لكل الشرفاء ،،، معا من أجل حملة واسعة للتضامن مع المعتقلين

Quote: مذكرة عاجلة من المواطنين السودانين الموقعين ادناه بداخل الوطن و مختلف المهاجر لعناية معالي الامين العام للأمم المتحدة السيد / بانكي مون المحترم بواسطة: السيد/ هايلي منكاريوس، الممثل الخاص للامين العام و رئيس بعثة الامم المتحدة بالسودان المحترم بصورة لكل من: 1- السيد/ جاسبر سيغ لدر، نائب الممثل الخاص للامين العام المحترم 2- سعادة القاضي/ محمد عثمان جاندي، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في السودان المحترم معالي الامين العام للأمم المتحدة المحترم، نخاطبك في هذا اللحظات الحرجة التى يجتازها و طننا السودان فخلافا" لمضامين و روح القرار 1919 الذى تبناه مجلس الامن في جلسته رقم 6304 / بتاريخ 29 أبريل 2010، وهو القرار الذى يعزز من موضوعية فكرة اتفاقية السلام الشامل، و يدعو لضرورة الإلتزام بنصوص دستورها الإنتقالي للعام 2005، و يضع وحدة بلادنا هدفا للإتفاقية، خلافا لكل ذلك هاهي بلادنا تنشطر إلى جزئين، و هاهي تدور مُجددا ماكينة القمع و التنكيل وإنتهاكات حقوق الإنسان في وطننا السودان و ها هي تتبدد آمال و تطلعات شعب السودان في تحول ديمقراطي حقيقي ناجز يعبر ببلادنا إلى بر الامان. فمنذ تاريخ 29 يناير 2011 و قبله ، فإن العديد من أبناء و بنات شعبنا الذين إختاروا التظاهر السلمي و المواكب المنظمة على نحو حضاري وسيلة للإحتجاج، يتعرضون للقمع و العنف البدني و الإعتقال و التعذيب داخل سجون حكومة الخرطوم، و ياخذ التعذيب مداه الوحشي الدامي المفضي للموت داخل تلك المخابىء السرية التابعة لحزب الرئيس البشير الحاكم (حزب المؤتمر الوطني). معالي الامين العام للامم المتحدة، إن شعبنا يسير على نحو سلمي متحضر في درب و روح اتفاقية السلام الشامل و دستورها الإنتقالي. لذا فقد ايد المواطنون بمختلف إنتماءتهم السياسية، و الجهوية، و العرقية، و الدينية، حق اخوتنا الجنوبيين في تقرير مصيرهم، و هاهم الآن اهل السودان يواصلون تمسكهم بحقوقهم المشروعة دستورا و قانونا : حق التعبير، وحق التنظيم، و تسيير المواكب السلمية، و الإصرار على إصلاحات سياسية جذرية تنقل البلاد إلى رحاب التعددية الحزبية، و الإنتخابات الحرة النزيهة، و دولة القانون و إستقلال القضاء و واضح ان حكومة المؤتمر الوطني قد ضربت بعرض الحائط تلك المناشدة التى أطلقها في ديسمبر 2010 سعادة القاضى محمد جاندي عثمان، حول اوضاع الصحفيين السودانين الذين تم إعتقالهم، و تعذيبهم، و تقديمهم لمحاكمات جائرة لا تمت بصلة للقانون و لا لمبدأ حرية و حصانة العمل الصحفي الحر. هاهي حكومة المؤتمر الوطني (حزب الرئيس البشير) تقابل الجماهير السلمية العزلاء التي مارست و لا تزال حق الإحتجاج بقمع و عنف غير مسبوق و مارست الإعتقال الإعتباطي و الحبس خارج إطار القضاء و القانون في حق كثير من المواطنين، بل عادت حكومة المؤتمر الوطني لمربع إنقلابها العسكري الاول، فتحركت تدور مجددا مآكينة التعذيب الوحشي الدامي المفضي للموت. نناشدكم و نرجو عاجل تدخلكم لوقف تعذيب بعض المواطنين المعتقلين في زنازين سلطة المؤتمر الوطني الذين و صلت حالتهم الصحية درجة حرجة، وهم : 1- السيد/ لويس ايويل ورابيك 2- السيد/ حاتم سيد قطان 3- السيد/ ثروت سوار الذهب 4- السيد/ الطبيب حسام مالك 5- السيد/ عبد الله مكي 6- السيد/ صهيب عباس 7- السيد/ علي عسيلات 8- 9- 10- ....إلخ برغم القليل الذي تم الإفراج عنه إلا إن عدد المعتقلين و المحبوسين خارج إطار القانون و القضاء وحتى هذه اللحظة قد تجاوز المائة و سبعون شخصا، و لازالت دوريات و رواصد ناشطي الحقوق و الحريات تسجل يوم بعد الآخر، أسماء لأعداد متزايدة من المعتقلين و أولئك الذين طالهم البطش و التعذيب يوم بعد الآخر، فلا زالت حملة التفتيش و الإعتقالات مستمرة و من المتوقع أن يتزايد عدد المعتقلين خلال الفترة المقبلة. إننا نناشدكم إطلاق حملة تحقيق واسعة بهدف معرفة عدد، و حالة و صحة المعتقلين، و تشكيل لجنة مستقلة تضطلع بجهود قانونية – حقوقية شبيهة بتلك الجهود التى مكنت المقرر الخاص السابق لحقوق الإنسان كاسبار بيرو من الوصول للكثير من المعتقلين و ضحايا التعذيب داخل السجون و الأقبية السرية في مطلع تسعينات القرن الماضي بالسودان. نناشدكم بقوة يا معالي الامين العام، و نناشد جهاتكم المعنية بالشأن السوداني، ان تضعوا قضية شعبنا نصب أعينكم الان و في المدى المُقبل. فإن المهدد الأساسي للأمن و السلم الإقليمي الذى حرص عليه القرار 1919، هو قمع الحكام الطغاة، و الأنظمة الشمولية لشعوبها العزلاء المتطلعة للحرية و العدالة و الكرامة الإنسانية. الموقعون أدناه : 1- 2- 3- 4- ... إلخ

(عدل بواسطة الهادي هباني on 02-09-2011, 09:35 AM)