اها (يا فلاتة السودان)تعالوا شوفوا كيف يعامل (مستضعفيكم) داخل الدوله العنصريه!

Quote: أتابع هذه الأيام قضية لفتاة سودانية تعمل خادمة لدى إحدى الأسر في العاصمة السودانية، وقد اعتقلتها الشرطة قبل بضعة أسابيع في مدينة أم درمان بينما كانت في طريقها لإرسال مبلغ من المال لأسرتها التي تقيم في إحدى الولايات في وسط البلاد، وذلك بشبهة أنها أجنبية تقيم في البلاد بصورة غير شرعية. وقد قدمت الفتاة فوراً للجهات المعنية وثائق ثبوتية تؤكد أنها تتمتع بالجنسية السودانية، رغم أن أصول أسرتها تعود إلى غرب افريقيا. وليس هذا بمستغرب، فهناك فئة ضخمة من مواطني دول غرب افريقيا، خاصة نيجيريا، يطلق على طائفة منهم تسمية 'الفلاتة'، تقيم في السودان منذ مطلع القرن الماضي، وقد حصلت غالبيتهم على الجنسية السودانية. شككت الشرطة في صحة الوثائق الثبوتية، رغم أنها صادرة عن جهات حكومية، مما اضطر الفتاة للسفر إلى موطن أسرتها للحصول من السلطات المحلية على وثائق جديدة تثبت هويتها. وقد كلفها هذا المسعى نفقات ومشاق سفر أرهقتها من أمرها عسراً. ورغم ذلك لم تقتنع السلطات بقضيتها فأحالتها إلى القضاء، حيث لا تزال تجاهد لاستعادة حريتها وحقها في العمل. الطريف في كل هذا أن الأسرة التي تعمل لديها هذه الفتاة هي أسرة آسيوية الأصل، ولم يحدث قط أن اعترضت الشرطة طريقها ذات يوم لمطالبتها بإثبات هويتها وأحقيتها في الإقامة في البلاد. وهذا يشير إلى أن الإشكالية التي واجهتها تلك الفتاة هي من جهة ذات طابع طبقي، حيث يكون الفقراء وأهل الطبقات الضعيفة هم الأكثر تعرضاً لمضايقات الجهات الرسمية. وهي أيضاً، ولعله الأهم، ذات طابع عرقي، حيث أن المواطنين من أصحاب السحنات الداكنة يكونون أكثر عرضة من غيرهم للإيقاف من قبل دوريات الشرطة. ويندرج هذا التوجه تحت تصنيف 'العنصرية المؤسسية' بحسب اتهام تقرير ماكفيرسون الذي صدر في بريطانيا عام 1999 على خلفية مقتل الفتى الأسود ستيفن لورنس، وتقاعس الشرطة حينها عن تقديم قتلته للعدالة، رغم أنهم اعتقلوا وتراكمت الأدلة ضدهم. ولكن تهاون الشرطة في الإجراءات أدى في النهاية إلى انهيار المحاكمة. وقد اكتشف القاضي ماكفيرسون وهو يتقصى في ملابسات القضية هذه 'العنصرية المؤسسية' المتفشية، ومن مظاهرها سهولة الاشتباه في الملونين، بحيث أن الشاب الأسود قد يكون عرضة للإيقاف من قبل الشرطة من خمس إلى أربع عشرة مرة أكثر من رصيفه الأبيض. وبعد إعلان 'الحرب على الإرهاب'، أصبح الآسيويون عموماً والباكستانيون خصوصاً يتعرضون للـتوقيف بنسبة عالية. وقد جاء في إحصائية صدرت مؤخراً أنه من بين أكثر من مائة ألف شخص تم اعتراضهم أو توقيفهم وفق قانون مكافحة الإرهاب لم يتم تقديم شخص واحد للمحاكمة، مما يرجح أن التوقيف يتم على أسس انطباعية تتعلق في الغالب بسحنة الشخص أو شكله، وليس على أي أسس موضوعية.