وزارة الصحة في السودان توقع اغرب عقد لتجارة الاعضاء البشرية لدولة عربية...تفاصيل العقد الكارثة

Quote: *إليكم الطاهر ساتي [email protected] مشروع تكافلي .. ( قصة تجميد ) ** قبل أسبوع ونيف، لسبب أو لآخر، أصدر الدكتور كمال عبد القادر، وكيل وزارة الصحة، قرارا بإعفاء الدكتور صلاح عبد الرازق - مدير إدارة بالوزارة - من منصبه، ثم أصدر قرار آخر بتعيين الدكتور حسن عبد العزيز في ذات الإدارة..هكذا كان الحدث، ضحى ذاك اليوم، وليس في الأمر عجب، حيث الإعفاء والتعيين - في أي زمان أو أي مكان- أمر طبيعي، ثم أن وكيل الوزارة لم يتجاوز سلطته التي ينص عليها قانون الخدمة العامة، وحدثا كهذا لايستدعي بأن يكون سمرا حتى في مجالس المدينة، ناهيك بأن يوثق في زاوية صحفية.. ولكن تابع نهاية، لتعرف دواعي التوثيق..إذ قبل أن تمر ساعة زمن على ذاك القرار، فاجأ اللواء حسب الرسول بابكر، وزير الدولة بالصحة وأمين القطاع الصحي بالحزب الحاكم، فاجأ الوكيل وكل الناس بقرار مضاد لذاك القرار، حيث أعاد المدير المعفي وأعفى المدير المعين، أي لغى قرار الوكيل جملة وتفصيلا..هذا ماحدث، خلال فترة زمنية لم تتجاوز الساعة.. وزير الدولة - الذي لا يملك سلطة التعمق في تفاصيل العمل التنفيذي - لم يشكل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب إعفاء هذا وتعيين ذاك، وكذلك لم يسأل الوكيل عن تلك الأسباب..فقط بمجرد علمه بأن الوكيل أصدر قرارا، سارع بإصدار قرار يلغي قرار الوكيل..واليوم، ذاك المدير الإداري يعمل تحت هذا الوكيل بقرار وزاري، وهنا عليك أن تتخيل أيها القارئ : أيهما الوكيل ؟..المدير الإداري المعين بقرار وزاري أم الوكيل الذي أعفى ذاك المدير الإداري ؟..والإجابة هي النهج الذي يدير أمر صحة الناس في البلد ..!! ** وما ذاك إلا نموذج قصدت به عكس نهج ( يا أنا، يا أنت )، الذي تعمل به وزارة الصحة..أي : ما يفعله الوكيل مرفوض عند وزير الدولة ولو كان فعلا منقحا من كل عيب، والعكس كذلك..والتناحر بينهما لم يقف عند إعفاء زيد من الناس أوتعيين عبيد منهم، بل تضخم تناحرهما بحيث يكاد يضر مصالح البلاد والعباد.. ولعلك تابعت هنا يا صديق رحلة مشروع زراعة الأعضاء، هذا المشروع القادم من السعودية في إطار تنفيذ بروتوكول موقع بين البلدين منذ ثلاث سنوات ونيف..تم تجهيز المشروع - على مدار عام كامل - بمستشفى إبن سيناء، بكامل أجهزته ومعداته وغرفه وأدويته وكادره .. وقبل هذا، تم إعداد وتجهيز وإجازة كل لوائحه القانونية بواسطة السلطات القانونية، وأعلنوا إنطلاقته بتحديد موعد العملية الأولى، وجاءت الكوادر الطبية من الأردن ومصروالجزائر، وتم تجهيز الطفلة المريضة عفراء والمتبرع الواهب وأسرته .. ولكن قبل نصف يوم فقط من إجراء العملية، أصدر اللواء حسب الرسول بابكر- وزير الدولة وأمين القطاع بالمؤتمر الوطني - قرارا يلغي العملية وإنطلاقة المشروع ، بلا سبب .. نعم لم يذكر السبب يومئذ، إلغاء وخلاص.. وتم الإلغاء وغادرت الكوادر الطبية بكامل دهشتها ، وماتت الطفلة عفراء التي كانت في الإنتظار، لها الرحمة ولآلها الصبر، ليس لآلها فقط ، بل لكل أهل السودان الصبر على (هذه المكاره )..!! ** لم تمت تلك الطفلة فقط، بل مات المشروع أيضا..لم يمت بالتلكؤ .. بل نجح وزير الدولة وأمين القطاع الصحي بالمؤتمر الوطني في إصدار توجيه رئاسي يجمد المشروع منذ أول البارحة وإلى أجل غير مسمى ..عفوا لم ينجح وزير الدولة فقط ، بل البعض النافذ في القطاع الصحي بالحزب الحاكم كان خير معين للوزير في تجميد المشروع بقرار رئاسي .. ولك أن تتخيل يا صديق تبريرهم لتجميد المشروع .. تبرير مضحك جدا .. لقد أطلقوا التجارة بالأعضاء البشرية اسما على هذا المشروع .. وشرعت صحفهم منذ البارحة تهاجم المشروع وتصفه بأنه مشروع للتجارة بالأعضاء البشرية..هكذا تراءى لهم المشروع بعد ثلاث سنوات من توقيع الإتفاق مع السعودية وبعد عام من التحضيروالتجهيزوإستجلاب الأجهزة والمعدات، ورغم أنف كل مراحل التشريعات القانونية التى مر بها، بما فيها وزارة العدل والمجلس الوطني.. بمعنى، سلطة بلدين ثم سلطات كل أجهزة الدولة التشريعية والقانونية ثم سلطة وزارة الصحة ذاتها، كادت أن تتاجر بالأعضاء البشرية، أوهكذا يجب أن نهضم تبريرهم .. حسنا، صدقناهم .. ولكن ألا يستدعي مجرد التفكير في التجارة بالأعضاء البشرية محاسبة الجهات والشخوص التى كادت أن تتاجر بأعضائنا ؟..بمعنى، العبقرية التى إكتشفت تلك المتاجرة بعد إكتمال المشروع ، لماذا لم تكتشف مواد قانونية لمحاسبة وزير الصحة و وزير العدل ووكيل وزارة الصحة وبرلمان البلد وكل المستشارية القانونية والكوادر الطبية التى شاركت في كل مراحل المشروع ؟.. إن كان إكتشافهم صادقا، كان يجب أن يصدر توجيها بالمحاسبة قبل التوجيه بالتجميد،ولكن هذا لم ولن يحدث.. ثم أن المتاجرة تعني أن هناك مريضا يجب أن يدفع قيمة الكبد أو الكلية أو الإمعاء أو القرنية ؟.. أليس كذلك؟.. حسنا، ولكن الإتفاقية التي صورتها بطرفي تشير بوضوح لا لبس فيها بأن هذا المشروع ليس بمشروع ربحي ، بل ينص على أن يعالج المواطن السوداني (مجانا ).. أها، شن قولكم يا تجار الدنيا والعالمين ؟..هل هناك تجارة بلا مال ؟.. ليست هناك تجارة بلا مال .. وبالمناسبة : مفردة المجان التي ينص عليها عقد أي مشروع تكافلي هي التي تؤرق مضاجع التجار ومراكز القوى الإنتهازية في أي زمان و أي مكان ..!! ** على كل حال، مبروك لوزير الدولة بالصحة وأمين القطاع الصحي بالحزب الحاكم و كذلك لأعضاء القطاع على هذا الإنجاز العظيم .. لقد نجحوا في إلغاء مشروع تكافلي إجتهد في تخطيطه وتنفيذه بعض أبناء السودان، بمظان خدمة الوطن والمواطن .. فليتواصل زحف مرضى بلادي إلى الخارج لزراعة الأعضاء، رغم أنف حالهم الإقتصادي .. أكرر التهانئ لوزير الدولة وكوادره المؤثرة بالقطاع الصحي للحزب الحاكم ، وهل من مزيد ؟..أي، هل نترقب إنجازا آخر للوزير الدولة والقطاع الحزبي ، بحيث يؤدي إلى إلغاء المشافي العامة في السودان، لصالح المشافي الخاصة ومكاتب العلاج بالخارج ..؟.. نعم يجب التفكير في قرار كهذا، ولن يغلبكم ( تبرير القرار)..!! ............. نقلا عن السوداني نشر بتاريخ 10-02-2011