|
|
 قلق في الخرطوم حول مصير الترابي !!
|
القلق ليس ناجما عما عساه قد يحدث (أو حدث) له وهو في السجن وحسب
لا سيما أن أسرته قالت أنه يعاني من ارتفاع الضغط وان الانقاذيين منعوا عنه الطبيب
القلق الأكبر ناجم عما قد يحدث بعد ذلك ؟؟
اطلقوا سراح الترابي (إذا كان في وسعكم ذلك الآن ؟؟)
قبل أن يتسبب هو في اطلاق سراح الشعب السوداني منكم
ولا نامت أعين الجبناء
ـــــ
كل ما ضاق الانقاذيون ذرعا بهذا الترابي اتذكر نكتة الراحل المقيم د. جون قرنق دي مابيور
أنا بعرف أن الثورات تأكل بنيها ... لكن هذه أول ثورة ... تأكل أباها
اللهم الطف بهذا الشعب أولا وأخيرا
ثم
بمن شئت من آحاده
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: قلق في الخرطوم حول مصير الترابي !! (Re: معاوية عوض الكريم)
|
ليست هذه هي الفكرة يا معاوية ؛ بعد الشكر والتحية والامتنان وما إليه
الفكرة أنه إذا حصل أي شيء غير مرغوب لهذا الشيخ الهرم المريض في هذا الاعتقال وبهذه المعطيات
فإنه ليس بوسع أحد أن يسيطر على ردود الأفعال
لهذا نقول أن الأوفق ان تبادر السلطات الغشومة الظلومة هذه باطلاق سراحه فورا
لا لشيء إلا دحضا عمليا للشائعات ونزعا راقيا ومتحضرا لفتيل التوتر الأسوأ
نحن مع التظاهرات وكافة اشكال التعبير السلمي عن الرفض والاحتجاج واشتعالها حتى اسقاط هذا النظام
لكننا بكل تأكيد ضد ردود الفعل العنيفة والعمياء سواء من قبل النظام او المعارضة او الجماهير أو حتى اتباع الترابي (على قلتهم العددية في تقديري وتقديرك)
وطالما ان الشيء بالشيء يذكر ، هاك هذه المادة حول اصل اكل الانقاذ لأبيها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روى المستشار الشيخ فيصل مولوي -الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان- وأحد الذين توسطوا لتقريب وجهات لنظر بين الرئيس البشير والدكتور الترابي قبل استفحال الخلاف بينهما تفاصيل هامة حول حقيقة الخلاف في السودان أرجع فيها الأزمة الحالية إلى خطأين أساسيين هما ازدواجية القيادة وازدواجية المؤسسات.
فقال: إنه في كلّ بلاد العالم، عندما ينتصر أحد الأحزاب في الانتخابات ويتولّى السلطة، يكون رئيسه هو المسئول الأول في السلطة التنفيذية، وبذلك تنعدم الازدواجية.
أمّا في السودان فرئيس الجمهورية هو رئيس البلاد كلّها، والترابي كرئيس حزب يجب أن يكون مواطنًا خاضعًا لرئيس الدولة، وفي المفهوم الشرعي عليه أن يبايع ولي الأمر وأن يطيعه في غير معصية. ولكن رئيس الجمهورية هو في الوقت نفسه عضو في الهيئة القيادية للحزب التي يرأسها الترابي، وهو بذلك عليه أن يكون رئيسًا ومرؤوسًا، وكذلك الترابي، ممّا أوجد ازدواجية خطيرة دفعت بالرئيس البشير إلى اتخاذ الإجراءات الأخيرة لإزالتها. وأضاف مولوي أن هناك أيضًا ازدواجية في المؤسسات: فهناك مؤسسات دستورية، وهناك مؤسسات حزبية. وكلّها تتحرّك في نفس الساحة، مثلاً: وزارة الخارجية ترعى العمل السياسي الخارجي بكلّ أبعاده، ولديها موظّفون مختصّون ومتفرّغون يتابعون كلّ القضايا، والوزير مسئول عن أعمال وزارته أمام الرئيس وأمام المجلس الوطني [وهو مجلس النواب]. لكنّ المؤتمر الوطني باعتباره الحزب الحاكم أنشأ هيئة قيادية قومية [يرأسها الترابي] وجعل من اختصاصاتها [مناقشة السياسات العامّة للمؤتمر الوطني والدولة وإقرارها] وفرّع عن هذه الهيئة ثمانية قطاعات، منها قطاع العلاقات الخارجية الذي [يختصّ بالعلاقات والسياسات الخارجية للدولة ..] وينصّ النظام الأساسي للمؤتمر الوطني على أنّ [قرارات كلّ من هذه القطاعات نافذة وملزمة لكلّ عضو في المؤتمر الوطني فيما يليه من مسئولية في أجهزة الدولة أو المجتمع.
وبالتالي أصبح للوزير مرجعيّتان: الأولى دستورية وهي الحكومة والمجلس الوطني، والثانية حزبية وهي القطاع المختصّ التابع للهيئة القيادية؟ ثم يتساءل: وهل من المعقول أن يتخذ القطاع الحزبي القرار ويقوم الوزير بتنفيذه، ويتحمّل وحده المسئولية أمام الرئيس ومجلس الوزراء والمجلس الوطني، بينما لا يتحمّل القطاع الحزبي أيّة مسؤولية عن قرار اتخذه؟
وأضاف الشيخ مولوي يقول: إنّ المتتبّع للأحداث منذ سنوات يشعر بوجود خلاف حقيقي داخل الحزب الحاكم، ويرى أن القيادات التاريخية للجبهة الإسلامية القومية لم تكن مرتاحة إلى الأسلوب الذي يتّبعه الدكتور حسن الترابي في إدارة شئون البلاد متجاوزًا الرئيس والحكومة والمؤسسات الدستورية، ومنطلقًا من قيادته للحزب الحاكم. ولا نزال نذكر [مذكرة العشرة] التي رفعها بعض هؤلاء القياديين ينتقدون فيها هذا الأسلوب فكان مصيرهم أن أسقطوا في الانتخابات الحزبية بأسلوب ترتسم عليه كثير من علامات الاستفهام. والملاحظ الآن أنّ الرئيس البشير يتمتّع بتأييد شريحة كبيرة من هؤلاء، خاصّة من كان منهم ضمن السلطة التنفيذية. فنائب الرئيس الأستاذ علي عثمان محمود طه، كان نائبًا للدكتور الترابي في الجبهة الإسلامية القومية لأكثر من خمس عشرة سنة، وهو الذي رشّحه ليكون نائباً لرئيس الجمهورية بعد وفاة الفريق الزبير رحمه الله، ولكنّه الآن يتبنّى وجهة نظر الرئيس البشير في الخلاف مع الدكتور الترابي. والدكتور أحمد علي الإمام كان رئيساً لهيئة الشورى في الحزب الحاكم، ثمّ أصبح مستشاراً للتأصيل لدى رئيس الجمهورية، والدكتور غازي صلاح الدين الناطق باسم الحكومة، والدكتور سيّد الخطيب وغيرهم كثير من القيادات التاريخية للحركة الإسلامية، الذين كانوا دائماً إلى جانب الترابي، هم الآن مع فريق الرئيس البشير. وليس بين هؤلاء عسكري واحد، ممّا يؤكّد أنّ القضية في حقيقتها ليست انقلابًا عسكريًّا ضدّ سلطة مدنية، ولكنّها خلاف بين وجهتي نظر حسمه الرئيس البشير بموجب صلاحيّاته الدستورية.
وقد صرّح هو وعدد من المسئولين بوضوح أنّه لا تراجع عن أيّ مكتسب من مكتسبات الإنقاذ سواء في إشاعة جوّ الحرّيات، وتبنّي التعدّدية السياسية، والسعي إلى الوفاق الوطني وغير ذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
معاوية عوض الكريم
نيازي مصطفى
Hisham Ibrahim
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست