|
|
 المؤتمر الاخير للبيت الابيض : هل نجح المؤتمر الوطني في تطويع السياسه الامريكيه
|
من المعلوم انه كان للولايات المتحده نشاط مكثف في السودان في الايام الماضيه إضافة الي ماجري علي الارض خلال السته اشهر التي سبقت اجتماع الرئيس اوباما مع المسئولين السودانيين على هامش الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي. يضاف الي ذلك ذهاب سكوت غريشن الى المنطقة في سبتمبر للحديث عن محاولة تطبيع العلاقات بين الولايات المتحده والسودان. ووصول السناتور كيري في نهاية الأسبوع الماضي بناءا علي طلب الرئيس اوباما إلى الخرطوم وزيارة المنطقه وعقد اجتماعات على مدى الايام القليلة الماضية مع حزب المؤتمر الوطني ومسؤولي الحكومة السودانيه وحكومة جنوب السودان .
جاء في الاخبار أن السيناتور كيري ناقش مع الحكومتين الطلب المقدم من الحكومه السودانيه بازاله اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وابدي استعداد الولايات المتحده للاستجابه علي هذا الطلب في تاريخ لا يتعدي يوليو 2011 شريطة:
اولا : أن تلتزم جميع الأطراف وعلي وجه الخصوص ، حكومة السودان بإجراء الاستفتاء بشفافية في الوقت المحدد له
وثانيا: احترام نتائج ذلك الاستفتاء ،
ثالثا: متى ماتم إجراء الاستفتاء ، اثبات حسن النويا في القتره مابين يناير ويوليو 2011 بالعمل علي تنفيذ كافة الاتفاقات التي يتوصل لها الطرفان.
هذا وقد اشير صراحه للمرة الاولي الي ضرورة الاتفاق حول :
(أ) ترسيم الحدود
(ب) تقاسم الثروات النفطية ،
(ج) العملة ،
(د) المواطنة ،
ومسائل أخرى لم يعلن عنها.
واضح إن الولايات المتحده اتجهت الي التسليم بضرورة فصل جنوب السودان في اطار السودان الموحد بغض النظر عما كان يتردد في السابق . وربما تكون الولايات المتحده قد مالت كثيرا للرؤيه المصريه والتي تروج لخلق كونفدراليه . وطبعا كثر الحديث عن أن الاقتراح المصري كان اصلا بايعاز من الولايات المتحده. وبالطبع تصريحات الاداره الامريكيه والتي نقلها السيناتور كيري للسودان بان الولايات المتحده ليس لها اجنده محدده للنقاش حول ابيي وانه علي حكومتي الشمال والجنوب التفاهم والتوصل لاتفاق يرضي الطرفين. لا يعني إلا إن الاداره الامريكيه إما انها توصلت بشكل ما للاتفاق مع طرفي النزاع علي المحافظه علي مصالحها في نفط السودان او إن الولايات المتحده قد وصلت اخيرا الي قناعة إلي إن حسابات ارباح وخسائر المصالح الامريكيه في نفط السودان قد لاتتساوي اذا انفصل الجنوب عن الشمال انفصالا كاملا.
المحلل السياسي لما يجري في السودان لا يمكنه ان يخطئ إشارات ابتعاد الخط الامريكي الداعم للفصال التام بين الشمال والجنوب وما يتبع ذلك من استيلاء الاخير علي الثروات النفطيه برمتها خصوصا بعد أن وضحت للولايات المتحده نية حكومة الجنوب للسير في خط مغاير للمصالح الامريكيه ، ذلك بعد إن قطعت حكومة الجنوب شوطا كبيرا في تفاوضها مع دول الجوار علي انشاء خط انابيب لها تستغني به عن خطوط الانابيب التي تخطط شركة الانابيب السودانيه لمدها شرقا تجاه اثيوبيا وشمالا الي مصر. واعقب ذلك تحركها لاستثمار الثروات النفطيه بالتفاوض مع دول كالهند واليابان وكوريا ناهيك عن الاهتمام الصيني والذي بداء يحس بإنه سيفقد 8% من امدادات النفط التي كانت يعتمد علي المصادر السودانيه فيها. ومن ثم قامت الصين بالتحرك بشكل كبير نحو الجنوب بدءا من فتح قنصليه هناك الي التفاوض علي انشاء مصفاة للبترول بالمشاركه علي غرار ما فعلت بالشمال. كل ذلك جاء في شكل رساله واضحه عن مدي البراءه السياسيه السودانيه لفهم دوافع الولايات المتحده الاصليه للتدخل في الشأن السوداني. وربما كانت تحركات الجنوبيين هذه هي التي اقنعت المصالح الامريكيه بانها تراهن علي حصان خاسر.
اكدت الولايات المتحده عن طريق السناتور كيري عزمها علي مواصلة مراقبة ما يحدث بدارفور ، وأشارت بشكل واضح جدا الي ضرورة الحد من الاجراءات التعسفيه التي تستهدف المدنيين ، واستخدام المليشات العسكريه التي تحارب بالوكاله والتوقف عن وضع العراقيل في وجه المساعدات الإنسانية ، وعدم عرقلة قوات اليوناميد وحذرت بإن ذلك سينعكس سلبا على تنفيذ الخطوات اللازمة الي إزاحة السودان من قوائم الدول الراعيه للارهاب . فلا يستقيم عقلا قبول التصريحات حول التجديد الاخير للعقوبات على السودان لمدة عام اخر والتي قيل انها جاءت علي وجه التحديد بشأن ما يدور في دارفور وفي نفس الوقت تقبل تصريحات بي جي كراولي في مؤتمره الصحفي الذي عقده هاتفيا من واشنطن مساء الاحد عن دخول الولايات المتحده في حوار مباشر مع حزب المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب لإيجاد حل سلمي ، والتوصل لاتفاق السلام الشامل في الوقت المحدد . وفي ذات الوقت يعلن مسئول رفيع اخر في نفس المؤتمر عن رفض الولايات المتحده للتدخل في امر المحكمة الجنائيه بصدد التهم التي وجهت لرئيس المؤتمر الوطني الرئيس عمر حسن احمد البشير. فالصراع في السودان هو صراع سوداني- سوداني نتج من جراء هضم اقليه لحقوق قطاعات كبيره من الشعب السوداني . وواضح إن حكومة السودان بدأت تدرك خطل سياساتها في ذلك المضمار الا انها ما زالت تتنكب جادة الطريق في محاولاتها للخروج من ازماتها المتصاعدة وفي نفس الوقت احتفاظ الوتمر الوطني والجبهه الشعبيه بالمكاسب السياسيه والاقتصاديه التي حققاها.
فتفسير تصريح كراولي هذا لا يتوفر له مخرج مقبول إلا في اطار الوصول الي قناعه الولايات المتحده بان محاولاتها للسيطره علي الوضع في السودان لابد ان تتم عن طريق فتح حوار مع القوتيين السياسيتين اللتين تتحكمان في شمال وجنوب السودان وإسقاط باقي الفعاليات السياسيه في السودان من المعادله علي الاقل في الوقت الحاضر. وفي نفس الوقت لا ندري كيف يمكن للولايات المتحده إعتماد استراتيجيه كهذه حتي لو رأت فيها تحرك مرحلي إقتضته الظروف الراهنه. فإقتناع الولايات المتحده بإن حسم مسأله دارفور سيتم عن طريق الحصول علي تنازلات من المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب امر من المؤكد قد لا يرضي اهل دافور . بل من المؤكد انه لن يرضي المؤتمر الوطني غض النظر عن امر ملاحقة الرئيس عمر البشير والتي يصر المسؤولون الامريكيون علي فصلها من النقاش الدائر حول تسوية مسأله الجنوب. وإعتقاد الولايات المتحده بان احتواء ازمة دارفور يتم عن طريق وقف الحملات العسكريه من قبل الحكومه والتي يتعرض لها المدنيين ، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لهم وعدم إعاقة عمل قوات حفظ السلام هناك ، فيه تجاهل للطرف الاصيل في النزاع الدارفوري اوعدم تقدير لقدرات او قابلية القوات المتمرده في دارفور التي قد لا تري بالضروره الانصياع للمعادله الامريكيه بعد ما تعتقد انه حققته من مكاسب في تدويل الصراع وإكسابه بعضا من الاعتراف بشرعيته عالميا.
كذلك نري إن إشارة المسئولون الامريكيون الي استعداد الولايات المتحدة للاسراع بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بيوليو 2011 إذا التزمت حكومة السودان بالتنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل ، وأن ترتفع حكومة السودان بتصرفاتها إلى مستوى الالتزام بالمتطلبات القانونيه التي تمكن من إزالها من قائمة الدول الراعية للارهاب فيه مغالطه سياسه اخري. فالحديث عن إعتراف الولايات المتحده نفسها بان عزمها علي ازاحة اسم السودان من الدول الراعيه للارهاب في مدي لا يجاوز يوليو 2011 وارتباط بذلك بحل المساله الدارفوريه في وقت لاحق في عام 2011 او في وقت مبكر من عام 2012 ، يعني إنه بالنسبة للولايات المتحده واحد من امرين:
إما ان النقاش الجدي حول مسأله دارفور لوضع حل نهائي لها لم ولن يأخذ بعدا حاسما او لن يتم بشكل جدي إلا بعد الفراغ من مسأله الاستفتاء وحسم مسأله ابيي بمتراكماتها ومضاعفاتها قديمها وما قد يستجد منها. وإلا فإنها لن تستطيع رفع اسم السودان من قوائم الارهاب حتي في عام 2012
او إن الولايات المتحده تعتزم رفع اسم السودان من قوائم الارهاب والعمل علي تطبيع العلاقات فعلا في يوليو 2011 وإن مسألة دارفور تأخذ حيزا متأخرا بعض الشئ من الاهتمام
فدفع الولايات المتحده الذي جاء علي لسان كراولي ومن شاركه من المسئولين الامريكيين في مؤتمر الاحد بان تاريخ يوليو 2011 اقتضته ظروف صياغة القرار بضم اسم السودان للدول الداعمه للارهاب قد تم اصلا بامر تنفيذي صادر من الرئيس الامريكي ولم يكن مشروع قانون اصدره الكونقرس الامريكي امر مثير للدهشه. واكثر مما يثير دهشة منه ، الدفع بإن هذا الوضع سيسمح بإزالة اسم السودان من القائمة في خلال سته اشهر فقط بإمر تنفيذي اخر. فالحديث عن التأكد من التزام السودان بالمعيارين المنصوص عليها في النظام الأساسي لمشروع إدراج الدول الراعيه للارهاب من عدم دعم الإرهاب الدولي خلال الأشهر الستة السابقة ، وتوفر تأكيدات بأن الدوله المعنيه لن تستأنف تقديم هذا النوع من الدعم للإرهاب الدولي كما جري الحال مع كوريا الشماليه امر لا يقوم علي نية صادقة. فمعلوم إن القرار بشأن كوريا الشمالية تم في أكتوبر 2008 من قبل إدارة بوش وتأكيدا مماثلا صدر في حق ليبيا. إلا إن توقيت القرار كان شئ والتطبيق والعمل بما جاء في القرار كان شيئا اخر .
|
|
 
|
|
|
|
محمد مصطفي مجذوب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست