وزارة الصحة في السودان توقع اغرب عقد لتجارة الاعضاء البشرية لدولة عربية...تفاصيل العقد الكارثة

Quote: لكن الذي يهمنا فيه النقطة الخامسة في المادة الثالثة التي تنص على الآتي: (يلتزم الطرف الأول بالموافقة على نقل الواهبين في حالات الوفاة والتي سوف تُشخّص بواسطة طاقم المستشفى الطبي والمستقل عن طاقم الطرف الثاني، ويصادق على حالة الوفاة بواسطة اللجنة الطبية) ثم تفصيلات أخرى في ذات المنحى.. لتجيء النقطة السادسة التي تنص على الآتي: (يلتزم الطرف الأول بالموافقة على نقل الأعضاء البشرية المتبرع بها إلى سلطنة عمان لإجراء عمليات زراعة أعضاء بالمدينة الطبية التابعة للطرف الثاني وفق اللوائح والقوانين التي تحكم مثل هذه المعاملات). الأمر ببساطة هو (تجارة أعضاء) تلفها شبهة الفساد من كل جانب، وقد وقّع العقد في أيدينا ونستعرض بقية بنوده وفقراته غداً، ونُطالب بإلغائه وبعدم الالتفات لصرخات بائسة يائسة تُطالب بتدخّل رئاسة الجمهورية لحسم الخلافات والصراعات الدائرة بالوزارة. نحن نُطالب الرئاسة بالتدخّل لكن للتحقيق.. وغداً نكشف ما هو أخطر من ذلك.. ونقول بأعلى صوت:(اوقفوا الفساد..) اوقفوه. وهو البند السادس في المادة الرابعة التي تبين التزامات الطرف الثاني (الشركة) الذي يقول نصاً: (يلتزم الطرف الثاني بمد الطرف الأول- الوزارة- بتقرير طبي يثبت قيام الطرف الثاني بزراعة الأعضاء التي تم نقلها من السودان لزراعتها لمرضى بالمدينة الطبية للطرف الثاني بسلطنة عمان).. تأمل.. المادة الخامسة في الأحكام العامة في البند الأول جاء ما يلي: (اتفق الأطراف على أن تكون فترة سريان هذا العقد لمدة عشرين سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية).. وفي البند الرابع جاء ما يلي: (يكون هذا العقد حصرياً مع الطرف الثاني ولا يحق للطرف الأول الاتفاق مع أطراف أخرى في مجال اختصاص واهتمام الطرف الثاني على مستوى السودان إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الطرف الثاني وذلك في حالة التزاماته بتغطية جميع الحالات المرضية على مستوى القطر قاطبة ضمن إمكاناته وقدراته وفي مجال تخصصه واهتمامه). البند الثاني عشر لينص على الآتي: (سوف تتم إدارة عملية التبرع بالأعضاء البشرية من الواهبين بواسطة جمعية اجتماعية إنسانية مستقلة عن الطرف الثاني تعمل داخل السودان مراعية في ذلك الأدبيات والأخلاقيات المهنية والتعاليم الشرعية والنصوص القانونية في تعاملها مع ذوي الواهبين المتوفين، وتوعيتهم من الناحية الدينية عن حكم مشروعية التبرع بأعضاء المتوفى ورأي الشرع الإيجابي في هذا العمل الإنساني). الفقرة الرابعة عشرة جاء ما يلي: (إن استئصال الأعضاء البشرية من الواهبين سوف يتم بواسطة الطاقم الطبي التابع للطرف الثاني الذي سوف يتعهد باستخدام كافة المهارات الاحترافية والتقيد بأخلاقيات المهنة والنصوص القانونية والتعاليم الدينية، وسوف تتم زراعة الأعضاء بالمرضى المصابين بالفشل العضوي بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من المطابقة المطلوبة، وسوف تكون الأولوية حسب خطورة حالة المريض). البند الخامس عشر لينص على ما هو أدهى إذ قال النص: (سوف يقوم الطرف الثاني بالتعاون مع الطرف الأول أو أية جهة حكومية ذات علاقة بمجال عمل الطرف الثاني يتم ترشيحها من قبل الطرف الأول بإنشاء جمعية تسمى بـ«جمعية زراعة ونقل الأعضاء السودانية» وسوف يناط بها الإشراف ومراقبة عمل الجمعية الاجتماعية الإنسانية ومراجعة أجندة عملها الخ).