لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو

Quote: أن المحكمة وهي في موضع العدل لا يتوقع منها أن تحرص علي تنفيذ الجلد الفوري كأنما تريد تنتقم من المحكوم عليه . ولا مناصة أن التكالب والتسرع في تنفيذ عقوبة الجلد مما قد يشكك في حياد القاضي.وعرض المحكوم عليه علي الطبيب تقتضيه أيضا دواعي الحكمة والتبصر فقد يبدو المحكوم عليه معافى في الظاهر ولكنه يشكو من علة باطنة لا يكشفها إلا الطبيب ومن باب أولي عرض المحكوم عليه علي الطبيب إذا اخطر المحكمة بمرض يشكو منه . ثم إن للمحكوم عليه الحق في أن يستأنف الحكم وهذا حق أساسي كفله له الدستور في الباب الرابع ويستفاد من بعض معاني عبارة المحاكمة العادية الواردة في المادة 64 من الدستور ولا أخال المحاكم متعدية حدود القانون ولا جائرة علي الحقوق بل هي الأولي بمراعاة حدود القانون . واحرص علي أداء العدالة ثم إن القاعدة الذهبية في فلسفة العقاب هي تقدير العقوبة الملائمة للجرم المقترف أو إن الجزاء وفاء الضرر فإذا كانت العقوبة غير ملائمة فإنها تخل بهدف العقوبة وتهدر مبدأ العقاب لذلك نري ما يأتي :- أولا :- لا تلجأ المحاكم بالضرورة إلي توقيع عقوبة الجلد البديلة علي المحكوم عليهم من كبار السن بموجب المادة 77 من قانون العقوبات . ثانيا :- قبل توقيع العقوبة علي المحكوم عليهم يجب عرض المحكوم عليه علي الطبيب لتقدير حالته الصحية . ثالثاً :- إذا أبدي المحكوم عليه رغبة في الاستئناف وجب علي المحكمة وقف تنفيذ العقوبة حتى ظهور نتيجة الاستئناف . والله الموفق وهو الهادي إلي سوء السبيل . خلف الله الرشيد رئيس القضاء