|
|
 Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي
أرضا" سلاح
ورقة بعنوان:
العدالة الإنتقالية وحاجة الشباب
تقديم/ أ. عمرو كمال
الخرطوم
28_ 29 أكتوبر 2010م
العدالة الإنتقالية وحاجة الشباب
عمرو كمال خليل / محام
الأمين العام للمرصد السودانى لحقوق الإنسان
مدخل لازم :-
هذه الورقة تهدف لطرح مفهوم العدالة الإنتقالية بالتعريف ومحاولة وضع إطار لها بالتعريف وبيان مكوناتها وآلياتها لما نجد من صعوبة فى وضع شكل محدد ومعيار منضبط لإختلاف تلك المحاور من كاتب وآخر ومؤسسة وأخرى. تغطى المحاور أشكالاً مختلفة نماذج عدة تتميز بعرض التجربة العربية والتى لا تجد كثيراً من التعريف بها وتسليط الضؤ لحداثتها، بجانب النماذج المطروقة ذائعة الصيت أفريقياً ودولياً.
أولاً :- مفهوم العدالة الإنتقالية
إن العدالة طريق شاق وطويل فهو يحمل مضامين ومعان كثيرة بداخله وهو، إن وجد ومهد له، سبيلا للخلاص والإستدامة في بناء الدولة ومقدراتها بمختلف الأشكال والإتجاهات.
وهذه محاولة لعرض مفهوم العدالة الإنتقالية، وهي رغم حداثتها، إلا أنها تبدو مطروقة عبر مختلف حياة البشر في عهود الظلم والبطش والتسلط ودوماً ياتي سبيلاً للخلاص يختلف بإختلاف الظروف المكانية والزمانية ولكن تحقيق العدالة ومحو آثار الماضي هو الهدف المنشود والطريق المتبع لذلك. ورغم عدم التطرق لهذا المبدأ كثيراً حيث انه يعد من نظريات وفقه القانون الدولى وحركة حقوق الإنسان الأكثر حداثة وغرابة لعدم وضع إطار محدد له بعد لكن تسعى الدول إليه، وفي إعتقادي المتواضع أن السبب كما ورد عاليه يرجع لإرتباطه بمفهوم الخلاص والسعي نحو إستدامة بناء الدولة وتطويرها ومحو ما يعيبها من آثار الماضي.
مفهوم العدالة والقانون:-
تترابط كلمتا العدالة والقانون، بل تصل حد التمازج، فكلاهما يؤدي لتعزيز حقوق الإنسان وحماية الأشخاص، وتسوية منازعات الملكية وتعزيز وتشجيع وضمان التنمية الإقتصادية ودعم الحكم الخاضع للمساءلة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية إبتداءاً..
وقد يتداخل هذا المفهوم مع مبدأ الإصلاح القضائي والقانوني وشئون الحكم، وإن كان ذلك حقيقة، فكل هذه العمليات تؤدي لضمان الإنتقال بالدولة من الصراع إلى إستدامة العدالة والديمقراطية وتحقيق السلام.
ولا يتأتى ذلك دون إحترام مبدأ سيادة حكم القانون، أي خضوع الدولة والأشخاص والمؤسسات العامة والخاصة إلى قوانين صادرة علناً تطبق بالتساوي في ظل قضاء مستقل وتتفق مع قواعد المحاكمة العادلة ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
وعلى ذلك يكون مفهوم العدالة، بشكل واسع ومتعمق معاً، انها المثل العليا للمساءلة والمحاسبة والإنصاف لحماية الحقوق وإقرارها ومنع التجاوزات والمعاقبة عليها.
ولا يجب الفهم أن العدالة تعلو على القانون أو سيادته، بل هي نتيجة للتطبيق السليم لذلك ويقال عنها أن العدالة ترى وتحس..
تعريف العدالة الإنتقالية:-
يختلف مفهوم العدالة الإنتقالية من حيث التطبيق ومناطه بإختلاف المحيط والبيئة وأزمة الدولة بذاتها، ولم يتم وضع إطار موحد للتعريف لكن يسعى البعض لذلك بالتعريف والتوضيح. ومن أولئك الأستاذة/ سماح جميل ( المدير التنفيذي لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان) أن العدالة الانتقالية تجد تعبيراتها في خلق مناخات وشروط المصالحة الوطنية الشاملة والتي تعني أهمية معالجة كل تراكمات ومشكلات وأثار حقُبٍ مضت حتى يمكن بعدها بدا البناء المستقبلي على أرضية جديدة لايكون فيها للماضي وآلامه ومشاكله تأثيراً يسحب نفسه على هذا البناء الجديد.
وبهذا المفهوم لا نجده يختلف كثيراً بتعريفه فى العالم العربى أو الشرقى لكنه يفيد فى تعريف بيئة مختلفة الثقافات المحلية بمشكلاتها المستفحلة والتناقضات بها، فإن تم تفهم ذلك فى كل دولة ستقوم آليات العدالة الإنتقالية صحيحة معافاة تحقق المصالحة الشاملة.
وفى تقديرنا المتواضع، يمكن تعريف العدالة الإنتقالية أنهاعملية الإنتقال بالدولة من حالة النزاع ( بشقيه المدنى والمسلح ) إلى مرحلة السلام والتنمية والديمقراطية المستدامة. ولعل ما نعنى به بالتعريف هذا التنبيه لضرورة إستصحاب حالات النزاع المدنى بين السلطة ومواطنيها دون اللجوء للعنف بشتى صوره كما فى أى الحالات الفصل من الخدمة والتمييز بسبب الإثنية والجنس والرأى السياسي وغيره من صنوف التمييز السلبى جميعها، وهو أكثر ما يمس الشعب السودانى عبر تاريخه الحديث لتطبيقه على مجمل الأمة مقارنة بحالات النزاع المسلح والعنف رغم قساوته ومرارته.
كيفية تطبيق مفاهيم العدالة الانتقالية:-
إن تطبيق مفاهيم العدالة الإنتقالية، يتطلب تخطيطاً إستراتيجياً للأنشطة التي تعزز تحقيق العدالة والسلام والتنمية والديمقراطية عبر تكامل المؤسسات الوطنية واللجان المكونة للمصالحة والحقائق (وهي ترصد الإنتهاكات بشقيها المدني والعسكري وتحلل ذلك تمهيداً للحل السلمي)،وفق منهجية ممتدة عبر المؤسسات ذات الصلة مع ضرورة إستصحابها للتجارب السابقة للدول التي أقامت مؤسساتها الإنتقالية، كذلك الدول التي أقيمت فيها محاكم دولية لتحقيق ذلك مع الوضع في الحسبان وضع كل دولة وخصوصيتها وظروف وطبيعة الصراع للإختلاف زمانياً ومكانياً.
وكما تمت المحاسبة والمساءلة قضائياً كما يوغسلافيا ورواندا مثالاً عبر المحاكم الدولية الخاصة ( حيث نظرت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجميع ما يخالف قواعد القانون الإنساني الدولي)، هناك يضا لجان الحقيقة والتي تسعى للتركيز على الضحايا وعمل سجل تاريخي للإنتهاكات والخسائر وتوصي بالعلاج مما يدعم تلقائياً لجان آليات المحاسبة والمصالحة والمقاضاة لتحقيق العدالة المنشودة. إضافة لما تقرره الأمم المتحدة من إرسال بعثات إدارية تنهض بدعم أجهزة الدولة ومؤسساتها ويجوز أحياناً أن تتولى الإشراف والإدارة في حال إنهيار تلك المؤسسات كليا.
ويأتي دور المؤسسات الوطنية بأخذ التجارب أعلاه وتحليلها تمهيداً لخلق نظام وهيكلة تستصحب تجارب الدول عند تطبيق تلك المفاهيم والآليات.
ويلاحظ هنا إستحالة التطبيق في ظل غياب القانون أو إنتهاك سيادته، لذا كما أوضحنا، وجب العمل إبتداء على نهوض مبدأ سيادة حكم القانون ودعم بجانب
إستقلال القضاء والمحاماة وجميع الأجهزة العدلية الاخرى. وفي ظل غياب المؤسسات الوطنية والجهات ذات الصلة (منظمات مدنية ودور المجتمع المحلي والمواطنين ) يصعب تطبيق مفاهيم العدالة الإنتقالية.
ولذا، يجب البدء بالإصلاح القانوني والأجهزة ذات الصلة وفي ذات الوقت تبدأ اللجان وهياكل الرصد والتحليل بوضع يدها على الإنتهاكات والخروقات تمهيداً للمحاسبة والمساءلة مما يؤدي بدوره للمصالحة الإجتماعية بين الدولة ومواطنيها سواء تم ذلك إدارياً أم قضائياً.
ثانياً :- الحاجة لمفهوم العدالة الإنتقالية
كما تطرقنا لإختلاف البئيات والمناخات السياسية الفكرية والثقافية ، نجد الحاجة إلى العدالة فى السودان بسبب التجاوز والخروقات لقواعد الإنصاف مما أثقل ذاكرة الأمة السودانية بتجاوزات دمرت وخلخلت كيان الدولة بدكتاتوريات مستحكمة وشمولية متجذرة مستفحلة تتحلى ببعض السمات الديمقراطية والتى لا تتجاوز المسمى وتتعداه لخروقات أبشع لا ترتقى بحقوق المواطن بل تنازعه فيها.
وذلك بالإستهداف المتعمد للمدنيين يرمي إلى زرع الخوف والعنف بإختلافه من تعذيب ونقل قسرى وفصل تعسفى ومنع المنافسة الحرة فى مختلف المجالات وتشويه الإنسان السودانى بالحط من قيمته الإنسانية بأشكال عدة ومبتكرة وفى كافة المجالات والقطاعات، وكذلك إجبار اﻟﻤﺠتمعات المحلية المستهدفة بالخوض فى صراعات طاحنة ،وتشريد السكان ،أو السيطرة على مناطق من الأرض ، أوتعزيز مصالح جماعة عرقية أو دينية أو سياسية بعينها ،أو تحقيق مزايا لقوة عسكرية أضعف تخوض صراعًا ضد الدولة بقواﺗﻬا وأسلحتها الأقوى بصورة طاغية ، كل ذلك يثير اهتمامًا واسعًا بإقرار العدالة كوسيلة للمعاقبة على هذا السلوك وتطهير البيئة التي تنشأ بعد انتهاء الصراع من أي ميل للعودة إلى مثل هذا السلوك.
الغاية من التطبيق:-
تحقيق العدالة المستدامة التى تؤسس لواقع جديد القائمة على المصالحة والمساءلة وتجاوز تركة الماضى المرهقة بالتجاوزات والنزاعات والمرارات التى أدت بالدول تلك للتخلف والركون. كما تؤدى لبناء مجتمعات صحيحة معافاة قائمة على العدالة فى كل أشكالها الإجتماعية والسياسية والثقفية الإقتصادية. وصولاً للديمقراطية الحقيقة المستقرة.
وهذا الهدف يؤدى بدوره للتنمية والسلام والديمقراطية والعدالة المستدامة فى المنطقة. ومن ثم بناء الثقة وتعزيز السلم وقبول الآخر وجبر الضرر الإجتماعى الثقافى وإشاعة روح مواطنة داخل الدولة والتى كثيراً ما تتراجع بسبب التجاوزات والمرارات.
ثالثاً :- إستراتيجية تطبيق مفهوم العدالة الإنتقالية
لابد من النقاش والحوار فى جو معافى يؤسس لتطبيق المفهوم وصولاً لغايته يسمح بتبادل الأفكار فى كل بلد، لخصوصيته، وفق أسس تقوم على مكونات المجتمع. كما يجب العمل على إقامة توافق وطنى عبر أياً من الأشكال التنظيمية الأهلية فى شكل تحالف مثلاً يسعى لتعميق المفهوم وبيان التجارب العربية والأفريقية بوصفهما الأقرب للحالة السودانية، رغم تفرد الوا قع السودانى بما لا يمثاله، وطرح الحلول وترويجها المواطنيين ومساعدتهم على الفهم والتعاضد عليها ودفعهم للضغط مطالبين بذلك كلً حسب ظروفه الزمانية والمكانية فى كل دولة.
كما يجب خلق أنموذج ومسودة للتوافق عليها لطرحها على الصعيد الوطنى مستصحبين الدروس والعبر الأخرى من حولنا لمعالجة الواقع وإصلاحه بما يتمتع به من تفرد وفق القواعد الدولية مستصحبين المرونة اللزمة لخصوصية الدولة.
خلق آلية للتدريب والتوعية ودفع الناشطين والمهتمين للعمل على نشر ودعم المفهوم وتعميق قيمه الإنسانية.
مكونات وآليات العدالة الإنتقالية :-
تختلف مكونات العدالة الانتقالية وآلياتها وفق خصوصية الحالة البيئة المحلية، ولكنها جميعها تتداخل وتتقاطع لتخدم هدف واحداً وهو تحقيق العدالة الإنتقالية وتطبيقها، وقد ترتكزعلى خمس آليات أولية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية:
(1) المحاكمات (سواء المدنية أو الجنائية، الوطنية أو الدولية، المحلية أو الخارجية).
وذلك عبر القضاء الوطنى عقب إستعادة نزاهته وحيوته لإنصاف الضحايا وتعزيز مبدأ العدالة وتأكيداً للحول إعادة بناء قدرات الدولة وأجهزتها. والشق الآخر دولياً، أى قيام الإرادة البشرية الدولية لتحقيق العدالة من الجناة والطغاة لفشل القضاء المحلى فى ذلك بسبب فدقان القدرة والرغبة، والعدالة الدولية طالت الكثيرون عبر تاريخ البشرية فى القرن الماضى، ولعل أكثر القضايا إنتصاف القضاء البلجيكى للشعب الفلسطينى بقيد دعاوى جنائية فى مواجهة الكيان الصهيون والذى يترأسه شارون وإن لم تتقدم القضية كثيراً، كما لعب المجتمع الدولى دوراً فى تعويض الضحايا عن كارثة لوكربى والتى فقدت دولة ليبيا مواطنيها وغيرهم ولم تقم بالإنصاف اللازم للضحايا إلا عبر القضاء الدولى. كما تشكلت محكمة خاصة لملاحقة قتلة الحريرى قبل سنوات.
ومن مميزات العدالة الدولية إلتزامها بعدم منح العفو العام مطلقاً أو التقادم الزماني بإسقاط الحق في التقاضي أو العقوبة وتلتزم أيضاً بعدم تطبيق عقوبة الإعدام. مقارنةً بما ترتكبه الدولة من مخالفات تحت مفهوم العدالة والمصالحة نجد أن بعض الدول تصدر العفو عن الجناة كما حدث فى العام 1999 بإصدار رئيس جمهورية السودان العفو عن الرئيس المخلوع نميرى، كذلك إصدار دولة البحرين عفواً عاماً وإضفاء الحصانة القانونية على مرتكبى جرائم التعذيب عبر قانونها رقم 56 لسنة 2002م والذى يخالف القواعد الدولية أيضاً.
(2) البحث عن الحقيقة وتقصي الحقائق (سواء من خلال تحقيقات رسمية وطنية مثل لجان الحقيقة أو لجان التحقيق الدولية أو آليات الأمم المتحدة أو جهود المنظمات غير الحكومية).
وهذه إشتهرت بها المغرب وجنوب أفريقيا والتى تقود بدورها لكشف الإنتهاكات ومعرفة الضحايا ومساءلة المنتهكين. وتوصى بدورها بما يلزم القيام به وهو سبيل أخر تختص به آليات أخرى كما سيلى إيضاحه فى محاور مختلفة من الورقة.
(3) التعويض (سواء من خلال التعويض الرمزي أو العيني أو إعادة التأهيل).
الصكوك الدولية والمواثيق شرعت فى تقنين مبدأ التعويض كما المادة 8 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى تحدثت عن الإنصاف الفعلى، والمادة 10 من الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تحدثت عن التعويض المناسب، والمادة 63 منها عن التعويض العادل، والمادة 68 أيضاً عن الأضرار التعويضية. كذلك المادة 14 من إتفاقية مناضهة التعذيب . العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فى المادة 9 منه تحدث عن الحق فى الحصول على تعويض. الأتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية فى المادة 50 منها ذكرت ترضية عادلة للظرف المضرور.
والمعيار الدولى لهذه الأشكال والعبارات عن التعويض يأخذ بإعادة الوضع لما كان عليه فى السابق، وعند الإستحالة يكون التعويض على قدر الضرر. فى حالات الإنتهاكات المتفرقة يجب التعويض بالمعيار أعلاه حسب الحالة، وفى حال الضرر الجماعى أو الجسيم أو المنهجى يكون التعويض بشكل جماعى مؤسسى يعيد بناء المجتمع ويرتكز فى الغالب على إعادة البناء المجتمعى وخدمته بجانب إعادة بناء أجهزة حكم القانون ورفع قيمة المبدأ. وهذا يحمل بعداً جماعيا.ً وهنا بعض النماذج المختصرة :-
أ- البرازيل تم تعويض ضحايا الموت والإختفاء القسرى دون غيرهم مثل ضحايا التعذيب.
ب- أمريكا: تم تعويض الأمريكان من أصل يابانى خلال الحرب العالمية الثانية ( حيث أعتقل ممغظم اليابانيين فى الولايات المتحدة)، وعليه لم يتم تعويض من لا يحملون الجنسية الأمريكية وذلك فيه من التمييز الكثير.
ج- شيلى :- عقب حكم بينوشيه لم تقدم حكومة شيلى تعويضاً بالمعنى الكامل لكن مجرد معونات لضحايا النظام السابق ممن فصلوا من وظائفهم سياسياً أو سلبت أراضيه أو منع من الإنتفاع بها.
د- جنوب أفريقيا:- رغم أنه تعويض لضحايا التمييز العنصرى من تمييز وقتل وتعذيب وسؤ معاملة ، لكن لم يتم تعويض من ماتوا جراء النقل القسرى من مناطقهم أو من ماتوا خلال حجزهم بسبب قانون الطوارئ.
(4) الإصلاح المؤسسي (بما في ذلك الإصلاحات القانونية والمؤسسية وإزاحة مرتكبي الأفعال من المناصب العامة وإقامة تداريب حول حقوق الإنسان للموظفين العموميين).
كثيراً ما تحتاج البلدان الخارجة حديثاً من الديكتاتورية إلى تبني إصلاحات تشمل مؤسساتها وقوانينها وسياستها، بهدف تمكين البلاد من تحقيق الأهداف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية بعيدة المدى، والتي تعتبر ضرورية لتفادي وقوع إنهيار حضاري أو ديمقراطي في المستقبل. ففي فترات الصراعات، عادة ما يتم تعليق معايير حقوق الإنسان ،وعندما ينتهي الاضطراب فإن الإصلاحات المؤسساتية بشكل عام يكون الهدف منها هو إزالة الشروط التي أدت إلى نشوء فترة النزاع أو القمع. وسنتناول فيما يلي إقتراحات ثلاثة تتعلق بالسبل التي تمكن من بلوغ هذا الهدف:-
أ- عبر إعادة هيكلة مؤسسات الدولة التي تواطأت في أعمال العنف أو الانتهاك.
ب- عبر إزالة التمييز العرقي أو الإثني أو الجنسي القديم العهد.
ج- عبر منع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من الاستمرار في الاستفادة من شغل مناصب في المؤسسات العمومية.
(5) إقامة النصب التذكارية وإحياء "الذاكرة الجماعية".
يتم إحياء الذكرى عن طريق أي حدث أو واقعة أو بناء يستخدم بمثابة آلية للتذكر. ويمكن أن يتم إحياء الذكرى بشكل رسمي (مثل إقامة نصب تذكاري) أو غير رسمي (مثل بناء جدارية في مجتمع محلي)؛ رسميا من طرف الدولة أو تلقائيا من طرف المواطنين. ويسعى الناس إلى إحياء ذكرى أحداث الماضي لأسباب عدة، منها الرغبة في إستحضار ذكرى الضحايا و التعرف عليهم وتعريف الناس بماضيهم، زيادة وعي المجتمع، دعم أو تعديل رواية تاريخية، أو تشجيع تبني الاحتفال بالذكرى/ أو عملية العدالة الانتقالية على المستوى المحلي.
فتذكر الماضي يتيح نوعا من تكريم أولئك الذين ماتوا أو تمت التضحية بهم. غير أن آليات التذكر يمكن أن تساهم في بلوغ أهداف أخرى للعدالة الانتقالية، بما في ذلك البحث عن الحقيقة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلا، وتحفيز الحوار والنقاش حول الماضي، ووضع سجل تاريخي مناسب، والإنصات لأصوات الضحايا ومتابعة الأهداف المرتبطة بجبر أضرار الضحايا.
إن الصراع حول التحكم في الذاكرة الوطنية أو "الجماعية" يقع في صميم سياسات المحاسبة التي تعقب حالات ما بعد انتهاء النزاعات أو سقوط السلطة. وكثيرا ما يشعر الضحايا ونشطاء حقوق الإنسان بغبن عميق من جراء جهود الحكومة الجديدة أو القديمة، حتى لو كانت حكومة ديمقراطية، قصد خلق "رواية رسمية"، أي رواية تؤلفها الدولة حول الماضي. ومن ثم فإن التحدي الذي يفرض نفسه من هذا المنظور هو "أن لا ننسى أبدا".
يمكن أن تكون النصب التذكارية بمثابة تعويض رمزي للضرر. وقد تصلح النصب التذكارية أيضا لتحفيز التغيير المجتمعي، باعتبارها عاملا لإثارة حوار ضروري لبناء واستدامة مجتمع سلمي وديمقراطي عقب فترات طويلة من العنف والقمع. وقد ساعد إنشاء متحف المقاطعة 6 بجنوب أفريقيا – الذي بني في التسعينيات تخليدا لذكرى مجموعة من الطبقة العمالية جرفت مساكنها – على إطلاق حوار حول حقوق الأرض التي ربما تؤدي إلى إجراء إصلاحات قانونية واسعة.
إن نجاح نصب تذكاري يمكن أن يقاس بردود الفعل التي يخلفها من حيث النقاش الحضاري، والمفعول الحواري، والقيم التربوية، وتجاوب المجموعات المعنية، بما في ذلك الضحايا وعائلاتهم، ومرتكبو الانتهاكات، والمجتمع المدني (المدارس، الفنانون، المنظمات غير الحكومية)، والحكومة وحتى السياح. وعلى أية حال، فسواء كان النصب التذكاري يولد تفاعلا ماديا بين الزائر والنصب أو تفاعلا فرديا ذاتيا بين الزائر وزائرين آخرين أو مع مجموعته، فإن النصب التذكارية لديها القدرة على تشجيع الالتزام مع الذاكرة.
أخيراً، أن النصب التذكارية أصبحت تفهم أكثر فأكثر على أنها تحد – أكثر من كونها احتفاء – للرواية الرسمية كما تقدمها الدولة.
رابعاً :- متى تكتمل عملية العدالية الإنتقالية؟
لعل العدالة الإنتقالية كما تقدمنا وسيلة للإنتقال بالدولة للسلام والديمقراطية المستدامة، وهى بذلك تقود للإستدامة الكاملة وخلق واقع جديد، لكن التساؤل حول أسبقية أيهما، فهل العدالة الإنتقالية تقود للتحول الديمقراطى أم العكس صحيح؟ يذهب كثيرون نحو الإفتراض الأول ولكننا نعتقد أن تهيئة المناخ لتطبيق العدالة يتطلب تحولاً ووجوداً للديمقراطية فى نظام الدولة، وإن كانت بعض النماذج غير ذلك كما حدث فى المغرب بأن ظل النظام كما هو وأحدث نقلة سياسية إجتماعية بأن أنصف ضحايا الإنتهاكات فى عهد الملك الأسبق لكنه إبتدرها فى تبعية ذلك النظام وهذا فى ذاته تحولاً ديمقراطياً بشكل من أشكاله. ولكن المقصدو التحول الديمقراطى الحقيقى الذى يكسب الشعب حرياته ويستئل الجناة وينصف الضحايا بالأسلوب الذى يبتدعه الشعب ويوافق ظروفه ومكوناته الخاصة.
بذلك تكون العدالة الإنتقالية نتيجة للتحول الديمقراطى تكتمل بها إستدامة الحرية والعدالة والديمقراطية والتنمية عبر تحقيق آلياتها المختلفة بمطلوباتها وخصوصيتها.
مبدأ المصالحة الوطنية:
تبدو الكثير من الدول اليوم في حاجة إلى الدخول في مرحلةٍ جديدة من العدالةالانتقالية" وخاصة تلك الدول التي شهدت انتهاكات كبيرة على مستوى حقوق الإنسان في الماضي سواء على الصعيد العالمى أو الإفريقى كما سيراليون رواندا وجنوب أفريقيا أو العربى كالمغرب وسورية ولبنان والجزائر ولبنان وليبيا .العدالة الانتقالية وحدها تؤسس للمصالحة الوطنية ،إن إرث " المصالحة "يعود بجذوره بعيدًا إلى التاريخ العربي – الإسلامي ، وهو متعمق فى الثقافة السودانية بمجتمعاته المحلية والتى تأخذه بصور عدة مستمدة من أصولها الأفريقية أو العربية والتى تشترك جميعها فى مجالس الصلح والقضاء الأهلى. ولذلك تبدو اﻟﻤﺠتمعات بحاجةٍ إلى استعادة هذا التراث ممزوجًا بالخبرات المتراكمة للمجتمعات ،و خاصًة تلك التي مرت بفتراتٍ من النزاع الأهلي أو انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان أخّلت بثقة المواطن في النظام السياسي والقضائي لبلده إخلالاً كاملاً، وبات أكثر شعورًا أن الدولة ذاﺗﻬا متورطٌة في ما يعيش فيه .وعلى الدول (محل الصراع) ان تعي هذا الدور و الدرس وان تتجه نحو الطريق الى العدالة تلافيا لمخاطر ذلك واستعادة للثقة في مؤسسات الدولة ومحو آثار الماضي ومواجهة الضحايا لاسترداد حقوقهم المختلفة. والمصالحة الحقيقة الشاملة هى التى تقود البلاد إلى بر الأمان وتستديم معها الديمقراطية والتنمية والسلام تتويجاً للجهود السابقة عبر الآليات المذكورة.
خامساً :- العدالة الانتقالية ودورها فى بناء المجتمعات
لعل مفهوم العدالة الإنتقالية يعني تحقيق العدالة والسلام والإتجاه نحو الديمقراطية، في مجتمعات الصراع أو ما بعد الصراع. ويأتي ذلك عبر جهود مكثفة للمجتمع الدولى ساعدت فيها الأمم المتحدة عبر مؤسساتها بدعم هذا المفهوم وتحقيقه في الدول المعنية عبر المؤسسات الوطنية بنشرها مفهوم العدالة وتطبيقه عبر الآليات المختلفة والمبادئ الدولية لذلك المتراكمة عبر عدة تجارب في دول كثيرة مختلفة من أنحاء العالم، فصارت التجربة الدولية مكتملة في هذا الشأن بتطبيقها في سيراليون، يوغندا، رواندا، وجنوب افريقيا والمغرب وغير ذلك. ومن أهم الآليات التي تتبع عند تطبيق قواعد ومفاهيم العدالة الإنتقالية العمل على سد الفراغ القانوني بالإتجاه لتعزيز مبدأ سيادة حكم القانون و الإصلاح القانوني وتطوير الاجهزة العدلية والقضائية مما يضمن إستمرار بقية الآليات والوسائل بصورة سليمة وصولاً للعدالة المستدامة التي تمهد وترعى الطريق للديمقراطية والسلام والتنمية. وتساعد مؤسسات الدولة بجانب المجتمع الدولي والمنظمات المتخصصة ومراكز البحث والدعم على تطوير هذا المفهوم وتطبيقه ..
وإذا ما نظرنا إلى مبدأ العدالة الإنتقالية نجده يتحدث عن حقوق المواطنين والضحايا بالإبقاء عليها والإيفاء بمتطلباتهم الحياتية العدلية والقانونية المسلوبة والمنتهكة، وإلى تحقبقها لمحو آثار الماضي سواء كان الصراع في الدولة مدنياً أو عسكرياً عبر النزاعات المسلحة. ويجب التطرق لفكرة النزاع الصراع المدني حيث تكثر الإعتداءات على المواطنين بهضم الحقوق والإنتهاكات المتكررة المنظمة وتشمل الأموال والأشخاص، كذلك موظفى الدولة الذين يتم إقصائهم عن مهاهم العامة تمكيناً لإرادة السلطة وبسط نفوذها كما قضية المفصولين فى السودان بسبب ساسية التمكين، وفى دول عربية منها البحرين والتى قضت السلطة بإعادتهم للخدمة ضمن مشروع للإصلاح والإنصاف، بجانب العراق حيث قضت هيئة إجتثثات البعثيين بإعفاء كل قيادات الدولة البعثية ويرى كثيرون مخالفة ذلك لقواعد العدالة حيث أن منهم كثيرون لم يرتكبوا ما هو مخالف لقواعد العدالة أو القانون الدولى وحقوق الإنسان. وهذه بعض من الصراعات المدنية والتى يغلب عليه الشق التوظيفى لكنها مدعاة للعدالة الإنتقالية قيما يتعلق بالحقوق المدنية وإعادة بناء الدولة.
سادساً :- التجارب العربية
حداثة التجربة العربية لم تمكن لها من التوثيق والتحليل الكافى بعد وهى تجارب فطيرة لم تنضج بعد ، بإستثناء المغرب رغم ما يشوبها من عيوب، تقوم على المبادرة الأهلية أكثر من الإرادة السياسية لإرتباط الأنظمة المختلفة الحاكمة داخل الدولة بمساوئ تقودها للقضاء وتطبق عليها مبدا العدالة الإنتقالية، إضافة لدول دكتاتوريتها مستقرة وتغيب فيها الإرادة وتنعدم حالة المبادرة ايضاً.
1/ البحرين:- قامت مبادرة فى مارس 2009 بالمنامة لقيام لجنة الحقيقة والتى نظمت لها عدد من المنظمات المحلية بجانب المنظمات الدولية العاملة على لأمر العدالة الانتقالية، ويرى البعض غياب الارادة لدى السلطةوتضييق الخناق جعلها تقوم بمحاولات إصلاح لم ترتقى للمستوى المنشود فعقيدة الدولة في البحرين أنها لم ترتكب أي خطأ، إذ إنها تعتبر نفسها غير مطالبة بكشف الحقيقة والاعتذار للضحايا، بل ترى العكس تماما، إذ إنها عفت عمن ارتكبوا مخالفات وأعطتهم بعض الأمور رغم أنها لم تقم على أسس سليمة قانوناً ولا تؤدى للنتائج بالصورة المطلوبة لكنها خطوة فى الطريق.
الخطوات الإيجابية التي حدثت في البحرين لم تكن على أسس قانونية متينة، إذ إن التحول كان عبر ثلاثة أمور أولها العفو العام والذي تحدث عن العفو عمن قاموا بمخالفات ولم يتحدث عن إرجاعهم، بالإضافة إلى إصدار قانون 56 والذي أعطى حصانة للمسئولين عن التعذيب. والشق الثالث صدور التوجيهات بشأن احتساب سنوات الخدمة للعاملين في الحكو مة والذي تمت إقالتهم أو نفيهم إلى الخارج أو سجنهم والتى لم توافق قواعد العدالة أيضاً.
2/ العراق:
تجارب العراق دامية ومخيفة خاصة ما أرتكبه نظام الرئيس مخلوع صدام من جرائم إبادة وضد الإنسانية ضد شعب الأكراد والأسلحة الكيماوية التى حاربهم بها، مخلفاً مثالاً سيئاً لإنتهاكات وإبادة جماعية وجرائم حرب. وعقب إحتلال العراق تمت محاكمة الجناة وعلى رأسهم صدام حسين وكبار معاونيه فى تلك الجرائم ولعل أشهرهم على الكيماوى الذى سحق سكان الجبال.
كذلك كان لابد من إنصاف الضحايا وتعويضهم حيث أقر البرلمان العراقي في 12 يناير/كانون الثاني 2008 "قانون الهيئة العليا للمساءلة والعدالة بضغوط بعض الكتل السياسية السنية والحكومة الأمريكية من أجل الإصلاح. تمتاز هذه الخطوة بإنطواء القانون على بعض التغييرات الإيجابية التي يتعلق معظمها بتوضيح الحقوق التقاعدية، أيضاً النص بفصل بعض الموظفين السابقين في أجهزة المخابرات والأمن العراقية سيئة السمعة من الخدمة الحكومية.
ورغم ذلك صاحب إصدار القانون تناقضات ومخاوف أبرزها الناشطون والمدافعون وعبر جهود عدة لمعالجة الأمر قام المركز الدولة للعدالة الانتقالية بطرح نقاط تعالج ضعف القانون واسلوب عمل الهيئة العليا، وهى:-
1/ إنشاء منظمة منفصلة ومستقلة ومهنية للحفاظ على الذاكرة التاريخية، والكشف عن فظائع النظام البعثي والإقرار بها.
2/ تلبية رغبات وتوقعات الضحايا من خلال وضع استراتيجية منسقة للعدالة الانتقالية، عوضاً عن النهج الحالي المرتجل الذي لا يولي هذه المسألة الأولوية الواجبة.
3/ الجزائر:- مثال آخر لمبادرات عربية تنطلق من المغرب العربى، فقامت فى الجزائر حركة للتغير أدت لصدور إستفتاء فى العام 2005 حيث صوت الجزائريون بالموافقة على الاستفتاء الخاص بميثاق السلام والمصالحة الوطنية 2005، وهو إعلان المبادئ بشأن إنهاء الحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل حوالي 200.000 من الجزائريين منذ عام 1991. والتى هى نتيجة أيضاً للإنقلاب على الديمقراطية والعدالة فى الوصول للحكم.
عيوب هذا الإعلان : إطلاق يد الرئيس فى التقدير حول العلاح والآليات التى تحقق المصالحة الوطنية والسلام، حيث وافق أكثر من 97% على الاستفتاء ومنح الرئيس الجزائري سلطة اتخاذ "ما يلزم من الخطوات" لتحقيق رؤيته الخاصة بالمصالحة، مما يسمح من الناحية الفعلية باحتمال منح العفو العام لمرتكبي الجرائم الخطيرة، وعدم الشروع في أي تحقيق مستقل وشامل للانتهاكات السابقة.
وقد حذر المنتقدون من أن هذا الميثاق قد يؤدي إلى تثبيت الإفلات من العقوبة، وحرمان الضحايا من حقوقهم، وتعويق إنشاء مجتمع جديد يمر بمرحلة انتقال.
عليه، يقترح كثير من الناشطون تشكيل تحالف شعبي يعمل من أجل تحقيق أهداف العدالة الانتقالية، و يتم توفير الدعم والحماية لهذا التحالف أينما تم تشكيله.
وإذا صح ذلك فهو السبيل للحوار وتمكين المجتمعات المحلية والناشطون لأجل الخوار وتقديم نتائج ملموسة وجريئة مكتملةتجفع بإمكانية تحقيق العدالة الإنتقالية .
يرى أخرون ضرورة مناشدة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان لدعم ومساندة أنشطة المصالحة الوطنية وحث الدول المتحولة حديثا للديمقراطية وبناء السلام وحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي.
ولا فكاك من ذلك لأجل الضغط وتبادل الخبرة والإستفادة من التجارب، وذلك من ضمن جهود المشاركة الدولية كما أشرنا من قبل.
سابعاً :- حدود المشاركة الدولية
وإن قلنا بحدود المشاركة الدولية، فهي تتمثل في المجتمع الدولى ككل سواء دول أو منظمات دولية سواء حكومية أو غير حكومية. يأتى دورها فى المشورة والإصلاح بالتنمية والتدريب والدعم الفنى والمالى لأجل مشاريع البناء والتقدم المادى والبشرى. بجانب دورها فى الملاحقة القانونية تحقيقاً للعدالة الدولية فى حالات تهديد الأمن والسلم الدوليين عبر الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المتخصصة (حسب حال الدولة ومدى إنهيارها ) وكل ذلك يأتي عبر ما تراكم من تجارب البشرية في ذات الشأن وتعمل على ذلك وفق قواعد القانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي الجنائي والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولهذه الكيانات الدولية في ذلك ضوابط بعدم منح العفو العام مطلقاً أو التقادم الزماني بإسقاط الحق في التقاضي أو العقوبة وتلتزم أيضاً بعدم تطبيق عقوبة الإعدام وإدارياً شاركت الأمم المتحدة ببعث لجان إدارية تشرف على العمل الإداري لبعض مؤسسات الدول بعد الصراع لتطويرها وتسيير أعمالها لحين بيان قدرتها على النهوض مجدداً. أيضاً قد تبعث الأمم المتحدة بعثات تشرف على أعمال الأجهزة العدلية تحديداً كما حدث في تيمور الشرقية مثالاً..
والأهم من ذلك ، وما يجب إعتباره والإهتمام به، ما تقدمه الأمم المتحدة من تدريب للكوادر البشرية للدولة في مختلف القطاعات لإعادة بناء الدولة وعمالها ومراقبة أداء المؤسسات العامة مما يحد من الإنتهاكات مجدداً، كما تعمل على بناء ثقة المواطنين في الدولة وتثقيفهم وهذا ما لا يجب إغفاله حيث لا تستطيع الدولة الوصول للعدالة بعيداً عن مواطنيها وإشراكهم في برامج التنمية وازدياد الثقة.
لذا قلنا فيما سبق أن البرامج المتبادلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع مع المجتمع الدولي هي برامج تكاملية، ويقال أيضا أنها تضامناً وليست إستبدالاً.
وذلك يعني تطوير برامج العدالة والتنمية وتطوير الكادر البشري على يد خبراء محليين مع ضرورة تقليل دور الاجنبي قدر المستطاع وفي حدود ما يخدم الغرض المنشود.
ثامناً :- الوصول الى العدالة الإنتقالية
لعل العدالة الإنتقالية كما سبق، تأتي بالإهتمام ببناء المقدرة السياسية ودعم المؤسسات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني لأجل التطوير والتخطيط للإصلاح القانوني والقضائي وجميع الأجهزة العدلية ومؤسسات الدولة بصفة عامة.
وقد تبدو على فكرة العدالة الإنتقالية الإستحالة، وهي بلا شك من الصعوبة بمكان من حيث التطبيق ما لم يؤخذ في الإعتبار المفهوم الواسع لها، وكيفية بناء الدولة ومشاركة المؤسسات والأفراد معا بناء على إستراتيجية تخدم الهدف المرجو وضعت بعناية وعلم ودراية بأوضاع البلد وحالتها وطبيعتها وخلفية الصراع من خلال تقسيم العمل إلى هياكل محددة وآليات مبنية على طبيعة النزاع والأدوار المطلوبة للنجاح.
كما تبدو عليها الصعوبة أيضا كونها مهددة للسلطة القائمة طالما ترفض الدولة (السلطة) أو تمانع وتعارض في التطبيق بإعتبار أنها قد تمحوها من الخارطة السياسية للدولة حالياً ومستقبلاً.
والحقيقة أن الوصول للعدالة يأتي متزامناً من حيث تطبيقه مع فترة ما بعد الصراع أو إقتراب نهايته ( بالتخطيط والرصد والتحليل والتقسيم إلى خطط وهياكل ولجان)، بينما يأتي التنفيذ مع بداية التحول السلمي (أو التداولي) للديمقراطية والبناء والسلام. بهذا المفهوم يصعب تحقيق العدالة والإنتقال من حال الصراع إلى إستدامة الديمقراطية والعدالة والتنمية طالما كان الصراع مستمراً أو كانت السلطة تتمادى في تعميق الجراح وزيادة آثارها. فهنا يتوقع العمل العسكري كأحد الوسائل لحفظ السلم والأمن وضمانها لإنسانية البشر وعبر الطريق القضائي سواء الوطني او الدولي بكشف الجرائم والإنتهاكات والعمل على الملاحقة والتطبيق القضائي.
ويتوقع إذا مازاد الخناق حول الدولة (داخلياً وخارجياً ) أن ترضخ وتتجه لوقف الخروقات القانونية والتمهيد للصلح مع المجتمع المحلي والتعاون معه بمساعدة المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة في الإستفادة من كل ذلك وصولاً للعدالة المستدامة.
تاسعاً :- حاجة الشباب للعدالة الإنتقالية
من الصعوبة فصل هذا المكون والشريحة العريضة من المجتمع دون غيرهم لحتمية المصير ووحدة الموضوع، وإن يبدو غير ذلك. فالشباب يتشاركون المجتمع ذات الهم، لكن خصوصية الشباب فى حاجتهم لتلك العملية الإنتقالية تنبع من الظروف الموضوعية التى يعيشونها بصفة خاصة، لا يسع المجال لذكرها، والتى لا تخرج عن مشكلات الشباب من النواحى الإجتماعية الثقافية الإقتصادية والسياسية أيضاً.
فقدان فرص المنافسة والعمل والبطالة وضعف التعليم والحرمان منه بجانب التغييب المفروض عليهم إعلامياً وسياسياً وحرمانهم من فرص المشاركة الفاعلة والتسلط والسيطرة الأبوية تنفذها سلطة المجتمع وسلطة الدولة فى آن واحد وبقدر متساوى، وقد تبدو سيطرة المجتع أقوى بكثير. هذه النقاط وغيرها تضعف قدرات الشباب الهائلة المتفجرة وتبعثهم على الركون والإنسياق لمنصرفات أخرى كثيرة تلهى عن الهم والشأن العام، وتقلل من فرص ولوجهم المستقبل بروئ ثاقبة متمرسة الأمر الذى، وإن صح، يضعف الدولة بذات القدر وأكثر كثيراً.
وللشباب دور هام فى التبصير بالقضايا القومية، فقد ساهم أبناء دارفور فى التعريف بالقضية الإنسانية المتأزمة لأهل دارفور وعملوا على المناصرة وحشد القوى المحلية والدولية للدفع بحلول للوضع الإنسانى والعدلى القانونى أيضاً. وكما قام شباب جنوب السودان بالتبشير بالسلام والتسامح وكانوا أكثرية إجتماعية وإعلامية لهذه القضية لتجاوز محنة إحتقان دام نصف قرن وهى وسيلة للتسامح والتصالح والإنصاف.
قضية الشباب لا تنفصل عن غيرها بل هم الداعم والدافع دوماً للتغيير، ولابد للشباب أن يتناولوا أمر العدالة الإنتقالية فكما لهم دور فى الصراع المسلح يجب أن يكون لهم الدور الأعظم فى هضم ونشر والتبشير بعملية العدالة الإنتقالية وقبولها. بل يجب أن يكونوا السند الحقيقى للدفع بعملية العدالة الإنتقالية خاصة فى غياب الإرادة السياسية الرسمية للسلطة والخوف من الإرتداد حال بد مراحلها الأولى. وما هذه الورقة غير محاولة لطرح رؤية وطنية من أبناء هذه الأرض الطيبة.
خلاصة القول
إن مفهوم العدالة الإنتقالية يضيق إذا ما أعتبرناه تطبيقاً للحلول العسكرية والقضائية فقط، ويتسع إذا ما وضعنا فى الحسبان التطبيق السليم لفكرة تحول المجتمع من صراع الماضى إلى بناء المستقبل، مستصحبين الوسائل والآليات المتعددة الادارية والقضائية والعسكرية وإعادة بناء الدولة إدارياً ونهوض المجتمع إجتماعياً وثقافياً وسياسياً وإعلامياً وإقتصادياً مع تطوير مفهوم الجماعات بإختلافها دينياً وعرقياً وإثنياً وثقافياً .......الخ وضرورة تعميق وتطبيق التمازج والقبول فيما بينهم وتذكارهم دوما بمساوئ الماضي وذكراه المؤلمة – (يوجد فى رواندا مثلاً مقراً يرتاده السكان الذين أنهكتهم الحروب المحلية والصراعات بل أن البعض يعتقد أنه منزله وأسرته البديلة وسبباً لعدم العودة لتلك الأيام السيئة).
للوصول إلى العدالة الإنتقالية، يجب أخذ جميع العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة. وهي بذلك تعتبر عملية تكاملية الأساس فيها للمؤسسات الوطنية بجانب ما تحتاجه لدعم المجتمع الدولي حسب الحال. وجميع ذلك، وغيره، لا يتأتى دون العمل الجاد المكثف الإيجابي المشترك مع المواطنين ولاجلهم عبر ترتيبات المجتمع المدني ومنظماته.
الخرطوم
أكتوبر 2010
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 10-31-10, 11:16 AM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 10-31-10, 11:17 AM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 10-31-10, 11:20 AM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 10-31-10, 04:29 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 10-31-10, 04:31 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 10-31-10, 04:32 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 10-31-10, 04:45 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 10-31-10, 04:48 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 10-31-10, 05:53 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 10-31-10, 06:11 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 10-31-10, 06:35 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 10-31-10, 06:43 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 10-31-10, 06:45 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 10-31-10, 10:48 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | احمد محمد بشير | 10-31-10, 11:14 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | أحمد أمين | 11-01-10, 10:23 AM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | سامي صلاح محمد | 11-01-10, 10:30 AM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 11-01-10, 01:00 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 11-01-10, 01:02 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 11-01-10, 12:51 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 11-01-10, 01:08 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 11-01-10, 12:32 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | زياد جعفر عبدالله | 11-01-10, 01:10 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 11-01-10, 01:54 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 11-01-10, 01:12 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 11-01-10, 02:00 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 11-01-10, 07:47 PM |
| Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور | نجلاء سيد أحمد | 11-12-10, 11:46 AM |
|
| |
نجلاء سيد أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست