|
|
 ملخص حديث والي الخرطوم في برنامج: "حتى تكتمل الصورة"
|
لن نسمح باستغلال قضية (فتاة الفيديو) سياسياً
الخبز خط أحمر ووجهنا كل السياسات لتثبيت أسعاره
المؤهلات التي تمتلكها شرطة الولاية تمكنها من تأمين العاصمة في الاستفتاء
لا مجاملة لأصحاب المخابز على حساب المواطنين ونتدخل بإجراءات مناسبة
نسعى لإنشاء وزارة لحماية المستهلك
أعياد الاستقلال تشهد تدشين عدد من المشاريع التنموية بالولاية
استضاف برنامج: "حتى لا تكتمل الصورة" على شاشة قناة النيل الأزرق أمس الأول والي ولاية الخرطوم وطاف الوالي على جميع القضايا والتحديات التي تواجهها الولاية واستعرض المعالجات والتدابير التي اتخذتها الولاية لضبط أسعار الدقيق والسُكر وعرج إلى قضايا تأمين الولاية خلال الاستفتاء المقبل ومقدرة الأجهزة الأمنية والشرطية للقيام بذلك وبشر بافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالتزامن مع أعياد الاستقلال المجيد .
تأمين الاستفتاء
أكد الوالي في حديثه مقدرة الأجهزة الشرطية والأمنية على الحفاظ على أمن الولاية إبان عملية الاستفتاء، وقال إن الأمن داخل حدود ولاية الخرطوم هو مسئولية شرطة الولاية، منوها إلى أن الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها تمكنها من القيام بذلك مشيراً إلى أنه تمت زيادة الرواتب لمنسوبي تلك الأجهزة إضافة إلى إدخال الرقابة الالكترونية الحديثة للأجهزة الشرطية والتمدد الكبير في نقاط بسط الأمن الشامل والتي تسعى الولاية إلى زيادتها بنسبة 100% وتأهيل عدد كبير من أقسام الشرطة كالدفاع المدني ورفده بعدد من المعينات إضافة إلى عدد من الآليات الخاصة به يتم تدشينها مع أعياد الاستقلال مطمئنا مواطني الولاية بأنه لا داعي للقلق مع وجود تلك الاحترازات، وأكد خلو ولاية الخرطوم من السلاح غير المقنن، مشيراً إلى أن ثلاثة آلاف من مواطني الولاية سارعوا بتجديد رخص أسلحتهم إضافة إلى معالجة كل الفصائل والمليشيات المسلحة الموقعه على اتفاقيات السلام وتم تقنين وجمع كل الأسلحة من هذه المليشيات موضحاً أن الأسلحة المتبقية الآن هي شخصية فقط للحماية ولا سلاح إلا للشرطة أو الجيش.
ضبط السلع الاستهلاكية
ونوَّه الوالي أن الدولة تتدخل دائماً في الوقت المناسب للسيطرة على ارتفاع الأسعار خاصة السلع الاستهلاكية غير أنه قال إن الدولة لا تتدخل بإجراءات بوليسية وتعسفية ولكن لديها سياسات تتدخل بها في الوقت المناسب، ونبَّه إلى أن الإجراءات التي تم التوافق عليها في هذا الإطار بعضها مع المطاحن في أن تخفض السعر ولا تسهم في ارتفاعه وإجراءات أخرى مؤقتة مع اتحاد المخابز لإنتاج نوعين من الخبز وأخرى مع الدقيق المنتج نفسه، غير أنه قال إن الإجراء الرئيسي هو دخول الولاية كمستورد للدقيق بأسعار مخفضة علاوة على توسعه تجربة البيوت المحمية والدخول بمنتجاتها إلى السوق المحلي لإحداث التوازن في الأثمان، وقال الخضر إن سياسة تحرير الأسعار لا نريد أن نلزم بها القطاع الخاص أو المخابز بسياسة معينة، مضيفاً أن البقاء في هذا الأمر للأصلح والمنافسة تجلب الأسعار المناسبة تعسفية.
وكشف عن خطة لولاية الخرطوم للدخول في إنتاج الخبز بطريقة علمية حديثة بمشاركة اتحاد المخابز ويمكن بهذه التجربة الاسهام في توفير ما لا يقل عن 20% من حاجة العاصمة من الخبز بأسعار معقولة لضبط أسعار الخبز تماما كما تم ضبط أسعار الفراخ حينما نظرت حكومة الولاية إلى تكلفتها ووجدت أن النسبة العالية في العلف فما كان منها إلا أن تحكمت في أسعار العلف وخفضت الضرائب عليه لزيادة المعروض من الفراخ ونفس الإجراء نفذته على الذرة بعد أن قررت إنشاء مخزون استراتيجي يكفي الولاية لمدة عام، وأكد أن مثل هذه الإجراءات تساهم في ضبط الأسواق وأشار إلى أن الزيادات العالمية للقمح والعُملة الصعبة لم تصل حتى الآن السودان، حتى يعلن التجار زيادة الأسعار، مضيفا بأن هناك أشخاصا يسهموا دائما في بث الإشاعات الرخيصة لإرباك الأسواق، وقال إن الأثر لتلك السياسات يظهر بعد ثلاثة أيام مشيراً إلى أنه إذا كان هناك آثار لما بعد الاستفتاء فإنها تظهر بعد عام، وقال في شأن ارتفاع الأسعار اتفقنا مع وزير المالية بالولاية على استيعاب تلك النسبة من الزيادة في الدقيق على أن نتدخل ولا نضر بمصالح العاملين، لكنه قال لا يمكن أبداً أن نجامل المواطنين على أصحاب المخابز.
وقال إن الولاية أقرت اجتماع مشترك مع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وذلك بغرض التنسيق فى تطبيق وتنزيل المواصفات المجازة لكل الأنشطة التجارية والخدمية بالولاية على أن يتم الالتزام بالمواصفات داخل الأسواق خاصة الخضر والفواكه ومواقع عرض اللحوم.
ودعا الاجتماع أن تصدر الولاية توجيها بإلزام كل صاحب تصديق يعمل فى بيع أي سلعة أن يكون مصحوباً بالمواصفة المطلوبة، وأمَّن أن يتم التنسيق بين الولاية عبر مؤسساتها المختلفة والهيئة فى كل من شأنه حماية المستهلك وأن يتم التنسيق كذلك مع الأمن الاقتصادي ونيابة حماية المستهلك فيما يتعلق بحماية المستهلك، وقال الوالي إن الولاية لها اجتماع آخر مع المواصفات والمقاييس للنظر في أشكال الرغيف، مشيراً إلى أن الخبز خط أحمر، ووجهنا كل السياسات تجاهه لتثبيت أسعاره، مضيفا لنا معالج آنية أخرى إستراتيجية موضحا إلى أن الولاية بدأت في شراكة لزراعة القمح مع الولاية الشمالية متوقعا انخفاض أسعار القمح بعد ثلاثة أشهر، وكشف أن الولاية تسعى إلى وزارة المستهلك وهي مربوطة لتعمل بآلية السوق لضبط حركة السوق، وأشار إلى أن هناك 1800 خريج مساهمين مع الولاية بإنتاجهم لأكثر من 800 بيت محمي ساهم في ضبط سوق الخضر، وقال إن مثل هذه التدخلات نريدها أن تضبط السوق من الانفلات.
قضية فتاة الفيديو
واستهجن الوالي التضخيم الإعلامي للفتاة التي عرضت في وسائط فيديو وهي تجلد، وقال إن الموضوع لم يلينا ونبَّه إلى أن القضية تحت مسئولية شرطة المحاكم وليست شرطة ولاية الخرطوم، وقال إنه لم يطلع على القضية إلا من خلال أجهزة الإعلام، وقال كان ينبغي أن ننظر إلى أن العقوبة الحدية في الإسلام أقيمت لتطهير المجتمع، غير أنه قال إن التناول الإعلامي للقضية كان سياسياً، وإحراجا للوضع القائم، ولم يقصد منه الأمر الأخلاقي، منوها إلى أن المحاكمة تمت في فبراير من العام الحالي وقصد إظهارها مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقال كان يمكن للذين نشروا هذا الأمر أن يخفوا وجه الفتاة، وتساءل عن خمسة أشخاص كانوا متهمين وتمت محاكمتهم بعقوبة الجلد تعزيراً معها لم يعرضوا معها، مما يعني أن الأمر مقصود، ونبَّه إلى أن تلك الفتاة كانت قد أدينت في وقت سابق في العام 2005 و2008 وتمت محاكمتها، وقال إن الأحكام صدرت من القضاء ولم تصدر من الشرطة، وتولت المحكمة التنفيذ، وبعد ذلك القضاء أوقف المحكمة وأدان الأفراد ونقل هؤلاء الأفراد إلى جهات أخرى وأشار إلى أن التناول للقضية قد اضر ضررا كبيرا بالمتهمة، وقال ما كان ينبغي أن تستغل هذه القضية، مشيراً إلى أنها خرجت من مجراها من المعالجة الاجتماعية وتصحيح الخطأ إلى التشهير، وأكد أن شرطة النظام العام وشرطة ولاية الخرطوم ليست أطرافا في القضية، ونفذتها شرطة المحاكم، وقال إن القضية إذا خرجت من إطارها القانوني إلى المظاهرات فإن الولاية لن تسمح بذلك وحذر كل من يحاول تدويل هذه القضية.
جنسيات كثيرة غير الجنوبيين هجرت العاصمة
وقلل الوالي من الهجرات الكبيرة للجنوبيين إلى الجنوب في هذا التوقيت منوها إلى أن 134ألف من الجنوبيين في الولاية كان يحق لهم التصويت مشيراً إلى أن العدد الكلي قد يكون 200 ألف ونبَّه إلى أنه ليس الجنوبيون وحدهم من هاجر من العاصمة وهناك من ذهب إلى أماكن الإنتاج، واعترف بأن هناك هجرة عكسية من الشمال إلى الجنوب، وقال لسنا لنا الحق في أن نقول لفلان اذهب أو ابقى في العاصمة، وتابع هناك جنسيات كثيرة الآن تقطن في ولاية الخرطوم ولها الحق في الهجرة أو البقاء.
عصابات ال(.........)ز
واستغرب الوالي من التضخيم الإعلامي لعصابات ال(.........)ز، وقال أنا لا أقول ذلك لأطمئن الناس أنها غير موجودة، غير أنه أشار إلى أن هناك ممارسات من بعض الجنوبيين، ونبَّه إلى أن هذه الظاهرة كانت موجودة وانتقلت من شباب مراهقين والسلطات تصدت لهم وتمت محاكمتهم، وقال إذا تبقى منهم فإنه سوف يكون قليلا لكنه قال إن هذا لا ينفي أن تكون هناك ممارسات قليلة ونوَّه إلى أن معظم محاولات الخطف التي تمت وراؤها أعمال أخرى، وعاب الوالي على الأجهزة الإعلامية تناولها الغير دقيق في مثل هذه الأحداث، وقال كان ينبغي عليها أن تتحرى الدقة في نقل تلك الأحداث حتى لا تكون مساهمة بسبب أو بمثله في نشر الجريمة، وطمأن المواطنين على قدرات الشرطة المتطورة والمعاصرة في فك طلاسم معظم الجرائم في وقت وجيز، وقال إن الشرطة الآن أكثر بكثير مما مضى.
المشروعات جديدة
وبخصوص الاستثمار في الولاية، قال والي الخرطوم إن الولاية ظلت يومياً تستقبل مستثمرين جُدد من شتى الأقطار، وأردف نجحنا في اقناع عدد كبير منهم في الاستثمار في أراضي ولاية الخرطوم، والاستثمار في الأمن الغذائي، منوِّها إلى أن ثمانية عشر مستثمر سوداني تم تمليكهم مواقع استثمار، وبشر بتدشين منشآت الضفاف في الأسبوع المقبل، وافتتاح أبراج الواحة، وعدداً من المشاريع التنموية في أعياد الاستقلال، واقر بالتأخر في الاستثمار العقاري عازيا ذلك إلى وفاة مالك الشركة الكويتية التي تعمل في هذا الشأن والظروف الخاصة للشركة الأخرى، وبشر بافتتاح مياه مستودع غرب المنارة وجملة من الشبكات وتدشين مشروع الخريجين واستخدام 400 من الخريجين كمقاولين لمعالجة شبكات المياه وأوضح أن هناك جهوداً كبيرة في محطة مياه المقرن، إضافة إلى إدخال محطة سوبا إلى المحطة كاشفا عن 1520 كلم مكعب من المياه النقية تنعم بها ولاية الخرطوم في وقت لا تزيد حاجة الولاية عن مليون كلم مكعب، مبشرا بافتتاح كوبري الحلفايا وعدد من الكباري الطائرة، وتحدث الوالي عن فائدة ولاية الخرطوم في استضافة الدورة المدرسية، وقال إن الحكومة الإتحادية صرفت عليها 40 مليار صرفتها في منشآت خدمية عبارة عن محطات كهرباء وملاعب وتأهيل وتشييد مدارس مشيرا إلى أن الحكومة لن تتحسر عليها لأنها صرفتها في جزء من الوطن، وقال إن الولاية لم تنقصها حاجة في المنشآت وكانت العقبة في السكن وتمت معالجتها مشيرا إلى أن الدورة المدرسية لها اهداف سامية في التربية والمنافسة الشريفة.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
صلاح غريبة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست