|
|
 الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور
|
إلتف مجموعة من الشباب الذين ينتمون لمنظمات المجتمع المدني والتنظيمات والحركات السياسية حول ملتقى شبابي من أجل دفع السلام والتعايش الإجتماعي أُختير له شعار "أرضاً سلاح"
وقدمت خلال اليومين الماضيين عُدة أوراق عمل بمركز الخاتم عدلان، وفي اليوم الثالث تم ختام المؤتمر بمؤتمر صحفي وتم التوقيع على ميثاق شرف الملتقى ..
كما سيقيم الملتقى اليوم إحتفالية ثقافية بالمجمع الطبي لجامعة الخرطوم يشارك فيها عدد من الفرق والجماعات الغنائية والاستعراضية.
سأقوم بإيراد أوراق المؤتمر التي قُدمت، إبتداءًا بورقة الأستاذة لمياء بابكر التي جاءت تحت عنوان:
خلفية تاريخية عن السودان.
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي
أرضا" سلاح
ورقة بعنوان:
خلفية تاريخية عن السودان
تقديم/ أ. لمياء بابكر
الخرطوم
28_ 29 أكتوبر 2010م
قراءة تاريخية عن السودان
مقدمة:
عرف السودان القديم بانه تلك الرض الشاسعة التى تمتد من البحر الحمر شرقا حتى سلسلة جبال مرة غربا ومن حدود دولة النوبة في الشمال حتي حدود يوغندا جنوبا وسمي السودان لانه سكنه البشر ذوي البشرة السوداء ويرجع تاريخ السودان الي 50 قرنا مضت واكثر مايميز هذه الارض مساحتعها الشاسعة متعددة المناخا الطبيعية من صحاري وسهول ووديان وصحاري وغابات في الجنوب وتعدد انماطه البشرية نتيجة لذاويرجع تكوين الدولة في السودان الي دولة النوبة الكبر الت سادت قبل خمسين قرن وامتدت الي ضهور المسيحية والاسلام ويعتبر معظم اللمؤرخين ان دولة النوبة هي محور لدراسة التاريخ في السودان ويرجع بهم التاريخ الي ابنا سام ابن نوح ----عرف النوبين اللكنابة بالنقش علي الجدران اى كتابة الرموز وسميت بالهلوغروفية كماعرفوا صناعة الحديد والفخار واشتهروا بها كما اشتهر ملوكها بالقوة وكان من البرزهم تقراقا وبعانخي الذي امتد حكمه الي مصر وكان لملوك النوبة علاقاتهم مع الاقريق والفراعنةواعتنق النوبين الفرعونية وعملو بها وبعدها اعتنقوا المسيحية وصارت سمة من سماتهم
وعند مجئ الإسلام إلي مصر قام العرب بقيادة عبد الله ابن ابي السرح بحملات علي أرض النوبة الا أن النوبة تمكنو من الدفاع عن دولتهم ولم يقدر المسلمون من السيطرة عليها ولم يتمكن من التغلل جنوبا وقام بتوعيع معاهدة تاريخية مع النوبة عرفت باتفاقية البغط قضت بدفع الجزيةالسنوية لخليفة المسلمين.
بدات دولة النوبة في التفكك والاضمحلال فبادت وحل محله ثلاثة دويلات:
1- دولة النوباطين وعاصمتها فرس.
2-دولة دولة المقرة وعاصمتها دنفلا العجوز 3-دولة دولة علوة وعاصمتها سوبا.
وكانت هذه الممالك مسيحية ولم تعرف الاسلام الا في القرن العاشرالميلادي حيث قام الظاهر بيبرس القائد الفاطمي بغزو دولة المغرة وتوغل جنوبا الي سوبا حيث دخلها واعلن بها خرابا صار مضرب المثل استقر العرب في سوبا وقام مملكة العبدلاب كتحالف بين عمارة دنقس وعبد الله جماع واتخذوا من سنار عاصمة لهم وسميت بالسلطنة الزرقاء
إنحصرت دولة الفونج في الحدود بين شندي وسنار وكانت من الشرق حدود الحبشة والغرب دولة الفور .
تاريخ العرب في السودان :-
شهد السودان بعصوره المختلفة اتصاله بشبه الجزيرة العربية عن طريق التجارة والرعي حيث كان الرعاه يستقرون علي الاراضي النيلية بينما يمتد نشاط التجار الي غرب افريقيا وكانت معظم القبائل الداخلة من قبائل جهينة واليها ينحدر معظم الجنس العربي في السودان ونجد انه بعد الاسلام اخذت الهجرات الي السودان شكلا مختلف وذالك عن لنشر الدين السلام امثال الشيخ غلام الله عائد ابن ركاب والشيخ العركي
سيادة دولة الفونج :-
حكم العبدلاب المنطقة الوسطى من السودان قي الفترة بين 1502-1821 وكانت سلطنتهم قائمةعلي سيادة السلطان وتبعية الوزراء والمشايخ اليه وكانت الاراضي جميعها مملوكة الي السلطان بينم ترك للوزراء مهمة جمع الضرائب وامتدت دولتهم لتشمل ثلاثة مشايخ وهي : مشيخة الجعلين وتقلي والعبدلاب –وقد حاولو التوسع شرقا وغربا ودخلو مع الاحباش في حروب وتمكنو من السيطرة علي جزئ م الشرق ولكنهم لم يستطيعوا التوسع غربا لسلطة مملكة الفور في الغرب يرى المؤرخون ان هنالك جوانب ضعف في دولة الفونج منها ان الفونج لم تكن لهم فكر الوطنية ولم يقومو ببثها في روح المواطننين فقط اكتفوابتبعية القبائل لها-----وعتمدت دولة الفونج في اقتصادها
اما في غرب السودان فسادت دولة الفور التي احكمت قبضتها علي القليم الغربي وكانت من اشهر الدويلات في السودان واتخذت الفاشر عاصمه لها وكان ملوك الفور من الملوك الاقوياء وفرضوا سيطرتهم مملكتهم ولم تنزعهم الا حملات الدفتردار ومن اشهر ملوكهم السلطان علي دينار والذي اشتهر بتقديم (المحمل) الكسوه السنويه للكعبه
ظل السودان حتي القرن الثاني عشر الميلادي علي هذا النحو من القبليه المتفرقه ذات الطابع الرعوي والتي كانت تتصارع من اجل الكلاء والمرعي ,اما الدويلات التي ذكره من ت فاناي دوله كانت لها سيادتها المختلف من الاخري ولم تكن تربط بينهما قوميه موحده وانحسرت اغلبيتها في الشمال.
لهذه الاسباب نجد ان التركيبه السياسيه للسودان القديم تركيبه هشه سهله الانهيار
وفي عام 1821 كان محمد علي باشا هو سلطان العثمانين في مصر وكان يسعي الي توسيع دولته جنوبا للبحث عن المال والرجال لتطوير الامبراطوريه العثمانيه وبالفعل بدأ في تجهيز حملتين الي السودان
الاول : بقياده ابنه اسماعيل الي سنار
الثانيه : بقياده صهره الدفتردار الي دار فور
وهنا تظهر لنا استراتيجيه محمد علي في استهدافه لمركزي القوه في بلاد السودان .
وبالفعل بدأ اسماعيل باشا في الهجوم علي القبائل بمجرد دخوله الاراضي السودانيه وتمكن من اخضاعها واحده تلو الاخري لان تلك القبائل كانت ضعيفه ومتفرقه والسبب هو السلاح الناري في يد الاتراك ولم يملك السودانين سوا السلاح الابيض وتمكن اسماعيل من هذيمه ملوك الشايقيه في معركه كورتي والجعلين في شندي .
في سنار كانت السلطنه الزرقاء تعاني من الضعف بسب سلطانها بادي السادس الذي كان صغير السن في السادس والعشرين من عمره واوكل جميع المهام لوزيره محمد بن عدلان فبدلا من تجميع القبائل والاستعداد لصد الغزاه جمع الطرق الصوفيه وامر الشيوخ بالصلاه والتضرع الي الله لصد الغزاه وعندما وصل اسماعيل الي سنار وجدها فوضي ولم يجد سوا مقاومه طفيفه من الفونج مما سهل له الاستيلاء عليها بعد ان استسلم له السلاطان بادي ووقع مع اسماعيل وثيقه تنازل عينه بموجبها شيخا علي سنار ليساعده علي جمع الضرائب وبعد ان استقر اسماعيل في سنار بدأ يبحث عن الحصول علي الدهب والرجال وقام بحملات الي الجبال وكان محمدعلي قد اشترط عليه ارسال 1000من الرقيق في كل ثلاث الف يجمعهم اما بالنسبه للنساء والاطفال ببيعهم في الحجاز مقابل الارز ولكن الامر لم يكن بالسهل علي اسماعيل باشا وتمكن من القبض علي القليل وارسلهم الي مصر ولكن بعضهم توفي في الطريق بعدها قام اسماعيل بمقادرة سنار في طريقه الي مصر وفي عودته مر بملوك الجعلين وطلب منهم دفع جزيه وثار اشتباك بينه وبين المك نمر مما جعل المك نمر ينتقم منه حرقا اسناء وليمه اعده له ليلا .
النظام الاداري التركي في السودان:-
وضع الاتراك نظام ادارى جديد في السودان قامو بموجبه بتقسيم البلاد الي مديريات وجعلو علي أي واحدة منها حاكم عام وقاموابنقل العاصمة الي الخرطوم وبني فيها خورشيد باشا سرايا الحاكم العام كما فامو بادخال القضاء وادخلو التعليم وبنوا المدارس لتعليم ابناء الجند والحكام وكان اول معلم هو رفاعة بك التهطاوى – كما قامو بادخال زراعة القطن والري بالسواقي
وكان الاترك يمارسون السيادة والاقطاعية علي السودانين وقامو بفرض الضرائب الباهظة والتعسف في جمعها بالاضافة الي تجارة الرقيق كما كانو ينهبون الاهالي وياخذون اموالهم واطلق عليهم الاهالي احواض الرمل
اختلف الاتراك في سياساتهم من حاكم الي الاخر وكان من اشهر قام باشراك الحكام محمد سعيد باشا الذي قام بمحاربة تجارة الرقيق كما قام باشراك السودانين في الحكم وكان يستشيرهم
اما عباس باشافشهدت البلاد في عهده نمط جديدمنالتعامل مع الاوربين فقام بفتح طرق التجارة لهم وتوغلو حتي الجنوب وارض البحيرات وفتحوا طرق التجاره الي افريقيا وقاموا بعده نشاطات منها نشر الدين المسيحي وفتح الارساليات وبنو الكنائس في الجنوب وجبال النوبه وكان الهدف من ذلك حصر المد الاسلامي علي الاراضي الشماليه في السودان .
وفي عهد اسماعيل باشا الثاني قام بالتوسع جنوبا واخضع اقلبيه غبائل الجنوب الي سيطرته وكان الهدف من ذلك جمع الرقيق ليجعلهم جنودا وفي عهده قام بتعين الضابط الانجليزي غردون باشا والذي قام برحلات للتوسع جنوبا وربط طرق التجاره بالدواخل النيليه علي طول مجري النيل .
كان الحكم التركي قائم علي فرض السيطره واستعباد الاهلالي والضرائب الباهظه وتجاره الرقيق حتي ان بعض المؤريخين ووصفوهوا بالامبرياليه وقد كان السودانين متزمرين من سياستهم واحسوا بان سياسه اسماعيل باشا استعماريه في تعينه للاوربين فكانت امانيهم تتوق لمخلص من ويلات الاتراك.
تزامنت تلك الافكار مع ظهور دعوه محمد امد المهدي الذي ولد بجزيره لبب وتعلم بخلاوي القبش في بربر وقام بدعوه جميع السودانين بالعوده الي تعاليم الدين والاتحاد معا لطرد الدخلاء والكفره (الاتراك) وتجمع حوله العديد من القبائل وشويخ الطرق الصوفيه .وقام محمد احمد المهدي بنشر دعوته بارسا امنشورات الي كافه انحاء السودان حتي انه كان يرسلها الي الزعماء الاتراك ولكن الجند والوزراء كانوا لايوصلون المنشورات الي الحكام
دخل المهدي في عدة ثورات مع الاتراك وتمكن من سحقهم في الابض وبارا ودخل الخرطوم وقتل غردون باشا وساعده في ذالك استهتار الاتراك به واتباعه واسمه الدراويش امالانصار فسيطرة عليهم فكرة المهدي المنتظر فكانو ينظرون الي انتصاراته بمثابة كرامات سماوية
نجح المهدي في جذب الاتبع والمريدين وخلق لنفسه كاريزما وشخصية قائد ثورةوبذالك تمكن من خلق قومية سودانية قام المهدى بعد ذلك بنقل العاصمه الى امدرمان وقام بتقسيم السودان لثلاث ولايات جعل علي كل واحده منها رايت جيش وقام بوضع نظام مالي يضم الجزىة والغنائم وظهرت الكاريزما وسط السودانين وكان متشبهاا باخلاق النبي(ص) وقام بتوزيع دولته شرقا ودخل فتوحات مع مصر والحبشه وبعد موته خلفه عبد الله التعايشي وقام التعايشي بتهميش ال المهدى وجمع اهله من حوله واعطائه الماناصب العليا واطلق جيش الجهدية في البلاد التي عاث فيها فسادا ومن ابرز الاحداث في عهده ثورة الاشراف وثورة القبائل الجنوبية التي كان من دوافعها الصراع البلجيكى علي منابع النيل في بداية 1869 بدات الاطماع البريطانية تزحف نحو السودان وتمكنت من الاستيلاء علي الخرطوم بعد هزيمة جيش المهدية في امديبكرات
دخلت البلاد مرحلة تحول تاريخي تحت وطاءة المستعمر الجنبي بموجب اتفاقيه الحكم الثنائي النجليزي المصري وسعي الانجليز لفرض سيطرتهم علي السودان وتعاملوا معه كانه ملك لبرطانيه وانشاؤ المدارس علي نهجهو وانشاؤ المشاريع التنمويه للاستفاده منها .
نسبه للسياسات الدكتاتوريه التي مارسها الانجليز في السوان لقيت رد فعل قوي في السودان وقاومها السودانين بعده ثورات مثل ثوره جبال النوبه وثوره عبد القادر ودحبوبه وثوره علي دينار وكلها تعامل معها المستعمر بالقمع .
وفي عام 1924 شهدت الخرطوم اكبر حركه وطنيه منظمه وهي ثوره اللواء الابيض التي اشترك فيها المثقفين والضباط امثال علي عبج اللطيف وعبيد حاج الامين وكان لها صداها في جميع انحاء السودان حيث ثارت المظاهرات وتعرض قوادها الي الاعتقالات .
في عام 1927 بدات روح التفكير تنتاب المثقفين السودانين فبدوا في انشاء الجمعيات الثقافيه التي تنادي بالسودان للسودانين ونجحوا في جمع الخرجين وانشاء مؤتمر الخرجين العام وكانت له م عدة مطالب وهي اعطاء السودانالحكم الذاتي وفي الفترة بين 19450 بدات الجمعيات السيسية والاحزاب في التكوين مثل حزب الاحرار الجنوبين وحز ب وحدة وادي النيل والحزب الجمهوري الاشتراكي وحزب الالاتحاد الافريقي والجبهة الاسلامية والحزب الشيوعي ولكل منها افكار مختلفة ----وعند قيام ثورة يوليو في مصر ساند المصرين السودانين ونادو باستقلا السودا وبالفعل لقي ذالك قبول عند الادارة البريطانية التي وافقت علي إنتخابات الجمعية التشريعية وقامت الإنتخابات وبعدها كان التسليم والتسلم بينها والسودانين حتي إعلان الإستقلال.
1956
أما مابعد الاستقلال فكان المسرح السياسى يعج بالصراعات السياسية لأن الأحزاب كانت مختلفة في إتجاهاتها وآرائها ولم تقدر علي ايجاد رؤى واحدة وعندما احس السيد عبد الله خليل بعدم القدرة علي السيطرة أمر قائد القوات المسلحة الفريف عبود بالاستيلاء علي الحكم وبالذات لأن الأوضاع في الجنوب كانت سيئة بسب اندلاع حركة الانانيا وكان أمل عبد الله خليل في أن يستولي الفريق عبود علي الحكم وتكوين حكومه إتلافيه يساهم فيها حزب الامه وبقيه الاحزاب ... الا أن العساكر كانوا اكثر دهاء واكبر من ذلك اذ قاموا بالاستيلاء وفرض سيطرتهم علي الحكم وفي عام 1959 قاموا بحل جميع الاحزاب والنقابات وإيقاف نشاط الاحزب اليساريه بالذات , مما اثار الفوضي والإضطرابات والعصيان المدني الذي كان نتيجه ثوره اكتوبر 1964 بعدها قام الجنرال عبود بالتنازل عن الحكم وتسليم البلاد للأحزاب وقام عبد الله خليل بتكوين حكومة انتقالية ممثله من جميع الأحزاب وبعدها أقاموا انتخابات عامه تمثلت فيها جميع الاحزاب وشهدت تلك الفترة أكبر تمثيل لنواب الحزب الشيوعي في البرلمان ونسبه للصراعات الفكريه بينهم وبين الأخوان المسلمين قاموا بافتعال حادثه الطالب شوقي في جامعه الخرطوم وكانت سببا في طرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان .
اجهضت الديمقراطية بسبب إنقلاب جعفر نميرى الذي كان من الضباط الاحرار وقام برفع شعارات الاشتراكيه مع انه كان دكتاتوري اعتمد علي حكم الفرد.
وفي عام 1977 عقدت اتفاقيه اديس اببا بين جعفر نميري وبعض الأحزاب من الجنوب اعطي الجنوب بموجبها الحكم الزاتي الاقليمي وقسم الي ثلاثه اقاليم بحر الغزال والاستوائيه واعالي النيل ولكن نسبه لسياسات نميري ودكتاتوريته كثرت الانقلابات العسكريه وقام نميري بالتحالف مع الاخوان المسلمين واعلن الشريعه السلاميه في سمبتمبر83 مما ادي الي تمرد الجنوبيين وتمرد قوه جديده في بور بقياده جون قرن .
في عام1985 نادت النقابات المهنيه والاتحادات المهنيه والطلابيه والتنظيمات السياسيه الي عصيان مدني عام وبالفعل نجحوا في تحقيقه وذلك احتجاجا علي سياسات ثوره مايو مما ادي الى انحياز قوات الجيش الي المواطنيين واطيح بثوره مايو في انتفاضه دامت عشره ايام انتهت في 6ابريل 85
كانت من ابرز الاحداث مابعد الانتفاضه ثوره الضعين.
اذا نظرنا الي اسباب الصراع في السودان نجد هنالك عدة عوامل:
1/السودان القديم كانت دويلات متفرقه.
2/الاختلاف الاثني والقبلي بين الاجناس.
3/قانون المناطق المقفوله في الجنوب الذي اعطي وضعيه خاصه للجنوبيين.
4/صراع اليمين واليسار الحزبي وعدم الاتفاق علي برنامج حد ادني لجميع الاحزاب.
5/عدم وجود شفافيه في مواجهه العنصريه.
6/اخفاء بعض الحقايق السياسيه لبعض الحكومات.
توصية:
إعادة صياغة وإعادة التاريخ ومعالجه المسكوت عنه في تاريخ السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
c
الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي
أرضا" سلاح
ورقة بعنوان:
دور الشباب في التغيير
تقديم/ أ. أمير كمال
الخرطوم
28_ 29 أكتوبر 2010م
دور الشباب في التغيير الإجتماعي
تقديم/أ.أمير كمال
خلفية:
الشباب شانهم شان اي فئة عمرية لهم حزمة من الاتصالات والاحتياجات والاشكاليات والتحديات والتطلعات المشتركة التي تميزهم عن غيرهم.ونجد ان مشاركة الشباب في عملية التغير تتلون بالمعطيات الثقافية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومن هنا نستطيع القول بتعدد انواع التغيير بالنسبة للشباب من مكان الى اخر.
إن طبيعة المشاكل وطبيعة المعالجات تختلف من مكان لإخر بإختلاف التضاريس السياسية و الإجتماعية لكل مكان و تبعا لذلك تختلف طبيعة الأدوار السياسية و الإجتماعية المنوطة بالشباب أنفسهم حتى يكونوا جزء أصيلا و فاعلا في عملية التغيير في مجتمعاتهم . و من هنا تأتي مشروعية الحديث عن دور الشباب في عملية التغيير الذي يختلف عن دور الشباب في أي مكان اخر من العالم رغم وجود القواسم المشتركة الكبيرة و العديدة بين الأدوار التاريخية التي ينتظر الشباب في كل مي وبناء لالعالم للتصدي لها فامشاكل الفقر و البطالة و الإيدز و المخدرات و إنهايار البيئة الحروب المشتعلة أو المحتملة هموم تواجه الإنسانية بشكل عام و تواجه الشباب بوجه خاص . و لكن خارطة الطريق للدور الشبابي ترسمها الظروف و المعطيات للدول المعينة . هذه الورقة هي محاولة لوضع تصور نظري عن دور الشباب السوداني في عملية التغيير و الذي يساهم بدوره في عملية بناء السلام و التعايش السلمي و لرسم صورة حول هذا الدور كان لابد من توضيح دوره في عملية البناء الإقتصادي و السياسي و الثقافي و الإجتماعي و غيره . هنالك مؤشرات عامة تؤكد دور الشباب كقطاع عريض لإنجاز السلام الشامل و التحول الدمقراطي و التنمية المستدامة و جعل التسامح و التعايش السلمي و قبول الاخر خيارا جازبا . و ذلك هو التحدي الأساسي أمام كل الشعب السوداني بكل قطاعاته سيما الشباب بما يتوفر لديهم من خصائص وسمات عامة ترشحهم للقيام بهذا الدور الرئيسي لانجاذ هذا التغير والتقدم.
1/ بناء السلام وهي المهمة الرئيسية او الاساسية التي تتقاطع معها كل المهام وهي تبدأ بترسيخ القيم الجميلة وتوطيد مفاهيم التعايش السلمي والعادل والشباب هم اكثر المعنيين بالمهمة بإعتبار ان قطاع كبير منهم ولد وترعرع في ظل الحرب وثقافتها.
2/ التحول الديمقراطي يعد شرطا جوهريا لإنجاح بناء السلام والتعايش السلمي وهو يشكل البيئة المناسبة والوحيدة لتتمكن فيه كاغة القطاعات من المشاركة وتعبر فية عن رايها وبدون تنفيذه او انجازه كاملا سيفقد عملية بناء السلام الاجماع المطلوب والازم لكل مرحلة من مراحل بناء السلام, الامر الذي يزيد من عزوف الشباب موقفهم غير الايجابي في دعم بناء السلام في ظل قوانين تقيد حريتهم وتنتهك حقوقهم الاساسية في التعبير وبالاخير تخلق بسيئة غير محفذه للتفاعل والمشاركة.
3/ التنمية المستدامة وهي احدى المهام التي يلعب الشباب دورا مهما فيها باعتبار انها مرتبطة عضويا ببناء السلام والتحول الديمقراطي.
والتنمية كعملية تفترط المشاركة الفاعلة لكافة قطاعات المجنمع والشباب على وجه الخصوص وهو يلعب الدور الحاسم والمرجح لاحداث التنمية في ظل بئة السلام الديمقراطية.
4/ تعزيز التعايش السلمي إن للشباب الدور المهم في تعزيز التعايش اللسلمي ومتابعة عمليات التنمية من كل جوانبها وفتح المنابر المختلفة فنحن كشباب لدينا القدرة لعمل مثل هذه المنابر وما لقاءنا اليوم تحت مسمى الملتقى الشبابي من اجل السلام الاجتماعي والتعايش السلمي الا واحدة من هذة المنابر التي تساهم في تعزيز التعايش السلمي وبناء الثقة بين جميع مكونات مجتمعنا من خلال احترام الثقافات المتعددة.
نجد ان هناك محددات تحول دون مشاركة الشباب في عملية التغيير تعتبر عقبة في سبيل إنجاح مشاركتهم الفاعلة والتي تعتبر هي المرتكز الأساسي لعملية التحول الديمقراطي:-
1- الانهيار المؤسساتي كمهدد الأمن واستقرار الشعوب والشباب واقصد بالمؤسساتية هنا القوانين والتشريعات الغير ملتزمة او الموضوعية والغير مدروسة والتي تخدم مصالح فئة معينة.
2- الفقر والنزاعات المسلحة ايضا كمهدد لحياة وأمن الانسان فالفقر عندنا في السودان فقر من صنع الانسان من الدرجة الاولى مما تنعكس آثاره بالعموم على عدم توسيع الحريات وبالتالي انعدام المشاركة سواء كان في البناء الاقتصادي او المشاركة في صنع القرارات السياسية او غيرها من عدم المشاركات.
نماذج عن دور الشباب في عملية التغيير السياسي في السودان:
نجد ان هناك بعض الثورات التي قامت في تاريخ السودان السياسي لعب فية الشباب دورا" رئيسيا" في قيادتها واصبح جزء من التاريخ النضالي في السودان مثل ثورة اكتوبر 1964 وتضحيات الشباب فيها (القرشي و بابكر عبد الحفيظ) إنتفاضة 6 ابريل.
أيضا المشاركة الفاعلة للشباب في جمعية اللواء الابيض ( علي عبد اللطيف ورفقائة).
كما نجد ان هناك تجارب ساهمت وتساهم في عملية التغيير السياسي والاجتماعي من خلال تجمعات شبابية (حملة قرفنا – الاتحادات الشبابية الديمقراطية – اتحاد الشباب السوداني – الملتقى الشبابي للسلام الاجتماعي وغيرها من الاتحادات والنقابات والاحزاب السياسية) وجميعها تعمل من اجل التغيير السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي ودور الشباب داخل احزابهم السياسية على الرغم من قلتها بسبب تهميش قضاياهم داخل أحزابهم السياسية.
في ختام الورقة ارجو من جميع الشباب المشاركة الحقيقية والفاعلة بعيدا عن القبلية والجهوية والتعصب الأعمى لكي يلعب دورا مهما في ارساء دعائم السلام والتعايش السلمي وبناء الثقة بين جميع مكونات مجتمعنا من خلال فتح المنابر المختلفة وخلق حوارات سياسية و إقتصادية, إجتماعية وثقافية كخطوة اولى نحو سودان خالي من الحروب والنزاعات والفتن الى سودان ينعم بالخير و الوحدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي
أرضا" سلاح
ورقة بعنوان:
التعايش السلمي
تقديم/ أ. خالد عبدالله أبكر
الخرطوم
28_ 29 أكتوبر 2010م
التعايش السلمي
تقديم/ أ. خالد عبدالله
" المسئولية لاتقع فقط على زعماء بلادنا, أو أولئك الذين عينوا, أوأنتخبوللقيام بوظيفة ما ،إنها تقع على كل واحد منا فرداً فرداً.فالسلام مثلاً يبدا من داخل كل واحد منا عندما يكون لنا السلام الداخلي فسيكون بوسعنا ان نكون في سلام مع من حولنا"
(الدلاي لاما)
مقدمة:
التعايش السلمي:
مصطلح التعايش السلمي في الدوائر السياسية يعني (انقضاء سوء التفاهم بين دولتين أوطرفين مختلفين وإيجاد نوع من التقارب والتعاون بينهما والقبول بفكرة التعدد في النوع اوالمفاهيم او الافكار او المعتقدات اوالثقافات وغيرها من المختلف عليه بين مجموعتين اواكثر.
التعايش السلمي يعني قبول الآخر, وإعطاءه حقه في أن يكون آخر, عبر إدراك التعدد الثقافي والديني والعرقي وقبوله كعامل إثراء ونهضة لبلادنا على المستويين الرسمي والشعبي الامر الذي يتطلب درجة فائقة من الشجاعة للتصالح مع الذات ونقد وتقويم الافكار الاحادية وكذا الحال محاربة الخرافات والمفاهيم البالية وغير الداعمة للتعايش السلمي لدى بعض الثقافات السودانية . وبالتالي فان الورقة تركز على ان عدم التعايش بين السودانين مسئولية وطنية واجتماعية بالدرجة الاولى ينبغي التصدي لها من واقع المسئولية الوطنية والمجتمعية, والشباب يمكنهم الاضطلاع بالدور الاكبرفي هذه القضية.
خلفية المصطلح:
نشأ هذا المصطلح إبان الصراع بين القوتين العظميتين الإتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ، أي دول المعسكر الإشتراكي والمعسكر الرأسمالي حيث كان يستخدم مصطلح التعايش السلمي بقصد إيجاد صيغة للتواصل والإعتراف المتبادل بين كتلة وأخرى من الطرفين المصطرعين وقتها ,ثم مالبث ان شاع في اوساط مجتمعات مختلفة حتى داخل الدول نفسها واتسع نطاق استخدامه بين الدول التي يكثر فيها التنوع العرقي والاثني والديني حين اصبح(التعايش السلمي )حاجة للتعبير عن الاعتراف المتبادل بين المجموعات المختلفة داخل القطر الواحد.
ولما ارتبط ظهور الدولة الحديثة في القارة الافريقية بمؤتمر برلين عام 1885حيث قسم المؤتمر افريقيا الى دول ضمت اعراق واثنيات وثقافات واديان وسلطنات مختلفة حاجةً ادارية وسياسية لاحكام السيطرة على الدول الافريقية من قبل الدول المستعمرة, ومن ثم جاء ميلاد معظم الدول الافريقية ومن بينها السودان دول متعددة الثقافات فكانت هناك ضرورة لايجاد مفهوم يتفق عليه, ويجعل الحياة المشتركة بين البشر على اختلافاتهم ممكنة عبراستخدام قاعدة ترضي الجميع فولد مفهوم التعايش السلمي لضمان استمرارية الدولة وبقائها.
نظرة السودانيين لانفسهم:
إن الإختلاف الذي أوردته كتب التاريخ والباحثين بين سليمان كشة أحد قيادي جمعية الاتحاد السوداني من جهة وعلى عبداللطيف الذي أصبح فيما بعد أحد مؤسسي جمعية اللواء الأبيض من جهة أخرى بشان الامة السودانية التي اطلق عليها سليمان كشة( الشعب العربي الكريم)ذي الاصل الشريف في الشمال و الذي يمثله الزعماء الدينيون والقبليون حيث جاءت تللك العبارة مقدمة لكتاب عبارة عن قصائد جمعت في ليلة مولد النبي (ص)في خريف عام 1923 م ,جزء من انشطة جمعية الإتحاد السوداني غير أن علي عبداللطيف إحتج على تلك المقدمة ورأى أن الصواب هو( الشعب السوداني الكريم) اذ يجب ان لايكون هناك ثمة فرق بين العرب والجنوبين إن هذا الإختلاف يمثل جوهر أزمة التعدد الثقافي والديني التي تصاعدت من تهميش الآخر نظرياً قبل الإستقلال إلى التهميش بأشكال متعددة بعد الإستقلال بل والسعي للقضاء عليه مادياً بواسطة الحكومات الوطنية ويحفظ لحكومة الإنقاذ بأنها بلغت في تهميش الآخر الى أبعد مدى, والجدير بالذكرأن هذا الإختلاف بشأن من هم السودانيين؟؟ وجد طريقه الى رؤى وبرامج الأحزاب السياسية مما أدى لتقسيم جغرافي للأحزاب مثل الأحزاب الجنوبية وحركات دارفور وقبلها الجبهات المطلبية ما يعني أن التاسع من يناير القادم سيكون إجراءاً شكلياً لتحقيق الإنفصال الذي ظل واقعاً معاشاً لمايزيد عن الخمسين عاماً بسبب غياب التعايش السلمي.
“No one accept to be a second class citizen in his own country “
“Dr.John Grang”
التهميش في الهياكل
يعتبر التهميش في الهياكل ,أو مايسمي (العنف الهيكلي) الكامن في البنىي الإجتماعية والإقتصادية والسياسية للدولة و الذي تمارسه الحكومة بحيث يستبعد مجموعات سودانية كبيرة من الحياة العامة كليةً على أساس الهوية الثقافية حيث يتم إستبعاد مشاركتها في السلطة والثروة كعدم إستيعاب أبناءها في الأجهزة النظامية والخدمة المدنية ، عدم عكسها في مناهج التعليم والإعلام وحرمانها من الخدمات الصحية والتنموية وقهرها عبر القانون بحيث يتم تهميشها من المشاركة كليةً وتكريس كامل الحقوق والامتيازات لمجموعات محددة على حساب مجموعات أخرى, وإستبعاد مواطنين آخرين من حقهم في التمتع بالحقوق والواجبات بسبب رؤاهم السياسية الخ... إن هذا النوع من العنف أوالتهميش يرجع إلى أيام إستقلال السودان غير أنه مالبث أن تحول إلى ممارسة ملازمة للأنظمة الحكومية , فعندما تمت سودنة الوظائف إبان خروج المستعمر لم يحظى المواطنون من جنوب السودان سوى ب 4 أو 6 فرصة من جملة مايقارب الثمانمائة وظيفة ومن ثم فإن هذه الممارسة تؤدي إلى عنف شعبي كرد فعل في شكل حركات تحريرية كما هو كائن الآن.
أساليب إدارة الحرب وأثرها على التعايش السلمي:
كنا قد إنتهينا إلى أن التهميش في الهياكل ولد عنفاً مضاداً قابلته الدولة بعنف مادي أتبعته بتكتيكات لعبت دوراً بالغ الأثر في ضرب التعايش السلمي بين المجتمعات الوطنية فقد تم تغذية النعرات العنصرية للمواطنين ضد بعضهم في مناطق أبيي مما قاد لإعتداءات وإنتهاكات حقوق الإنسان ضد الأبرياء العزل إنتهت بحرق 72 من أبناء دينكا نوك داخل مركز للشرطة بمدينة بابنوسة 1965م بعد سلسة من الحوادث قتل فيها عشرات الأبرياء من الطرفين,وفي مرحلة لاحقة تم حرق الجنوبين بصورة مماثلة في مدينة الضعين قتل فيها 400الى 1000من الدينكا,الملاحظة المهمة ان الحادثتين تمتا في ظل حكومات ديمقراطية وبصرف النظرعن مشاركة الطرفين في الأحداث بطريقة أوبأخرى فالسؤال هو لماذا تقاعست الحكومة عن حماية المواطنين العزل ؟الإجابة هو أن الحكومات الوطنية إستخدمت النزاعات الدائمة بين المجموعات الرعوية في تسليح قبائل العرب الرحل لحماية نفسها ضد الجيش الشعبي لتحرير السودان,وقد شكلت أول مليشيات قبلية في ظل حكومة وطنية عام 1965م بإسم حراس الوطن , وفي مرحلة لاحقة تم إقحام الدين عاملاً ولاعباً قوياً اًومؤثراً في الأزمة السياسية الوطنية في عهد حكومة الإنقاذ الحالية هذا العامل إستتبع تسييس الكيانات الإجتماعية عبر ماسمي بمجالس الشورى لتغير الولاءات القديمة للإدارات الأهلية وأيضاً بغرض السيطرة عليها وتم تقريبها إلى دائرة الحكم بحجم ماتقدمه من تجريدات الى محرقة الحرب الجهادية المزعومة حتى ظهرت مسميات مثل (القبيلة المجاهدة ) ومبايعة السلطة القائمة بإسم القبائل, وعندما إتضحت أكذوبة الحرب الدينية التي استخدمت فيها حتى الغذاء كسلاح للاسلمة والتي قسمت المجتمع السوداني إلى مسلمين وكفار تم الإنتقال إلى سيناريو جديد هو تقسيم المجتمع إلى أبيض وأسود في دارفور, لخلق محفز تحريضي للكيانات الإجتماعية للقتال نيابة عن الدولة علاوة على جلب مجموعات من خارج الحدود (مجموعات الجنجويد) لمناصرة الحكومة في حربها ضد الحركات المسلحة فكان أن أصبح إلتقاء أحد المحاربين بخاله أوعمه في المعركة أمراً عادياً وبالمقابل إستمرت التقسيمات الإنشقاقية في الإنحدارإلى أدنى المستويات حتى أدت لمواجهات مسلحة داخل الإثنيات بفعل التسليح العشوائي الذي قامت به الحكومة والذي شمل كل المجموعات تقريباً بلا إستثناء يذكر (نزاع المسيرية والرزيقات )(البني هلبة والترجم )(الترجم والأبالة )والمجموعة العرقية الواحدةبطون( قبيلة القمر )(أحداث معسكر الحميدية)ومن المتوقع أن ينحدر هذا الصراع درجات أكثر خطورة بسبب ممارسات الحكومة وغياب الرغبة في حل أزمة السودان بدارفور.
نتيجة لتداخل مهام وأدوار مجالس الشورى كهيئات منشأة لأغراض سياسية وذراع حكومية مع دور الإدارة الأهلية أدى إلى إنقسامات داخل هذه الكيانات وإنتهت الإدارة الأهلية إلى مسخ مشوه في يد الحكومة .
التراتيبية الاجتماعية في الثقافات السودانية
إن التراتبية الإجتماعية ليست ممارسة خاصة بالثقافة المسيطرة فقط كما يتحدث عنها الكثيرون ولكن حتى داخل بعض المجموعات الثقافية الأخرى فان الشكل الهرمي هو ديدن العلاقة بين مكونات الثقافة الواحدة بحيث تجد مجموعات مهمشة تحتل ذيل الترتيب ولايعترف لها بحقوق بل يتم اقرار ذلك الوضع بإعتباره وضعية تاريخية موروثة لايجرؤ أحد على إثارة النقاش حولها أوفتحها اونقدها . حتى الذين يتحدثون عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والثوريون التقدميون لايقتربون ، يفضلون الصمت إزاء تلك الوضعية, وخير مثال لذلك مجموعات ماتسمى ب(الحداحيد)لكن هذا قيض من فيض فتلك المجموعات توجد في معظم الثقافات السودانية وإن كانت بمسميات أخرى .
التعايش السلمي والحقوق :
نصت عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان على حقوق المجموعات المختلفة ثقافياً ومن تلك المواثيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة 2 منه على أن : (لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان ,دونما تمييز من أي نوع,ولاسيما التمييز بسبب العنصر ,اواللون أو الجنس,أواللغة,أوالدين,أوالرأي سياسياً ,وغير سياسي ,أو الأصل الوطني أوالإجتماعي ,أوالثروة,أوالمولد,أوأي وضع آخر.
وفي السياق نصت المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 27 أنه (لايجوز في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أودينية أولغوية ,أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أوالمجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أوإستخدام لغتهم , بالإشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.)
وقد إهتمت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أوإثنية أو إلى أقليات دينية ولغوية حيث إعتمدت في عام 1992 ميثاق حقوق الأقليات والذي نصت المادة 4 _ 2 على الدول إتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المؤاتية لتمكين الأشخاص المنتمين إلى أقليات من التعبير عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم ,إلا في الحالات التي تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعايير الدولية .
4_3 ينبغي للدول أن تتخذ تدابير ملائمة كي تضمن حيثما أمكن ذلك حصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم الأم أو لتلقي دروس بلغتهم الأم.
4_4 ينبغي للدول أن تتخذ ,حيثما كان ذلك ملائماً ,تدابير في حقل التعليم من أجل تشجيع المعرفة بتاريخ الأقليات الموجودة داخل أراضيها وبعاداتها وتقاليدها ولغتها وثقافتها ,وينبغي أن تتاح للأشخاص المنتمين إلى أقليات فرص ملائمة للتعرف على المجتمع في مجموعه.
4_5 ينبغي للدول أن تنظر في إتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل للأشخاص المنتمين إلى أقليات أن يشاركوا مشاركة كاملة في التقدم الإقتصادي والتنمية في بلدهم.
إن النصوص الواردة أعلاه ملزمة للسودان بموجب المادة 27_3 من الدستور الإنتقالي لعام 2005 والتي تنص على أن (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة .
غير أن الدساتير كما يقال أزياء تتزيأ بها الأنظمة في العالم الثالث فقد رأينا ممارسة مغايرة تماماً لروح ونصوص المواد من إقصاء وتهميش للثقافات السودانية في مناهج التعليم حتى في الأنظمة الديمقراطية ومحاولات الأسلمة والتعريب قسرياً أوعبر مناهج التعليم في ظل حكومة الإنقاذ تكفي نظرة واحدة للمناهج الدراسية من لدن الأساس الى الجامعة وهنا يكفي مثل واحد فقد قامت السلطات الرسمية في العاصمة بإغلاق معهد( أبونسوم) لتدريس لغة الفور بمنطقة مايو جنوب الخرطوم العام الماضي وكانت الحجة أن المعهد لايدرس اللغة العربية والتربية الإسلامية.
وبالنسبة للحرب الإقتصادية فقضية سوق المواسير تحت سمع وبصر وبتشجيع وحماية من الحكومة تم الإستيلاء على أموال المواطنين بغرض الإفقار المنظم للمجموعات التي تناصب الحكومة العداء وتحت ذرائع أنهم يساندون الحركات المسلحة وقبلها تم إستهداف منظم للأسواق في المدن والمناطق التي شهدت معارك بين الحكومة والحركات المسلحة إستهدفت الإستيلاء على أموال التجار أوحرقها من قبل المليشيات الموالية للحكومة والغرض بالطبع لايخفى على أحد.
الإعلام ..والتعايش السلمي
مهمة أجهزة الإعلام هو القيام بعملية الأخبار والتعليم والترفيه غير أن ماتقوم به بعض أجهزة الإعلام من شأنه أن يصيب التعايش السلمي في مقتل ويضر بالعلاقات الإجتماعية أيما ضرر، فالكثيرمن الأشياء المثيرة لمشاعر الناس والمحضة على العنصرية والتمييزوالكراهية والإنتقام والتحريض وإتهام المجموعات الثقافية الأخرى بأنها تنوي القضاء على الهوية العربية الإسلامية للدولة السودانية والإساءة للعقائد الدينية وللروح المعنوية مسائل غالباً ماتجد طريقها إلى النشر دون مهنية وفي صورة مغايرة لرسالة الإعلام وبطريقة تعيد إلى الأذهان و بقوة ماحدث بروندا من إبادة جماعية عام 1994حيث أصبحت محطات الإعلام أدوات في حملة كراهية أثارتها الحكومة ضد السكان التوتسي والمعتدلين من الهوتو وقد بدأت الحملة بمبادرة من إذاعة رواندا التي تسيطر عليها الحكومة وحينما تعرضت الحكومة لضغوط كي لا تستخدم الإذاعة لمثل تلك الأغراض تولت ذلك محطة إذاعية أخرى وهي المسماة براديو وتلفزيون ليبري دوميل كولين من حيث المبدأ كانت تلك إذاعة خاصة لكنها كانت تجد مساندة من الحكومة ولم تكتف المحطة بتشجيع الناس على قتل أي شخص يعتبر عدواً للحكومة لكنها أيضاً قدمت معلومات حول أفضل السبل لتحديد هوية وإيجاد مكان أولئك الأعداء المزعومين إستمترت هذه الحملة سنوات وكانت نتيجتها أحدث عام 1994 من إبادة جماعية كانت حصيلتها مقتل 800ألف شخص وبالطبع
ذلك لم ياتي من الفراغ فالإعلام كما يقال يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان دور مصنع الذخيرة.
خلاصة:
إن مقومات التعايش السلمي تبدأ بالتعريف بماهية ثقافة السلام وقبول الآخر والتعايش معه والإستعداد لتجاوز جراحات الماضي ومانتج عنه من كراهية وشعور بالرغبة في الإنتقام عن طريق الإعتراف بالأخطاء المميتة بحق الآخرين والإعتذار عنها وتحمل نتائجها عبر إعمال العدالة وإنصاف المظلومين وفي نفس الوقت فإنالإستعداد الفردي للتبشير بالسلام والتعايش لابد من إستمراره لتهيئة المجتمع لقبول الآخر ولإجبار الحكومة للنزول عند رغبة المجتمع والشعب وحتى لو أدى الإستفتاء القادم إلى إنفصال الجنوب عن الشمال فإن صياغة القوانين التي تشجع إعادة توحيد البلاد مستقبلاً عبر منح الجنسية المزدوجة وإتفاق تطبيق الحريات الأربع لإنسياب حركة المواطنين بين شطري البلاد أمر في غاية الحيوية وينبغي ألا يكون مجالاً لمناورات سياسية ضيقة كتلك التي أفرزت هذا الواقع
المراجع:
1.على عبد اللطيف وثورة 24 _ بحث في مصادر الثورة السوداني
د/ يوشيكو كوريتا.
2.السودان الإنهيار أو النهضة د/ شريف حرير و د/ تيرجي تفيدت.
3.أزمة الأقليات في الوطن العربي د/حيدر إبراهيم و ود/ ميلاد حنا.
4.أبيي مستقبل السلم والنزاع - دراسة في الأبعاد الإجتماعية والإستراتيجية
د/ أبو القاسم قور.
5.ورقة عن التعايش السلمي \ عبدالواحد عبدالله صحفي وباحث في الشئون السياسية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي
أرضا" سلاح
ورقة بعنوان:
العدالة الإنتقالية وحاجة الشباب
تقديم/ أ. عمرو كمال
الخرطوم
28_ 29 أكتوبر 2010م
العدالة الإنتقالية وحاجة الشباب
عمرو كمال خليل / محام
الأمين العام للمرصد السودانى لحقوق الإنسان
مدخل لازم :-
هذه الورقة تهدف لطرح مفهوم العدالة الإنتقالية بالتعريف ومحاولة وضع إطار لها بالتعريف وبيان مكوناتها وآلياتها لما نجد من صعوبة فى وضع شكل محدد ومعيار منضبط لإختلاف تلك المحاور من كاتب وآخر ومؤسسة وأخرى. تغطى المحاور أشكالاً مختلفة نماذج عدة تتميز بعرض التجربة العربية والتى لا تجد كثيراً من التعريف بها وتسليط الضؤ لحداثتها، بجانب النماذج المطروقة ذائعة الصيت أفريقياً ودولياً.
أولاً :- مفهوم العدالة الإنتقالية
إن العدالة طريق شاق وطويل فهو يحمل مضامين ومعان كثيرة بداخله وهو، إن وجد ومهد له، سبيلا للخلاص والإستدامة في بناء الدولة ومقدراتها بمختلف الأشكال والإتجاهات.
وهذه محاولة لعرض مفهوم العدالة الإنتقالية، وهي رغم حداثتها، إلا أنها تبدو مطروقة عبر مختلف حياة البشر في عهود الظلم والبطش والتسلط ودوماً ياتي سبيلاً للخلاص يختلف بإختلاف الظروف المكانية والزمانية ولكن تحقيق العدالة ومحو آثار الماضي هو الهدف المنشود والطريق المتبع لذلك. ورغم عدم التطرق لهذا المبدأ كثيراً حيث انه يعد من نظريات وفقه القانون الدولى وحركة حقوق الإنسان الأكثر حداثة وغرابة لعدم وضع إطار محدد له بعد لكن تسعى الدول إليه، وفي إعتقادي المتواضع أن السبب كما ورد عاليه يرجع لإرتباطه بمفهوم الخلاص والسعي نحو إستدامة بناء الدولة وتطويرها ومحو ما يعيبها من آثار الماضي.
مفهوم العدالة والقانون:-
تترابط كلمتا العدالة والقانون، بل تصل حد التمازج، فكلاهما يؤدي لتعزيز حقوق الإنسان وحماية الأشخاص، وتسوية منازعات الملكية وتعزيز وتشجيع وضمان التنمية الإقتصادية ودعم الحكم الخاضع للمساءلة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية إبتداءاً..
وقد يتداخل هذا المفهوم مع مبدأ الإصلاح القضائي والقانوني وشئون الحكم، وإن كان ذلك حقيقة، فكل هذه العمليات تؤدي لضمان الإنتقال بالدولة من الصراع إلى إستدامة العدالة والديمقراطية وتحقيق السلام.
ولا يتأتى ذلك دون إحترام مبدأ سيادة حكم القانون، أي خضوع الدولة والأشخاص والمؤسسات العامة والخاصة إلى قوانين صادرة علناً تطبق بالتساوي في ظل قضاء مستقل وتتفق مع قواعد المحاكمة العادلة ومعايير حقوق الإنسان الدولية.
وعلى ذلك يكون مفهوم العدالة، بشكل واسع ومتعمق معاً، انها المثل العليا للمساءلة والمحاسبة والإنصاف لحماية الحقوق وإقرارها ومنع التجاوزات والمعاقبة عليها.
ولا يجب الفهم أن العدالة تعلو على القانون أو سيادته، بل هي نتيجة للتطبيق السليم لذلك ويقال عنها أن العدالة ترى وتحس..
تعريف العدالة الإنتقالية:-
يختلف مفهوم العدالة الإنتقالية من حيث التطبيق ومناطه بإختلاف المحيط والبيئة وأزمة الدولة بذاتها، ولم يتم وضع إطار موحد للتعريف لكن يسعى البعض لذلك بالتعريف والتوضيح. ومن أولئك الأستاذة/ سماح جميل ( المدير التنفيذي لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان) أن العدالة الانتقالية تجد تعبيراتها في خلق مناخات وشروط المصالحة الوطنية الشاملة والتي تعني أهمية معالجة كل تراكمات ومشكلات وأثار حقُبٍ مضت حتى يمكن بعدها بدا البناء المستقبلي على أرضية جديدة لايكون فيها للماضي وآلامه ومشاكله تأثيراً يسحب نفسه على هذا البناء الجديد.
وبهذا المفهوم لا نجده يختلف كثيراً بتعريفه فى العالم العربى أو الشرقى لكنه يفيد فى تعريف بيئة مختلفة الثقافات المحلية بمشكلاتها المستفحلة والتناقضات بها، فإن تم تفهم ذلك فى كل دولة ستقوم آليات العدالة الإنتقالية صحيحة معافاة تحقق المصالحة الشاملة.
وفى تقديرنا المتواضع، يمكن تعريف العدالة الإنتقالية أنهاعملية الإنتقال بالدولة من حالة النزاع ( بشقيه المدنى والمسلح ) إلى مرحلة السلام والتنمية والديمقراطية المستدامة. ولعل ما نعنى به بالتعريف هذا التنبيه لضرورة إستصحاب حالات النزاع المدنى بين السلطة ومواطنيها دون اللجوء للعنف بشتى صوره كما فى أى الحالات الفصل من الخدمة والتمييز بسبب الإثنية والجنس والرأى السياسي وغيره من صنوف التمييز السلبى جميعها، وهو أكثر ما يمس الشعب السودانى عبر تاريخه الحديث لتطبيقه على مجمل الأمة مقارنة بحالات النزاع المسلح والعنف رغم قساوته ومرارته.
كيفية تطبيق مفاهيم العدالة الانتقالية:-
إن تطبيق مفاهيم العدالة الإنتقالية، يتطلب تخطيطاً إستراتيجياً للأنشطة التي تعزز تحقيق العدالة والسلام والتنمية والديمقراطية عبر تكامل المؤسسات الوطنية واللجان المكونة للمصالحة والحقائق (وهي ترصد الإنتهاكات بشقيها المدني والعسكري وتحلل ذلك تمهيداً للحل السلمي)،وفق منهجية ممتدة عبر المؤسسات ذات الصلة مع ضرورة إستصحابها للتجارب السابقة للدول التي أقامت مؤسساتها الإنتقالية، كذلك الدول التي أقيمت فيها محاكم دولية لتحقيق ذلك مع الوضع في الحسبان وضع كل دولة وخصوصيتها وظروف وطبيعة الصراع للإختلاف زمانياً ومكانياً.
وكما تمت المحاسبة والمساءلة قضائياً كما يوغسلافيا ورواندا مثالاً عبر المحاكم الدولية الخاصة ( حيث نظرت جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجميع ما يخالف قواعد القانون الإنساني الدولي)، هناك يضا لجان الحقيقة والتي تسعى للتركيز على الضحايا وعمل سجل تاريخي للإنتهاكات والخسائر وتوصي بالعلاج مما يدعم تلقائياً لجان آليات المحاسبة والمصالحة والمقاضاة لتحقيق العدالة المنشودة. إضافة لما تقرره الأمم المتحدة من إرسال بعثات إدارية تنهض بدعم أجهزة الدولة ومؤسساتها ويجوز أحياناً أن تتولى الإشراف والإدارة في حال إنهيار تلك المؤسسات كليا.
ويأتي دور المؤسسات الوطنية بأخذ التجارب أعلاه وتحليلها تمهيداً لخلق نظام وهيكلة تستصحب تجارب الدول عند تطبيق تلك المفاهيم والآليات.
ويلاحظ هنا إستحالة التطبيق في ظل غياب القانون أو إنتهاك سيادته، لذا كما أوضحنا، وجب العمل إبتداء على نهوض مبدأ سيادة حكم القانون ودعم بجانب
إستقلال القضاء والمحاماة وجميع الأجهزة العدلية الاخرى. وفي ظل غياب المؤسسات الوطنية والجهات ذات الصلة (منظمات مدنية ودور المجتمع المحلي والمواطنين ) يصعب تطبيق مفاهيم العدالة الإنتقالية.
ولذا، يجب البدء بالإصلاح القانوني والأجهزة ذات الصلة وفي ذات الوقت تبدأ اللجان وهياكل الرصد والتحليل بوضع يدها على الإنتهاكات والخروقات تمهيداً للمحاسبة والمساءلة مما يؤدي بدوره للمصالحة الإجتماعية بين الدولة ومواطنيها سواء تم ذلك إدارياً أم قضائياً.
ثانياً :- الحاجة لمفهوم العدالة الإنتقالية
كما تطرقنا لإختلاف البئيات والمناخات السياسية الفكرية والثقافية ، نجد الحاجة إلى العدالة فى السودان بسبب التجاوز والخروقات لقواعد الإنصاف مما أثقل ذاكرة الأمة السودانية بتجاوزات دمرت وخلخلت كيان الدولة بدكتاتوريات مستحكمة وشمولية متجذرة مستفحلة تتحلى ببعض السمات الديمقراطية والتى لا تتجاوز المسمى وتتعداه لخروقات أبشع لا ترتقى بحقوق المواطن بل تنازعه فيها.
وذلك بالإستهداف المتعمد للمدنيين يرمي إلى زرع الخوف والعنف بإختلافه من تعذيب ونقل قسرى وفصل تعسفى ومنع المنافسة الحرة فى مختلف المجالات وتشويه الإنسان السودانى بالحط من قيمته الإنسانية بأشكال عدة ومبتكرة وفى كافة المجالات والقطاعات، وكذلك إجبار اﻟﻤﺠتمعات المحلية المستهدفة بالخوض فى صراعات طاحنة ،وتشريد السكان ،أو السيطرة على مناطق من الأرض ، أوتعزيز مصالح جماعة عرقية أو دينية أو سياسية بعينها ،أو تحقيق مزايا لقوة عسكرية أضعف تخوض صراعًا ضد الدولة بقواﺗﻬا وأسلحتها الأقوى بصورة طاغية ، كل ذلك يثير اهتمامًا واسعًا بإقرار العدالة كوسيلة للمعاقبة على هذا السلوك وتطهير البيئة التي تنشأ بعد انتهاء الصراع من أي ميل للعودة إلى مثل هذا السلوك.
الغاية من التطبيق:-
تحقيق العدالة المستدامة التى تؤسس لواقع جديد القائمة على المصالحة والمساءلة وتجاوز تركة الماضى المرهقة بالتجاوزات والنزاعات والمرارات التى أدت بالدول تلك للتخلف والركون. كما تؤدى لبناء مجتمعات صحيحة معافاة قائمة على العدالة فى كل أشكالها الإجتماعية والسياسية والثقفية الإقتصادية. وصولاً للديمقراطية الحقيقة المستقرة.
وهذا الهدف يؤدى بدوره للتنمية والسلام والديمقراطية والعدالة المستدامة فى المنطقة. ومن ثم بناء الثقة وتعزيز السلم وقبول الآخر وجبر الضرر الإجتماعى الثقافى وإشاعة روح مواطنة داخل الدولة والتى كثيراً ما تتراجع بسبب التجاوزات والمرارات.
ثالثاً :- إستراتيجية تطبيق مفهوم العدالة الإنتقالية
لابد من النقاش والحوار فى جو معافى يؤسس لتطبيق المفهوم وصولاً لغايته يسمح بتبادل الأفكار فى كل بلد، لخصوصيته، وفق أسس تقوم على مكونات المجتمع. كما يجب العمل على إقامة توافق وطنى عبر أياً من الأشكال التنظيمية الأهلية فى شكل تحالف مثلاً يسعى لتعميق المفهوم وبيان التجارب العربية والأفريقية بوصفهما الأقرب للحالة السودانية، رغم تفرد الوا قع السودانى بما لا يمثاله، وطرح الحلول وترويجها المواطنيين ومساعدتهم على الفهم والتعاضد عليها ودفعهم للضغط مطالبين بذلك كلً حسب ظروفه الزمانية والمكانية فى كل دولة.
كما يجب خلق أنموذج ومسودة للتوافق عليها لطرحها على الصعيد الوطنى مستصحبين الدروس والعبر الأخرى من حولنا لمعالجة الواقع وإصلاحه بما يتمتع به من تفرد وفق القواعد الدولية مستصحبين المرونة اللزمة لخصوصية الدولة.
خلق آلية للتدريب والتوعية ودفع الناشطين والمهتمين للعمل على نشر ودعم المفهوم وتعميق قيمه الإنسانية.
مكونات وآليات العدالة الإنتقالية :-
تختلف مكونات العدالة الانتقالية وآلياتها وفق خصوصية الحالة البيئة المحلية، ولكنها جميعها تتداخل وتتقاطع لتخدم هدف واحداً وهو تحقيق العدالة الإنتقالية وتطبيقها، وقد ترتكزعلى خمس آليات أولية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية:
(1) المحاكمات (سواء المدنية أو الجنائية، الوطنية أو الدولية، المحلية أو الخارجية).
وذلك عبر القضاء الوطنى عقب إستعادة نزاهته وحيوته لإنصاف الضحايا وتعزيز مبدأ العدالة وتأكيداً للحول إعادة بناء قدرات الدولة وأجهزتها. والشق الآخر دولياً، أى قيام الإرادة البشرية الدولية لتحقيق العدالة من الجناة والطغاة لفشل القضاء المحلى فى ذلك بسبب فدقان القدرة والرغبة، والعدالة الدولية طالت الكثيرون عبر تاريخ البشرية فى القرن الماضى، ولعل أكثر القضايا إنتصاف القضاء البلجيكى للشعب الفلسطينى بقيد دعاوى جنائية فى مواجهة الكيان الصهيون والذى يترأسه شارون وإن لم تتقدم القضية كثيراً، كما لعب المجتمع الدولى دوراً فى تعويض الضحايا عن كارثة لوكربى والتى فقدت دولة ليبيا مواطنيها وغيرهم ولم تقم بالإنصاف اللازم للضحايا إلا عبر القضاء الدولى. كما تشكلت محكمة خاصة لملاحقة قتلة الحريرى قبل سنوات.
ومن مميزات العدالة الدولية إلتزامها بعدم منح العفو العام مطلقاً أو التقادم الزماني بإسقاط الحق في التقاضي أو العقوبة وتلتزم أيضاً بعدم تطبيق عقوبة الإعدام. مقارنةً بما ترتكبه الدولة من مخالفات تحت مفهوم العدالة والمصالحة نجد أن بعض الدول تصدر العفو عن الجناة كما حدث فى العام 1999 بإصدار رئيس جمهورية السودان العفو عن الرئيس المخلوع نميرى، كذلك إصدار دولة البحرين عفواً عاماً وإضفاء الحصانة القانونية على مرتكبى جرائم التعذيب عبر قانونها رقم 56 لسنة 2002م والذى يخالف القواعد الدولية أيضاً.
(2) البحث عن الحقيقة وتقصي الحقائق (سواء من خلال تحقيقات رسمية وطنية مثل لجان الحقيقة أو لجان التحقيق الدولية أو آليات الأمم المتحدة أو جهود المنظمات غير الحكومية).
وهذه إشتهرت بها المغرب وجنوب أفريقيا والتى تقود بدورها لكشف الإنتهاكات ومعرفة الضحايا ومساءلة المنتهكين. وتوصى بدورها بما يلزم القيام به وهو سبيل أخر تختص به آليات أخرى كما سيلى إيضاحه فى محاور مختلفة من الورقة.
(3) التعويض (سواء من خلال التعويض الرمزي أو العيني أو إعادة التأهيل).
الصكوك الدولية والمواثيق شرعت فى تقنين مبدأ التعويض كما المادة 8 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى تحدثت عن الإنصاف الفعلى، والمادة 10 من الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تحدثت عن التعويض المناسب، والمادة 63 منها عن التعويض العادل، والمادة 68 أيضاً عن الأضرار التعويضية. كذلك المادة 14 من إتفاقية مناضهة التعذيب . العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فى المادة 9 منه تحدث عن الحق فى الحصول على تعويض. الأتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية فى المادة 50 منها ذكرت ترضية عادلة للظرف المضرور.
والمعيار الدولى لهذه الأشكال والعبارات عن التعويض يأخذ بإعادة الوضع لما كان عليه فى السابق، وعند الإستحالة يكون التعويض على قدر الضرر. فى حالات الإنتهاكات المتفرقة يجب التعويض بالمعيار أعلاه حسب الحالة، وفى حال الضرر الجماعى أو الجسيم أو المنهجى يكون التعويض بشكل جماعى مؤسسى يعيد بناء المجتمع ويرتكز فى الغالب على إعادة البناء المجتمعى وخدمته بجانب إعادة بناء أجهزة حكم القانون ورفع قيمة المبدأ. وهذا يحمل بعداً جماعيا.ً وهنا بعض النماذج المختصرة :-
أ- البرازيل تم تعويض ضحايا الموت والإختفاء القسرى دون غيرهم مثل ضحايا التعذيب.
ب- أمريكا: تم تعويض الأمريكان من أصل يابانى خلال الحرب العالمية الثانية ( حيث أعتقل ممغظم اليابانيين فى الولايات المتحدة)، وعليه لم يتم تعويض من لا يحملون الجنسية الأمريكية وذلك فيه من التمييز الكثير.
ج- شيلى :- عقب حكم بينوشيه لم تقدم حكومة شيلى تعويضاً بالمعنى الكامل لكن مجرد معونات لضحايا النظام السابق ممن فصلوا من وظائفهم سياسياً أو سلبت أراضيه أو منع من الإنتفاع بها.
د- جنوب أفريقيا:- رغم أنه تعويض لضحايا التمييز العنصرى من تمييز وقتل وتعذيب وسؤ معاملة ، لكن لم يتم تعويض من ماتوا جراء النقل القسرى من مناطقهم أو من ماتوا خلال حجزهم بسبب قانون الطوارئ.
(4) الإصلاح المؤسسي (بما في ذلك الإصلاحات القانونية والمؤسسية وإزاحة مرتكبي الأفعال من المناصب العامة وإقامة تداريب حول حقوق الإنسان للموظفين العموميين).
كثيراً ما تحتاج البلدان الخارجة حديثاً من الديكتاتورية إلى تبني إصلاحات تشمل مؤسساتها وقوانينها وسياستها، بهدف تمكين البلاد من تحقيق الأهداف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية بعيدة المدى، والتي تعتبر ضرورية لتفادي وقوع إنهيار حضاري أو ديمقراطي في المستقبل. ففي فترات الصراعات، عادة ما يتم تعليق معايير حقوق الإنسان ،وعندما ينتهي الاضطراب فإن الإصلاحات المؤسساتية بشكل عام يكون الهدف منها هو إزالة الشروط التي أدت إلى نشوء فترة النزاع أو القمع. وسنتناول فيما يلي إقتراحات ثلاثة تتعلق بالسبل التي تمكن من بلوغ هذا الهدف:-
أ- عبر إعادة هيكلة مؤسسات الدولة التي تواطأت في أعمال العنف أو الانتهاك.
ب- عبر إزالة التمييز العرقي أو الإثني أو الجنسي القديم العهد.
ج- عبر منع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من الاستمرار في الاستفادة من شغل مناصب في المؤسسات العمومية.
(5) إقامة النصب التذكارية وإحياء "الذاكرة الجماعية".
يتم إحياء الذكرى عن طريق أي حدث أو واقعة أو بناء يستخدم بمثابة آلية للتذكر. ويمكن أن يتم إحياء الذكرى بشكل رسمي (مثل إقامة نصب تذكاري) أو غير رسمي (مثل بناء جدارية في مجتمع محلي)؛ رسميا من طرف الدولة أو تلقائيا من طرف المواطنين. ويسعى الناس إلى إحياء ذكرى أحداث الماضي لأسباب عدة، منها الرغبة في إستحضار ذكرى الضحايا و التعرف عليهم وتعريف الناس بماضيهم، زيادة وعي المجتمع، دعم أو تعديل رواية تاريخية، أو تشجيع تبني الاحتفال بالذكرى/ أو عملية العدالة الانتقالية على المستوى المحلي.
فتذكر الماضي يتيح نوعا من تكريم أولئك الذين ماتوا أو تمت التضحية بهم. غير أن آليات التذكر يمكن أن تساهم في بلوغ أهداف أخرى للعدالة الانتقالية، بما في ذلك البحث عن الحقيقة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات مستقبلا، وتحفيز الحوار والنقاش حول الماضي، ووضع سجل تاريخي مناسب، والإنصات لأصوات الضحايا ومتابعة الأهداف المرتبطة بجبر أضرار الضحايا.
إن الصراع حول التحكم في الذاكرة الوطنية أو "الجماعية" يقع في صميم سياسات المحاسبة التي تعقب حالات ما بعد انتهاء النزاعات أو سقوط السلطة. وكثيرا ما يشعر الضحايا ونشطاء حقوق الإنسان بغبن عميق من جراء جهود الحكومة الجديدة أو القديمة، حتى لو كانت حكومة ديمقراطية، قصد خلق "رواية رسمية"، أي رواية تؤلفها الدولة حول الماضي. ومن ثم فإن التحدي الذي يفرض نفسه من هذا المنظور هو "أن لا ننسى أبدا".
يمكن أن تكون النصب التذكارية بمثابة تعويض رمزي للضرر. وقد تصلح النصب التذكارية أيضا لتحفيز التغيير المجتمعي، باعتبارها عاملا لإثارة حوار ضروري لبناء واستدامة مجتمع سلمي وديمقراطي عقب فترات طويلة من العنف والقمع. وقد ساعد إنشاء متحف المقاطعة 6 بجنوب أفريقيا – الذي بني في التسعينيات تخليدا لذكرى مجموعة من الطبقة العمالية جرفت مساكنها – على إطلاق حوار حول حقوق الأرض التي ربما تؤدي إلى إجراء إصلاحات قانونية واسعة.
إن نجاح نصب تذكاري يمكن أن يقاس بردود الفعل التي يخلفها من حيث النقاش الحضاري، والمفعول الحواري، والقيم التربوية، وتجاوب المجموعات المعنية، بما في ذلك الضحايا وعائلاتهم، ومرتكبو الانتهاكات، والمجتمع المدني (المدارس، الفنانون، المنظمات غير الحكومية)، والحكومة وحتى السياح. وعلى أية حال، فسواء كان النصب التذكاري يولد تفاعلا ماديا بين الزائر والنصب أو تفاعلا فرديا ذاتيا بين الزائر وزائرين آخرين أو مع مجموعته، فإن النصب التذكارية لديها القدرة على تشجيع الالتزام مع الذاكرة.
أخيراً، أن النصب التذكارية أصبحت تفهم أكثر فأكثر على أنها تحد – أكثر من كونها احتفاء – للرواية الرسمية كما تقدمها الدولة.
رابعاً :- متى تكتمل عملية العدالية الإنتقالية؟
لعل العدالة الإنتقالية كما تقدمنا وسيلة للإنتقال بالدولة للسلام والديمقراطية المستدامة، وهى بذلك تقود للإستدامة الكاملة وخلق واقع جديد، لكن التساؤل حول أسبقية أيهما، فهل العدالة الإنتقالية تقود للتحول الديمقراطى أم العكس صحيح؟ يذهب كثيرون نحو الإفتراض الأول ولكننا نعتقد أن تهيئة المناخ لتطبيق العدالة يتطلب تحولاً ووجوداً للديمقراطية فى نظام الدولة، وإن كانت بعض النماذج غير ذلك كما حدث فى المغرب بأن ظل النظام كما هو وأحدث نقلة سياسية إجتماعية بأن أنصف ضحايا الإنتهاكات فى عهد الملك الأسبق لكنه إبتدرها فى تبعية ذلك النظام وهذا فى ذاته تحولاً ديمقراطياً بشكل من أشكاله. ولكن المقصدو التحول الديمقراطى الحقيقى الذى يكسب الشعب حرياته ويستئل الجناة وينصف الضحايا بالأسلوب الذى يبتدعه الشعب ويوافق ظروفه ومكوناته الخاصة.
بذلك تكون العدالة الإنتقالية نتيجة للتحول الديمقراطى تكتمل بها إستدامة الحرية والعدالة والديمقراطية والتنمية عبر تحقيق آلياتها المختلفة بمطلوباتها وخصوصيتها.
مبدأ المصالحة الوطنية:
تبدو الكثير من الدول اليوم في حاجة إلى الدخول في مرحلةٍ جديدة من العدالةالانتقالية" وخاصة تلك الدول التي شهدت انتهاكات كبيرة على مستوى حقوق الإنسان في الماضي سواء على الصعيد العالمى أو الإفريقى كما سيراليون رواندا وجنوب أفريقيا أو العربى كالمغرب وسورية ولبنان والجزائر ولبنان وليبيا .العدالة الانتقالية وحدها تؤسس للمصالحة الوطنية ،إن إرث " المصالحة "يعود بجذوره بعيدًا إلى التاريخ العربي – الإسلامي ، وهو متعمق فى الثقافة السودانية بمجتمعاته المحلية والتى تأخذه بصور عدة مستمدة من أصولها الأفريقية أو العربية والتى تشترك جميعها فى مجالس الصلح والقضاء الأهلى. ولذلك تبدو اﻟﻤﺠتمعات بحاجةٍ إلى استعادة هذا التراث ممزوجًا بالخبرات المتراكمة للمجتمعات ،و خاصًة تلك التي مرت بفتراتٍ من النزاع الأهلي أو انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان أخّلت بثقة المواطن في النظام السياسي والقضائي لبلده إخلالاً كاملاً، وبات أكثر شعورًا أن الدولة ذاﺗﻬا متورطٌة في ما يعيش فيه .وعلى الدول (محل الصراع) ان تعي هذا الدور و الدرس وان تتجه نحو الطريق الى العدالة تلافيا لمخاطر ذلك واستعادة للثقة في مؤسسات الدولة ومحو آثار الماضي ومواجهة الضحايا لاسترداد حقوقهم المختلفة. والمصالحة الحقيقة الشاملة هى التى تقود البلاد إلى بر الأمان وتستديم معها الديمقراطية والتنمية والسلام تتويجاً للجهود السابقة عبر الآليات المذكورة.
خامساً :- العدالة الانتقالية ودورها فى بناء المجتمعات
لعل مفهوم العدالة الإنتقالية يعني تحقيق العدالة والسلام والإتجاه نحو الديمقراطية، في مجتمعات الصراع أو ما بعد الصراع. ويأتي ذلك عبر جهود مكثفة للمجتمع الدولى ساعدت فيها الأمم المتحدة عبر مؤسساتها بدعم هذا المفهوم وتحقيقه في الدول المعنية عبر المؤسسات الوطنية بنشرها مفهوم العدالة وتطبيقه عبر الآليات المختلفة والمبادئ الدولية لذلك المتراكمة عبر عدة تجارب في دول كثيرة مختلفة من أنحاء العالم، فصارت التجربة الدولية مكتملة في هذا الشأن بتطبيقها في سيراليون، يوغندا، رواندا، وجنوب افريقيا والمغرب وغير ذلك. ومن أهم الآليات التي تتبع عند تطبيق قواعد ومفاهيم العدالة الإنتقالية العمل على سد الفراغ القانوني بالإتجاه لتعزيز مبدأ سيادة حكم القانون و الإصلاح القانوني وتطوير الاجهزة العدلية والقضائية مما يضمن إستمرار بقية الآليات والوسائل بصورة سليمة وصولاً للعدالة المستدامة التي تمهد وترعى الطريق للديمقراطية والسلام والتنمية. وتساعد مؤسسات الدولة بجانب المجتمع الدولي والمنظمات المتخصصة ومراكز البحث والدعم على تطوير هذا المفهوم وتطبيقه ..
وإذا ما نظرنا إلى مبدأ العدالة الإنتقالية نجده يتحدث عن حقوق المواطنين والضحايا بالإبقاء عليها والإيفاء بمتطلباتهم الحياتية العدلية والقانونية المسلوبة والمنتهكة، وإلى تحقبقها لمحو آثار الماضي سواء كان الصراع في الدولة مدنياً أو عسكرياً عبر النزاعات المسلحة. ويجب التطرق لفكرة النزاع الصراع المدني حيث تكثر الإعتداءات على المواطنين بهضم الحقوق والإنتهاكات المتكررة المنظمة وتشمل الأموال والأشخاص، كذلك موظفى الدولة الذين يتم إقصائهم عن مهاهم العامة تمكيناً لإرادة السلطة وبسط نفوذها كما قضية المفصولين فى السودان بسبب ساسية التمكين، وفى دول عربية منها البحرين والتى قضت السلطة بإعادتهم للخدمة ضمن مشروع للإصلاح والإنصاف، بجانب العراق حيث قضت هيئة إجتثثات البعثيين بإعفاء كل قيادات الدولة البعثية ويرى كثيرون مخالفة ذلك لقواعد العدالة حيث أن منهم كثيرون لم يرتكبوا ما هو مخالف لقواعد العدالة أو القانون الدولى وحقوق الإنسان. وهذه بعض من الصراعات المدنية والتى يغلب عليه الشق التوظيفى لكنها مدعاة للعدالة الإنتقالية قيما يتعلق بالحقوق المدنية وإعادة بناء الدولة.
سادساً :- التجارب العربية
حداثة التجربة العربية لم تمكن لها من التوثيق والتحليل الكافى بعد وهى تجارب فطيرة لم تنضج بعد ، بإستثناء المغرب رغم ما يشوبها من عيوب، تقوم على المبادرة الأهلية أكثر من الإرادة السياسية لإرتباط الأنظمة المختلفة الحاكمة داخل الدولة بمساوئ تقودها للقضاء وتطبق عليها مبدا العدالة الإنتقالية، إضافة لدول دكتاتوريتها مستقرة وتغيب فيها الإرادة وتنعدم حالة المبادرة ايضاً.
1/ البحرين:- قامت مبادرة فى مارس 2009 بالمنامة لقيام لجنة الحقيقة والتى نظمت لها عدد من المنظمات المحلية بجانب المنظمات الدولية العاملة على لأمر العدالة الانتقالية، ويرى البعض غياب الارادة لدى السلطةوتضييق الخناق جعلها تقوم بمحاولات إصلاح لم ترتقى للمستوى المنشود فعقيدة الدولة في البحرين أنها لم ترتكب أي خطأ، إذ إنها تعتبر نفسها غير مطالبة بكشف الحقيقة والاعتذار للضحايا، بل ترى العكس تماما، إذ إنها عفت عمن ارتكبوا مخالفات وأعطتهم بعض الأمور رغم أنها لم تقم على أسس سليمة قانوناً ولا تؤدى للنتائج بالصورة المطلوبة لكنها خطوة فى الطريق.
الخطوات الإيجابية التي حدثت في البحرين لم تكن على أسس قانونية متينة، إذ إن التحول كان عبر ثلاثة أمور أولها العفو العام والذي تحدث عن العفو عمن قاموا بمخالفات ولم يتحدث عن إرجاعهم، بالإضافة إلى إصدار قانون 56 والذي أعطى حصانة للمسئولين عن التعذيب. والشق الثالث صدور التوجيهات بشأن احتساب سنوات الخدمة للعاملين في الحكو مة والذي تمت إقالتهم أو نفيهم إلى الخارج أو سجنهم والتى لم توافق قواعد العدالة أيضاً.
2/ العراق:
تجارب العراق دامية ومخيفة خاصة ما أرتكبه نظام الرئيس مخلوع صدام من جرائم إبادة وضد الإنسانية ضد شعب الأكراد والأسلحة الكيماوية التى حاربهم بها، مخلفاً مثالاً سيئاً لإنتهاكات وإبادة جماعية وجرائم حرب. وعقب إحتلال العراق تمت محاكمة الجناة وعلى رأسهم صدام حسين وكبار معاونيه فى تلك الجرائم ولعل أشهرهم على الكيماوى الذى سحق سكان الجبال.
كذلك كان لابد من إنصاف الضحايا وتعويضهم حيث أقر البرلمان العراقي في 12 يناير/كانون الثاني 2008 "قانون الهيئة العليا للمساءلة والعدالة بضغوط بعض الكتل السياسية السنية والحكومة الأمريكية من أجل الإصلاح. تمتاز هذه الخطوة بإنطواء القانون على بعض التغييرات الإيجابية التي يتعلق معظمها بتوضيح الحقوق التقاعدية، أيضاً النص بفصل بعض الموظفين السابقين في أجهزة المخابرات والأمن العراقية سيئة السمعة من الخدمة الحكومية.
ورغم ذلك صاحب إصدار القانون تناقضات ومخاوف أبرزها الناشطون والمدافعون وعبر جهود عدة لمعالجة الأمر قام المركز الدولة للعدالة الانتقالية بطرح نقاط تعالج ضعف القانون واسلوب عمل الهيئة العليا، وهى:-
1/ إنشاء منظمة منفصلة ومستقلة ومهنية للحفاظ على الذاكرة التاريخية، والكشف عن فظائع النظام البعثي والإقرار بها.
2/ تلبية رغبات وتوقعات الضحايا من خلال وضع استراتيجية منسقة للعدالة الانتقالية، عوضاً عن النهج الحالي المرتجل الذي لا يولي هذه المسألة الأولوية الواجبة.
3/ الجزائر:- مثال آخر لمبادرات عربية تنطلق من المغرب العربى، فقامت فى الجزائر حركة للتغير أدت لصدور إستفتاء فى العام 2005 حيث صوت الجزائريون بالموافقة على الاستفتاء الخاص بميثاق السلام والمصالحة الوطنية 2005، وهو إعلان المبادئ بشأن إنهاء الحرب الأهلية التي أدت إلى مقتل حوالي 200.000 من الجزائريين منذ عام 1991. والتى هى نتيجة أيضاً للإنقلاب على الديمقراطية والعدالة فى الوصول للحكم.
عيوب هذا الإعلان : إطلاق يد الرئيس فى التقدير حول العلاح والآليات التى تحقق المصالحة الوطنية والسلام، حيث وافق أكثر من 97% على الاستفتاء ومنح الرئيس الجزائري سلطة اتخاذ "ما يلزم من الخطوات" لتحقيق رؤيته الخاصة بالمصالحة، مما يسمح من الناحية الفعلية باحتمال منح العفو العام لمرتكبي الجرائم الخطيرة، وعدم الشروع في أي تحقيق مستقل وشامل للانتهاكات السابقة.
وقد حذر المنتقدون من أن هذا الميثاق قد يؤدي إلى تثبيت الإفلات من العقوبة، وحرمان الضحايا من حقوقهم، وتعويق إنشاء مجتمع جديد يمر بمرحلة انتقال.
عليه، يقترح كثير من الناشطون تشكيل تحالف شعبي يعمل من أجل تحقيق أهداف العدالة الانتقالية، و يتم توفير الدعم والحماية لهذا التحالف أينما تم تشكيله.
وإذا صح ذلك فهو السبيل للحوار وتمكين المجتمعات المحلية والناشطون لأجل الخوار وتقديم نتائج ملموسة وجريئة مكتملةتجفع بإمكانية تحقيق العدالة الإنتقالية .
يرى أخرون ضرورة مناشدة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان لدعم ومساندة أنشطة المصالحة الوطنية وحث الدول المتحولة حديثا للديمقراطية وبناء السلام وحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي.
ولا فكاك من ذلك لأجل الضغط وتبادل الخبرة والإستفادة من التجارب، وذلك من ضمن جهود المشاركة الدولية كما أشرنا من قبل.
سابعاً :- حدود المشاركة الدولية
وإن قلنا بحدود المشاركة الدولية، فهي تتمثل في المجتمع الدولى ككل سواء دول أو منظمات دولية سواء حكومية أو غير حكومية. يأتى دورها فى المشورة والإصلاح بالتنمية والتدريب والدعم الفنى والمالى لأجل مشاريع البناء والتقدم المادى والبشرى. بجانب دورها فى الملاحقة القانونية تحقيقاً للعدالة الدولية فى حالات تهديد الأمن والسلم الدوليين عبر الأمم المتحدة والمحاكم الدولية المتخصصة (حسب حال الدولة ومدى إنهيارها ) وكل ذلك يأتي عبر ما تراكم من تجارب البشرية في ذات الشأن وتعمل على ذلك وفق قواعد القانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي الجنائي والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولهذه الكيانات الدولية في ذلك ضوابط بعدم منح العفو العام مطلقاً أو التقادم الزماني بإسقاط الحق في التقاضي أو العقوبة وتلتزم أيضاً بعدم تطبيق عقوبة الإعدام وإدارياً شاركت الأمم المتحدة ببعث لجان إدارية تشرف على العمل الإداري لبعض مؤسسات الدول بعد الصراع لتطويرها وتسيير أعمالها لحين بيان قدرتها على النهوض مجدداً. أيضاً قد تبعث الأمم المتحدة بعثات تشرف على أعمال الأجهزة العدلية تحديداً كما حدث في تيمور الشرقية مثالاً..
والأهم من ذلك ، وما يجب إعتباره والإهتمام به، ما تقدمه الأمم المتحدة من تدريب للكوادر البشرية للدولة في مختلف القطاعات لإعادة بناء الدولة وعمالها ومراقبة أداء المؤسسات العامة مما يحد من الإنتهاكات مجدداً، كما تعمل على بناء ثقة المواطنين في الدولة وتثقيفهم وهذا ما لا يجب إغفاله حيث لا تستطيع الدولة الوصول للعدالة بعيداً عن مواطنيها وإشراكهم في برامج التنمية وازدياد الثقة.
لذا قلنا فيما سبق أن البرامج المتبادلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع مع المجتمع الدولي هي برامج تكاملية، ويقال أيضا أنها تضامناً وليست إستبدالاً.
وذلك يعني تطوير برامج العدالة والتنمية وتطوير الكادر البشري على يد خبراء محليين مع ضرورة تقليل دور الاجنبي قدر المستطاع وفي حدود ما يخدم الغرض المنشود.
ثامناً :- الوصول الى العدالة الإنتقالية
لعل العدالة الإنتقالية كما سبق، تأتي بالإهتمام ببناء المقدرة السياسية ودعم المؤسسات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني لأجل التطوير والتخطيط للإصلاح القانوني والقضائي وجميع الأجهزة العدلية ومؤسسات الدولة بصفة عامة.
وقد تبدو على فكرة العدالة الإنتقالية الإستحالة، وهي بلا شك من الصعوبة بمكان من حيث التطبيق ما لم يؤخذ في الإعتبار المفهوم الواسع لها، وكيفية بناء الدولة ومشاركة المؤسسات والأفراد معا بناء على إستراتيجية تخدم الهدف المرجو وضعت بعناية وعلم ودراية بأوضاع البلد وحالتها وطبيعتها وخلفية الصراع من خلال تقسيم العمل إلى هياكل محددة وآليات مبنية على طبيعة النزاع والأدوار المطلوبة للنجاح.
كما تبدو عليها الصعوبة أيضا كونها مهددة للسلطة القائمة طالما ترفض الدولة (السلطة) أو تمانع وتعارض في التطبيق بإعتبار أنها قد تمحوها من الخارطة السياسية للدولة حالياً ومستقبلاً.
والحقيقة أن الوصول للعدالة يأتي متزامناً من حيث تطبيقه مع فترة ما بعد الصراع أو إقتراب نهايته ( بالتخطيط والرصد والتحليل والتقسيم إلى خطط وهياكل ولجان)، بينما يأتي التنفيذ مع بداية التحول السلمي (أو التداولي) للديمقراطية والبناء والسلام. بهذا المفهوم يصعب تحقيق العدالة والإنتقال من حال الصراع إلى إستدامة الديمقراطية والعدالة والتنمية طالما كان الصراع مستمراً أو كانت السلطة تتمادى في تعميق الجراح وزيادة آثارها. فهنا يتوقع العمل العسكري كأحد الوسائل لحفظ السلم والأمن وضمانها لإنسانية البشر وعبر الطريق القضائي سواء الوطني او الدولي بكشف الجرائم والإنتهاكات والعمل على الملاحقة والتطبيق القضائي.
ويتوقع إذا مازاد الخناق حول الدولة (داخلياً وخارجياً ) أن ترضخ وتتجه لوقف الخروقات القانونية والتمهيد للصلح مع المجتمع المحلي والتعاون معه بمساعدة المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة في الإستفادة من كل ذلك وصولاً للعدالة المستدامة.
تاسعاً :- حاجة الشباب للعدالة الإنتقالية
من الصعوبة فصل هذا المكون والشريحة العريضة من المجتمع دون غيرهم لحتمية المصير ووحدة الموضوع، وإن يبدو غير ذلك. فالشباب يتشاركون المجتمع ذات الهم، لكن خصوصية الشباب فى حاجتهم لتلك العملية الإنتقالية تنبع من الظروف الموضوعية التى يعيشونها بصفة خاصة، لا يسع المجال لذكرها، والتى لا تخرج عن مشكلات الشباب من النواحى الإجتماعية الثقافية الإقتصادية والسياسية أيضاً.
فقدان فرص المنافسة والعمل والبطالة وضعف التعليم والحرمان منه بجانب التغييب المفروض عليهم إعلامياً وسياسياً وحرمانهم من فرص المشاركة الفاعلة والتسلط والسيطرة الأبوية تنفذها سلطة المجتمع وسلطة الدولة فى آن واحد وبقدر متساوى، وقد تبدو سيطرة المجتع أقوى بكثير. هذه النقاط وغيرها تضعف قدرات الشباب الهائلة المتفجرة وتبعثهم على الركون والإنسياق لمنصرفات أخرى كثيرة تلهى عن الهم والشأن العام، وتقلل من فرص ولوجهم المستقبل بروئ ثاقبة متمرسة الأمر الذى، وإن صح، يضعف الدولة بذات القدر وأكثر كثيراً.
وللشباب دور هام فى التبصير بالقضايا القومية، فقد ساهم أبناء دارفور فى التعريف بالقضية الإنسانية المتأزمة لأهل دارفور وعملوا على المناصرة وحشد القوى المحلية والدولية للدفع بحلول للوضع الإنسانى والعدلى القانونى أيضاً. وكما قام شباب جنوب السودان بالتبشير بالسلام والتسامح وكانوا أكثرية إجتماعية وإعلامية لهذه القضية لتجاوز محنة إحتقان دام نصف قرن وهى وسيلة للتسامح والتصالح والإنصاف.
قضية الشباب لا تنفصل عن غيرها بل هم الداعم والدافع دوماً للتغيير، ولابد للشباب أن يتناولوا أمر العدالة الإنتقالية فكما لهم دور فى الصراع المسلح يجب أن يكون لهم الدور الأعظم فى هضم ونشر والتبشير بعملية العدالة الإنتقالية وقبولها. بل يجب أن يكونوا السند الحقيقى للدفع بعملية العدالة الإنتقالية خاصة فى غياب الإرادة السياسية الرسمية للسلطة والخوف من الإرتداد حال بد مراحلها الأولى. وما هذه الورقة غير محاولة لطرح رؤية وطنية من أبناء هذه الأرض الطيبة.
خلاصة القول
إن مفهوم العدالة الإنتقالية يضيق إذا ما أعتبرناه تطبيقاً للحلول العسكرية والقضائية فقط، ويتسع إذا ما وضعنا فى الحسبان التطبيق السليم لفكرة تحول المجتمع من صراع الماضى إلى بناء المستقبل، مستصحبين الوسائل والآليات المتعددة الادارية والقضائية والعسكرية وإعادة بناء الدولة إدارياً ونهوض المجتمع إجتماعياً وثقافياً وسياسياً وإعلامياً وإقتصادياً مع تطوير مفهوم الجماعات بإختلافها دينياً وعرقياً وإثنياً وثقافياً .......الخ وضرورة تعميق وتطبيق التمازج والقبول فيما بينهم وتذكارهم دوما بمساوئ الماضي وذكراه المؤلمة – (يوجد فى رواندا مثلاً مقراً يرتاده السكان الذين أنهكتهم الحروب المحلية والصراعات بل أن البعض يعتقد أنه منزله وأسرته البديلة وسبباً لعدم العودة لتلك الأيام السيئة).
للوصول إلى العدالة الإنتقالية، يجب أخذ جميع العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة. وهي بذلك تعتبر عملية تكاملية الأساس فيها للمؤسسات الوطنية بجانب ما تحتاجه لدعم المجتمع الدولي حسب الحال. وجميع ذلك، وغيره، لا يتأتى دون العمل الجاد المكثف الإيجابي المشترك مع المواطنين ولاجلهم عبر ترتيبات المجتمع المدني ومنظماته.
الخرطوم
أكتوبر 2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي
أرضا" سلاح
مكتسبات نيفاشا...رؤى متباينه
تقديم/ أ. وائل طه محى الدين طه
الخرطوم
28_ 29 أكتوبر 2010م
o
مكتسبات نيفاشا... رؤى متباينه
أ. وائل طه محي الدين طه
إن توقيع إتفاق السلام الشامل بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني في 2005م يعد تحولاً كبيراً في مسار السياسة السودانية بصفة عامة، وبالغ الأثر في التحولات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية في المجتمع السوداني، بصفة خاصة وسط شريحة الشباب والطلاب. عليه نحاول عبر هذه الملاحظات العريضة تحديد أهم سمات تلك المتغيرات، ذلك بإمعان النظر اليها في المجتمعين السوداني والعالمي، إن مانعرضه من محاور، يمثل محلاً للعرض والنقاش، الشيء الشيء الذي يجعلنا في حالة قرب لوصف وتحليل واسعين لشأن الحراك الشبابي والطلابي، وفيما يلي تحديد لأهم ملامح الفتره التي سبقت الإتفاقية :-
سبق الإتفاقية أجواء خيَّم عليها تصعيد الخطاب السياسي المتبادل بين الحكومة والمعارضة الذي إستند على بقاء طرف، مقابل إجتثاث الطرف الآخر من الجذور، أي طبيعة التغيير الجذري الراديكالي.
• سيطرت أجواء قاتمه من العنف المباشر من قبل الدوله تجاه الطلاب والشباب، على سبيل المثال، العنف الطلابي، حملات التجنيد الإجباري، الإعتقالات، النفي المباشر وغير المباشر، الإغتيالات السياسية والإجتماعية، أوجه التعذيب الرسميه والمعترف بها... الخ.
• تطبيق قوانين تتنافى وحقوق الإنسان، على مستويات مخالفة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية.
• سيادة أساليب التمييز بين الشباب على الأسس الإقتصادية – الإجتماعية – الإثنيه، العرقية، الجنسية، اللونيه، بذلك باتت ظاهره تراكمت لدرجه منقطعة النظير.
• إستحداث قانون النظام العام، الى جانب تعزيزات الهيئات الرسمية من الشرطة والمحاكم المجتمعية ذات الصلة بذلك الشأن، خلق مناح إتسم بالإرهاب السلطوي – المجتمعي، وشكَّل إعاقة لإنسياب النشاط والحراك الشبابي الديمقراطي الحر.
• تراجع مكتسبات المرأة السودانية، في ظل إستهدافها بالقوانين والأطر الرسمية المنتقصة والمدجنه لحقوقها، ولتطور الحركة النسوية بصفة عامة، والشبابية، بصفة أكثر خصوصية، مما عكس عشرات الآلاف من إنتهاكات حقوق الإنسان.
• تغييب الحرية الإجتماعية – السياسية، أثَّر على كافة أوجه الأنشطه، خاصة الإجتماعية كالأندية، المنظمات التطوعية، التجمعات الرسمية وغير الرسمية، بذلك غُيِّبت فئة الشباب عن إدارة والتمتع بشئونها وحقوقها الطبيعية.
• سيطرت سيادة حالة من الإحباط العام، لضيق الفرص أمام تطلعات الشباب، ولأسباب عدة، قادت لأنواع من العزلة تجاه العمل العام، والأنشطه السياسية – الإجتماعية المختلفة، وفي ظل ذلك قاد التراكم بالشباب لفتح نوافذ وبوابات جديده علها تمثل لهم مخرجاً وملاذاً أكثر ثقة.
• نشوء ظروف موضوعية أدت الى هجرة الشباب، خاصة إبان حقبتي التسعينات والنصف الأول من الألفية الجديدة، نعني بها الهجرتين الطوعية والقسرية، لكسب سبل العيش، التعليم، المناخ الديمقراطي في بقاع جغرافية أخرى، حمل السلاح في مواجهة الحكومة،... الخ
• تفاقم الازمات الإقتصادية، الى جانب ضعف وخلل توازن التنمية الريفية – الحضرية، قادت للهجرات الداخلية من الريف الى المدينة، بذلك أفقرت الأرياف، وإكتظت المدن الحضرية بالشباب، بالتالي القى الأمر بظلاله على المشكلات الحضرية كالعماله الرخيصة، السكن العشوائي، الأنشطه غير الرسمية، المشكلات الحضرية الناتجه عن الهجره، الضغط على الخدمات في ظل إنعدامها وشحها، إستخدام الأرض... الخ
هذا، وبتطبيق إتفاق السلام الشامل CPA حدثت تحولات، ونتائج محل إختلاف، ومنزل رؤى متباينه بين الطرفين المعنيين من جانب أول، الدول الراعية، الضامنه، المراقبه، شركاء الإيقاد، من جانب ثاني، ولعل ماسبق من نقاط أكثر اهمية وصلة بالشباب عنينا بها الإشاره والعرض، وفيما يلي محورين رئيسيين نتجا من تقييم، وما زالا محل دراسة وإختلاف حالي، تعكس وجهات نظر شبابية متباينه، والتي من الممكن إجمالها على نمط التصنيف التالي :
اولاً : مكتسبات نيفاشا (الجوانب الإيجابية) :
• وقف نزيف الحرب الرسمية في جنوب السودان، نصوص إتفاق الترتيبات الأمنية والعسكرية.
• تضمين حق تقرير المصير، المشوره الشعبية رغماً عن الحوجه الى تحديد اكثر تفصيلاً ودقة.
• الإتقاق الذي عنى بتقسيم السلطة والثروة.
• إدراج وثيقة الحقوق، كأرقى نصوص قانونية توصل لها المُشرِّع السوداني على مدار التاريخ، بشهادة كافة الأطراف.
• إيجاد فرص محدوده لتوظيف بعض الشباب، خاصة وسط شعب جنوب السودان، وقليل بجنوب كردفان والنيل الأزرق نتيجة لأوجه الإتفاق ووقف الحرب، وبداية لملامح الإعمار.
• التوسع الأفقي في التعليم العام والعالي وفوق الجامعي.
• إرتفاع هامش الحرية السياسية – الإجتماعية، بفضل تراكم الجهود الشبابية والمجتمعية عبر التاريخ، والتوسع المحدود في أوعية التعبير كالصحافة، الراديو، التيلفيزيون، الإنترنت،... الخ
• توسيع المشاركة السياسية، والتي قد يراها البعض محدودة ومقيده، خاصة إبان الإنتخابات العامة، وفي أوجه الحياه العامة خاصة فيما يخص مصير الشعب والوطن.
• إنفراج نسبي في سبل الحصول على المعيشة، المأوى، خاصة في أواسط الطلاب، مقارنة بآثار هجمة التسعينات غير مسبوقة المثال، الشيء الذي لا يعني تطوراً إيجابياً خالصاً، بقدرما يعد حراكاً متواضعاً نتيجة للنضال الطلابي والشبابي غير المنقطع.
• توسع نشاط المجتمع المدني، والذي إستفادت منه المجتمع الكبير، والشريحه الشبابية بولوجها في ذلك المضمار، خاصة في ظل تناميه المضطرد على ضوء مكتسبات نيفاشا.
• إتاحة بعض فرص التعبير عن الثقافات المغيَّبه بواسطة الحكومات التاريخية، عامه، والإنقاذ بشكل اكثر تخصيصاً.
• إتساع الحراك الشبابي الإجتماعي من خلال بعض الأندية الإجتماعية، الثقافية، الرياضية، هذا فضلاً عن تنامي مجموعات الضغط الإجتماعية – السياسية.
• إنفتاح الشباب على البوابات المحلية، والعالمية، والإقليمية، عبر ماتوفر من فرص مشاركات وسبل تواصل، سبق وان إنقطعت وتراجعت في ظل إنقلاب 1989م.
ثانياً : تراجعات نيفاشا (الجوانب السلببة) :
• عدم تضمين الإتفاق لأوجه مسارات ورؤى وخارطة طريق خاصة بقضايا الشباب والمرأة والطلاب، لكن على الرغم من تضمين لما يخص المرأه نصاً، الا ان ذلك غاب واقعاً، مما عده البعض إنتقاصاً بيِّناً.
• إن إستعار نزيف الحرب الرسمية في دارفور، وعدم توقفها على الرغم من توقفها في الأطراف الجغرافية الأخرى، أثر سلباً على مصير ونتائج ومخرجات الشباب، في ظل عدم التعامل الجاد مع تلك القضية.
• على الرغم من الإتجاه المنصوص في الترتيبات الأمنية حول نزع السلاح، التسريح وإعادة الدمج، الا ان ذلك لم يجر على الوجه الأمثل، مع تغيب الضمانات الكافية والتي لم تُحل تلك النقطه، وعلى ضوء مكتسبت الظروف الإقتصادية – الإجتماعية المتردية بات من الممكن للشباب المسرحين من الجيشين العوده الى مربع حمل السلاح، بذلك لم تراوح المشكله ادراجها.
• هناك رؤى تشير الى تكريس الإتفاقية للقبلية ذلك بالإشاره الى بروتوكول تقاسم الثروة في جنوب كردفان، بتخصيص 2% من المنتج لدينكا نوقك مثلها للمسيريه، مما يدل على توزيع الثروة على أساس قبلي، ومدعاة لمطالبات قومية وقبلية أخرى بذات المعاملة، الشيء الذي إنعكس في الخدمه المدنية خاصة في جانب التوظيف بدلاً عن القومية.
• إستئثار فرص الخدمة المدنية بين طرفي الإتفاقية خاصة في وزارة الخارجية على سبيل المثال لا الحصر، مما ينفي مبدأ المساواه الإجتماعية.
• تمسك وإحتكار الطرفين بالسياسات والتشريعات، خلق غبن وسط الشباب غير المنتمين وغير المعبرين عنهما، أوبواسطتهما، مما أفقد الشباب مبدأ الحق الديمقراطي في التعبير والحصول على الحقوق.
• عدم وضوح خاصية المشورة الشعبية بين كفتي تقرير المصير، والمشورة الشكلية، بات مهدداً خطيراً، وقنبلة موقوته يتوقع إنفجارها عما قريب.
• توقعات بتفاقم الأزمات الشبابية مختلفة الجوانب نتيجة للإحتمالات المتعدده من تجدد لنذر الحرب، الإنفصال الرسمي وغير الرسمي، الهجمة الأمنية المتوقعة...الخ من المسائل غير الواضحه بعد.
• عدم التنفيذ الفعلي والكامل لجوانب الإتفاقية خصم من الفرص الإيجابية للشباب، وكرَّس لأوجه الإستغلال المختلفة إقصادياً – إجتماعياً – ثقافياً، كما عَرَض التباينات الثقافية في شكلها الظاهري لا الباطني، إضافة الى مراكمة كثيفة لظواهر كالعطالة، الهجرات الداخلية والخارجية، فضلاً عن المشكلات الحضرية المشار اليها أعلاه.
• لعل الآثار السلبية لنيفاشا تجاه النوعين من الشباب، حظيت بمؤشرات واضحة، وبدرجات عالية من التباين بين الإناث والذكور من جهتين مختلفتين، فعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن النظر الى درجات التمييز النوعي، الجنسي، زيادة معدلات التحرش والإغتصاب والتعدي، العبء الإجتماعي، فرص التوظيف، صحة الأمومة والطفوله، الأزمات الإقتصادية، أي أن النساء/ الإناث أصبحن أكثر تضرراً من الرجال/ الذكور.
• لم تحقق الإتفاقية طموح الشباب فيما يتعلق بقضايا التحول الديمقراطي، مثل تغيير القوانين المقيدة للحريات، كالنظام العام على نافلة القول، فضلاً عن إستمرار ملحوظ في إنتهاكات حقوق الإنسان بالإعتقال،الإغتيال، التعذيب، التشريد والنفي... الخ، ولعل ذلك ملاحظ في أطراف العاصمة ومجال الطلاب بصورة ملحوظة، هذا وقد أكد على ذلك إستمرار قانون جهاز الأمن بشكله القديم – قبل نيفاشا -، بل تحوَّل الى حالة أكثر تقنيناً وإعترافاً، وفقاً لرؤى بعض المختصين.
• أهملت الإتفاقية علاج أزمة التعليم العالي والبحث العلمي، بل درجت في تنفيذ توجهات ومخرجات سياستي التعليم العالي السابقة في العام 1990م كما كرَّست لتوصيات مؤتمر الخدمات في 1991 التي رمت الى تصفية، السكن والإعشة، وسلعنة التعليم، وعلى الرغم من مجرد التوسع الأفقي، الا ان تغييب التطور الرأسي شكَّل أهم ملمح للتعليم العالي، بذلك بات مجرد جانب سلبي صرف.
• الضابية السياسية بين المواقف المتباينة من إسقاط النظام، وعدمه، مما يعني في الحالة الأولى إسقاط نيفاشا، اما في الحالة فيعني القبول بمبدأ التحول الديمقراطي وصون نيفاشا، كل ذلك تم في السابق، وتطور في الحاضر بالإتساق مع تراكم ضغط السلطة وإستمراها في تنفيذ سياستها الإقصائيه للآخر، ولو كان شريكها، عليه شكَّل ذلك الملمح حالة من الضبابية والتوهان السياسي.
• تراجع الحكومة من هامش الحريات المحقق جماهيرياً، أثَّر على نشاط المجتمع المدني عقب حملة طرد وإستهداف بعض المنظمات النشطة، وتراجع سبل الإتصال الشبابي – الشبابي الدريمقراطي، ببقاء أدوات التمييز (الإقتصادية – الإجتماعية – اللونية- النوعية – العمرية- الجنسية والجهوية)، بل مستخدمة تلك الأدوات كإستراتيجية محكمه للنظام الحالي، مما أثر على مكتسبات التوظيف، الإعلام المسموع والمرئي والمقروء، الأندية الإجتماعية، والعدالة النصية كوثيقة الحقوق، عليه، عادت الأزمات الى نصابها السابق، بل أكثر عمقاً.
• النتائج السلبية لإدارة الإنتخابات العامة (التزوير – الغش – الفساد... الخ)، ضَربت بأمل الجماهير في التحول الديمقراطي عرض الحائط، وأعادت موجة الإحباط الشبابي، وما ترتب ويترتب عليها حالياً من
• آثار ماثلة كإعتزال النشاط العام، الهجرات الخارجية، المشكلات الحضرية والريفية، وغيرها من النتائج غير المرغوبة.
ثالثاً: آمال وتوصيات :
• الإلتزام نصاً ومضموناً وروحاً بما جاء عن الإتفاقية، لأن عدم ذلك مدعاه للعودة الى مربع مضى، سبق وأن تم وصفه، ولعل إحتمال الحوده سيكون أعظم من الناحيتين الكمية والكيفية.
• قيام مؤتمر شبابي عام، يشمل كافة مكونات المجتمع السوداني دون إستثناء، على أن تطبق مخرجاته بصورة فعلية، والتي يتطلب أن يُعبِّر عن المصالح الشبابية الإقتصادية – الإجتماعية – السايسية - الثقافية لمعالجة أوجه القصور والتغاضي عن حقوق وتطلعات الشباب.
• بناء حركة شبابية للسلام الإجتماعي تقدَّم أولويات السلم والتعايش بين الأقاليم والمناطق والمكونات الجغرافية المختلفة بالسودان، بغض النظر عن النتائج التي يتوقع ان يسفر عنها الإستفتاء، والمشورة الشعبية.
• تحميل نظام المؤتمر الوطني كافة تبعات ماحاق بالبلاد، والحركة الشبابية، وهي مسئولية تاريخية وحالة إهدار للحقوق لا تسقط بالتقادم.
• على الشباب الوعي بمصالحهم الحقيقية، والسعي لتحقيقها بكافة السبل الممكنه، دون هدر، ومن غير جعلهم بمثابة أدوات تجهل مصالحها، وتعبِّر عن رؤى ومصالح هدفها تدجين الحركة الشبابية الديمقراطية.
• على الدولة تمليك الشباب وسائل حقيقية وفعلية للإنتاج، كمعالجات طارئة وملحة، مع خطوط عمل إستراتيجية، كما يقع على المجتمع الدولي واجب إيلاء إهتمام فعلي وخاص بالحركة الشبابية، كحق أصيل، ورؤية في سبيل مكافحة الإرهاب الحلي والإقليمي والعالمي.
عليه، يظل ماسبق مجرد محاور عامة، خطت على عُجاله، إستندت على التجارب الواقعية، تستدعى الإكمال، التقويم، والتقييم، لجهة بلوغ حصيلة تقييم أكثر تطوراً، وأعمق رؤى، في سبيل السعي لإستكمال مهام حركة شبابية ديمقراطية وحره، مستنده على نهج علمي، ومرتكرزه على تحقيق مصالح الشباب كافة دون إستثناء.
ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي
آليات عمل الملتقى والرؤى المستقبلية
خلفية:
إستنادا علي تجربة التنسيق والعمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني تم التفاكر حول ملتقى شبابي بمشاركة منظمات شبابية واجسام منضوية تحت المنظومات الوطنية .
ويمثل الملتقى الشبابي الحالي نواة للتنسيق وتبادل الخبرات والعمل علي تنمية وتطوير المجتمع السوداني.
يضم (تحالف) الملتقي عدد 22 منظمة مجتمع مدني من جمعيات ومراكز ووحدات شباب أحزاب سياسية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الملتقى الشبابي من أجل السلام الإجتماعي أرضا" سلاح فيديو وصور (Re: نجلاء سيد أحمد)
|
شباب يهتفون: أرضاً سلاح!!
رشا عوض كتبت
استوقفني هذا الشعار"أرضاً سلاح" في ورشة عمل عن التعايش السلمي نظمها "الملتقى الشبابي من أجل السلام الاجتماعي" صباح الخميس الماضي بمركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية، وذلك في سياق بحث سبل الحفاظ على السلام الاجتماعي في البلاد قبل وبعد وأثناء إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير الذي من المرجح أن يفضي إلى انفصال الجنوب، وفعلا في هذه المرحلة من تاريخ السودان يجب أن يكون هذا شعار المرحلة"أرضا سلاح" !! فبأي منطق عقلاني أو أخلاقي أو مصلحي لا معنى لانزلاق البلاد إلى حرب أهلية جديدة بسبب الاختلافات على الاستفتاء وما يرتبط به من قضايا؛ أو بسبب الاختلاف على نتائجه؛ لأن أي حرب على هذه الخلفية هي عبث لا طائل من ورائه؛ وهي انتحار سياسي واقتصادي وهي اغتيال مع سبق الإصرار والترصد لأبسط آمال البؤساء في العبور ليس العبور من مرحلة البؤس إلى رحاب التنمية والتقدم والرفاهية بل العبور من مرحلة البؤس إلى مرحلة (مجرد إمكانية الحلم بتجاوز البؤس)، وهؤلاء البؤساء الفقراء الذين يلتهمهم الجوع وسوء التغذية والملاريا والكلزار وعمى الأنهار والآيدز لم تبرأ جراحهم بعد من الحروبات السابقة وكثير منهم لم يحصد من السلام الذي تحقق عبر نيفاشا حتى "مكسب الحد الأدنى من أية عملية سلمية" أي الحياة الآمنة من تهديد السلاح والتشريد والسلب والنهب، إذ أن الاحتراب القبلي في الجنوب أثناء الفترة الانتقالية أزهق أرواح الآلاف وشرد عشرات الآلاف، والحرب الأهلية في دارفور والتي لم يسدل الستار عليها حتى الآن بتسوية سلمية راسخة حصدت عشرات الآلاف من الأرواح البريئة إما بسبب القتال المباشر أو بسبب النتائج المباشرة للحرب من تشرد وفقدان لمقومات الحياة من ماء وطعام وعلاج ومأوى؛ أما عن النزوح فحدث ولا حرج! فمشهد معسكرات النازحين المكتظة بمئات الألوف من البشر الذين يتسولون طعامهم وشرابهم من منظمات الإغاثة الأجنبية ويتوجسون خيفة من بني وطنهم ولا يشعرون بالأمن إلا في حضرة الأجنبي هو مشهد من مشاهد الخزي والإخفاق الوطني حتى اللحظة لا ندري متى سيغرب، والشرق يلتهمه الجوع والسل والآيدز والألغام التي زرعت وقت الاقتتال مازال أكثر من 90% منها تحت الأرض يتربص بهذا الجيل البائس والأجيال التي تليه وجبال النوبة ومناطق الإنقسنا ليست بأفضل حالا من الشرق والجنوب من حيث معاناتها من وطأة الفقر والتخلف بكل صوره وأشكاله، وأقاصي الشمال نفسه مجدبة وفقيرة وتعاني؛ كل هذه الصور من البؤس والشقاء الذي يخيم على السودان في جهاته الأربعة هي من نتاج الحروب المدمرة التي ارتفع فيها سلاح أبناء الوطن الواحد ضد بعضهم البعض بسبب الفشل المتراكم في بناء مشروع وطني يجعل كل أجزاء الوطن رغم التعدديات العرقية والدينية والثقافية ورغم التباينات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ مشدودة إلى بعضها البعض بإرادة ذاتية نابعة من وعي وإيمان بالعيش المشترك، ومشدودة إلى بعضها البعض بمصالح سياسية واقتصادية وروابط تنموية مؤسسة على قاعدة المواطنة المتساوية، فالسودان أصلا شأنه شأن كل الدول الأفريقية والعالمثالثية حديث عهد بالدولة الوطنية الحديثة كفكرة وفلسفة، وكنظم ومؤسسات، ووحدته الوطنية تعاني من عوامل ضعف وهشاشة؛ ولذلك فإن الحفاظ على السودان دولة موحدة كان يحتاج إلى مشروع تاريخي للتوحيد ليس عبر القهر والقوة بل عبر تحقيق "التدامج الوطني" بأبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية انطلاقا من فكر وطني مستوعب لكل خصوصيات السودان وملابسات تكوينه وظهوره في الخارطة السياسية للعصر الحديث، وانطلاقا من إرادة وطنية مدركة لقيمة توحيد السودان على أسس جديدة مغايرة تماما لتلك التي أشعلت الحروب، ولكن السودان على مدى سنوات استقلاله الأربع والخمسين لم ينجح في بناء مثل هذا المشروع الوطني الكبير، وهذا لا يعني أن السودان لم يشهد محاولات مقدرة في سياق السعي لمثل هذا المشروع، وهذه المحاولات في مجملها ما اكتمل منها وما لم يكتمل، ما نجح منها وما لم ينجح هي جزء من رصيد التجربة الوطنية وعموما فإن مثل هذا المشروع مفتوح ومستمر، ولكننا في هذه اللحظة التاريخية يجب علينا الاعتراف بالفشل في بناء مشروع وطني قادر على التمدد في مساحة المليون ميل مربع واحتضان من فيها من أناس مختلفين في أعراقهم ولغاتهم وأديانهم وثقافاتهم بحميمية ورفق بدليل ما نحن فيه الآن: جنوب يتحرق شوقا للاستقلال عبر ممارسة حق تقرير المصير في التاسع من يناير المقبل، ودارفور في أزمة طاحنة لا يدري أحد متى وكيف ستنتهي، والتوجس سيد الموقف فيما يتعلق بمستقبل أبيي ومناطق جبال النوبة والنيل الأزرق،والشمال محتقن سياسيا ، وحتى لا نضيف إلى فصول فشلنا فصلا جديدا هو العودة إلى الحرب فإن الواقعية السياسية تقتضي الاعتراف بأن انفصال الجنوب أصبح قاب قوسين أو أدنى وأن التلويح بالعودة إلى الحرب والتشنج والتشدد في قضايا ما بعد الاستفتاء مثل ترسيم الحدود والجنسية والمواطنة والنفط لن يمنع وقوع الانفصال بل سيؤدي إلى انفصال عدائي دموي أو على أقل تقدير جوار غير حسن يضيع على شعبي الشمال والجنوب فرصا عزيزة وضرورية في التعاون ، وكذلك تقتضي الواقعية السياسية من الشمال أن يتوجه فور انفصال الجنوب إلى تدارك أزماته السياسية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بمنهج جديد مغاير للمنهج الذي قاد إلى انفصال الجنوب ، أي باختصار على الشمال أن يجعل هدفه الأسمى في هذه المرحلة تحقيق الانفصال بصورة سلمية لأن المعطيات السياسية الماثلة على الأرض تؤكد أن هذا هو خيار النخبة السياسية الجنوبية وخيار غالبية أو أكثرية شعب الجنوب وهو خيار مسنود إقليميا ودوليا بصورة تجعل مقاومته وصفة حرب، والسودان في الظرف التاريخي الراهن لا يحتمل اشتعال حرب جديدة بين شماله وجنوبه لا سيما وأن مثل هذه الحرب ستكون عبثية ولا معنى لها، وأمام الحروب العبثية لا بد أن يهتف الجميع وفي مقدمتهم الشباب(وقود كل الحروب) أرضا سلاح.. أرضا سلاح، فالسلاح ظل مرفوعا في وطننا على مدى ثلاثة وعشرين عاما متواصلة في حرب الشمال والجنوب، وظل مرفوعا منذ عام 2003 في دارفور ولم يطرح أرضا حتى الآن،
والنتيجة هي أننا دولة متخلفة بكل مقاييس التنمية البشرية، ودولة غارقة في الفشل والفساد، وهل من فشل أكبر من أن تحتضن أرض السودان قرابة الثلاثين ألف جندي أممي ليتولون حماية المواطنين السودانيين من دولتهم ومن بعضهم البعض؟! ودولة تعاني أكثرية شعبها من وطأة الجوع والمرض والأمية والنزوح والتشرد، يتلقى شعبها الإغاثات في مذلة وانكسار رغم أنف ملايين الأفدنة الزراعية الخصبة ورغم أنف ملايين الرؤوس من الثروة الحيوانية ورغم أنف البترول والذهب، ورغم أنف خبرات ومؤهلات أبنائها الذين يهيمون على وجوههم مهاجرين هربا من جحيم الفقر والقهر، إن رفع السلاح ضد بعضنا البعض في الماضي لم يورثنا سوى ما نحن فيه من خيبات وطنية كبرى، ورفعه في المستقبل لا يعني سوى خيبات أكبر، فهل يرتفع صوت العقل والحكمة شمالا وجنوبا : أرضا سلاح.. أرضا سلاح.. وهل يصاحب هذا الصوت عمل سياسي جاد من أجل إسدال الستار بسلام على الفصل الأخير من فصول اتفاقية السلام الشامل: الاستفتاء على حق تقرير المصير، وليت شعار"أرضا سلاح" يهتف به شباب المؤتمر الوطني ويجعلونه ترياقا لكل من يقرعون طبول الحرب ويؤججون الكراهية العنصرية ويعبثون بالسلام الاجتماعي.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
نجلاء سيد أحمد
احمد محمد بشير
أحمد أمين
زياد جعفر عبدالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست