|
|
|
 Re: جلد النساء السودانيات ابتدأ في 1983 و مازال مستمرا (Re: طه جعفر)
|
قوانين الشريعة الاسلامية
ينحصر حديثي في هذه المساحة حول العقوبات التي يقترحها المشرع الاسلامي جراء
تعاطي الجنس ( جلد في حالات و رجم في اخري)
شرب الخمر ( يتم جلد المخمور)
السرقة ( بتر كفة اليد اليسري)
قطع الطريق او النهب المسلح ( بتر الاطراف من خلاف)
ممارسة المثلية الجنسية ( الالقاء من شاهق)
تعود التشريعات الاسلامية فيما يتعلق بالعقوبات من حيث التاريخ الي القرن السادس الميلادي و يمكننا ان نقول ان هذه العقوبات قديمة و قادمة من الماضي السحيق لان الحياة قد تغيرت كثيرا في الاربعة عشر قرن الماضية و ما زال الكثير من المتدينيين بالاسلام يعقتدون في ضرورة انزال هذه العقوبات علي مرتكبي الافعال الموجبة لانزالها علي حسب النص الاسلامي .
تعاطي الجنس
ما يبيحه الاسلام علي حسب الفهم السائد
من حق الرجل ان يتزوج باكثر من امرأة و العدد الاقصي هو اربعة مع ان هنالك فهم عند بعض المسلمين و هو ان العدد الاقصي ( 2+3+4) فيكون المجموع تسعة . ليس هنالك تحديد لسن الزواج من ناحية المرأة حيث يستطيع المسلم الراغب في الزواج يستطيع ان يتزوح من يافعة عمرها اقل من ثمانية عشرة عام بشرط ان تكون قد حاضت علي الاقل لمرة واحدة و بشرط موافقة اوليائها . و من هنا يمكننا القول بان الاسلام السائد يبيح للرجال الزواج من القصر و اليافعات.
تناقض هذه الافكار مع مبدا حرية المرأة و حقها في التعليم و العمل و حقها في الحياة الكريمة واضح و لا جدال فيه . يبيح الاسلام ايضا للرجال ان يمارسوا الجنس مع أي عدد من الاماء يستطيعون اكتراءهن . و هنالك حيف واضح و ظلم و تمييز يقع علي النساء حيث ان النساء المسلمات لا يستمتعن بنفس الحقوق في التعدد و امكانية استغلال الاطفال و اليافعين جنسيا بصورة قانونية.
في الاسلام المحرم هو تعاطي الجنس دون عقد قران و يسمي هذا الامر( بالزنا ) و عقوبته هي الجلد في حالة عدم الاحصان و الرجم في حالة الاحصان. و هذا التحديد الاسلامي يتعارض مع ما انجزته شعوب الارض من حريات في هذا المضمار حيث ان ممارسة الجنس التي تدخل الانسان تحت طائلة القانون هي الاغتصاب، استغلا ل اليافعين جنسيا او التحرش الجنسي .
العقوبات البدنية مثل الجلد اصبحت مرفوضة في كل المؤسسات التربوية المحترمة و يعود ذلك للمشاكل و المترتبات العسيرة الناجمة عنها في المستقبل و كلها الحاقات بفكرة اهدار الكرامة و تهديد الكيان و الحاق الذل و المهانة بضحية العقوبة البدنية، فكيف بجلد الراشدين علي الملأ و هو هنا يعتبر تعذيبا و معروف الموقف القانوني من التعذيب.
اذا كان اطراف العلاقة الجنسية راشدين و ما بينهما او بينهم كان بدافع الرغبة ، الرضي و القبول فما الذي يجعل الامر شأنا عاما، هذا شان خاص تعود ايجابياته و سلبياته علي اطراف العلاقة فقط.
من هذا التبسيط يتضح التناقض الكبير بين منجز الانسانية الحضاري و بعض نصوص الاسلام و تعاليمه .
في كل مدن العالم و قراه يوجد مكان اسمه المشرب حيث يتناول الناس الخمر و اقول في كل مدن العالم لان لي اصدقاء اعرفهم يقيمون في المملكة العربية السعودية و هم مسلمون و يشربون الخمر التي يتم تصنيعها في الاراضي المقدسة بعيدا عن عين السلطة و لي ايضا معارف من الاستراليين يناولون الخمور التي تمدها بهم بعثاتهم الدبلوماسية و يشربونها في بقية مدن المملكة العربية السعودية بعلم السلطات ، حتي في الدول مثل السعودية و السودان و صومال شباب المحاكم الاسلامية يوجد مشرب او حانة او مكان علي الاقل لبيع الخمور او شربها شريطة ان يكون بعيدا عن السلطة او عينها . تعاطي الخمور و تناول التبغ هو من الممارسات الانسانية الشائعة، و معلوم دور الخمور في الخدمة الفندقية و بقية المرافق السياحية. سيكون هنا مبدأ تحريم الخمور اعتداء علي حرية الكثيرين من سكان الكوكب ناهيك عن جلد الشاربين و حبسهم او جباية الغرامات منهم. و معلوم ان هنالك اناس يعتادون علي الخمر الي درجة الادمان و هؤلاء يحتاجون للرعاية الصحية لا للجلد و الحبس و الغرامات .
عقوبات بتر الاعضاء تضيف الي عدد اصحاب الاعاقات البدنية اعدادا جديدة و معلوم ان الدول المحترمة تصرف مبالغ طائلة لجعل حياة اصحاب الاعاقات البدنية متيسرة فلا يعقل ان نخضع الشعوب لقوانين تعمل علي تفريخ المعاقين و صناعتهم.
التعامل مع المثليين جنسيا هو ( القتل بالالقاء من شاهق) و جميعنا يعلم عن الحركات الحقوقية المطالبة بنفي العار و المهانة عن هذه الممارسة لا بل هنالك دول كثيرة قامت باجازة قوانين تبيح زواج المثليين و لقد اسفرت تلك الحملات الحقوقية عن نتائج ايجابية في مصلحة المثليين جنسيا كفكرة ان يتولوا المناصب الكنسية و بقية المناصب العامة كالوزارة و نيابة البرلمانات دون حرج و الانخراط في سلك الخدمة العسكرية دون ان يتم وصفهم (بالصبرات)
مما سبق نتلمس التناقض البين و الواضح بين كل المنجز الحضاري للانسان و ما يعرف بعقوبات الشريعة الاسلامية المعتمدة.
طه جعفر
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جلد النساء السودانيات ابتدأ في 1983 و مازال مستمرا (Re: طه جعفر)
|
اسمحوا ان اتقدم بوافر الشكر اليكم يا اهل الحوبة
و شكري الجزيل الي الموبايلات
و الي الكاميرات الديجيتال
الي اليوتيوب
الي الي السودانيون في الشتات
اولئك الشرفاء الذين اوصلوا فيديو المهانة الي الخواجات
ساروي لكم حكاية و هي تجربة
عملت في قيادة الجبهة الديمقراطية بجامعة الخرطوم في بداية التسعينات اعني الاعوام منذ عام 1990 الي1993 كنا نتحدث عن بيوت الاشباح و التعذيب فيها و كان الطلاب من عامة المتعلمين يقولون " بيوت الاشباح كذبة اختلقها الشيوعيون" الي أن جاء التخريج في عام 1992 و تم حصب الزبير محمد صالح بالحجارة و تبدره الطلاب النجباء بالهتاف ضد النظام المجرم و سياساته الرعناء . عاقب جهاز الامن بقيادة المستشار الحالي الدكتور نافع الطلاب بارسال البصات السياحية( بالضبط باصين) ومعهم مجندي الامن الشائهين و المسلحين و تم اعتقال الطلاب حتي اولئك الذين في المكتبة يدرسون و تم اخذهم الي اماكن عدة و تم تعذيبهم، فقط في تلك اللحظة صدق المتعلمون كذبات الشيوعيين ، فقط عندما عندما مسهم السوط.
هل نتعلم بالتجربة
اللهم لا تدخلنا في التجارب
اللهم لا تدخلنا في التجارب
طه جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جلد النساء السودانيات ابتدأ في 1983 و مازال مستمرا (Re: الطيب رحمه قريمان)
|
الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً . (2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل . المواد والعروض المخلة بالآداب العامة. 153-(1) من يصنع او يصور او يحوز مواد مخلة بالآداب العامة او يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً او بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة. (2) من يتعامل فى مواد مخلة بالآداب العامة او يدير معرضا او مسرحا او ملهى او دار عرض او أى مكان عام فيقدم مادة او عرضا مخلا بالآداب العامة او يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او بالعقوبتين معا . (3) فى جميع الحالات تأمر المحكمة بابادة المواد المخلة بالآداب العامة ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى عرضها كما يجوز الحكم باغلاق المحل . ممارسة الدعارة. 154-(1) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات. (2)يقصد بمحل الدعارة ، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء او رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية. ادارة محل للدعارة 155-(1) من يقوم بادارة محل للدعارة او يؤجر محلا او يسمح باستخدامه وهو يعلم بانه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم باغلاق المحل او مصادرته . (2) من يدان للمرة الثانية بموجب احكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل . (3) فى حالة ادانة الجاني للمرة الثالثة ، يعاقب بالاعدام او السجن المؤبد مع مصادرة المحل . (4) فى جميع الحالات لا يحكم بالمصادرة الا اذا كان الجاني هو المالك للمحل او كان المالك عالماً باستخدامه لذلك الغرض. الإغواء. 156- من يغوي شخصاً بأن يغريه او يأخذه او يساعده فى أخذه او اقتياده او استئجاره لإرتكاب جريمة الزنا او اللواط او ممارسة الدعارة او الأفعال الفاحشة او الفاضحة او المخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالجلد بما لا جاوز مائة جلدة او بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فاذا كان الشخص الذي تم اغواؤه غير بالغ او مختل العقل او كان المقصود ممارسة اى من تلك الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.
تحياتي يا مرتضي جعفر
لابد من الغاء هذه المواد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جلد النساء السودانيات ابتدأ في 1983 و مازال مستمرا (Re: طه جعفر)
|
| Quote: الأفعال الفاضحة والمخلة بالآداب العامة. 152- (1) من ياتي فى مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالآداب العامة او يتزيا بزي فاضح او مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً . (2) يعد الفعل مخلا بالآداب العامة اذا كان ذلك فى معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل . المواد والعروض المخلة بالآداب العامة |
تطبيق مخل لشريعة الاسلام بفهم غريب على مجتعنا وبفهم وصولي للسلطة وبفهم لا يمت للوطن بصلة وبانتقائية سياسية موجهة ضد خصوم النظام الذي جعل من كل الشعب خصوماً له واصبحت الشريعة المدعاة تطبق على الفقراء المطالبين بحقوقهم وأصبح الجلد عقوبة أساسية في كل جريمة يختطها النظام وأصبحت الجرائم تصاغ في قوانينهم بصورة (فضفاضة) يفسرها العسكري الفرد غير المؤهل في أي شئ سوى في تعذيب الناس والقاء التهم الجزاف عليهم
تفسير هذه المواد وتطبيقها يختلف حتى في أطر الديانة الاسلامية فإن كان العسكري متعاطف مع المذهب الوهابي فحتى ثوب أمي وأمهاتنا جميعاً هو فاضح إن لم يغطي الوجه تغطية كاملة ولو كان العسكري متعاطف مع المذهب الشيعي فالأمر مختلف وإن كان متعاطف مع السلفية الجهادية فالامر مختلف ولو كان مسلماً سنياً عادياً فالامر مختلف ولو كان العسكري قادماً لتوه من الشمالية أو من الشرق لاختلف الوضع عما إذا كان قادماً من جبال النوبة أو من جنوب السودان .......
هذه الصياغة الفضفاضة مقصودة واستخدام وسيلة الجلد مقصودة لقهر الناس في بلاد يحكمها الاتجاه الاسلامي ليوم الدين ولا ينوي تسليمها كما قال قائلهم إلا لعيسى عليه السلام
أحمد الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: جلد النساء السودانيات ابتدأ في 1983 و مازال مستمرا (Re: علاء الدين يوسف علي محمد)
|
أها يا علاء الدين يرسف علي محمد
ما يوضحه الفيديو الذي تكرمتم بارفاد البوست به هو خطأ قام به رجال الشرطة
اما الفيديو الذي صور جلد الفتاة السودانية فامره مختلف
في السودان الجلد بالسياط عقوبة قانونية تتم ممارستها تحت اشراف الجهاز القضائي و الجلد بالسياط عند الامريكان و عندي اسمه التعذيب البدني الوحشي
في امريكا لا توجد عقوبات تقضي ببتر الاطراف و القانون السوداني ينص علي عقوبات بتر الاطراف
لا يوجد في امريكا قانون نظام عام يخول لرجال شرطة جهلاء يخول له سلطة الكلام مع النساء حول ما يلبسن
في امريكا شرب الخمر امر عادي و عندكم يا اهل السودان جريمة يعاقب عليها القانون جلدا
الفرق كبير بين الحالتين
الامر الثاني في امريكا كل من يرتكب خطأ تتم محاسبته عليه في ظل قضاء مستقل و غير فاسد في السودان تتم محاسبة من لاظهر لهم فقط ، اللصوص الكبار و كبار المثليين جنسيا، الداعرين من علية القوم لا تتم محاسبتهم.
طه جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
| |
طه جعفر
الطيب رحمه قريمان
أحمد الشايقي
محجوب حسن حماد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست