الحجاب والحرية الشخصية

Quote: حاجـة الورثـة. الحاجة الأعم في الوراثة اقتضت أن للذكر مثل حظ الأنثيين. لقد نقص حق المرأة في الميراث مقابل نقص في واجبها في النفقة إذ أوكلت النفقة كلها للرجل. فالمرأة تواجه ظروف ضعف في الحياة أثناء الحمل والنفاس والحضانة وهي في تلك الظروف تحتاج لمن يتولى أمر الصرف لأنّ تلك الظروف تسـتوعب كل طاقتها. إنّ نقص نصيب المرأة في الميراث ليس نقصا في إيمانها ولا في إنسـانيتها بل سـببه معادلة حسـابية محددة. ولكن نصف نصيب المرأة من الإرث ليس مرتبطاً بمجرد الأنوثة وليس دليلاً على دونيتها بالنسـبة للرجل كما توهم بعض الناس. والدليل على ذلك هو أنه في حالة غياب ما للرجل من التزام أكبر ـ مثلما هو حال الوالدين الذين هلك ولدهما فالنصيب في الورثة متسـاوٍ. قال تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السـدُس مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السـدُس) . فــي منهاج المسـلم لأبي بكر الجزائري تفسـير لهذه الآية كالآتي: ‌أ- ترث الأم الثلث إن لم يكن للهالك ولد ولا جمع من الإخوة (إثنان فأكثر). ‌ب- ترث الأم السـدس إن كان للهالك ولد أو جمع من الإخوة (إثنان فأكثر). ‌ج- يرث الوالد السـدس مطلقاً سـواءاً كان للهالك ولد أو لم يكن له ولد. هذا معناه أن الأم ترث أكثر من الأب إن لم يكن للهالك ولد أو جمع من الإخوة. وفي حالة الإخوة لأم يكون السـدس للأخ لأم ذكراً كان أو أنثى، ويرثه إن لم يكن للوارث أب ولا جد ولا ولد ولا حفيد ذكراً كان أو أنثى بشرط أن يكون الأخ أو الأخت منفرداً، فإن تعدد الإخوة ورثوا الثلث شراكة. وفي حالة الجد والجدة: الجد عند فقد الأب يرث السـدس، والجدة إن لم يكن للوارث أم ترث السـدس أيضاً. هنالك ظروف جـدّت على بعض المجتمعات تعاظم فيها دور المرأة الإنفاقي، وفي السـودان اليوم نسـبة معتبرة من الأسـر تقع فيها مسـئولية الإنفاق على المرأة لأسـباب مثل نسـبة الطلاق العالية وتخلي كثير من الآباء عن الإنفاق على أولادهم، وهجرة عدد كبير من الرجال خارج البلاد ورفع يدهم عن أسـرهم إهمالاً لمسـئولياتهم، حصول النسـاء على مصادر دخل عن طريق العمل الخاص أو الوظيفة مع عطالة أزواجهن عن العمل الخاص والوظيفة. هذه الظروف جعلت إنفاق النسـاء على الأسـرة يبلغ نسـبة معتبرة. فماذا يكون أثر ذلك على نصيبهن من الورثة؟ ربما أمكن اسـتيعاب هذه الحقائق الجديدة عن طريق إعطاء نصيب لهن من الثلث الذي فوض للمورث تحديده. ولكن مع اتسـاع أعداد الأسـر التي تعولها نسـاء، لا يمكن تطبيق أحكام الوراثة بصورة لا تراعي مقاصد الشريعة وتأخذ المسـتجدات في الحسـبان. هكذا ينبغي أن تراجع أشكال الأحكام الإسـلامية ذات المضمون الاقتصادي لتأخذ المسـتجدات في الحسـبان ولكي تحقق مقاصد الشريعة في ظروف العصر الحديث. وعلى العموم فإن الفرق في المواريث راجع لأنه توزيع للأنصبة الموروثة حسـب واجبات مسـتحقيها، ولكن حيثما وزعت الأنصبة في الشريعة للإعاشة لم يراع في المسـتحقين ذكورة أو أنوثة بل روعيت الحاجة، فأنصبة الفقراء واليتامى والمسـاكين من أموال الزكاة والفيء والأنفال توزع حسـب حاجتهم فإن تسـاوت الحاجة تسـاوت الأنصبة بلا إشارة لذكورة أو أنوثة.