الرئيسي إلى جانب (3) آخرين يواجهون الاتهام في القضية تحت المواد (177/2) و (181) من القانون الجنائي المتعلقة بالاختلاس واستلام المال المسروق وذلك بعد قيامهم ببيع مواد تتجاوز قيمتها (67) ألف دولار لجهات غير مرخص لها البيع بصالات الشركة ويمثل البلاغ واحداً من (13) بلاغاً تنظر فيها محكمتي الخرطوم شمال والمال العام والتي تتجاوز قيمتها المليارات.
يذكر أن المتهم لم يحضر الجلسات الأخيرة بمحكمة المال العام مما أدى لمخاطبة المحكمة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير السجون للتحقق من أسباب عدم إحضار المتهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سارع بالانضمام لقروب شباب ضد فساد المؤتمر اللاوطني على الفيس بوك (Re: محمد حسن العمدة)
|
الدكتور سيف الدولة حمدنا الله يكشف ويوثق فساد القضاء ورئيسه
نشر بتاريخ March 2, 2011
(حريات)
حلل الدكتور سيف الدولة حمدنا الله في مقاله بعنوان ( الدموع الرئاسية لا تكفي ) بتاريخ 26 فبراير الاسباب القانونية لتفشي الفساد في ظل الانقاذ ، حيث لم يعد الفساد فساد اشخاص او افراد وحسب ، انما كذلك فساد جهاز الدولة بالكامل ، فاصبحت الدولة هي التي ترعى الفساد وتحمي المفسدين.
وذكر في ذلك اربعة اسباب رئيسية :
(اولاً : يعتبر عجز النيابة العامة عن تحريك قضايا الفساد وتقديم المفسدين للعدالة سببًا جوهرياً في تفشي وتنامي ظاهرة الفساد،، فقد نشأت النيابة في كنف الانقاذ كبديل للقضاء االذي كان يتولى الاشراف على سير الدعوى العمومية في استقلال كامل عن الجهاز التنفيذي للدولة. ولكن عجزت النيابة عن تحقيق مثل ذلك الاستقلال، فهي – باختصار - شرطة في لباس مدني . وهي – كما سبق لنا القول مراراً – مهنة بلا ارث ولا تاريخ ولا تقاليد ، فقد رهنت النيابة نفسها في خدمة جهاز الدولة لا الرقابة عليه ، وتعتبر النيابة موظفي الدولة اخوة لها في الله عليها نصرهم ظالمين او مظلومين .
النيابة العامة – بهذا الشكل – لا يمكن ان تقوم بواجبها القانوني في التصدي لقضايا الفساد الحكومي ، ولا نريد القول بان النيابة العامة نفسها ليست فوق لشبهات ، فمثل هذا القول لا نملك عليه دليلاً ، ولكن ليس هناك ما يمنعنا من الاشارة الى ما حدث من رأس النيابة السيد محمد علي المرضي الذي طلب من موقعه كنائب عام من المتهمين في قضية (غسيل الاموال) تسليمه مبلغ مليون دولار في مقابل قيامه بحفظ البلاغ والافراج عن المتهمين ، ورغم اثارة الصحفي (عثمان ميرغني) للموضوع على صفحات الجرائد واستماتته في الحصول على اذن برفع الحصانة عن النائب العام ، تم اغلاق ملف الرشوة (الدستورية) بانتهاء خدمة الرأس النيابي . ولم يمض وقت طويل على هذه الحادثة ، حتى كشف صراع الافيال فضيحة اخرى للنائب العام (عبدالباسط سبدرات) الذي اتصل هاتفياً بوكيل نيابته ليأمره – بالمخالفة للقانون – باطلاق سراح احد وجهاء الخرطوم الموسرين بعد ان تم القبض عليه في جريمة مالية ، وهي القضية التي اثارها الشاكي – فيما بعد – واقامت الدنيا ولم تقعدها. ولعل في ذلك ما يكفي لتوضيح حال النيابة الانقاذية ، فقديماً قالوا ان فاقد الشيئ لا يعطيه.
ثانياً : يعتبر القضاء – بلا شك – اضعف حلقات الانقاذ ، فقد سبق لنا القول ، ان السلطة القضائية – في عهد الانقاذ - لم يعد لها سلطان على الدعوى العمومية ، ، فهي تتولى الفصل (فقط) في القضايا التي تتكرم بعرضها عليها النيابة العامة ، وليست هذه بالمعضلة الوحيدة التي اقعدت القضاء عن القيام بدوره في محاكمة المفسدين وحماية المال العام ، اذ ان حكومة الانقاذ – فور بلوغها الحكم – قامت بتصفية السلطة القضائية من كوادرها التي توارثت التقاليد والاعراف القضائية جيلاً بعد جيل، والتي تشربت المعنى الحقيقي لاستقلال القضاء، واستعاضت عن القضاة المفصولين بكوادر التنظيم الاسلامي من المحامين والخريجين الجدد ومغتربي دول الخليج والسعودية .
كنتيجة لانقطاع تواصل الاجيال القضائية ، ظهر جيل جديد من القضاة لا يدرك معنى استقلال القضاء، ولذلك ظهرت الى السطح ظواهر لم يألفها تاريخ القضاء في سائر العهود ، منها ما قامت به ادارة القضاء من انشاء منسقية للدفاع الشعبي لتدريب القضاة عسكرياً ، وتخصيصها لمحاكم – حصرياً – لتحصيل ديون الشركات التجارية ( محكمة سوداتيل) ، كما قامت بانشاء ادراة للاستثمار القضائي تعنى بتربية الدواجن والابقار وبيع ناتجها من البيض والا######## القضائية في سوق الله واكبر، وتأجير الفنادق (موني) وادارة محطات الوقود.
لقد قلنا – ولن نمل القول – ان مشكلة القضاء السوداني – فوق ما ذكرنا - ان المسئول الاول عن ادارة القضاء للعقدين الماضيين ، لا تسعفه خلفيته العلمية وخبرته العملية بحكم تخصصه في دعاوى النكاح والطلاق والميراث على ادراك المبادئ العامة لمفهوم سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات ، ولهذا السبب فان رئيس القضاء لا يجد حرجاً – ولعله لا يدرك وجه الحرج – في ان يجاهر بعضويته لهيئة الرقابة الشرعية لبنك الشمال ضمن سيرته الذاتية التي تضم – الى جانب ذلك – عضويته لهيئة علماء السودان واشياء اخرى لا تقل تعارضاً مع منصبه القضائي ( لمزيد من الاحن راجع السيرة العطرة لرئيس القضاء بموقع السلطة القضائية بشبكة الانترنت ).
لكل ما ورد، فلا عجب ان يعجز القضاء على التصدي لمحاكمة قضايا انتهاكات المال العام ، فمن بين ال 65 قضية اعتداء على المال العام التي كشف عنها تقرير المراجع العام للعام المالي 2009 ، قدمت قضية واحدة امام القضاء ، لا تزال قيد النظر.
ثالثاً :يعتبر ضعف دور المراجع العام سبباً آخر يضاف لما ذكر ، فمن بين (237) وحدة حكومية خاضعة للمراجعة بموجب القانون ، لم تقدم سوى (168) وحدة فقط حساباتها للمراجعة ، فيما رفضت – عيني عينك – (48) وحدة خضوعها للمراجعة من الاساس، ومما يخفف من فداحة مصابنا في ذلك ، ان تقارير المراجع العام في حق الوحدات التي يقوم بمراجعة حساباتها ، تبقى حبراً على ورق ، وبلا قيمة ، اذ انه حتى عند ضبط حالات تعدي على المال العام ، تكتفي الدولة بنقل المسئول او عزله دون خضوعه للمحاكمة واسترجاع المال المنهوب ( راجع احصائية المحاكمات اعلاه).
بقى ان نقول ، ان تقرير المراجع العام – على تهميشه - قد اشار الى ان حجم الاعتداء على المال العام في (2009) قد بلغ 19.6 مليار جنيه فيما بلغت في العام الاسبق 10.5 مليار وهي ارقام تشيرالى التضاعف السنوي لحجم الاعتداءات.
رابعاً : واخيراً فقد اسهم التعطيل العمدي لتطبيق قانون اقرار الذمة في فتح شهية المسئولين للاعتداء على المال العام ، رغم ان القانون لا يحتاج في تطبيقه سوى التوقيع على (وريقة) تحتوي على كشف الممتلكات العينية والنقدية لكبار موظفي الدولة الى جانب القضاة وفئات اخرى حددها القانون يوم توليهم المنصب ، واعادة التوقيع بكشف الممتلكات يوم يكتب لهم الخروج من المنصب ، وبحسب علمي فقد احجم جميع المسئولين من رأس الدولة الى ذيلها عن التوقيع على اقرارات الذمة وفق هذا الاجراء ) .
هذا وتجدر الاشارة الى ان صحيفة (الوفاق) القريبة من المؤتمر الوطني سبق ونشرت بان ابن رئيس القضاء وعبر شركة يملكها هو الذي يبيع العربات للجهاز القضائي بالتقسيط !! .
( نص مقال الدكتور سيف الدولة أدناه ، وفي قسم مقالات) :
الدموع الرئاسية لا تكفي
تقول سيرة الانقاذ ، انه حتى اليوم الاخير من شهر يونيو 1989 كان المواطن عمر البشير يعمل في الميري السوداني برتبة عميد بالقوات المسلحة و يسكن في منزل شعبي بحي كوبر بمساحة 300 متر مربع ، يملكه على الشيوع مع اخوانه عبدالله والعباس وآخرين ، ولا يملك من حطام الدنيا غير راتبه الشهري الذي ينفق منه على نفسه وعائلته دون فائض يذكر .
وتقول السيرة ايضًا، انه في العام الذي تلى قيام الانقلاب (1990) ، قام اللواء عمر البشير – بحسب رتبة ذلك العام – بالمصادقة على تنفيذ حكم الاعدام شنقًا حتى الموت على العقيد / عبدالرحيم محمد صالح وتجريده من رتبته العسكرية ، بتهمة استيلائه على اموال عامة ابان فترة عمله كضابط اتصال بحامية جبيت في شرق السودان ( تم تنفيذ حكم الاعدام بالفعل ) . ولم يشفق اللواء البشيرعلى سمعة مجلس قيادة الثورة الذي كان يترأسه حين قام – في ذات العام – بطرد العقيد مارتن ملوال من عضوية مجلس الثورة لتورطه – ملوال- في قضايا فساد ومخالفات مالية . هكذا كان الحال في بداية عهد الانقاذ.
بعد 21 عاماً على مرور تلك الايام ، وقف المشير عمر البشير عقب صلاة الجمعة الماضية يذرف الدموع فوق منبر المسجد الذي شيده في ضاحية كوبر بمكرمة من الحكومة السعودية – وفق ما يقول به امين حسن عمر - كصدقة جارية لروح والده المرحوم حسن البشير ، وهو يقول انه قد عقد العزم على محاربة الفساد الذي قال انه لم يكن يعلم بامر استشرائه في البلاد .
لا اعتقد انني سوف اضيف جديدًا مهما تحدثت عن الفساد الذي انتهت اليه دولة الانقاذ ، فهو فساد معلوم ويتم بالمفتشر، وهو الفساد الذي يزداد مقدارًا ونوعًا كلما استطالت لحية صاحبه واتسعت غرة صلاته اوعلا منصبه .
بيد انه ، اذا كان هناك ثمة ما يمكن لنا ان نضيفه هنا ، فهو محاولة البحث في جذور الفساد ، واستعراض الاسباب القانونية التي جعلته يتمدد على هذا النحو المخيف . فرغم التسليم بوجود فساد في انظمة الحكم التي سبقت الانقاذ (ديمقراطية او عسكرية) ، الا انه كان محدودًا في طبيعته ، محصورًا في نطاقه ، وكانت اجهزة الدولة الرقابية والقانونية تعمل على كشفه ومحاربته ومعاقبة الضالعين فيه ، واهم من ذلك ، كانت تلك الحكومات تعمل على استرداد الاموال التي يطالها الفساد .
أما في عهد الانقاذ ، فلم يعد فساد اشخاص او افراد ، فهو فساد جهاز الدولة بالكامل ، واصبحت الدولة هي التي ترعى الفساد وتحمي المفسدين ، وقدمت قيادات الدولة – في مستوييها الرئاسي والولائي - القدوة الطالحة لشعبها في تبرير وتمرير الفساد، ان لم نقل الدعوة اليه ، وفي هذا المقام نهدي هذين النموذجين :
ففي المقابلة التي اجراها المذيع (الصومالي) بتلفزيون الجزيرة (القناة الانجليزية) مع المشير عمر البشير ، سأله المذيع عن رأيه فيما يردده الشارع السوداني عن فساد اخوانه ، اجاب الرئيس : (اخواني كمواطنين لهم الحق كغيرهم من السودانيين في ممارسة التجارة ، ولا يمكنني منعهم ، ومن يملك بينة ضدهم بالفساد فليتقدم بها الى الجهات المختصة ).
من بين اشقاء الرئيس الذين دافع عنهم بمنحه براءة ممارسة التجارة في سوق الله واكبر شقيقه اللواء طبيب عبدالله البشير، وللحق ، فان الصفتان (لواء وطبيب) ليس لهما حقيقة في ارض الواقع ، فهو لم يحمل سلاحاً على كتفه ولم يعلق سماعة على اذنيه طوال العشرين سنة الماضية ، رزقه الله بزوجة صالحة تعمل هي الاخرى في الميري الانقاذي برتبة لواء شرطة ، فهما – معاً - ( لوائين ضماهم غرام) قيض الله لهما من نعيم (الالوية) بنوعيها ما يغطي عين الشمس ويزيد من رواتب مجزية وبدلات وسيارات فاخرة و..الخ ، وفوق ذلك فقد شملتهما الرعاية الرئاسية من كشوف الاطاحة للصالح العام التي طالت الضباط (الحقيقيين) اناثاً وذكوراً بالجيش والشرطة ، فشردتهم الانقاذ ، ولا تزيدهم الايام الا فقرًا وبؤساً وحسرة .
اللواء تاجر/ عبدالله البشير هو عراب مجموعة (هايتك) التجارية التي تلخص سيرتها قصة الفساد في دولة الانقاذ ، اذ تعمل – بنجاح منقطع النظير - في مجال البترول والاتصالات والتعدين والادوية والكيماويات والاستيراد والتصدير و … وقائمة اخرى طويلة ، ولم يسبق في تاريخ الجيش السوداني – منذ نشأته – ان انفتل ضابط بمثل هذه الرتبة العظيمة تاجراً في الاسواق ، فالرئيس – قبل غيره – يعلم ان المواطن عبدالله البشير لم يكن ليفتح له باباً في دنيا الاعمال التي طرقها وحصد منها الملايين لو لم يكن يحمل الصفتين ، صفة (اللواء) وصفة (الشقيق الرئاسي).
بيد ان الذي يثير الحيرة حقًا ، ولم تشمله اسئلة المذيع الصومالي ، كيف استطاعت زوجة الرئيس (المستخلفة) شراء القصر الملياري الذي تناقلت امره مواقع الاخبار ، في الوقت الذي لم يترك لها بعلها المتوفي سوى ذكرى طيبة ومعاش شهري يفترض انه لا يكفي حاجة ايتامه .
اما القدوة الولائية ، فبطلها الدكتور عبدالحليم المتعافي ، الذي اعلن على الهواء في مقابلة تلفزيونية بالقناة القومية – ولعله فعلها اكثر من مرة - ابان فترة توليه منصب والي ولاية الخرطوم ، انه لا يشعر بالحرج في امتلاكه مع اخوته (المتعافين) مجموعة (مام) التجارية التي تعمل في مجالات الطرق والجسور والحفريات والليموزين والطاقة والبترول والتعدين ، وهي شركات زبونها الاول حكومة ولاية الخرطوم التي كان يجلس على رأسها صاحب الشركات .
وبالعودة لما رأينا الاسهام به في الحديث عن الاسباب القانونية التي ادت لتفشي ظاهرة الفساد الانقاذي، نورد ما يلي:
اولاً : يعتبر عجز النيابة العامة عن تحريك قضايا الفساد وتقديم المفسدين للعدالة سببًا جوهرياً في تفشي وتنامي ظاهرة الفساد،، فقد نشأت النيابة في كنف الانقاذ كبديل للقضاء االذي كان يتولى الاشراف على سير الدعوى العمومية في استقلال كامل عن الجهاز التنفيذي للدولة. ولكن عجزت النيابة عن تحقيق مثل ذلك الاستقلال، فهي – باختصار - شرطة في لباس مدني . وهي – كما سبق لنا القول مراراً – مهنة بلا ارث ولا تاريخ ولا تقاليد ، فقد رهنت النيابة نفسها في خدمة جهاز الدولة لا الرقابة عليه ، وتعتبر النيابة موظفي الدولة اخوة لها في الله عليها نصرهم ظالمين او مظلومين .
النيابة العامة – بهذا الشكل – لا يمكن ان تقوم بواجبها القانوني في التصدي لقضايا الفساد الحكومي ، ولا نريد القول بان النيابة العامة نفسها ليست فوق لشبهات ، فمثل هذا القول لا نملك عليه دليلاً ، ولكن ليس هناك ما يمنعنا من الاشارة الى ما حدث من رأس النيابة السيد محمد علي المرضي الذي طلب من موقعه كنائب عام من المتهمين في قضية (غسيل الاموال) تسليمه مبلغ مليون دولار في مقابل قيامه بحفظ البلاغ والافراج عن المتهمين ، ورغم اثارة الصحفي (عثمان ميرغني) للموضوع على صفحات الجرائد واستماتته في الحصول على اذن برفع الحصانة عن النائب العام ، تم اغلاق ملف الرشوة (الدستورية) بانتهاء خدمة الرأس النيابي . ولم يمض وقت طويل على هذه الحادثة ، حتى كشف صراع الافيال فضيحة اخرى للنائب العام (عبدالباسط سبدرات) الذي اتصل هاتفياً بوكيل نيابته ليأمره – بالمخالفة للقانون – باطلاق سراح احد وجهاء الخرطوم الموسرين بعد ان تم القبض عليه في جريمة مالية ، وهي القضية التي اثارها الشاكي – فيما بعد – واقامت الدنيا ولم تقعدها. ولعل في ذلك ما يكفي لتوضيح حال النيابة الانقاذية ، فقديماً قالوا ان فاقد الشيئ لا يعطيه.
ثانياً : يعتبر القضاء – بلا شك – اضعف حلقات الانقاذ ، فقد سبق لنا القول ، ان السلطة القضائية – في عهد الانقاذ - لم يعد لها سلطان على الدعوى العمومية ، ، فهي تتولى الفصل (فقط) في القضايا التي تتكرم بعرضها عليها النيابة العامة ، وليست هذه بالمعضلة الوحيدة التي اقعدت القضاء عن القيام بدوره في محاكمة المفسدين وحماية المال العام ، اذ ان حكومة الانقاذ – فور بلوغها الحكم – قامت بتصفية السلطة القضائية من كوادرها التي توارثت التقاليد والاعراف القضائية جيلاً بعد جيل، والتي تشربت المعنى الحقيقي لاستقلال القضاء، واستعاضت عن القضاة المفصولين بكوادر التنظيم الاسلامي من المحامين والخريجين الجدد ومغتربي دول الخليج والسعودية .
كنتيجة لانقطاع تواصل الاجيال القضائية ، ظهر جيل جديد من القضاة لا يدرك معنى استقلال القضاء، ولذلك ظهرت الى السطح ظواهر لم يألفها تاريخ القضاء في سائر العهود ، منها ما قامت به ادارة القضاء من انشاء منسقية للدفاع الشعبي لتدريب القضاة عسكرياً ، وتخصيصها لمحاكم – حصرياً – لتحصيل ديون الشركات التجارية ( محكمة سوداتيل) ، كما قامت بانشاء ادراة للاستثمار القضائي تعنى بتربية الدواجن والابقار وبيع ناتجها من البيض والا######## القضائية في سوق الله واكبر، وتأجير الفنادق (موني) وادارة محطات الوقود.
لقد قلنا – ولن نمل القول – ان مشكلة القضاء السوداني – فوق ما ذكرنا - ان المسئول الاول عن ادارة القضاء للعقدين الماضيين ، لا تسعفه خلفيته العلمية وخبرته العملية بحكم تخصصه في دعاوى النكاح والطلاق والميراث على ادراك المبادئ العامة لمفهوم سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات ، ولهذا السبب فان رئيس القضاء لا يجد حرجاً – ولعله لا يدرك وجه الحرج – في ان يجاهر بعضويته لهيئة الرقابة الشرعية لبنك الشمال ضمن سيرته الذاتية التي تضم – الى جانب ذلك – عضويته لهيئة علماء السودان واشياء اخرى لا تقل تعارضاً مع منصبه القضائي ( لمزيد من الاحن راجع السيرة العطرة لرئيس القضاء بموقع السلطة القضائية بشبكة الانترنت ).
لكل ما ورد، فلا عجب ان يعجز القضاء على التصدي لمحاكمة قضايا انتهاكات المال العام ، فمن بين ال 65 قضية اعتداء على المال العام التي كشف عنها تقرير المراجع العام للعام المالي 2009 ، قدمت قضية واحدة امام القضاء ، لا تزال قيد النظر.
ثالثاً :يعتبر ضعف دور المراجع العام سبباً آخر يضاف لما ذكر ، فمن بين (237) وحدة حكومية خاضعة للمراجعة بموجب القانون ، لم تقدم سوى (168) وحدة فقط حساباتها للمراجعة ، فيما رفضت – عيني عينك – (48) وحدة خضوعها للمراجعة من الاساس، ومما يخفف من فداحة مصابنا في ذلك ، ان تقارير المراجع العام في حق الوحدات التي يقوم بمراجعة حساباتها ، تبقى حبراً على ورق ، وبلا قيمة ، اذ انه حتى عند ضبط حالات تعدي على المال العام ، تكتفي الدولة بنقل المسئول او عزله دون خضوعه للمحاكمة واسترجاع المال المنهوب ( راجع احصائية المحاكمات اعلاه).
بقى ان نقول ، ان تقرير المراجع العام – على تهميشه - قد اشار الى ان حجم الاعتداء على المال العام في (2009) قد بلغ 19.6 مليار جنيه فيما بلغت في العام الاسبق 10.5 مليار وهي ارقام تشيرالى التضاعف السنوي لحجم الاعتداءات.
رابعاً : واخيراً فقد اسهم التعطيل العمدي لتطبيق قانون اقرار الذمة في فتح شهية المسئولين للاعتداء على المال العام ، رغم ان القانون لا يحتاج في تطبيقه سوى التوقيع على (وريقة) تحتوي على كشف الممتلكات العينية والنقدية لكبار موظفي الدولة الى جانب القضاة وفئات اخرى حددها القانون يوم توليهم المنصب ، واعادة التوقيع بكشف الممتلكات يوم يكتب لهم الخروج من المنصب ، وبحسب علمي فقد احجم جميع المسئولين من رأس الدولة الى ذيلها عن التوقيع على اقرارات الذمة وفق هذا الاجراء .
مما يثلج الصدر ، ان هناك مجموعة من ابناء هذا الوطن يقومون برصد وتدوين حالات الفساد الحكومي وتوثيقها ، واننا على يقين ان يد المحاسبة سوف تطال – عن قريب - جميع الفاسدين الذين ينهبون امولاً يجمعونها من عرق المحرومين والمحروقين ، فالشعب السوداني ليست لديه نية عفو او مسامحة ، وان غداً لناظره قريب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سارع بالانضمام لقروب شباب ضد فساد المؤتمر اللاوطني على الفيس بوك (Re: محمد حسن العمدة)
|
إن الوضع المتدهور في منطقة الشرق الأوسط وفي البلاد جعل القضايا الداخلية في السودان تحتل الدرجة الأخيرة في سلم الأولويات المكتوب والمتحدث عنها. وحتى أقلام المعارضة السودانية تجد نفسها محشورة في نفس هذه الأولويات وترتيبها. لهذا عموما نجد أن التركيز غالبا يتم على الأبعاد الاستراتيجية للهجمة الأمريكية على المنطقة وما يسمى بالمؤامرات الخارجية .وكبفبة قيام نسق مقاوم لهذه الهجمة وملحقاتها، كما يمكن أن يستشف المراقب لهذا الإعلام المعارض: أن غالبية المقالات تتناول الصراع الدائر في افغانستان و العراق وفلسطين! اكثر مما يهتمون بالوضع السوداني. كما أن غياب وسيلة إعلام ناجحة في وصولها إلى كل بيت سوداني يجعل الأمر أكثر تعقيدا. فأمام هجوم قناة الجزيرة التي يحتل الوضع المتفجر في العراق وفلسطين وافغانستان المساحة الكبرى لأخبارها وبرامجها يجعل المواطن السوداني دوما في حالة انشداد نحو تلك المآسي وناسيا أو متناسيا مأساته في وطنه. كما أنه من جهة أخرى تحولت الكتابة عن الفساد في إعلام السلطة إلى حالة تنفسية لكثرة تكرار النسق الخطابي عن هذه الحالة لكونها ظاهرة لا تعالجها الحكومة الميمونة! ودون الاقتراب من الفساد السياسي والذي هو المنتج الأول لثقافة الفساد في الدولة والمجتمع معا. وأصبح الأمر أكثر تعقيدا وفق جدلية الفساد السياسي والاداري. من المحير في الأمر أن المرء يسعى دوما لكي يجد ألفاظا مفاهيمية كي تعبر عن أية ظاهرة يتم دراستها أو العمل عليها. وقد أعجبني تكثيف الباحث الإسلامي محمد عمارة في قوله (السلطة المطلقة مفسدة مطلقة) وهذا هو خير تعبير بالمعنى النسبي للحالة السائدة في السودان.
منقوووووووووووووووول
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سارع بالانضمام لقروب شباب ضد فساد المؤتمر اللاوطني على الفيس بوك (Re: محمد حسن العمدة)
|
عفوا فلذات أكبادنا.. القلب يتفطر دما والمقل تفيض دموعا.. أنام باكية وأصحو باكية منذ سماع الخبر الفجيعة والنهاية الفظة لحياة شباب غض تسامى ورفض الانسياق وراء أكاذيب سلطة القهر ودعاوى الجهاد رغم إدراكي أن البكاء وحده غير مجدٍ بدون فعل.. أنام وأصحو متسائلة المرة تلو الأخرى من هم؟؟.. كم هم؟؟.. كيف يموت 260 شابا على مرأى ومسمع من الناس دون أن يجدوا من ينقذهم؟ حتى أولئك الزبانية والشياطين الذين كانوا يمطرونهم بوابل الرصاص عندما طاردوهم من معسكر العيلفون لماذا لم يحاولوا إنقاذهم ولو لإعادتهم أحياء لإتمام غسيل الأدمغة ثم دفعهم لمحرقة الحرب قسرا ليلقوا حتفهم لاحقا في ساحة العمليات؟
عفوا فلذات أكبادنا.. القلب يتفطر دما والمقل تفيض دموعا.. أحاسيسي لم ولن تتبلد إزاء القهر الغاشم.. أحاول طمأنة النفس دون جدوى بأننا لا نتفرج وإنما نختزن ليوم المواجهة الظافرة والنصر الآتي على كل الذين يسعون في بلادنا بلا أرجل كما وصفهم أحد مبدعي الشعب القابضين على جمر الانتماء لقضية الحرية والعدل.. فجذورنا ما زالت مغروسة في تراب هذا الوطن انتماءً أصيلا وحميما للوطن ولقضايا المسحوقين والمقهورين في كل أرجائه شبرا.. شبرا.
عفوا فلذات أكبادنا.. القلب يتفطر دما والمقل تفيض دموعا.. إننا نعلم أن ما دعاكم لرفض التجنيد القسري هو إدراككم أننا أمسينا نعيش في بلد ذبحته الأيادي الآثمة باسم الإسلام.. وقد دفعتم حياتكم الغالية ثمنا لهذا الرفض.. ونحن ندرك أيضا أن هذا البلد لم يعد ذاك الوطن الذي كنا نعيش فيه ونعرفه.. لم يعد ذلك الوطن الأبي الذي لم يستسلم يوما لطاغية أو متجبر.. الوطن الذي تنظم نقابات العمال فيه الإضراب والمظاهرات ضد القوانين المقيدة للحريات الديمقراطية ولا يهرول قادتهم لموالاة السلطة كما يفعل تاج السر عابدون هذه الأيام.. ذلك الوطن الذي يخرج طلابه ونقاباته ومواطنيه للشارع في الخرطوم فور سماعهم لنبأ اختناق مزارعي جودة داخل المعتقل بالنيل الأبيض حين كتب الشاعر صلاح أحمد إبراهيم الطالب آنذاك قصيدته المشهورة (لو كانوا حزمة جرجير يعد كي يباع/ لخدم الإفرنج في المدينة الكبيرة / أو كانوا فراخا تصنع من أوراكها الحساء/ ما وضعوا في قفص يمنع الهواء..). يعذبنا السؤال عن ذلك الوطن الذي يفزع أهله لنجدة المظلوم في الطريق العام بعفوية ساحرة.. ويعذبنا السؤال عن المواطنين في المواصلات العامة الذين شهدوا القسوة والوحشية التي انتزعكم بها زبانية النظام من بينهم دون حراك رغم الغضب الذي ملأ جوانح غالبيتهم.. وفي العيلفون نفسها شهد البعض مطاردتكم بالبندقية ومأساة الغرق التي أعقبت ذلك ولم يبادروا حتى بانتشال الجثث من النهر لسترها قبل أن تتحلل.. ونتساءل في حيرة يشوبها الألم والحسرة هل أصابهم ذهول من هول الصدمة.. أم هو تحسب لما قد يترتب على تدخلهم لاستنكار الجريمة أو عرقلتها ناهيك عن محاولة إيقافها بتأديب من يقوم بها.. فالسلطة عزمت على سحق إنسانيتنا.. وقد نفذت وعيدها بالإفقار والتعذيب بل القتل والإرهاب الشرس المتواصل.. ولم يعد وطننا اليوم هو الوطن كما كان.
عفوا فلذات أكبادنا.. القلب يتفطر دما والمقل تفيض دموعا وفجيعتنا فيكم لا تحدها حدود.. كانت عقولكم وسواعدكم هي أملنا في بناء سودان جديد تسود الحرية والعدل وكل حقوق الإنسان في جميع أرجائه.. والعزائم ثابتة حتى آخر ما تبقى لنا من عمر.. نزداد إصرارا كل لحظة لتحرير واستعادة وطننا المسلوب من الذين سفكوا دماءكم باسم جهاد مزعوم.. لن نترك أرواحكم تضيع هباء.. لن نترك دماؤكم تسيل هدرا.. أحمل بين جوانحي صمود مدفع عبد الفضيل وود الزين.. في وجداني شجاعة رماة الحدق والسحيني والنوير وعثمان دقنة.. وثبات جوزيف والشفيع وعبد الخالق وعلى فضل وكل الذين وهبوا حياتهم قربانا لتبقى بلادنا وطنا للبطولات ومستقرا دائما لقيم الحرية والإنسانية والعدل. قسما عظما سنبذل الجهد ونناضل ونقاوم ليقطف الشعب ثمارا باتت وشيكة بعد نهوضه لمواجهة سلطة القتلة الغاشمة صارخا في وجهها أن اذهبوا للجحيم إلى غير رجعة.. عندها ستكون الدموع دموع الفرحة باستعادة وطننا كما عرفناه.. عندها يتفطر القلب دما لافتقادكم يوم فرحة الشعب بالحرية التي شاركتم في صنعها بدمائكم الغالية.
أمكم المكلومة سعاد إبراهيم أحمد تخاطب الصحفيين باعتبار أن مجزرة العيلفون - امتحان لحريـة الصحافة المزعومة وسف يأتي يوم قضحهم ومحاسبتهم غلى التفريط..
أحداث معسكر العيلفون المأساوية التي راح ضحيتها مئات الشباب من المجندين للخدمة الإلزامية من الواضح أنها كانت (بلغة التعليم) امتحانا عسيرا خارج المقرر؛ وإصابة قاتلة لمصداقية الصحافة السودانية فجعلت الحديث المتكرر عن حرية الصحافة شعارا خاويا من أي مغزى حقيقي في الواقع العملي. نستند في هذا القول على المعايير الموضوعية للإعلام ومبادئه الأولية التي نحن على يقين أن صحافتنا على علم كامل بها، فالكلمات الخمسة التي تبدأ بحرف (الدبليو) ( W ) في الإنجليزية وترجمتها بالعربية: ماذا؟ أين؟ متى؟ من؟ لماذا؟ هي أول ما يتعلمه الإعلاميون في صياغة الخبر ومتابعته وتحليله.
نستدل على وجود تلك المعرفة من واقع ما نشرته صحافة السودان في الماضي القريب لتغطية خبر مقتل محي الدين شريف مسئول منظمة حماس وثلاثة فلسطينيين آخرين في المظاهرات التي أعقبت الاغتيال على سبيل المثال. فالخبر اعتبر حريا بالنشر بعناوين بارزة أو مانشيتات لافتة للنظر في الصفحات الأولى، وتمت متابعة تطوراته بتفاصيل وتحليلات توضح مختلف جوانبه وظلال معانيه. والمثال الآخر يأتي من أوروبا في متابعة خبر الهجوم على الألبان المسلمين في كوسوفو حيث لقي عشرات المواطنين حتفهم في مجزرة جديدة للحكام الصرب وتابعنا كل التطورات اللاحقة للحدث بكل تفاصيله والاستنكار الذي صاحبه في صحافتنا السودانية. مثال ثالث يتعلق بخبر مصرع حجاج البيت الحرام تحت أقدام المتدافعين نحو رمي الجمرات إذ نال الخبر مكانة مميزة في صدر صحافتنا (الحرة).
كل تلك الأحداث تقل حجما وشأنا مقارنا بما حدث في العيلفون التي تقع في طرف الخرطوم وليس على بعد آلاف أو مئات الكيلومترات؛ من لاقوا حتفهم في العيلفون ليسوا آحادا كالفلسطينيين.. ولا عشرات كالألبانيين، وإنما هم مئات من السودانيين الشباب المجندين قسرا للخدمة الإلزامية اسما والعسكرية فعلا.. هانوا في نظر السلطة فاختطفتهم من الطرقات دون علم أو إخطار لذويهم وحشرتهم في معسكر سيئ الإعداد والتغذية (الطيب النص بالعيلفون) وعندما حاول بعضهم الهروب والعودة لأهلهم تمت مطاردتهم بالرصاص وحصارهم بين النهر والبندقية.. فأزهقت أرواح المئات منهم بقسوة لا مثيل لها، وهي كارثة ما زال الشعب في انتظار معرفة الحقائق المتعلقة بحجمها وملابساتها لأن ما صدر رسميا هو الاستهانة بالعقول مجسدةً، ونعتبره لا شيء غبر المزيد من ممارسات التضليل الإعلامي المعهود للنظام للتستر والتعتيم الشامل على مجزرة العيد الجديدة.
غير أن النظام ظل يدعي دون كلل أننا نتمتع بحرية الصحافة ويردد في كل مناسبة أنها حرة غير مقيدة.. وصحافتنا هذه التي يتمشدق النظام بأن مساحات الحرية للرأي الآخر متاحة فيها بالكامل لم تسعفنا بما يشفي الغليل من المعلومات تداني ما فعلوه لواحدة من أحداث الخارج المذكورة أعلاه ناهيك عن إعطاء صورة مكتملة بالتحري في أسباب الحدث وظروفه وتطوراته.. إن صحافتنا (الحرة) لم تكترث لأبجديات الإعلام في كل ما يتعلق بهذه المأساة من تحديد لعدد القتلى وأسماءهم وأسباب الوفاة والمبادرة لمعرفة ذويهم المكلومين ولو لمواساتهم ، بل فقدت كل المصداقية عندما تسترت على الخبر الفاجع أياما ثلاثة دون تساؤل، وما نشر كان مبتسرا ، ولا يوازي أو يتناسب بأي معيار مع مأساة مفجعة بهذا الحجم المهول.. لم يكن النشر بجهد بذلته أو ملاحقة لصيقة لمتابعته وإنما كان نقلا عن المتسببين في الجريمة أنفسهم.
هل يجوز بعد كل هذا أن نعتبر السودان متمتعا بحرية الصحافة وهو المقهور في مجمل أوجه حياته؟ بعد كل هذا تسودون صفحاتكم بالدعوة لوفاق مزعوم بل ودعوة المعارضين في الخارج للعودة.؟ أليس من الأجدى لهم الاحتماء ببنادقهم بدلا من العودة لوطن بات يحكمه قتلة لا تأخذهم مثل إنسانية ولا رحمة حتى بالأطفال.. وطن بات أطباء فيه لا يتورعون عن تزوير شهادات الوفاة.. وطن أمسى رجال أمنه يقومون بدفن ضحاياه جماعيا بليل.. ويتمشدقون بعد كل هذا بمشروع حضاري مزعوم ونتساءل هل قتل الشباب ضمن جدول أعمال هذا المشروع؟
أيها الصحفيون.. رجاءً ابحثوا وأوجدوا لأنفسكم سبلا أخرى لكسب العيش غير الصحافة.. فالصحافة أمانة قبل أن تكون وسيلة لكسب العيش.. وهي أمانة من الواضح أن قدرتكم على حملها في الظروف الراهنة معدومة تماما.
المكلومة سعاد إبراهيم أحمد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سارع بالانضمام لقروب شباب ضد فساد المؤتمر اللاوطني على الفيس بوك (Re: محمد حسن العمدة)
|
- قضية بيع شركة الخرطوم للإنشاءات
مناظير
أكل باطل!!
د. زهير السراج
[email protected]
بعد بيع شركة الخرطوم للإنشاءات إحدى شركات ولاية الخرطوم، الى شركة النور للاستثمارات في إحدى اسوأ عمليات الخصخصة التي شابتها أخطاء عديدة وكبيرة من بينها اساءة تقدير اصول الشركة بأقل من قيمتها الحقيقية باكثر من ثلاثة مليارات جنيه، والاصرار على بيعها رغم شكوى رفعت لوزارة العدل من أحد المسؤولين الكبار فيها بوجود مخالفات ادارية ومالية بالشركة أدت لضياع ما لا يقل عن ستة مليارات من الجنيهات على الدولة، وبيع الشركة بموقف مالي غير حقيقي نجم عن عدم اظهار دين للجمارك على الشركة بمبلغ ملياري جنيه من بيان الموقف المالي للشركة، الذي عرض على لجنة التصرف في مرافق القطاع العام بالولاية، وهذا الدين عبارة عن تسوية مالية لمخالفات جمركية واعمال غير مشروعة قانوناً يحاكم عليها قانون الجمارك، ارتكبتها ادارة الشركة. وقد تكفلت وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بالولاية بسداد الدين نيابة عن الشركة لسبب غير معروف، بينما كان من الطبيعي والموضوعي والقانوني ان تحاسب من تسببوا فيه، لا أن "تجزيهم خيراً" على أفعالهم غير المشروعة - وحسب علمي فان هذا الدين لا يزال مستحق السداد لادارة الجمارك. وبلغت جملة مخالفات ضوابط الخصخصة التي وقعت فيها وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة عند بيع الشركة عشر مخالفات.. كتبت عنها من قبل، وسأعود اليها لاحقا.. في الايام القادمة.. الا انني اليوم اجد نفسي - من باب الالتزام المهني والاخلاقي- اعود الى الحديث عن إحدى اهم هذه المخالفات، وهي اهدار حقوق العاملين.. التي حدثت بسبب تلك الخصخصة المعيبة اخلاقياً وقانونياً ومالياً!. كلنا نعرف ان احد اهم ضوابط الخصخصة التي اقرّتها الحكومة، واشترطتها لاجراء اية عملية خصخصة.. ولا تصح الخصخصة بدونها، هي اشراك العاملين ممثلين في نقاباتهم واتحاداتهم في جميع خطوات خصخصة المرفق الذي يعملون به منذ بداية التفيكر في خصخصة هذا المرفق.. وحتى نهاية العملية وذلك لضمان حقوقهم ومستحقاتهم!! وللاسف الشديد فان ما حدث في خصخصة شركة الخرطوم للانشاءات وشركة التنمية العقارية التابعة لها.. تجاهل هذا الشرط تماماً.. وكان من الطبيعي ان تضيع مستحقات وحقوق أكثر من مائة من العاملين بالشركتين، تبلغ قيمتها اكثر من اربعة مليارات ونصف المليار من الجنيهات.. وقد بذل العاملون منذ بيع الشركة في ديسمبر من العام الماضي مجهودات مضنية مع المالك القديم للشركة "وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة بالولاية".. ومع المالك الجديد "شركة النور للاستثمارات"، للحصول على استحقاقاتهم وحقوقهم الا انهم لم يجدوا الا التجاهل والاستهانة بممثليهم، بل ومحاولة طردهم من مكاتب وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة التي ذهبوا اليها يوم الثلاثاء الماضي بموعد مسبق لمقابلة السيد الوزير المهندس عبد الوهاب محمد عثمان للتفاكر والتشاور حول حقوقهم الضائعة!. وقد بلغ الامر مبلغاً بأحد سكرتيري الوزير ان يطلب من مسؤولي الامن بان ينفذوا امر الطرد بالقوة صارخاً فيهم "شيلوا الزول ده اجدعوه بره"! وهو يشير الى احد مندوبي العاملين.. الذي اوكل اليه العاملون بعد الله سبحانه وتعالى.. امرهم، للحصول على حقوقهم السليبة.. بالجلوس مع الوزير والتشاور معه! غير ان السيد الوزير لم يشأ ان يراعي الله في حقوقهم، ورفض مقابلتهم، ونسى في غمرة الدنيا ومتاعها الزائل.. كل ما امر به الله ورسوله في شأن الحقوق والمحافظة عليها، وعدم اكل اموال الناس بالباطل، ونسي قول الله تعالى: "ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون" صدق الله العظيم. فهنيئاً مريئاً للوزير.. هذا النسيان والتجاهل واضاعة حقوق العباد!!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سارع بالانضمام لقروب شباب ضد فساد المؤتمر اللاوطني على الفيس بوك (Re: معاوية عبيد الصائم)
|
ود عبيد اتناول ليك شريط لاصق من اقرب اجزخانة وتعال عتل القروب ماشي كويس
الخرطوم: أسامة
قطع المؤتمر الوطني بعدم الحاجة لإنشاء مفوضية تعنى بمكافحة الفساد في الوقت الراهن مقترحًا عوضاً عنها إجراء إصلاحات مالية وإدارية بقفل حسابات المؤسسات الحكومية وتفعيل الأجهزة الحكومية. ودافع القيادي بالوطني الزبير أحمد الحسن عن مقترحه بالقول إن عمل المفوضية سيتقاطع مع المراجع والسلطة القضائية.وزاد: لا يمكن النظر لاجتثاث الفساد بتأسيس مفوضية وكأنها (المهدي المنتظر) حسب قوله داعياً في حديثه أمام عدد من الصحافيين أمس إلى إنشاء منظمات وطنية محايدة تتولى مراقبة الفساد وترسيخ الشفافية.
واصفًا التقليل من الحديث عن الفساد أو نفيه بالسياسة غير الرشيدة
صحيفة الانتباهة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سارع بالانضمام لقروب شباب ضد فساد المؤتمر اللاوطني على الفيس بوك (Re: معاوية عبيد الصائم)
|
الإهرام اليوم
2011/03/19 - 10:53
الخرطوم - عزمى عبدالرازق
كشف أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، وزير الشباب والرياضة؛ حاج ماجد سوار، عن إحالة عدد من أعضاء الحزب للمحاسبة عقب ثبوت تجاوزهم فى المال العام، وقال إن الحزب عمل بمبدأ «السترة» ولم يكشفهم لوسائل الإعلام، لكنه نفى اختطاف الحزب من قبل رجال أعمال لصالحهم، وشكك في أن تكون آليات المحاسبة فى الدولة فاعلة بشكل يؤهلها للقيام بمهامها، وأضاف أن المشاورات جارية بصدد إنشاء آليات للرقابة داخل الحزب تكون أكثر فاعلية من ذي قبل. ورفض سوار المقارنة بين الحزب الوطني في مصر والمؤتمر الوطني، وشكك في الاتهامات التى طالت بعض عناصر الحزب بالفساد، وأشار في حديث مع (الأهرام اليوم)، إلى أنها مقارنة في غير محلها.
وقال سوار إن حزبهم لديه عضوية مقدرة من رجال الأعمال ولكنهم لا يؤثرون على سياسات الحزب ولا توجهاته، إلا من باب تأثيرهم العام، منبهاً إلى أن الحزب أحال كل الذين ثبتت ضدهم تجاوزات إلى لجان المحاسبة. ولم يقطع حاج ماجد بعدد هؤلاء ولا طبيعة العمل الذي يقومون به، ولكنه أشار إلى أنهم كانوا في الحزب والدولة. وبخصوص عدم إعلان أسمائهم في الأجهزة الإعلامية قال سوار إنهم يتعاملون مع المسألة بفقه الستر، وأشار إلى أن رئيس البرلمان الحالي أحمد إبراهيم الطاهر هو مسؤول ملف المحاسبات داخل التنظيم، مضيفاً أن المحاسبة تمت لأشخاص بعينهم عبر لجان متخصصة.
وأشار سوار إلى خروج غالب الإسلاميين من دائرة «البيزنس» وتضررهم من الإنقاذ، وألمح إلى ظهور مجموعات جديدة مثل مجموعة النفيدي وأسامة داؤود وإبراهيم مالك، ممن لا يمكن تصنيفهم سياسياً ضمن (الإسلاميين)، على حد قول سوار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سارع بالانضمام لقروب شباب ضد فساد المؤتمر اللاوطني على الفيس بوك (Re: محمد حسن العمدة)
|
اتهام موظف ببنك أم درمان الوطني باختلاس (6) مليارات جنيه
الخرطوم: نهى عمر الشيخ
تقدمت نيابة الثراء الحرام، ببلاغ لمحكمة الجمارك في مواجهة أحد موظفي بنك أم درمان الوطني بتهمة اختلاس مبالغ قدرت بقرابة (6) مليارات جنيه، ووجهت تهما ضده تحت مواد تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه والتزوير والاحتيال.
وبدأت المحكمة خلال أولى جلساته...ا أمس، اجراءات محاكمة المتهم باستماعها للمتحري، واتضح من مضمون إفاداته أن المتهم قام بفتح حساب باسمه لدى عدة بنوك، وبحكم وظيفته بقسم المقاصة، كان يعمل على تحويل مبالغ بواسطة صكوك مصرفية من بنك أم درمان الوطني إلى البنوك المعنية، مع اخفاء الصك عن إدارة البنك، إلا أن المراجعة كشفت عن وجود الاختلاسات المذكورة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سارع بالانضمام لقروب شباب ضد فساد المؤتمر اللاوطني على الفيس بوك (Re: معاوية عبيد الصائم)
|
الإهرام اليوم
2011/03/19 - 10:53
الخرطوم - عزمى عبدالرازق
كشف أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، وزير الشباب والرياضة؛ حاج ماجد سوار، عن إحالة عدد من أعضاء الحزب للمحاسبة عقب ثبوت تجاوزهم فى المال العام، وقال إن الحزب عمل بمبدأ «السترة» ولم يكشفهم لوسائل الإعلام، لكنه نفى اختطاف الحزب من قبل رجال أعمال لصالحهم، وشكك في أن تكون آليات المحاسبة فى الدولة فاعلة بشكل يؤهلها للقيام بمهامها، وأضاف أن المشاورات جارية بصدد إنشاء آليات للرقابة داخل الحزب تكون أكثر فاعلية من ذي قبل. ورفض سوار المقارنة بين الحزب الوطني في مصر والمؤتمر الوطني، وشكك في الاتهامات التى طالت بعض عناصر الحزب بالفساد، وأشار في حديث مع (الأهرام اليوم)، إلى أنها مقارنة في غير محلها.
وقال سوار إن حزبهم لديه عضوية مقدرة من رجال الأعمال ولكنهم لا يؤثرون على سياسات الحزب ولا توجهاته، إلا من باب تأثيرهم العام، منبهاً إلى أن الحزب أحال كل الذين ثبتت ضدهم تجاوزات إلى لجان المحاسبة. ولم يقطع حاج ماجد بعدد هؤلاء ولا طبيعة العمل الذي يقومون به، ولكنه أشار إلى أنهم كانوا في الحزب والدولة. وبخصوص عدم إعلان أسمائهم في الأجهزة الإعلامية قال سوار إنهم يتعاملون مع المسألة بفقه الستر، وأشار إلى أن رئيس البرلمان الحالي أحمد إبراهيم الطاهر هو مسؤول ملف المحاسبات داخل التنظيم، مضيفاً أن المحاسبة تمت لأشخاص بعينهم عبر لجان متخصصة.
وأشار سوار إلى خروج غالب الإسلاميين من دائرة «البيزنس» وتضررهم من الإنقاذ، وألمح إلى ظهور مجموعات جديدة مثل مجموعة النفيدي وأسامة داؤود وإبراهيم مالك، ممن لا يمكن تصنيفهم سياسياً ضمن (الإسلاميين)، على حد قول سوار.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سارع بالانضمام لقروب شباب ضد فساد المؤتمر اللاوطني على الفيس بوك (Re: محمد حسن العمدة)
|
دولة الفساد
أشرنا في العدد 1999 الصادر في فبراير 2005 إلى بعض مظاهر الفساد في قطاع الاتصالات، وفي هذا العدد نستعرض عمليات فساد ضخمة في سوداتل وبشاير، بعد أن حصلت الميدان على وثائق هامة وسرية، نستعرض جزءاً منها لإبراز مدى خراب ضمائر "هؤلاء" الأطهار الأنقياء!
اختارت سوداتل شركتين لتقوما بتوزيع وتحصيل فواتيرها من المشتركين، هما "يستبشرون" و"الجديدة للاستثمار". ووقعت العقد مع الأولى في 18/11/2002 دون طرح الأمر للمنافسة، ودون اتباع قواعد اللائحة المالية واجراءات المشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية أو المدير العام. وتم زيادة سعر توزيع الفواتير من 50 إلى 75 ديناراً في 15/3/2003 بتوقيع مدير إدارة التحصيل الذي لا يملك صلاحية تعديل العقد. كما طالبت يستبشرون سوداتل بدفع ضريبة القيمة المضافة - المضمنة قانوناً في قيمة العقد - مما يعني زيادة قيمة العقد بنسبة 10%، ودفعت سوداتل هذه الزيادة.
أما شركة الجديدة للاستثمار فهي شركة لبنانية غير معروفة وليس لها وجود قانوني في السودان، وقد وقعت العقد مع سوداتل في ديسمبر 2002، دون فتح منافسة ولا اتباع للوائح المالية والمشتريات، ودون عرضه على اللجنة المالية. وقد نص العقد على أن تكون قيمة التوزيع 0.75 دولار والتحصيل 1.25 دولار وتصحيح العنوان 2 دولار، وهذه الأسعار - علاوة على كونها بالدولار - فهي أعلى من العقد السابق مع شركة يستبشرون، وهناك عقد آخر بتاريخ مارس 2003 بين سوداتل وشركة الجديدة للاستثمار (سودابل) بضمان من شركة "الجديدة لخدمات العاصمة" وهي شركة ليس لها علاقة تعاقدية مع سوداتل، كما أن علاقة شركة الجديدة للاستثمار بسودابل غير موضحة في العقد رغم أن سودابل اسم عمل مملوك للسيدة غادة ساتي، وقد دفعت سوداتل عمولات بقيمة 5.5 مليار جنيه، وسددت أيضاً لشركة الجديدة لخدمات العاصمة والشركتان لا ترتبطان بعقود مع سوداتل. وقد قامت سودابل بتصحيح 200,000 عنوان مشتركين وتحصلت من سوداتل على 400,000 دولار على ذلك، فهل يعقل أن سودابل قامت بتصحيح هذه العناوين فعلاً بينما لم تصحح يستبشرون أي عنوان، وكأن عناوينها كلها صحيحة، ولماذا تدفع سوداتل من الأساس قيمة هذا التصحيح رغم أن الغرض من شركات التصحيح هو البعد عن هذه التفاصيل المزعجة. ولكن إذا عرف أن شركة الجديدة لخدمات العاصمة مملوكة لعبدالباسط حمزة وابنه القاصر بطل العجب، خصوصاً إذا علمنا أنه حين توقيع العقد كان عضواً بمجلس إدارة سوداتل، وعضواً بلجنتها المالية، وأنه لم يعلن ذلك بحسب اللوائح، مما يشير إلى أن كل المطلوب من الشركاء اللبنانيين هو التغطية لفساد عبدالباسط. وهذه العملية تطرح أسئلة لا حدود لها حول دور إدارات المالية والمشتريات والقانونية وإدارة الشركة في هذا الفساد.
والقضية الثانية هي تعاقد شركة كيبلات الرياض مع سوداتل بما يقارب 18 مليون دولار أمريكي، وتمويله من بنك دبي بعد إدخال شركة دانفوديو لإبعاد رائحة الربا التي تفوح منه. وقد وقع عن سوداتل المهندس مالك منير (مدير شؤون أقاليم الاتصالات) رغم أنه الرجل الثالث بدلاً عن الأول أو الثاني في الشركة رغم قيمة المبلغ الكبير (21 مليون)، ولا تناقض بين المبلغين هنا حيث أن كل المستندات تذكر أن قيمة الكيبلات 7.9 مليون دولار رغم أن الإدارة تقول أن قيمتها 10.4 مليون دولار؟!!! وبعد فتح الاعتماد من بنك دبي لصالح كيبلات الرياض طلب عبدالباسط حمزة من شركة دانفوديو (تعمل في دبي باسم دافو) تحويل مبلغ 7.9 مليون دولار إلى شركة الإمارات الوطنية بموافقة عبيد فضل المولى مدير دانفوديو، رغم طلب سوداتل في البداية بتحويل المبلغ من البنك إلى دافو، وهو في نفس الوقت يطرح سؤالاً حول عدم تحويل المبلغ مباشرة إلى بنك أمدرمان الوطني في حساب سوداتل ودانفوديو المشترك. وبعد فترة طلب عبدالباسط من شخص يدعى عادل نوري في شركة الإمارات الوطنية تحويل جزء من المبلغ إلى السودان، ثم تم تحويل جزء ثانٍ بعد عدة أشهر، وبقيت حوالي 1.9 مليون دولار لا أثر لها. والعملية تشبه - بحسب النص الوارد في الوثائق - عمليات غسيل الأموال، إضافة إلى السرقة الواضحة.
وقد طالب بنك دبي (بتوقيع عادل نوري) سداد مبلغ التأمين (400,860 دولار)، وقد أرسل الرد بعد 7 أشهر إلى نفس هذا ال عادل نوري - ولكن في شركة الإمارات - الموافقة على خصم المبلغ، وتحوم الشكوك حول أن هذا المبلغ قد دفع مرتين في الواقع!! وفوق هذا وذاك صدق السيد إبراهيم مدثر مساعد المدير للشؤون المالية لسوداتل آنذاك ونائب مدير موبيتل حالياً بعمولة 180,000 دولار لشركة "نهر شاري" كعمولة لتجهيزها تمويل مبلغ ال18 مليون دولار، دون أن يملك هذه الصلاحية، ومرة أخرى يبطل العجب بمعرفة أن نهر شاري هذه احدى شركات مجموعة الزوايا، المملوكة - ضمن آخرين - لعبدالباسط حمزة وعبدالعزيز عثمان، مدير عام سوداتل في ذلك الوقت.
أما شركة بشاير التي أوضحنا في العدد 1999 كيف حصلت على رخصة المشغل الثاني للهاتف السيار منذ أواخر 2003، إلا أنها وحتى اللحظة لم تبدأ الخدمة التجارية لضعف تمويلها الراجع لفشلها في الحصول على تمويل من بنوك أوروبية لشراء أجهزتها من شركة ألكاتل الفرنسية، وهو ما أدى ضمن أشياء أخرى إلى تغيير حصص الشركاء في الشركة - وهو ما لا تبيحه شروط العطاء المفتوح من الهيئة القومية للاتصالات - حتى وصلت النسب الآن إلى 51% لشركة أريبا اللبنانية (بكامل حقوق الإدارة عدا نائبين للمدير العام)، و34% لليمني شاهر عبدالحق (صاحب قضايا الفساد في عهد السفاح نميري)، و15% لشركة لاري كوم السودانية (عبدالباسط وعبدالعزيز وغادة وعلي حسن أحمد البشير "شقيق الرئيس")، وحتى هذه النسبة فقد دفعها لهم الشريكان الآخران، لتسدد مستقبلاً من الأرباح، مكرسين لمنهج المشاركة بالاسم (والتسهيلات والفساد) الذي اختطه طفيليو الجبهة الإسلامية والمؤتمر الوطني في بيئة الأعمال بالسودان، ويمهد لهم الطرقات مع كافة الجهات - ومن وراء ستار - ابن الطيب مصطفى، مدير الهيئة القومية للاتصالات، صاحب نظرية فصل الشمال ومنبر السلام العادل. كما يمارس الشركاء السرقة و"السمسرة" على بعضهم البعض في أي شئ ممكن، من ايجارات السيارات وحتى مقاولات التركيب واستيراد الأجهزة والمعدات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: سارع بالانضمام لقروب شباب ضد فساد المؤتمر اللاوطني على الفيس بوك (Re: محمد حسن العمدة)
|
مسارب الضي
الفساد :الخلف در أم إلى الأمام معتدل مارش ؟!
الحاج وراق
* (أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانٍ خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هارٍ فانهار به في جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين.)
قرآن كريم التوبة 109
* أول أمس، انهارت عمارة من أربعة طوابق تابعة لمستشفى الشرطة (كلية المختبرات الجنائية التابعة لجامعة الرباط (صحيفة أخبار اليوم 23/2) !
وبحسب اللواء طبيب عبد اللطيف عشميق، فإن المبنى «كلف حتى مرحتله الحالية 6 مليارات جنيه، وحوى معدات طبية حديثة بمبلغ 3 ملايين دولار...» (صحيفة الخرطوم 23/2) !
وصرح السيد / وزير الداخلية، بأن الشركة المنفذة للعمل هي شركة رويال الهندسية، والجهة الاستشارية تتبع لاحدى شركات وزارة الداخلية !
* وبالطبع لم تحدث أول أمس هزة ارضية ، كما لم يتعرض المبني لفيضان او عاصفة ! واراحنا وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة باستبعاده أن يكون الحادث ناتجاً عن عمل تخريبي او تفجير او مخطط معاد ، وقال انه «... انهيار لمبني عادي ..» (الرأى العام 23/2) !
إذن فلم تتبقَ كأسباب للحادث سوى الاحتمالات المحرجة لوزارة الداخلية !
الإحتمال الاول أن يكون الانهيار نتيجة خلل في التصميم، وواضعين في الاعتبار أن المبنى من اربعة طوابق فقط ، فإن مثل هذا الخلل ليشير بأن المصمم ـ إن كان هو السبب ـ ليست لديه أدنى معرفة او خبرة بالتصميم ، فكيف اذا اوكلت له مثل هذه المهمة ؟ وكيف رست عليه المناقصة الحكومية ؟!
أو الاحتمال الثاني، أن يكون نتيجة خلل جسيم في التنفيذ ، كمثل أن يكون حدث غش في المواصفات ، أو غش في مواد البناء ، او عدم فحص التربة قبل الشروع في البناء (رغم ان الاخير لا يبدو سبباً راجحاً، بدليل عدم انهيار المباني المجاورة رغم انها اضخم واطول من المبنى المعني المنهار !) .
والاحتمال الثاني المشار اليه، أى وجود خلل جسيم في التنفيذ، ايا كانت اسبابه ، يثير عدة تساؤلات وشكوك حول كيفية رسو المناقصة الحكومية على جهة منفذة بهذا البؤس في التأهيل والكفاءة ؟! خصوصاً وان هذه هي المرة الاولى في تاريخ السودان التي ينهار فيها مبني حكومي لمثل هذه الاسباب !
* وكذلك، تواجه وزارة الداخلية ـ وهي الجهة الاستشارية اضافة الى كونها المالكة للعقار ـ سؤالا منطقيا آخراً : هل استلمت الوزارة المبنى رسميا من الجهة المنفذة ؟ فإذا لم تستلمه بصورة رسمية، فلماذا ادخلت به اجهزة حديثة بقيمة 3 ملايين دولار ؟! وهل ادخلت هذه الاجهزة بمشورة الرأي الفني ـ الجهة الاستشارية ام بدون اخذ رأيها ؟! وفي الحالين، فإن الوزارة تتحمل وزراً واضحاً ، فقد تعاملت مع ممتلكات الشعب بإهمال وعدم مسؤولية!
وإذا كان مثل هذا الاهمال الشنيع مما لا يمكن التغاضي عنه من اية جهة مسؤولة ، فكيف إذا صدر عن وزارة وظيفتها الاساسية السهر على ارواح الناس وحماية الممتلكات العامة وتطبيق القانون ؟!
ومما يزيد من وزر هذا الإهمال ، وجود اثنى عشر شخصا داخل المبني حين انهياره ، ولولا لطف الله سبحانه وتعالى، لكان من الممكن ان يودي الحادث بحياتهم! ولنتخيل حجم الفاجعة الوطنية اذا انهار المبنى على آلاف الطلاب والعاملين لاحقاً، بعد افتتاحه، وكان من المقرر ان يتم في اول ابريل القادم !!
* لكل هذه الاسباب، فإن ما جرى أول امس يشكل حدثاً نوعياً ـ فلأول مرة في تاريخ السودان ينهار مبني حكومي لفساد في التصميم او فساد في التنفيذ ! ولاول مرة في تاريخ السودان، تدخل هيئة حكومية معداتها ـ وهي هنا معدات بثلاثة ملايين دولار (!) ـ في مبني قبل الاطمئنان على سلامته ! ... وأن يحدث مثل هذا في وزارة كوزارة الداخلية وفي منشأة تتبع للشرطة - حيث يناط الرجاء بأعلى درجات الانضباط والالتزام بالقانون ، وحيث تتجه انظار المواطنين لحمايتهم من الاحتيال والخداع - فإن هذا حدث استثنائى وخطير ، حدث يستوجب المحاسبة الحاسمة والحازمة .... وإذا كان السيد وزير الداخلية، قد شكل لجنة للتحقيق، فمن ما لا يخفى عليه ، انه مهما كانت المخالفات الجنائىة والادارية التي قادت الى الحادث والتي ستكشفها لجنة تحقيق كمثل التي امر بتشكيلها ، إلا ان هناك مسؤولية أخلاقية وسياسية ، يتحملها هو شخصيا، بحكم مسؤوليته عما يجرى في وزارته .. ولذا فإن هذه المسؤولية السياسية والأخلاقية، تحتم علىه الاستقالة . كما تحتمها اهمية الوفاء للآلاف من الرجال والنساء في سلك شرطة السودان ، الذين يخدمون بلادهم بنزاهة ونكران ذات ، والذين يحتاجون لاداء وظائفهم الى ثقة شعبهم فيهم ، ويؤرق مضاجعهم اكثر ما يؤرق ان يتساءل اهاليهم : «كيف اذا مسخ الملح ؟!». وهم بالطبع موقنون بأنهم لم ولن يسمخوا أبداً ، ولكن وزيرهم ملزم بأن يؤكد ذلك ويتحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية فيستقيل . هذا اضافة الى ان الاستقالة او الاقالة (!) تمكن لجنة التحقيق - خصوصا في الجوانب الادارية - من ان تمارس عملها دون ادنى احساس بالضغوط عليها !
* إذن وزير الداخلية يواجه لحظة اختبار حاسمة ، وليس وحده وانما الانقاذ كلها ، أترى تعتمد الانقاذ ذات اساليبها المعتادة في الحوادث الشبيهة : فتمنع الصحف من تناول الموضوع ، وتفتح البلاغات في نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في مواجهة الكتاب والصحفيين، وتعبئ محازيبها لذر الرماد في العيون وقلب الحقائق وحرق البخور ؟! ذات الاساليب والاوهام في ان يطوى القمع والصمت والتضليل القضايا الجوهرية ؟! اذن، فإن انهيار المباني سيتواصل ، وستنهار معها المعاني والقيم، وقطعاً ان النتيجة النهائىة انهيار اعمدة الدولة نفسها !
* ثم انها لحظة اختيار وجودية : لحظة اختيار للانقاذ، اما اختيار بقاء النظام وبالتالي محاسبة الافراد وعزلهم حين يلزم الامر ، وإما تحصين الافراد من أية مساءلة، وبالتالي اختيار الإنهيار الحتمي للنظام !
وكذلك هي لحظة اختيار وجودية وحاسمة لنا ، نحن الداعين للتسوية السياسية : إما أن الانقاذ راغبة وقادرة على الإصلاح ، أو أنها عاجزة عن ذلك ، فالواجب أن ترحل مهما كانت الاكلاف والتضحيات والنتائج !
| |
|
|
|
|
|
|
| |
أيوب خليل
الطيب رحمه قريمان
هيثم التوم
محمد مصطفي مجذوب
ابوهريرة زين العابدين
معاوية عبيد الصائم
Zomrawi Alweli
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست