الإستئناف: مُحاكمة الـمُــتّـــهــم وائل طه محي الدين طه ... (توجد صورة لقرار محكمة الإستئناف)

Quote: الأخ علاء تحياتى الملاحظ أن هناك شىء غريب وغير مفهوم فى قرار الاستئناف المرفق أعلاه فى الرأيين الثانى والثالث فيما يختص بأمر الاختصاص النوعى للمحكمة التى يجب أن تخثص بنظر الدعوى .. وفى رأيى كان الأجدر بالقرار أن يكتفى بالرأى الأول المتسق والمتوازن فى التسبيب .. لذا شابت القرار بعض العيوب : أمر الاختصاص تم حسمه كما هو معلوم للجميع بجعله لمحكمة ( الصحافة والمطبوعات ) التى نظرت الدعوى وأصدرت قرارها المستأنف .. وتم ذلك بأمر من رئيس القضاء عندما وضع الملف أمامه فى بدايات مراحل الدعوى بموجب الطلب الذى تقدم به رئيس هيئة الدفاع الأستاذ كمال الجزولى دافعا بعدم الاختصاص .. وقد تم البت فى الطلب فوفقا للمادة (28) أعلاه من قانون جرائم المعلوماتية يجب أن تختص محكمة ( خاصة) لنظر هذه الدعاوى ولعدم وجود هذه المحكمة تم الأمر بعقد الاختصاص لمحكمة الموضوع التى نظرت الدعوى الى صدور قرارها الذى قضى بشطب الدعوى . محكمة الاستئناف مخطئة فى البت فى أمر الاختصاص لأنه محسوم من جهة أعلى منها (رئيس القضاء) وهذا الأمر والتنازع بشأن الاختصاص يجب أن يكون موجودا فى ملف الدعوى الذى كان بين يدى قضاة الاستئناف وبالضرورة انهم اطلعوا عليه ووجدوا أنه أمر تم القضاء فيه من قبل وحسمه .. كما أنه ليس من النقاط التى اثيرت فى الاستئناف على ما أظن . محكمة الاستئناف عقدت الأمر بالفتوى فى مسألة الاختصاص وأمرت بأن تحال الدعوى بواسطة محكمة الموضوع (الصحافة والمطبوعات) للمحكمة المختصة فى نظرها ( محكمة الملكية الفكرية ) وهى لا ينعقد لها اختصاص حيث أن النزاع لا يتعلق بحقوق أدبية أو حقوق ملكية فكرية بل أن الأمر مرهون بالمادة (17) من قانون جرائم المعلوماتية المذكورة أعلاه مما يخرج الأمر عن دائرة اختصاص محكمة الملكية الفكرية حسب أمر تأسيسها المشار اليه أعلاه .. واعتقد ان محكمة الاستئناف التبس عليها الأمر لوجود محكمة الصحافة داخل محكمة جنايات الخرطوم شمال مما جعلها تتعامل مع الامر وكأنه صادر عنها ( لاحظ ديباجة القرار ) المعنون بمحكمة الخرطوم وكان يجب عنونته بمحكمة الصحافة وهناك فرق . وهذه الاحالة ان كانت لازمة - ان سلمنا جدلا بها - فلماذا هذا الطريق الطويل ؟ .. فمحكمة الموضوع التى نظرت الدعوى ليست لها سلطة (الاحالة ) والتى تتم وفقا لاجراءات محددة كان يمكن أن تقوم بها محكمة الاستئناف مباشرة بالاحالة اختصارا للخطوات . عموما قرار الاستئناف فى رأيه الأول يبدو متوازنا من حيث التسبيب والنتيجة واتفق معه بأن الدعوى كان يجب السير بها لنهايتها أى استجواب المتهم وسماع قضية دفاعه حتى يكون الحكم أكثر قوة وقياما على البحث المستفيض فى نظر وتمحيص البينة وهو من مصلحة الطرقين . ودمت