الي متي الصمت:حلفا الجديدة وقائع موت معلن ..فيديوهات(فلنتحرك جميعا)

Quote: كد أن إنشاء قرى جديدة حول البحيرة يلبى مطالبهم فى العودة.. الحكومة تعترف بالتأثير السلبى لتهجير النوبيين اليوم السابع الخميس، 17 سبتمبر 2009 أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن مطالب النوبيين اجتماعية واقتصادية وتنموية وليست سياسية، وعلى رأسها التوسع فى إنشاء القرى النوبية الجديدة على بحيرة ناصر، لتلبية رغبتهم فى العودة إلى مناطقهم القديمة، وهو ما يحل مشكلة النوبيين غير المقيمين، ويعمل على استيعاب الزيادة السكانية وجذب شباب الخريجين النوبيين للإقامة والعمل. وأشار تقرير أصدره المركز بعنوان "النوبيون... الخصوصية والأصالة المصرية" إلى إن من بين مطالب النوبيين إعادة النظر فى التعويضات التى دفعت لهم والتى لم تتناسب مع حجم الخسائر التى تعرضوا لها جراء الهجرة أسوة بالتعويضات التى دفعتها الحكومة المصرية للنوبيين السودانيين. بالإضافة إلى إيجاد حلول علمية لمشكلة انهيار منازلهم فى نصر النوبة بسبب نوع التربة، وتنمية منطقة النوبة الجديدة من خلال منظمات المجتمع المدنى، والنوبيين المعارين للخارج والمهاجرين. كما أشار التقرير إلى المطالبة بتخصيص دائرة انتخابية بمركز نصر النوبة، وتحديد عدد المقاعد للنوبيين فى المناطق الأكثر كثافة سكانية نوبية، أو من خلال تعيين عدد من النوبيين ضمن النواب العشرة الذين يعينهم الرئيس مبارك، أو إدراج مرشح نوبى فى الدوائر التى بها كثافة نوبية عالية إذا تمت الانتخابات بنظام القائمة. هذا بالإضافة إلى تدريس الحضارة النوبية فى مراحل التعليم المختلفة، وإصدار قرار جمهورى أو وزارى لإثبات الهوية المصرية لبعض النوبيين المولودين فى النوبة القديمة والمسجل فى خانة الجنسية بهويتهم عبارة "سودانى" أو "بربرى"، وتوجيه الرأى العام إلى المصاعب التى تواجه أهالى النوبة، والتى لم تتناولها وسائل الإعلام المختلفة بصورة واقعية. وأكد التقرير أن الدولة اتخذت عدداً من الإجراءات لتلبية مطالب النوبيين، من بينها الانتهاء من أعمال الرفع المساحى وبدء التنفيذ لبناء 6094 مسكناً للنوبيين غير المقيمين منها 5219 مسكناً على ضفاف بحيرة ناصر، مبنية على الطراز النوبى ومتكاملة المرافق والخدمات، وبنفس المسميات القديمة فى خمس مناطق، هى وادى كركر وجرف حسين "2611 مسكناً للكنوز"، والسبوع "424 مسكناً للعرب" منطقة أدندان وأبو سمبل "2184 مسكناً للفاديجا"، بالإضافة إلى عشرة آلاف فدان زراعية حول بحيرة ناصر يخصص منها 3500 فدان تعويضات للمغتربين، و6500 فدان لشباب الخريجين النوبيين. وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن الوضع الجغرافى للنوبة على الحدود المصرية السودانية جعل النوبيين همزة الوصل الرئيسية بين مصر والسودان، بحكم امتدادهم القبلى والعائلى، وأن سلامة النوبة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً تصب مباشرة فى المصلحة الوطنية العليا لمصر، مشيراً إلى أن التعدد الثقافى فى مصر يتجسد فى ثلاث مناطق، من بينها ثقافة النوبيين جنوب مصر، حيث تتحدث كل جماعة من الجماعات الثقافية النوبية لغة خاصة بها، سواء الفاديكا أو الكنوز وهى لغات ليس لها حروف خاصة بها، إلا أنه جرت محاولات لكتابتها باللغة العربية للحفاظ عليها، فيما يتحدث النوبيون من العرب باللغة العربية. وأكد التقرير أن تهجير النوبيين من أجل بناء السد العالى فى 63-64 كان له تأثيرات كثيرة على النوبيين، أبرزها اختلاف البيئة فى كوم أمبو التى هاجروا إليها عن بيئتهم الطبيعية، لأنها صحراوية قاحلة وليس لها ظهير منبسط يسمح بالتوسع فى المبانى أو فى الزراعة، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب النوبى. وكذلك عدم ملاءمة منازل التهجير للثقافة والعادات النوبية، لأن مساحتها لم تستوعب الأسر الممتدة، فضلا عن أن توزيع هذه المنازل تجاهل دور العائلة الممتدة التى كانت تسكن منزلا أو عدة منازل متجاورة، وهو كما كان له تأثير كبير على المجتمع النوبى. كما أوضح التقرير أن اختيار أماكن إنشاء مساكن النوبيين لم يكن سليماً، حيث أدت طبيعة التربة إلى انهيار عدد كبير منها وإلى حدوث تشققات فى الأخرى. كما أن التنمية الاقتصادية للمجتمع النوبى لم تكن بالقدر الذى يؤدى من تحوله من الاقتصاد المعيشى إلى اقتصاد السوق، وذلك بسبب صغر مساحة الأرض الزراعية التى تمتلكها الأسر النوبية، والتى لا تتجاوز فدانين، وقلة الناتج الزراعى الذى لا يتعدى زراعة القصب وبعض الخضر التى لا تحقق الاكتفاء الذاتى للأسرة. كما أشار التقرير إلى أن قوانين نزع الملكية أثرت بشكل سلبى على النوبيين، حيث أدى القانون رقم 67 لسنة 1962 والخاص بنزع ملكية الأراضى التى تغمرها مياه السد العالى، والقرار الوزارى رقم 106 لسنة 1962 الخاص بقواعد تعويض وتمليك إسكان أهالى النوبة. إلى انخفاض التعويضات التى قررت للنوبيين المهجرين مقابل غرق أملاكهم من الأراضى والمنازل والسواقى والنخيل (متوسط الفدان 135 جنيهاً، والنخلة 10 قروش، والساقية 17 جنيهاً، والمبنى 53 جنيهاً) فيما كان متوسط تعويض النخلة فى النوبة السودانية عشرة جنيهات. كما قرر القانون 106 لسنة 1862 أن الحكومة بدفع التعويضات لأصحابها قد التزمت نحوهم بصفة نهائية، مما يسلب حق النوبيين فى التظلم من التعويضات التى تقررت لنزع ملكية المسكن أو الأرض باعتبار أنها نزعت للمصلحة العامة. هذا وتضمن التقرير نبذة عن عدد من المشاهير النوبيين الذين أسهموا فى رقى المجتمع المصرى، ومن بينهم الدكتور عثمان أحمد عثمان النحات وصمم مشروع نقل معبدى أبى سمبل، والأديب حجاج أدول، والفنان أحمد منيب، والفنان محمد منير، والدكتور مصطفى محمد على الرئيس السابق لأكاديمية الفنون، والفنان حمزة علاء الدين "بو الموسيقى النوبية" والمحامى زكى مراد محمد أحد قيادات الحزب الشيوعى المصرى. هذا واختتم التقرير برسالة الرئيس مبارك التى أرسلها لطارق جمعة قوى ممثل الرابطة النوبية فى نيويورك خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة والتى يشكره فيها على باقة الزهور، ويؤكد فيها أن "أبناء النوبة هم أبناء مصر، وهم فى قلوبنا بتطلعاتهم واهتماماتهم وشواغلهم، ولن ندخر جهداً للتجاوب مع ما يحقق لهم هذه التطلعات".