إعادة فريق توتي الرياضي للدرجة الثانية

Quote: نص الرد الذي وصلني من الأخ مالك الرشيد أحمد المدني رئيس نادي توتي الرياضي الاخ عمار محجوب محمد زكي شكرا على تكليفك لى بالرد على الشخص المذكور الذى علق على خبر اعادة النادى للدرجة الثانية بموقع سودانيز ان لاين وادناه الرد والخبر مالك الرشيد الخبر أقرت الجمعية العمومية للإتحاد العام إعادة فريق توتي للدرجة الثانية بعد أن كان إتحاد شداد قد شطبها نهائيا وبرغم أن القرار غير مرض تماما بالنسبة لنا إلا أنه خطوة في الإتجاه الصحيح نحو أعادة حق توتي كاملا وأعادتها للدرجة الأولي التي حرمت منها بغير وجه حق تعليق الاستاذ آدم موسى الاخ الدكتور عمار زكى تحياتى ..وكل عام وانت بخير وتهانينا بعودة توتى للعب كرة القدم من جديد فى دورى الدرجه الثانية الخرطومى.. لكن وددت ان اضيف ان اتحاد شداد سيظل فقط انه تمسك بحماية قرار مؤسساته لا غير فليس لاتحاد شداد مسؤليه مباشره عن الذى حدث لتوتى فتوتى تضررت بالدرجه الاولى من تشدد مسؤليها الذين ارادوا ان يتحدوا قرار اتحاد الكره الذى قضى بانزالهم لدرجه ادنى وهاهم بعد سنوات يهلل فرحا بقرار الجمعيه العموميه الاستثنائى (الاسترحامى) (الاستسماحى) ليرجع لنفس المربع الذى قرره اتحاد الخرطوم وليس شداد كما اشرت او يشير خصوم شداد بصوره مكرره..فاصل القضيه بدأت كما تعلم بالضروره باعتبار ان توتى مهزومه فى قضيه (هاوى محترف)..الشهيره فاتبعت توتى الاجراءات المتبعه باستئنافه لقرار اللجنه الاداريه (هذه اللجنه يرأسها الطربفى الصديق) سكرتير اتحاد الخرطوم حينهاونائب رئيس الاتحاد السودانى لكرة القدم الآن والاستئناف وقتها كان للجنة الاستئنافات العليا والتى كان يرأسها سكرتير الاتحاد مجدى شمس الدين ونائبه حسب اللوائح (الطريفى)سكرتير اتحاد الخرطوم والذى ايد قرار الاتحاد المحلى المعنى باعتبار توتى مهزومه وهى النقطه التى بدأت معها متاعب توتى بتصلب ادارة النادى بموقفها بتسيسها اولا بالرجوع الى الوزير حيث ثارت ثائرة شداد واصراره على حماية قرارات مؤسساته وبعدها لجأت ادارة توتى الى المحكمه الرياضيه فى لوزان وايضا لم تصل الى حصاد المكابره .. ومنذ العام 2004 تم اقتراح الالتماس من الجمعيه العموميه ولكن لاصرار ادارة توتى وتصلبها فى موقفها المكابر لم يتم تقديم الالتماس لوقوع من يتولون امر الاداره فى الصراع على هزيمة شداد فى انتخابات صيف 2004 ..حيث فاز شداد وبقيت توتى عند تصلب ادارتها (وبعض الصحفيين الذين ينفخون لها نار قضيتها بكير مقدود) واخيرا وبعد اكثر من سته سنوات تعود توتى لنفس المربع الذى كان معروضا لها ..حيث كان يمكن لتوتى ان تكون الان كفريق النسور الذى كان وقتها(الهاشماب) مهددا بالشطب والان هو من فرق الدرجه الممتازه.. (قاتل الله العناد والاصرار على الانتقام ) وهزيمة شداد والذى فاز خلال تلك الفترة بدورتين متتاليتين ..بقى ان اشير الى انى كنت وقتها رئيسا لاتحاد محلى ومشاركا فى جل تلك الجمعيات العموميه فضلا عن عضوية مجلس ادارة الاتحاد ولجنة الاتحادات المحليه وحضور معظم اجتماعات مجلس الاداره تعليقى عليه: الاستاذ ادم موسى لماذا لم يتمسك اتحاد شداد بحماية قراره الفنى الذى الغاه الوزير حسن عثمان رزق عندما الغى منافسة كاس السودان فى الموسم 2003 عقب مباراة الهلال العاصمى والامل العطبراوى الشهيرة وعندها انصاع اتحاد شداد لقرار الوزير ولم يرفض تنفيذه.. ولماذ ازعن اتحاد شداد لقرار الوزير رزق بالغاء قضية السقف الذى كان بصدد فرضه على اندية الخرطوم الصاعدة للدرجة الممتازة ولماذا ازعن ونفذ قرار الوزير محمد يوسف عبدالله باعادة مباراة الهلال العاصمى والنيل الحيصاحيصا الشهيرة وتراجع بعد ان لوح بتهديد الفيفا كل هذة القرارات صدرت من الوزارة تحت ظل قانون الشباب والرياضة الحالى ولم يعترض اتحاد شداد على تنفيذها (وجر واطى) بعد ان اخطر بها الفيفا. اتحاد شداد لم يرفض إلا تنفيذ قرار عودة توتى للاولى وهذة بلغتنا الدارجة تسمى حقارة ونادى توتى لا يقبل الحقارة فالاندية سواسية امام القانون و لا فرق بين نادى كبير وصغير و اتحاد شداد ظل يستأسد امام الاندية الصغيرة مثل نادى توتى وكالنعامة امام اندية القمة ذات الثقل الجماهيرى. ان اكثر ما اغاظ اتحاد شداد هو ان يفضح نادى صغير كتوتى عدم المامه باللائحة الدولية و التى عدلها الاتحاد وهو صاغرا عقب شكوى النادى للفيفا ولكنه افتقد الشجاعة لاعتراف بخطئه و ازالة الضرر الذى وقع على نادى توتى بل ان الفيفا قام وبناء على شكوى نادى توتى بمراجعة النظام الاساسى واجرى تعديلات جوهرية فى اللجان العدلية بالاتحاد وعلى راسها لجنة الاستئنافات العليا التى كانت تفتقد للاستقلالية لهيمنة 6 من اعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد على اللجنة المكونة من 9 اعضاء وابعد بموجب هذا التعديل مجدى شمس الدين من رئاسة اللجنة وكذلك ابعد الأعضاء الخمسة الاخرون من اللجنة التى تم تشكيها من اعضاء مستقلين من خارج الاتحاد ولو ان اللجنة كانت مستقلة منذ البداية لما فات عليها ان تقع فى خطأ بديهى بان تعاقب نادى درجة اولى بلائحة تحكم اندية الممتازة فارجو ان تشكر نادى توتى على هذة التعديلات الجوهرية التى ادخلت على النظام الاساسى والقواعد العامة بسبب قضية نادى توتى ونحن فى نادى توتى نعتقد ان قانون البلد يعلو على لوائح الاتحاد ولولا ذلك لما عاد مجدى شمس الدين وغيره من قادة الاتحاد الحاليين للترشيح مرة اخرى فهم الذين احتموا بهذا القانون عندما كان يحقق مصالحهم وطموحاتهم الشخصية ولكن ما ان تحكروا على كراسى الاتحاد حتى اداروا له ظهورهم ورفضوا تنفيذ قرار توتى المسنود بنفس القانون وادعوا حينها ان لوائح الاتحاد الداخلية تسود على هذا القانون وان قرارات لجنة الاستئنافات اعلى من لجنة التحكيم وهذا فى اعتقادنا تفسير خاطىء لمبدأ العلاقة بين الدولة والاتحاد ولذلك لجأت توتى للجهة المناط بها حماية القانون وفى هذا الاطار نؤكد لك اخى ان نادى توتى لم يلتمس للجمعية العمومية الاخيرة للاتحاد العام وانما الاتحاد لجأ من تلقاء نفسه لايجاد مخرج له من القضية امام اصرار الوزير بحل القضية واقحم موضوع توتى ضمن اجندة الجمعية ولم يفصح عن ذلك للمفوضية الاتحادية التى اشرفت على الجمعية وهى التى اعادت لتوتى حقها المسلوب ولذلك اؤكد لك بان المفوضية سوف لن تعتمد قرار الجمعية بخصوص نادى توتى لانها لا يمكن ان توافق على ان تقوم جهة ادنى بمراجعة قرار نهائى اخذ حجية الامر المقضى فيه صادر من اعلى جهة استئنافية بموجب القانون وهى لجنة التحكيم الاتحادية واذا فعلت فان نادى توتى سوف يستأنف هذا القرار ونؤكد لك اخى العزيز ان كل القرارات التى صدرت من الجهات العدلية الرياضية بدأ من المفوضية الاتحادية ومرورا بلجنة التحكيم الاتحادية وكل لجان التحقيق التى شكلت حكمت لصالح نادى توتى بما فيها لجنة اللاعبين بالفيفا والتى نصحت الاتحاد فى قرارها بتاريه 22 اكتوبر 2003 باعادة النقاط التى خصمت من توتى لعدم المام الاتحاد بالائحة الدولية و الذى اخفاه الاتحاد عن نادى توتى والاعلام وتحصل عليه نادى توتى من الفيفا مباشرة وطلبت منه النظر فى القضية بمهنية وعدالة وهو ما اغضب اتحاد شداد وجعله يرفض تنفيذ القرار وانتهاء بقرار لجنة لوزان التى سعى الاتحاد بكل ما يملك من قوة لعدم نظرها للقضية وهنا لابد من التوضيح ان هذة المحكمة لم تنظر فى لب القضية التى حسمت قانونا لصالح توتى وانما نظرت تظلم نادى توتى لديها للجؤ الاتحاد للمحكمة الادارية وهو ما يخالف لوائح الفيفا لابطال قرار حله الذى اصدرته المفوضية نتيجة عدم تنفيذه لقرارها بحق توتى وهنا نشير الى جرسة الاتحاد الذى بدا برفضه لسداد رسوم التحكيم التى يفترض ان يتقاسمها الطرفان المتنازعان فدفعها نادى توتى كاملة حتى لا يشطب الطعن ثم ادعى الاتحاد عدم مقدرته لتعيين محام للدفاع عنه فقامت الفيفا بتعيين احد مستشاريها للدفاع عن الاتحاد فى مواجهة نادى صغير لا حول له و لا قوة وعندما لم يجد الاتحاد مخرجا من ايقاف الطعن لجأ للتزوير عندما قام بتزوير مستند رسمى ادعى فيه ان الشخص الذى وقع على عريضة الاتهام وهو شخصى الضعيف هو ليس رئيس نادى توتى وطلب من المحكمة شطب الاتهام لانه موقع بواسطة شخص غير مخول وذكر فى المستند المزور ان رئيس نادى توتى هو عوض حسين وهو فى حقيقة الامر رئيس نادى المقرن فهل هذا يليق برد اتحاد عام فى مواجهة نادى صغير تابع له وكانت خاتمة الاسافى هى اختيار الاتحاد لمحكم اسرئيلى كمحكم نيابة عنه فى القضية ضمن قائمة تضم 150 محكم من شتى دول العالم وهذة مخالفة جنائية اخرى ارتكبها الاتحاد فى حق الوطن ولم يتنفس الاتحاد الصعداء الا عندما قررت المحكمة عدم اختصاصها بالنظر فى القضية وعندها اعتبر ان ذلك نصر كبير له اخى العزيز ان نادى توتى الذى حول نغمة التجميد الى نعمة بتوفيره ما كان يصرفه خلال سنوات التوقف عن اللعب بدورى لا فائدة تذكر منه بطريقته الحالية وقام بتشييد صرح رياضى من طراز حديت ونادى جديد تفوق قيمته السوقية باسعار اليوم المليار جنيه بالقديم يعتبر نموذجا للاندية السودانية فانه قادر على الصعود للدرجة الممتازة ولكن الحق حق والباطل باطل، نادى توتى لن يفرط فى حقه وهذا هو قرار جماهير النادى وجمعيته العمومية ومثلما سقط بالامس من كان يعادى نادى توتى لاسباب غير معلومة سيسقط كل من يسير فى هذا الدرب وسيقبى نادى توتى عزيزا مكرما ورمزا لصمود الاندية الصغيرة امام الظلم و الطغيان الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا ويسود العدل وعندها ستعود توتى للاولى. مالك الرشيد أحمد المدني رئيس نادى توتى الرياضى 29/11/2010 (عدل بواسطة عمار زكي on 30-11-2010, 04:26 ص)