|
|
 كتلوك ...ولا ...جوك جوك ...السودان ...ومحكمة الجنايات الدولية
|
قالت إنه يجب أن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية..رئيسة لجنة الخارجية بمجلس النواب الأميركي تنتقد تساهل أوباما مع البشير
النائبة الجمهورية لينا ليتينين: أي تنازلات تقدم للخرطوم يجب أن تتضمن شروطا طويلة المدى
انتقدت عضو الكونغرس لينا ليتينين (جمهورية من فلوريدا)، الرئيسة الجديدة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، في أول جلسة استجواب بعد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس، سياسة الرئيس باراك أوباما نحو السودان. وقالت إن أوباما يتساهل مع الرئيس السوداني عمر البشير، الذي قالت إنه يجب أن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية التي اتهمته بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وخرق حقوق الإنسان.
واعترضت النائبة على تصريحات من مسؤولين أميركيين كبار قالوا إن اسم السودان سيرفع من قائمة الإرهاب إذا اعترف بنتيجة الاستفتاء، التي يتوقع أن تؤيد الانفصال تأييدا كبيرا. وقالت النائبة إن هناك «خطوات هامة بعد الانتهاء من تنفيذ اتفاقية السلام»، وإعلان الاستقلال المتوقع. وقالت إن أي تنازلات تقدم إلى حكومة البشير يجب أن تضع في الاعتبار التزامات وشروطا طويلة المدى، وليس فقط استقلال الجنوب.
وقالت النائبة: «السودان هو حقا في مفترق طرق». وكان عنوان جلسة الاستجواب: «السودان في مفترق الطرق». وشنت النائبة هجوما عنيفا على الرئيس السوداني عمر البشير، وقالت إنه يجب أن يسلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية التي اتهمته بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وخرق حقوق الإنسان. وقالت إن البشير مسؤول عن «عدد لا يحصى من التلاعب، وأعمال العنف التي كادت أن تعرقل تنفيذ اتفاق السلام الشامل، وبدا وكأن هذا اليوم لن يأتي». وأضافت: «مع ذلك، أجري التصويت بطريقة سلمية وذات مصداقية، بعد عقود من القمع من قبل النظام مرتكب الإبادة الجماعية في الخرطوم». وأشارت إلى أن الحرب في جنوب السودان خلفت أكثر من مليوني قتيل، وشردت أكثر من أربعة ملايين شخص.. «ولهذا، يستحق شعب جنوب السودان حقه في تقرير مصيره». وأضافت: «لسوء الحظ، العمل الأصعب لم يأت بعد». ووضعت ليتينين الشروط الآتية: «أولا: لا بد من التصديق على النتائج، وعلى قبولها. على الرغم من تعهد الخرطوم بقبول النتيجة، لديها تاريخ طويل من التراجع عن التزاماتها». «ثانيا: القضايا العالقة المتصلة بتنفيذ اتفاق السلام الشامل يجب أن تحل قبل انتهاء الفترة الانتقالية في يوليو (تموز) 2011، بما في ذلك: الحدود، المواطنة، الجنسية، تقسيم الثروة، النفط، المياه، الديون، العملة، الترتيبات الأمنية». «ثالثا: يجب حل الوضع المستقبلي لمنطقة أبيي، وبطريقة شفافة». «رابعا: المشاورات الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق يجب أن تستمر في المضي قدما لوقف المظالم التي طال أمدها». «خامسا: يجب عدم المتاجرة بالسلام في دارفور من أجل الاستقلال في الجنوب».
وشنت النائبة، وهي من ولاية فلوريدا، وأصلها من كوبا، وتمثل دائرة فيها عدد كبير من اليهود، هجوما عنيفا على الرئيس باراك أوباما. وقالت إنه قصر في الاهتمام بالسودان بعد أن صار رئيسا للجمهورية. وإنه تساهل مع الرئيس البشير. وإنه كان يجب أن يسير على خطى الرئيس السابق، الجمهوري، بوش الابن.
وقالت: «للأسف، يبدو أن إدارة الرئيس أوباما نسيت دروسا رئيسية من الماضي. نسيت أن حكومة السودان مسؤولة عن الإبادة الجماعية في دارفور. وأنها عرقلت وصول المساعدات الإنسانية إلى دارفور. وعرقلت تنفيذ اتفاقية السلام الشامل». وأضافت النائبة: «يبدو أن إدارة أوباما تريد الاستعجال بمكافأة النظام السوداني لأنه وقع على اتفاقية السلام، وسمح بنشر قوات حفظ السلام. لكن، لم يأت وقت ذلك بعد».
وأشارت النائبة إلى تصريحات كان أدلى بها أوباما خلال الحملة الانتخابية الرئاسية قال فيها: «أنا قلق للغاية للتقارير التي تفيد بأن إدارة الرئيس جورج بوش تتفاوض لتطبيع العلاقات مع حكومة السودان. هذه المبادرة طائشة، وساخرة. وهي مكافأة لنظام حكم ظالم في الخرطوم، ولديه سجل من الفشل في الارتفاع إلى مستوى التزاماته». وقالت النائبة: «رغم ذلك، فإن أوباما يتبع نفس المسار المضلل الذي كان أدانه». وقالت النائبة إنها لا تريد التقليل مما تم إنجازه داخل السودان بعد أن صار أوباما رئيسا. وأن الاستفتاء كان ذا مصداقية، رغم أنه كان «مهمة صعبة بشكل لا يصدق». وأضافت: «لكن، كان الاستفتاء مجرد بداية».
وقالت إن «الاختبار الحقيقي لالتزام النظام يمتد إلى ما هو أبعد من يوليو 2011، وأبعد من جنوب السودان». وعارضت النائبة وعود إدارة واشنطن لحكومة البشير. وقالت: «أنا أشعر بانزعاج بالغ بسبب خطوات سابقة لأوانها، للاستعجال بالتطبيع، وتخفيف العقوبات، وتخفيف عبء الديون».
وأشارت إلى قوانين كان أصدرها الكونغرس ضد حكومة البشير، منها قانون خلال رئاسة الرئيس الأسبق كلينتون، بسبب نشاطات السودان الإرهابية. ومنها قانون، خلال إدارة الرئيس السابق بوش الابن، بسبب دارفور. وقالت: «تربط معظم العقوبات التي فرضها الكونغرس بين السلام في جنوب السودان ومشكلة دارفور». وقالت: «لا يمكن تجاهل التطورات الأخيرة في دارفور. لا بد من استقرار الأوضاع هناك كجزء من متطلبات إصدار شهادات لتخفيف العقوبات».
واعترضت النائبة على تصريحات لمسؤولين أميركيين برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. وقالت: «يساورني القلق بسبب الاقتراحات التي قد تؤدي إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل يوليو 2011. إزالة السودان من هذه القائمة ليست (نجمة ذهبية) يمكن تقديمها لتحقيق أهداف سياسية لا صلة لها بالإرهاب». وقالت: «هذا أمر خطير، ويؤثر مباشرة على المصالح الحيوية وعلى الأمن القومي لبلدنا».
وأشارت النائبة إلى أن الرئيس بوش كان وافق على إزالة اسم كوريا الشمالية من قائمة الإرهاب مقابل تنازلات رمزية تتعلق بمنشأة نووية هناك. لكن، في وقت لاحق، تراجعت كوريا الشمالية عن وعدها لتنفيذ نظام يعتمد على الشفافية، وانسحبت من المحادثات السداسية. ثم، في وقت لاحق، استأنفت كوريا الشمالية نشاطاتها النووية «بوقاحة»، كما قالت النائبة. وقالت النائبة إن أوباما يجب أن يتعظ من ذلك. وقالت: «يتعين على الولايات المتحدة المضي قدما بحذر شديد في تعاملنا مع النظام السوداني».
وأضافت: «الولادة المحتملة لدولة جديدة في جنوب السودان أمر بالغ الأهمية حقا. وستكون لها انعكاسات كبيرة في خارج المنطقة. وقد لعبت الولايات المتحدة دورا رئيسيا في جمع الأطراف إلى هذه النقطة. ومن مصلحتنا الوطنية أن نرى التقدم في العملية السلمية»
واشنطن: محمد علي صالح
الشرق الاوسط
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ...ولا ...جوك جوك ...السودان ...ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
مصطفى إسماعيل : مستحيل ان يهرب البشير ويترك شعبه
..ثورة تونس نتيحة للفساد والقمع والارهاب والمحسوبية وهى اسباب لا تتوافر فى السودان .
.نتحدى ان يثبت اى بنك فى العالم بان لديه حسابا للبشير او احد اقربائه.
حوار-محمد دفع الله:
قال د. مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السودانى ان السودان يتوقع ان تصعد القوى الغربية الموجودة فى مجلس الامن قضية المحكمة الجنائية الدولية التى تطالب بالقبض على الرئيس عمر البشير بعد الانتهاء من استفتاء جنوب السودان
واوضح فى الحوار الذى اجرته معه الشرق ان الحكومة السودانية على اتصال مع الدول التى لديها معها علاقة جيدة من بينها الصين وروسيا وغيرهما مشيرا الى ان الحكومة بصدد نقل معركتها مع المحكمة الجنائية الدولية الى داخل الدول الغربية نفسها حتى يتم فضح المحكمة والانتهاء منها او يعاد صيغتها بحيث تخدم العدالة الدولية.
وقال ان الحكومة السودانية لا تخشى مما جرى فى تونس لأن القيادة السودانية مرتبطة بالشعب دون حواجز وفى وقت وفى اى مكان ومستحيل ان يهرب الرئيس عمر البشير ويترك الشعب السوداني.
و اضاف: رغم ان المحكمة الجنائية الدولية تطلب الرئيس عمر البشير الا انه يتحرك بحرية فى الداخل والخارج لانه على ثقة من نفسه ومن شعبه السوداني
واكد ان السودان لن يتعامل مع هذه المحكمة الجنائية مشيرا الى ان كينيا تعاملت معها فانتهت بمحاكمة سبعة وزراء..وقال ان غالبية الشعب السودانى ضد التعامل معها وفى الوقت ذاته هناك رفض افريقى وعربى وعلى مستوى دول عدم الانحياز لتنفيذ اوامر المحكمة.
وقال ان الثورة فى تونس قامت نتيحة الفساد والقمع والارهاب والمحسوبية وهى اسباب لا تتوافر فى السودان مشيرا الى نفى البنوك الغربية عدم وجود اى دولار واحد فيها مقيد بحساب الرئيس السودانى وقال د. اسماعيل ان الحكومة السودانية تتحدى ان يثبت اى بنك فى العالم بان لديه حسابا للبشير او احد اقربائه دولار واحد فى الحسابات لديها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ...ولا ...جوك جوك ...السودان ...ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
الحكومة: واشنطن اقتنعت بأن الجنائية لا تحل قضايا السودان
السبت, 05 فبراير 2011 09:57
الخرطوم: ثناء عابدين
قطعت الحكومة بقناعة الإدارة الأمريكية بأن المحكمة الجنائية الدولية ليست المكان المناسب لحل قضايا السودان وأشارت إلى أنّها قبلت بإمكانية حل المشكلات داخلياً، وقال وزير الخارجية علي أحمد كرتي في برنامج مؤتمر إذاعي إن الحكومة طرحت أمام طاولة الإدارة الأمريكية ممثلة في وزارة الخارجية وممثلها بمجلس الأمن الدولي والكونغرس ومجلس أمنها القومي قضايا قال إنها صعبة الهضم وهي الآن في موقف حرج لأنها رهنت تغيير سياستها تجاه السودان ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية عنه بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل وهم كانوا على قناعة بأن السودان لن ينفذ الاتفاقية بهذه الصورة،
وزاد رغم وجود المضايقات والتفلتات والغياب عن الاجتماعات من قبل الحركة الشعبية الشريك في الحكم إلا أن السودان أنجز الاستفتاء مبيناً أن قبول نتيجته لم يأت إرضاءً لأمريكا وإنما التزاماً بالعهود والمواثيق، وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تعتقد أن الحكومة لا ترغب في ذلك موضحاً أن بحث القضايا المطروحة الآن بين الخرطوم وواشنطن لم يكن متاحاً في السابق إلا أننا الآن أوصلنا لهم رأينا في القضايا التي تهم السودان ولم نقل (قلبنا الطاولة ولكن حللنا في موضع آخر منها).
اخر لحظة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ...ولا ...جوك جوك ...السودان ...ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
«الفاينانشيال تايمز»: الغرب يتجه لإرجاء ملاحقة الجنائية للبشير
الخرطوم: الصحافة:
نشرت صحيفة الفاينانشيل تايمز السبت الماضي مقالاً بعنوان «الغرب يفكر في إرجاء ملاحقة الرئيس عمر البشير». ونقل المقال عن وزير خارجية البرتغال، ان موقف مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو، سيهتز حال حدوث الإرجاء الذي سيجيزه مجلس الأمن، ويحصل على تأييد فرنسا وروسيا والصين إضافة للولايات المتحدة.
وكشف كاتب المقال عن تأكيد مسؤولين كبار أفارقة وغربيين وجود إتجاه داخل الولايات المتحدة وفرنسا لإرجاء ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للرئيس عمر البشير.
وأكدت مصادر داخل قصر الإليزية أن فرنسا تفكر فعلاً في مساندة الإرجاء، راهنةً ذلك بتسليم متهمين للمحكمة، وأشار الكاتب إلى احتمال معارضة جماعات الضغط لهذا التوجه في وقت يترنح فيه أوتغراطيون عرب آخرون.
وأورد المقال تصريحا لمسؤول كبير في الإتحاد الأفريقي جاء فيه «من مصلحة الجماعة الدولية تطبيع العلاقات مع السودان لكي تتأكد من نشوء دولتين قابلتين للبقاء. إذا لم يُعترف بالبشير وهو رقم أساسي في عملية السلام فإن ما حدث في تونس ومصر قد يتكرر في السودان أيضاً»، مشيراً لإنكار واشنطن الرسمي لأي تغيير في موقفها من اتهامات المحكمة الجنائية للرئيس البشير.
وفي هذه الاثناء، اكد عدد من الدبلوماسيين طرح الموضوع على طاولة النقاش، داعين إلى ضرورة تقديم حوافز للخرطوم حتى لا تقوض المراحل النهائية من إتفاق السلام وإلتزامها بإنهاء النزاع في دارفور.
وتشير المقالة إلى رأي وزير خارجية البرتغال جاو جوميز كرافينو الذي قال «هناك إجماع على أهمية تقديم حوافز لإعادة تشييد جسور العلاقات مع الخرطوم، وذلك لن يحدث قبل يوليو القادم»، موضحاً إهتزاز موقف مدعي المحكمة لويس مورنيو حال حدوث الإرجاء الذي سوف تتم إجازته في مجلس الأمن، وسيحصل على تأييد كل من فرنسا وروسيا والصين إضافة للولايات المتحدة الأميركية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ...ولا ...جوك جوك ...السودان ...ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
تحدث عن حراك أوروبي لاستخدام (الجنائية) عقب الانفصال
كرتي:المجتمع الدولي سيستجيب لأية صرخة من (مولود الجنوب)
الخرطوم -الصحافة:
أعلن وزير الخارجية، علي أحمد كرتي، أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان"يونميس" التي ينتهي تفويضها في 8 يوليو المقبل، طلبت تمديد عملها في أبيي والنقاط الحدودية المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، لكن الحكومة تسعى إلى اتفاق مع "الحركة الشعبية" لإنهاء مهمة البعثة في موعدها و جعل تلك النقاط الحدودية منزوعة السلاح.
وقال كرتي خلال لقاء تشاوري مع رؤساء التحرير وقادة الأجهزة الإعلامية أمس ان وزارته تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى منع أي نزاع جديد مع الجنوب، وتجنب الآثار السالبة للانفصال ،موضحا أن الجنوب ستواجهه مشاكل وتحديات جمة وربما يشهد صراعا بسبب تركيبته القبلية، وان بعض قادة الجنوب سيبحثون عن عدو مشترك لتحقيق تماسك داخلي وإطفاء حرائق دولتهم الوليدة وسيستجيب المجتمع الدولي لأية صرخة من المولود الجديد بحجة أن الخرطوم تسعى إلى إضعافه.
وأكد أن الشمال لن يدعم أي طرف جنوبي يلجأ إليه أو يستنصر به وسيحرص على التعامل الايجابي مع دولة الجنوب لتحقيق منافع مشتركة، وحتى لا يكون مصدر شكوك دولية ،لكنه بدا يائسا من أي تعاون مع الجنوب بسبب مواقف بعض قياداته ،مشيرا إلى أنه ظل لمدة شهر يسعى إلى التشاور مع وزير التعاون الإقليمي في حكومة الجنوب دينق ألور في شأن الكوادر الجنوبية في الخارجية، غير انه لم يجد أية استجابة.
وكشف كرتي عن حراك في المجموعة الأوروبية لاستخدام ملف المحكمة الجنائية الدولية عقب انفصال الجنوب بصورة قد تصل مرحلة المساس برئيس الجمهورية، لكنْ هناك تباين في مواقف الدول الأوروبية إزاء هذه المسألة مما يتيح للخارجية التحرك للتأثير على مواقف هذه الدول بصورة منفردة عبر حوار مباشر، والاستفادة من الأجواء الايجابية التي خلقها الاستفتاء،وتبني المبادأة السياسية في قضية دارفور،وتفكيك المواقف الأوروبية الأميركية المتسقة تجاه السودان.
ورأى كرتي أن الموقف الأفريقي الداعم لقضايا السودان خصوصا في ملفي دارفور المحكمة الجنائية الدولية ، قد لا يستمر طويلا في حال حدث تغيير في مفوضية الاتحاد الأفريقي، مبينا أن المفوض السابق كان يستجيب للضغوط الغربية والدولية،لافتا إلى انه طرح على مسؤولين في الولايات المتحدة ودول أوروبية زارها اخيرا استعداد الحكومة للتعاون والشراكة في شأن تسوية أزمة دارفور على غرار ما حدث في قضية الجنوب، ووجد ذلك ارتياحا غربيا لافتا.وأضاف انه لمس خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن رغبة أميركية في الاستماع إلى وجهة نظر السودان تجاه القضايا الثنائية، وقال إن الإدارة الأميركية أعلنت أنها بدأت إجراءات لرفع اسم البلاد من لائحة الدول الراعية للإرهاب، لكن الخرطوم تنتظر أفعالا لا وعودا،مشيرا إلى أن هناك مجموعات ضغط ومنظمات تسعى لإضعاف موقف السودان لمنع شطب اسمه من لائحة الإرهاب، ورفع العقوبات الاقتصادية والتأثير على موقف إدارة الرئيس باراك أوباما.
13/2/2011
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ...ولا ...جوك جوك ...السودان ...ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
الجنائية» تطلب مثول اثنين من متمردي دارفور
03-09-2011 12:54
PM
أمرت المحكمة الجنائية الدولية امس اثنين من متمردي دارفور بالمثول للمحاكمة فيما يتصل بجرائم حرب يزعم انها ارتكبت في الاقليم.
وقالت المحكمة انها أمرت عبد الله بندا وصالح جيربو بالمثول للمحاكمة في اعقاب جلسة لتأكيد التهم الموجهة اليهما في ديسمبر الماضي.
واضافت المحكمة في بيان ان من بين جرائم الحرب المنسوبة اليهما التوجيه العمد للهجمات ضد افراد ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مشاركة في مهمة لحفظ السلام وكذلك استخدام العنف ومحاولة استخدامه بشكل يهدد حياة بشر.
وقالت المحكمة «وقد زعم ان هذه الجرائم ارتكبت خلال هجوم قاده عبد الله بندا وصالح جيربو وقادة آخرون على مجمع بعثة الاتحاد الافريقي في حسكنيتة مساء 29 سبتمبر 2007».واضافت «ووجدت الدائرة اسبابا مهمة تدعو للاعتقاد ان الهجوم كان موجها ضد افراد ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مشاركة في بعثة لحفظ السلام شكلت وفقا لميثاق الامم المتحدة، ويحق لها التمتع بالحماية المكفولة للمدنيين والاهداف المدنية».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ...ولا ...جوك جوك ...السودان ...ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
المحكمة الجنائية الدولية تشكل الغرفة الابتدائية الرابعة للنظر في قضية المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس
الأربعاء, 16 آذار/مارس 2011 16:29
Share4
الحالة: دارفور، السودان
القضية: المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس
سودانايل:
في 16 آذار/مارس 2011، شكّلت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية غرفةً ابتدائيةً رابعةً تتألف من القضاة فاطمة دومبيلي ديارا وجويس ألووش وسيلفيا فرناندس دي غورمندي. وأحالت الرئاسة قضية المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس على هذه الغرفة الابتدائية فضلاً عن ملف الإجراءات التي جرت أمام الدائرة التمهيدية الأولى بما في ذلك قرار اعتماد التهم.
معلومات إضافية
في 7 آذار/مارس 2011، قررت الغرفة التمهيدية الأولى، بالإجماع، اعتماد التهم الثلاث التي وجهها المدعي العام للمحكمة إلى عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس حيث خلصا إلى أن هناك اسباباً جوهرية تدعو للاعتقاد بأن كلاً منهما يتحمل المسؤولية الجنائية كشريك في ثلاث جرائم حرب وهي:
- استعمال العنف ضد الحياة، سواء ارتُكب أو شُرع في ارتكابه ؛
- تعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة في مهمة من مهام حفظ السلام؛
- النهب.
ويدعى بأنه جرى ارتكاب هذه الجرائم خلال هجوم قاده عبد الله بندا وصالح جربو وقادة آخرون على قاعدة بعثة الاتحاد الافريقي في السودان التي كانت مرابطة في حسكنيتا، يوم 29 أيلول/سبتمبر 2007. واعتبرت الغرفة التمهيدية الأولى أن ثمة أسباباً جوهرية للاعتقاد بأن الهجوم استهدف موظفين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات كانت منخرطة، وفقاً لشرعة الأمم المتحدة، في مهمة لحفظ السلام، وكانت تحظى بالحماية القانونية الممنوحة للمدنيين والمواد المدنية.
يُذكَر أن الحالة في دارفور أحيلت إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 31 آذار/مارس 2005، وفقا للمادة 13(ب) من نظام روما الأساسي.
Decision constituting Trial Chamber IV and referring to it the case of The Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ...ولا ...جوك جوك ...السودان ...ومحكمة الجنايات الدولية (Re: الكيك)
|
حقوقيون مصريون يطالبون أوكامبو بتفعيل قرار اعتقال البشير
الميدان: وكالات
طالبت المراكز الحقوقية المصرية أوكامبو بالتحرك بشكل أكبر نحو اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير مشيرين إلى إن وجود البشير حتى الآن في الحكم ،رغم صدور قرار اعتقاله، يؤثر بشكل سلبي على أداء المحكمة، جاء ذلك على خلفية اللقاء المشترك مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بعدد من المراكز الحقوقية المصرية خلال الزيارة التي قام بها أول الأسبوع إلى مصر.
وأكد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إن أوكامبو ناقش خلال اللقاء الوضع في المنطقة بشكل عام وخاصة ليبيا والسودان. حيث أعربت المنظمات عن إمكانية جمع الأدلة التي تدين الزعيم الليبي معمر القذافي. وأوضح أمين إن المنظمات الحقوقية المصرية استفسرت خلال اللقاء عن إجراءات عمل المحكمة وأسلوبها في جمع الأدلة. لافتاً إلى أن التهم التي سيتم توجيهها ضد القذافي هي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست