وزراء دارفور بحكومة البشير حيشيّلوهم وش القباحة .. وزير المالية علي محمود و وزير العدل دوسة

Quote: واستعجل دوسة جمع السلاح من أي مواطن في دارفور، مطمئناً المواطنين بأنهم لن يتعرضوا لمخاطر إذا أدلوا بشهاداتهم وتبني الدفاع عن أي قتيل غير معروف قاتله، مشيراً إلى تأثير الحركات المسلحة بتعطيلها لإجراءات العدالة، وتخويف المواطنين. مشيرا إلى أن السبب وراء العديد من القضايا عدم الأمن كما حدث في تبرة وطويلة. وجدد الوزير تأكيده بأنّ المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي اختصاص في السودان لأنّ العدالة تتطلب آليات وطنية صادقة وفاعلة تجنب البلاد أي ثغرات، كاشفاً النقاب عن قانون جديد أعدته وزارته لتعزيز المصالحات القبلية وضمان تنفيذ مقرراته لأنّ أغلب الجرائم في دارفور بسبب النزاعات القبلية، وعدم الأمن وحوادث النهب المسلح وممارسات الحركات. وفي السياق ذاته كشف دوسة عن حراك كثيف لعدد سبعة عشر من وكلاء النيابات نشرتهم وزارته بولاية شمال دارفور لفك طلاسم ظاهرة سوق المواسير التي سحبت أموال عدد كبير من الضحايا، مبيّنا أنّه قام شخصياً باستجواب المتضررين، واتضح له أنّ كلا الطرفين المتضرر والمحتال مخالفان لقانون الثراء الحرام، ومرتكبان للربا لذلك تسعى وزارته للتوغل برفق في القضية لكشف العدد الحقيقي للذين تعرّضوا للاحتيال في سوق المواسير الذي يعمل على دوران أموال قليلة مخرجاتها أموال ضخمة. متعهداً برد حقوق المظلومين ورفع تقرير لرئاسة الجمهورية في حال استرداد مبالغ متضاربة مع المبالغ التي يتحدث عنها المتضررون، مشيرا إلى ان الإجراءات العدلية الأولية التي أجراها أثمرت عن إخراج أموال وعقارات، مبيّنا أنّ هناك تضاربا في حجم المبالغ التي أهدرت في سوق المواسير ما بين 600 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، وتحدث الوزير عن ضرورة مراجعة الميزانية المخصصة لوزارة العدل لأنّها تقل كثيراً عن الميزانية التي وجّه بها رئيس الجمهورية.