ليتكم رأيتم الجلد " الحلال " !..

Quote: ليتكم رأيتم الجلد " الحلال " !.. لبنى احمد حسين أرايتم على اليوتيوب ما رأيته على الارض ؟ ..وماذا اذا رايتم فتاة يمسك بها من الصدر والخصر واجزاء اخرى ستة او سبعة رجال يتزيأون بزى الشرطة ، يمسكونها بقوة وشراسة حتى لا تفلت لبرهة من سياط المراة " الجلادة "؟ ..وماذا اذا رايتم طفلة فى السادسة عشر تتبول على نفسها رعباً حين ولوجها قاعة المحكمة وقبل سماع اقوال الشاكى الذى هو نفسه الشاهد الوحيد للاتهام وهو نفسه رجل الشرطة الذى قبضها وصويحباتها الثلاث .. ولك ان تتخيل حالها وهى تتلوى بين براثن ذئاب بوليسية فيها من تطوع لاغلاق فمها حتى لا تزعجه بصراخها المتواصل ولتلهب ظهرها السياط الدامية ، المشهد مؤلماً.. لكن اكثر ايلاما منه حين تفلت رندا وريم وريهام حين يدفعنّ رشوة وتجلد بخيتة وحواء وكلتوم لانهنّ لا يلبسن خواتم ذهبية ولا سلاسل يمكن ان تفديهنّ ، وحتى لبنى وقد رفعت سبابتها فى وجوه سادتهم وقالت لهم : " طظ" أجلدونى .. هم أجبن من ان يفعلوا ذلك .. سيغرمونها ثم يهرولون لدفع الغرامة .. المشهد مقززاً لكن ما يثير الاستفراغ أكثر حين يقبض عسكرى فتيات ثم يتصل بضابطه العظيم يوم خميس : " أن أبشروا فقد قبضنا لكم حاجة حلوة "!.. يخخخخخخخخخخخخ .. تفى ! .. اى اهانة هذة للشرطة وللرجال .. واى اوحال هذه التى مرّقت فيها حكومة البشير انوف البوليس وشرف الشرطة !.. اعزائى .. هل صدمكم مشهد جلد الفتاة ؟ لعلها أكثر حظاً من غيرها فعلى الاقل اتيحت لها برهة لتتلوى وتصرخ ولا تكتم آهاتها واوجاعها ، مئات بل آلاف غيرها جلدنّ بطريقة يسمونها " شرعية " واقفات ووجوههن على عمود يمسك بهن رجال من عساكر النظام العام الاشاوس !!.. وللتولى جلدهنّ امرأة بالطريقة " الحلال" ولك ان تخبط وجهك خيبة لا بسبب القهر ولا الضيم فحسب ولكن من هذا الغباء ! .. فلو طبقنا ذات منهجهم -على اعوجاجه - أولم يكن من الاجدر ان يمسك بالمجلودة من جسدها نساء بدلا رجال وليتولى الضرب رجل او امراة لا فرق ؟ لكن الذين جاءوا بانقلاب لا يمكن ان يفكروا الا بشكل مقلوب .. فليتكم رايتم تلك الطريقة المسماة شرعية ، وقد ساءنى عند قراءتى لتعليقات قراء ومشاهدى الشريط ان البعض منهم حاول بقصد او بغير قصد ان يصب غضبه على الفئة التى نفذت الجلد وتحميلهم المسئولية والانتهاك باعتبار طريقة الجلد " غير شرعية " ، وهذا ما يسمى فى ادارة الازمات بالبحث عن كبش فداء ، قد جرت مساومات مع كاتبة هذه الاسطر على اعلى المستويات ان اتقدم ببلاغ ضد فريق الشرطة الذى قبضنا من مطعم ام كلثوم ، فالقمت محدثى حجراً وسالته ولماذا اشتكيهم أولم ينفذوا القانون ؟ قال نعم ولكن ألم يعاملوكم بقسوة؟ قلت نعم ولكن أولم تدربونهم على ذلك؟ صمت .. وفقد كنت اعلم انهم لا يضحون بكبش لكنهم يبحثون عن دجاجة يذبحونها و يحمّلونها المسئولية لتبييض وجوههم امام الاعلام العالمى .. والآن .. ما تراهم فاعلون ؟ .. أسوأ جريمة يمكن ان ترتكبها أمراة تؤدى لتقليص التعاطف والتضامن الذى وجدته هذه المرأة المسكينة سيرمونها به .. ايقولون قاتلة ؟ ايقولون زانية ؟ فاين الرجل الزانى اذن ؟ ايقولون سكرانة ؟ انها جلدت اكثر من اربعين .. لابد انها ارتدت تنورة اعتبروها قصيرة لذلك جلدت 50 حيث ان عقوبة البنطال 40 والتنورة 50 فى شريعة الانقاذ ، ولا علم لى بحد فى شريعة الفقهاء – ولا اقول شريعة الله- يقضى بالجلد 50 .. ولا يتفاءل احد ويأمل ان يجد اليقين فى سجلات المحاكم ونحن نشاهد على الشريط قاضى يأمر بفمه :( يللا اقعدى خارجينا ، ياخى سريع خلينا النمشى ) ( اعمل ليها سنتين سجن !) وكأنه ميكانيكى يأمر صبيه ان يناوله المفك بدلا عن الزردية !.. وليس قاضى يصدر احكام .. ان العيب ليس فى القانون الجنائى لسنة 1991م وحده ، انما الاسوأ منه هو قانون الاجراءات الجنائية الذى يخوّل للقاضى سلطة المحاكمة الايجازية – فى اى جريمة عدا الاعدام ، والتى تطلب فقط " سماع " الشهود دون حاجة لتدوينها وحتى اقوال الشاكى والمتهم يدوّن ملخص لها ، تصدر هذه المحاكم الايجازية الاوامر النهائية فى الحكم (و لا تطلب تدوين البينة ولا تحرير التهمة )-اى والله – ينص القانون صراحة على ذلك فى المواد 175-177 من قانون الاجراءات الجنائية وقد تقدم مولانا نبيل اديب بطعن نيابة عنى لدى المحكمة الدستورية ضد هذه المواد الثلاث بالاضافة للمادة 152من القانون الجنائى ،ورغم هذا السوء فان طريقة المحكمة الايجازية على ارض الواقع اسوأ بكثير مما ينص عليه القانون السئ حيث يحرم المتهم من حق الاتصال بمحام و استدعاء شهود الدفاع او حتى مجرد الاتصال باسرته فى اغلب الاحوال ، وحتى فى قضيتى رفض القاضى السماع لشهود الدفاع وعلل ذلك بانها" محكمة ايجازية " واذا كان هذا حظى أوفر وقد شهد محكمتى ممثلين لمنظمات عالمية واقليمية لحقوق الانسان و سفراء وعدد من المحامين والصحفيين العرب والاجانب ، فلك ان تتخيل المهزلة التى تسمى محكمة التى حاكمت هذه المراة المسكينة ؟ ولكن هل نكيل السباب للقاضى الذى أصدر الاحكام والشرطة التى نفذت ما يسمونه قانون ؟ لهم نصيب مما اكتسبوا ، ولكن لن يستقيم الظل والعود اعوج ..فما لم تلغى "المحاكمات الايجازية " الصورية و التى تمارسها "محاكم النظام العام" عادة و"المحاكم العادية " احيانا كما فى حالتى .. فان اى مساءلة للقاضى او تيم الشرطة ستكون مجرد بحث عمن "يشيل وش القباحة" وكبش فداء اقصد ..قدوقدو فداء !..

Quote: ليتكم رأيتم الجلد " الحلال " !.. لبنى احمد حسين أرايتم على اليوتيوب ما رأيته على الارض ؟ ..وماذا اذا رايتم فتاة يمسك بها من الصدر والخصر واجزاء اخرى ستة او سبعة رجال يتزيأون بزى الشرطة ، يمسكونها بقوة وشراسة حتى لا تفلت لبرهة من سياط المراة " الجلادة "؟ ..وماذا اذا رايتم طفلة فى السادسة عشر تتبول على نفسها رعباً حين ولوجها قاعة المحكمة وقبل سماع اقوال الشاكى الذى هو نفسه الشاهد الوحيد للاتهام وهو نفسه رجل الشرطة الذى قبضها وصويحباتها الثلاث .. ولك ان تتخيل حالها وهى تتلوى بين براثن ذئاب بوليسية فيها من تطوع لاغلاق فمها حتى لا تزعجه بصراخها المتواصل ولتلهب ظهرها السياط الدامية ، المشهد مؤلماً.. لكن اكثر ايلاما منه حين تفلت رندا وريم وريهام حين يدفعنّ رشوة وتجلد بخيتة وحواء وكلتوم لانهنّ لا يلبسن خواتم ذهبية ولا سلاسل يمكن ان تفديهنّ ، وحتى لبنى وقد رفعت سبابتها فى وجوه سادتهم وقالت لهم : " طظ" أجلدونى .. هم أجبن من ان يفعلوا ذلك .. سيغرمونها ثم يهرولون لدفع الغرامة .. المشهد مقززاً لكن ما يثير الاستفراغ أكثر حين يقبض عسكرى فتيات ثم يتصل بضابطه العظيم يوم خميس : " أن أبشروا فقد قبضنا لكم حاجة حلوة "!.. يخخخخخخخخخخخخ .. تفى ! .. اى اهانة هذة للشرطة وللرجال .. واى اوحال هذه التى مرّقت فيها حكومة البشير انوف البوليس وشرف الشرطة !.. اعزائى .. هل صدمكم مشهد جلد الفتاة ؟ لعلها أكثر حظاً من غيرها فعلى الاقل اتيحت لها برهة لتتلوى وتصرخ ولا تكتم آهاتها واوجاعها ، مئات بل آلاف غيرها جلدنّ بطريقة يسمونها " شرعية " واقفات ووجوههن على عمود يمسك بهن رجال من عساكر النظام العام الاشاوس !!.. وللتولى جلدهنّ امرأة بالطريقة " الحلال" ولك ان تخبط وجهك خيبة لا بسبب القهر ولا الضيم فحسب ولكن من هذا الغباء ! .. فلو طبقنا ذات منهجهم -على اعوجاجه - أولم يكن من الاجدر ان يمسك بالمجلودة من جسدها نساء بدلا رجال وليتولى الضرب رجل او امراة لا فرق ؟ لكن الذين جاءوا بانقلاب لا يمكن ان يفكروا الا بشكل مقلوب .. فليتكم رايتم تلك الطريقة المسماة شرعية ، وقد ساءنى عند قراءتى لتعليقات قراء ومشاهدى الشريط ان البعض منهم حاول بقصد او بغير قصد ان يصب غضبه على الفئة التى نفذت الجلد وتحميلهم المسئولية والانتهاك باعتبار طريقة الجلد " غير شرعية " ، وهذا ما يسمى فى ادارة الازمات بالبحث عن كبش فداء ، قد جرت مساومات مع كاتبة هذه الاسطر على اعلى المستويات ان اتقدم ببلاغ ضد فريق الشرطة الذى قبضنا من مطعم ام كلثوم ، فالقمت محدثى حجراً وسالته ولماذا اشتكيهم أولم ينفذوا القانون ؟ قال نعم ولكن ألم يعاملوكم بقسوة؟ قلت نعم ولكن أولم تدربونهم على ذلك؟ صمت .. وفقد كنت اعلم انهم لا يضحون بكبش لكنهم يبحثون عن دجاجة يذبحونها و يحمّلونها المسئولية لتبييض وجوههم امام الاعلام العالمى .. والآن .. ما تراهم فاعلون ؟ .. أسوأ جريمة يمكن ان ترتكبها أمراة تؤدى لتقليص التعاطف والتضامن الذى وجدته هذه المرأة المسكينة سيرمونها به .. ايقولون قاتلة ؟ ايقولون زانية ؟ فاين الرجل الزانى اذن ؟ ايقولون سكرانة ؟ انها جلدت اكثر من اربعين .. لابد انها ارتدت تنورة اعتبروها قصيرة لذلك جلدت 50 حيث ان عقوبة البنطال 40 والتنورة 50 فى شريعة الانقاذ ، ولا علم لى بحد فى شريعة الفقهاء – ولا اقول شريعة الله- يقضى بالجلد 50 .. ولا يتفاءل احد ويأمل ان يجد اليقين فى سجلات المحاكم ونحن نشاهد على الشريط قاضى يأمر بفمه :( يللا اقعدى خارجينا ، ياخى سريع خلينا النمشى ) ( اعمل ليها سنتين سجن !) وكأنه ميكانيكى يأمر صبيه ان يناوله المفك بدلا عن الزردية !.. وليس قاضى يصدر احكام .. ان العيب ليس فى القانون الجنائى لسنة 1991م وحده ، انما الاسوأ منه هو قانون الاجراءات الجنائية الذى يخوّل للقاضى سلطة المحاكمة الايجازية – فى اى جريمة عدا الاعدام ، والتى تطلب فقط " سماع " الشهود دون حاجة لتدوينها وحتى اقوال الشاكى والمتهم يدوّن ملخص لها ، تصدر هذه المحاكم الايجازية الاوامر النهائية فى الحكم (و لا تطلب تدوين البينة ولا تحرير التهمة )-اى والله – ينص القانون صراحة على ذلك فى المواد 175-177 من قانون الاجراءات الجنائية وقد تقدم مولانا نبيل اديب بطعن نيابة عنى لدى المحكمة الدستورية ضد هذه المواد الثلاث بالاضافة للمادة 152من القانون الجنائى ،ورغم هذا السوء فان طريقة المحكمة الايجازية على ارض الواقع اسوأ بكثير مما ينص عليه القانون السئ حيث يحرم المتهم من حق الاتصال بمحام و استدعاء شهود الدفاع او حتى مجرد الاتصال باسرته فى اغلب الاحوال ، وحتى فى قضيتى رفض القاضى السماع لشهود الدفاع وعلل ذلك بانها" محكمة ايجازية " واذا كان هذا حظى أوفر وقد شهد محكمتى ممثلين لمنظمات عالمية واقليمية لحقوق الانسان و سفراء وعدد من المحامين والصحفيين العرب والاجانب ، فلك ان تتخيل المهزلة التى تسمى محكمة التى حاكمت هذه المراة المسكينة ؟ ولكن هل نكيل السباب للقاضى الذى أصدر الاحكام والشرطة التى نفذت ما يسمونه قانون ؟ لهم نصيب مما اكتسبوا ، ولكن لن يستقيم الظل والعود اعوج ..فما لم تلغى "المحاكمات الايجازية " الصورية و التى تمارسها "محاكم النظام العام" عادة و"المحاكم العادية " احيانا كما فى حالتى .. فان اى مساءلة للقاضى او تيم الشرطة ستكون مجرد بحث عمن "يشيل وش القباحة" وكبش فداء اقصد ..قدوقدو فداء !..