.. بكل تأكيد ما من أحد يرفض ضبط الشارع أخلاقيا ، وليس هناك من يعترض على الحفاظ فى سلوك المجتمع ، أيا كان هذا السلوك إن كان هناك خروج على الآداب العامة و نواهي المعتقدات الدينية ، فقيم المجتمعات عنوانا لحضاراتها عبر التاريخ ، فالمسلك القويم تحتذى به الشعوب ، لذلك سنت القوانين والتشريعات المنظمة لسقف الحريات وأبعادها وعدم تجاوزها بما يمس حريات الآخرين أو الإضرار بهم ، رجالا كانوا أم نساء ، ومن هنا جاء تطبيق القانون ولكن دون قمع أو إذلال لإنسانية كل فراد من أفراد المجتمع ، فتطبيق القانون شيء والقمع أو الإذلال شيء آخر ، فالقانون يكون متدرجا فى التطبيق وفى كل الأوقات ، والثاني يجتزئ التطبيق في مظهر العنف وطريقة تنفيذه لكيلا يترك أثرا فى نفس المعاقب أو يولد عنفا مضادا أو إنتقاما ،... فقضية فتاة الفيديو وإن مر على تطبيقها كما يقال أكثر من ثمان شهور إلا أنها ظهرت على السطح وتداولت عبر الوسائط الإعلامية بشيء لا يرضى أحد قط ، مما حدا بالمسئولين فى أجهزة الشرطة التي تقع عليها تبعات هذه الواقعة سمعة وصيتا ، إلى عقد المجالس الشرطية تحقيقا وتحققا من أجل الوصول إلى مكامن هذا الأمر الذي هو من المصلحة المجتمعية معرفته وتنويره به بما يحافظ على ثقته في أجهزة الأمن عامة وطرق القيام بواجباتها تجاه المجتمع ... ولكم تحيتي .... محمد مختار جعفر
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد مختار جعفر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست