نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 بيان من الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي "بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان"
|
باسمك اللهم نبدا
بيان من الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي
"بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان"
في مطلع العام الهجري 1432 وعشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف العاشر من ديسمبر، إهتز الضمير السوداني خاصة والإنساني عامة بالمشاهد الرهيبة التي تناقلتها مواقع الشبكة الدولية للمعلومات عبر فيديو أقل ما يوصف به أنه يمثل القسوة في أبشع صورها وهو يعكس تنفيذ عقوبة جلد على فتاة سودانية بواسطة شخصين يرتديان الزي الخاص بشرطة النظام العام ويصدر لهم الأوامر شخص ثالث يعتقد بانه القاضي الذي حكم على الفتاة المحدودة أو المجلودة وهى تمثل الوأد المعنوي في ابشع تجلياته.
ان ما شاهدناه وشهده معنا العالم باسره في حق تلك الفتاة لهو انتهاك صارخ وفظيع لحقوق الإنسان وحق النساء وامتهان لكرامة الرجال وتشويه لصورة الأديان في أذهان الأطفال والمراهقين الذين شاهدوا ذلك المنظر البشع.
إستناداً على ذلك الحدث فإننا في تنظيم حشد الوحدوي نعلن إدانتنا غير المحدودة لما حدث، ولا نستطيع أن نعلن براءتنا الكاملة من مسببات ما حدث، لانه ببساطة كان نتيجة لمساهمتنا مع كل القوى الديمقراطية في السماح لمثل هذه الإنتهاكات لحقوق الإنسان أن تستفحل وتصل هذا الدرك الرخيص. فلقد صمتنا وصمتت القوى السياسية كثيراً على تجاوزات الأجهزة التابعة لحكومة المؤتمر الوطني وعلى سياساته كحزب حاكم والتي أوصلت البلاد إلى حافة الإنهيار التام وأعتاب الإنفصال وتشظي الوطن، مع إرهاصات حرب أهلية لا تبقي ولا تذر.
إن أمل التحول الديمقراطي وترسيخ الحريات الذي بشرت به اتفاقية نيفاشا قد تلاشى، والحالة المعيشية أصبحت لا تطاق ، ودارفور ما زالت جرحنا الدامي ، وانفصال الجنوب على الأبواب، واختلط الحابل بالنابل في أمر الحكومة والمؤتمر الوطني، فأصبح المراقب لا يستطيع أن يسجل فرقاً بين الحكومة والحزب، ولا أن يرى فرقاً بين العام والخاص فيما يختص بالمسئولين ومنتسبي الحزب الحاكم.
إننا في الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي (حـشـد الوحـدوي) نعول كثيراً على عقد مؤتمر السودان الشامل الذي تداعت له أكثر من أربعين جهة من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لكي يعقد خلال شهر ديسمبر الجاري، وقبل توجه مواطني الجنوب إلى صناديق الإقتراع للمساهمة في إستفتاء حق تقرير المصير.
إن مؤتمر السودان الشامل عني له بأن يكون مائدة السودانيين المستديرة الجديدة للقرن الواحد والعشرين، ولقاءاً جامعاً لكل أهل السودان لكي يتدارسوا فيه سبل الخروج من عنق الذجاجة الذي أدخلت فيه شعوب السودان حكومة المؤتمر الوطني، ومحاولة إيجاد الحلول لكل قضايا الوطن وعلى رأسها مسألة التحول الديمقراطي وقضايا الحريات ، ومآلات الإستفتاء وحق تقرير المصير لجنوب السودان، وقضية دارفور المأساوية، وقضايا الإقتصاد المنهار وغلاء الأسعار والضائقة المعيشية ومسائل التعايش السلمي والسلام الإجتماعي.
أخيراً فإننا نهيب بكل شركائنا في القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني العمل بجد وإخلاص وتفاني ونكران ذات كما عهدناهم، لإنجاح هذا المشروع الوطني المفصلي، والذي نعتقد جازمين بأنه قد يكون الفرصة الأخيرة لأهل السودان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتجنيب الوطن كثير من الكوارث والحروب، ووضع أسس وآليات متينة لخلق دولة ديمقراطية مدنية ترعى حقوق المواطنة ويعمها الرخاء والعدالة والتعايش السلمي والسلام الإجتماعي، رضيت حكومة المؤتمر الوطني أم لم ترضى، فرغم أنفها ستنتصر إرادة الشعب السوداني.
• معاً من أجل التحول الديمقراطي الشامل والوحدة الطوعية على أسس جديدة.
• ولنتكاتف لدرء آثار الإستفتاء وتقرير المصير.
• ولنتوحد على قلب إنسان واحد من أجل الحل العادل لأزمة دارفور.
• ولتتشابك أيادينا من أجل النهوض بإقتصادنا الوطني لتثبيت الأسعار وتخفيف الضائقة المعيشية.
ودمتم بخير
مع تحيات المكتب السياسي
حشد الوحدوي
الخميس الموافق 9/ديسمبر/2010م
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: بيان من الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي "بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان" (Re: صديق عبد الجبار)
|
في مطلع العام الهجري 1432 وعشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يصادف العاشر من ديسمبر، إهتز الضمير السوداني خاصة والإنساني عامة بالمشاهد الرهيبة التي تناقلتها مواقع الشبكة الدولية للمعلومات عبر فيديو أقل ما يوصف به أنه يمثل القسوة في أبشع صورها وهو يعكس تنفيذ عقوبة جلد على فتاة سودانية بواسطة شخصين يرتديان الزي الخاص بشرطة النظام العام ويصدر لهم الأوامر شخص ثالث يعتقد بانه القاضي الذي حكم على الفتاة المحدودة أو المجلودة وهى تمثل الوأد المعنوي في ابشع تجلياته. ان ما شاهدناه وشهده معنا العالم باسره في حق تلك الفتاة لهو انتهاك صارخ وفظيع لحقوق الإنسان وحق النساء وامتهان لكرامة الرجال وتشويه لصورة الأديان في أذهان الأطفال والمراهقين الذين شاهدوا ذلك المنظر البشع.
إستناداً على ذلك الحدث فإننا في تنظيم حشد الوحدوي نعلن إدانتنا غير المحدودة لما حدث، ولا نستطيع أن نعلن براءتنا الكاملة من مسببات ما حدث، لانه ببساطة كان نتيجة لمساهمتنا مع كل القوى الديمقراطية في السماح لمثل هذه الإنتهاكات لحقوق الإنسان أن تستفحل وتصل هذا الدرك الرخيص. فلقد صمتنا وصمتت القوى السياسية كثيراً على تجاوزات الأجهزة التابعة لحكومة المؤتمر الوطني وعلى سياساته كحزب حاكم والتي أوصلت البلاد إلى حافة الإنهيار التام وأعتاب الإنفصال وتشظي الوطن، مع إرهاصات حرب أهلية لا تبقي ولا تذر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: بيان من الحزب الإشتراكي الديمقراطي الوحدوي "بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان" (Re: صديق عبد الجبار)
|
بيان من مبادرة: لا لقهر النساء
بيان إلى جماهير الشعب السوداني
معا لإيقاف هذه الجرائم البشعة ..والسياط البذيئة
صدمت جماهير الشعب السوداني عامة بمشاهدة تسجيل فيديو يصور(بالصوت والصورة) عملية تنفيذ حكم بالجلد(خمسين جلدة) على شابة سودانية، تم تنفيذ الحكم بواسطة رجلين من الشرطة تناوبا على جلد الشابة بقسوة حيث كانت السياط تنهال على كل موضع من جسدها على الظهر والبطن والرأس والوجه، وكانت الشابة تصرخ وتتلوى من الألم وتسقط على الأرض وتستغيث وسط ضحكات الشرطيين وعدد من الحضور، وقد تم التنفيذ في أحد أقسام الشرطة وبحضور قاضي.
إن مثل هذه الواقعة من المشاهد المأساوية المتكررة في أقسام الشرطة ومحاكم النظام العام وهي تعكس أزمة مركبة في النظام العدلي في البلاد تبدأ بالقوانين المعيبة وعلى رأسها قانون النظام العام والقانون الجنائي وكل القوانين المقيدة للحريات المتنافية مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتبلغ ذروتها في انعدام أبسط قواعد الشفافية وسيادة حكم القانون(على علاته) وتحكم الأمزجة الفردية والنزوات الشريرة والنزعات السادية لمن يتولون أمر تنفيذ القانون الذين هم في مأمن تام من المحاسبة بل مجرد المساءلة إذ تحميهم الحصانات ، إن ما حدث لتلك الشابة هو جريمة تعذيب وإذلال وإهدار كامل للقيم الإنسانية ، ويمثل صورة حية لقهر النساء واضطهادهن بمباركة الشرطة والقضاء، إننا في مبادرة(لا لقهر النساء)ندين هذه الجريمة البشعة ونكرر مطالبتنا بإصلاحات جذرية للقوانين، وإجراءات التقاضي، ونكرر مطالبتنا بإلغاء قانون النظام العام(أمن المجتمع) والمادة 152 من القانون الجنائي، ونطالب الجهات العدلية المختصة بفتح تحقيق جدي حول الواقعة المذكورة التي تتعارض حتى مع ضوابط تنفيذ عقوبة الجلد المتضمنة في اللوائح والقوانين المعيبة السارية في البلاد، ونطالب جماهير الشعب السوداني الحية بالتصدي للقهر والإذلال الممنهج للنساء ورفع صوتهم عاليا بالاحتجاج والإدانة والعمل بكل الوسائل المدنية من مسيرات وتظاهرات ضد القوانين المعيبة وضد انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة، ونهيب بجماهير الشعب السوداني الخروج معنا في مسيرتنا السلمية الجماهيرية التي نزمع تسييرها إلى وزارة العدل السودانية لتسليم مذكرة تتضمن مطالب المبادرة بالإصلاح القانوني ووقف كل أشكال انتهاكات حقوق المرأة وحقوق الإنسان وذلك يوم الثلاثاء الحادية عشرة ظهرا
| |
|
|
|
|
|
|
| |
صديق عبد الجبار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست