|
|
 و بدأت نار الأسعار: إتجاه لزيادة سعر الوقود.. والجنوب يبيع النفط للشمال بالسعر العالمي
|
تجاه لزيادة سعر الوقود.. والجنوب يبيع النفط للشمال بالسعر العالمي
مصطفى محمد عبد الهادي
كشف مصدر مطلع بحزب المؤتمر الوطني لـ(التيّار) عن الإتجاه لزيادة اسعار الوقود (الجازولين والبنزين). وقال المصدر إنّ المكتب القيادي بالحزب الحاكم درس في إجتماعه مساء امس الثلاثاء إمكانية رفع اسعار الوقود، وحتى مثول الصحيفة للطبع لم يصدر المكتب القيادي قراره حول هذا الأمر. وتوقعت مصادر مطلعة أن تكون زيادة أسعار المحروقات بنسبة 20%، يشار إلى أن أي زيادة في سعر الجازولين ستحدث زيادة بنفس النسبة في أسعار المواد الأخرى بسبب تأثر قيمة الترحيل بهذه الزيادة. من جانبه أرجع خبير اقتصادي الزيادة المقترحة في أسعار الوقود لحقيقة أنّ حكومة الجنوب قررت بيع النفط للشمال بالسعر العالمي ابتداء حال انفصال الجنوب عقب إجراء الإستفتاء المحدد له الأحد المقبل.
http://www.altayarnews.net/shownewstxt.aspx?cno=18921
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: و بدأت نار الأسعار: إتجاه لزيادة سعر الوقود.. والجنوب يبيع النفط للشمال بالسعر العالمي (Re: سعد مدني)
|
من العوامل المهمة التي سوف تزيد اسعار السلع المستهلكة في الفترة القادمة
+ زيادة اسعار المحروقات من جازولين و بنزين
+ زيادة اسعار الدولار
ترحيل المواد الاساسية، خاصة الزراعية، من مناطق الانتاج الي مناطق التصنيع و الاستهلاك، يسوف يزيد تبعا لزيادة المحروقات و بالتالي زيادة الاسعار في هذه المواد.
يعتمد الاستيراد علي سعر الدولار، و كلما زادت اسعاره كلما زادت اسعار معظم اسعار المواد المستهلكة. و سوف يتأثر القطاع الصحي بصور كبيرة، فمعظم الادوية يتم اسيرادها من الخارج، لذا نتوقع ارتفاعا جنونيا في تكلفة العلاج بالداخل، و الذي رفعت الدولة يدها كاملة منه.
سوف تتجه الدولة الي زيادة الضرائب و رسوم الدمغات و رسوم استخراج المستندات الحكومية لسد العجز في الميزانية المتوقع من انفصال الجنوب و توقف الدعم الخارجي، مما يضاعف من زيادة الاسعار و يفاقم من المشكلات الاقتصادية بالداخل.
و مما يزيد الطين بلة، هو الفساد الحكومي المستشري في كل مستويات الحكم في السودان، سوف يؤثر يصورة سلبية في اداء الاقتصاد السوداني، و يقود الي ارتفاع معدلات الفقر بصورة لم يسبق لها مثيلا.
سعد مدني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: و بدأت نار الأسعار: إتجاه لزيادة سعر الوقود.. والجنوب يبيع النفط للشمال بالسعر العالمي (Re: سعد مدني)
|
الخرطوم – رويترز
قرر السودان اتخاذ إجراءات طارئة لسد عجز الميزانية، وذلك من خلال رفع أسعار سلع رئيسية وخفض الدعم تدريجياً على المنتجات النفطية في تحرك قد يثير اضطرابات.
وأنفقت الخرطوم بقوة على الحكومة والدفاع بينما ارتفعت ديونها ووارداتها لتغطية تراجع الإنتاج المحلي، مما أدى لعجز في النقد الأجنبي وارتفاع التضخم وتراجع الجنيه السوداني.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني السوداني علي محمود إنه سيجري رفع أسعار المنتجات النفطية التي تدعمها الحكومة، مثل وقود الديزل ووقود الطائرات جنيهين سودانيين في الجالون، وأسعار السكر 20 جنيهاً في الكيس زنة 50 كيلوجراماً. ويعتبر السكر والخبز من الأغذية الرئيسية في السودان. (الدولار يساوي 2.99 جنيه سوداني).
وأعلن محمود أيضاً خفضاً بنسبة 25% في رواتب 149 مسؤولاً حكومياً على المستوى الوزاري، و30% في السفريات الخارجية لمسؤولي الحكومة، وهو ما قال محللون إن أثره سيكون محدوداً.
وأقر محمود بوجود عجز في الميزانية لعام 2011، لكنه رفض تحديد حجمه. وأبقى السودان ميزانية 2011 طي الكتمان ولم يعلن أي تفاصيل مالية بشأنها.
وأبلغ الوزير البرلمان لدى إقرار إجراءات الميزانية أن العجز سببه ارتفاع الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة ستوفر نحو ملياري جنيه 669 مليون دولار إضافية.
وتم حساب الميزانية على فرضية مستبعدة، وهي أن يصوت جنوب السودان لصالح الوحدة في استفتاء تقرير المصير في التاسع من يناير/ كانون الثاني، ولذلك فإن من شأن انفصال الجنوب أن يضطره لتقديم ميزانية جديدة للبرلمان.
وأعلن الوزير علاوة 100 جنيه في رواتب صغار الموظفين الحكوميين، لكنه لم يعلن اجراءات أخرى تستهدف الأغلبية الفقيرة من سكان السودان البالغ عددهم 40 مليوناً.
وقال محمود إنه سيجري خفض الدعم تدريجياً على المنتجات النفطية والسلع الأخرى بدءاً بهذه المرحلة الأولى، وذلك في إشارة إلى مزيد من زيادات الأسعار في الفترة المقبلة.
وينتج السودان نحو 500 ألف برميل من النفط يومياً، لكن بين 100 ألف إلى 110 آلاف برميل منها فقط يستخرج من حقول بالشمال.
وقدرت ميزانية 2011 التضخم عند 14%، لكن محللين قالوا إن من المرجح أن يتجاوز معدل التضخم ذلك المستوى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: و بدأت نار الأسعار: إتجاه لزيادة سعر الوقود.. والجنوب يبيع النفط للشمال بالسعر العالمي (Re: سعد مدني)
|
صدقت توقعات هذا المقال (سيناريو شامل للتداعيات الإقتصادية لإنفصال جنوب السودان) بقلم فتحي العرضي
http://arabstoday.net/index.php?option=com_content&view...catid=318&Itemid=115
و هذا ملخص لهذا السيناريو المخيف جدا للتداعيات الاقتصادية في المرحلة القادمة:
1- تتاثر ميزانية 2011 بصورة مباشرة لخروج الايرادات النفطية من الخزانة المركزية التي تعتمد في 60% من ايرتداتها على العائدات النفطية مما يؤثر على حجم احتياطات النقد الاجنبي في البلاد وبالتالي على سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه.
2- يتوقع ان تتضاعف قيمة الدولار والعملات الاجنبية الاخرى، بسبب قلة العائدات النفطية التي تعتبر المورد الرئيسي للعملات الاجنبية في البلاد.
3- انخفاض حجم الصادارات السودانية الى الخارج يعني انخفاض احتياطات النقد الاجنبي
4- يشكل الوضع الجديد تحديا يواجه مشروعات التنميه في البلاد خاصه في مجال البني التحتيه، في ظل صعوبه الحصول على قروض وتسهيلات دوليه لزياده احتمالات العجز في الوفاء في السداد، مما يهدد مشروعات التنميه والبنى التحتيه بالتوقف.
5- في مجال سوق العمل، فمن المرجح ان تفقد السودان العديد من الكفاءات واصحاب الخبرات، وبجانب زياده معدلات الهجره في اوساط السودانيين الباحثين عن فرص العمل خارج البلاد بعد ضيقها في السودان لتوقف مشروعات التمنية وحركة الاستثمارات وهروب الرساميل الي الخارج.
6- هذا الواقع قد يدفع بعض رجال الاعمال والمستثمرين الى تصفية اعمالهم وتحويل رساميلهم الى الخارج.
7- ويتوقع أيضاً ان يؤثر الانفصال في زياده كلفة الصادرات السودانيه بشقيها الحيواني والنباتي لارتفاع كلفة اسعار الانتاج الزراعي من سماد ومبيدات حشريه واليات واعلاف وغيره لزيادة سعر صرف الدولار وشحه في القنوات المصرفية الرسمية مما يفقد الصادرات السودانية قدرتها التنافسية الهامة امام مثيلاتها من السلع في الاسواق العالمية.
8- ويدفع هذا الواقع سلطات الولايات الى فرض مزيد من الجبايات في الطرق الرئيسية للوفاء باحتياجاتها المالية الآنية مما يشكل عبئاً اضافياً امام الصادرات من خلال زيادة كلفتها.
9 - القطاع الصحي ايضا فيتوقع ان تطوله اثار زيادة اسعار المعدات والاجهزة الطبية الضرورية مما يرفع سعر الخدمات العلاجية في البلاد بجانب هجرة الاطباء بما يثقل كاهل المواطن .
10 - السلع الضرورية اليومية مثل الخبز وغيره ستتأثر بتأثر زيادة سعر صرف الدولار مما يزيد من اسعار الخبز وخاصة وان جزءاً كبيراً من القمح يتم استيراده من الخارج .وستقود هذه الاوضاع، الى موجة كساد عام في البلاد خاصة في ظل الاحجام المتوقع لضعف القوة الشرائية وعدم قدوم استثمارات خارجية للاستثمار في الاقتصاد الوطني وخروج الاستثمارات الموجودة والبحث عن بدائل وملاذات امنه في بلاد اخرى اكثر استقرارا بعد الارتفاع المتوقع لسعر صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه، والكساد المتوقع وعدم منافسة المنتجات المحلية في الاسواق الخارجية وتوقف المصانع وعجله الانتاج لذات الاسباب .
11- نقص الوقود خاصة بعد خروج 74% من الحقول المنتجة للنفط في ظل الزيادة الكبيرة في حجم الواردات من المركبات الخاصة.
12 - فرضية تصدير بترول الجنوب عبر الشمال قد لا تستمر طويلا لاعتزام الحزب الحاكم في الجنوب (الحركة الشعبية لتحرير السودان) تشييد خط حديدي من الجنوب الي مومباسا في كينيا وبناء مصفاة لتكرير البترول في الجنوب.
13 - عدم استطاعة الحكومة الاتحادية في الخرطوم على الوفاء بتعهداتها الداخلية فيما يتعلق بانفاذ اتفاقية السلام في دارفور وشرق السودان واعمار مناطق النيل الازرق خاصة اعمار ما دمرته الحرب واكمال مشروعات البنية الاساسية في هذه المناطق
14- عدم تمكن الحكومة من الوفاء في دفع مستحقات الديون الخارجية الامر الذي ربما يحرمها من اي قروض جديدة ,وقد يدفع هذا الواقع الحكومة ألى اللجوء لمعالجات آنية سريعة بزيادة الضرائب والرسوم الجمركية دون زيادة الاجور بذات المعدلات الجديدة للزيادة في الحسابات مما يؤثر سلبا على المستوى المعيشي للمواطن السوداني.
15- قد لايكون في مقدور الحكومة، الانفاق على اي نزاعات عسكريه جديدة والتصدي لاي انفلاتات امنية او اضطرابات سياسية .
16 - تأثر قطاع البنوك في السودان للتناقص المحتمل في الواردات والصادرات مما يؤثر في ارباح البنوك، لفقدانها بعض خطوط التسهيلات والتمويل من مراسليها من البنوك الخارجية، وأيضاً بسبب التدهور المتوقع لسعر الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية مما يقلل من ارباح البنوك.
17 - دبلوماسيا يؤثر النقص في العملات الاجنبية في الحد من حركة الوفود الرسمية السودانية الى الخارج بجانب الحد من سفر الشخصيات الدستورية مما يؤثر في حضور السودان في المحافل الدولية.ايضا قد تعجز الحكومه من سداد رسوم عضويتها في المنظمات الدولية مما يضطرها لتقليص حجم سفاراتها في الخارج، وبالتالي غياب السودان عن مسرح الاحداث الدولية وخروجه من دائرة الفاعلين في العمل الدولي،الى جانب العزلة الاختيارية .
18 - في مجال النقل الجوي، قد توقف بعض الشركات العالمية رحلاتها الى السودان لصعوبة تحويل استحقاقات تذاكر السفر الى الخارج.
19- قطاع التامين قسيكون من الصعب عليه حصوله على النقد الاجنبي للوفاء بالتزاماته تجاه عمليات اعاده التامين لدى الشركات العالمية.
20- فقد يضطر بنك السودان"البنك المركزي" الى نظام مراقبة النقد الاجنبي ووضع القيود على الاستيراد مما يتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي المطبقة حاليا . وربما يقود هذا الوضع الى العودة مجددا لنظام دعم السلع الغذائيه الرئيسة مثل الخبز والسكر والادوية المنقذة للحياة وعودة نظام الحصص لسلع الوقود والسكر، وصرفه بالبطاقات التموينة .
21 - - يتوقع ان تعاني شركات الاتصالات في تحويل ارباحها الى الخارج للشح في النقد الاجنبي مما يضطرها الى شرائه من السوق السوداء، وبالتالي المساهمه سلباً في زيادة سعر صرف الدولار.
22- أن يعاني قطاع الصحافة من تداعيات الانفصال لعدم توفر الاوراق ومدخلات الطباعة وارتفاع اسعارها مما يرفع تكلفة انتاج الصحف وبالتالي زيادة سعرها مما يؤثر في حجم التوزيع من خلال احجام القراء بجانب قلة حجم الاعلان تبعا للكساد التجاري المتوقع الامر الذي قد يدفع الكثير من الصحف الى التوقف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: و بدأت نار الأسعار: إتجاه لزيادة سعر الوقود.. والجنوب يبيع النفط للشمال بالسعر العالمي (Re: سعد مدني)
|
السودان إلى أزمة اقتصادية بعد سنوات الإنفاق المسرف
الجمعة, 07 يناير 2011
الخرطوم - رويترز - فيما يتأهب السودان لاستفتاء يُرجح أن يقسم البلاد التي مزقتها الحرب، ينزلق اقتصاده نحو أزمة خلفتها سنوات من إسراف الحكومة في الإنفاق. وبصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء على انفصال جنوب السودان، قد يواجه شمال البلاد، الذي يضم العاصمة الخرطوم ومعظم الصناعات وقرابة 80 في المئة من السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة، تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم لسنوات.
وقال الاقتصادي حسن ساتي، الذي عمل في وزارة المال لأكثر من 10 سنوات: «أظن أننا نواجه أزمة اقتصادية خطيرة للغاية ربما هي الأطول في سنوات». وقد يحرم استفتاء التاسع من كانون الثاني (يناير) الشمال في نهاية المطاف من الوصول إلى الجزء الأكبر من الموارد النفطية للبلاد إذ يأتي نحو 75 في المئة من إنتاج السودان الذي يبلغ 500 ألف برميل يومياً من النفط من آبار تقع في الجنوب.
ويقدر محللون أن حجم النقد الأجنبي الذي يقع تحت تصرف الخرطوم قد ينخفض في نهاية المطاف بين 10 و13 في المئة. وفي السنوات الأولى قد يكون التأثير الاقتصادي للانفصال محدوداً. ونظراً إلى أن معظم النفط السوداني يُكرر ويُنقل عبر الشمال، يتوقع المحللون أن يبرم الشمال والجنوب اتفاقاً للتعاون النفطي من شأنه أن يخفف من وقع الضربة على الخرطوم خلال فترة انتقالية.
المضاربة والاحتكار
لكن أياً كانت بنود الاتفاق، تجعل الإخفاقات السياسية ومواطن الضعف الهيكلية في الاقتصاد التوقعات قاتمة. ويلقي المسؤولون في الخرطوم بمسؤولية عدم الاستقرار الاقتصادي منذ العام الماضي على المضاربة والاحتكار في الفترة التي سبقت الاستفتاء. ويرى محللون أن الاستفتاء مجرد عامل ثانوي وأن الاقتصاد السوداني وصل مرحلة الأزمة بسبب سنوات من سوء الإدارة والإسراف في النفقات.
تقول عابدة المهدي، وزيرة الدولة السابقة للشؤون المالية الرئيسة التنفيذية لـ «يونيكونز» للاستشارات الاقتصادية: «سيرتفع التضخم وفي الوقت ذاته سيتباطأ النمو الاقتصادي بينما نواجه الركود التضخمي». ومنذ تولي حكومة الرئيس عمر حسن البشير الحكم في انقلاب وقع عام 1989، ركزت على استخراج النفط فيما بدأ التصدير عام 1999.
وعلى رغم عقوبات تجارية أميركية مفروضة منذ عام 1997، شهد السودان طفرة اقتصادية أكبر بعد اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الموقع عام 2005 لينهي أطول حرب أهلية في أفريقيا. وبلغ متوسط النمو السنوي نحو ثمانية في المئة مع ارتفاع أسعار النفط وتسابق المستثمرين الأجانب على التوظيف في البلاد.
لكن مع الاعتماد على النفط أهمل السودان الصناعات الأساسية والزراعة وتركها عرضة للمشاكل حينما أضرت الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009 بأسعار النفط وقلصت الاستثمار الأجنبي. وقال محللون إن بسط الحزب الحاكم نفوذه على قطاع واسع من الشركات لتعزيز قاعدة التأييد السياسي استتبع تسريحاً لبعض أصحاب الكفايات من السودانيين من وظائفهم، ما فاقم سوء الإدارة والتدهور.
يقول وزير المال السابق عبدالرحيم حمدي «لم تكن هناك إدارة عملية للاقتصاد على المستوى السياسي، وأعتقد أن بعض الضغوط التي مارسها السياسيون أثرت في الاقتصاد في صورة عكسية». وأردف: «إنها مشكلة إدارية». وخلال الطفرة استورد السودان كميات ضخمة من البضائع لتعويض نقص الإنتاج المحلي، ما سبب عجزاً تجارياً هيكلياً. وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2009 إلى 4.5 في المئة من أكثر من 10 في المئة في 2007. وبلغ نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 1220 دولاراً فقط في 2009 وفقاً لتقديرات البنك الدولي فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 54 بليون دولار.
البطالة
وليست هناك بيانات رسمية للبطالة، لكن محللين يقدرونها عند نحو 20 في المئة. وتُقدّر موازنة السودان لعام 2011 والتي وُضعت على افتراض استمرار البلاد موحدة وهو أمر مستبعد، معدل البطالة عند 14 في المئة ويعتقد المحللون أن المعدل الحقيقي سيكون أعلى. ويذكر حمدي أن «الحكومة سيئة الحظ جداً ففي الوقت الذي أدركت فيه الحاجة إلى إصلاح الأمور، حُرِمت من الموارد التي اعتادت استخدامها. الآن عليها التوقف والبدء فوراً في تطبيق بعض الإجراءات الصارمة».
ويطبق المصرف المركزي السوداني سياسة حصيفة في مسعى لتجنب خفض العملة على نحو مضر. ويقدم حافزاً مالياً لشراء النقد الأجنبي وبيعه ليعادل سعر السوق السوداء لكبح نشاط هذه السوق وجلب السيولة إلى الدفاتر الرسمية. ويأمل في أن يعدل في نهاية المطاف أي خفض في قيمة الجنيه السوداني بعد الاستفتاء. لكن لن يكون لمثل هذه الإجراءات سوى تأثير محدود في غياب إصلاحات اقتصادية واسعة لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات غير النفطية.
ولا تصدر الحكومة بيانات كاملة ومفصلة عن الموازنة وترفض وزارة المالية إجراء مقابلات، لكن محللين يرون أن مسائل المالية العامة تعاني من ضغوط كبيرة. ويقولون إن نحو 75 في المئة من الموازنة تُنفق على الجيش والعدد الكبير من قوات الأمن التي شكلها حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه البشير على مدار سنوات. علاوة على ذلك يتعين على السودان تمويل مرتبات حكومة مركزية ضخمة تضم 90 منصباً على مستوى وزاري وبرلمان مركزي كبير وحكومات وبرلمانات محلية في كل ولايات الشمال وعددها 15.
وتقول المهدي إن زيادة التحويلات النقدية إلى ولايات الشمال الـ 15 منذ إبرام اتفاق الشمال عام 2005 كانت تذهب إلى المرتبات وإلى الحفاظ على تماسك الحكومات المحلية التي يهيمن عليها حزب المؤتمر الوطني. وتضيف: «وجدت أن من بين كل الزيادات في التحويلات إلى الولايات يذهب 80 في المئة إلى الإنفاق العام، فيما يُخصص جزء يسير للتنمية. لا يمكن أن تتحمل البلاد ذلك».
عجز الموازنة
وأول من أمس أعلنت الحكومة تدابير طارئة لمعالجة العجز في الموازنة فخفضت الدعم على المنتجات البترولية ورفعت أسعار السلع الرئيسة. وقال وزير المال علي محمود إن البرنامج سيوفر بليوني جنيه سوداني (669 مليون دولار) وأشار إلى احتمال خفض آخر للدعم في المستقبل. لكن قد يكون من المستحيل السيطرة على العجز من دون خفض الإنفاق في صورة مباشرة على الجهاز الحكومي المتضخم وأجهزة الأمن الكبيرة. وقال حمدي وآخرون إن مثل هذه التخفيضات ستكون صعبة سياسياً.
وفي الوقت ذاته وضع السودان خططاً طموحة لزيادة إنتاجه من السكر مع هدف تأمين فائض صغير للتصدير في غضون ثلاث سنوات. ويسعى إلى خفض الواردات من القمح وغيره على أمل تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء خلال خمس سنوات. لكن معظم هذه الخطط يعتمد على تدفق الاستثمار الأجنبي الذي توقف بسبب انعدام اليقين قبل الاستفتاء ولأن القيود التي فرضها المصرف المركزي على النقد الأجنبي صعبت على الشركات استعادة أرباحها.
وبصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء فقد يستمر انعدام اليقين لسنوات في شأن احتمال تجدد الصراع المسلح بين الشمال والجنوب. وتحجم الحكومة عن تطبيق تغييرات اقتصادية يمكن أن تضر بالقطاعات الرئيسة لقاعدة شعبيتها. ويقول حمدي إنه مع تدخل الحكومة وعدم كفايتها يُستبعد أن يعود المستثمرون إلى الشمال بسرعة. ويستطرد: «نحتاج إلى الاعتماد على القطاع الخاص ومنحه مزيجاً سليماً من الحوافز». ودعا الحكومة إلى رفع الضرائب على القطاع المالي وقطاع الطاقة لزيادة العائدات.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سعد مدني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست