فساد ...تزوير و اختلاس بالبنك ـالزراعى السودانى( توجد وثيقة)

Quote: بنك السودان.. وثيقة تحكي عن نهج صابر ..!! ** العام الفائت..حدثت عملية إختلاس في بنك التسليف التعاوني الزراعي باليمن، وهو المصرف الذي يشرف على تمويل ومتابعة وتطوير الثروة الزراعية باليمن، وحجم المبلغ المختلس لم يكن مزعجا،بحيث لم يتجاوز (33 مليون ريال )،إستغل أحد الموظفين منصبه وصرف تلك المبالغ بغير وجه حق لأفراد كانوا على صلة به.. المراجعة العامة التي كشفت هذا الإختلاس لم ترفع التقرير للبرلمان ولا لرئاسة الجمهورية ولا لمجلس الوزراء، بل رفعته للجهاز المركزي لمكافحة الفساد، أقوى وأعلى سلطة محاسبية في اليمن، ويستمد سلطاته من البرلمان والرئاسة ومجلس الوزراء.. هذا الجهاز إستلم تقرير المراجعة، ثم حرك سلطاته ليلا والناس نيام، وبكامل التنسيق مع شرطة مدينة تعز - يقيم فيها ذاك الموظف وأفراد عصابته - أوقفهم وأودعهم في السجون.. وبالمساء ذاته ، أرسل ذاك الجهاز المركزي خبر إعتقال المختلسين إلى الصحف، ومع أول الفجرعلم كل أهل اليمن - حكومة وشعبا - بأن جهازهم المركزي لمكافحة الفساد وضع يده على البعض المخرب لإقتصاد وطنهم والمختلس لأموال زراعهم..هكذا تكافح الحكومة اليمينة فساد أجهزتها ولذلك يتقدم ترتيب اليمن في قائمة منظمة الشفافية الدولية عاما تلو الآخر نحو الأفضل، ومع ذلك يتظاهر الشعب اليمني منذ شهر ونيف في سبيل التغيير..ترتيب السودان يتدحرج كل عام في تلك قائمة الشفافية الدولية نحو الأسوأ، بحيث لم تعد تفصلنا عن ذيل القائمة إلا دولة العراق التي بلاحكومة ودولة الصومال ذات الفصائل الحاكمة.. ولايتدحرج ترتيب وطننا في تلك القائمة إلا بفضل نماذج منها النموذج التالي ..!! ** نموذج يشبه - شكلا ومضمونا وزمانا - ما حدث في اليمن..أي : في العام الفائت، حدثت عمليات إختلاس وتزوير في البنك الزراعي السوداني، وكما تعلمون هو المصرف المعنى بتمويل الزراعة في السودان والمساهمة في تطويرها، وعلمية الإختلاس لم تحدث مرة واحدة خلال ذاك العام بل أكثر من مرة، وكذلك عملية التزوير، وهذا موثق في الوثيقة التي سأختم بها الزاوية..و قبل النشر، نسأل : ماذا فعلت المراجعة بالتقرير الكاشف للإختلاس والتزوير؟.. لم تفعل كما فعلت مراجعة اليمن، بل كشفت العملية ثم وثقتها ورفعت تقريرها لمن نسميهم بمن يهمهم الأمر، وليس منهم وكيل نيابة الأموال العامة ولا إدارة مكافحة الفساد ولا نيابة المصارف ولا صحف السودان.. نعم كل تلك السلطات معنية بمكافحة الفساد والتجاوزات ومعنية بالرقابة على المال العام، ولكن لم تحظ إحداها بتقرير المراجع الذي كشف تلك الإختلاسات والتزوير بالبنك الزراعي. .وبالتأكيد لا ألوم المراجعة العامة، نعلم بأنها مقيدة بقانون يلزمها بأن يسلم تقريرها لجهات ليست منها تلك الجهات المعنية التي ذكرتها، ولذلك تجاوزتها وسلمت تقريرها لمن يهمهم الأمر ومنهم : بنك السودان ..!! ** إستلم بنك السودان التقرير المشار إليه بالإختلاس والتزوير، وبدلا عن التوجيه بالمحاسبة والمحاكمة وإسترداد المبالغ، أرسل لمدير البنك الزراعي الخطاب التالي : ( السيد مدير عام البنك الزراعي السوداني، السلام عليكم ورحمة الله ، الموضوع : حالات الإختلاس والتزوير بمصرفكم خلال العام 2010، بالإشارة للموضوع أعلاه ولتكرار حدوث حالات الإختلاس والتزوير بمصرفكم خلال هذا العام، نرجو الإلتزام بالمنشور رقم (15/2007) الخاص بضوابط الحد من عمليات الإختلاس والتزوير بالجهاز المصرفي ..كما نرجو - وده المهم ياجماعة - العمل على تحميل قائمة الدخل لعام 2010 بالمبالغ المختلسة خلال العام .. ولكم الشكر والتقدير، ع بنك السودان / إدارة الرقابة الوقائية بالإدارة العامة للرقابة المصرفية .. 20 أكتوبر 2010)..هكذا نص الخطاب الصادر عن النهج الإداري للدكتور صابر محمد الحسن.. يختلس المختلس، ولكن نهج صابر يحمل الوطن والمواطن مسؤولية المبالغ المختلسة، ولذلك يوجه مدير البنك الزراعي بتحميل قائمة دخل العام المالي للبنك بتلك المبالغ المختلسة..وهذا لايحدث إلا في السودان .. فالمختلس هو يجب عليه تحمل مسؤولية إختلاس، وذلك بالمحاكمة ثم إعادة المبالغ المختلسة ،وكذلك إدارة البنك الزراعي يجب عليها تحمل مسؤولية الإهمال والتقاعس وذلك بالمحاسبة والإقالة، ولكن نهج صابر غض الطرف عن كل هذا وحمل المواطن مسؤولية الإختلاس، ولذلك ليس بمدهش أن تدرج إدارة البنك الزراعي تلك المبالغ المختلسة في بند المصروفات.. هكذا يغطي نهج صابر فسادا متجليا كما قرص الشمس بالغربال.. وعليه، ما عليك أن تعلمه يا صاحب الوجع( المزارع السوداني ) : إذ ربح البنك الزراعي فأن جملة المبالغ المختلسة مخصومة من تلك الأرباح،وإذا خسر فأن المبالغ المختلسة مضافة للخسائر.. هكذا نهج صابرالذي ظل يطالب الدولة منذ خمس سنوات برفع الدعم عن الوقود، نهج يقول للبنك الزراعي قولا معناه : ( إختلاسات شنو ياخ، مشطوها بقملها وخلاص ).. ولقد أحسنت الدولة عملا بالإستجابة لطلبه، ولو لم ترفع الدعم عن الوقود وكل مقومات الحياة الكريمة، لما إستطاع صابر- وأمثال صابر، وهم كثر - من تغطية ( بنود المبالغ المختلسة )..ولك الله يا وطنا يقاد فيه المزارع إلي سجون الإعسار رغم أنف إنتاجه الوفير، بيد أن أمواله في مصارف يرتع فيها المفسدين وحماتهم ...!!