مقال جديد...عباقرة الكذب..!!.

Quote: في الكذب السياسي طباعة ارسال لصديق Friday, 27 June 2008 تحمل السياسة معان كثيرة، بالمعنى العلمي تعني التغيير المنظم الهادف نحو تحقيق أهداف سياسية محددة بما يتوافق والقدرات والإمكانات المتاحة، أما في المعنى الشعبي فالسياسة تقترن في أذهان عامة الناس بعدم الصدق والخداع والكذب، ولذا يقال عادة في التعبيرات الشعبية: البعد عن السياسة راحة، والساسة منافقون كذابون، ومالي ومال السياسة، والسياسي الكبير ليس الا كذابا كبيرا، هنا المعنى الشعبي يحمل السياسة مفاهيم ومعان بعيدة عن الصدق والأخلاق والفضيلة، ومن يتعامل مع السياسة يلجأ الى كل أساليب التحايل والتزوير وخداع الناس، وأساليب التبرير والتسويف والمماطلة لتمرير هدف معين أو فكرة معينة أو حتى لتبرير قرار سياسي أو سياسة ما، وغالبا ما تكون فاشلة. والكذب نقيض الصدق الذي يبحث عن الحقيقة والتي تقود الى مخاطبة الذات، ولذا الصدق يحمل معنى المسؤولية والمساءلة، وهذا ما يعبر عنه بالصدق الفني أو الصدق في التمثيل وفي المشاعر التي تصل الى داخل النفس البشرية مما يحدث حالة إنفعالية من الصدق مع الحدث ذاته. أما الكذب السياسي فعلى عكس ذلك تماما قد يكون مبررا أو غير مبرر، وهنا تبرز كتابات فلاسفة المدرسة الواقعية الذين يوظفون منطقهم ومقولاتهم حتى لو كانت غير حقيقية لتحقيق مصالح خاصة. وما كتبه ميكيافيلي في هذا الخصوص في غاية الأهمية عندما طلب من أميره في كتابه الأمير من أن يكون أسدا وثعلبا، وان يكون مخادعا وأن لا يلتزم حتى بالمعايير الأخلاقية ومن هنا عبارته المأثورة الغاية تبرر الوسيلة، ومن هذه الفلسفة تستمد الواقعية السياسية وفكر المحافظين الجدد أصولهم الفلسفية والفكرية، وهو ما يفسر لنا الكثير من القرارات السياسية والحروب والصراعات في المنطقة، تحت ذرائع وحجج بعيدة تماما عن الصدق والأخلاقية. وهذا يعني من بين أمور ودلالات سياسية كثيرة أن قرارا بالحرب أو بالعدوان والقتل للمدنيين قد يبرر بالكذب أو الإدعاء باهداف نبيلة، أي يتم الربط بين الكذب وأهداف وغايات سياسية نبيلة مثل محاربة الإرهاب، أو من أجل الإصلاح الديموقراطي أو بهدف إنقاذ شعب من المجاعة، أو حماية لشعب من حاكم مستبد. والكذب السياسي له مستويان مستوى عام يربط بينه وبين تحقيق مصلحة عامة وهذا قد يكون أقل خطرا وأكثر قبولا، وقد يكون لأسباب خاصة لدعم حكم أو سلطة أو إنقلاب أو لتبرير سياسات بالاعتقال وفرض حالة من الأمر الواقع أو ملاحقة مناضلين والتهم والذرائع ليست صعبة على حكم يتحكم في الالة الإعلامية الضخمة أو في القدرة على حجب الحقيقية، وخصوصا في نظم سياسية تعدم فيها وسائل الشفافية والرقابة والمسؤولية والإعلام الحر والمواطن المتحرر من خوف وبطش السلطة وأدواتها القمعية والمعيشية. والأمثلة كثيرة قرار الولايات المتحدة بالحرب على العراق تحت حجة إمتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، والصورة قد تتكرر في إيران، وعليه الكذب السياسي قد يكون وسيلة لإخفاء أهداف ونوايا حقيقية غير معلنة مثل السيطرة على النفط أو أرض ما، أو تجزئة لدولة وسلطة وحكم، وقد يكون في الرغبة بإقامة حكم مستقل ومنفصل. فهذ خائن، وهذا عميل، وهذا متورط في فساد وآخر في جريمة، ورابع في التآمر على السلطة، سلسلة لامتناهية من دعم الكذب السياسي الذي يقوم على المنطق السيكولوجي، وليس بالاستناد على الأدلة والحجج المادية الصادقة. وهنا يأتي دور الاعلام وقدرة السياسييين على الخطابة والإقناع واللعب بعواطف المواطن العادي الذي كل شيء مصدق لديه طالما ان مصدره الحكم الداخلي وحتى ولو جاء على حساب صدق الآخرين. والكذب السياسي له دلالات سياسية خطيرة أولها وأخطرها تعميق الاستبداد السياسي، والإستخفاف بعقول الأفراد فمن شأنه ان يلغي الشخصية الفردية الواعية والمسؤولية فيتحول الإنسان الى ترس في عجلة كبيرة يردد ما يردده حكامه بوعي أو دون وعي. ولذلك تلجا مثل هذه نظم الى تعطيل مؤسسات المسؤولية والمساءلة أو تحولها الى أدوات في يدها، وتعطيل الحريات والحقوق المدنية، ومن الدلالات الخطيرة إنتشار ظاهرة الفساد وتحولها الى مؤسسة ضخمة يصعب التغلب عليها، ويأتي الكذب على حساب قيم الفضيلة والأخلاق وإحترام الشرعية السياسية، ويضخم من الذات الفردية التي تكتسب صفة القداسة التي لا يجوز المساس بها. والخطورة في الكذب السياسي أنه يوظف في سياق مسحات تبشيرية أخلاقية وآمال متوقعة. وأخطر ما في الكذب السياسي ان الواطن العادي هو الذي يدفع ثمن هذا الكذب الذي يقترفه الحاكم او السياسيين. والكذب السياسي يبرر الهزيمة بالنصر والفشل بالنجاح، والديموقراطية بالإستبداد، والظلم بالعدل، والرذيلة بالفضيلة. والقتل بالجريمة، والفساد بالشفافية، وأخيرا لا يمكن محاربة الكذب السياسي الا بالعودة والتمسك بقيم الفضيلة والأخلاق والصدق والحوار الذي يبحث عن الحقيقة وبلحوار الذي يسعى لخلق المواطن والمواطنة والإنتماء والولاء لقيم الأمة وليس لأخلاقيات الحاكم الفرد. د. ناجي صادق شراب [email protected]هذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته