نقد: الإضرابات والمظاهرات حل وحيد لإنهاء الغلاء

Quote: في ندوة الحزب الشيوعي عن الوحدة بحي الملكية في جوبا Updated On Dec 22nd, 2010 ** إسماعيل سليمان: تعقيدات خطيرة تنتظر الجنوب ما بعد الاستفتاء ** سليمان حامد: حتى لو حدث انفصال سنناضل لوحدة البلاد مرة أخرى ** صالح محمود: الاعتراف بالتنوع لن يكون إلا باعتماد الديمقراطية منهجاً للدولة ** مريم الصادق: من المهم الترتيب لشكل الدولتين إذا حدث انفصال الخرطوم: جوبا: الميدان احتضن ميدان مدرسة حي الملكية الابتدائية بمدينة جوبا، الندوة الجماهيرية التي أقامها الحزب الشيوعي في إطار حملات الاستفتاء، مساء السبت الماضي، وتحدَّث فيها سكرتير الحزب الشيوعي بالجنوب الاستاذ إسماعيل سليمان، وأعضاء المكتب السياسي للحزب الأستاذ سليمان حامد والأستاذ صالح محمود ورئيس لجنة الإعلام والتعبئة بقوى الاجماع الوطني د. مريم الصادق. بلاد الفرص المهدرة: قال الأستاذ صالح محمود بأنّ زيارة وفد الحزب للجنوب هذه المرة تجئ بعد (55) عام من الاستقلال في ظل قضايا كان من الممكن أن تحسمها الحكومات الوطنية منذ 1956م، والتي تتمثل في تعزيز الاستقلال والوحدة، عن طريق الاعتراف بالحقائق الأساسية للبلاد من تنوع إثني وديني وثقافي وجغرافي، وأكَّد صالح بأن هذا الإعتراف لن يتأتى إلا من خلال اعتماد الديمقراطية كمنهج، بجانب تعزيز وإرساء مبدأ سيادة حكم القانون وتقوية المؤسسات المناط بها تنفيذ هذا المبدأ، ودعم استقلال القضاء، بجانب العمل على تحقيق التنمية المتوازنة بالبلاد واستخدام موارد الدولة لخدمة ورفاهية شعب السودان، علاوةً على إقرار العدالة الاجتماعية. وتابع صالح محمود بالقول بأنه وخلال (55) عام لم يتم تحقيق أي من مهام الدولة بدلالة قيام الندوة عشية الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، واستمرار الحرب في دارفور واحتقان الأوضاع في جنوب كردفان وأبيي، أمَّا فيما يتصل باستقلال القضاء قال صال إنّ القضاء السوداني دُمِغ مؤخراً بأنه قضاء غير عادل وغير راغب في تحقيق العدالة، وشهدنا في عهد الإنقاذ جرائم بشعة تعتبر من أبشع الجرائم الدولية كالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وعلى صعيد التنمية المتوازنة فقد فشلت الدولة الوطنية في تحقيقها مما أفرز المناطق المهمشة التي تمثل (90%) من مساحة السودان، وتحولت مهام الجيش من الحفاظ على البلاد والدستور إلى مؤسسة أدمنت الانقلابات وضرب المواطنين السودانيين في الجنوب والشرق والغرب. وزاد بأن القوات النظامية الأخرى كالشرطة صارت تستخدم الدبابات والمجنزات وكافة العتاد الحربي ضد المواطنين، وتم تسليح القبائل بدلاً عن تسليح القوات النظامية، في وقت تعاني فيه أطراف البلاد من تعديات سافرة كحلايب والفشقة. مساهمات الحزب الشيوعي: وصارت موارد البلاد تتبدد في إطار الفساد المؤسسي واسع النطاق، وبدلاً عن استخدامها في توفير التعليم، والصحة، ومعيشة المواطن صارت تستخدم في استيراد الأسلحة والذخائر من الصين وروسيا البيضاء وغيرها. وفي إطار العدالة الاجتماعية قال صالح إنّ التهميش وعدم الاعتراف بحقوق المواطنة تجلَّت في أسوأ حالاتها عندما استمرت عمليات الرق والسبي تحت شعارات الجهاد والتمكين حتى اليوم، مردفاً بأن جميع هذه الأسباب أدت لفشل الدولة السودانية في توفير مشروع وطني موحد، وحمَّل صالح محمود مسؤولية فشل الدولة السودانية لزعماء الأحزاب الذين فقدوا بعد النظر الذي يراعي مستقبل السودان وبددوا الزمن في صراعات هامشية مثل إصرارهم على مشروع الدستور الإسلامي، وقال صالح بأنه قد لاحت فرص عديدة حقيقية لتصحيح مسار الدولة السودانية، عقب أكتوبر، لكن زعماء الأحزاب أجهضوا الديمقراطية وطردوا النوّاب الشيوعيين من البرلمان وداسوا على قرار المحكمة العليا ببطلان حل الحزب الشيوعي وطرد نوَّابه، وتجاهلوا كذلك مقترح الحزب الشيوعي الداعي للحكم الذاتي للجنوب، كذلك تكرر الأمر عقب الانتفاضة عندما أصر هؤلاء الزعماء على عدم إلغاء قوانين سبتمبر حتى جاء إنقلاب يونيو المشؤوم. وأضاف بأنه عقب توقيع الاتفاقيات المختلفة نيفاشا، والشرق،وابوجا أفسح مجال لإقرار دستور عظيم: الدستور الانتقالي 2005م، خاصة في وثيقة الحقوق، والتي كان من شأنها تحقيق تحول ديمقراطي، لكن الفرصة أهدرت، وأكَّد في ختام حديثه على موقف الحزب الشيوعي من قضية الوحدة على أسس جديدة. لم نأتْ للوداع! ابتدر الاستاذ سليمان حامد حديثه بتقديم عاطر التهاني باسم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي للشعب السوداني بمقدم أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة، متمنياً أن تنعم بلادنا بالاستقرار والأمن والسلام، وقال بأنهم لم يأتوا للجنوب لوداعه بل للوقوف مع شعبه لتحقيق إتفاقية السلام الشامل، وكافة بنودها المعلقة وعلى رأسها قيام استفتائي الجنوب وأبيي، وللعمل على قبول الجميع بنتائج الاستفتاء وخيارات المواطن الجنوبي، مشيراً إلى أنّ الحل الناجع تنفيذ بروتوكول أبيي، معتبراً إرجاء قضية أبيي إرجاء لانفجار قنبلة موقوتة، وأوضح بأنّ عدم التقيُّد بالدستور الذي أقرته الاتفاقية وحددت فيه أن يجئ الاستفتاء تتويجاً للتحول الديمقراطي وقيام انتخابات حرة نزيهة تسفر عن حكومة لها قاعدة عريضة تباشر عملية الاستفتاء وتحسِّن الأوضاع المعيشية عبر الشروع في التنمية وجعل الوحدة جاذبة، وشنّ حامد هجوماً على قيادات نافذة بالحركة الشعبية تنادي بالانفصال، مؤكداً بأنه لا يمكن الهرب من السودان لأنه ملك للجميع. وأوضح أنّ سياسات المؤتمر الوطني من جميع أبناء الشعب السوداني مواطنين من الدرجة الثانية ما عدا رأسمالية الإنقاذ الطفيلية، واستعرض موقف المؤتمر الوطني الرافض للمشاركة في المؤتمر الجامع الذي طرحته قوى المعارضة لإيجاد مخرج لأزمة البلاد الشاملة، مشدداً على موقف الحزب التاريخي من قضية الجنوب، ووحدة البلاد أرضاً وشعباً. وقال إنّ الحزب الشيوعي أول من طرح الحكم الذاتي الاقليمي في إطار وحدة السودان، وطرح حق تقرير المصير (مع تغليب خيار الوحدة) محييِّاً المناضلين الوحدويين في الجنوب اللذان ناضلا من أجل وحدة السودان الشهيدين جوزيف قرنق والقائد الوطني الفذ جون قرنق دي مابيور، وأعرب عن أمله في أن يراجع الرفاق في الحركة الشعبية النظر في تراجعهم عن الخط الوحدوي الذي إختطَّه وصارع فيه كل دعاة الانفصال ودافع عنه حتى الموت شهيد السودان والوحدة د. جون قرنق. ناقش سليمان حامد مخاطر الانفصال من واقع أنها ستفقد السودان ميزة الوطن الواحد، ويهدد فرصة كبيرة من أجل استثمار الموارد الاقتصادية التي لم تستثمر بعد، ويجعل دولة الجنوب مغلقة بلا منفذ إلى البحر، ويفقد الشمال والجنوب التاريخ الثقافي المشترك، وسيفاقم من الأوضاع الاقتصادية، خاصة بالنسبة للأغلبية الساحقة في الشمال والجنوب، وسيخلق سابقة جديدة في أفريقيا والعالم العربي تؤدي إلى تأجيج النعرات الانفصالية، وسيكرس للإفقار التام مما سيفاقم بناء عليه من أزمة المناطق المهمشة ويجعلها عرضة للإنفصال كجبال النوبة ودارفور. الإنقاذ نهب البلاد: وأدان سليمان حامد كل سياسات الحكومات السابقة التي همَّشت جنوب البلاد، في السلطة والثروة والتنمية والخدمات، وكل ما كان أسباباً للحرب، وقال إنّ الجميع في الشمال أو الجنوب (مواطنون درجة تانية) ماعدا القابضين على النظام، ويتضح ذلك من خلال الإتساع اليومي لدائرة الفقر نتيجة الغلاء الطاحن والضرائب والجبايات، الأمر الذي جعل وزير المالية يقول: (نعمل شنو؟)، علاوةً على ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة من 2008 وحتى 2010 إلى أكثر من (480)، الأمر الذي جعل المرتب يغطي أقل من (9%) من الاحتياجات الشهرية لأسرة من خمسة أفراد، كما أنّ المرتب الأساسي للخريج الجامعي يبلغ (370) جنيه أي ما يغطي (20%) من الحد الأدني لتكاليف معيشته، وكذلك المعلم في الدرجة الرابعة مرتبه يبلغ (668) جنيه أي ما يغطي (36%) من احتياجاته الضرورية. وبالمقابل قال حامد إنّ (49%) من الموازنة تذهب للقطاع السيادي والدفاع والأمن والشرطة، ويخصص لقطاع الصحة بالموازنة (2,6%) ولقطاع التعليم (7,8)، وقال إنّ الراتب الشهري لمستشار رئيس الجمهورية يساوي مرتبات (676) خريجاً في بداية الخدمة. فشل الإسلام السياسي: وبذات السياق، أوضح حامد للحاضرين الدمار الشامل الذي أحدثته حكومة الانقاذ للتنمية الزراعية والصناعية، إذ باعت معظم المشاريع الزراعية المروية كالجزيرة وحلفا الجديدة ومشاريع النيل الأزرق والنيل الأبيض، وأشار إلى اعتراف وزير الزراعة السابق أمام المجلس الوطني بأنّ القطاع الزراعي المطري فشل في تأمين الغذاء بسبب عدم دعم الدولة، وزاد بأن الحكومة تستورد حالياً معظم الغذاء (750 ألف طن من السكر و2 مليون طن قمح ونصف الاحتياجات الأخرى). وتابع بالقول أنه من بين (30) مصنع نسيج كبير، تبقى منها (4) فقط تعمل بنصف طاقتها، ومن (16) شركة غزل ومصنع غزل في القطاعين العام والخاص تبقى مصنع واحد فقط، وبلغ مجموع المصانع المتوقفة عن العمل منذ 2007م (859) مصنع و(644) منشأة صناعية، حسب التقرير الرسمي للمسح الاجتماعي 2007/ 2008م. وبالنسبة للاضطهاد الديني لغير المسلمين، قال سليمان بأنه “حاصل” غير أنَّه أضاف بأن شعب السودان جميعه مضطهد دينياً ويفتقد لأبسط الحقوق التي يكفلها الدين الصحيح وليس دين الإنقاذ، الذي غلَّب الدين في قوانين وضعية، مشيراً إلى أبشعها: قانون النظام العام الذي ينتهك حرية وحرمة المواطن بإسم الدين، وأشار إلى قضية السيدة الصحفية لبنى حسين التي رفضت الجلد كعقوبة لارتداء البنطلون، وأشار إلى قضية الجلد غير الانساني التي نقلتها المواقع، وضرب النساء اللواتي شاركن في موكب احتجاجي سلمي أمام وزارة العدل واعتراف وزير العدل بتخطي منفذي العقوبة لحدود التنفيذ، واستهجن تضارب ما يدعون إليه وممارسات أفراد الأمن الذي أقدموا على حمل ورفع النساء للقذف بهن في العربات بصورة لا تراعي السترة “يشيلوا بطريقة ممكن تخليها تتكشف أو تتعرى!”. وقال إنّ الإنقاذ منعت فتح المطاعم في رمضان دون مراعاة لمشاعر غير المسلمين والمرضى والأطفال وكبار السن وتلاميذ المدارس، فيما كان الناس يدخلون إلى الكنائس للأكل في مطاعمها المفتوحة، وخاطب الجمهور بالقول إنّ الإنقاذ رغم إدعائها الحكم بالاسلام إلا أنّ الإسلام برئ من ممارساتهم التي تتنافى مع تعاليم الإسلام، وزاد بأنّ إسلام الإنقاذ هو إسلام الرأسمالية الطفيلية الذي يبيح كل ما نهى عنه الإسلام من كنز للذهب والفضة ونهب أموال الشعب والتعالي في البنيان والتباهي في المأكل والمشرب وتشريد العاملين وتعذيب وقتل النفس التي حرم الله بغير حق، معتبراً بأن تجربتهم في الحكم دليل ساطع على فشل وسقوط تجربة الإسلام السياسي، ودلل على فشلهم، عبر ما قاموا به من تحليل للربا، مرة حينما قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التأصيل أحمد علي الامام عن القرض المقدم من الصندوق العربي للإنماء ومقداره (21) مليون دينار كويتي بفائدة (3%) “إنّ الضرورات تبيح المحظورات ويجوز عند الضرورة استخدام الممنوع”. وما قاله وزير المالية السابق أمام المجلس الوطني السابق: (أن مشاريع النفط والطرق وتصنيع السلاح وغيرها قامت على الربا، وهي ليست السابقة الأولى، ولولا تعاملنا مع الربا ماكان أصبحنا دولة). وأورد حامد كذلك مثالاً للنهب في مؤسسة دينية وهي ديوان الزكاة حيث أثبت تقرير المراجع العام وجود تجاوزات كبيرة في أموال الحج والعمرة بجانب نهب أموال بند (في سبيل الله)، وقال: “تصوَّروا ناس بنهبوا مال في سبيل الله ذاتو.. منو البصدق استهبال إنهم بحكموا بالشريعة” وسط ضحك الحضور. إسقاط العدو الواحد: وعاد حامد ليؤكد إنّ ما ساقه من أمثله يبين أنّ ما يجري ليس اضطهاداً دينياً بل اضطهاداً بقي من فئة الرأسمالية الطفيلية لكل شعب السودان، وليس موجهاً لشعب الجنوب فحسب. موضحاً بأنّ رسالة الحزب الشيوعي لأبناء الجنوب أنّ الهم واحد والمعاناة واحدة والعدو واحد، داعياً لتوحيد الصفوف في الشمال والجنوب لهزيمة العدو المشترك وإبعاده عن الحكم وتأسيس سودان موحد قائم على أسس جديدة، قوامها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي تراعي التعدد الاثني والعرقي والثقافي والديني، ولاتفرق بين الاقاليم في التنمية مع وضع اعتبار خاص للأقاليم والولايات التي كانت مسارحاً للحرب، ومن أجل وحدة لا يحتكر الحكم فيها حزب أو قبيلة أو طائفة، وحدة تقوم على الجمهورية البرلمانية تعود معها البلاد إلى الأقاليم التسعة ويمثل كل إقليم في مجلس رئاسة الجمهورية. وجدد التأكيد على أن الحزب الشيوعي سيظل رافعاً لراية الوحدة وإذا حدث الانفصال سيظل يرفع الراية ويناضل لعودة البلاد مرة أخرى أرضاً وشعباً في ظل حكومة وطنية ديمقراطية. وفي ختام حديثه، شدد على أهمية العمل العاجل من أجل إمتصاص الغضب الذي يمكن أن يحدثه الانفصال من خلال درء أي أعمال عنف بين أبناء الوطن وقبول نتيجة الاستفتاء بصورة سلمية، والصراع من أجل منح المواطنين الجنوبيين في الشمال والشماليين في الجنوب حق الإقامة والتملك، والعمل، وحرية الحركة، وقال”الحقوق دي أدتا الحكومة للمصريين فكيف تمنعها عن السودانيين”، وشكر الأخوة في الحركة الشعبية على الخدمات الجليلة التي قدموها لوفد الحزب الشيوعي السوداني بجوبا. أهمية العمل المشترك: من جهته، استعرض سكرتير الحزب الشيوعي في جوبا الأستاذ إسماعيل سليمان قضايا وتعقيدات الأوضاع ما بعد الاستفتاء، من واقع عدم اكتمال البنيات التحتية، ونزع السلاح، وإعادة توطين العائدين، بجانب تدهور الخدمات وإنعدامها. وأكدت رئيسة لجنة الإعلام والتعبئة لقوى الاجماع الوطني د. مريم الصادق بان الانتخابات الأخيرة مزورة ولكنها قالت بأنهم استفادوا من الدرس، مؤكدة بأنهم وحدويين، وقالت إنّ الشمولية والاستبداد أضعفت السياسيين والأحزاب واعتبرت ذلك خطراً كبيراً وعزت إلى أنه جعل السودان صعب الحكم، مطالبة بضرورة الحديث عن أسس جديدة للوحدة وطالبت بضرورة الجلوس مع بعض فى الاستفتاء لتنظيم شكل العلاقات بين الدولتين إذا حدث الانفصال. وأشارت إلى أن قضية دارفور بأنها قضية السودان وأن الجنوب سوف يتأثر بها وطالبت بضرورة العمل للمرحلة القادمة غض النظر عن نتائج الاستفتاء.