الشرطة السودانية تحلق "شنب" مواطن وتصيب أربعة بالرصاص والخامس بالسونكي!

Quote: صحيفة الوطن العدد رقم: 2640 2010-10-24 باعوهم «الترام» في عد بابكر فاعلنوا الحرب المواطنون: مستعدون للموت تحت الجرافات مكتوفي الأيدي تحقيق: فضل السيد مضوي كثيراً ما شاهدنا في الأفلام المصرية ذاك المحتال الذي يبيع ساعة جامعة القاهرة الشهيرة أو تمثال أبو الهول «أو الترام» لأحد الأشخاص البسطاء القادمين من الصعيد ودائماً ما يكون هذا المشهد على سبيل الطرفة والفكاهة. الا أنه في السودان سيبدأ تطبيق ذات الواقعة ولكنها بصورة أكثر إيلاماً وضرراً ونحن لا نكتفي فقط ببيع السمك في الماء، أصبح بامكان البعض منا ان يملك قطعة من الهواء وبأوراق رسمية وهذا ما حدث بالضبط بمنطقة عد بابكر بمحافظة شرق النيل. والقصة مفادها الأتي أن عدداً كبيراً من أبناء هذه المنطقة قاموا بشراء مساحات عن طريق اللجنة الشعبية بغرض السكن وقاموا بانشاء منازل عليها من الحجر والطوب الأحمر ويرجع هذا الأمر إلى خمس سنوات مضت واستقر بهم الحال وأسرهم بهذه المنطقة التي اصبحت تضم أكثر من الف أسرة وشيدت بها المدارس والخلاوى والمرافق العامة وانتشرت بها الخدمات وفي غفلة من الزمن ظهر في أفق هذه القرية من يدعي لملكية الأرض المقامة عليها ولم يكتف هذا المالك المزعوم بالادعاء بل نقل القضية إلى ساحة العدالة ووسط دهشة وذهول الجميع تم فعلاً الحكم له بملكية الأرض وبذلك اصبح قانونياً هو صاحب كل شيء فيها وان قاطنيها الذين امتلكوها بواسطة اللجنة الشعبية ليس سواء دخلاء معتدين على حيازات تخص الآخرين، المالك القانوني أعلن أنه قادم بجرار في يوم 6/11 لإزالة اي بناء داخل حيازته مهما كلفه الأمر وفي الجانب الآخر أعلن السكان تحديهم لاي إجراء من هذا القبيل وقالوا إنهم مستعدون للموت تحت حديد هذه الجرافات وانهم لن يتراجعوا قيد شبر عن منازلهم وممتلكاتهم ويبدو أن المعركة قادمة لا محالة. «الوطن» وقفت على الوضع قبل الإشتعال: *عمل عشوائي المواطن راشد البدري عبدالسلام الذي قال نحن نسكن بهذه المنطقة منذ عام 2001م وهو تاريخ تكوين الحي وقد تم الشراء بواسطة اللجنة الشعبية عن طريق الحيازة وكنا ننعم بالاستقرار والحياة الهادئة، ولكن في الأونة الأخيرة وقبل سنة تقريباً ظهر شخص فقال إن هذه الأراضي تعتبر ملكاً له وقال بأنه يملك شهادة بحث تثبت احقيته لها اذا كيف يستقيم ذلك، نحن اشترينا الأراضي وسكنا عليها وبعد عدة سنوات يأتي شخص ويقول بأنها ملك له وهذه الأرض تبلغ مساحتها حوالي «52» فدان ويقطنها قرابة الـ1300 نسمة والآن بها مدارس تستوعب حوالي 600 طالب وطالبة ورياض أطفال أنا برأيي يعد هذا عملاً عشوائياً وغير منظم لانه حتى تاريخ اللحظة لم نر وزارة التخطيط العمراني ولا حتى وصلنا قرار منها يخطرنا بموضوع هذه الإزالة يكون السبب منطقي ومقنعاً للجميع. أحمد هارون محمد من ضمن مواطني العلوجاب قال لم تظهر لنا أي مشاكل منذ تاريخ اقامتنا في المنطقة أو يصل خطاب بشأن الإزالة الا ان في الأشهر الأخيرة سمعنا بأن هناك إزالة وكانت تخص بعض الأشخاص ربما عدد خمسة أفراد وهي عبارة عن مساحة أرض تقدر بحوالي 15 فدان هذا حسب قول رئيس اللجنة، ولكنها تطورت حتى شملت كل الحي ومن هنا تدخلنا وبشدة لمنع التنفيذ حتى يتضح لنا الأمر لانه لا يعقل بأن نشتري أرض وبموافقة رئيس اللجنة نفسه ونشيد عليها منازلنا هذا بعد ان استوفينا كل شروط القانون والآن نملك شهادات بذلك وهي عبارة عن شهادة حيازة بواسطة رئيس اللجنة الشعبية وبعد كل هذا العمل يأتينا شخص ويقول بأنه يملكها ولم يتوقف الأمر على البيع فقط وأنما وصل لدرجة أن اللجنة فرضت علينا مبلغ 37 جنيهاً عبارة عن رسوم تخطيط للمنطقة والبعض قام بدفع المبلغ ولكننا الآن أصبحنا في حيرة من الأمر وصارت المواضيع متناقضة هنا يأخذوا مبلغ تخطيط الحي وبالجيهة الثانية يهددون بإزالة المنازل فمن الذي يصدق هذا الكلام. أما الأستاذة إكرام محمد صالح وهي مديرة رياض اطفال «العلوجاب» أو عد بابكر التي قالت أنا مديرة هذه الروضة وقد تم انشاؤها قبل عامين تقريباً وهي مصدقة من المحلية وعندما تم التسجيل لها لم تسمع بقرار الإزالة هذا والرياض الآن به حوالى 30 طفلاً، اذاً كيف يتم التصديق لنا على أرض معرضة للإزالة عموماً انا ارفض هذا القرار وبشدة لأن الذي اشتراها كما يقولون يريدها للاستثمار الزراعي وبرأيي الشخصي سكن المواطن أهم من اي مشروع آخر لأن الإنسان اذا ما استقر لا يحقق اي نجاح وبهذا فالمواطنون لهم الحق أولاً ثم المشروعات الأخرى الا اذا كانت الضرورة تدعو لإقامة مشروع مهم فيه مصلحة للعامة ويكون ذلك بعض تعويض السكان. ثانياً هذا الحي يسكنه عدد مهول جداً من المواطنين ولديهم عدد كبير من الطلاب بالمدارس فأين يذهب هذا الكم من طلاب المدارس والرياض اذا تم تنفيذ هذا القرار ولا نعرف اين تذهب معهم خاصة وأن معظم سكان الحي ليس لديهم مقدرة على الإيجارات ولا يملكون مبلغ لشراء اراضي سكنية في أماكن أخرى هذا ان كانت في اراضي للبيع. * طبيعة الأرض لا تصلح للزراعة رحاب البدري التي كان حديثها فيه نوع من الحزن فابتدرته قائلة: في السابق كنا نعاني من عدم وجود المنازل ومبلغ الإيجار الذي لا نملكه وعندما اشترينا هذه الأرض وانتقلنا الحمد لله استقرينا، ولكن فجأة وجدنا انفسنا معرضين لإزالة منازلنا من اجل شخص واحد قالوا بأنه اشترى هذه الأرض ليقيم عليها مشروع زراعي ولكنها بشهادة الجميع لا تصلح للزراعة لأنها حجرية واذا افترضنا بأنها صالحة للزراعة فكيف يتم إزالة حي يسكنه حوالي اكثر من الف شخص لمشروع زراعي وماذا يريد ان يزرع فيها وايهما اهم الإنسان أو المحصول الذي يريد زراعته ومن هو المستفيد منه شخص واحد فقط أو لمصلحة الدولة عامة على كل حال هذا القرار لا يرضينا وليس لدينا مكان آخر نعرفه حتى نذهب اليه. * تنفيذ الإزالة يخلق.. مشاكل أخرى الأستاذ عبدالله فضل الله أحمد مدير مدرسة «السراج المنير» بعد بابكر قال: إن هذه المدرسة تم التصديق لها منذ العام 2001م وقتها كانت تسمى مصعب بن عمير وتحول اسمها الآن للسراج المنير وهي تباشر عملها و تم تصديقها عن طريق «الأمن» ويدرس بها حوالي 160 طالب وبها عدد «10» من معلمين ومعلمات فقرار الإزالة هذا يؤدي اولاً لعدم الاستقرار الاكاديمي لاننا فكرنا في انشاء المدرسة حتى لا تكون هناك مشكلة تواجه هؤلاء الطلاب خاصة وان أعمارهم تتراوح ما بين 7-10 سنوات وأقرب مدرسة كانت تبعد 4 كيلو من الحي والأمر لم يتوقف على الطلاب فحسب بل يؤدي لخلق الكثير من المشاكل ويكلف المواطنين كثيراً لانهم لا حول لهم ولا قوة فهم من أصحاب الدخول المحدودة ويعملون على طريقة رزق اليوم باليوم فكيف يستطيع الفرد منهم ان يؤسس منزلاً من جديد. * نرفض قرار الإزالة أما عبدالماجد آدم وعيسى إبراهيم لم يختلفا كثيراً في الرأي فقال عبدالماجد نرفض قرار الإزالة هذا لأننا اشترينا بطريقة رسمية عن طريق اللجنة الشعبية وتم تسليم شهادة حيازة لكل إنسان وهي موجودة بها كل التفاصيل ولم نسمع بهذه الإزالة في ذاك الزمن الا قبل ايام ظهر شخص، وقال بأن هذه الأرض تتبع له ويملك شهادة بحث بذلك، واضاف عيسى قائلاً هذه المنطقة بها عددية كبيرة جداً من السكان فاذا حصلت إزالة فهي دون شك تؤدي لإضرار عديدة تتمثل في ضياع الأموال التي دفعت في شراء الأرض وتشيد المنازل خاصة أن معظم السكان ضعفاء وعانوا معاناة شديدة جداً في بناء منازلهم ومن هنا عبركم اوجه رسالة للسيد رئيس اللجنة الشعبية الذي قام بتمليكنا لهذه الأراضي بمستندات عبارة عن شهادة الحيازة والشخص الآخر فهو يقول إنه يملك شهادة بحث فكيف تكون شهادة بحث للأرض بصحبة شخص ويعطونا نحن شهادات حيازة ولا نملك الا ان نقول لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. * الدهشة اصابتني الشيخ عبدالله مكاوي صاحب الخلوة قال إنها تأسست بتأسيس الحي في 2001م ويدرس بها حالياً 52 طالب في علوم القرآن والسنة وهي ايضاً تضم جمعية الذاكرات التي بها 25 إمرأة وهن يذكرن ويدرسن ايضاً الفقه والحديث وعلوم التصوف. عائشة عيسى قالت سكنت في هذا الحي منذ عامين فقط وعندما سمعت بقرار الإزالة لم اصدق ذلك والآن بقينا محتارين أين نذهب اذ تم تنفيذ هذا القرار خاصة نحن كل الذي كنا نملكه من من مال شيدنا به هذا المنزل وكمان اطفالنا تعودوا على هذا المكان والأكثر أهمية بأنه اصبح لدينا طلاب يدرسون في المدارس وهم الآن في مراحل مختلفة وكيف يسير الأمر اذا تم تنفيذ امر الإزالة على العموم قرار الإزالة ظل يشكل لنا هاجس ويشغل بال كل مواطن يسكن بحي «العلوجاب» عد بابكر. **