بداية الانهيار المالي: إفــلاس حكـــومة الشمال

Quote: المطلوب سياسة إقتصادية صارمة وجادة تخرج بلادنا من الأزمة .. أمريكا تتراجع عن وعودها للسودان بعد نجاح الإستفتاء كمال حسن بخيت الراي العام 15 يناير 2011 لإصلاح الإقتصادي يتطلب إجراءات شاملة وكاملة وصارمة.. لا مجال للمجاملات فيها.. وهو يتطلب إجراءات تقلل من الصرف الحكومي والإنفاق الحكومي بشكل عام.. وزيادة الإنتاج بتقديم حوافز للمنتجين وخلق فرص واسعة للعمل والعمل على تقليص الوظائف العليا.. والحد من التعبئات السياسية التي تأتي تحت مسمى «خبير وطني» يأخذ مرتباً يبلغ أضعافاً مضاعفة لما يأخذه زميله في الكفاءة والمؤهل. وتخفيض عدد السيارات الحكومية، خاصة سيارات اللاندكروزر العالية الثمن.. وضرورة المحافظة على صرف الحد الأدنى من المواد البترولية لعربات الحكومة.. والتي ترى شوارع الخرطوم مليئة بها تنقل الأسر والمعارف وغيرهم. وكذلك ضبط تشغيل الطاقة في المكاتب والمؤسسات الحكومية.. والحد من تسيب العمال والموظفين أثناء ساعات العمل، وأن نعطي العمل الساعات المحددة لكل عامل وموظف، وكذلك التقيد الصارم بأيام الإجازات المحددة، وفوق هذا وذاك العمل على زيادة الإنتاج وتقليل الإنفاق الحكومي الى الحد الأدنى. .... ولتبدأ الحكومة بإعادة النظر في تكوين الحكومة الإتحادية بعد الإنفصال.. وأن تعود الى الحد الأدنى.. والتقليل بقدر الإمكان من وظيفة وزير الدولة. المطلوب إصلاح إقتصادي حقيقي وشامل والنظر في المؤسسات الحكومية الخاسرة وما أكثرها.. والتخلص من هذه المؤسسات التي أصبحت عبئاً على ميزانية الدولة، سفر الوفود وبأعداد كبيرة.. ولمؤتمرات أو مناسبات يمكن ان يمثل السودان فيها السفراء المعتمدون في تلك البلدان، يجب ان تعمل الدولة على إيقاف هذا السفر الذي أرهق الدولة كثيراً، والاهتمام بالمشروعات الإنتاجية ذات المردود الجيد وتطويرها للأحسن، وتحسين العلاج بالداخل من أجل إيقاف صرف ملايين الدولارات التي تصرف كل عام للعلاج خارج السودان، وفي هذا الأمر الحديث يطول وذو شجون. إن زيادة أسعار السلع ورفع رسوم الإنتاج ورفع نسبة الضرائب للسيارات وأنواع البضائع الداخلة الى السودان كافة.. وزيادة الجبايات.. كل هذا من القرارات السهلة على كل حكومة ان تتخذها تحت لافتة الإصلاح الإقتصادي. هذه الزيادات.. لا تصلح إقتصاداً سيواجه مرحلة صعبة.. مرحلة نقص كبير في دخل البترول.. ومرحلة تآمر العديد من الدول ضد السودان ومحاربته إقتصادياً. إن الإجراءات التي اتخذها أخيراً وزير المالية كان ينبغي أن يتخذها منذ وقت طويل من أجل إصلاح اقتصادي حقيقي أن العالم أجمع يمر بنفس الظروف الاقتصادية التي يمر بها السودان، وأن ارتفاع الأسعار عالمياً أصبح شبحاً يهدد حياة المواطن المعيشية ويهدد الحكومات التي لا تنجح في وضع برامج إصلاح اقتصادي صارمة ومدروسة. وهناك أمر مهم هو يجب على الدولة ان تحد من استيراد السيارات التي لا تأتي عبر الشركات المعروفة ويأتي بها تجار الشنطة من كوريا وغيرها لأنها أولاً تستنزف عملة صعبة، وثانياً أن الشوارع لا مجال فيها لأي إزدحام.. ويكفي ما نعيشه يومي الخميس والأحد من كل اسبوع وعلى مدار اليوم من ازدحام في الطرقات وتضيع منه ساعات طويلة في السير.