|
|
 مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ
|
السيد الرئيس : نرجو ان تلغي هذه القرارات التي قضت بزيادة اسعار السكر للاسباب الاتية:
1/الزيادات تتعارض مع ما اعلنته من سياسات اقتصادية للفترة القادمة في خطابك بمناسبة ذكري الاستقلال
2/ زيادة اسعار الوقود بنسبة حوالي 30% ستزيد تلقائيا كل اسعار السلع بذات النسبة لانها ستؤثر في تكاليف النقل والترحيل
3/ من غير المنطقي زيادة اسعار السكر للمرة الثانية في اقل من عام وهو سلعة استراتيجية ويدخل في معظم الصناعات الغذائية
4/ليس هنالك مبرر لهذه الزيادات التي لم تتضمنها الموازنة التي اجيزت قبل اقل من شهر ولم يبدأ الصرف عليها حتي الان
5/ الزيادات تاتي في وقت يشهد ارتفاع في كل اسعار السلع وانخفاض في قيمة الجنيه امام العملات الحرة مما يعني مضاعفة الاثارالتضخمية لها والتي تتمثل في زيادة تكاليف المعيشة و وهزيمة كل اهداف الموازنة والاستراتيجية الاقتصادية للدولة
6/ انتفاء الاسباب الاقتصادية للزيادات حيث ان عائدات البترول لن تنقص الا يوم 9/7 ومع ارتفاع اسعار النفط عالميا وزيادة الانتاج في الشمال وارتفاع انتج الذهب وزيادة اسعاره العالميو وكذلك ارتفاع اسعار الصادارات غير البترولية كلها اسباب تستبعد هذه الزيادات
7/ المواطن السوداني الذي اعطاك ثقته الانتخابية بهدف استكمال النهضة لايستحق ان يضيق عليه في معاشه
8)المعارضة التي عجزت عن تحريك الشارع ضد الانقاذ ستجد من اثار هذه الزيادات دعما وسندا لتنفيذ مخططها الرامي الي زعزعة الاستقرار
9/ نتائج هذه الزيادات سوف تؤثر في انخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر
10/ المعالجات المصاحبة للقرارات غير كافية لامتصاص اثارها السالبة فضلا عن انها تمثل هزيمة لسياسات التحرير الاقتصادي لان الدعم المذكور بنوعيه المادي والعيني سوف يتعارض مع هدف تحريك جمود القطاعات الاقتصادية ويقلل من الكفاءة ويزيد حالات الاعتداء علي المال العام
سيدي الرئيس
ولان الحكومة الحالية بهذه القرارات الغير مناسبة والتي تتعارض مع السياسات الاقتصادية الكلية للانقاذ وتوقف مشروعات النهضة غير جديرة بالاستمرار ونرجو اعفاءها وتشكيل حكومة اخري تتصدي للمرحلة الراهنة
الا هل بلغت اللهم فاشهد
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: عبد المنعم ابراهيم الحاج)
|
تحياتي ياعمر صديق هذا جزء من البيان الذي تلاه عمر البشير في البيان (1) علي مسامع الشعب السوداني
مواطني الشرفاء :-
لقد تدهور الوضع الإقتصادي بصورة مزرية وفشلت كل السياسات الرعناء في إيقاف هذا التدهور ناهيك عن تحقيق أى قدر من التنمية فإزدادت حدة التضخم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل واستحال على المواطنين الحصول على ضرورياتهم إما لانعدامها أو لإرتفاع أسعارها مما جعل كثيرا من أبناء الوطن يعيشون على حافة المجاعة وقد أدي هذا التدهور الإقتصادي إلى خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطل الإنتاج وبعد أن كنا نطمح أن تكون بلادنا سلة غذاء العالم أصبحنا أمة متسولة تستجدى غذائها وضرورياتها من خارج الحدود وإنشغل المسؤولين بجمع المال الحرام حتى عم الفساد كل مرافق الدولة وكل هذا مع استشراء الفساد والتهريب والسوق الأسود مما جعل الطبقات الاجتماعية من الطفيليين تزداد ثراء يوما بعد يوم بسبب فساد المسؤولين وتهاونهم في ضبط الحياة والنظام .
فشكوى اعراض الملاريا للانثى الانوفلس لا تزيل من الالم الا بمقدار ازاحة الوهم للتفكير في العلاج السليم للمرض
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
عمر سلام ..
بتفق مع كلام واصل ومحمد البشري ..
ولكن ..
Quote: ولعل السياسات التي نجحت فيها الانقاذ في السنوات التي تلت ذلك البيان
حيث حققت تقدم اقتصادي شهد لها بذلك الاعداء قبل الاصدقاء |
دع عنك حديث الاعداء ..
ارجو أن تحدثنا عن تلك النجاحات بالارقام ..
وأعنى من واقع ميزانيات جمهورية السودان ...
اذكر على سبيل المثال الخطه العشريه للنفره الزراعيه او ايا كان اسمها كسياسه اقتصاديه ..
والحديث عن نجاحها سهل جدا يا عمر ..
بالارقام وحسب مرجعياتكم أنتم ..
ما عليك يا عزيزي الا كتابة الارقام التى تفيد النجاح الذى عرفتموه بإعتباركم أهل الانقاذ وأصدقائها
وسنعترف تماما بارقامكم أنتم ..
وسنتفق معك فى هذه النتيجه التى خلصت اليها ..
تحياتى ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: مصطفى توفيق)
|
Quote: السيد الرئيس : نرجو ان تلغي هذه القرارات التي قضت بزيادة اسعار السكر للاسباب الاتية:
1/الزيادات تتعارض مع ما اعلنته من سياسات اقتصادية للفترة القادمة في خطابك بمناسبة ذكري الاستقلال
2/ زيادة اسعار الوقود بنسبة حوالي 30% ستزيد تلقائيا كل اسعار السلع بذات النسبة لانها ستؤثر في تكاليف النقل والترحيل
3/ من غير المنطقي زيادة اسعار السكر للمرة الثانية في اقل من عام وهو سلعة استراتيجية ويدخل في معظم الصناعات الغذائية
4/ليس هنالك مبرر لهذه الزيادات التي لم تتضمنها الموازنة التي اجيزت قبل اقل من شهر ولم يبدأ الصرف عليها حتي الان
5/ الزيادات تاتي في وقت يشهد ارتفاع في كل اسعار السلع وانخفاض في قيمة الجنيه امام العملات الحرة مما يعني مضاعفة الاثارالتضخمية لها والتي تتمثل في زيادة تكاليف المعيشة و وهزيمة كل اهداف الموازنة والاستراتيجية الاقتصادية للدولة
6/ انتفاء الاسباب الاقتصادية للزيادات حيث ان عائدات البترول لن تنقص الا يوم 9/7 ومع ارتفاع اسعار النفط عالميا وزيادة الانتاج في الشمال وارتفاع انتج الذهب وزيادة اسعاره العالميو وكذلك ارتفاع اسعار الصادارات غير البترولية كلها اسباب تستبعد هذه الزيادات
7/ المواطن السوداني الذي اعطاك ثقته الانتخابية بهدف استكمال النهضة لايستحق ان يضيق عليه في معاشه
8)المعارضة التي عجزت عن تحريك الشارع ضد الانقاذ ستجد من اثار هذه الزيادات دعما وسندا لتنفيذ مخططها الرامي الي زعزعة الاستقرار
9/ نتائج هذه الزيادات سوف تؤثر في انخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر
10/ المعالجات المصاحبة للقرارات غير كافية لامتصاص اثارها السالبة فضلا عن انها تمثل هزيمة لسياسات التحرير الاقتصادي لان الدعم المذكور بنوعيه المادي والعيني سوف يتعارض مع هدف تحريك جمود القطاعات الاقتصادية ويقلل من الكفاءة ويزيد حالات الاعتداء علي المال العام
سيدي الرئيس
ولان الحكومة الحالية بهذه القرارات الغير مناسبة والتي تتعارض مع السياسات الاقتصادية الكلية للانقاذ وتوقف مشروعات النهضة غير جديرة بالاستمرار ونرجو اعفاءها وتشكيل حكومة اخري تتصدي للمرحلة الراهنة
الا هل بلغت اللهم فاشهد |
أخى عمر سلامات ..
الحاصل عبارة عن سياسة اقتصادية متكاملة ولايمكن حلها بقرار سياسى من الرئيس .
قد يكون الحاصل رد فعل ارتدادى وثمن ندفعه فى أن يكون لاخوانا الجنوبيين وطن يجمعهم ويحقق طموحاتهم فى غد افضل يستحقونه بكل تأكيد لكن فى الوقت الحالى لم يبق لنا الا ان نشد الحزام ونرجو ان ينصلح الحال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: عابدون محمد عابدون)
|
Quote: أخى عمر سلامات ..
الحاصل عبارة عن سياسة اقتصادية متكاملة ولايمكن حلها بقرار سياسى من الرئيس .
قد يكون الحاصل رد فعل ارتدادى وثمن ندفعه فى أن يكون لاخوانا الجنوبيين وطن يجمعهم ويحقق طموحاتهم فى غد افضل يستحقونه بكل تأكيد لكن فى الوقت الحالى لم يبق لنا الا ان نشد الحزام ونرجو ان ينصلح الحال. |
ولك التحايا والتقدير ياعابدون
وهي ليس سياسة اقتصادية متكاملة لان الميزانية تم اعدادها وفقا للطريقة الاقتصادية ولم يمض شهر علي اجازتها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: مصطفى توفيق)
|
Quote:
السيد الرئيس : نرجو ان تلغي هذه القرارات التي قضت بزيادة اسعار السكر للاسباب الاتية:
1/الزيادات تتعارض مع ما اعلنته من سياسات اقتصادية للفترة القادمة في خطابك بمناسبة ذكري الاستقلال
2/ زيادة اسعار الوقود بنسبة حوالي 30% ستزيد تلقائيا كل اسعار السلع بذات النسبة لانها ستؤثر في تكاليف النقل والترحيل
3/ من غير المنطقي زيادة اسعار السكر للمرة الثانية في اقل من عام وهو سلعة استراتيجية ويدخل في معظم الصناعات الغذائية
4/ليس هنالك مبرر لهذه الزيادات التي لم تتضمنها الموازنة التي اجيزت قبل اقل من شهر ولم يبدأ الصرف عليها حتي الان
5/ الزيادات تاتي في وقت يشهد ارتفاع في كل اسعار السلع وانخفاض في قيمة الجنيه امام العملات الحرة مما يعني مضاعفة الاثارالتضخمية لها والتي تتمثل في زيادة تكاليف المعيشة و وهزيمة كل اهداف الموازنة والاستراتيجية الاقتصادية للدولة
6/ انتفاء الاسباب الاقتصادية للزيادات حيث ان عائدات البترول لن تنقص الا يوم 9/7 ومع ارتفاع اسعار النفط عالميا وزيادة الانتاج في الشمال وارتفاع انتج الذهب وزيادة اسعاره العالميو وكذلك ارتفاع اسعار الصادارات غير البترولية كلها اسباب تستبعد هذه الزيادات
7/ المواطن السوداني الذي اعطاك ثقته الانتخابية بهدف استكمال النهضة لايستحق ان يضيق عليه في معاشه
8)المعارضة التي عجزت عن تحريك الشارع ضد الانقاذ ستجد من اثار هذه الزيادات دعما وسندا لتنفيذ مخططها الرامي الي زعزعة الاستقرار
9/ نتائج هذه الزيادات سوف تؤثر في انخفاض الاستثمار الاجنبي المباشر
10/ المعالجات المصاحبة للقرارات غير كافية لامتصاص اثارها السالبة فضلا عن انها تمثل هزيمة لسياسات التحرير الاقتصادي لان الدعم المذكور بنوعيه المادي والعيني سوف يتعارض مع هدف تحريك جمود القطاعات الاقتصادية ويقلل من الكفاءة ويزيد حالات الاعتداء علي المال العام
سيدي الرئيس
ولان الحكومة الحالية بهذه القرارات الغير مناسبة والتي تتعارض مع السياسات الاقتصادية الكلية للانقاذ وتوقف مشروعات النهضة غير جديرة بالاستمرار ونرجو اعفاءها وتشكيل حكومة اخري تتصدي للمرحلة الراهنة
|
+
المواطنين ديل يا ريــس ما صوتو ليـك من اجل هذا البرنامج الاقتصادى ..
صوتو ليـك من اجـل ( تخفيف اعباء المعيشــة عليهم ..
صوتو ليـك لاحساسهم انك خير من يحــس بمعاناتهم .ز
صوتو ليـك لقناعتهم ان خير من يدير امر مواردنا هو انت وحزبنــا
_________________
حكومة فيها ( 77 ) وزير من اجل ادارة مـاذا ( تنوع فى اطار حزب واحد )
حكومــة برنامج اقتصادى ينظر الى شعبنــا هـى ( مطلــب هذا الشعـب )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: بدر الدين اسحاق احمد)
|
Quote:
+
المواطنين ديل يا ريــس ما صوتو ليـك من اجل هذا البرنامج الاقتصادى ..
صوتو ليـك من اجـل ( تخفيف اعباء المعيشــة عليهم ..
صوتو ليـك لاحساسهم انك خير من يحــس بمعاناتهم .ز
صوتو ليـك لقناعتهم ان خير من يدير امر مواردنا هو انت وحزبنــا
_________________
حكومة فيها ( 77 ) وزير من اجل ادارة مـاذا ( تنوع فى اطار حزب واحد )
حكومــة برنامج اقتصادى ينظر الى شعبنــا هـى ( مطلــب هذا الشعـب ) |
شكرا اخي بدر الدين فقد وفيت وكفيت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: مصطفى توفيق)
|
Quote: اذن ماهو الحل لفك ازمة الميزانية والنقد الأجنبي اذا تراجعت الحكومة عن هذه الإجراءات
هذه الخيارات هي الوحيدة المتاحة بل انها اقل بكثير من المطلوب |
بل توجد حلول وليس حل يا أستاذ واصل ..
لكن كلها من أن النوع الذى لا يرغبة اهل النظام ..
الحكومة توجه 70% من موازنتها وطوال سنوات عمرها المديد بأتجاه تأمين نفسها ..
السيد المراجع العام فى أحدث أصدارته الموسمية يقول أن 84% من الصرف دون وجه حق !!!
هناك الألوف المؤلفة من العاملين فى الخارج يمكن لدخولهم ومدخراتهم و بقليل من التخطيط السليم الذكي أن تحل عقدة (العملة الصعبة)...
هناك صرف من لا يخشي الفقر فى مصارف سياسية او سيادية او مظهريه ..
هناك مكابره غريبة فى الاعتراف بأننا فقراء ويجب أن نتصرف كما يتصرف الفقراء ..
هناك قلة قليلة من أهل السودان قد لا تساوي 5% من المجموع يحتكرون وبأنانية مفرطة اكثر من 80 % من امكانيات البلاد وهذا لا يحتاج الى دراسات
او أحصائيات لأثباته ..
هناك أقصاه متعمد لعقول وخبرات وطنية لأسباب سياسية يمكنها أن تساهم بأيجابية فى معضلة الأقتصاد ...
حل (السكر والبنزين) هى أسهل الحلول لمن لا يريد أن يفكر ويجتهد ويبتكر او ان يعترف بعجزه ويدعو الآخرين لمساعدتة .
ففى الأرض ما يكفى حاجات الناس جميعا ولكن ليس هناك ما يكفى أطماعهم ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: doma)
|
ياعمر وبدر الدين
دي المناظر ، اللا وطني لا يملك تنمية ولا نهضة ولا نفرة ، والمؤكد لا يملك كوادر تدير فصل في مدرسة إبتدائية ، يعني كونك تطالب بتغير ال 77 وزير وكم مستشار مجرد دعوة جوفاء كلمة باطل أريد بها باطل هل يملك اللا وطني شخصا واحد ممكن يشغل منصب كمساري بص وما يأكل الحصالة ؟ سوف تستمر الزيادات وفي المقابل ستزيد الرشى والاختلاسات والسرقات ، وسوف يغضب المارد ويسحق الأقزام ... وغدا قريب ... لا سيد ولا رئيس ولا منتخب ولا محل ثقة ..
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: doma)
|
سلام استاذ عمر وضيوفه
قعدت المس في راسي اقصد عيوني
دة منو الكاتب الكلام دة
بسم الله
حصل شنو يا عمر
بالغت حالتك سمي الريس
لا غايتو انت ما براك
عموما مبدا اظهار راي مخالف محمود ايا كان موقع من قاله
اما فكرة قرار جمهوري
ما بتحل هي سياسات اقتصادية متكاملة
السوق الحر مع تحفظي على تسمية ما يجري في السودان باقتصاد حر فهمي رؤية متكاملة لا تؤتي اكلها بقرار
انما نظام تامين اجتماعي وتامين صحي ودراسة مستويات الاجور بحيث تكون بتتوافق مع الحد الادنى للدخل
يعني
وعليه الابعاد السياسية تلقي بظلالها بشدة في تحديد اولويات الصرف مش ناس ما لاقية تاكل ويجوا يقولو لينا عملنا طيارة من غير طيار
تحديد اولويات الصرف ومحاربة الفساد
و الشفافية والمحاسبةوالمسائلة
غايتو المهم عارفين كان كلامك الكتبتو فوق دي ولا تنظير اي عالم هو للاستهلاك
والانقاذ ماضية فيما هي فيه
صفية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: Safia Mohamed)
|
Quote: سلام استاذ عمر وضيوفه
قعدت المس في راسي اقصد عيوني
دة منو الكاتب الكلام دة
بسم الله
حصل شنو يا عمر
بالغت حالتك سمي الريس
لا غايتو انت ما براك
|
دكتورة صفية تحياتي
وهذا الاستغراب حدث من بعض اخواننا ايضا
ولكن
كيف نوافق علي زيادات للاسعار تؤدي الي زيادة التضخم وزيادة معاناة الطبقة العاملة بعد ان ادار لها اهل اليسار ظهرهم واصبحوا ييممون وجههم نحو الامبريالية
ولاننا حريصين علي مضي الانقاذ لابد من نصيحتها لتقوم بتصحيح الاخطاء
ومن يعمل كثيرا يخطئ كثيرا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: عبد الحميد حسين)
|
Quote: بل توجد حلول وليس حل يا أستاذ واصل ..
لكن كلها من أن النوع الذى لا يرغبة اهل النظام ..
الحكومة توجه 70% من موازنتها وطوال سنوات عمرها المديد بأتجاه تأمين نفسها ..
السيد المراجع العام فى أحدث أصدارته الموسمية يقول أن 84% من الصرف دون وجه حق !!!
هناك الألوف المؤلفة من العاملين فى الخارج يمكن لدخولهم ومدخراتهم و بقليل من التخطيط السليم الذكي أن تحل عقدة (العملة الصعبة)...
هناك صرف من لا يخشي الفقر فى مصارف سياسية او سيادية او مظهريه ..
هناك مكابره غريبة فى الاعتراف بأننا فقراء ويجب أن نتصرف كما يتصرف الفقراء ..
هناك قلة قليلة من أهل السودان قد لا تساوي 5% من المجموع يحتكرون وبأنانية مفرطة اكثر من 80 % من امكانيات البلاد وهذا لا يحتاج الى دراسات
او أحصائيات لأثباته ..
هناك أقصاه متعمد لعقول وخبرات وطنية لأسباب سياسية يمكنها أن تساهم بأيجابية فى معضلة الأقتصاد ...
حل (السكر والبنزين) هى أسهل الحلول لمن لا يريد أن يفكر ويجتهد ويبتكر او ان يعترف بعجزه ويدعو الآخرين لمساعدتة .
ففى الأرض ما يكفى حاجات الناس جميعا ولكن ليس هناك ما يكفى أطماعهم ... |
الحلول التي اقترحتها اخ عبد الحميد معقولة على المدى الطويل ولكن لاتصلح لأصلاح الخلل والعجز في الميزانية خاصة وان السودان فشل الشهر الماضي في تسويق سندات حكومية في الأسواق العالمية كان الغرض منها سد العجز
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: عبد الحميد حسين)
|
لا حلول الا تحميل الشعب السودانى الفواتير ..
مجمل ايرادات الدوله لن تتجاوز ال 3 مليار دولار ..
والرقم ابعد من اكثر القراءات تفاؤلا ..
فايرادات الصادر الزراعى وحسب آخر الميزانيات تتراوح فى حدود ال 800 مليون دولار ..
عائدات " ترحيل وتكرير " البترول لن تتجاوز المليار دولار ..
وهذان هما العائدان الاساسيان للدوله السودانيه ..
بحسب ميزانيه 2009 ..
نستورد مواد غذائيه بنحو 2 مليار دولار !!!
فالشعب السودانى سادتى .. لا ياكل مما يزرع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: عبد الحميد حسين)
|
Quote: مواطني الشرفاء :-
لقد تدهور الوضع الإقتصادي بصورة مزرية وفشلت كل السياسات الرعناء في إيقاف هذا التدهور ناهيك عن تحقيق أى قدر من التنمية فإزدادت حدة التضخم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل واستحال على المواطنين الحصول على ضرورياتهم إما لانعدامها أو لإرتفاع أسعارها مما جعل كثيرا من أبناء الوطن يعيشون على حافة المجاعة وقد أدي هذا التدهور الإقتصادي إلى خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطل الإنتاج وبعد أن كنا نطمح أن تكون بلادنا سلة غذاء العالم أصبحنا أمة متسولة تستجدى غذائها وضرورياتها من خارج الحدود وإنشغل المسؤولين بجمع المال الحرام حتى عم الفساد كل مرافق الدولة وكل هذا مع استشراء الفساد والتهريب والسوق الأسود مما جعل الطبقات الاجتماعية من الطفيليين تزداد ثراء يوما بعد يوم بسبب فساد المسؤولين وتهاونهم في ضبط الحياة والنظام .
|
يا سلام بالله شوفو البشير دا ذكي ككيف؟
جاب الفقرة اعلاه دي من البيان اللي لسع ما اتكتب وح نسمعه بعد الاطاحة الوشيكة به!!!!
لما تقول كلام زي دا يا دني يامكسوف بعدو طوالي بتعلن استقالتك وحل كل شئ.
لكنك اخترت مزيد من البهدلة وح تشوفها!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: محمد حيدر المشرف)
|
البشير جزء من منظومه المتسببن في هذا العناء ولو لمجرد وجوده الديكوري في الرئاسة فهو لا يملك امكانيه تنفيذ قرارته الاقتصادية في زمن التنميه (المزعومه) وامثلة بسيطة لتلك القرارات
الغاء الجبايات في الطرق - الغاء تاشيرة الخروج - دعم الكهرباء - تخفيض رسوم الانتاج ... الخ
فكيف يمكنه في ايام حصاد بذور الفساد هذه ان يتعلم السحر فهو اضعف من ان ينقلب علي الساحر الكبير علي عثمان طه والبقية الباقية من الاربعين
صدقني محاولة اخراج البشير من هذا الفشل الكبير و تجريم من معة في السلطه امر في غاية الغباء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: محمد علي شقدي)
|
لقد تدهور الوضع الإقتصادي بصورة مزرية وفشلت كل السياسات الرعناء في إيقاف هذا التدهور ناهيك عن تحقيق أى قدر من التنمية فإزدادت حدة التضخم وارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق لها مثيل واستحال على المواطنين الحصول على ضرورياتهم إما لانعدامها أو لإرتفاع أسعارها مما جعل كثيرا من أبناء الوطن يعيشون على حافة المجاعة وقد أدي هذا التدهور الإقتصادي إلى خراب المؤسسات العامة وانهيار الخدمات الصحية والتعليمية وتعطل الإنتاج وبعد أن كنا نطمح أن تكون بلادنا سلة غذاء العالم أصبحنا أمة متسولة تستجدى غذائها وضرورياتها من خارج الحدود وإنشغل المسؤولين بجمع المال الحرام حتى عم الفساد كل مرافق الدولة وكل هذا مع استشراء الفساد والتهريب والسوق الأسود مما جعل الطبقات الاجتماعية من الطفيليين تزداد ثراء يوما بعد يوم بسبب فساد المسؤولين وتهاونهم في ضبط الحياة والنظام .
والله نظره بعيده خلاص
الكلام دا قالوا هسع واللا زمان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: أمير فتحي)
|
سلام أخى عمر صديق,,Quote: ولعل السياسات التي نجحت فيها الانقاذ في السنوات التي تلت ذلك البيان
حيث حققت تقدم اقتصادي شهد لها بذلك الاعداء قبل الاصدقاء
ولكن الان نخشي ان تكون القرارات الاخيرة بمثابة تراجع للوراء
ولذلك نطالب بالغائها |
يا عمر العبرة بالنهايات,, الإنقاذ لم تنجح فى أى شئ بل أفسدت ما كان موجودا وناجحا أصلا!!
اين هو التعليم علما بأنهم قالوا أو سموها ثورة واليوم لو أحضرت إبراهيم وطلبت منه أن يعيدنا لنفس المربع الذى وجدنا فيه لا أظنه إلا جالسا يبكى على الأرض بكاء الأطفال,,
لا صحة ننعم بها ولا أمن نعيش فيه وغلاء يعجز اللسان عن وصفه وجزء عزيز إنفصل لا لشئ إلا سوى أن الطيب مصطفى وأمثاله يريدونها دولة (أبارثهيد) أخرى وأهلها اصحاب سحنة واحدة ودين واحد يشبهون بعضهم البعض!!!!!!!
والآن يبحثون عمن يشاركهم الجريمة التاريخية والفشل العظيم,,,
يا عمر الإنقاذ تكابر وتنكر ضوء الشمس والسوء والضرر والإفساد الذى فعلوه بهذا البلد لا يحتاج لدليل,,
المواطن المسكين كان دوما هو من يتحمل ثمن رفاهية رجال الدولة وسيظل هو حيطتهم القصيرة إلى أن يأتيهم الطوفان,,
تحياتى,,
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: أيمن الطيب)
|
ألأخ/عمر ده كلام قوى ومفيد..
أرجو من أصحاب ألأختصاص النظر فيه..لينعم المواطن السودانى بأمل الحياة الرغده...خرجنا من حروب وإستبشرنا خيرآ بالسلام بعد ما إستشهد نفر من أهلنا من منا من ليس له قريب أم صديق أم من المعارف لم يذوق ويلات الحرب وفى قضية أصبحت خاسرة لم تدار بحكمة ولكن ليس لنا غير قول لاحول ولاقوة إلا بالله.
ظهر البترول فكان نقمة بدلآ من ان يكون نعمة...
ماذا يريد المواطن العادى؟؟؟
يريد امن ورفاهية وصحة وتعليم ومأوى...فأين نحن من هذه الكلمات..؟؟
تقديرى وأحترامى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
حسبناالله ونعم الوكيل
ربنا كفيل بعباده
ياعمر
الجماعة فشلوا من زمان
ولسه ده المناظر
منتظرين الفلم الاجنبي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: ismeil abbas)
|
Quote: لأخ/عمر ده كلام قوى ومفيد..
أرجو من أصحاب ألأختصاص النظر فيه..لينعم المواطن السودانى بأمل الحياة الرغده...خرجنا من حروب وإستبشرنا خيرآ بالسلام بعد ما إستشهد نفر من أهلنا من منا من ليس له قريب أم صديق أم من المعارف لم يذوق ويلات الحرب وفى قضية أصبحت خاسرة لم تدار بحكمة ولكن ليس لنا غير قول لاحول ولاقوة إلا بالله.
ظهر البترول فكان نقمة بدلآ من ان يكون نعمة...
ماذا يريد المواطن العادى؟؟؟
يريد امن ورفاهية وصحة وتعليم ومأوى...فأين نحن من هذه الكلمات..؟؟
تقديرى وأحترامى. |
والشكر اجزله اخي اسماعيل
وماقلته فعلا يمثل احتياجات المواطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: أيمن الطيب)
|
Quote: يا عمر العبرة بالنهايات,, الإنقاذ لم تنجح فى أى شئ بل أفسدت ما كان موجودا وناجحا أصلا!!
اين هو التعليم علما بأنهم قالوا أو سموها ثورة واليوم لو أحضرت إبراهيم وطلبت منه أن يعيدنا لنفس المربع الذى وجدنا فيه لا أظنه إلا جالسا يبكى على الأرض بكاء الأطفال,,
لا صحة ننعم بها ولا أمن نعيش فيه وغلاء يعجز اللسان عن وصفه وجزء عزيز إنفصل لا لشئ إلا سوى أن الطيب مصطفى وأمثاله يريدونها دولة (أبارثهيد) أخرى وأهلها اصحاب سحنة واحدة ودين واحد يشبهون بعضهم البعض!!!!!!!
والآن يبحثون عمن يشاركهم الجريمة التاريخية والفشل العظيم,,,
يا عمر الإنقاذ تكابر وتنكر ضوء الشمس والسوء والضرر والإفساد الذى فعلوه بهذا البلد لا يحتاج لدليل,,
المواطن المسكين كان دوما هو من يتحمل ثمن رفاهية رجال الدولة وسيظل هو حيطتهم القصيرة إلى أن يأتيهم الطوفان,,
تحياتى,, |
الاخ ايمن
تحياتي
نحن لانوافق من يقول ان الانقاذ كلها اخطاء منذ ان اتت ولامن يزعم ان كل خطواتها صائبة
ولكن نؤمن بان الاخطاء يجب ان تصحح حتي لاتتراكم اثارها لتمحو الانجازات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: محمد حيدر المشرف)
|
Quote: دع عنك حديث الاعداء ..
ارجو أن تحدثنا عن تلك النجاحات بالارقام ..
وأعنى من واقع ميزانيات جمهورية السودان ...
|
الاخ دكتور المشرف
الاعداء الذين عنيتهم هنا هم المؤسسات المالية الدولية فيمكن الرجوع الي تقارير هم
اما الارقام فهي موجودة في موقع وزارة المالية حيث تضاعف الدخل القومي وحققت البلاد معدلات نمو اقتصادي لعدة سنوات
Quote: اذكر على سبيل المثال الخطه العشريه للنفره الزراعيه او ايا كان اسمها كسياسه اقتصاديه ..
والحديث عن نجاحها سهل جدا يا عمر ..
|
النفرة الزراعية كانت لثلاث سنوات ولم تحقق نجاحا وتم استبدالها بالنهضة الزراعية التي دخلت عامها الرابع وقد كتبت كثيرا في عمودي الصحفي منتقدا لها ولااتوقع لها نجاحا
ولكن حدث تطور في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات والنقل والاتصالات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: عمر صديق)
|
| Quote: ولان الحكومة الحالية بهذه القرارات الغير مناسبة والتي تتعارض مع السياسات الاقتصادية الكلية للانقاذ وتوقف مشروعات النهضة غير جديرة بالاستمرار ونرجو اعفاءها وتشكيل حكومة اخري تتصدي للمرحلة الراهنة |
الأخ عمر صديق:
نحمد لك مجاهرتك برأيك في هذا الوقت العصيب والتوقيع الحرج..
ولكن..
صدقني..
تشكيل حكومة أخرى لن يغيّر الواقع..
المشكلة الحقيقية في السياسات السابقة.. والمعالجات الموضعية..
التي لم تصل إلى موطن الداء.. بل حامت حوله و(ردمته) بالمسكنات..
والآن ـ فقط ـ استيقن الجميع أنّ المهدئات ماعادت تجدي حيال الواقع..
وسنكون مكشوفي الصدر والظهر والبطن أمام موجات من الغلاء الذي سيطحن الجميع..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: فايزودالقاضي)
|
(الإمارات.. أسعار مواد غذائية أساسية تقفز 50% مع بداية ... المغتربين فى الخليج
Quote:
دبي – العربية.نت
سجلت أسعار مواد غذائية أساسية، مثل الزيوت والسكر والأرز، ارتفاعات بنسب وصلت إلى 50٪ في أسواق دولة الإمارات اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني 2011، في الوقت الذي بدأت منافذ بيع في أبوظبي تطبيق قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برفع أسعار المشروبات الغازية بنسب تتراوح بين 25 و50٪ وسط توقعات بحدوث ارتفاعات أخرى تصل إلى 20٪ خلال الشهر الجاري في أسعار سلع مثل الدجاج والسمن واللبن المجفف.
ووفقاً لما نشرته صحيفة الإمارات اليوم، فإن هذه الزيادة تأتي بعد أن سلمت شركات التوريد بالفعل طلبات مكتوبة إلى منافذ البيع تطالبها فيها برفع أسعار السلع التي توردها، مرجعة ذلك إلى ارتفاع تكاليف التوريد من دول المنشأ.
حملات تفتيشمن جانبه، كشف وكيل وزارة الاقتصاد، محمد الشحي، أن اللجنة العليا لحماية المستهلك استعرضت في اجتماعها الأخير طلبات عدد من الموردين بزيادة أسعار بعض السلع الغذائية الرئيسة، وتم البت في هذه الطلبات، وسيتم إخطار الجهات المعنية بالأسعار الجديدة، حتى لا يستغل البعض الموقف ويخزن كميات كبيرة من تلك السلع ليبيعها تالياً بأسعار مرتفعة.
وقال إن الوزارة بدأت حملات تفتيش مكثفة اعتباراً من أمس في أسواق الدولة من أجل التأكد من الالتزام بالزيادات المقررة على المشروبات الغازية، وضماناً لعدم استغلال الموقف في زيادة أسعار سلع لم توافق عليها الوزارة، لافتاً إلى توصل الوزارة لاتفاق مع شركات المرطبات ينص على طباعة السعر على العبوات الجديدة، وبيع القديمة التي لا تحمل سعراً بالأسعار السابقة.
وقال المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية، فيصل العرشي، إن الجمعية بدأت بيع المشروبات الغازية بأسعارها الجديدة، التي وافقت عليها وزارة الاقتصاد، إذ زادت العبوة زنة 330 غراماً من درهم إلى 1.5 بزيادة 50٪، بينما زادت أسعار العبوات الكبيرة والعائلية بنسبة 25٪.
وأضاف أن شركات المشروبات الغازية وضعت السعر الجديد على جميع العبوات الجديدة تنفيذاً لتعليمات وزارة الاقتصاد، ورفضت بيع المنافذ العبوات القديمة الموجودة لديها بالأسعار الجديدة.
وأوضح أن أسعار العديد من السلع الأخرى زادت بالفعل في الأسواق، إذ ارتفعت أسعار معظم الزيوت بأنواعها المختلفة بنسب تصل إلى 30٪، بينما ارتفعت أسعار السكر بنسب وصلت إلى 50٪ مقارنة بالأسعار السائدة قبل ثلاثة إلى ستة أشهر، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار السكر جاء نتيجة لزيادة أسعاره في الأسواق العالمية.
وقال العرشي إن الزيادة طالت أيضاً بعض السلع الغذائية غير الأساسية مثل مختلف أنواع البهارات، التي زادت أسعارها بنسبة تصل إلى 50٪، مشيراً إلى أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الدجاج بنسبة تراوح بين 15 إلى 20٪ بناء على طلبات من الشركات الموردة للدجاج لمنافذ البيع.
إخطار رسميمن جانبه، قال مدير المشتريات في جمعية بني ياس التعاونية، أبراهام جورج، إن شركات المشروبات الغازية أخطرت منافذ البيع بقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك الخاص برفع أسعار العبوات الصغيرة بنسبة 50٪ لترتفع من درهم إلى 1.5 درهم، والعبوات الكبيرة بنسبة 25٪، لترتفع من 4 إلى 5 دراهم، إلا أن الجمعية لم تتلق أي إخطار رسمي من الوزارة حتى الآن.
وأوضح أن العديد من منافذ البيع في أبوظبي بدأت بالفعل تطبيق قرار الزيادة، بينما انتظرت منافذ أخرى تعليمات رسمية مكتوبة من وزارة الاقتصاد.
ولفت إلى أن أسعار السكر سجلت ارتفاعاً في الأسواق المحلية يزيد على 30٪ اعتباراً من أول يناير الجاري، بينما زادت أسعار الزيوت بنسب متفاوتة تتجاوز 20٪.
وقال جورج إن عدداً كبيراً من الشركات الموردة سلمت منافذ البيع قوائم بأسماء سلع محددة ترغب في زيادتها، أبرزها السمن واللبن البودرة والزبد والدجاج المجمد.
ونوه إلى أن هناك مخاوف من عدم الاستجابة لطلبات الموردين، ما يؤدي تالياً إلى عدم توريد السلعة التي يزودونها بها، وخلو الرفوف منها في الوقت الذي تبيعها منافذ أخرى بعد قبول السعر الجديد.
وقال مدير شؤون التجزئة في جمعية الظفرة التعاونية، علي عبدالفتاح، إن أسعار السكر ارتفعت في الأسواق المحلية بنسبة تزيد على 40٪ نتيجة لفيضانات باكستان وقلة المحصول، كما سجلت معظم أسعار الزيوت ارتفاعات كبيرة، في حين اختفى الأرز المصري درجة أولى من الأسواق، وارتفع سعر توريد الأرز درجة ثانية بنسبة 10٪.
وقال نائب المدير التنفيذي في شركة أسواق، يوسف شرف، إن الشركة تلقت أمس طلبات من شركات توريد دواجن مجمدة، لرفع الأسعار بنسب متباينة على منتجاتها المختلفة، مؤكداً أن الشركة لم توافق على تلك الزيادات إلى حين موافقة وزارة الاقتصاد، باعتبارها المسؤولة عن تحديد أسعار السلع الغذائية.
وأوضح أن (أسواق) لم تفرض زيادات على أسعار عبوات المشروبات الغازية حالياً، لوجود مخزون قديم لديها، لافتاً إلى أنها تستعد لفرض زيادات على الطلبيات الجديدة، التي سيكتب عليها السعر الجديد.
إلى ذلك، أفاد مساعد المدير العام في جمعية الشارقة التعاونية، حسن علي، أن الجمعية رفضت طلبات شركات توريد منتجات غذائية، لزيادة الأسعار بنسب تراوح بين 20 و25٪، بانتظار صدور قرار من وزارة الاقتصاد ينص على تلك الزيادات الجديدة.
المشروبات الغازية وقال وكيل وزارة الاقتصاد، محمد الشحي إن الوزارة اتفقت مع شركات المرطبات على آلية جديدة تتمثل في طباعة السعر الجديد على العبوات حتى لا يحدث تلاعب في الأسعار، على أن يتم بيع العبوات القديمة التي لا يوجد عليها سعر بالأسعار القديمة.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة الإنتاج أدى إلى إصدار القرار، منبهاً إلى أن أسعار بيع المشروبات الغازية في الإمارات كانت تعد من أرخص الأسعار عالمياً.
وقال إن طلبات زيادة الأسعار تستند إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، والزيادات العالمية في أسعار سلع زراعية، مبيناً أن بعض كبار موردي الدجاج البرازيلي قللوا من حجم وارداتهم إلى الإمارات بنسبة 50٪، وحولوا التصدير إلى دول أخرى لارتفاع الأسعار فيها.
وجدد الشحي مطالبته منافذ البيع بعدم الموافقة على طلبات الموردين بزيادة الأسعار، إلا في حالة وجود موافقة رسمية من جانب الوزارة بهذا الخصوص.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: محمد على حسن)
|
الأخ عمر صديق
السلام عليكم
Quote: ونحن ياعزيزي نؤيد الانقاذ لاسباب مبدئية وهي ذاتها تجعلنا نبذل لها النصيحة ونصدع براينا ولو كان مخالفا
لانني اشعر بانه لايوجد احد يملك فيها حقا اكثر مني مهما كان وضعه
|
من هنا يتضح لنا أنك حريص على بقاء الإنقاذ أكثر من حرصك على رفاهية الشعب السوداني الفضل
والآن أخشى عليك أكثر لأنك سترهق نفسك كثيرا في نصح الإنقاذ لأنها تحتاج هذا النصح يوميا
وهذا تأكد لدي أكثر عندما كتبت أنت ردا على تقرير المراجع العام
| Quote: تقرير المراجع العام يحوي الجانب الفارغ من الكوب ولانه يختص يالناحية المحاسبية يقتصر علي ايراد المخالفات ولكنه لايورد ماتم ارجاعه عبر المحاكمات |
تبقى مصيبة أكبر لو كان ما يتم إرجاعه أكبر من هذا الفساد المنشور ... وهذا يعني أن كل أموال الدولة تقريبا تحت تصرف أناس غير أمناء
الأستاذة دومة
| Quote: بالله الراجل يلمع جضومه متل بت التبخ (فيكم زول بعرف بت االتبخ ؟؟؟) |
أضحك الله سنك يا دومة فهو كذلك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: جعفر محي الدين)
|
الأخ الكريم عمر
تحية طيبة مباركة
العافية درجات أنت الآن في تمرين الإحماء قبل تسعة استعد
رحم الله ذي الوجه الطفولي الباسم اسماعيل ابراهيم أحمد عمر كان يضحك في معسكر الدفاع الشعبي وهو يرى البعض يتمايل ويقول " دي اسمها عشرة بلدي"
أما الدكتور عصمت محمود فلما رأى كروش حبيب الله بابكر وتجاني مشرف متدلية تحت الدمورية الجديدة قال : " أول مرة أعرف لماذا يكتبون لافتات ممنوع الإقتراب والتصوير".
اعد النظر كرتين في الحكومة التي وصفتها بانها أفشل حكومات الإنقاذ ستجد أن ذات الوجوه التي حملناها إلى القصر في 30 يونيو 1989 لا تزال تتربع والبلد يتسربع ، إذن لا جديد
الوجوه الجديدة تمومة جرتق ، ناس ثقافة وإعلام ، ووزير هنا لعب كما كان يسميه شيخ الصافي نورالدين.
تم جميلك وقول للرئيس يحلها كلها على بعضها ويكتب استقالته كالتي كتبها في مؤتمر المفاصلة ديك ، بس المرة دي يا عمر يا اخوي احرسو الرئيس جيدا لأنو استقالته تعني طيران الروؤس
وبعدين يجمع الناس ضحى في الساحة الخضراء ويسميها يوم المشورة ، ويمنع أي مؤتمر وطني أو شعبي أو أي شخص تقلد منصبا في الإنقاذ من الدخول ، باستثناء عم يسن ، ويسمع 18 ساعة متواصلة ، ويفعل مثل ذلك تاني يوم في الفاشر زكريا ، وثالث يوم في بورتسودان ورابع يوم في مدني ، وبعدين ينتدب لجنة صياغة برئاسة سيف الدين محمداحمد وعضوية خالد عويس وصدقي كبلو وبعدها يطرحها للإستفتاء في صناديق اقتراع شعبية في المدارس والمساجد والكنائس والشفخانات وعبر الإنترنت والتلفون، ثم يعين لجنة فرز برئاسة زكي عبدالرحمن وعضوية د. موسى محمد كرامة ، ود. حسن حاج علي ، وبرفيسور عبدالغني محمد احمد .
ثم يعين لجنة للحقيقة والمصالحة على أن تنهي عملها خلال العام الإنتقالي برئاسة برئاسة البروفيسور يوسف فضل حسن وعضوية د. الطيب زين العابدين ، والسفير الشفيع أحمد محمد ، والفريق معاش عبدالرحمن فرح ، ود. عبدالله علي ابراهيم ، ود. عبدالله علي عوض الكريم.
ثم يعين لحنة إنتخابات جديدة برئاسة د. يسن عابدين وعضوية "المتمرد" ابوبكر حامد ، والأستاذة ناهد جبرالله سيداحمد ، والأستاذ سالم ابراهيم ، والدكتور عادل عطية وآخرين
هذا كله خلال شهر يناير الحالي وبنهايته يقدم الرئيس استقالته على أن ينشأ مجلس رئاسي مؤقت بعضوية العم احمد عبدالرحمن محمد والأستاذ تجاني الطيب بابكر ، والسيد ميرغني عبدالرحمن سليمان والسيد سليمان جاموس ، والفريق أول معاش عبدالله شقف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: محمد على حسن)
|
ولاننا حريصين علي مضي الانقاذ لابد من نصيحتها لتقوم بتصحيح الاخطاء
ومن يعمل كثيرا يخطئ كثيرا
أعلاه مقتبس من كلام الأخ عمر صديق..
وأقول: لا أشك في صدق نصيحتك ولكن كان من الأجدى
أن تكون من أجل الشعب الغلبان المطحون وليس من
أجل الانقاذ، لأنها وببساطة أثبتت فشلها في مجمل سياساتها الاقتصادية
فتارة انغلاق اقتصادي واعتماد على الذات (وفشل) وما صاحبه من إجراءات لازمتها إباحة دماء بريئة، وتارة انفتاح اقتصادي وفتح للصرافات واباحة المحروم أمس..
وتارة قرارات فجائية لا سند لها(كالأخيرة).
من الأجدى أن تكون لدينا الشجاعة لمواجهة الانقاذ باخفاقاتها وفشلها في إدارة الدولة وحكم الناس بالعدل.
ولا نبعد كثيراً.. فها هو الانفصال الذي يمثل قمة الفشل.. ونخشى أن تكون الجايات أسوأ من الرايحات.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: علاء الدين يوسف علي محمد)
|
| Quote: ولكن حدث تطور في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات والنقل والاتصالات |
أ/عمر تحياتى ..
الموضوع كلو كان بترول ..
وعائدات البترول هذه كان الواجب القومى والاخلاقى الملزم لاى حكومه وطنيه
هو تكريسها تماما لخدمة القطاع الزراعى بالدرجه الاولى ..
لا لخدمة الدوله والتنظيم ..
والان ضاعت موارد البترول .. وانهارت الزراعه
يعنى وكما اورد علاءالدين هنا ..
كان ينبغى ان نشهد ازدهارا فى فترات غلاء الغذاء فى كل دول العالم باعتبارنا دوله منتجه للعذاء
ومكتفيه ذاتيا ومصدره ..
..
قطاع الخدمات هذا فحدث ولا حرج ..
واعلم تماما علم اليقين أحوال الخدمات الصحيه فى العاصمه والاقاليم ..
من ناحية التكلفه والفعاليه cost & effectiveness
والله يا عمر حاجه مخجله ..
فى العاصمه حاجه مخجله ..
خليك من الصحه ..
تعرف اى مواطن عندو عربيه بدفع اعلى رسوم فى المنطقه مقابل أردأ شوارع من نواحى السلامه والتنظيم
انا برخص عربيتى بحوالى 800 الف جنيه سودانى سنويا
طلع التأمين قول الباقى 600 الف جنيه سودانى
يعنى كل عربيه حايمه فى الخرطوم دفعت 200 دولار سنويا للخدمه البتقدمها الدوله متمثله فى الشوارع وتنظيمها ..
ولمن يصلحوا شارع طولو 5 كيلو .. يقولوا ليك دى انجازات ثورة الانقاذ
وفى الحقيقه ده انجازى انا .. وأكثر من كده .. بتكون القروش الدفعتها مفروض تعمل 50 كيلو
عملوا لى 5 كيلو شارع يفتقد لابسط المواصفات .. وسجلوه انجاز ليهم
يا عمر لو حكيت لى بكره عن اللصوصيه فى السودان ما اسكت ..
ياخى ديل عملو جواز جديد ب 150 دولار !!
وبدقوا ليك ختم تجديد للقديم بى 40 دولار .. ده ختم شنو !!
المهم
على قولة تبارك
تحياتى ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: محمد حيدر المشرف)
|
الأخ عمر
(النفرة الزراعية كانت لثلاث سنوات ولم تحقق نجاحا وتم استبدالها بالنهضة الزراعية التي دخلت عامها الرابع وقد كتبت كثيرا في عمودي الصحفي منتقدا لها ولااتوقع لها نجاحا) ده مقتبس من مداخلة لكم بعاليه
السؤال : 3 سنوات نفرة وفشلت
ليه فكر مجرمي اللا وطني في برنامج النهضة ؟
وأربع سنوات وفشلت النهضة هي الأخرى ، ليه ما تقيف لحد هنا ؟
ليه ما تقفلوا باب الزراعة للابد بلا نهضة بلا سجم ؟ أها شفت النفاق واللعب كيف ؟
مش على عثمان هو الراعي للنهضة ؟
أها من وين تجيبوا ليكم كادر عشان يتولى أمر الزراعة ؟
عجبتني عبارة ( إعفاء أفشل حكومات الإنقاذ) وكأنما اتوا للحكم قبل ستة أشهر أو سنة ، يا أخ ديل شغالين من يونيو 1989 م مافيهم زول مات ولا فات
الشفيع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: محمد حيدر المشرف)
|
هاكم الارقام ..
جزء من حديث الخبير الاقتصادى محمد ابراهيم كبج مع د. طارق الشيخ ( جريدة الرايه القطريه )
"وقامت حكومة الانقاذ في ذلك الوقت بوضع خطة عشرية تبدأ في عام 1992 وتنتهي في عام 2002 وكان هدفها ان نأكل مما نزرع اولا ونلبس مما نصنع ثانيا وتطوير المنتجات الزراعية في السودان وزيادتها وأيضاً تطوير الانتاج الصناعي في السودان. وسنرى كيف تم التعامل مع هذه الخطة وما تحقق منها وعلى أي مستوى.
فعندما جاء الانقلاب العسكري للانقاذ كان آخر انتاج للحكومة الديمقراطية المنتخبة في عام 1988 – 1989 في السودان 4 ملايين و425 الف طن من الذرة. ورمت الخطة العشرية للانقاذ إلى مضاعفة هذا الرقم إلى مايزيد إلى أربعة أضعافه أي الوصول به إلى 20 مليون طن من الذرة.
ولكن عند نهاية الخطة العشرية تدهور الانتاج ليصل إلى 2 مليون و825 الف طن من الذرة. وهذا يعني انه اقل من 15? من الرقم الذي استهدفته الخطة العشرية ويساوي 65? من الرقم الذي تحقق قبل وصول الانقاذ للسلطة أي قبل 12 سنة.
كذلك وضع شعار الاكتفاء الذاتي من القمح واكثر من ذلك تصديره إلى الخارج. وعندما جاءت حكومة الانقاذ كنا قبلها نستورد 250 ألف طن من القمح ووضعت الانقاذ خطة لانتاج يبلغ 2 مليون و360 الف طن من القمح.
وعندما انتهت الخطة العشرية لم ندرك حتى الجزء اليسير من هذا الهدف إذ انتجنا فقط 47 الف طن من القمح. وهذا الرقم يعادل 11? من الخطة العشرية ويعادل بالضبط ما كان ينتج من قبل الانقاذ في الموسم الأخير 1988 – 1989. وهكذا بعد 12 سنة منها عشرة اعوام يفترض أن تفضي فيها الخطة العشرية إلى تحقيق قفزة كبيرة بتكريس التنمية في هذا القطاع إلا أننا مازلنا في مكاننا الذي كنا عنده في العام 1988 – 1989.
وأيضاً في مجال انتاج الدخن وهو المصدر الثاني للغذاء في السودان بعد الذرة الرفيعة فقد وضع هدف انتاجي يبلغ 2مليون و100 ألف طن ولكن وبنهاية الخطة العشرية وصلنا إلى أقل من 600 ألف طن. وفي مجال انتاج الحبوب بشكل عام فقد سقطت الخطة العشرية سقوطا مدويا. ذلك لأنه لم يكرس لها التمويل الكافي، ولم يكن هناك عزم سياسي من خلفها يدعم تحقيق تلك الأهداف.
وهكذا فتوقع العالم ان يصبح السودان سلة غذاء العالم، وذلك البرنامج الطموح الذي وضعته حكومة الانقاذ يبرهن على وجود الإمكانات الحقيقية في السودان والقادرة على تحقيق تلك الأهداف ولكنها تحتاج إلى عزم سياسي والى تدبير تمويل مع تحديد الأسبقيات.
إذ ان الزراعة في السودان هي قاطرة التنمية. فإذا نجحنا في تحقيق التنمية الزراعية وخلق فوائض هذه الفوائض ستؤدي إلى صادرات والى انتاج محلي.. مثلا انتاجنا من الفول السوداني يمكن ان يؤدي إلى صناعة للزيوت في السودان نحقق الاكتفاء الذاتي منها ونصدر وقد كنا فعلا مكتفين قبل الانقاذ ونصدر الفول الخام بجانب الزيوت."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: كمال سالم)
|
Quote: غايتو ياعمر أنا ماعارف لمتين حتقعد تشكر لينا الراكوبه فى الخريف ؟؟!
يازول راكوبتكم دى أديها أيام وتلقاها بركت فى الواطه .
بـس أوعى بعدين نشوفك شائل كلاشنكوف ,, |
ياكمال الراكوبة في الخريف اخير من بعض البيوت
ولو دعا الحال لحمل الكلاش او غيره فلن اتخر ومعي ابنائي
ولكن نتمني ان تسير كل الامور بسلام وامن واستقرار
وان يجنب الله بلادنا الفتن ماظهر منها ومابطن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: محمد حيدر المشرف)
|
Quote: أ/عمر تحياتى ..
الموضوع كلو كان بترول ..
وعائدات البترول هذه كان الواجب القومى والاخلاقى الملزم لاى حكومه وطنيه
هو تكريسها تماما لخدمة القطاع الزراعى بالدرجه الاولى ..
لا لخدمة الدوله والتنظيم ..
والان ضاعت موارد البترول .. وانهارت الزراعه
يعنى وكما اورد علاءالدين هنا ..
كان ينبغى ان نشهد ازدهارا فى فترات غلاء الغذاء فى كل دول العالم باعتبارنا دوله منتجه للعذاء
ومكتفيه ذاتيا ومصدره ..
..
قطاع الخدمات هذا فحدث ولا حرج ..
واعلم تماما علم اليقين أحوال الخدمات الصحيه فى العاصمه والاقاليم ..
من ناحية التكلفه والفعاليه cost & effectiveness
والله يا عمر حاجه مخجله ..
فى العاصمه حاجه مخجله ..
خليك من الصحه ..
تعرف اى مواطن عندو عربيه بدفع اعلى رسوم فى المنطقه مقابل أردأ شوارع من نواحى السلامه والتنظيم
انا برخص عربيتى بحوالى 800 الف جنيه سودانى سنويا
طلع التأمين قول الباقى 600 الف جنيه سودانى
يعنى كل عربيه حايمه فى الخرطوم دفعت 200 دولار سنويا للخدمه البتقدمها الدوله متمثله فى الشوارع وتنظيمها ..
ولمن يصلحوا شارع طولو 5 كيلو .. يقولوا ليك دى انجازات ثورة الانقاذ
وفى الحقيقه ده انجازى انا .. وأكثر من كده .. بتكون القروش الدفعتها مفروض تعمل 50 كيلو
عملوا لى 5 كيلو شارع يفتقد لابسط المواصفات .. وسجلوه انجاز ليهم
يا عمر لو حكيت لى بكره عن اللصوصيه فى السودان ما اسكت ..
ياخى ديل عملو جواز جديد ب 150 دولار !!
وبدقوا ليك ختم تجديد للقديم بى 40 دولار .. ده ختم شنو !!
المهم
على قولة تبارك
تحياتى ..
|
الاخ دكتور المشرف
صحيح ان البترول لم يوجه لتنمية الصادرا غير البترولية مثل الزراعة والانتاج الحيواني الا بالقدر القليل
ولكن استخراجه فقط يمثل معجزة
ثم التنازل عنه للجنوب يمثل واحدة من حسنات الانقاذ
وتحقيق السلام لحرب جاوزت نصف القرن يعتبر اكبر انجاز
وكذلك الصناعات الحربية والسيارات والجرارات والمعدات الثقيلة تمثل اساسا لنهضة صناعية شاملة
وقد حدثت طفرة كبيرة في مجال بناء المرافق الخاصة بالخدمات الاساسي في طول البلاد وعرضها
والطرق والجسور ماتحقق فيها في فترة الانقاذ يمثل اضعاف ماكان عليه الوضع قبلها
وتطور الاتصالات ومرافق النقل البري وشبكات الكهرباء والمياه
وغيرها من انجازات كثيرة تتحدث عن نفسها ولاتحتاج الي كثير بيان
ومع ذلك توجد اخفاقات ونواحي قصور تحتاج للمعالجة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: عمر صديق)
|
الاخ عمر
المشكل لم يكن تخريب الاقتصاد فحسب المشكل ابعد بكثير
لانه لامس الجوانب الاخلاقيه للمجتمع وفتق النسيج الاجتماعى
نتيجه لسياسات فرق تسد فاصبحت القبيله تلعب الدور
المحورى فى الانتماء الى الوطن فانشطر الجنوب و بنفس العجاله
تتاهب بقية الدويلات فى الغرب و الشرق واقصى الشمال و جنوب النيل الازرق
ماذا تفعل باعادة تشكيل حكومه ستاتى فى النهايه بنفس الوجوه التى الفناها
واحد و عشرون عاما؟
الحكومه يا سيدى جعلت اهم اهدافها سباق التسلح خوفا من قوة دولة الجنوب القادمه
والقول ما قالت صفيه الحكومه لا تعرف اولوياتها او بالكاد تعرفها و لكن
ليست مهتمه فتصنع طياره من دون طيار فى وقت الناس ما لاقيه تاكل!!
الحكومه لا تتعظ من تجارب الغير! اين الامبراطوريه السوفيتيه؟ و لماذا اختفت من الوجود؟
الحل يا سيدى زهاب هذه الحكومه الى غير رجعه والشعب حر فيما يختار و يولى
وهذا اجمل تعليق ورد اعلاه من خالد!!
___________________________________________
Quote: سيدي الرئيس
المواطنين ما صوتوا ليكـ أساساً و إنما تم خج الصناديق خجاً و ما بني على باطل فهو باطل و بالتالي أنت ذاتكـ ما سيدي الرئيس و لا أي حاجة فأحسن تقوم تلف |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: عمر صديق)
|
((الكلام التالي جزء من بوست نزل في شهر6 2010 ))
ملامح الصورة القادمة:
- انفصال الجنوب وانخفاض ايرادات النفط بشكل مريع
- شح كبير في العملة الصعبه..
- مشروع الجزيرة الذي كان يمكن ان يكون آخر الملاذات الامنه يحتضر..
- مزيد من الانخفاض في قيمة العملة..اي مزيد من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة
- التركيز الكبير على الضرائب والجمارك لتغطية العجز..
اللهم يا الهي اجعلنا متشائمين وطبق علينا مقولة((كذب الاقتصاديون ولو صدقوا))
ولكن من ما هو متاح من حقائق اتصور اننا مقبلون على ايام اقتصادية غارقة في السوء..
الهذا نرى هذا التكالب المتأخر من قبل حكام الشمال على الوحدة ومحاولة تطبيق نظرية
((علوق الشدة)) ربما فلو قرأو الصورة ببصيرة متفتحة لهالهم ما يتربص بالمستقبل!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: الامين محمد علي)
|
المفارقة المدهشة..
هي ان الشعب السوداني على مرمى شهور من تذوق اثار استخراج النفط..
وهي ثمار ستكون مرة ان لم تكن سامه...
فبعد استرخاء الدولة واعتمادها على ايرادته..وتجاهل القطاعات الاخرى
وعلى رأسها الزراعة وتحديداً مشروع الجزيرة..لن يكون هناك ملاذ
الا الضرائب والرسوم والجبايات..خاصة وان الدولة منرهلة وتصرف ببذخ..
أليس غريب ان تكون ثمار النفط علقماً بدل ان تكون بلسماً..((انها لعبة السياسه))
(من بوست قديم)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: الامين محمد علي)
|
الغريب في الامر هو لجوء البنك المركزي للاجراءت الامنية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالعملة
والغرابة تاتي لعدة اسباب:اولاً قانونيا نحن نطبق سياسة التحرير الاقتصادي وهي لا تمنع ذلك
وثانياً هذا المنحى يؤكد التشخيص الخاطيءلأزمة ارتفاع سعر الدولار قصاد العملة الوطنية،فسبب تدهور سعر
الصرف ليس لخطا في اجراءت تنظيم سوق العملة او تفشي السوق الاسود وانما سببه قلة احتياطي العملة
الصعبة لدى البنك المركزي،وذلك لاسباب معروفه....
ثم تاريخياً لم يحدث ان نجحت الاجراءت الامنية في كبح جماح السوق الاسود((سلع او عملات))
بل مثل هذه الاجراءت تزيد من سعاره....
لو كانت الجهات المعنية جادة في محاولة علاج الازمة..
لما صحا السودانيون ذات صباح على وقع حكومة تتكون من77 وزير!!!!
((من بوست قديم))
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: الامين محمد علي)
|
لك التحية أخي عمر أيها الصديق
وأعلم يقينا بحرصك على رفع المعاناة عن كاهل جماهير السودان الكادحة
القرارات الاقتصادية الاخيرة صدرت بعد اجازة الميزانية
وليست لها علاقة (واضحة) بانخفاض العائد البترولي الناتج من الانفصال
القرارات يجب ان تقرأ منفصلة لتحديد الهدف الآني والمستقبلي منها
القرارات بها (مدخلات) و(مصروفات) بقيمة اجمالية بلغت 2064 مليون جنية
المدخلات هي:
1- زيادة أسعار المحروقات
2- والسكر
3- وخفض مرتبات الدستوريين اتحاديا وولائيا
4-والسفر الى الخارج
5- وخفض موازنة البعثات الخارجية
6- وقف شراء العربات الحكومية الا للضرورة ووفق ضوابط محددة
7- ووقف تصديقات المبانى والمنشآت الجديدة
8- وشراء الاثاثات الحكومية
9- وتخفيض بند شراء السلع والخدمات للوزارات والوحدات
اما المصروفات:
1- منح العاملين بالدولة فى الخدمة المدنية والعسكرية والمعاشيين منحة شهرية تبلغ 100 جنيه
2- وتوفير وجبة مدرسية مجانية للتلاميذ والطلاب الفقراء
3- وزيادة الكفالة للطلاب من 100 الف طالب الى 200 الف طالب
4- وتحمل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء بالجامعات
5- ودعم 500 الف اسرة فقيرة
6- وزيادة اعتمادات العلاج المجانى وتضمينه فى التأمين الصحى
7- وكهربة المشروعات الزراعية التى تستخدم الجازولين لتلافى زيادة الاسعار للجازولين
8- ومشروعات الثروة الحيوانية من خلال انشاء صندوق للزراعة يودع فيه مبلغ 150 مليون دولار لتوفير المدخلات الزراعية الضرورية
9- وانشاء صندوق لدعم الصناعة بمبلغ 150 مليون لزيادة الانتاج الصناعى
إذن بنظرة تحليلية يا عمر سنجد ان القرارات كانت لصالح المواطن، واذا قرأنا ذلك مع ما أورده اخونا علاء يوسف من غلاء واضح للمعيشة شمل كل العالم وتقرير (الفاو) حق ديسمبر، سنجد ان ارتفاع الاسعار منطقي
Quote: مؤشر المنظمة العالمية للأغذية لأسعار الغذاء بلغ مستوى قياسي في ديسمبر 2010
كشفت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الأربعاء إن أسعار الأغذية بالأسواق العالمية ارتفعت في ديسمبر/كانون الأول 2010 وإن مؤشرها لأسعار المواد الغذائية ارتقى إلى مستوى قياسي.
رويترز (نص)
قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) اليوم الأربعاء إن أسعار الأغذية بالأسواق العالمية ارتفعت في ديسمبر كانون الأول وإن مؤشر الفاو لأسعار المواد الغذائية صعد إلى مستوى قياسي.
وارتفع المؤشر للشهر السادس على التوالي بفعل ارتفاع أسعار السكر والحبوب والزيوت مسجلا أعلى قراءة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1990 من حيث القيمة الاسمية متجاوزا المستوى المرتفع البالغ 213.5 نقطة الذي سجله في يونيو حزيران 2008 خلال أزمة الغذاء في 2007-2008.
وبلغ المؤشر الذي يقيس التغيرات الشهرية في أسعار سلة من المواد الغذائية تضم الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الالبان واللحم والسكر 214.7 نقطة الشهر الماضي ارتفاعا من 206 نقاط في نوفمبر تشرين الثاني.
وارتفع مؤشر الفاو لأسعار السكر إلى مستوى قياسي يبلغ 398.4 نقطة من 373.4 نقطة في نوفمبر.
وزاد مؤشر الفاو لأسعار الحبوب الذي يتضمن أسعار أغذية أساسية مثل القمح والأرز والذرة إلى 237.6 نقطة في ديسمبر مسجلا أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2008 ومرتفعا من 223.3 نقطة في نوفمبر.
وقفز مؤشر الفاو للزيوت أيضا إلى 263 نقطة في ديسمبر من 243.3 نقطة في نوفمبر.
|
الإنقاذ يا عمر وطوال فترة التسعينات قدرت تمشي البلد بدون عائدات بترول، ليس هذا وحسب بل بدون أي عون خارجي وفي ظل حصار جائر ومقاطعة عربية وخليجية وحرب مع كل الجيران
أنا بصراحة ضد اقتطاع جزء من العائدات لدعم السلع على حساب التنمية كما كانت تفعل الحكومات السابقة
المواطن (سيشد) الحزام ويصبر ويحتسب لأنه يثق في الانقاذ ويعلم يقيناً أن في آخر النفق ضوء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: الشفيع وراق عبد الرحمن)
|
سلام يا اخ عمر
بالله عليك اخي عمر ماذا تساوي هذه المعالجات قصاد الداء الحقيقي ، وهو الترهل القاتل في الجهاز السياسي والتنفيذي
وسرطان الفساد والصرف المهول على الجهاز الامني والعسكري ((لحماية النظام))
حسب وجهة نظري وكدارس للاقتصاد ومتابع ..
الحل ليس اقتصادي مطلقاً وسيكون اي علاج عباره عن نفخ في( قربه مقدودة)
الحل سياسي..الحل سياسي..الحل سياسي..
لابد من احداث ثوره حقيقية تخرج النظام السياسي من حالة الاحتقان التى هو عليها ولن يكون ذلك الا بقيام حكومة انتقالية تشرف على انتخابات حقيقية..وحيث يرتخي المناخ السياسي ونتجاوز حالة الاحتقان ونحل ازمة دارفور ..تنتفي الحاجة للصرف الجنوني على الامن والجيش..
اقولها لك لن يحارب الفساد ((السبب الحقيقي لما نحن فيه) حسن النوايا .ولا غضبة مسئول صاحي الضمير
الذي سيقضي على الفساد هو نظام ديمقراطي كامل الدسم تجلس على يافوخه صحافه حرة ومنطلقة ومتربصه تحصي على كل مسئول او خصم سياسي انفاسه..عندها لن يجد الفساد بيئه حاضنه كتلك الموجودة الان من برلمان اخرس الصوت وصحافه مدجنة ونظام يرتعد على بقائه..
مره اخرى عدى زمن تفعيل اي اداة اقتصادية تتعلق بالسياسه النقديه او المالية او رفع الدعم..
الحل سياسي وسياسي فقط..
غير ذلك ابشر بأسوا ايام ..حتى المؤيدين للنظام فقد ضاقت الكيكه بما رحبت ولن تتحمل عملية تقسيم دون ((ضرب تحت الاحزمه)
تحياتي وآسف للاطاله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: الامين محمد علي)
|
Quote: نا بصراحة ضد اقتطاع جزء من العائدات لدعم السلع على حساب التنمية كما كانت تفعل الحكومات السابقة
المواطن (سيشد) الحزام ويصبر ويحتسب لأنه يثق في الانقاذ ويعلم يقيناً أن في آخر النفق ضوء |
بالغت يا هندسة انت بطمئن في روحك ولى في الكوز عمر
يا راجل 20سنة المواطن شادي الحزام وعمر واخوانهم ملو البلد غابات اسمنتية و خروجو بقصورهم الى النخلة وارض الملايو
وما خفي اعظم
ارجع الى تقاريرهم لتتاكد بنفسك من الذي تعرفه انت وانا وكل الشعب
ارجع الى اخوان الثانوي و الجامعة لتعلم الى اين ذهبت فلوس البترول والى اين ستذهب موارد البلد الفضل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: محمد على حسن)
|
فلنحذر غضبة الحليم فإنها (قِسمةٌ ضيزى) ...!!!
إحتدم النقاش ساخناً بين (راكبة) و(قائد) مركبة حيث (فوجئ) كلاهما بزيادة فُرضت عليهما (ليلاً) على أسعار الوقود تفادياً لأزمة إقتصادية قبضت بخناقها على عُنق الوطن , وفي مكتب فخيم يٌبرِّر مسئولاً مالياً كبيراً بالدولة أسباب الزيادات مؤكداً أنها كان من المُفترض أن تتم قبل ردح من الزمان و(مُبشراً) بأن الزيادة تخفض من الدعم الحكومي لأسعار الوقود مايوازي (2) مليار جنيه ستُدعم منها الشرائح الضعيفة بماقيمته (1.8) مليار جنيه وإحتراماُ لمسئولية المسئول لا نسأل عن (0.2) مليار جنيه فهي إن تٌبد لنا تسوءنا ... ليكون حظ الشرائح الضعيفة منها (100) جنيه شهرياً دخلاً و(300) جنيه ونيف صرفاً ... ولو سأل (المسئول) كل (المسئول عنهم) لأجمعوا سكوتياً بموافقتهم على التنازل عن الـ (100) جنيه مقابل بقاء أسعار الوقود كما هي تفادياً لشجار ينشب بين مواطنة ومواطن على أمر لم يسألهم فيه أحد ... وتحسباً لحُمى تنتظم البلاد بزيادات تفوق قدرة المسئول عنهم ويفوق مجملها الـ(100) جنيه بعُدّة أصفار فمُعادلة زيادة الوقود والمحروقات ليست بالمعادلة البسيطة فهي معادلة شائكة تتمدّد فيها أسعار الوقود والمحروقات بكل السلع الإستهلاكية والخدمية وتتنامى تلك الزيادات سرطانياً تنهش جسد الوطن وقدرة المواطن , والحديث عن تخفيض مخصصات المسئولين بنسبة 25% يخيب مرماها بدلاً أن يصيب (إحترام) ليشب سؤال حول هل كانت مخصصات المسئولين (أكثر) من حاجاتهم بذات النسبة ؟؟! أم أنهم الآن سيحصلون على حاجاتهم بنسبة (25%) أقل من المطلوب ؟؟! ثُم وهذا الأهم فمن أين سيعملون على تغطية العجز في ميزانياتهم المنقوصة بنسبة (25%) ؟؟! وهم (مجرد) مسئولون لا يملكون القُدرة على أداء أعمال إضافية خارج وظيفتهم الحكومية كبقية خلق الله الذين يعملون على تغطية العجز في ميزانياتهم بأعمال إضافية مسائية وبأيام الإيجازات ... ثُم وقد شارفت البلاد على النقصان بنسبة الـ(30%) من مساحتها ومسئولياتها فلم لا ينقص عدد المسئولون بذات النسبة وزيادة ؟؟! لماذا لا تتقلص الوظائف الدستورية إلى حدود الـ (50%) طالما أن البلاد مُشرفة على ضغط إقتصادي حتى لا يشعر (المواطن) برهق سداد مستلزمات مسئولين لا تحتاج لهم بلاد نقصت مسئولياتها بمقدار الثُلث لإغنقاص نسبة (50) من المسئولين من وزراء ومستشارين وأعضاء برلمان وولاة ووزراء ولائيين ومعتمدين ستفئ على البلاد اكثر مما تحتاجه من اموال تُحمّله (مواطن) مغلوب على أمره , و(الإنقاذ) ببداياتها سارت بحوالئ ربع أو ثُلث المسئولين الحاليين وأنجزت ثلاثة أو أربع أضعاف ما أنجزوه الحاليون من مسئولين ... ثُم نقاش محتدم آخر بين الحكومة (قائد) مركبة البلاد والمُعارضة (الراكبة) على تخوم المركبة حول تحريك الشارع السوداني حيث (فوجئ) كلاهما بوجود شارع سوداني يُمكن تحريكه بريموت رغائب الطرفان (حاكمٌ ومُعارض) ...!!! وبين زيادة أسعار الوقود والمحروقات وما تبعها من زيادات وحديث المصطفى عليه أفضل السلام (من شق على أُمتي شقّ الله عليه) هو الوشيحة و العهد النبوي ورحمة الله التي تفئ على الطائعين بالخير الوفير والسند الإلهي , وهو خارطة طريق لمن وعى الرسالة و هو دُعاء على من غرته الحياة الدُنيا ... وأجمل ماكتب الأستاذ عبدالباقي الظافر في تيار الجمعة 7 يناير 2011م من أن (صحيح أن الحكومة تحسب أن المُعارضة ضعيفة ومتشرزمة .. ولكن الصحيح أن كل الإنتفاضات الناجحة في السودان لم تقدها المعارضة المنظمة ) ... فإكتوبر 1964 فجرتها (غضبة حليم) هو الشعب السوداني وسرقتها احزاب لم تصمد أكثر من خمس سنوات وإبريل 1985م فجرتها (غضبة حليم) وسرقتها احزاب الديمقراطية الثالثة ولم تصمد أكثر من أربع سنوات ... وفي دراسة لنيل ماجستير العلوم السياسية توصّل دارس سقط إسمه عني سهواً أن أكبر أخطاء الإنتفاضة أن قامت بها منظمات مجتمع مدني ونقابات والنقابات بحسب الدراسة ليس من مهامها تغيير الأنظمة ... فالنقابات هي المخزون الجماهيري الأوسع وإنتفاضة إبريل سرقتها أحزاب تعودت البيات الشتوي والإستيقاظ بلحظات مغانم الكسب السياسي , فالثورات يُفجرها الثوار ويُفاد من الإنتهازيون ولكن الشعب السوداني لم ولن يكون يوماً اداة لتحقيق مآرب (المُعارضة) الأُخرى , والشعب السوداني يجب على الحاكمين الا يأمنوا ردات فعله حين تمس القرارات حتمية بقاءهم على قيد الوجود بشكلِ كريم , فالسوداني أبي , كريم , وطني , حريص على سيادة بلاده وأمنه وإستقرارها ... هذه الصفات وتلك القيم والمبادئ تمنحه خصلة الصبر وليس الإنحناء ... وبالعودة لصراع الحكومة والمعارضة على (شارع) تعود المراقبة والتقييم نجد اللغة تزداد وتيرتها وتُخطئ نبرة تهديد مسئولوا الامن بأن من يريد الخروج فليجرب والنبرة تتناسى عجز القوى السياسية عن الخروج أو الإخراج فالذي يخرج هو (الشارع) السوداني والذي يُخرجه هو بلوغ أقصى درجات الضيق والتي تؤدي إلى طريق واحد هو الإنفجار ... والذي يُثير فيه الجنق الجماهيري قرارات القسمة الضيزى والتي تمنح الشعب (100) جنيه لزيادات تربو على ال(300) جنيه ونيف والامر يحتاج إلى معالجات وليس تخويف أو تخوين ( فمن يشقُّ على أُمة خير الخلق يشقُ عليه رب الخلق ) والحل في التيسير على العباد والرجوع إلى الحق فضيلة فالحق أحق أن يُتبع والحق قديم فوصية الفاروق رضي الله عنه وأرضاه لقاضيه ولكل قاضيٍ قادم في سلك القضاء أو مراكز القرار أن لا يمنعنك قضاءاً قضيت فيه وراجعت فيه نفسك أن تعود عنه , والعودة تكون بالتراجع عن القرارات السالبة .. وتكون العودة أيضاً بمراجعة حقيقية لتداعيات القرارات الآنية ووضع حلول أكثر جكمة من زيادة (100) جنيه لا تُغني ولا تُسمن من جشع السوق وهلع التُجار الذي عدلوا من كافة أسعار السلع لتضيع زيادة الراتب في جزء من الإسبوع الاول ويبقى بقية الشهر رابضاً على صدر شرائح أقرت الدولة بضعفها , فالأمر الآن ليس قُدرة المعارضة على تحريك الشارع أو عدم قُدرتها , الأمر الآن هو كيفية القضاء على أسباب إحتياج الشارع لمن يحركه من عدمه ... والمسألة تبقى في إلتزام الدولة الأخلاقي في توفير سُبُل العيش الكريم وعلى الأجهزة المختصة التوقف بشكل جاد لمراجعة من يستحق نيل رضاءه هل هو الشعب أم القُوى السياسية التي تقاتل بشكل دائم من أجل زيادة حصتها في التمثيل الحُكومي وتعمل الأجهزة الحاكمة على إرضاء الساسة على حساب شعب أغلبه شرائح ضعيفة بإقرار الحكومة نفسها وتبقى ضرورة مراجعة عدد الوزارات والولايات والمعتمديات كلها مسئولية تأريخية تقع على رؤوس الحُكم بالبلاد فالتعليم بالبلاد مثلاً لا يحتاج إلى وزارات التعليم العام والعالي والتقني والموارد البشرية , التعليم يحتاج إلى اموال تسيير تلكم الوزارات ولو سخط الوزراء فستنال الدولة رضاء الشعب الذي يُعوِّض يقيناً سخط أولئك الوزراء ... و تنمية المجتمع لا تحتاج إلى وزارات رعاية إجتماعية وضمان إجتماعي وشئون وأُسرة وطفل وشباب , تنمية المجتمع وترقيته تحتاج إلى وزارة واحدة وإمكانيات أربع أو خمس وزارات تعمل حقيقة على تنمية المجتمع وترقيته وليس تنمية مسئولي مجتمع وترقيتهم !!! وغيرها من معالجات تبقى هي الكي الحقيقي وليس قصم ظهر ميزانية (مواطن) تبقى شهرياً هماً له وليس فرجاً كما هو مُتوقع ... مسئول المال عليه أن يُراجع قسمة المال الضيزى فما أفاء به من زيادة ألقت بأعباء حقيقية أكبر من تلكم الزيادات ... وعلى مسئولي الامن بالبلاد التبحُّر في مفهوم الأمن الإجتماعي بدلاً من الامن السياسي ... وعلى رؤوس الحكم بالبلاد وضع حديث أفضل الخلق بدلاً من دستورنا الإنتقالي وجعله قِبْلَة إدارية وهادياً وصراطاً مستقيم ... اللهم هل بلغت , اللهم فأشهد ... والله المُستعان ...
أحمد موسى عمر ــ المحامي
[email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مناشدة للرئيس البشير: الغاء زيادات الاسعار واعفاء افشل حكومات الانقاذ (Re: الامين محمد علي)
|
مقال خالد التجاني..الصحافة الخميس 13-1
إجراءات قاسية بلا أفق ... ولا يزال الأسوأ قادماً
لو كنت صاحب القرار لأمرت المسؤولين الذين طفقوا يحاولون عبثاً تبرير الإجراءات الحكومية الأخيرة، التي أصابت حياة المواطنين المطحونين أصلاً، بالكف فوراً عن الإدلاء بتصريحاتهم التي فضلاً عن استفزازها واستهانتها بالعقول، فإن تضارب المبررات التي ساقها كل واحد يغالط بعضها بعضاً، وتغالط الواقع أيضاً، كشفت عن أمرين مهمين [B]أولهما أن هذه القرارات لم تصدر عن رؤية موحدة لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتداعي، ولا عن بصيرة مستقبلية ولا بعد نظر لمآلاتها، بل مجرد إجراءات تحت وطأة الخشية من حدوث انهيار اقتصادي بأعجل مما هو متوقع، وبدلاً من أن تعالج جذور الأزمة بسبب سوء الإدارة السياسية والاقتصادية التي قادت إلى هذا المصير المحتوم فقد لجأت الحكومة كالعادة إلى الحل الاسهل، تحميل المواطن كلفة تبعات هذا الفشل وهي تستند في ذلك أن المواطنين المغلوبين على أمرهم لن يثوروا ضد هذه الإجراءات بسبب ضعف المعارضة السياسية، وإن ثاروا فإن استعراض القوة الذي عمدت إليه الحكومة قبل الإعلان عنها بدعوى تأمين الاستفتاء، وهو أمر لا معنى له بعد أن سلمت الحكومة حتى قبل قيام الاستفتاء بانفصال الجنوب، كافياً لقمع أية محاولة للخروج للشارع.[/B] والأمر الثاني الذي كشفته عن هذه التصريحات المتضاربة ان جوهر الأزمة سياسياً لا اقتصادياً، فقد فشلت محاولة تصوير هذه الإجراءات باعتبارها تأتي من باب برنامج إصلاح اقتصادي مستمر، في حين أنه يصعب حتى وصفها بأنها إجراءات اقتصادية، ففي خضم التبريرات المتزاحمة لهذه القرارات المثيرة في مضمونها وفي توقيتها سقطت من أحد المسؤولين عبارة كشفت عن حقيقة كون الأزمة سياسية حين حاول التبرير بأن تخفيض مرتبات الدستوريين تعادل كلفة إعفاء نحو عشرين بالمائة منهم وهو خيار لم يستطيعوا اللجوء إليه لاعتبارات سياسية، والمعنى واضح أن الحزب الحاكم يستطيع أن يجرؤ على مضايقة المواطنين في لقمة عيشهم ولكنه لا يستطيع المخاطرة على معالجة الخلل الخطير الذي أحدثه الترهل الحكومي وضغطه على الإنفاق العام بسبب التوسع غير المسبوق في كسب الولاء السياسي عن طريق توزيع هذا العدد الكبير من الوظائف الدستورية مركزياً وولائياً في سابقة لا نظير لها عالمياً حتى في أعتى الأمبراطوريات وأغنى الدول.
تلك هي إذن هي علة الاقتصاد السوداني اليوم انه يدار وفق اعتبارات ومصالح سياسية ضيقة، وليس وفق رؤية وطنية مبصرة وحسابات اقتصادية سليمة لا تحتاج إلى عبقرية لإدراكها، ولذلك تتعثر محاولات النهوض الاقتصادي، ولذلك بلغ العجز مبلغه بوزارة المالية والاقتصاد الوطني على مر السنوات الماضية فلا هي قادرة على القيام بواجبها في ولايتها على المال العام، ولا هي تملك المبادرة في إدارة الاقتصاد الوطني، فكلاهما أصبح خارج سيطرتها ولذلك تحديداً انتشرت الفوضى والفساد اللذان ينبه إليهما تقرير المراجع العام كل عام، ولا يجد إلا رجع صدى صوته، لأن البرلمان المناط به محاسبة ومراقبة الجهاز التنفيذي يؤكد كل يوم أنه لا ضرورة البتة لوجوده ما دام مستعداً دائماً ليبصم بالعشرة على كل ما تفعله الحكومة.
وكانت ثالثة الأثافي ليس تمريره لإجراءات الحكومة الأخيرة في وقت أقل مما استغرقه مجلس الوزراء في إجازتها فحسب، بل في الترحيب بها والتصفيق لها في سابقة غير معهودة أثارت الحيرة، وهو ما لم يحدث حتى في برلمان ألبانيا على عهد أنور خوجة مما يثير تساؤلاً مشروعاً عن من يمثل هؤلاء النواب حقاً، وقد قيل إنهم فازوا بتسعين بالمائة من تأييد الشعب، وإذا كان البرلمان لا يستطيع الدفاع عن حقوق المواطنين الذين يفترض أنه يمثل مصالحهم الحقيقية، فما هي الحاجة لوجوده أصلاً، وإذا كانت الحكومة تتحدث عن إجراءات تقشف في الإنفاق الحكومي أليس يجدر بها حل هذا البرلمان وتحويل مخصصاته المهولة لصالح مشروعات أجدى لنفع المواطنين، كيف نتحدث عن تحول ديمقراطي، والفصل بين السلطات هو أدنى شروط تحقق الديمقراطية. لا وجود له في ظل هذا التماهي بين مؤسسات الحكم.
على أي حال حين عزمت الكتابة عن الإجراءات الحكومية هذه تساءلت عما عساي أضيفه لمقال كتبته بعنوان «الأسوأ قادم .. أزمة النقد الأجنبي مجرد رأس جبل الجليد» ونشر في هذا المكان في 22 سبتمبر الماضي عقب إجراءات اتخذتها الحكومة حينها بزعم معالجة تدهور الوضع الاقتصادي، وحذرت من تدهور أكثر سوءاً ما لم تعالج جذور الأزمة لا أعراضها، وهو في الواقع صدى لمقالات ظللت أكتبها على مدار عامين منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، تحذر مما يحدث الآن «لو اسمعت حياً»، والآن حدث ما توقعناه، ولا يزال أيضاً ما هو أسوأ قادم ليس لأن ذلك حتمياً، ولكن لأن من بيدهم الأمر لا يريدون لأحد أن ينصحهم أو يراجعهم، وسيحدث الأسوأ ما لم ينتبهوا إلى ضرورة إجراء إصلاح سياسي واقتصادي جذري كامل وشامل قبل فوات الآوان خاصة بعد واقعة الانفصال.
واستميح القارئ عذراً في إعادة ذلك المقال المنشور قبل أكثر من أربعة أشهر، فقط للتذكير بأن ما حذرنا منه لا يزال ماثلاً، وإلى نص المقال:
الإجراءات الحكومية التي أعلنت أخيراً للحد من الاستيراد كوسيلة للتقليل من نزيف موارد النقد الأجنبي الشحيحة لا تكشف في حقيقتها سوى عن جانب من رأس جبل الجليد، فالقادم الذي ينتظر الوضع الاقتصادي للبلاد أسوأ بكثير مما هو واقع الآن، ولن تنزلق الأمور إلى وضع أكثر كارثية لأن ذلك سيحدث حتماً على أي حال، بل لأن الحزب الحاكم وفريقه الاقتصادي لا يزال مصراً على التمسك بالنهج والسياسات ذاتها التي يدير بها الشأن الاقتصادي والتي أفضت إلى هذا المأزق الخطير الذي ينذر بعواقب وخيمة، والله تعالى وحده يعلم كيف ستكون مآلاتها وإلى أين ستقود البلاد والعباد.
لقد بددت الحكومة وقتاً ثميناً وفرصاً ذهبية إبان سنوات رخاء العائدات النفطية على مدار العقد الماضي، وقد أطلت السنوات العجاف بلا تحسب لها، وما كان الأمر ليحتاج إلى عباقرة في علم الاقتصاد لاكتشاف هذه الحقيقة العلمية البسيطة التي جرت قبل آلاف السنين على لسان وزير مالية العزيز، يوسف بن يعقوب عليهما السلام، وأوردها القرآن الكريم ( قال تزرعون سَبْعَ سِنِيْنَ دَأْباً فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيْلاَ مِمَّا تَأْكُلُوْنَ٭ ثُمَّ يَأْتِيْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيْلاً مِمَّا تَحْصِنوْنَ).
وثمة أمران يستحقان التعليق بشأن هذه الإجراءات المقتصرة على قطاع الاستيراد والتي تستهدف تخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي التي باتت محدودة حتى قبل الاستفتاء المنذر بذهاب ريح العائدات النفطية التي ظلت تشكل نحو 95% من موارد النقد الأجنبي للخزينة العامة على مدار الأعوام العشر الماضية، ومن ثم محاولة انقاذ العملة الوطنية من التدهور المتزايد في قيمتها، أما الأمر الأول فهو توقيت إعلان هذه الإجراءات والتي جاءت، وبغض النظر عن نجاعتها أو قدرتها على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، جاءت متأخرة، فأزمة النقد الأجنبي لم تبدأ في الأشهر القليلة الماضية، بل بدأت معالمها بوضوح في الظهور منذ انهيار أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2008م أي قبل أكثر من عامين.
وكان جلياً منذ ذلك الوقت أن الاسوأ قادم، ولكن ما الذي حدث؟، عندما بلغت الأزمة المالية أوجها في منتصف سبتمبر من العام 2008م بانهيار كبريات مؤسسات التمويل الأمريكية على خلفية أزمة التمويل العقاري الممتدة، تسابقت الإدارات الاقتصادية للدول في أركان الدنيا الأربعة بحثاً عن سياسات تقيها تداعيات تلك الأزمة، فقد كانوا حصيفين يدركون أنه في عصر العولمة الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية، إذا عطست نيويورك، أو واشنطن فلا محالة أن العالم أجمعه سيصاب بالزكام، وتتداعى له الدول بالسهر والحمى، ولذلك نجحت العديد من الدول في تلافي الآثار المدمرة لتوابع الزلزال الأمريكي على اقتصاداتها، وإن لم تنجُ منها تماماً، ولكنَّ تحسُّبَها كان كافياً ليجنبها أسوأ الاحتمالات.
ولكن وحدهم عرابي الاقتصاد السوداني كانوا يغردون خارج السرب، فقد أنفقوا وقتاً ثميناً ليس للتحسب لتبعات زلزال الأزمة المالية التي بدأت أمريكيةً وما لبثت أن عمت القرى والحضر في أركان المعمورة، ولكن في محاولة عبثية لإثبات أن السودان لم يتأثر بالأزمة، ولن يتأثر بها، بل سمعنا اقتصاديين مرموقين في قمة الإدارة الاقتصادية للبلاد وهم يضعون نظرية جديدة مفادها أن السودان نجا من الأزمة المالية لأن منشأها أمريكي، وبما أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات اقتصادية على السودان أدت لانقطاع العلاقات بين البلدين، وبالتالي فإن السودان سيكون خارج نطاق الأزمة، أو بالأحرى تبين لهم أخيراً أن للعقوبات الاقتصادية فوائد لم تكن منظورة.
وأكثر من ذلك لم يكتف عرابو الإدارة الاقتصادية في البلاد بنفي تأثر البلاد سلباً بالأزمة، بل طفقوا يروجون لفكرة حالمة أن السودان المحصن بالاقتصاد الإسلامي بات مستعداً لتصدير تجربته للعالم المتخبط في أتون الأزمة العالمية. وما كان في ذلك بأس ولا مندوحة لو أن الأمور سارت على ما يشتهيه العرابون. ولكن لأن التمنيات لا تصلح في إدارة الاقتصاد ما لبث أن صحت الإدارة الاقتصادية على آثار الأزمة العالمية وهي تطرق بابهم بشدة بفعل انهيار أسعار النفط، ولأن الاعتراف بالتقصير والخطأ فضيلة لا يمارسها أحد من المتنفذين في بلادنا، فقد بدأ المسؤولون عن الإدارة الاقتصادية يتراجعون على استحياء من وهم عدم تأثر السودان بالأزمة العالمية، وبدأوا يتحدثون عن تأثير محدود غير مباشر بسبب الانخفاض الحاد في عائدات النفط، حسناً.. وماذا يملك الاقتصاد السوداني في السنوات العشر الماضية سوى العائدات النفطية التي تشكل ثلاثة أخماس إيرادات موازنة الدولة، وخمسة وتسعين بالمائة من موارد النقد الأجنبي؟. وبدأنا نسمع عن ضرورة تقليل الاعتماد على النفط بعد أن وقع المحظور، وأهمية تحريك قطاعات الإنتاج الأخرى، ولكن بعد أن نضب زيت العائدات النفطية السهلة، وانطفأ بريقها.
لم يكن عيباً أن تقر الإدارة الاقتصادية بان البلاد لا محالة ستتأثر بالأزمة العالمية لأنها ليست جزيرة معزولة فضلاً عن حقيقة اعتمادها شبه الكامل على سلعة وحيدة سوقها عالمي ، ولكن آفة الغرور، وإدارة الاقتصاد بعقلية الفهلوة السياسية أدت لأن يضيع على السودان وقت ثمين لاتخاذ السياسات والإجراءات الصائبة لتجنب الكارثة المحدقة، لقد تسبب تباطوء وتأخر المسؤولين عن إدارة القطاع الاقتصادي في التجاوب مع تلك التطورات المعلومة لأن تتبدد الموارد الاقتصادية التي تحققت على مدى السنوات الماضية إلى الخطر ولأن تتبدد سدى.
لقد بح صوت الخبراء والمختصين وهم ينبهون منذ أن أطل فجر عصر النفط على البلاد من مغبَّة الخضوع لإغرائه، والركون إليه دون اهتمام بقطاعات الإنتاج الحقيقية في بلد يذخر بموارد طبيعية هائلة في الزراعة بشقيها، وكان محتماً أن يصاب الاقتصاد السوداني بالمرض الهولندي المعروف لأن من بيدهم امر إدارة الاقتصاد تجاهلوا تلك النصائح ليس لعدم معرفة بتبعات ذلك، فمن بينهم خبراء اقتصاديون مرموقون، ولكن لأن مشكلة الاقتصاد السوداني في عهد الحكم الحالي لم يكن يدار بأولويات وحسابات اقتصادية، بل غلبت عليها الأجندة السياسية وحسابات الربح السياسي القصير الأمد، واستخدامها في إطالة عمر الحكم، على حساب المعالجات الاقتصادية العلمية طويلة الأثر.
وأما الأمر الثاني المتعلق بهذه الإجراءات الأخيرة، فهو أنها لا تكشف سوى عن تشخيص جزئي وتقدم بالتالي علاجاً جزئياً لأمراض مستفحلة في جسد الاقتصاد الوطني لن تكفي وحدها مهما بلغت نجاعتها في إخراجه من ورطته، وفي الواقع فإن أزمة النقد الأجنبي وانهيار قيمة العملة الوطنية لا تمثل سوى جانب واحد وعرض واحد من أعراض متلازمة الأمراض التي أصابت الاقتصاد السوداني وتوشك أن تقعده، فالأزمة التي تواجه اقتصادنا اليوم أكبر وأعمق من أن تعالج ببضعة إجراءات مجزأة هنا وهناك، ولا شيء أسوأ من التعاطي مع هذه القضية الخطيرة بعقلية الهروب إلى الأمام بمعالجات مبتسرة ومفتقرة إلى الرؤية الشاملة وبعد النظر في حقيقة الأزمة، والتشخيص الشامل لكل علل الاقتصاد السوداني الحالية.
ومظاهر وأعراض هذه الأزمة أكثر من أن تحصر، فالجهود التي بدأت لانهاض الزراعة بشقيها النباتي والحيواني تفادياً للاعتماد على مورد النفط وحده، وتحريك قطاعات الاقتصاد السوداني المختلفة باستغلال موارد البلاد الضخمة، لا تزال متعثرة ولم تقدم أية نتائج مبشرة حتى الآن وتنتظرها سنوات طويلة وعمل خلاق لتثمر، ولست هنا بصدد تقييم هذه الجهود ولكن أشير فقط إلى أن التقرير الصادر بشأن النهضة الزراعية اتسم بقدر كبير من الشفافية والاعتراف بجوانب القصور، ولكن ذلك وحده ليس كافياً لأن الأسباب التي أدت إلى ذلك لا تزال قائمة، والأمر أيضاً لا يتعلق بإجراءات جزئية لمخاطبتها، بل يتعلق بطبيعة نهج وسياسات وإدارة الحكومة للشأن الاقتصادي مما يجعل أية محاولة للقفز عليه غير ممكنة ما لم تتم مراجعة جذرية للنهج والسياسات الحالية.
وخذ عندك قطاع الاستثمار، فقد كشفت اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة عن حجم تخلف السودان في جذب الاستثمارات الخارجية إلا لقطاعات محدودة، بينما لا يزال جذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والصناعي بعيد المنال، وقد غشيت حالة الشفافية المفاجئة أيضاً هذه الاجتماعات التي أوسع فيها كبار المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم الرئيس البشير نفسه أوضاع هذا القطاع المتواضعة نقداً لاذعاً، وشهد اعترافات نادرة بالبيئة الطاردة للاستثمار على الرغم من الأطر القانونية النظرية التي تشجع على ذلك، ولعل أكثر الحقائق إيلاماً التي تكشفت هي أن الدول العربية الغنية التي كان من المؤمل أن تكون صاحبة النصيب الأوفر في توفير التمويلات الضخمة التي يحتاجها القطاع الزراعي السوداني قد فضلت بدائل أخرى في أقاصي شرق آسيا، لأن أحجية «السودان سلة غذاء العالم» لم تعد تقنع أحداً في بلد لا تزال حكومتها عاجزة عن توفير بيئة صديقة للاستثمار الأجنبي، وقد قال وزير خارجية إحدى الدول الخليجية ذات يوم عندما شهد في الخرطوم قبل سنوات قلائل مؤتمراً يدعو للاستثمار الزراعي ، إنه منذ كان في المدرسة الابتدائية يسمع عن حكاية « سلة الغذاء» هذه، وقد أصبح وزيراً لا يزال يسمع هذه الأسطوانة المشروخة. والسؤال هو كيف للسودان أن يصبح سلة غذاء لغيره، وهو عاجز عن أن يصبح سلة غذاء لنفسه؟.
ولعل المفارقة الطريفة في إجراءات الحد من الاستيراد أنها استثنت ما سمته بـ «السلع الغذائية والقمح والسكر والسلع الاستهلاكية الضرورية للمواطنين»، وهي تشكل جانباً مقدراً من فاتورة الاستيراد السنوية، وتشير التقارير الرسمية إلى أن فاتورة استيراد السلع الغذائية في النصف الأول فقط لهذا العام بلغت ملياري دولار، إذاً فما الذي يمكن أن تحققه معالجة جزئية للحد من استيراد بعض السلع في ظل وضع مأزوم كهذا؟.
أما ثالثة الأثافي فهي التكلفة الباهظة للانفاق الحكومي بسبب ترهل أجهزة الحكم بلا مبرر موضوعي سوى اعتبارات التوظيف السياسي غير الراشد، وكيف لبلد يفتقر بسبب سوء الإدارة الاقتصادية، يجنح إلى خلق آلاف الوظائف الدستورية في الحكومة الاتحادية، والحكومات الولائية، لترهق كاهل الموارد المالية المحدودة للدولة، لقد كان المنطق في تبني الحكم الاتحادي أن يكون وسيلة فعالة لتحريك الإنتاج واستغلال الموارد الكامنة فإذا به يتحول إلى غول يلتهم الموارد المحدودة لتمويل الامتيازات والانفاق السياسي. ومرة أخرى غشيت كذلك حالة الشفافية النادرة بعض كبار المسؤولين الحكوميين ليقروا في مؤتمر الحكم الاتحادي الذي عقد الشهر الماضي بالنتيجة الكارثية لتسييس الحكم الاتحادي.
لقد كانت أكبر الدلائل على افتقار الحس السياسي والاقتصادي السليم حينما أقدم الحزب الحاكم عقب الانتخابات على تشكيل حكومة اتحادية بحجم غير مسبوق لم يراع بأي معيار وضع البلاد الاقتصادي فضلاً عن الكفاءة والفعالية المطلوبة لحكومة مهمتها مواجهة أخطر أجندة تواجه البلاد اقتصادياً وسياسياً، وللمقارنة فقط ودون أن نذهب بعيداً فإن أكبر وأغنى دولتين في العالم العربي لا يتجاوز عدد وزرائها ثلاثين بالمائة من حجم الحكومة السودانية.
ومن التشوهات العميقة الأثر التي يعاني منها الاقتصاد السوداني مزاحمة الدولة في تفاصيل الأنشطة الاقتصادية صغيرها وكبيرها مما جعل القطاع الخاص الحقيقي مسخاً مشوهاً موجوداً رسماً بلا دور فاعل، فعلى الرغم من أن الحكومة أعلنت رسمياً تبني سياسة التحرير الاقتصادي منذ بواكير التسعينيات، إلا أن ما يحدث فعلاً لا يعدو معنى كون أن الحكومة خرجت من الباب لتدخل من الشباك عبر شركات ومؤسسات يسيطر عليها متنفذون متحررون من القيود الحكومية ويتمتعون بامتيازات لا حصر لها، مما جعل القطاع الخاص مكبلاً في منافسة غير عادلة ولا شريفة، وشهدنا شركات شبه حكومية، بل وزارات سيادية نظامية، تسيطر على مفاصل العمل الاقتصادي، تعطي فتاتاً لمن ترضى بإدخاله في لعبتها، وهكذا أصبح الاقتصاد الفعلي يدار من خارج المؤسسات الرسمية، وحتى من داخلها، دون حسيب أو رقيب، وتحولت وزارة المالية والاقتصاد الوطني المنوط بها الولاية على المال العام، والولاية على إدارة الاقتصاد الوطني إلى متفرج، ومجرد إدارة خزانة لما ينفذ إليها من مال عام، حيث فقدت السيطرة على ولاية المال العام، وعلى إدارة العملية الاقتصادية.
ونتاج كل هذه الاختلالات في إدارة الاقتصاد الوطني من يدفع ثمنها المباشر في الواقع هو المواطن الذي ظل الغلاء المستشري منذ فترة يطحنه طحناً، والإجراءات المتخذة أخيراً سيتحمل فاتورتها المستهلك لتزيد وضعه ضغثاً على إبالة.
ما أكثر ما يمكن أن يقال في شأن الأوضاع الاقتصادية المنذرة بخطر وخيم، وحالة الهرج والمرج السياسي التي تسود البلاد لم تترك فرصة لمعتبر في تدبُّر المآلات الخطيرة للتدهور الاقتصادي، ولئن كان من الممكن أن تفلح الفهلوة وبعض الشطارة في إدارة الصراعات السياسية، فمن المؤكد أن إدارة الاقتصاد أمر مختلف تماماً لا تفلح معه حالة الإنكار ولا التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا أنصاف المواقف، ولا التمنيات، فالاقتصاد علم بدائل يقوم على معطيات موضوعية وحسابات دقيقة، وما يحتاجه السودان أكبر من انتظار تجريب المجرب، المطلوب بصراحة لمواجهة الخطر الآتي، مراجعة شاملة، وتحول جذري في نهج وسياسات وإدارة القطاع الاقتصادي.
وهذا يعني أن قد آن الأوان لأن تلتفت قيادة الدولة بجدية أكثر للشأن الاقتصادي وتوليه الاهتمام والعناية القصوى التي يستحقها لأن ذلك لم يعد ترفاً، بل أمراً بالغ الجدية يتعلق به مصير الحكم نفسه واستقرار البلاد. والمطلوب تغيير حقيقي في نهج، وسياسات، وإدارة القطاعات الاقتصادية للدولة من فريق تتوفر له القدرة والكفاءة وقبل ذلك الرؤية الثاقبة لوضع سياسات خلاقة وجريئة لتحريك وتفجير طاقات الاقتصاد السوداني الضخمة الكامنة، وإجراء جراحة للتشوهات الكثيرة التي تثقل كاهله بداية من الانفاق الحكومي المهول، وتمكين ولايته من المال العام وإدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة ونزاهة وشفافية وعدالة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
عمر صديق
jini
عاطف عبدون
Al-Shaygi
محمد علي شقدي
nazar hussien
Wasil Ali
محمد البشرى الخضر
عبدالرحمن الحلاوي
محمد حيدر المشرف
مصطفى توفيق
عابدون محمد عابدون
بدر الدين اسحاق احمد
doma
خالد عبد الله محمود
محمد على حسن
Abd Alla Elhabib
أمير فتحي
الطيب رحمه قريمان
معاوية عوض الكريم
أيمن الطيب
ismeil abbas
فايزودالقاضي
علاء الدين يوسف علي محمد
جعفر محي الدين
صديق محمد عثمان
مصطفى احمد الضو
Nazik Eltayeb
كمال سالم
الكباشى عبد الله الرقيق
الصادق الزين
الامين محمد علي
الشفيع وراق عبد الرحمن
Ahmed musa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست