ضباط الشرطة في المنبر .. من هو المسؤل عما حدث في القسم الشمالي.. هل هذه هي الشرطة ..؟

Quote: الاخ امين تحية طيبة ...... والف شكر على كلماتك الطيبة بحقي طلبك هذا بمثابة استدعاء لي للشهادة في قضية شديدة الحساسية تتعلق بكرامة وحقوق الانسان بغض النظر عن لونه او عرقه او دينه او جنسه رجل او أمرأة ....... وكتمان الشهادة منهي عنه شرعاً وقانوناً .... إلا ان شهادتي هنا تأتي في اطار الشاهد الخبير وليس الشاهد الذي سمع وشاهد ، وشهادة الخبير هي رأي من واقع خبرة وتجربة تتعلق بموضوع الشهادة وهذا ماتيسر لنا والحمد لله من خلال عمل باقسام الشرطة والمباحث المركزية لفترة تجاوزت الثمانية اعوام.قبل ان ادلي برأي في هذه الحادثة وبما انك اشرت لموضوع قضية فتاة الفيديو ورأي المعروف في تلك الحادثة اود ان اخبرك بان رأي ذاك بقدر ما اغضب علي قلة من زملاءنا بالخدمة اثار اعجاب ورضا الكثيرين من هم بالخدمة أو بالمعاش وفي كل الاحوال الادلاء بالرأي يجب ان لايكون مقصده اثارة الاعجاب او الحنق ويجب ان يكون نابعاً من ضميرك وحدود علمك ومعرفتك وقد قلنا للغاضبين دافعنا عن الشرطة في ذات المنبر الذي انتقدناه فيهو ولم نكن نبغي اجراً وراء ذلك ولا ثناًء من احد لاننا وقتها رأينا ان هذا هو الرأي والموقف السليم والأن عندما ننتقدها لانبتغي الا إصلاحاً وتقويماً لما رأينه من خللاً خطيراً اصاب قوة الشرطة. نعود الى موضوع هذه الحادثة اذا تحدثنا عن مايجب ان يكون عليه الوضع السليم وماجري عليه العمل بالاقسام على عهدنا بها وهذا ما نخاله سارياً حتى اليوم اقول لك بان هذه الحادثة لايمكن ان تقع داخل قسم شرطة بهذه التفاصيل البشعة المحطة من قدر وكرامة الانسان في امتهان وتعدي واضح على حقوقه ، لكن بعد حادثة الفيديو اصبح ما كان عندي (مستحيلاً) (وارد ومحتمل) (وليس مرجحاً) خصوصاً في حالات الهياج الامني والشرطي الذي يصاحب في العادة تفريق اعمال التجمهر غير المشروع وبالتالي لامنجاة عندي للشرطة ولا مكان (للنفي على بياض) كما كنت افعل سابقاً بخلاف الاستماع الى شكوي هذه البنت وفتح تحقيق شفاف ونزيه وعاجل ينتهي باحد أمرين أما فتح بلاغ بحقها ان ثبت عدم صحة شكواها او فتح بلاغ في مواجهة الافراد أو الضباط المتسببين فيما حدث وتقديمهم لمحاكمة عادلة وناجزة واعلان مايصدر بحقهم من احكام حتى يطمئن الناس على ان القانون لايزال موجود وحي يمشي بين الناس. وحتى ذلك الوقت لانملك غير تصديق رواية هذه البنت في ظل عدم وجود نفي او إجراء رسمي من قبل الشرطة في اتهام يفترض علمهم به من خلال نشره في عدة وسائط الكترونية.