|
مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية .
|
*** بالأمس تحركت هيئة قيادة الشرطة برئاسة الفريق العادل العاجب المدير العام بالإنابة منذ أن تم تناول موضوع الفتاه عبر سودانيزاونلاين ووسائل الاعلام وتمت الدعوة لاجتماع عاجل للهيئة تمت فية مناقشة الأمر وتم التأمين على أن الواقعة لابد من التعامل معها بكامل الشفافية و بكل وسائل الحسم والتحقيق فيها للوصول إلى المعالجة الشافية . وتقديم كل من تسبب فى هذا الأمر للمحاسبة.
*** كونت لجنة تحقيق برئاسة العميد شرطة يوسف المأمون وطلب منه رفع الأوراق فور إنتهاء التحقيق ، ومنذ الأمس تمت مباشرة التحقيق . *** الواقعة تمت بقسم شرطة الكبجاب قبل حوالى ستة أشهر وكانت تنفيذا لأمر قضائي بحق المتهمة.
*** تم تشكيل لجنة محاسبة من الهيئة القضائية لمحاسبة القاضي أ . عبدالمطلب والذي كان حاضرا فى الفيديو.
*** تحركت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان واجتمعت مع قيادات الشرطة وطالبت بمتابعة التحقيق وسير الاجراءات .
*** سوف يتم اجتماع صباح الغد يضم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وقيادة الشرطة ورئاسة الهيئة القضائية لمعالجة الأمر برمته مستقبلا والشرطة ترى أن تتحمل كل جهة مسؤوليتهابكل شفافية مع ضرورة التنسيق الكامل بين الأجهزة.
*** تابعت قيادة الشرطة باهتمام كل الكتابات الجادة التى وردت عبر سودانيزأونلاين .
*** تم حصر وتحديد كل أفراد الشرطة الذين ظهروا فى التصوير .
*** الفريق شرطة العادل العاجب نائب مدير عام الشرطة والذي يشغل مدير عام بالإنابة أبدى ألمه الشديد لما حدث وأكد أنه سوف يقف بنفسة على مجريات التحقيق أولا بأول حتى تقديم المتهمين للمحاكمة .
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: الطيب عثمان يوسف)
|
سلامات دا كلام ممتاز جدا ...والشكر( للفريق العادل العاجب ) صحيح إن الذى حدث قد حصل ...والجلد الذى قد تمّ قد أدمى كثير من القلوب الرحيمة ...وهو وإن كان عقوبة وقد نفذتها الشرطة ...إلا ان التنفيذ كان مزريا ...وقبيحا ..خاصة قهقهات قدو قدو ...هذه سادية مفرطة ...معالجة هذا الأمر ضرورة ...فقد تركت ترسبات مسيئة ليس فى حق الشرطة فحسب بل فى حق السودان كله ...وإنه لشىء مؤسف نلنا إستقلالانا قبل ستين عام ويأتى اليوم من يشبهنا بطالبان ...وهذه كارثة عوض مختار
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: معروف حمدين)
|
سلام يا الطيب بصراحة الناس لها كل الحق فى التشاؤم لقد فقدنا الثقة فى تصريحات المسئولين تجاه قضايا المواطنين خاصة المرتبطة بانتهاك الحريات والكرامة الانسانية .. وقد كثرت التجاوزات ضد الكل من قبل القوات النظامية وأصبحوا لا يميزون بين رجل أو امرأة أو طفل أو شيخ .. لقد طالت الانتهاكات الطلاب/الاطباء/النساء الخ ولم تكن لهم جريرة سوى أنهم طالبوا بحقهم فى الحياة . لا نحتاج من سيادتو عقد لجنة لمعاقبة من جلد هذه الفتاة المسكينة لانها ليست الفتاة الاولى ولن تكون الاخيرة وتجاوزات الشرطة وحطها من كرامة الانسان تحدث يوميا وفى شتى الاماكن ولن يكبح جماحها لجنة محاسبة لبعض المتجاوزين . ما نحتاج من لجنة سيادتو أن تقوم بتنقية هذا الجهاز وتعليم افراده ان الشرطة يجب ان تكون امانا للمواطن لا مصدر ارهاب له .. وان يعلم الفرد الشرطى ان من يتعامل معهم هم اخوته وامهاته واخواته وليسوا اعداءا من كوكب آخر .. وانه مكرس لتقديم حياته لحمايتهم لا لاذلالهم . الموضوع يا سيدى الفاضل أكبر من مجرد ( لجنة ) أو ( فتاة جلدت ) الموضوع ان النظام كرس لتحويل الجهاز الشرطى لاداة بيده لقهر المعارضين له بدون رحمة أو لحلب جيوبهم من المال ( دونك لوائح المرور ) وشرطة المحليات التى تنتزع ادوات رزق المواطن لعدم سداده الرسوم ومن ثم تزج به للسجن اذا لم يدفع ( 5 جنيه النفايات )( أى والله) لقد اصبح المواطن يفر ( من ) رجل الشرطة اذا رأه فى الشارع والمفروض أن يفر ( الى ) رجل الشرطة ليوفر له الأمن والحماية . وحتى ذلك الحين يا عزيزى تظل (اللجنة) كغيرها تقارير فى تقارير تركن فى احد الادراج كغيرها من اللجان التى تكونت فى الحوادث التى نذكرها واثيرت هنا فى المنبر وكانت المحصلة ( لا جديد ) شكرا لسيادتو لاننا لا نحتاج لجانه بل نحتاج لمفاهيم وانقلاب فى العمل الشرطى . مع تحياتى وتقديرى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: عوض مختار)
|
تعرف كل الحا يعملوهو انو يصدروا أوامر مشددة أن تجري مثل هذه الأمور في الخفاء ..
ويركزوا على مصادرة كل وسائل التصوير أثناء ارتكابهم لمثل هذه المخازي
وكل تحقيقهم حا يكون من أجل معرفة كيف خرج هذا المقطع ومحاسبة من قام بالتصوير ليس إلا وتسبب في فضحهم ليس إلا
الشرطة والأجهزة الأمنية حا تقوم وتقعد لوضع ترتيبات لتجري مثل هذه الأمور والانتهاك لحقوق الإنسان في الخفاء
انحنا كمواطنين ما منتظرين انصاف من ناس زي ديل
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: عوض مختار)
|
Quote: عوض مختار سلامات دا كلام ممتاز جدا ...والشكر( للفريق العادل العاجب ) صحيح إن الذى حدث قد حصل ...والجلد الذى قد تمّ قد أدمى كثير من القلوب الرحيمة ...وهو وإن كان عقوبة وقد نفذتها الشرطة ...إلا ان التنفيذ كان مزريا ...وقبيحا ..خاصة قهقهات قدو قدو ...هذه سادية مفرطة ...معالجة هذا الأمر ضرورة ...فقد تركت ترسبات مسيئة ليس فى حق الشرطة فحسب بل فى حق السودان كله ...وإنه لشىء مؤسف نلنا إستقلالانا قبل ستين عام ويأتى اليوم من يشبهنا بطالبان ...وهذه كارثة |
شكر للفريق؟يعنى نفهم من كلامك ده انو المسئول الرئيسى عن اثاره مشاعرنا فى الفيديو هو المدعو قدوقدو وضحكاته؟ والله لكن ما قنطرتوا ضحيه جديده اسمها قدوقدو طيب والكان بيجلد من الاول اصبح برىء؟.....اعتقد ان المذنب الاول هو الفريق نفسه ثم القاضى ويجب عليهم الاستقاله والمحاسبه اولاً
تحياتى شكرا صاحب البوست على التنوير.......وين لقيت المصدر؟ ولّاك واصل؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: محمد زكريا)
|
أخي الطيب عثمان يوسف .. لك السلام و التحية .. وتعليقآ على ما ذكرته في هذا البوست نيابة عن الفريق عادل العاجب فأنني أوضح الآتي :
ـ أن حادثة الجلد والفديو الماثل أمامنا تمت بحكم قضائي أصدرته محكمة النظام العام ,, وجهاز النظام العام يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية و ليس لوزارة الداخلية .. و عليه أن التصريح أعلاه الوارد على لسان الطيب عثمان يوسف ليس له معنى سوى تغطية فضيحة جهاز الأمن العام التابع لرئاسة الجمهورية .. لقد كان الفديو بشعآ يؤكد جهل القائمين بالأمر ـ وهو أمر قسري ـ أن ما يعتقدونه بأنه شريعة و أمر رباني ليس سوى أمر بتطبيق قانون العقوبات والذي يتناقض مع الشريعة التي تعني العدل .. وهو العدل الذي وجد في المجتمعات الغربية أكثر منه في المجتمعات الإسلامية .. أن الشريعة أبدآ لم تكن تعني ما ينفذه قانون النظام العام في السودان و الذي تجاوز كل الحدود بشرعها و عقوباتها الأمر الذي يستوجب حل هذه الشرطة عاجلآ و معاقبة قضائها و عسسها. ولي تساؤل ماهي الجريمة التي إرتكبتها هذه المرأة لكيما يتم معاقبتها بمثل هذه الطريقة!!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: عادل نجيلة)
|
Quote: تعرف كل الحا يعملوهو انو يصدروا أوامر مشددة أن تجري مثل هذه الأمور في الخفاء ..
ويركزوا على مصادرة كل وسائل التصوير أثناء ارتكابهم لمثل هذه المخازي
وكل تحقيقهم حا يكون من أجل معرفة كيف خرج هذا المقطع ومحاسبة من قام بالتصوير ليس إلا وتسبب في فضحهم ليس إلا
الشرطة والأجهزة الأمنية حا تقوم وتقعد لوضع ترتيبات لتجري مثل هذه الأمور والانتهاك لحقوق الإنسان في الخفاء
انحنا كمواطنين ما منتظرين انصاف من ناس زي ديل |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: عادل نجيلة)
|
عزيزي الطيب سلام لك ولجميع من معك ايها الرجل الطيب وفريد
عزيزي اختلف معك ستجتمع هذه الشرطة وقياداتها ولن تفعل اي حاجه
اقلاها لو مدير الشريطة اصبح موقفه مختلف مع القوانين التي صاغها الترابي سنة 91 ولا زالت تحكم وهي قوانين شريعة وهي متخلفة جدا وهذا احد نتائجها الجلد
الناس لم تري الرجم او القطع من خلاف انها عقوبات غير انسانية
المهم النتيجه هي ان اصبح راي هؤلاء القادة ضد القوانين والمطالبة بالغائها سيفصل الذي يقول ذلك او يستقيل من ان يضع نفسه اداة من ادوات تنفيذ مشروع طالبان في السودان
جلد هذه الفتاة سبقها جلد اخر بس هنا الاعلام كان خادم لعرض هذه القضية
لا خير فينا ان لم نقلها ان التشريعات وفقا للشريعة لا تناسب عصرنا ولا انسانيتنا
يجب الغائها
هل مدير الشرطة سوف يطرح الغاء عقوبة الجلد وهي وفقا لما تقوله الشريعة؟؟
ننتظر ونري لعنة الله علي هذه العصابة الحاكمة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: Sabri Elshareef)
|
الاخ الطيب
لك التحيه والتقدير
اشكرك على المجهود دا انك كلفت نفسك واتقصيت من هيئة القياده وانا عارف ظروف الغربه
ودا دليل على حرصك في تمليك الحقائق للناس بكل الشفافيه من جانبك طبعا , وليس من جانب
هيئة القياده والتي سوف يكون كل الذي ستفعله هو ابعاد الكره عن مرماهم فهم كموظفين لا حول
لهم ولا قوة الا في ما ملكت ايديهم من افراد الشرطه البؤساء (لفيكتور هوجو )
ماتم من اجتماع لهيئة القياده لايمثل ذره لما وصل لمسامع العالم عن هذه الفضيحه
على الاقل كان يجب على هيئة القياده اعلان هذا الاستنكار في مؤتمر صحفي
وبحضور كل الاجهزه الاعلاميه العالميه والمحليه , غير ذلك هو مجرد حركه في شكل ورده
لاتسمن ولاتغني من جوع لمعرفة الحقيقه كامله .
هذا رأئي كاعلامي , اين اعلام الشرطه؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: عادل نجيلة)
|
Quote: أخي الطيب عثمان يوسف .. لك السلام و التحية .. وتعليقآ على ما ذكرته في هذا البوست نيابة عن الفريق عادل العاجب فأنني أوضح الآتي :
ـ أن حادثة الجلد والفديو الماثل أمامنا تمت بحكم قضائي أصدرته محكمة النظام العام ,, وجهاز النظام العام يتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية و ليس لوزارة الداخلية .. و عليه أن التصريح أعلاه الوارد على لسان الطيب عثمان يوسف ليس له معنى سوى تغطية فضيحة جهاز الأمن العام التابع لرئاسة الجمهورية .. لقد كان الفديو بشعآ يؤكد جهل القائمين بالأمر ـ وهو أمر قسري ـ أن ما يعتقدونه بأنه شريعة و أمر رباني ليس سوى أمر بتطبيق قانون العقوبات والذي يتناقض مع الشريعة التي تعني العدل .. وهو العدل الذي وجد في المجتمعات الغربية أكثر منه في المجتمعات الإسلامية .. أن الشريعة أبدآ لم تكن تعني ما ينفذه قانون النظام العام في السودان و الذي تجاوز كل الحدود بشرعها و عقوباتها الأمر الذي يستوجب حل هذه الشرطة عاجلآ و معاقبة قضائها و عسسها. ولي تساؤل ماهي الجريمة التي إرتكبتها هذه المرأة لكيما يتم معاقبتها بمثل هذه الطريقة!!! |
*** بالتأكيد لا تعليق . *** و بالتأكيد تستحق الشكر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: الطيب عثمان يوسف)
|
Quote: يا جانبو السؤال عن المصدر ليس هو سوي أنني أردت أن أتأكد فقط أن ليس هنالك شيء رسمي من جهاز من يدعو بالعاجب أوأيأ كان ... أعرف علاقاتك وأن أخبارك متأكد قبل سؤالك أنها صحيحة مية بالماية عشان أقول ليك أن مؤسساتنا مازال ينقصها الكثير وأنت أدري مني بذلك برغم صدي هذا الفيديو مازالت المؤسسات تتعامل معنا بأننا قطيع يجب عليها التعامل بأحترافية مع الرأي العام أنت وأنا ومن يطلع هو من عرف بهذا الخبر يعني كل قنوات التلفزيونات الأجنبية بثت هذا الفيديو الكارثة أما فكر أحدهم بأحترام كل ذلك وتمليك معلومة أننا الشرطة قد عرفنا( ويعرفون أكتر من ذلك ) ويصدد محاسبة الجناة بأعلام رسمي وليس بمكاتبهم فقط الموضوع بقي قضية رأي عام ولازم الزي دا وما عنده صاحب زي الطيب يجب أن يفهم أنو فى تحرك رسمي وتعتزر رسمي لأخطاء منسوبيها علي العلن وبكره شنو الضمني أني أعرف أنهم حاسبوا الجناة ؟؟؟؟ برضو بالمعرفة وكدا ؟؟؟مع احترامي |
*** Good Shotttt
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: الرشيد حسن سيد)
|
** جنابو الطيب.. ** جُمعتك مُباركه ومساءك خير..
## من تبقى من حرس الشرطه القديم عندما كان شِعارها :- الشُرطه فى خدمة الشعب - غير الفريق د. عادل العاجب ,, بمعنى أن خدمته مُستمره ولم يُعاد الى الخدمه بصفته كادر مُنظم - إذا كان هو وحده الآن فالخوف أن يُحال الى الصالح العام "الخاص" ,, بناءاً على تقرير من ملازم أو نقيب من أصحاب النفوذ !!!!! ## أنت تعلم وانا أعلم بأن الشرطه قُبرت بوفاة الكفاءة وإحلال الولاء .. (ودام الود بيننا) (ابو محمد فؤاد)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: معروف حمدين)
|
الأخ الطيب لك التحية
أي مسؤول يحترم مهنته ويباشرها بإحترافية ومهنية حين يجد مثل هذه الخروقات في إدارته أبسط شيئ يقوم به هو الإستقالة من المنصب، الإستقالة أشرف وأشمّ من هذه الوعود التي يضربها وسوف تقييم من قبل الرأى العام هو مجرد تواطؤ وإمتصاص للإحتقان والصدمات. والإستقالة نفسها ترفع من مكانته عند الشعب وتجدد الثقة حتى لو لم يتم قبولها من قبل وزارته أو الجهة التي يتبع لها، وسترفع رصيد إحترامه لدى مرؤوسيه ومسؤولية الشرطة عن هذه الجريمة البشعة يعد جزء فقط من طرف المسؤولية المباشرة حيث تقع على الذين سنوا مثل هذه القوانين المنحطة لكسر الشعب وقهره . ثم هنالك فيديو آخر وهو فيديو الأطفال الذين تم نسبتهكم زورا الي العدل والمساواة أين التحقيق الذي تم حياله نفس الإسلوب ونفس سوء الطوية تجاه الشعب.
لو كنت شجاعا يا سيادة الفريق المسؤول وتحترم نفسك ومهنتك عليك بالإستقالة من هذا المنصب .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: عبد المنعم ابراهيم الحاج)
|
Quote: شكرا لسيادتو لاننا لا نحتاج لجانه بل نحتاج لمفاهيم وانقلاب فى العمل الشرطى . |
حقيقة تقدم الدولة يقاس بمعايير عدة .. منها الشرطة وطريقة تعاملها مع المواطن...
وأنا لا أتحدث عن جهاز شرطة مثل الموجود في الدول المتقدمة لأننا لا نشبهها من قريب أو من بعيد ..
ولكن الدولة تتحدث عن تبنيها للأسلام كمنهج .. وعند ملاحظتنا لكل النظام المتبع في الدولة لا نرى إسلاما
ولا رحمة .. فرجل الشرطة يا سادتي الكرام في وطننا عندما يقابلك يجعلك تحس بأنه وزير داخلية ..
وأنا أقصد الشرطي النفر .. تلقاه معلق ليه شريط ويمكن من غير شريط ويتعامل معك وكأنك لا تسوى شيئ ..
وشرطة المرور كمثال فقط ...
في إعتقادي أن المشكلة تكمن في المنهج الشرطي نفسه فهو متخلف وغير مواكب ...
يجب اتباع نظام حديث ومتقدم في كلية الشرطة ومدارس تعليم الشرطة يعتمد على الطرق السليمة في التعامل مع الجمهور
ياخي انا ما شفت غبر في السودان أي شرطي يكسر النظام ..... تكون واقف في صف خدمة معين في أي جهة .. يجيك واحد ضابط
يتجاوز النظام وكانه في راسه ريشة ... فيا اخوان شرطة السودان تحتاج الى تغيير جزري في المفاهيم
نهضة حقيقية .. والأهم من ذلك أعيد وأعيد يجب إنشاء إدارة متخصصة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية
ومراقبة الفساد .. والتجاوزات اول بأول ... بعداك خلونا نتحدث عن الدولة الإسلامية ...
والله شوهتوا الإسلام .. وأصبحنا مثال سيئ في العالم ... فضحتونا
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: معروف حمدين)
|
يا جنابو التجاوزات ليست وليدة اليوم .. ودونك هذا التوجيه القديم من السيد رئيس القضاء .. ورغم ذلك استمرت التجاوزات ولم تتم أي محاسبة لمن يتجاوز ..ولا أتوقع أن يكون هنالك حسم سواء من قبل مدير الشرطة أو رئيس القضاء ..
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم السلطة القضائية المكتب الفني النمرة : م.ف/1001 منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م التاريخ : 15 مارس 1998م عقوبة الجلد إعمالاً لنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 م أصدر المنشور الآتي نصه: لقد تلاحظ أن بعض المحاكم عند توقيعها لعقوبة الجلد لا تتقيد بالضوابط الشرعية المنصوص عليها بالقانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمنشورات السارية في هذا الصدد. ففيما عدا جرائم الحدود فإن تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية المناسبة يحكمه نص المادة 38 من القانون الجنائي لسنة 1991م وهي تنص علي أنه عند تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية يجب مراعاة جميع الظروف المخففة أو المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث علي الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة وبموجب المادة 35 من القانون الجنائي لسنة1991م وفيما عدا جرائم الحدود فإنه لا يحكم بالجلد علي من بلغ الستين من عمره ولا علي المريض الذي يعرِّض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه المرض وفي حالة سقوط عقوبة الجلد بسبب العمر أو المرض يعاقب الجاني بعقوبة بديلة وعند تنفيذ عقوبة الجلد يجب علي المحكمة مراعاة الضوابط الآتية : نص المادة 190(2) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن ينفذ الحكم فوراً رغم إستئنافه فيما عدا بعض الأحكام ومنها عقوبة الجلد والحكمة من ذلك أن عقوبة الجلد لا يمكن الرجوع عنها إذا ما تم تنفيذها وألغيت لاحقاً بواسطة المحكمة الإستئنافية ونصت المادة 194(1) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن تراعي المحكمة الحالة الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ بحيث لا يضار المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من العقوبة ويستتبع ذلك عرض المحكوم عليه للكشف الطبي لمعرفة حالته الصحية ويجوز للقاضي في هذه الحالة الإفراج عنه بالتعهد مع الضمانة أو الكفالة وفقاً للمادة 192(1)من قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 194 (3) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه إذا تعذَّر تنفيذ الحكم بالجلد بسبب الحالة الصحية للمحكوم عليه فيجب رفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإتخاذ ما تراه مناسباً وبموجب المادة 197(ج) من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا تبيَّن للقاضي أو من يخلفه أثناء تنفيذ عقوبة الجلد أن أن الحالة الصحية للجاني لم تعد تتمل ما بقي من العقوبة فعليه إيقاف الجلد ورفع الأمر للمحكمة المختصة. أما بالنسبة للمرأة فقد أوصانا الرسول صلي الله عليه وسلم بالنساء خيراً وإمتثالاً لقوله الكريم يجب أن تعامل المرأة معاملة خاصة لظروفها الطبيعية ولا يلجأ لهذه العقوبة إلا في حالة الضرورة القصوى باستثناء جرائم الجدود علي أن تنفذ العقوبة بعد الكشف الطبي وبعد إستيفاء فرص الطعن إذا رغبت المحكوم عليها
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: نيازي مصطفى)
|
شكرا جنابو الطيب وشكرا لدكتور العاجب علي مباشرة التحقيق والتفاعل مع الحدث والاطلاع علي آراء الناس...المتفاعلين مع هذا الفيديو القبيح...لتفادي تكرار مثل هذه الفظاعات...
واسفت جدا لتعليقات البعض هنا والتي تركت الموضوع ومسكت في طرف جلابيتك...
فالغاية التي تحركني شخصيا هي ضمان عدم تكرار هذا الفعل المسي لكل القيم الانسانية وحتي الحيوانية..فما حصل قد حصل ولن ينمحي عذاب تلك المجلودة من الذاكرة الانسانية قريبا طالما تم حفظه وتسجيله باذن الشرطة نفسها...المحاسبة والشفافية في تقديم نتيجة التحقيق...ستضع الامور في نصابها الصحيح وستطمأن الناس ان الشرطة فعلا في خدمة الشعب...فهذا الامر خرج من طور... الغتغتة...الي العلن...فلابد من التعامل معه بجدية...وبشفافية معلنة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: Omer Mustafa)
|
الصديق وإبن الدفعه وإبن أمى الطيب عثمان يوسف .. سلامات وتحيه وإحترام وللمعاك أصبت بهاء السكته وأنا أشاهد الفيديو ،ألجمتنى المرارات والأسيه ، إنهزمت أقصى حدود الهزيمه حمدت الله كثيرا على المنفى القسرى إننى مطرود ومقصى ولا بوت لى ولا قاش ولا كاب وإن بقت وستبقى فى مجارى الدم إنتماءات! اول ردة فعل لى بعد السكته والسقطه جع كبييييييييييييره لمحمد حامد جمعه (وجع بلغة البقاره يخسى!!)
* بالغتا فوقا دى يا دفعه !! بقيت صوارمى الملابطين جلادى حرائر بلادى ..ما بتشبهك (الحفره ) دى ! أنتر غادى وما تميل اقيف دوغرى وواس سدرك مع سدرى يا أبن أمى ودفعتى (ابقلبا حار ونار ). لا يشبهك دور الناطق بإسم عسس العار والجلادين .. حاسب على تاريخك يالطيب *جاوب على الأسئله الحارقه الفوق دى طالما بقيت بإرادتك صوارمى هيعة القيادة العليا ! * أين المدير العام ؟ سافر وين ؟ وممكن تورى تاريخو لقراءك وأخوات المسحوله ؟؟ منو مدير عام قوات شرطتك الناطق بإسمها؟ ما تخلينى أجاوب أنا !
سطر سمير شيخ إدريس الاخير (قبل تحياتو ) لعنايتك !
غريبه ! ولا ما غريب إلا البوليس فى زمن الدوله العباسيه الجلاده !!!!
وللتفاعلات اشكال وبقيه .
ارقد طيب
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: ياسر عبدالكريم محمد)
|
ما يعنى السيد مدير الشرطة بالإنابة بـ "محكمة النظام العام"؟
تم تعطيل "قانون النظام العام" وحلّ محاكمه وشرطته فى مايو عام 2000. وهذه الوثيقة (إضغط هنا) المنشورة بواسطة الجهاز القضائى بولاية الخرطوم توضح المحاكم التابعة له .. وهى لا تشتمل على "محكمة النظام العام" التى أشار لها السيد مدير الشرطة بالإنابة ... فنرجو التوضيح !!!!!
نود أن نشير أيضاً رغم ترحيبنا بالأسلوب الذى يتّبعه السيد المدير بالإنابة ليقوم بمهام إدارة جهاز الشرطة ... حقيقة أن الأفراد والأساليب التى يتبعونها لا تهمّنا كثيراً ... فهو مهما فعل لن نشاركه فى الأجر الشهرى الذى يقبضه نظير عمله ... ولن نشاركه مسؤولياته الشخصية والأسرية إذا أحيل للمعاش أو فُصِل عن عمله ... فهذا شأن يخص صميم عمله ولا يهمنا .... ما يهمنا هو دولة المؤسسات المفترض أننا ننتمى إليها ... أين هى مؤسسة "محكمة النظام العام" التى يتحدث عنها سيادته؟ على أىّ أساس قانونى تعمل مؤسسة "شرطة أمن المجتمع" التى قامت بهذه الفعلة؟ ماذا تفعل مؤسسات "الهيئة القضائية" و "الجهاز القضائى الإتحادى" و "الجهاز القضائى الولائى" و "المجلس التشريعى الولائى" و "الهيئة التشريعية" بالدستور؟ ألم ينص الدستور فى وثيقة الحقوق المدنية على مخالفة هذه الفعلة لنص وروح الدستور؟ ألم يخالف وجود مؤسسة مثل "شرطة أمن المجتمع" لنص وروح الدستور؟ ماذا تفعل مؤسسات الدولة هذه بالدستور؟
هذا غيضٌ من فيضٍ من الغضب ...
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: Zoal Wahid)
|
Quote: بالغتا فوقا دى يا دفعه !! بقيت صوارمى الملابطين جلادى حرائر بلادى ..ما بتشبهك (الحفره ) دى ! أنتر غادى وما تميل |
فارس موسى - سلام
والله المسالة تحير وتحتاج لنوع من التريث فالطيب الذى نعرفه منافح لهذا النظام الظالم . لكن تربطه علاقات جيدة يمكن استخدامها فى ازاحة بعض الضرر من الطريق !!!! فالفجور فى الخصومة غير محبب !!! فى كلا الاحوال اخبار جيدة !!! وفى بعض الاحوال تصحا الضمائر وتلك درجات فى سلم الحل .نامل سلام ودبرى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: Zoal Wahid)
|
ااذا كان تحرك رئاسة الشرطة في الامر بقيادة عادل العاجب فانا اؤكد لكم ان الشرطة قررت ان تدفن القصة علي يد هذا العاجب انا اعرف عادل العاجل كمنافق كبير داخل قيادة الشرطة
ويدعي انه يؤسس نظم حماية حقوق الانسان داخل الشرطة، ومن خلال تعاملي المباشر معه في تقديم عرائض لضحايا الشرطة لم اجد منه سوي التسويف. وحتي اؤكد لكم مدي نفاق هذا
الرجل اضع امامكم الاتي : لقد اجتمعت بهذا الرجل بصفتي محامي العون القانوني لمركز الخرطوم لحقوق الانسان ومعي اثنين من زملائي بناء علي طلب مكتوب لتقديم عريضة ضد عدد
من ضباط وافراد الشرطة لارتكابهم جرائم تعذيب واسعة النطاق ضد 84 شخص من مواطني منطقة سوبا ابان احداث ترحيلهم قسريا من المنطقة . استلم العريضة في اجتماع رسمي عقد
لذلك الغرض، بناء علي توجيه رئيس الشرطة انذاك محجوب حسن سعد مدعيا انه سينظر في الامر وظللت اتابع لمدة عام كامل في كل مرة نحال الي وعد جديد الي ان اضطررنا بعد ذلك
الي تقديم الشكوي ضد حكومة السودان الي اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ادناه العريضة التي استلمها عادل العاجب، انظروا مدي بشاعة الجرائم المدعي ارتكابها وقد استلمها
شخصيا دون ان يكلف نفسه بمجرد التحقيق.
Quote:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الفريق اول / محجوب حسن سعد مديرعام الشرطة. المحترم
المـوضـوع / شكوي بشان تعرض مواطنين لتعذيب منهجي واسع النطاق من قبل شرطة ولاية الخرطوم
بعد التحية والاحترام نرجو ان نتقدم لسيادتكم بالشكوي الاتية انابة عن المواطنين المذكورين بالكشف المرفق.
وقائع الشكوي :
بتاريخ 24/5/2005 قامت شرطة ولاية الخرطوم بحملات اعتقال واسعة النطاق وسط مواطني منطقة سوبا وقد شمل الاعتقال اعداد كبيرة من المواطنين ضمنهم نساء واطفال ومسنين, حتي بلغ عدد المعتقلين 684 شخصا بحسب شهادة المتحري المقدم عبد الرحيم احمد عبد الرحيم الذي كلف رسميا بالتحري في البلاغ المعروف ببلاغ احداث سوبا. بلاغ رقم 575 | 2005 امام محمكمة جنايات الازهري العامة . كانت تلك الحملة قد نظمتها الشرطة علي اثر الاحداث التي اعقبت محاولة السلطات اخلاء المواطنين من منطقة سوبا بالقوة الجبرية والتي نشبت علي اثرها احداث بين المواطنين والشرطة . تمت الاعتقالات بشكل واسع النطاق واستمرت لاسابيع وبقي المواطنين المذكورين رهن الاحتجاز لمدة عام كامل تعرضوا خلالها للتعذيب والمعاملة المهينة واللاانسانية ,هذا علاوة علي ان المحكمة قد تبينت في اول جلساتها ان من ضمن المقبوضين ثلاثة اشخاص كانوا قد ظلوا رهن الاعتقال لمدة عام كامل دون ان يكون اسمهم قد ورد حتي ضمن كشف المقبوضين, ناهيك عن كشف المتهمين ولائحة الاتهام مما اضطر المحكمة الي اخلاء سبيلهم فورا الشيء الذي يؤكد مدي العشوائية التي اتسمت بها تلك الحملة . كما اكد الضحايا ان تلك التجاوزات كانت قد ارتكبت تحت اشراف ومتابعة وعلم مسؤلين كبار في الشرطة هم : • العميد/ عبد الرحيم احمد عبد الرحيم ( المتحري ) • الرائد شرطة معتصم ابراهيم يعقوب عبد الله ( المشرف علي المنتظرين ) • المساعد شرطة عمر محجوب • بكري محمد ادم • عاطف ربيع • احمد فخر الدين • نار مجوك -بسجن كوبر • محمد زكريا • خالد بالارشاد • بكري بالارشاد • ابراهيم كجو • اضافة الي افراد شرطة اخرين . كان هؤلاء الضباط يمارسون التعذيب ويوجهون التعليمات المباشرة لتعذيب الضحايا, علاوة علي ذلك فان ممارسة جريمة التعذيب ارتكبت داخل مباني رئاسة شرطة ولاية الخرطوم وباشراف مسؤلين يعملون في رتب عليا, الشيء الذي يمثل بادرة خطيرة جدا للعدالة الجنائية السودانية مما يتوجب فتح تحقيق واسع حول مجمل الملابسات واخضاعها للدراسة الوافية بغرض استجلاء الحقيقة كاملة ومحاسبة المتورطين ومن ثم تعويض الضحايا معنويا وماديا.
ممارسة التعذيب:
قامت الشرطة بتكديس بعض الاشخاص المقبوضين من منطقة سوبا في غرف ضيقة بعضها عبارة عن حمامات بقسم شرطة سوبا غرب , حيث كان المقبوضين يرحلون الي ذلك القسم كمرحلة اولي ثم يرحلوا من بعد ذلك الي اقسام اخري مثل قسم الخرطوم شمال وقسم شرطة الخرطوم شرق والاوسط وقسم شرطة الكلاكلة الذي احضر منه المجني عليه عبد الله ضو البيت قبل وفاته بقليل جراء التعذيب الشديد , واقسام شرطة بام درمان ومنطقة كافوري . وقد افاد كل الضحايا انهم لم يتلقوا اي طعام طيلة اليوم الاول ولم يسمح لذويهم باطعامهم او مقابلتهم كما ان بعض منهم بقي حتي اليوم الثالث دون طعام . الافادة المجمع عليها من قبل غالبية الضحايا, انهم كانوا يرحلون للتحقيق في مباني رئاسة شرطة ولاية الخرطوم, الواقعة قبالة بنك ام درمان الوطني وامام نيابة الخرطوم شمال, حيث يتم تعذيبهم في الطابق الثاني.
الملاحظ ايضا ان الضحايا الذين احضروا الي رئاسة شرطة الولاية قد اجمعوا علي الرواية التالية في ما يتعلق بالتعذيب والمعاملة القاسية في الطابق الثاني :-
كان رجال الشرطة يقتادونهم مباشرة الي الطابق الثاني من المبني الواقع في الجزء الجنوبي الشرقي من مبني رئاسة شرطة ولاية الخرطوم , حيث يجبر الضحايا علي السير في طابور طويل وسط رجال الشرطة ,المدججين بالسياط والعصي , حيث يلهبوا اجسادهم بتلك العصي والسياط حتي يدخلوا مباشرة الي الطابق الاعلي -هذا المشهد يتكرر ايضا عند اخراجهم من مباني رئاسة شرطة الولاية وعند استلامهم وتسليمهم لاي قسم شرطة حيث يبرر لهم ذلك بعبارة ( استلمناكم بالجلد نسلمكم بالجلد) - وهو عبارة عن طابق غير مكتمل التشيد , ينهال عليهم مايزيد علي الخمسين شرطي مرابطين في ذلك المكان بالضرب في كل اجزاء الجسم , وفي المرحلة الثانية اجبر بعض الضحايا علي الوقوف علي الركب في مقابلة الحائط بحيث تصبح باطن القدم الي الخلف ليتم الضرب بالتركيز علي باطن القدم ( هذه طريقة معروفة دوليا في مراصد التعذيب وتسمي( الفلقة ) وهي من اكثر انماط التعذيب رسوخا في السودان- انظر في ذلك ص 73 من بروتوكول استنبول دليل/ التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة الصادر عن مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان- حيث تسبب الام لاتطاق اضافة الي مضاعفات الغرغرينا وتشوه القدمين اوالعجز المزمن بتجمد عظام الرسغ الخ...) وافاد بعض الضحايا انهم قد تعرضوا لهذا النوع من التعذيب عن طريق اجبارهم علي وضع ارجلهم علي كرسي ومن ثم يتم توجيه الضرب الي باطن القدم ثم اجبروا علي المشي لمزيد من الايلام. بعد انتهاء جرعة التعذيب يقتادهم الجلادون الي العميد/ عبد الرحيم احمد عبد الرحيم –المتحري- الي حيث مكتبه في الطابق الارضي والذي يجمع الضحايا علي انه هو المشرف الحقيقي علي التعذيب ,حيث ينتظر تدوين اعترافاتهم بعد التعذيب وحيث كان توقيت التعذيب يتزامن مع احضارهم امامه, ليسجل اعترافاتهم ان وجدت ثم يعيدونهم الي القسم مرة اخري ,ولم يتخذ اي اجراء لحمايتهم في الوقت الذي كان هو المشرف رسميا علي التحري وهو الذي مثل امام المحكمة بتلك الصفة, كما اشارالضحايا الي ان ادءه المهني قد اتسم بكثير من التحامل الصريح وابتعاده عن كل المحددات المهنية حيث كان يعمد الي استنطاقهم بالتهديد والصياح ومن ثم يقوم بتدوين ما يمليه عليه رجل المباحث الذي يكون ملازما للضحية فيسرد عليه سجل اتهامات ضد الضحية كرواية لاسباب القبض , ونورد هنا وصف عمليات التعذيب كما يرويها الضحايا: 1-التعذيب بالضرب المبرح في كل اجزاء الجسم عن طريق خراطيم المياه , العصي , سلك كهرباء , وبالتركيز علي منطقة الراس واعلي العنق وباطن القدمين. 2- التعذيب بالحرمان من الطعام لمدة ثلاثة ايام . 3- الاحتجاز الجماعي لعدد كبير من المقبوضين وتكديسهم في غرف صغيرة عديمة التهوية واجبارهم علي الوقوف علي مفصل الركبة بينما تكون راحة القدم مبسوطة الي الخلف ليوجه اليها الضرب بالعصي وخراطيم المياه. 4- الاجبار علي بسط الارجل علي كرسي تثبت عليه الاقدام ليوجه الضرب الي اسفل القدم فيما يعرف في (بالفلقة) ثم يجبر الضحية علي القفز لمزيد من الايلام. 4- التعذيب عن طريق اجبار المقبوضين علي السير بطريقة (ارنب نط) وسط طابور من رجال الشرطة الذين يقومون بضرب الضحايا بالسياط والسباب بالالفاظ النابية , هذا النمط من التعذيب وصل حد ضرورة ان يتعرض الضحية للسعة سوط من كل رجل شرطة واذا لم تنالة ضربة السوط يجبر علي العودة ثانية حتي ينال منه ذلك الشرطي. 5- التهديد بالقتل والتصفية الجسدية وبانهم لن يخرجوا سالمين من هذا المكان الا علي نقالات الموتي , ذلك لانهم متهمين باغتيال افراد من الشرطة وانهم عازمون علي قتل اكبر عدد منهم انتقاما لموت زملائهم. 6- الحرمان من الرعاية الطبية. 7- الحرمان من مقابلة ذويهم. 8- الحرمان من مقابلة ممثليهم القانونين. هؤلاء الضحايا قد تعرفوا علي الضباط المذكورين وعدد كبير من رجال الشرطة الذين مارسوا جريمة التعذيب وهم علي استعداد للمثول امام اي لجنة تحقيق لمواجهة هولاء الجناة , وبحسب افاداتهم فانهم كانوا يعرضون امام العميد عبد الرحيم احمد عبد الرحيم باعتباره الشخص المسؤل عن التحري, وهم بثيابهم الملطخة بالدماء وعلي وجوههم واجسادهم اثر التعذيب, وعلي ملامحهم اثار العطش الذي يستمر الي يوم كامل تحت وطاة السياط مما يؤكد ان التعذيب كان بغرض انتزاع اعترافات قسرية.
التعذيب في سجن كوبر:
1- تعرض بعض الضحايا الي الضرب خمسة جلدات علي الظهر من قبل السجانين بعد ان اخطروهم بانهم قد احضروا الي السجن مشفوعين بتوصية خاصة باساءة معاملتهم , فاجبروا بمجرد دخولهم ان ييمموا وجوهم شطر الحائط حتي تنزل عليهم السياط, وقد ذكر لهم الجلادين ان هذه الخمسة جلدات هي بمثابة استقبال او (كباية شاي كما قيل للبعض) , ويبدو انها ممارسة راسخة لدي السجانين , الي درجة انها اصبحت تجري مجري العرف من اللوائح, حيث افاد غالبية الضحايا الذين تم ترحيلهم الي كوبر مباشرة تعرضهم لهذه المعاملة بنفس التفاصيل ,كما اكدوا ان هنالك شرطي يدعي نار مجوك ضالع في قسوة ضرب الضحايا.هذا الوضع يختلف بالنسبة لمن تم ترحيلهم ابتداء الي سجن سوبا ( التوبة ) حيث لم يتعرضوا للضرب من قبل السجانين لكنهم وضعوا في عنبر واحد طويل لايسمح لهم بالخروج الا لمدة ساعة في الصباح . 2- علي الرغم من ان الضحايا يعتبروا قانونا من فئة المنتظرين فان سلطات السجن قد حبستهم في زنازين المحكومين بالاعدام في كوبر وقيدت ارجلهم بالسلاسل الحديدية, وكان بعضهم قد قيد مع مقبوض اخر لمدة شهرين لايفك عنه القيد حتي عند الدخول الي الحمام, ومنعت عنهم الزيارة لمدة 45 يوما . 3- في الزنازين لايسمح لهم السجانين بالخروج الا لمدة نصف ساعة في صباح كل يوم. 4- طوال ساعات اليوم لايسمح لهم بلاستحمام او قضاء الحاجة , فكانوا يضطرون لقضاء حاجتهم اثناء ساعات اليوم داخل زنازينهم بعد ان يطلبوا من احد المارة ان ياتيهم "بكيس" ليقوم احد رفاق الزنزانة بعرض قطعة قماش يحجب بها ذلك الشخص عن بقية من بالزنزانة المتكدسة بالضحايا, ثم يقوم بوضع تلك الفضلات في مدخل الزنزانة ليتخلص منها صباح اليوم التالي عند السماح لهم بالخروج لنصف ساعة فقط . 5- كانت تقدم لهم قطعة مصنعة من ذرة (الفيتريتة) جافة تسمي (الجراية) يقتات عليها الشخص لمدة اربعة وعشرين ساعة . هذه الافعال تشكل انتهاكا صريحا لحقوق الافراد المنتظرين الذين يفترض معاملتهم علي اساس انهم منتظرين فمن غير الجائز قانونا تعرضهم لهذا النوع من المعاملة حتي وان كانوا مسجونين هذا علاوة علي انه يمثل انتهاك واضح لحقوقهم كمنتظرين وحقهم في ان يعاملوا معاملة تختلف عن من هم مدانين , ومن قبل جهات تختص بالتعامل مع المنتظرين وليس المسجونين, كما ان الحبس بالزنزانات والتقيد بالسلاسل لمدة 45 يوم لاي شخص منتظر او سجين يشكل مخالفة واضحة للقانون. كما ان اجبار شخص علي البقاء داخل عنبر داخل السجن وتحت القيد , واجباره علي قضاء حاجته مع شخص اخر مقبوض او مقيد معه وحبسه مع فضلاتههذا الفعل يشكل انتهاكا بشعا لانسانية ذلك الشخص وتحطيما لروحه وازلالا مفرطا بلا ادني سند من القانون .
انظر في ذلك التدابير الواردة بشان معاملة المساجين في قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء لسنة 1992 :
انظر نص المادة المادة 9/1 والتي نصت علي يراعى فى معاملة النزلاء مبدأ أن السجون تأهيل وإصلاح وتهذيب وفقا للقانون وقواعد الحد الأدنى لمعاملة النزلاء. - تعمل إدارة السجن على توفير سبل ووسائل الرياضة البدنية والترفيهية والأنشطة الثقافية للنزلاء، وتحدد اللوائح طرق ووسائل ممارسة الأنشطة المذكورة.الرياضة البدنية والأنشطة الثقافية والترفيهية. 17- تعمل إدارة السجن على توفير الرعاية الصحية للنزلاء وتحدد اللوائح طرق ووسائل تلك الرعاية. الرعاية الصحية للنزلاء. 18- تعمل إدار السجن على أن توفر للنزلاء المواد الغذائية الكافية والمهمات والملبوسات المناسبة، وتحدد اللوائح جداول المواد الغذائية وأنواع المهمات وملبوساتهم.غذاءات النزلاء ومهماتهم وملبوساتهم.
انظر في ذلك المادة 9 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أوصي باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 أيار/مايو 1977
حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا. فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظاظ المؤقت، أن اضطرت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية. (2) وحيثما تستخدم المهاجع، يجب أن يشغلها مسجونون يعتني باختيارهم من حيث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف. ويجب أن يظل هؤلاء ليلا تحت رقابة مستمرة، موائمة لطبيعة المؤسسة. 10. توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية. 11. في أي مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا: (أ) يجب أن تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل، وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت أم لم توجد تهوية صناعية، (ب) يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم. 12. يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة. 13. يجب أن تتوفر منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين ومفروضا عليه أن يستحم أو يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة، على ألا يقل ذلك عن مرة في الأسبوع في مناخ معتدل. 14. يجب أن تكون جميع الأماكن التي يتردد عليها السجناء بانتظام في المؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حين. انظر في ذلك ايضا المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه حكومة السودان في 1986 :( لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه. 3. يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. 5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
وفاة المواطن عبد الله ضو البيت جراء التعذيب
تحت وطأة التعذيب توفي هذا الموطن بمباني رئاسة شرطة الولاية في المكان الوارد بالوصف اعلاه ونقل الي المستشفي باعتباره جثة مجهولة الهوية حسب الديباجة التي وجدها اولياء المجني عليه اعلي الجثة , في محاولة لتنصل الجهات المسؤلة عن الجريمة ,هذا المواطن تم القبض عليه حسب افادة اولياء الدم في فجر اليوم 26/5/2005 بعد صلاة الصبح وبالتشريح الطبي حررت شهادة وفاة تبين ان تاريخ الوفاة هو 8/6/2005 وتاريخ استخراج تصريح الدفن 14/6/2005 وسبب الوفاة ( النزيف تحت الام العنكبوتية بسبب الاصابات المتعددة بالراس ) .الجدير بالذكر ان المرحوم ولاغراض مزاولة عمله كعامل مطعم كان قد استخرج شهادة لياقة طبية بتاريخ 25/4/2005 اي قبل القبض عليه بيوم واحد ,تفيد بانه لائق طبيا, صادرة عن مركز ابراهيم مالك الطبي. لقد اشارت الدلائل الي تنصل الشرطة عن مسؤلياتها حيال المجني عليه حتي بعد وفاته وهذا ما يؤكده واقعة وضع ديباجة علي الجثة تفيد انها جثة لمجهول, وتسليمه للمستشفي بتلك الصفة. لان شهادة الوفاة تفيد فقط ان المبلغ هي الشرطة , كما ان الفارق الزمني بين تاريخ الوفاة وتاريخ تصريح الدفن الذي يمثل تاريخ تعرف اهل المجني عليه علي الجثة, فالفترة من 8/6 الي 14/6/2005 هي ستة ايام . هذا يؤكد ايضا بالدليل القاطع ماذهب اليه الضحايا من انهم كانوا محرومين من مقابلة زويهم كما منع المحامين من مقابلتهم بحجة عدم اكتمال التحريات والمعروف انها قد استغرقت عاما كاملا. والمعروف دوليا الان ان التدابير المتعلقة باخطار المقبوض وذويه بالقبض وحقه في انتداب محامي وزيارة اسرته وذويه للتعرف علي احوال اعتقاله وظروفه الصحية انما قصد منه تضيق مساحة التخوف من تعرض المحرومين من حرياتهم من خطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ولكن هذا ما قد حدث لهؤلاء الضحايا الذين تم عزلهم عن الواقع الخارجي تماما وضرب سياج من التعتيم حول اوضاع احتجازهم . اننا ندعوا لان تفحص كل هذه البينات بدقة حتي يتم الكشف عن هوية الجناة وحجم التجاوزات ليستقيم وجه العدالة علي الاقل بسبر اغوار هذه الانتهاكات الخطيرة . في الجانب الاخر انظر افادة المتحري العميد / عبد الرحيم احمد عبد الرحيم رئيس تيم التحري في افادته امام المحكمة بتاريخ 27/4/2005 (ان المرحوم توفي في حراسة الشرطة وهو المتهم عبد الله ضو البيت محمد وهو ضمن المتهمين المقبوضين في هذا البلاغ, وكان في قسم شرطة الكلاكلة, واحضر لمقابلة تيم التحري ضمن عدد من المتهمين, اثناء وجوده ابلغنا الضابط المسؤل عن المتظرين بان المذكور يعاني من مرض, فتحركنا جميعا ووجهنا بنقله الي المستشفي وتوفي بعد وصوله الي المستشفي, ويوجد امر تشريح وقرار طبي, وليس لدي اي مستندات.)
انظر الضوابط الواردة قانونا بشان المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 . 51-(1) اذا وردت معلومات أو بلاغ بالعثور علي جثة انسان أو بانتحار شخص أو موته في حادث ما، فعلي الضابط المسئول ولو لم تقم لديه شبهة بإرتكاب جريمة أن يحرر تقريرا بالمعلومات أو البلاغ ثم يقدمه الي وكالة النيابة وان ينتقل فورا الي مكان الجثة ويتحري في سبب الموت وفق إجراءات التحري في الجرائم المتعلقة بالموت. (2) علي الضابط المسئول عند اكتمال التحري أن يقدم تقريره الي وكالة النيابة. (3) علي وكيل النيابة متي ما مكنته حيثيات التحري من ذلك أن يتخذ قرارا بتوجيه تهمة أو قرارا مسببا بان الوفاة لا تترتب عليها تهمة وعليه في هذه الحالة أن يرفع قراره مشفوعا بتقرير التحري الي رئيس النيابة العامة بالولاية. المتحري وعلي الرغم من انه اعلن ان المجني عليه قد توفي ابان وجوده بالحراسة لم يقدم ما يفيد اتخاذ اي من هذه الاجراءات.
الاجراءات التي تم اتخاذها لاحقا :
كانت هنالك اجراءات تحت المادة 51 ق ج ج لسنة 1991 قام بتقيدها احد اولياء الدم , تم تحويل البلاغ الي النيابة,هنالك شهود يؤكدون ان الرائد شرطة معتصم ابراهيم يعقوب عبد الله هو الذي قام بضرب المجني عليه. وهو الذي اشار اليه المتحري في افادته السابقة امام المحكمة بانه هو الذي اخطرهم بان المجني عليه يعاني من مرض باعتباره المسؤل عن المنتظرين. حسب افادة اولياء الدم فان الشرطة لم تقم بالتحري او فتح بلاغ في امر اغتيال المجني عليه ,حتي بعد ان اثبت الطبيب الشرعي انه توفي نتيجة الضرب علي الرأس, وان ذلك كان اثناء فترة بقاءه بالحبس في ذمة الشرطة.
مسؤلية النيابة العامة
كما هو معلوم فان النيابة هي المسؤلة عن الاشراف علي سير التحري وفق نص المادة (19) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991.وبالتالي هي المسؤلة عن حماية المقبوضين من احتمال التعرض للتعذيب او اساءة المعاملة. ( تكون للنيابة الجنائية سلطة الأشراف علي سير الدعوى الجنائية والتحري فيها وتختص بتوجيه التهمة وبمباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية ويكون لها في سبيل ذلك جميع السلطات التي تنظم التحري والضبط في هذا القانون ما عدا سلطات اخذ الاقرار وتجديد الحبس لاكثر من ثلاثة ايام والتفتيش العام.). انظر في ذلك نص المادة (81) علي وكيل النيابة أن يمر علي الحراسات يوميا وان يراجع دفتر القبض وان يتاكد من صحة الإجراءات والالتزام بمعاملة المقبوض عليهم وفقا للقانون. 83/1 يعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة. (3) يكون للمقبوض عليه حق الاتصال بمحاميه والحق في مقابلة وكيل النيابة أو القاضي. (5) للمقبوض عليه الحق في ابلاغ اسرته أو الجهة التي يتبع لها والاتصال بها بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة واذا كان المقبوض عليه حدثا أو مصابا بعاهة عقلية أو أي مرض بحيث لا يستطيع الاتصال باسرته أو الجهة التي يتبع لها فعلي الشرطة الجنائية أو وكالة النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها اخطار الاسرة أو الجهة المعنية. (6) يكون للشخص المقبوض عليه الحق في الحصول علي قدر معقول من المواد الغذائية واللباسية والثقافية علي نفقته الخاصة مع مراعاة الشروط المتعلقة بالامن والنظام العام.
39- يكون التحري بوساطة وكالة النيابة أو بوساطة الشرطة الجنائية تحت اشراف وكالة النيابة وفقا لاحكام هذا القانون. المادة 43/2 تحظر كل اشكال التاثير علي المتهم: لا يجوز لسلطات التحري أو أي شخص آخر التاثير علي أي طرف في التحري بالاغراء أو الاكراه أو الاذي لحمله علي الادلاء باي اقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك. فاذا كانت النيابة هي المسؤل الاول عن سير التحريات وبالتالي حبس المتهمين وسلامتهم , فاننا لانجد ادني تبرير لحدوث مثل هذه الانتهاكات الواسعة, الشيء الذي يؤكد ان هنالك تقصيرا مريعا قد حدث من جانب النيابة فعلي الاقل هنالك مسؤلية معروفة لدي النيابة بتفقد الحراسات يوميا. • كيف يمكن ان نجد تبريرا لوفاة منتظر دون ان تقيد اجراءات؟. • كيف يمكن ان نجد تبريرا لبقاء ثلاثة مواطنين رهن الاحتجاز التحفظي لمدة عام كامل, ولايتم التعرف علي تلك الواقعة الا لحظة مثولهم امام القاضي الذي اكتشف انهم مقبوضين بلا ادني اساس من القانون حيث لم يجد اسم اي منهم ضمن كشف الاتهام؟.
اصابة المواطن عادل عبد الرحمن ريحان بمرض نفسي جراء التعذيب
المتهم رقم 63 اصيب هذا الشخص بتدهور مريع في صحته النفسية جراء التعذيب , وحسب افادة المتحري الرائد شرطة معتصم ابراهيم يعقوب عبد الله المسؤل عن توزيع المتهمين بالحراسات ان هذا الشخص قد دخل الي الحراسة وهو سليم , واكتشفنا بسجن سوبا بعد اكثر من شهرين من تاريخ القبض عليه ان صحته الصحية قد تدهورت , والجدير بالذكر ان القاضي رفض استلامه وامرهم باحالته الي المستشفي لانه بحاجة الي العلاج. الجدير بالذكر ان الشرطة قد ابقت هذا الشخص رهن الاعتقال ولم تقم بعرضه علي الطبيب المختص وظل يعاني وتتدهور صحته حتي لحظة مثوله امام القاضي. ان الامعان في عدم القيام باي دور انساني تجاه المرضي والمسنين لايمثل اي انضباط وظيفي ولا يمت الي الاهداف الشرطية لامن قريب ولا من بعيد , الشيء الذي يحتم ضرورة محاسبة هؤلاء المسؤلين عن هذه السلسلة المؤلمة من الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين من قبل من اوكل اليهم الحرص علي حقوقهم.
المواطنون الذين توفوا اثناء حملة الازالة
الاسم العمر القبيلة 1- محمد عبد الله زكريا 27 سنة فوراوي 2- مدثر عبد الله زكريا 13 سنة فوراوي 3- صالح سليمان ابكر 47 سنة زغاوي 4- جيمس يس 36 سنة نوباوي 5- عبد الشافي اسحاق عمر 32 سنة فوراوي 6- صديق يعقوب 36 سنة تاماوي 7- ملوال شول 34 سنة نويراوي 8- وليم دينق ماكون 25 سنة دينكاوي 9- مكوج مدين جورج 35 سنة دينكاوي 10- شول دينق 32 سنة نويراوي 11- محمد علي محمد 35 سنة سلامات 12- جدو انطوني 3 سنة لاتوكا 13 طفل حديث الولادة
يجدر بنا ان نشير هنا الي ان امر تشكيل لجنة التحري في هذه الاحداث والذي تقدم به المتحري المقدم عبد الرحيم احمد عبد الرحيم كمستند اتهام رقم عشرين امام المحكمة, يشير صراحة الي ان التكليف يشمل التحري عن كل ملابسات الاحداث وليس قاصرا علي المتوفين من قبل رجال الشرطة , هذا الشق الجوهري من التكليف لم تتخذ هذه اللجنة اي اجراء بشانه وكان من باب اولي ان ينال ذوي الضحايا نفس الحق في التحري عن الجهة التي قامت باغتيالهم والتحري حول ملابسات اغتيالهم اسوة بالمواطنين الاخرين من رجال الشرطة الذين توفوا في تلك الاحداث. هذا امر طبيعي بالنسبة لجهاز الشرطة كجهاز قومي لايفرق بين المواطنين علي اي اساس, وبالتالي فان خلو يومية التحري عن اي اجراءات بشان المتوفين من المدنين , يعتبر مخالفة صريحة لامر تشكيلها , وقصور مهني خطير في المحاباة علي اساس الزمالة . من حيث القانون السوداني واجب التطبيق نص دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 في المادة 33 في باب الحرمة من التعذيب ( لايجوز اخضاع احد للتعذيب او معاملته علي نحوقاس او لاانساني او مهين ). وفي باب المحاكمة العادلة في المادة 34 /2/5/نص الدستور علي الاتي : 34/2 ( يخطر اي شخص عند القبض عليه باسباب القبض ويبلغ دون تاخير بالتهمة الموجهة ضده) 34/5 ( يكون لكل شخص الحق في ان يحاكم حضوريا بدون ابطاء غير مبرر في اي تهمة جنائية , وينظم القانون المحاكمة الغيابية). نري وبكل احترام ان هذه الممارسات قد تمت بحق مواطنين مشمولين بالحماية من قبل الدستور والقوانين السودانية التي تحرم وتذم جريمة التعذيب , وبالتالي فاننا نري ان هذه الممارسات قد وقعت بالمخالفة للاحكام التالية من القوانين السودانية : المادة 115/2 من القانون الجنائي لسنة 1991 كل شخص من ذوي السلطة العامة ، يقوم بإغراء او تهديد او تعذيب لأى شاهد او متهم او خصم ليدلي او لئلا يدلي بأى معلومات فى اى دعوى ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معاً . المادة 139 من القنون الجنائي لسنة 1991 والتي تنص علي ان : من يرتكب جريمة تسبيب الجراح العمد ، يعاقب بالقصاص اذا توافرت شروطه ، فاذا لم تتوافر تلك الشروط او سقط القصاص ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا ، وذلك دون مساس بالحق فى الدية. يعد مرتكباً جريمة الأذى كل من يسبب لانسان الما او مرضا ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة اشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا. ان ارتكاب هذه الجرائم امام اعين المسؤلين ومباركتهم في ظل سريان هذه النصوص يعتبر اصرارا علي تجاوز القانون وانتهاك حقوق المواطنين دون ادني احترام لحقوقهم المكفولة بموجب القوانين السارية ومشمولة بالحماية والنفاذ الدستوري , وبالتالي فانه من غير المبرر ان ينعم هؤلاء الاشخاص بلافلات من العقاب في الوقت الذي يجأر ضحاياهم بالشكوي. ان ابسط وسائل الانصاف في مثل هذا الامر ان يحال كل المتورطين في هذه الافعال الي تحقيق نزيه ومحايد بقصد استجلاء الحقيقة كاملة.
القوة الجنائية. والمادة 143 من القانون الجنائي لسنة 1991 يعد مرتكباً جريمة استعمال القوة الجنائية من يستعمل القوة مع اى شخص آخر دون رضاه قاصداً ارتكاب اى جريمة او ليسبب لذلك الشخص ضرراً او خوفا او مضايقة ، ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا .
الإرهاب .
و المادة (144)من القانون الجنائي لسنة 1991 حيث قام هؤلاء المسؤلين بارتكاب جريمة الارهاب بحق الضحايا يعد مرتكبا جريمة الإرهارب من : (أ) يتوعد غيره بالاضرار به او باى شخص آخر يهمه أمره قاصداً بذلك تهديده او حمله على ان يفعل ما لا يلزمه قانوناً او لا يفعل ما يجوز له قانوناً ، (ب) تصدر منه حركة او تحفز قاصدا بذلك استعمال القوة الجنائية او عالما باحتمال ان يلقى ذلك فى روع اى شخص حاضر انه يوشك ان يستعمل معه القوة الجنائية. (2) من يرتكب جريمة الارهاب ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر او بالغرامة او بالعقوبتين معا .
وفي سبيل انتزاع اعترافات قسرية رغما عن هؤلاء الضحايا يمكن ان نعتبر وفق هذه الوقائع ان سياسة الارهاب كانت سياسة معتمدة من قبل هؤلاء المسؤلين طالما ان هذه الانتهاكات كانت نمطية وواسعة النطاق حتي شملت هذا العدد الكبير من الضحايا. ومخالفة نص المادة (23) من القانون الجنائي لسنة 1991. حيث ترقي هذه المماراسات الي مستوي تشكيل جريمة الاتفاق الجنائي لالحاق الاذي بهؤلاء الضحايا ولما فيها من تكامل ادوار سواء كان بالتحريض او الفعل المباشر او الامتناع عن القيام بالواجب . من يرتكب جريمة الاتفاق الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ، وفى حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها يعاقب بالعقوبة المقررة لإرتكاب تلك الجريمة أو للشروع ، بحسب الحال. كما ان المسؤلين يعتبروا متورطين بشكل صريح في تحريض وتوجيه افراد الشرطة في ارتكاب جريمة التعذيب في حق الضحايا. التحريض هو اغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة أو امره لشخص مكلف تحت سلطانه بارتكابها. مع مراعاة عدم تجاوز العقوبة المقررة للجريمة ، يعاقب من يحرض على ارتكاب جريمة وفقا للآتي: (أ) فى حالة عدم وقوع الجريمة أو عدم الشروع فيها ، بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات، (ب) فى حالة وقوع الجريمة أو الشروع فيها ، بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات او بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، فاذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الجلد ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز نصف العقوبة. من يحرض على ارتكاب جريمة ويكون حاضراً وقت وقوعها ، يعد مرتكباً لتلك الجريمة. من يحرض شخصاً على ارتكاب فعل معين ، يكون مسئولاً عن ارتكاب أى فعل آخر يشكل جريمة يرتكبه ذلك الشخص اذا كان الفعل الآخر نتيجة راجحة للتحريض.
كل من يعاون على ارتكاب أى فعل ، يشكل جريمة بقصد تسهيل وقوعها، تطبق بشأنه أحكام المادة 25 ، ويعاقب بالعقوبة المقررة للمحرض ، بحسب الحال.
قانون قوات الشرطة لسنة 1999
ان ممارسة التعذيب من قبل مسؤلين عن حماية الامن والنظام وحماية حقوق المواطنين يعتبر نكوصا عن التمسك بقسم اهداف ومباديء العمل الشرطي التي اقسموا عليها وفق نص المادة 79من قانون الشرطة لسنة 1999.والتي تقرأ: ( يؤدى كل شرطى عند تعيينه يمين الولاء الآتى نصه أمام الوزير أو من يفوضه: "أقسم بالله العظيم أن أنذر حياتى لله ولاعلاء شرعه ولخدمة الوطن والشعب في صدق وأمانة وأن أكرس وقتى وطاقتى طوال مدة خدمتى لتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقى بموجب قانون قوات الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر سارى المفعول أو أي لوائح وأن أنفذ- مالم أؤمر بما يخالف القانون- أي أمر مشروع يصدر إلى من رئيسي الأعلى وأبذل قصارى جهدى لتنفيذه حتى لو أدى ذلك إلى المجازفة بحياتي") هذا القسم لايلزم فقط باحترام وتطبيق القانون وانما يعطي رجل الشرطة الحق في الامتناع عن تنفيذ اي اوامر مخالفة للقانون , وبالتالي ليس من قبل الدفوع المقبولة ان يكون هنالك تزرعا بتلقي تعليمات من جهة اعلي بارتكاب اي فعل مخالف للقانون . كما انهم بذلك يكونوا قد ارتكبوا مايشكل مخالفة المادة 60 و70 /أ/ب من قانون الشرطة لسنة 1999. المادة 60 من قانون الشرطة : كل شرطي يخل بواجباته الوظيفية او يرتكب اثناء عمله الرسمي او بسببه اي فعل او امتناع يشكل جريمة بموجب القانون الجنائي او اي قانون اخر مكمل له ويشكل في ذات الوقت جريمة بموجب هذا القانون يجوز ان توقع عليه العقوبة الاشد . المادة 70 أ /ب يعتبر كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون مرتكبا لمخالفة يعاقب عليها بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أ/ اخل باداء الواجب ب/ سلك سلوكا مشينامخلا بشرف الوظيفة نلتمس اعمال نص المواد 47,48,49 لتشكيل محاكم شرطة وباسرع ما يمكن حسب القانون.
قانون تنظيم السجون ومعاملة النزلاء لسنة 1992
انظر نص المادة المادة 9/1 والتي نصت علي يراعى فى معاملة النزلاء مبدأ أن السجون تأهيل وإصلاح وتهذيب وفقا للقانون وقواعد الحد الأدنى لمعاملة النزلاء. انظر ايضاهذه القواعد بشان معاملة المسجونين الواردة ضمن قانون السجون الوارد ذكره اعلاه :
يتمتع النزيل بحق التعليم والتدريب المهنى، وتحدد اللوائح طرق ووسائل ومناهج التعليم والتدريب المهنى.تعليم النزلاء. 15- تعمل إدارة السجن على غرس التهذيب الدينى والخلقى فى نفوس النزلاء وتوفير دور العبادة لأداء الشعائر الدينية وتحدد اللوائح طرق ووسائل تنفيذ ذلك.التهذيب الدينى والخلقى. 16- تعمل إدارة السجن على توفير سبل ووسائل الرياضة البدنية والترفيهية والأنشطة الثقافية للنزلاء، وتحدد اللوائح طرق ووسائل ممارسة الأنشطة المذكورة.الرياضة البدنية والأنشطة الثقافية والترفيهية. 17- تعمل إدارة السجن على توفير الرعاية الصحية للنزلاء وتحدد اللوائح طرق ووسائل تلك الرعاية. الرعاية الصحية للنزلاء. 18- تعمل إدار السجن على أن توفر للنزلاء المواد الغذائية الكافية والمهمات والملبوسات المناسبة، وتحدد اللوائح جداول المواد الغذائية وأنواع المهمات وملبوساتهم.غذاءات النزلاء ومهماتهم وملبوساتهم. 19- تعمل إدارة السجن على توفير الرعاية الإجتماعية للنزلاء، وتحدد اللوائح طرق ووسائل الرعاية والمراقبة الإجتماعية.الرعاية الإجتماعية. 20- تعمل إدارة السجن على توفير الرعاية اللاحقة بعد الإفراج عن المحكوم عليهم وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، وتحدد اللوائح طرق ووسائل كفالته. فاذا كانت هذه هي التدابير التي يجب ان تتخذ بشان المدانين,فمن باب اولي ان يعامل المنتظرين الذ ين يعتبرون حسب القاعدة الاصولية ابرياء مالم تثبت ادانتهم من محكمة مختصة.
التزامات السودان الدولية بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الهينة واللاانسانية:
ان الاعتراف بحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة كقاعدة في القانون الدولي العرفي والاعتراف بحظر التعذيب كمعيار قطعي في القانون الدولي العام، ملزم لجميع الدول سواء أكانت أطرافاً في المعاهدات التي تتضمن الحظر أم لا. وفي هذا الاطار فان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 يشكل صكاً مرجعياً رفيعاً ينطبق على جميع الدول. وتنص المادة الخامسة منه على أنه: "لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المحطة بالكرامة." العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعاهدة الدولية الأبرز حول الحقوق المدنية والسياسية. وهو ملزم للدول الأطراف. "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر." وتتضمن المواد الأخرى الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تتعلق بالقضاء على التعذيب المادة الثانية الخاصة بواجب احترام حقوق الإنسان وضمانها، والمادة السادسة الخاصة بالحق في الحياة؛ والمادة التاسعة بشأن الحق في حرية الشخص وأمنه، والمادة العاشرة المتعلقة بحق الأشخاص المحرومين من حريتهم في أن يُعاملوا بإنسانية واحترام لكرامتهم الإنسانية، والمادة الرابعة عشرة المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة. كما يحظَّر التعذيب وسوء المعاملة بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 5)1981 الاجراءات التي نطالب باتخاذها : 1. اجراء تحقيق من قبل لجنة تحقيق محايدة وذات كفاءة وفاعلية باسرع مايمكن. 2. تحديد مسؤلية المتورطين في اي من افعال التعذيب والقتل واساءة المعاملة سواء كان بالتحريض اوالتقصيراو اساءة استخدام السلطة. 3. تسهيل طرق الانتصاف للضحايا وذويهم عن طريق اجراءات سريعة تيسر مثولهم امام العدالة. 4. وضع الية مسبقة قبل اتخاذ اي اجراء لحماية الضحايا من الانتقام والتاثير عليهم سواء كان فيما يتعلق بسلامتهم الجسمية او اقرباءهم او شهودهم او ممتلكاتهم. 5. اتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الاعمال. 6. تحديد الية فاعلة لتعويض الضحايا وذويهم بما يشمل التعويض المعنوي والمادي وما الي ذلك من اعادة تاهيلهم كضحايا تعذيب واساءة معاملة وفقا للدستور والقوانين السودانية و للمعاير الدولية وفق التزامات حكومة السودان الدولية.
كشف باسماء الضحايا:
احتفظنا لانفسنا يتقديم الكشف لاحقا.
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: على عجب)
|
الأخ الطيب
تحياتي لك ولضيوفك الكرام.
كم يتمنى المرء أن تكون ردة فعل قيادة الشرطة علي ما ظهر بالفيديو المهين لكرامة الفتاة السودانية وليس برد فعل لما جاء من رد فعل للأقلام التي تفاعلت مع رؤيتها للفتاة وهي تُجلد بتلك الطريقة البشعة. لكن من المهم أن نتفهم كل الذي كُتب علي كافة مواقع السايبيرا من آراء حادة توازي الحدث من حيث عنصر الإستفزاز الشديد لك من يرى ذلك الشريط. ولعل ما خفُي أعظم من سلوكيات تمس قطاع كبير من أبناء وبنات الشعب السوداني من قبل سلطات تطبيق القانون المختلفة وهذا ما قد يدعوا قطاع كبير من الكتُاب للتشكيك في أي خطوة تأتي من قبل تلك الأجهزة في تصديها للحدث وتداعياته المؤلمة. خاصةً لو قرأنا تصريح الدكتور نافع علي نافع لقناة الجزيرة تعليقاً الحدث الأمر يجعل المرء يحس وكأن هناك سقف لأي لجنة تحقق حول الأمر من قبل جهات نافذة بالحكومة.. ولكل شخص الحق في الخوف من النتيجة يتوقعها من خلال تمعن مثل هذه التصريحات وتجارب كثيرة شخصية أو عامة .
بحيراوي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: على عجب)
|
Quote: فارس موسى - سلام
والله المسالة تحير وتحتاج لنوع من التريث فالطيب الذى نعرفه منافح لهذا النظام الظالم . لكن تربطه علاقات جيدة يمكن استخدامها فى ازاحة بعض الضرر من الطريق !!!! فالفجور فى الخصومة غير محبب !!! فى كلا الاحوال اخبار جيدة !!! وفى بعض الاحوال تصحا الضمائر وتلك درجات فى سلم الحل .نامل سلام ودبرى |
سينيرنا المحترم ود برى مساك الله بالخير وشكرا للتعليق
انا ما فهمت كويس رجاء شرح التالى الورد فى مداخلتك اعلاه: * المساله البتحير شنو ؟ *العلاقات الجيده الرابطه الطيب ،رابطاهو بمنو ؟ *منافح لياتو نظام والنظام ظلم منو ؟ *ياتو فجور فى خصومه؟ خصومة منو ؟ وحب منو ؟ *اخيرا الاخبار الجيده وين؟
إذا مداخلتى الفوق ما واضحه مستعد أشرحها وافك اى غموض .
الدفعه ياسر عبدالكريم سلامات الكتابه ام سطرا واحد بتشوش اكتر من بتضيف ! طول لينا الشرح عشان نفهم .
ومحبه راسخه .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: معاوية الزبير)
|
Quote:
أين نتائج التحقيق في :
قتلى جامعة زالنجي
مقتل الطالب محمد موسى عبدالله
قتلى كجبار
قتلى بورتسودان
قضية مواسير الفاشر
طالبة الدلنج المقتولة |
أسئلة مشروعة يا باقر .... ولكن
الأمر هنا مختلف
الفيديو خرج كالطلقة .... ووصل لكل العالم .............. كما أن (الجلد) ينبني عليه مشروعهم الحضارى ......... في نفس الوقت يعلمون بأن العالم الخارجي سيستهجنه ..... وكما تعلم أيضا أنهم يهابون ويضعون ألف حساب لفئتين فقط هما : 1- حاملي السلاح 2- الخارج الذى يحكم العالم
* لكل ذلك سيخرجون هذه المرة ب(كبش فداء) لانقاذ ما يمكن انقاذه (أو هكذا يعتقدون).
--------------------------------------- لاحظوا لاختلاف الروايتين ... تلك التي أتي بها جنابو هنا ..... والتي جاء بها علاءالدين!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: معاوية الزبير)
|
تحياتى لأبو الطيب وضيوفه .
Quote: * أين المدير العام ؟ سافر وين ؟ وممكن تورى تاريخو لقراءك وأخوات المسحوله ؟؟ منو مدير عام قوات شرطتك الناطق بإسمها؟ |
ومعك نسأل يا فارس أين قدو قدو الكبير , ماذا سيفعل سعادة الفريق عادل وهيئة قيادة الشرطة المؤقرة عندما يتم رفع نتيجة التحقيق لقدو قدو الكبير ويأمر بحفظ الاجراءات , خصوصا وان الرجل عندما تولى أمر شرطة النظام العام فى مطلع التسعينات مارس نفس الذى مارسه قدو قدو الصغير , القضية يا سادتى الكرام قضية نظام بأكمله لا يعترف بحقوق أهل السودان فى العيش الكريم ولا يعترف بخصوصياتهم , ويعتقد انه معنى بسلوك الناس دون معاشهم وتعليمهم وصحتهم وسكنهم, القضية قضية فهم معوج لا يمكن استعداله الا بزوال هذا النظام , هيئة قيادة الشرطة لا تستطيع فعل شئ وهى عاجزة تماما عن اقامة العدل فى صفوف منسوبيها كيف لها ان تنصف تلك الفتاة , هل انصاف تلك الفتاة يتم بمحاسبة قدو قدو وشريكه الآخر فى عملية التعذيب التى تمت أم بزوال تلك القوانين الظالمة الجائرة الحاطة من كرامة البشر , وان تمت محاسبة قدو قدو وزميله وهو امر متوقع لامتصاص الغضب العارم الذى يشهده الشارع السودانى جراء بث ذلك الفيديو الكارثة سيظهر ألف قدو قدو طالما ان تلك القوانين المهينة لكرامة البشر موجودة وسارية .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: Bashasha)
|
الصديق الصحفي عبد الواحد ابراهيم .. جنابو الطيب ضابط شرطة على المعاش و ابن ضابط شرطة .. و هو معروف جدا في اوساط البوليس و له صداقات و زمالات .. و هو يعمل حاليا خارج السودان و لا علاقة له بالمؤسسة الرسمية .. لكن ياها علاقات الكاكي و محنتو. فهو بالنسبة لي مصدر لأن هذه الاسماء التي ينقل عنها هم اصدقاء و زملاء له و عشرة سنوات.
كون اننا نتفق ان هذا التحرك عبثي او ان محاسبة بعض العساكرليست كل القضية هذا لا يعني ان نحملها الطيب أولا و لا يعني ان ننسى واقع الشرطة عندنا ثانيا. اي ضابط شرطة في هذه الهيئة يعرف ما يحدث في اي قسم بوليس من ضرب و تعذيب و اهانة .. لكنه لا يتحرك ما لم يطالب المجني عليه بحقه .. بل ربما نصحه بتفويت حقه مقابل انو مافي داعي للمشاكل ياخ. شرطتنا تحب ان تريح اضانا. لكن هذه الحادثة قدت اضانم .. لذلك اجبرو على التحرك.
نعم ليتهم اقاموا مؤتمرا صحفيا لكن مثل هذا المؤتمر سيكون اعترافامنهم ان هذه قضية رأي عام كبيرة .. بينما أي مؤسسة في بلدنا - خاة العسكرية -تضل ان تظهر الامر تحت السيطرة. لقد مات متهمون في الزنازين وتمت محاكمة العساكر و سجنهم و تابعت الصحف القضايا و لم تخرج مؤسسة الشرطة ببيان ناهيك عن مؤتمر صحفي. عقلية التعامل مع الشارع و الرأي العام انه مهم و يتم التعاطي معه عقليةغائبة . و على الجانب الاخر دعونا نحمد الله انهم لم يقيمو مؤتمرا صحفيا لأن مثل هذا لمؤتمر سيكون حضوره و طارحو الاسئلة فيه هم مجموعة منتقاه ستشيد بجهود الشرطة و عظمة الشرطة و شفافيةالشرطة و جمال كاب الشرطة. ولو دخلت بينهم يا عبد الواحد و طلبت فرصة لما نلتها.و لو نلتها وخرجت باجابة متناقضة لمنعت من نشرها. سيكون مؤتمرا لتاكيد الديموقراطية و الشفايفة .. فكلنا نعلم ان اهمية المؤتمر الصحفي ليس ان يصرح المسئول بل ان تكون هناك فرصة لسؤال المسئول و حصاره.
عليه اعتقد ان تحميل الزميل الطيب عيب الشرطة التي لم يعد ينتمي اليها و حصاره و الهجوم عليه غير منطقي. هذه ادارة الشرطة تعمل الان ما قاله الاخ الطيب .. فللناقش ما بعد ذلك.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: رانيه محمد الشيخ)
|
الطيب .. سلامات ياخ العاجب ومن حوله من هم إلا اداة لتنفيذ مخططات السلطة المجرمة ضد الشعب السوداني .. لذلك ارفض محاولة تجميل القبح الظاهر للعيان .. ما يحدث من سلطة الخراب العام افظع بكثير من الفيديو المنشور .. لذلك المطلوب إلغاء قوانين الخراب العام حفاظاً على ما تبقى من كرامة الشعب السوداني ..
---------------- حصلت مصادر الراكوبة بالخرطوم على معلومات جديدة حول مقطع الفيديو ، وعلمت مصادرنا بأن الفتاة (س.ن) تسكن أم درمان الثورة وقد تم توقيفها من قبل شرطة امن المجتمع وتقديمها إلى محكمة النظام العام بالكبجاب أم درمان، وحكم عليها قاضي المحكمة (أ.ع ) في شهر فبراير 2010 بالجلد بعد ادانتها بجريمة الأفعال الفاضحة.
وكانت الفتاة قد رفعت دعوى ضد القاضي وترتب عليه تشكيل لجنة تحقيق ونقله إلى الفاشر بدون محاسبة.
والافعال الفاضحة من النصوص المبهمة بقانون النظام العام وتصدر الاحكام فيها وفق أقوال شرطة النظام العام فقط وبدون شهود أوحضور محامي المتهمين ودائما ماتكون احكام هذه المحاكم فورية.
ووقفت الراكوبة على ردود أفعال الدوائر الرسمية بالخرطوم وعلمت بأن الإدارة العامة للشرطة عقدت إجتماعا طارئا وشكلت لجنة تحقيق باشرت أعمالها برئاسة العميد يوسف مامون للتحرى والتحقيق مع أفراد الشرطة الذي ظهروا فى مقطع الفيديو ، ووعد مصدر رفيع بالشرطة مصادر الراكوبة بتمليك الرأى العام كل نتائج التحقيق ومن ناحية اخرى تنظم الإدارة العامة للشرطة لقاء تفاكريا ومؤتمرا صحفيا برعاية المجلس القومي للصحافة والمطبوعات لرؤوساء تحرير الصحف وقادة الرأى العام لشرح ملابسات القضية ومناقشة آداء شرطة أمن المجتمع والتناول الإعلامي لنشاطها.
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-11246.htm
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: Baha Elhadi)
|
سلامات يا استاذ على عجب
والله حزنت جدا لما يحدث تحت ايدي رجال الشرطة
ولذلك يجب ان تنشر كل ما كتبته وكل مالدبك في هذاالامر وتملكه للشعب
الشرطة هي من هذا الشعب الذي يظن ان نصرة الاخ الظالم بالقضاء على المظلوم
في ورشة عمل في تايلاند قبل فترة قدمت محامية لديهم مركز في الهند ورقة عن تجربتهم كمسلمين مع الشرطة الهندية
يعمل على توعية رجال الشرطة بحقوق الاخر المختلف دينيا وعرقيا لما كان يعانيه المعتقلين في سجون الهند من الطوائف غير الهندوسية
وذكرت ان ورشهم التي كانوا يعقدونها في تدريب رجال الشرطة وهذه الورش يشترك فيها اطباء وباحثين اجتماعين واخصائين نفسانين وضححايا
وذكرت انهم لاحظوا قلة في التجاوزات في الحقوق المدنية للمعتقلين بعد ذلك
رجال الشرطة يحتاجون لتوعية لدروهم الانساني تجاه الاخر حتى لو كان مجرم كبير ...
فذلك اتمنى ان تقوموا بعمل ورش لامثال قدو قدو الذي يقعد انساتيه عدم الوعي والجهل حيث هذه الورش دائما تكون لكبار الضباط وهم لا يتعاملون مباشرة مع المعتقلين الا في حدود ضيقة
ولذلك توعية امثال قدو قدو قد تخلق تغير مهما كان ضغير فهو افضل من لا شيئ
ولك كامل الدعم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: محمد إبراهيم علي)
|
أخي العزيز / الطيب (جنابو) تحياتي ،
شكراً لك لتنويرنا - بما لك من سابق علاقات - بما عزمت عليه قيادة الشرطة في النظر في هذه الواقعة والتفاعل مع ما أظهره الفيديو بكامل الشفافية ، وأرجو أن تأتي النتائج منصفة وعادلة في حق تلك المسكينة ، وأن تأخذ العدالة مجراها ضد كل من تغول على القانون أو استخدم سلطاته بصورة تعسفية .
وأشكر للأستاذ حمور زيادة في تسليط الضوء على كيفية حصولك على تلك المعلومات عن كيفية تفاعل هيئة قيادة الشرطة لتلك الحادثة :
Quote: الصديق الصحفي عبد الواحد ابراهيم .. جنابو الطيب ضابط شرطة على المعاش و ابن ضابط شرطة .. و هو معروف جدا في اوساط البوليس و له صداقات و زمالات .. و هو يعمل حاليا خارج السودان و لا علاقة له بالمؤسسة الرسمية .. لكن ياها علاقات الكاكي و محنتو. فهو بالنسبة لي مصدر لأن هذه الاسماء التي ينقل عنها هم اصدقاء و زملاء له و عشرة سنوات. |
ولقد أعجبتني تلك الأبيات القوية في القصيدة التي جادت بها قريحة مولانا الشاعر المجيد / عبدالاله زمراوي (والذي نتشرف بزمالته هنا) والتي قرأتها في منبر (الراكوبة) :
(1)
شكرًا لأعْداءِ النَّهارْ شكرًا لمَنْ باعوا لنا الدِّينَ المُغلَّفَ بالبُهارْ! يا مَنْ سرقتم لوحَ جَدِّي ، واقْتسمتم بينكم صدفَ البحارْ !
(2)
ماذا أقول لجَدَّتي: يَبِستْ ضَراعاتي، وكَفِّي ما يزالُ على الجدارْ ؟
أأقول لللَّيلِ البهيمِ ، يَلُفُّ خاصِرتي ويأويني: أمِّنْ صبحٍ ، يُنيرُ لنا الفَـنارْ ؟
ماذا أقول لطفلةِ الصَّبارْ زنبقةَ الكنارْ؟ أأقولُ للأرضِ القِفارْ هذا زمانُك يا تتارْ ؟؟!
(3)
ضاقتْ مواعيني وقد غَرُبَ النَّهار هذا زمانك يا تتارْ!
إنِّي أنا الرَّبُّ* الذي خلقَ الجدارْ إنِّي أنا الرَّبُّ الذي خنقَ النَّهارْ سأُذيقُكم نارًا بنارْ!
فأنا الذي أنشأتُ مملكتيً على نارِالمَجُوسْ، وأنا الذي أخفيْتُ زنبقةَ الكنارْ، ثُمَّ أطبقتُ الحِصارْ!
________________________________ *كما كان يقول التتار إبّان حرقهم للحرثِ وللنسل
مودتي ،
( ليمو )
| |
|
|
|
|
|
|
Re: مدير عام الشرطة بالإنابة وهيئة قيادة الشرطة تتفاعل مع واقعة الفيديو بكامل الشفافية . (Re: محمد إبراهيم علي)
|
أخي العزيز / الطيب (جنابو) تحياتي ،
شكراً لك لتنويرنا - بما لك من سابق علاقات - بما عزمت عليه قيادة الشرطة في النظر في هذه الواقعة والتفاعل مع ما أظهره الفيديو بكامل الشفافية ، وأرجو أن تأتي النتائج منصفة وعادلة في حق تلك المسكينة ، وأن تأخذ العدالة مجراها ضد كل من تغول على القانون أو استخدم سلطاته بصورة تعسفية .
وأشكر للأستاذ حمور زيادة في تسليط الضوء على كيفية حصولك على تلك المعلومات عن كيفية تفاعل هيئة قيادة الشرطة لتلك الحادثة :
Quote: الصديق الصحفي عبد الواحد ابراهيم .. جنابو الطيب ضابط شرطة على المعاش و ابن ضابط شرطة .. و هو معروف جدا في اوساط البوليس و له صداقات و زمالات .. و هو يعمل حاليا خارج السودان و لا علاقة له بالمؤسسة الرسمية .. لكن ياها علاقات الكاكي و محنتو. فهو بالنسبة لي مصدر لأن هذه الاسماء التي ينقل عنها هم اصدقاء و زملاء له و عشرة سنوات. |
ولقد أعجبتني تلك الأبيات القوية في القصيدة التي جادت بها قريحة مولانا الشاعر المجيد / عبدالاله زمراوي (والذي نتشرف بزمالته هنا) والتي قرأتها في منبر (الراكوبة) :
(1)
شكرًا لأعْداءِ النَّهارْ شكرًا لمَنْ باعوا لنا الدِّينَ المُغلَّفَ بالبُهارْ! يا مَنْ سرقتم لوحَ جَدِّي ، واقْتسمتم بينكم صدفَ البحارْ !
(2)
ماذا أقول لجَدَّتي: يَبِستْ ضَراعاتي، وكَفِّي ما يزالُ على الجدارْ ؟
أأقول لللَّيلِ البهيمِ ، يَلُفُّ خاصِرتي ويأويني: أمِّنْ صبحٍ ، يُنيرُ لنا الفَـنارْ ؟
ماذا أقول لطفلةِ الصَّبارْ زنبقةَ الكنارْ؟ أأقولُ للأرضِ القِفارْ هذا زمانُك يا تتارْ ؟؟!
(3)
ضاقتْ مواعيني وقد غَرُبَ النَّهار هذا زمانك يا تتارْ!
إنِّي أنا الرَّبُّ* الذي خلقَ الجدارْ إنِّي أنا الرَّبُّ الذي خنقَ النَّهارْ سأُذيقُكم نارًا بنارْ!
فأنا الذي أنشأتُ مملكتيً على نارِالمَجُوسْ، وأنا الذي أخفيْتُ زنبقةَ الكنارْ، ثُمَّ أطبقتُ الحِصارْ!
________________________________ *كما كان يقول التتار إبّان حرقهم للحرثِ وللنسل
مودتي ،
( ليمو )
| |
|
|
|
|
|
|
|