|
نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: علاء الدين يوسف علي محمد)
|
Quote: الجريمة التي عُوقيت عليها الجانية في الفيديو لكل من كذِبنا كانت بتأريخ 19 نوفمبر 2010 حيث أُلقي القبض عليها و حُوكمت في 24 نوفمبر 2010م.
حُوكمت بنفس الجريمة في 17 مايو2005م
حوكمت تحت المادة 153 يوم 3 يناير 2008 و سُجِنت ثلاثة أشْهر و أثطلِقت بعفو عام قبل إكمال المُدّة.
حوكمت تحت المادّة 78 يوم 30 يناير 2008 |
علاء الدين سلام عليكم دة ما كلامك يا زول كلامك
كلامك الحصانة الطلابية ولم تزكر انها سجنت عموما الموضوع مفهوم
تحياتى
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: كمال عباس)
|
الأخ كمال
سلامات
ما قلته انا في أوّل بوست لي عنها ، عن صحيفة جرائمها من حبوب و هيرويين ، لم أقصد به الجريمة التي عُوقِبت عليها موضوع الفيديو
التي كانت لمادتين 155 و 154
Quote:
المادة 154
ممارسة الدعارة
يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات
المادة 155
ادارة محل للدعارة
من يقوم بادارة محل للدعارة او يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم باغلاق المحل او مصادرته
من يدان للمرة الثانية بموجب احكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل
|
و الوالي كلامه عن الجّريمة موضوع الفيديو إتّفق مع ما قُلْناه
لم أذكر زِنا نهائِيّاً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: عبد المنعم ابراهيم الحاج)
|
Quote: الجريمة التي عُوقيت عليها الجانية في الفيديو لكل من كذِبنا كانت بتأريخ 19 نوفمبر 2010
حيث أُلقي القبض عليها و حُوكمت في 24 نوفمبر 2010م.
حُوكمت بنفس الجريمة في 17 مايو2005م
حوكمت تحت المادة 153 يوم 3 يناير 2008 و سُجِنت ثلاثة أشْهر و أثطلِقت بعفو عام قبل إكمال المُدّة.
حوكمت تحت المادّة 78 يوم 30 يناير 2008 |
"الجريمة التي عُوقيت عليها الجانية في الفيديو لكل من كذِبنا كانت بتأريخ 19 نوفمبر 2010 حيث أُلقي القبض عليها و حُوكمت في 24 نوفمبر 2010م."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: MOHAMMED ELSHEIKH)
|
اة.لأخ علاء سؤال لك ومحول لسيدة الوالي:
ذكر الوالي انها تمت لعقوبة حدية وجلدت تمانين جلدة مع انو في الشريط في واحد قال خمسين<هذا كلام الوالي)
1- اما فعلا كلام االسيد لوالي صحيح والعقوبات الحدية معروفة وأظن الوالي يشير الى الزنا(طبعا ما ممكن تكون سرقة أو قذف أوحرابة أو..) أذ كيف تم اثبات عقوبة الزنا في دولة طوال 21 سنة لم تثبت فيها جريمة سرقة حدية واحدة!!!
2- السيد الوالي لا يعرف الفرق بين العقوبة الحدية والتعذيري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: علاء الدين يوسف علي محمد)
|
Quote: و اتّفقنا مع الجّميع على بشاعة الإنْتهاك الإنساني
الذي تم و لا زلت أدينه و بِشِدّة
|
الدولة عبر مسؤوليها هي أيضا قالت كلاما مماثلا
وأنها سوف تحاسب بعضهم ، ولكنها أبدا لم
تقل بأنها ستلغي هذه القوانين التي إتفقت بموجبها أنت مع الجميع على البشاعة التي
تمت تحت لائحتها ، وكما قال اهل القوانين النجباء في هذا المنبر أمثال كبر
بأن هذه القوانين تجعل من القاضي مشرعا ومعاقبا ومباشرا لتنفيذ العقوبة
وأن الأمر يخضع الي تقديرات ذاتية تختلف من حالة الي حالة.
هل أنت مع إلغاء مثل هذه القوانين ؟
لأن الوالي والقاضي وأنت نفسك لا تستطيعون إثبات التهمة فمن البديهي
أن أي عقوبة تمت تحت هذه القوانين هي عقوبة مشكوك في أمرها
وفيها طعن وإساءة للشخص المتهم ولاسرته.
إذن الوضع لا يفرق عن طبيعة الإتهام بنطلون أو أي شئ آخر
طالما القانون خاضع لتلك التقديرات الشخصية.
ثم هنالك نساء تم معاقبتهن بتهمة الزي الفاضح البنطال تحديدا.
فماهو المستجد ؟ العالم يفهم تماما أن السودان يعاقب على لبس
البنطال بالنسبة للنساء .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: Medhat Osman)
|
يا علاء الدين
سلام
كلامك
ولا كلام الوالى
ولا كلام اى موتور هنا
لا يبرر جريمة الجلد
الجلد جريمة فى حق الانسانية شأنها شان العبودية
العبودية الغيت بقى ان يلغى الجلد الحاط للكرامة الانسانية
الشريعة الاسلامية فى اصولها تقبل العبودية
و تمنع قتل الحر بالعبد
السعودية الغت العبودية عام 1965 م
قبل ذلك لو قتلك سعودى حر فى السعودية فلا يطبق عليه القصاص
بل يدفع لاهلك دية العبد فقط
فكر يا يا علاء الدين قبل ان تدافع عن الباطل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: Medhat Osman)
|
Quote: قرأ صحيفة جرائمها د. عبد الرّحمن الخضر والي ولاية الخُرْطوم على الهواء مُباشرة في قناة النّيل الأزْرق في برنامج حتّى تكْتمِل الصُّورة مع الأُسْتاذ الطّاهر حسن التّوم
|
علاء
السلام عليكم
يبدو لي ان تصرف الوالي بقراءة صحيفة جرائم مواطن على الهواء أمر غريب وغير موفق وفيه إنتهاك آخر
يعني ...لو إفترضنا صحة إرتكابها لكل ماذكر ...ومن النقل الذي أتيت به بدا واضحا انها عوقبت على كل جرائمها ...حتى العقاب الأخير الذي تتفق معنا في انه قد جانبه الصواب ...في التنفيذ على الأقل
قراءة صحيفة جرائمها على الهواء في قناة تلفزيونية يبدو لي كعقاب منفصل وأمر يخلو من الحساسية
وفي تعدي على أسرتها مثلا
يعني العقاب تجاوز المعاقب إلى آخرين لاذنب لهم
أضع في غعتباري وانا أقول ذلك ان بعض الدول تاتي بصور معاكسي الفتيات على صفحات جرائدها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: علاء الدين يوسف علي محمد)
|
Quote: هل العبودية جريمة فى حق الانسانية أم لا؟
الشريعة فى اصولها اقرت العبودية
هل تؤمن انت بالعبودية و تقرها؟ |
هشام المجمر
مع انى ما متفقه فى الدين
و مع ان السوال ما لى
و مع انى ما مصدقة انى بشرح فى حاجه ذى دى
لكن ح ارد و السلام
الشريعة نظمت حياة الناس. فى الزمن داك الرق كان موجود و كان من عماد الاقتصادى فى الوقت داك
الاسلام شجع الناس (بطرق كتيرة) على تحرير العبيد.
لكن الشريعة ما اصرت على العبودية. و ما ختت ( مثلا) واحد من الحدود ان زول يستعبد!
كلامك ده ذى يجى زول يقول الاسلام ما صالح للزمن ده لان الرسول كان بيسافر بناقة!!!
العبودية والحمد لله انتهت. so ...please, move on
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: علاء الدين يوسف علي محمد)
|
( الخطاء) في الطباعة وارد .
لكن اتفق معك في هذا الاقتباس :
Quote: منظر بشِع و مهين و فيه عدم إحترام لمشاعر الإنسان الذي كرّمه ربّه من أفراد شُرْطة
يحتاجون الكثير من التّدريب لإتقان التّعامل مع البشر
إدانة كاملة لهذا الفعل المهين
و مُطالبة بِمُحاسبة هؤلاء الأفراد و من كان على رأسهم من ضُباط و قُضاة
إن كذلك ذلك حُكْم محْكمة و قاض
نعم لتنفيذ القانون
ولا لإنْتهاك حقوق الإنسان و التّنكيل به مهما كان الجُرْم
فللعِقاب طُرُقه التي يجب أن تُتّبع
|
مع حفظ اللقب ( المًتنوضِل الصُّحُفي الجّاهِل فيصل الزُّبير)
..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: علاء الدين يوسف علي محمد)
|
Quote: كلامك غير صحيح يا علاء وارجوك لا تهرب من السؤال
هل العبودية جريمة فى حق الانسانية أم لا؟
الشريعة فى اصولها اقرت العبودية
هل تؤمن انت بالعبودية و تقرها؟ |
معليش يا علاء بس أسئلة الأخ هشام دي أعتقد محتاجة إجابة. الإسلام عندما أقر العبودية لم تكن هذه جريمة في حق الإنسانية بل كانت نقلة عظيمة و رقيا بها. ناس جايين يستأصلوك و يحاربوك و إذا وقع جنودك في يدهم يستعبدوك ما كان للإسلام أن يعاملهم بغير ذلك. و على الرغم من ذلك فإن الإسلام جاء بنقلة إنسانية لم تشهدها تلك العصور و هذا أمر يطول التفصيل فيه و نكتفي هنا ببعض الآيات و الأحاديث (و بالوالدين إحساناً و بذي القربى و اليتامى و المساكين و الجار ذي القربى و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبيل و ما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا) و (إخوانكم خولكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم و ليلبسه مما يلبس و لا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم) و (لا يقل أحدكم هذا عبدي و هذه أمتي و ليقل فتاي و فتاتي). و غني عن الذكر هنا أن الإسلام حرم كل طرق الاستعباد التي كانت سائدة ما عدا ما كان من أمر الحرب فضيق مداخل الرق و وسع طرق التخلص من الرق في الأحكام و الكفارات المختلفة بالإضافة إلى التشجيع على تحرير الرقيق بدون كفارة و المكاتبة و هي أنه من حق العبد أن يكاتب سيده على أن يفدي نفسه.
الجلد في بعض الجرائم ما دام قد قد أمر به رب الإنسانية و خالقها و العالم بها و الأرحم بها من الأم على ولدها لا يمكن وصفه بأنه جريمة في حق الإنسانية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: علاء الدين يوسف علي محمد)
|
علاء الدين سلامات
وكأنى بك سعيد لصدق توقعاتك ومصادرك
وكأن الأمر معركة وكأن هذا البوست احتفالا بنصرك المبين على الخصوم الناكرين
ورغم توقعاتى تمنيت كذب مصادرك .. وتمنيت أن تفعل يا أخى
أنظر للأمر من زاوية أخرى يا علاء ودعك من مزالق ربح وخسارة السياسة
أن تقترف فتاة دون الثلاثين هذه الجرائم ( المهولة )
الا يدعو هذا الأمر لوقفة مع النفس والتساؤل لأى درك سحيق وصلنا
وأن القادم سيكون أدهى وأمر
وأن كل أقنعة الفضيلة والعفاف والحياء التى ادعينا سقطت وانكشفت عورتنا بكل سؤ
وأننا لا نحتاج للجنة محاسبة للشرطة أو القاضى أو الوالى
نحتاج لمحاسبة انفسنا المسئولة عن كل هذا الانهيار
الذى أدى لأن نعين قاضيا مقصرا وشرطيا بلا رحمة وطابور الصامتين المتفرجين على الغلط
وما هذه الفتاة الا ضحية وجزء من هذا الانهيار الكبير
ليس من حقك أن تزهو بنصرك الصغيرهذا يا علاء
بل من حقك أن تبكى وتحزن لأن المقام مقام حزن وبكاء
والسلام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: Mudather Kunna)
|
بعد مشاهدة كلام الوالي ، فعلا التأريخ هو نفس التأريخ الذي تم تعديله بعد الخطأ الطباعي ، يظل هنالك
متناقضات في حديث الوالي الذي يقر بالعقوبة كعقوبة حدية تنتهي بالتطهر على حسب تعبيره ولا مجال
أبدا للمعايرة وهذا حقا إلهيا موهوب إذا ثمنا ذلك واعتبرناه نتاج طبيعي لإجراء القانون حيث يظل الخلاف
في الطريقة التي نفذ بها القانون . لماذا سمح الوالي لنفسه بجلب صحيفة الإتهام السابقة ؟ ألا يعتبر ذلك تشهيرا
ومن حق الفتاة مقاضاته إستنادا لكلامه ؟ أم الامر لا يعدو أيضا من قبل الوالي يصب في خانة الوضع الذي قال به
وهو خروج الموضوع عن بعده الإجتماعي ليأخذ بعدا سياسيا.
الموضوع طالما صار في متناول الجميع بهذه الصورة التي شملت العالم بلا شك تحول الي بعده السياسي
في إطار الحقوق المدنية والشخصية بالصورة الذي ينظر بها العالم لحقوق الإنسان، بمعني سنظل نطوف كل
الإحتمالات الممكنة وفي النهاية نرجع لنفس المكان الذي جعل الجميع يرونه منذ الوهلة الأولى .
وهو التعاطف الإنساني بالإضافة إلغاء هذه القوانين التي لا يقيدها سقف لائحي ونصي وتخضع برمتها الي
التقديرات الذاتية للقاضي ، ولربما للمزاج الشخصي لحظته . فهل نقر بأن الدولة تدار بالمزاج؟ وهل هذا الوضع
طبيعيا وإنسانيا ويجب علينا أن نتقبله دون هذه الحملة ذد إلغاء مثل هذه القوانين؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: عبد الخالق امن الله)
|
العزيز علاء
تحايا وأشواق
أولاً موقف الإدانة من جانبك موقف نبيل لا شك
كما أن اتساع صدرك للرد يدل على تقبلك للرأي الآخر وإن اختلفت معه
وهو أمر يحمد لك ايضاً
وأرجو أن أجد سعة الصدر هذه وأعشم في حوار هادف يقود لنتيجة نقبلها كلنا
ما حدث قطع شك جريمة نكراء شوهاء لا تشبه الدين الإسلامي في شيئ
غض النظر عن ما ارتكبته الفتاة
لا يوجد صاحب ضمير حي غشا جفنيه النوم يوم أن رأينا هذا الشريط
لا يظلم الظالم وفي قلبه ذرة إيمان
فالله عدل
ويأمر بالحكم بين الناس بالعدل
ولا يبطش الباطش ويقهر شعبه بالقوة إلا إذا كان على ثقة بأن هذا الشعب لن يقبله
وبالتالي تمتد يده لتبطش بالأمن والأمان الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على قريش
ودعاهم لعبادته عرفاناً بأنه الذي "أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف"
فنشر الفزع والترهيب لا هدف له سوى تكريس الخوف وبالتالي الخنوع والخضوع مذلة لقوى باطشة
لا لدين أو قيم سماوية بل دنيا وصراعات بشرية
وهذا العكس تماماً من شرع الله
وإلا فلماذا عطل العادل الفاروق حد السرقة عام الرمادة وهل نحن أقوى إسلاماً منه
كيف نحكم على جائع أو جائعة ارتكبت كبيرة أو صغيرة ونحن متأكدون من أنها قد خالفت شرع الله
لمرض نفس يجب تقويمهابالحد ولنا في بن الخطاب مثلاً يحتذى
ألم يقول شيخ الإسلام أن " أين ما توجد مصلحة الأمة فثمة شرع"
لا يمكن أن يتعارض شرع الله مع ما فيه الخير والصلاح للأمة
لكن التحجر الذهني والكتب الصفراء والعيش في خيمة القرن الأول الهجري
ليست السبيل لتنطلق هذه الأمة إلى فضاءات التطوير والخلافة التي رمى لها المشرع
دعنا عزيز نتفق أن العيب في القانون ومشرعيه الذين لم يتوخوا فيه العدالة
قدر توخيهم ترويع الناس
ما معنى أن تكون البينة والاتهام بيد شاهد واحد هو الخصم والحكم والشرطي
إن العيب ليس في قدو قدو ولا في الفتاة التي
أهدرت كرامتها
ولا زالت مباضع الجراح تقطع في لحمها حية
بل في القانون الذي حوكمت بمقتضاه والذي اجتهد مشرعيه لإلباسه صبغة الدين
لماذا تكابر الحكومة وكل العالم يقول لها أن هذا القانون معاب
هذه "العزة بالإثم" عينها
وهذا ما جعلها لا تستطيع حتى الآن تبرير هذه الجريمة للعالم
نحن شعب ابتلي "ضمن الابتلاءت التي ابتلي بها" ألا يكون أبداً على قلب رجل واحد
نختلف حتى ولو كانت مكابرة ساكت
بي صراحة حتى المنابر العامة دي الواحد انصرف عنها لان معظمها يا علاء اصبح تهاتر أكثر منه حوار
لكن اعادتني اليوم هذه المكلومة التي اثكلت النساء وجعلتنا منكسي الرؤوس
وأقل ما نفعله لها أن نطالب مطالبة العاجز بإلغاء هذه القوانين الشوهاء
اتمنى ألا أكون قد أثقلت عليكم
وألا أكون قد "رقصت بره الدارة"
تسلموا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: عبد المنعم ابراهيم الحاج)
|
Quote: لماذا سمح الوالي لنفسه بجلب صحيفة الإتهام السابقة ؟ ألا يعتبر ذلك تشهيرا
ومن حق الفتاة مقاضاته إستنادا لكلامه ؟ أم الامر لا يعدو أيضا من قبل الوالي يصب في خانة الوضع الذي قال به
وهو خروج الموضوع عن بعده الإجتماعي ليأخذ بعدا سياسيا. |
لغطٌ كثير يدور حول هذه النُّقْطة
و انقسام النّاس إلي فريقين
فريق يرى ضرور تمليك الرّأي العام الحقائق
بعد أن أصبحت قضِيّة رأي عام
فريق آخر يرى غير ذلك
ما فعله الوالي كان صحيحاً لأنّ ما تم تداوله بالخارج أنّها جريمة "إرتداء بِنْطال"
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: علاء الدين يوسف علي محمد)
|
الاستاذ علاء الدين
تحية
هناك تساؤلات مهمة من وحى حديث الوالى يجب علينا اذا اردنا وجه الحقيقة ان نبحث فيها ونناقشها بهدوء ومنطق
اولا : - الوالى تحدث عن عقوبة حدية وتطهر ويشهد عذابها طائفة من المؤمنين
ثم تحدث عن عقوبتها التعذيرية
المواد التى عوقبت وادينت بها هى المواد 154 و155 وهى مواد لا علاقة لها بالحدود وهى مواد مستحدثة فى القانون السودانى ويمكن ان تكون فى اى قانون آخر لبلد آخر غير أن نص التعريف فى المادة 154 لنص مادة العقاب جاءت معيبة وركيكة وانتقدها اغلب القانونيين لأنها فضفاضة ودائما يقال ان النص العقابى او الجزائى يجب ان يكون جامع مانع فانظر معى للتعريف الوارد فى نص المادة 154 ( يقصد بمحل الدعارة، أي مكان معد لاجتماع رجال أو نساء أو رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية أو صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية. ) الا ترى معى ان النص معيب جدا ويمنح الفرصة لأى شخص ذو سلطة رجل شرطة او وكيل نيابة او قاضى ان يتعدى على الناس بموجب هذا النص فكيف يكون اجتماع رجال فقط لا تقوم بينهما علاقات زوجية او صلات قربى هو اجتماع فى محل دعارة فالنفترض ان بعض الاشخاص رجال اجتمعوا فى منزل لمناسبة او لسمر ليلا ومن ثم اقتحم مكانهم رجل شرطة وقال ان هذا اجتماع لاشخاص لا تربطهم علاقة زوجية او صلات قربى فى مكان يرجح فيه ممارسة جنسية ، ان مسألة الترجيح هذه متروكة لعقل ومزاج الشخص ذو السلطة وقد يذهب للمحكمة وتخالفه الرأى ولكن بعد حدوث الضرر وهو الاتهام والقبض والمحاكمة وكذلك نفس الشىء فى اجتماع نساء فقط ( ولا اعرف كيف ان اجتماع رجال فقط او نساء فقط يتخيل او يفترض ان تكون بينهم علاقة زوجيه فى نظر القانون او المشرع ) ولنفترض ايضا انه فى حفل فى قاعة اجتماع رجال ونساء الا يمكن ان يقال انه يرجح ان تكون فيه ممارسة جنسيه ، بالطبع انا افترض افتراضات وفقا للغة نص القانون وهو افتراض يمكن ان يحدث ولذلك اقول ان القانون الذى حوكمت به هذه الفتاة معيب من اساسه ولا يمت للشريعة بأى صلة ، فمثل هذه القوانين توجد حتى فى البلدان غير المسلمة ولكن ليست بمثل هذه الصياغة التى تعمم وتصطاد الناس من طرف .
ولذلك ان الوالى أخطأ اذا قال انها عقوبة حديه فهى ليست حديه فالحدود عقوبات نزلت تحديدا فى القرآن وليست من ضمنها ما جاء فى المواد التى حوكمت بها هذه الفتاة بدليل انه تحدث عن التعذير مما يدلل انه لا يعرف الفرق بين الحد والتعذير .
ثانيا : الوالى ذكر فى حديثه انه تم القبض عليها فى 19 فبراير وحوكت وجلدت فى 24 فبراير . الا ترى معى ان فى هذا القول اهدار جسيم للعدالة ، عندما نظرت للمفكرة وجدت ان يوم 19 هذا يوم جمعة وهو عطلة وبالطبع يوم 20 يوم السبت عطلة ايضا فكيف تمت محاكمة هذه البنت فى ثلاث ايام وتم تنفيذ هذه العقوبة عليها فورا ، حسب ما جاء فى كلام الوالى انها كان معها اشخاص ، الكل يعرف ان فى الجرائم الجسيمة يجب ان تعد يومية التحرى جيدا لتقدم للنيابة وللمحكمة ، يتم اعدادها بسماع بينة الاتهام والدفاع ثم تعرض للنيابة لتصدق على الاجراءات فى يومية التحرى من شهود واجراءات قبض ثم بعد ذلك يقرروكيل النيابة رفع القضية الى المحكمة وعند رفعها للمحكمة لا يتم جدولتها فى نفس اليوم بل تأخذ وفتا وحيزا زمنيا من ضمن جدول عمل المحكمة وكذلك اتاحة الفرصة لشهود الاتهام والدفاع للحضور وايضا منح المتهم الفرصة لتجهيز دفاعه واذا رغب فى توكيل محامى ليدافع عنه منحه الفرصة الكافية لأن حق الدفاع حق مقدس ليمنح لأى شخص مهما كان رأينا فيه ، فهل تمت كل هذه الاجراءات فى ظرف ثلاثة ايام ؟ اشك فى ذلك من واقع المعرفة بعمل وآليات النظام القضائى والعدلى فى السودان وظروفه . ولذلك يبدوا اذا كان كلام الوالى صحيحا بأنها تم القبض عليها فى يوم 19 وحوكمت وتم التنفيذ عليها فى يوم 24 يبدوا ان العدالة قد اهدرت فى هذه القضية .
ثالثا : كيف يمكن ان تحاكم هذه الفتاة وينفذ عليها فى نفس اليوم دون ان تمنح الفرصة لأستئناف هذا الحكم وعلى اقل تقدير حسب المنشورات القضائية ان يتم الكشف الطبى عليها ، انظر معى لما جاء فى المنشور الجنائى رقم 83 لسنة 1983 الصادر من رئيس القضاء خلف الله الرشيد :
Quote: أن المحكمة وهي في موضع العدل لا يتوقع منها أن تحرص علي تنفيذ الجلد الفوري كأنما تريد تنتقم من المحكوم عليه .
ولا مناصة أن التكالب والتسرع في تنفيذ عقوبة الجلد مما قد يشكك في حياد القاضي.وعرض المحكوم عليه علي الطبيب تقتضيه أيضا دواعي الحكمة والتبصر فقد يبدو المحكوم عليه معافى في الظاهر ولكنه يشكو من علة باطنة لا يكشفها إلا الطبيب ومن باب أولي عرض المحكوم عليه علي الطبيب إذا اخطر المحكمة بمرض يشكو منه .
ثم إن للمحكوم عليه الحق في أن يستأنف الحكم وهذا حق أساسي كفله له الدستور في الباب الرابع ويستفاد من بعض معاني عبارة المحاكمة العادية الواردة في المادة 64 من الدستور ولا أخال المحاكم متعدية حدود القانون ولا جائرة علي الحقوق بل هي الأولي بمراعاة حدود القانون . واحرص علي أداء العدالة ثم إن القاعدة الذهبية في فلسفة العقاب هي تقدير العقوبة الملائمة للجرم المقترف أو إن الجزاء وفاء الضرر فإذا كانت العقوبة غير ملائمة فإنها تخل بهدف العقوبة وتهدر مبدأ العقاب لذلك نري ما يأتي :-
أولا :- لا تلجأ المحاكم بالضرورة إلي توقيع عقوبة الجلد البديلة علي المحكوم عليهم من كبار السن بموجب المادة 77 من قانون العقوبات .
ثانيا :- قبل توقيع العقوبة علي المحكوم عليهم يجب عرض المحكوم عليه علي الطبيب لتقدير حالته الصحية .
ثالثاً :- إذا أبدي المحكوم عليه رغبة في الاستئناف وجب علي المحكمة وقف تنفيذ العقوبة حتى ظهور نتيجة الاستئناف .
والله الموفق وهو الهادي إلي سوء السبيل .
خلف الله الرشيد
رئيس القضاء
|
ان تحرى العدالة لا يتطلب رهقا كثيرا ، فاذا رغب المسؤولون ذلك فما اسهل السبل لنيلها أما التعصب للآخطاء والتخبط فى التفسيرات كمثل ما جاء به الوالى اعتقد انها تزيد الامر سوءا .
رابعا : هناك اعتراف صريح بخطأ تنفيذ العقوبة وهذه محمدة وكونت لجان من قل الشرطة والقضاء ولكننى اخاف ان تكون هذه اللجان موسمية ومناسباتية تنتهى بانتهاء الدفن يجب ان تكون هناك لجان محايدة وعامة تنظر لكل العيوب وتوصى بمراجعتها بدءا من القوانين فالقوانين ليست مقدسة فصياغتها سودانية وبعقول سودانية ويمكن لعقول اكثر تفتحا ان تصيغ قوانين اكثر انسانية فى التجريم والتنفيذ ثم تنظر فى الاشخاص المكلفين بالتنفيذ وكيفية تدريبهم ووضع الضوابط لأععمالهم ومحاسبتهم وثم التنفيذ نفسه .يجب علينا ان نتفق ان العدالة هى جوهر الدين أى دين وقبل ذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية ( ان الله ينصر الدولة العادلة حتى ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة حتى ولو كانت مؤمنة ) علينا ان نضع نصب اعيننا تحرى العدل ولا ان تعمينا مناصرتنا للانظمة عن العدل فهو الابقى لنا دائما .
مع تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: علاء الدين يوسف علي محمد)
|
سلام يا علاء
ما تريد قوله في البوست قد فهمناه..شكراً لك
اسمح لنا بأن نشارك في هذا النقاش الموازي في بوستيك هذا،
لا ينتهي استعجابي من الافكار المتداولة في أون لاين منذ أن افتح صفحة المنبر الى غلقه. السياسة بائسة ولا أغضب فيها كثيراً، ولكن ادعوا الله أن يعطينا الهمة ونرد على من يستغلها الآن للطعن في الشريعة الاسلامية.
السودان كله توحد في تجريم الفعل المشين واللا أخلاقي من رجال الشرطة ففعلتهم فعلة السوء منكرة في الاسلام وفي الانسانية على حد سواء. هذا من طبع النفس البشرية ياخي
لذلك اصنف بعض ردود الافعال هنا حسب ما أتابعه من كتابات:
- من ينكر الفعلة ثم يستل سيف معارضة الحكومة ويطعن في ممارساتها التي أفرزت مثل هذه الأخلاق..وهذا من حقه.
- من ينكر ثم يجدها فرصة لعمل سياسي منظم لا يبدأ بالهتافات ولا ينتهي بالتجمعات..وهذا لا شأن لي به.
- من ينكر ثم يستل سيفه ليطعن في الاسلام نفسه والشريعة تحت دثار معارضة الحكومة..وهذا نقول له اكشف عن قناعك و.."قولها عديل"
- من ينكر ثم أراح واستراح وقالها "عديل"..كراهية في الاسلام وشريعته
- من ينكر ويريد الاصلاح في المجتمع قبل الحكومة..وهذا أقرب لتفكيري البسيط والمتواضع
Quote: الشريعة فى اصولها اقرت العبودية
|
لست فقيهاً ولا عالماً
ولكني أقول حسب ما أعرف والله أعلم..
هذا القول على المطلق فيه افتراء ..لأن الاقرار لم يكن اقرار موافقة وتبريك
الشريعة في أصولها جعلت نصيباً من الزكاة لتحرير الرقاب
والقرآن والسنة الشريفة جعلت من أعظم الأعمال اعتاق العبيد وكان من أعظم القربات الى الله، حتى أن تحرير الرقاب كان من كفارات الذنوب ونقوص العبادات وذلك حضاً على هذا الفعل العظيم
والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس أن يطعموهم من أكلهم ويلبسوهم من لبوسهم ويواسيهم وهذه رسالته
جعلهم أخوة سواسية وحض على اعتاقهم لأن من يشتري بحرّ ماله له حق ماله الذي أنفقه.
لذلك كانت ضرورة التدريج
تاريخ المسلمين مع الرق والعبودية انصع من تاريخ أوروبا وامريكا الغير مشرف
لذلك نقول بملئ فيهنا أن الاسلام حارب العبودية بعكس ما تقول بعض الكتابات الغربية،
المسلمين أولئك البرابرة الذين يبيحون الرق ويعبدون الكعبة والقمر!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: محمد يوسف الزين)
|
اسمارت انا و العوض
التحية لكما
صاحب البوست تهرب من الاجابة ولكن انتما انبتاه مع اختلاف الدافع
لا احد ينكر ان الاسلام عندما جاء كانت تقدما هائلا فى مسألة تخص صميم الانسانية وهى العبودية و قد وجدها نظاما اقتصادياواجتماعيا راسخا فشجع على الغائها وان لم يلغها.
عندما تقدمت البشرية و فهمت انه لا فرق بين الانسان بسبب اللون او العرق او الدين تم الغاء العبودية وكانت السعودية آخر دولة فى العالم تلغى هذا النظام عام 1965 م و بضغط من امريكا و السبب ان الدولة السنية التى تطبق الشريعة بحزافيرها احتارت كيف تلغى اشياء موجودة فى النظام الشرعى. اذن النظام الشرعى الاسلامى فيه اشياء يمكن بل يجب ان تلغى بتطور البشر و البشرية.
وفى اعتقادى ان عقوبة الجلد من هذه الاشياء التى يجب أن تلغى ومن باب خلط الامور و تضليل الناس أن يأتى احد و يقول أن الاحكام الشرعية بصورتهافى الاصول صالحة لكل زمان و مكان اذن كيف نفسر او نقبل الغاء العبودية من التشريعات؟ لو لم نقبل سوف لن نكون بشرا ولو قبلنا سوف لن نكون مسلمين؟!!!!!!
الاديان تتطور بتطور البشرية و خاصة فيما يخص ما يرتبط بحياة البشر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: هشام المجمر)
|
الاستاذ هشام المجمر
سلامات
كدي وضح لينا النقطة القلتها في ردك للاخوان اعلاه؟!
| Quote: فى اعتقادى ان عقوبة الجلد من هذه الاشياء التى يجب أن تلغى ومن باب خلط الامور و تضليل الناس أن يأتى احد و يقول أن الاحكام الشرعية بصورتهافى الاصول صالحة لكل زمان و مكان اذن كيف نفسر او نقبل الغاء العبودية من التشريعات؟ لو لم نقبل سوف لن نكون بشرا ولو قبلنا سوف لن نكون مسلمين؟ |
العقوبات مش مختلفة من العبودية؟! العقوبات في اصل التشريعات الاسلامية أما العبودية فدا سلوك بشري قديم مجهول المنشأ لكن واقع كان معاش زيو وزي السفر بالناقة والحصان!
يعني العقوبات دي جات تشريع في حق جرائم مستمرة مع البشرية، مثلاً القتل والسرقة والزنا وشرب الخمر
طيب عندك واحد من خيارين..على ما أظن..الا أنو يكون ربنا فتح عليك باكتر منهم
1- علمانية، ويلا قوانين وضعية تلغي التشريعات الاسلامية وممكن بعد دا تلغي الزنا والخمر وقذف المحصنات (عقوبة الجلد كمثال) وتبقى ما محتاج لعقوبات أصلاً
2- تثبت التشريع الاسلامي في تجريم الزنا والخمر وقذف المحصنات كجرائم تحتاج العقاب مع تغيير العقوبة. وفي دي حتقع في اشكال العقوبة البديلة الما حتلقى غير السجن أقرب مثال عصري..ودا احسن منو الجلد بالمناسبة.
ممكن توضح لينا كلامك؟! لو امكن
_________________
علاء الدين شنو شابك الناس ما تحرفو لينا البوست وبتاع
خلي الناس تتناقش ومنها نرفع ليك بوستيك، انت سوق سواقتك ونحن نسوق سواقتنا والشارع لو حقك بكون فيهو اتجاهين 
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: محمد يوسف الزين)
|
Quote: اسمارت انا و العوض
التحية لكما
صاحب البوست تهرب من الاجابة ولكن انتما انبتاه مع اختلاف الدافع
لا احد ينكر ان الاسلام عندما جاء كانت تقدما هائلا فى مسألة تخص صميم الانسانية وهى العبودية و قد وجدها نظاما اقتصادياواجتماعيا راسخا فشجع على الغائها وان لم يلغها.
عندما تقدمت البشرية و فهمت انه لا فرق بين الانسان بسبب اللون او العرق او الدين تم الغاء العبودية وكانت السعودية آخر دولة فى العالم تلغى هذا النظام عام 1965 م و بضغط من امريكا و السبب ان الدولة السنية التى تطبق الشريعة بحزافيرها احتارت كيف تلغى اشياء موجودة فى النظام الشرعى. اذن النظام الشرعى الاسلامى فيه اشياء يمكن بل يجب ان تلغى بتطور البشر و البشرية.
وفى اعتقادى ان عقوبة الجلد من هذه الاشياء التى يجب أن تلغى ومن باب خلط الامور و تضليل الناس أن يأتى احد و يقول أن الاحكام الشرعية بصورتهافى الاصول صالحة لكل زمان و مكان اذن كيف نفسر او نقبل الغاء العبودية من التشريعات؟ لو لم نقبل سوف لن نكون بشرا ولو قبلنا سوف لن نكون مسلمين؟!!!!!!
الاديان تتطور بتطور البشرية و خاصة فيما يخص ما يرتبط بحياة البشر. |
الأخ الكريم هشام
تحياتي و سلامي
و شكرا لك و للأخت سمارت و الأخ محمد يوسف على الردود و عذرا مرة أخرى يا علاء للنقاش خارج موضوع البوست.
بالنسبة لكلامك يا هشام أود أولا أن أقول إنه لا مجال للمقارنة بين العبودية التي ألغيت في العصور الحديثة و ما أقره الإسلام. العبودية التي ألغيت في القرون الثلاثة أو أربعة الأخيرة حرمها الإسلام قبل أكثر من أربعة عشر قرنا عندما قصر الاستعباد على أسرى الحرب أما العبودية التي ظلت الإنسانية تمارسها فهي عبودية خطف الأبرياء من النساء و الرجال و الأطفال من بين أهلهم و ديارهم و الذهاب بهم لخدمة الرجل الأبيض حامل مشعل الحضارة و لواء الإنسانية... هذه الجريمة التي ستظل وصمة عار في جبين الإنسانية إلى أن يرث الله الأرض و من عليها... يكفي أن نعلم أن قرابة المليونيين و نصف المليون من البشر (هل كانوا يعتبرونهم كذلك؟) ماتوا في الطريق إلى الأرض الجديدة دعك من عدد من كتب لهم الوصول إلى حيث أجبروا على تغيير دينهم و لسانهم و تعرضوا لأبشع معاملة. كان يتم نقلهم كما البهائم و الحيوانات... هل قلت حيوانات؟ آسف جدا فهؤلاء الإنسانيون لا يمكن أن يعاملوا الحيوانات بمثل هذه البشاعة. لذلك أقول يا هشام إن ما أتى به الإسلام من قيم و أحكام في كيفية التعامل مع ملك اليمين ليس متقدما على عصره فحسب بل متقدم على ما نتوهمه الآن من إنسانية القرن الواحد و العشرين. هذه الإنسانية المنافقة التي تصم آذاننا بالاتفاقيات و العهود و المواثيق ترفع سيفها على الدول المستضعفة حتى إذا تناقضت هذه المواثيق مع مصالحها ألقت بها في أقرب سلة مهملات... قل لي بربك أي مواثيق هذه التي تبيح التعامل مع مئات الآلاف من المدنيين من الرجال و النساء و الأطفال في العراق و أفغانستان كمجرد خسائر جانبية للحرب يستكثر عليها حتى الاعتذار و تقيم الدنيا و لا تقعدها لأسر مواطن واحد؟ أي إنسانية هذه التي تتفرج على أمريكا و هي تقرر منفردة عدم سريان اتفاقية جنيف على أسرى القاعدة لتلقي بهم في غوانتانامو و تجردهم من أدنى الحقوق؟ أي إنساينة هذه التي تبيح أسر طفل في الرابعة عشر من عمره كما حدث للكندي عمر خضر و تهديده بالاغتصاب الجماعي و تعذيبه؟ لم تحرك كندا بلد الحريات ساكنا و رفضت حكومتها تنفيذ أمر من المحكمة بمطالبة الولايات المتحدة بتسليمه لها. هذه هي الإنسانية التي تحاضرنا اليوم عما يليق و ما لا يليق؟ والله يا هشام ما نتخيله من حقوق في عالم اليوم ما هو إلا برق خلب و لو أردت لأتيتك بالإحصائيات التي تبين الأوضاع الصحية و الاقتصادية و التعليمية و الاجتماعية للسود في أمريكا و للسكان الأصليين في كندا لتعرف كيف يتفنن هؤلاء الناس في تمثيل دور المخلص و يقتلون القتيل بدم بارد و يمشون في جنازته.
أواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: علاء الدين يوسف علي محمد)
|
| Quote: عندما تقدمت البشرية و فهمت انه لا فرق بين الانسان بسبب اللون او العرق او الدين تم الغاء العبودية |
نواصل يا باشمهندس هشام... هل الكلام أعلاه صحيح؟ ما سأنقله في الفقرات القادمة منقول من مساهمة للدكتور عبد الله بولا و الدكتور محمد جلال هاشم بمنتدى سودان للجميع. نبدأ بكلام إبراهيم لينكولن محرر العبيد حيث يقول:
| Quote: "... عندها سأقول إنّني لستُ - كما لم أكن أبدا - من محبّذي ومنادي المساواة الاجتماعية والسياسية بين عرق البيض وعرق السود (تصفيق)؛ كما إنّني لست - ولم أكن أبدا - من المحبّذين لمشاركة الزنوج في هيئات المحلّفين أو كناخبين؛ ولا لتأهيلهم حتّى يشغلوا الأعمال المكتبية الإدارية؛ ولا للسماح لهم بالتّزاوج مع البيض؛ كما أقول بالإضافة لذلك إن هناك فرقا فيزيقيّا بين أعراق البيض وأعراق السّود وهو فرق أومن بأنّه سيحول للأبد بين أن يعيش العرقان مع بعضهما البعض في مساواة اجتماعية وسياسية. وطالما أنّهما لن يتمكّنا من العيش في ظلّ مساواةٍ ما بالرغم من بقائهما مع بعضهما البعض عليه لا مناص من أن يتميّز العرق الأبيض بوضعية التّفوّق والسّمو والاستعلاء". |
و يقول فولتير أحد رواد التنوير كما يقولون:
| Quote: "فيما يتعلق بالاختلاف بين الأجناس البشرية فليس من الممكن إلا لشخصٍ أعمى أن يشك في أن البيض، والزنوج، والهوتنتوس، واللابون، والصينيين، والأمريكيين [الأصليين]، هم أجناسٌ مختلفةٌ تماماً، وليس هناك من رحالةٍ مستنيرٍ مرَّ في طريقه بلايدن ولم يشاهد ذلك الجزء من الغشاء المخاطي لأحد الزنوج، جففه وحفظه رويتش. وقد اشترى منه القيصر بيير العظيم (Pierre le Grand ) كل البقية الباقية من ذلك الغشاء، وقام بنقله إلى كابينة الأشياء النادرة ببطرسبورغ. وهذا الغشاء أسود اللون؛ وهو الذي يقوم بوظيفة نقل وحفظ هذا السواد الموروث عند الزنوج، والذي لا يفقدونه إلا في حال الإصابة بمرض يؤدي إلى تمزيق هذا النسيج الجلدي، ويسمح للشحم بالتسرب من خلايا الزنجي، تاركاً على بشرته بقعاًً بيضاء. إن عيونهم المستديرة، وأنوفهم المنبطحة، وشفاههم الغليظة دائماً، وآذانهم المشكَّلة بصورةٍ مختلفة، وصوف رؤوسهم، ومستوى ذكائهم، يضع بينهم وبين الأجناس البشرية الأخرى اختلافاتٍ خرافية. ومما يؤكد أنهم لم يكتسبوا هذا الاختلاف بفعل المناخ، هو أن زنوجاً وزنجياتٍ تم ترحيلهم إلى بلادٍ باردة، ظلوا يواصلون دائماً إنتاج حيواناتٍ من جنسهم". |
و يقول:
| Quote: "وبإمكان المرء أن يقول إنه إذا كان ذكاءهم لا يختلف من حيث النوع عن ذكائنا، فإنه متخلفٍ عنه بفارقٍ عظيم. فهم لا يملكون القدرة على التركيز الشديد؛ وقدرتهم على التركيب والترتيب والتصنيف ضعيفة جداً. ويبدو أنهم لم يخلقوا لكي يمتلكوا القدرة على مميزات فلسفتنا ولا مساوئها. وهم السكان الأصليون لهذا الجزء من إفريقيا، مثل الأفيال والقرود؛ وهم محاربون أشداء وقساة في الإمبراطورية المغربية، وفي أغلب الأحيان يتفوقون على الفرق العسكرية لهؤلاء السمر ذوي البشرة النحاسية، الذين نسميهم بيضاً (يعني المغاربة): ويعتقدون أنهم ولدوا في غينيا لكي يُباعوا للبيض ليخدموهم. وهناك صنوفٌ متعددةٌ من الزنوج؛ فزنوج غينيا؛ وزنوج أثيوبيا، وزنوج مدغشقر، وزنوج الهند ليسوا متماثلين(...) ولا تعرف الأقوام السوداء التي ليس لديها سوى القليل من التجارة مع الأمم الأخرى، أي نوعٍ من العبادة. إن أولى درجات البلادة هي أن لا يفكر المرء إلا في الحاضر وفي حاجات الجسد ورغائبه". |
مثل هذه الأقوال تجعلني مترددا جدا في الاعتقاد بأن القوم قد ألغوا الرق من أجل عيون هؤلاء الناس التي لا تشبه عيونهم الخضراء أو الزرقاء الجميلة بل هي تقديراتهم و مصالحهم الاقتصادية و السياسية التي لا زلنا للأسف رهنا لها. آسف على هذه المقدمة الطويلة لكن أردت فقط أن أقول إن من يزايدون على انسانيتنا يا هشام و يحاولون جعل ما يظنونه هم مقياسا للإنسانية ليسوا مؤهلين بأي حال لأن يفعلوا هذا. فاحتلال الشعوب و نهب خيراتها كان عبء الرجل الأبيض في سبيل النهضة بها.... و الرق مباح لفتح الأراضي الجديدة و تعميرها و يوم تصبح المصلحة غير ذلك فهو غير إنساني و جريمة أخلاقية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: Omer Mustafa)
|
تكملة لحديث الأخ هشام....هناك نقاط يجب أن نثبتها أولا....
1. ليس كل من يدعو لتجميد الحدود هو ضد الإسلام بل العكس هو الصحيح.
2الكثير من الأوامر والتشريعات والسنن وأوامر الصحابة قد عدلت أو جمدت أو إستحدثت:
* قتال مانع الزكاة ليس في القران, ولكن الصديق رضي اللة عنة حارب وقاتل مانعي الزكاة
* عمر بن الخطاب ألغي حق المؤلفة قلوبهم وجمد الحدود عندما رأي أن الوقت غير مناسب لها - عام الرمادة
* إرضاع الكبير كما في الحديث الصحيح لا نعمل بة اليوم لماذا
* ما ملكت أيماننا لا نعمل بة اليوم لماذا
* الرق لم يكن في الحرب فقط بل كانت الناس تباع وتشتريوفي سوق اللة أكبر وتورث و ابن العبد ليس حرا بل ملك لك
* نشر الدين بالغزوات والحروب وخيارات الإسلام أو الجزية وهم صاغرون...لماذا لا نحارب ونعلن الجهاد...أليس من الشريعة
الأمثلة كثيرة مثل الزواج من طفلة عمرها تسعة سنين مع أنة موجود في الصحيحين ومثل الإختلاط في الجامعات والعمل ومثل سفر المرأة وغيرها...
لقد قام الرعيل ألاول مشكورا بالإجتهاد وخلق الكثير من القوانين والتشريات خلال الثلاثمئة عام التي تلت توقف الوحي....وجددو...في الزكاة مثلا وفي الكثير من المستجدات....وإستعملو العقل والمنطق وروح الإسلام....ولكن فجأة أغلق باب الإجتهاد وتفسير القران والتحليل ومازلنا نعود لتفسير بن كثير الذي لو كان بيننا الان ويتوفر لدية من معرفة مثل ما لنا اليوم لعاد لنا بتفسير آخر ولضحك علينا
إن التطور الطبيعي لتحرير المرأة الذي بدأة الإسلام من إنشالها من تحت رمال الوأد....لو إستمر بنفس وتيرة القفزة التي حققت we would have been in a different place today
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: لكُل من كذِبنا بالمواد و التّأريخ في صحيفة جرائمة الجّانية - خُمُّو صُرُّو (Re: علاء الدين يوسف علي محمد)
|
بعد إذنك مرة تانية يا علاء.
أعود للأخ باشمهندس هشام. يقول الأخ هشام:
| Quote: وفى اعتقادى ان عقوبة الجلد من هذه الاشياء التى يجب أن تلغى ومن باب خلط الامور و تضليل الناس أن يأتى احد و يقول أن الاحكام الشرعية بصورتهافى الاصول صالحة لكل زمان و مكان اذن كيف نفسر او نقبل الغاء العبودية من التشريعات؟ |
و حتى يكون الرد كاملا لا بد من مقدمة بسيطة عن أقسام الأحكام في الإسلام. تنقسم الأحكام التكليفية إلى خمسة أقسام: الواجب و هو ما أمر به الشارع (كتاب أو سنة) فلا يجوز تركه إلا لعذر شرعي. و المستحب و هو ما رغب فيه الشارع فيثاب من قام به و لا يأثم من تركه. و المباح و هو ما تساوى طرفاه فلا يأثم تاركه و لا يثاب فاعله. و المكروه و هو ما رغب الشارع في تركه فيثاب من تركه و لا يأثم من فعله. و أخيرا الحرام و هو ما نهى عنه الشارع فيأثم من فعله و يثاب من تركه.
طيب إذا جئنا للمقارنة بين قضية الرق و قضية الحدود نجد أنها تماما كالمقارنة بين غير المتماثلين مثل البرتقال و التفاح كما يقولون.
نبدأ بقضية الرق... نجد أن الإسلام كما قلنا قد قصر مصدر الرق على مصدر واحد و هو من يتم أسرهم و سبيهم في المعارك. و أعطى القائمين على أمر الأمة أربعة خيارات في حالة الأسرى (أي الرجال) و هي القتل أو المن أو الفداء أو الاسترقاق أما في حالة السبي (النساء و الأطفال) فأعطاهم ثلاثة خيارات هي المن أو الفداء أو الاسترقاق. و هذا بحد ذاته دليل على إعجاز الإسلام و صلاحيته لكل زمان و مكان. فلو كان الإسلام من عند غير الله و ألزم المسلمين بواحد من الأحكام الأربعة في حق الأسرى لكان المسلمون في مأزق حقيقي فحرمانهم من خيار القتل في زمن معين كان سيجعل المسلمين في موقف ضعيف يأسر العدو محاربيهم فيقتلهم و يأسرون هم محاربي العدو و لا يستطيعون التعامل بالمثل. و حرمانهم من خيار المن كان سيحرم الإنسانية من صفحات ناصعة عندما قويت شوكة المسلمين و أصبحوا هم الأغلب فمنوا بإطلاق الأسرى كما فعل صلاح الدين مع الصليبيين... و هكذا. إذن إذا رأت الأمة الإسلامية أن تدخل مع الأمم الأخرى في الاتفاقيات التي تمنع الرق فإنها بذلك لا تكون قد ألغت تشريعا بل تكون قد أنفذت التشريع و مارست حقها الطبيعي في ما أباحه لها الشارع بالأخذ بأي من الخيارات التي أتاحها لها.
طيب نجي لموضوع الحدود هذه الحدود ثابتة بنصوص مثلا (الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما) (و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة). و هذه النصوص أتى الأمر فيها على صيغة الوجوب فلا خيار للأمة في أن تقوم بتطبيق هذه الأوامر كما جاء بها الشارع سبحانه و تعالى. و نحن في الإسلام مأمورون بسؤال أهل الذكر و العلماء و لا يوجد عالم معتبر من علماء الأمة قال بجواز إلغاء الحدود و تشريع أحكام غيرها.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
علاء الدين يوسف علي محمد
المكاشفي الخضر الطاهر
amir jabir
كمال عباس
عثمان نواي
MOHAMMED ELSHEIKH
عبد الخالق امن الله
Medhat Osman
Dania Elmaki
هشام المجمر
Munir
نصار
عمر عشاري
محمد عادل
Mohamed Suleiman
نيازي مصطفى
عبدالكريم أحمد الامين
smart_ana2001
Faisal Al Zubeir
Elawad
سمير شيخ ادريس
Mudather Kunna
اسامة الكاشف
فايزودالقاضي
كمبورة
wadalzain
محمد يوسف الزين
Shawgi Sulaiman
Omer Mustafa
Deng
عمر دفع الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست