|
|
|
 Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
أوغندا تتراجع وتوجه الدعوة للبشير لحضور مؤتمر قمة الاتحاد الافريقي في كمبالا الشهر المقبل
الأربعاء, 09 يونيو 2010 05:00
كمبالا (رويترز)
تراجعت أوغندا عن قرارها عدم توجيه الدعوة للرئيس السوداني عمر حسن البشير لحضور مؤتمر قمة الاتحاد الافريقي في كمبالا الشهر المقبل. وقالت الامم المتحدة يوم الثلاثاء ان البشير الذي يواجه امر اعتقال اصدرته المحكمة الجنائية الدولية دعي ايضا للمشاركة في مؤتمر لمراجعة عمل المحكمة الجنائية الدولية سيعقد هذا الاسبوع في العاصمة الاوغندية. والبشير مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة اتهامات باصدار أوامر بالقتل الجماعي والاغتصاب والتعذيب في اقليم دارفور بغرب السودان. وينفي البشير الاتهامات ولكنه حد من تنقلاته الدولية منذ أن أصدرت المحكمة أمرا بالقبض عليه في العام الماضي.
وقال المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق في اشارة الى مؤتمر المحكمة الجنائية الدولية في كمبالا "دعي جميع الزعماء للمشاركة. ليست اوغندا هي التي تدعو الناس وانما الامم المتحدة".
وتراجعت وزارة الخارجية الاوغندية يوم الاثنين عن تعليقات للرئيس الاوغندي يوويري موسيفيني وقالت ان البشير دعي لحضور قمة الاتحاد الافريقي الشهر المقبل.
وابدى السودان رد فعل غاضبا ازاء اعلان مكتب موسيفيني في مطلع الاسبوع بان البشير لم يدع وان الخرطوم سترسل مسؤولين اخرين مكانه. وطلبت الخرطوم اعتذارا من أوغندا وطالبت الاتحاد الافريقي بنقل القمة الى مكان اخر.
وقال متحدث باسم مكتب ممثل الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية ان البشير بات اكثر عزلة وانه لن يتمكن من السفر الى قمة الاتحاد الافريقي رغم الدعوة لان موسيفيني اكد انه سيعتقل.
وأضاف المتحدث "الموقف المتسق لجميع الدول الاطراف بالمحكمة الجنائية الدولية هو توجيه دعوات للرئيس البشير وتحذيره في الوقت نفسه من أنه اذا سافر الى أراضيهم فسيتقيدون بالتزاماتهم تجاه المحكمة."
كما وصف كريستيان ويناويسر رئيس جمعية الدول الاطراف التي تشرف على عمل المحكمة دعوة الامم المتحدة للبشير بانها اجراء بروتوكولي.
وطالب الزعماء الافارقة المحكمة الجنائية الدولية بتأجيل أي اجراء ضد البشير ولكن مذكرة الاعتقال لا تزال سارية.
والبشير هو الرئيس الوحيد في السلطة الذي اصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحقه وهو مضطر لاختيار رحلاته الخارجية بعناية لكنه توجه عمدا الى دول صديقة في الشرق الاوسط وافريقيا بينها السعودية وليبيا واريتريا.
.
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
ختام فعاليات مؤتمر الجنائية بكمبالا
كوفي عنان: الملفات الخمسة التي تنظرها الجنائية بأفريقيا تؤكد انحيازها لضحايا الانتهاكات
كمبالا: الميدان
أكَّد الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان عهد الإفلات من العقاب قد ولى الي غير رجعة، مؤكداً حتمية مثول مرتكبي الانتهاكات أمام العدالة سواء ان كانوا قادة عسكريين أو موظفي خدمة مدنية يتلقون الأوامر فقط أو قادة سياسيين، وذلك في خطابه أمام المؤتمر الإستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يختتم فعالياته بكمبالا مساء غد الجمعة. وأعتبر الرئيس التنزاني جاكييه كيكوتي أن إنعقاد المؤتمر الإستعراضي للمحكمة الجنائية الدولية بيوغندا بمثابة تكريم للقارة الافريقية، فيما قال الامين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان أن وجود خمسة ملفات تنظر فيها المحكمة الجنائية من القارة الافريقية يؤكد انحياز المحكمة للشعوب الافريقية وضحايا الإنتهاكات الجسيمة من أجل تحقيق العدالة.
وكانت مدينة كمبالا قد شهدت إنطلاق أعمال المؤتمر الإستعراضي الإول للمحكمة الجنائية الدولية في 31 مايو الماضي بمشاركة الدول الاطراف فى نظام روما الاساسى المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية والبالغ عددها 111 دولة، إضافة لعدد كبير من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنظمات والكتل مثل الإتحاد الإفريقي ومنظومة دول عدم الإنحيار والإتحاد الأوربي، فضلا عن هيئات المحكمة الجنائية الدولية المختلفة والأمين العام للأمم المتحدة. إضافة للوفود الحكومية للدول والهئيات المختلفة، وناقشت أعمال المؤتمر تعريف جريمة العدوان الورادة فى نظام روما الاساسى ومناقشة اختصاص المحكمة على جريمة العدوان، واستعراض أداء المحكمة الجنائية الدولية منذ تاسيسها فى العام 1998 ودخولها حيز النفاذ فى العام 2002، وإستعراض ومراجعة المادة 124 والتى تسمح للدول طلب تأجيل الولاية القضائية للمحكمة الجنائية لمدة 7 سنوات فى حالة جرائم الحرب، و إدراج استخدام أسلحة معينة على انها جرائم حرب فى النزاعات المسلحة ذات الطابع الغير دولى، ومناقشة اثر نظام روما الاساسى على الضحايا والمجتمعات المتضررة، بالاضافة الى مناقشة مبدأ التكاملية والتعاون بين الدول الاطراف والمحكمة والعدالة والسلام.
وأكَّد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس اوكامبو أن التكاملية الايجابية تتمثل في تعاون الدول فيما بينها لتطوير أنظمتها القانونية حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق روما.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
في الطريق إلي لاهاي
Saturday, May 29th, 2010
على خلاف الزعماء الأفارقة الذين وقفوا موقفا رمادياً من مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بشأن تسليم المشير البشير، بل وتجاهلوا مأساة الملايين من سكان دارفور فأن موقف رئيس جنوب أفريقيا السيد جاكوب زوما حيال هذا الأمر يتميز بالوضوح والمبدئية والانسجام مع مبادئ العدالة الدولية. فقد أكد زوما أن بلاده ستوقف الرئيس البشير إذا حضر لجنوب أفريقيا لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم لأنها تحترم القانون الدولي وموقعه على المعاهدات الدولية. لقد أعلن رئيس جنوب أفريقيا هذا الموقف أكثر من مرة دون أن يخشى في الحق لومة لائم. وبينما تستمر معاناة أهل دارفور على الأرض،فإن قضاة محكمة الجنايات الدولية يلاحقون المتهمين بجرائم حرب دارفور بمختلف السبل ولا يألون جهداً في سبيل القبض عليهم، فقد دفعوا مؤخراً بمذكرة لمجلس الأمن بشأن حماية الحكومة لمطلوبين للمحكمة… وهي خطوة لها ما بعدها طالما أنها قضية سيناقشها مجلس الأمن في وقت لاحق.
لن ينفع تجاهل الحكومة لموضوع المحكمة الجنائية أو الدفع بالقول أن الحكومة لن تتعاون مع المحكمة، فأن هي لم تتعاون فالعالم من حولنا يولي هذه المسألة الإهتمام الفائق، كما أن تسليم المطلوبين الثلاثة للمحكمة سيصبح مسألة وقت في ظل عدم قدرتهم على السفر حيث شاءوا ، ووجود قوات دولية جاهزة للقبض عليهم متى ما أعطيت الأوامر لذلك.
لقد مضي وقت طويل أستوثق فيه العالم ومن ضمنه المحكمة الجنائية أن هذا النظام غير راغب في التحقيق والقبض على مرتكبي جرائم الحرب بدارفور ومن ثم محاكمتهم، ليس هذا فحسب، بل تولي هؤلاء المطلوبين مناصب سيادية عليا في الدولة وبالتالي فأنهم قد كوفئوا على أعمالهم في دارفور. حتي الآن تسير الحكومة في الطريق الخطأ المؤدي لتصعيد الأزمة بدلاً من حلها، والحال كذلك فأن مذكرة التوقيف الدولية تحقق مبدأ عدم إفلات المجرمين من العقاب، وتغل يد الآخرين إذا ما فكروا في ارتكاب جرائم أضافية بدارفور. لقد أصم النظام أذنيه عن كل النداءات المتعلقة بأمر دارفور، لكنه الآن صاغراً يسمع صوت القضاء الدولي وربما السلاسل والأبواب الحديدية في القريب العاجل.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
حديث المدينة
عثمان ميرغنى
نظرية (اللسان الممدود)..!!
جارتنا الجنوبية يوغندا.. تجاهلت توجيه الدعوة للرئيس البشير؛ للمشاركة في أعمال القمة الأفريقية التي ستستضيفها في كمبالا.... فهي دولة موقِّعة على ميثاق روما، ومن ضمن الدول التي تدعم المحكمة الجنائية الدولية.. وثارت الحكومة السودانية على هذا التجاهل.. فتراجعت يوغندا، ووجهت الدعوة..
بعبارات مبهمة، ووسط زحمة من الكلمات التي ربما تعني في النهاية أنها دعوة صورية، يقصد منها أن ينيب الرئيس نائبه بدلاً عنه لحضور القمة. نفس الأمر تكرر قبل أيام مع دولة جنوب أفريقيا.. إذ صدرت تصريحات شاذة وغريبة.. تقول إن الدعوة وجهت للرئيس البشير لحضور افتتاح المونديال.. لكن في نفس اللحظة؛ تؤكد أنه إذا حضر فقد يتعرض للتوقيف الدولي.. لكن جنوب أفريقيا، في وقت لاحق، نفت صدور تلك التصريحات من رئيسها.. وقبلهما.. فرنسا وجهت دعوة رسمية للسودان لحضور قمة (فرنسا وأفريقيا)، لكنها طلبت أن يكون تمثيل السودان بمسؤول آخر غير الرئيس البشير، وفعلاً شارك في القمة الأستاذ علي عثمان محمد طه نائب الرئيس.. حتى الدول التي لا يشك أحد في صدق علاقتها مع السودان.. تركيا..
دعت الرئيس قبل فترة لحضور قمة منظمة المؤتمر الإسلامي على أراضيها.. وعندما وصل الرئيس البشير إلى شرم الشيخ، في زيارة كان كثيرون يتوقعون بعدها أن يواصل إلى أنقره.. نشرت وسائط الإعلام أن تركيا تراخت أمام ضغوط الاتحاد الأوروبي عليها.. وألمحت للرئيس البشير بصعوبة مشاركته في القمة.. لا ألوم يوغندا، ولا جنوب أفريقيا، ولا فرنسا، على مثل هذه التصرفات التي يقصد منها توجيه الإهانة المباشرة.. وإحداث رد فعل إعلامي دعائي سلبي.. بل ألوم الدبلوماسية السودانية، التي حتى اللحظة، لا تعرف كيف تواجه قضية المحكمة الجنائية بإستراتيجية واضحة.. الدبلوماسية السودانية وقعت في الفخ.. فهي تبدي علامات الفرح والرضا من كل مناسبة إقليمية أو دولية توجَّه الدعوة فيها للرئيس البشير..
وتظهر للعالم كأنما مجرد نجاح الرئيس البشير في عبور الحدود السودانية للمشاركة في أي قمة خارجية؛ هو نصر دبلوماسي خطير.. مثل هذا المسلك أوحى للأطراف الأخرى بأن تتعمد السلوك الذي يثبت أن الرئيس البشير (لا) يمكنه المشاركة في قمة ما.. فتتعمد بعض الدول توجيه الدعوة، ومعها رفض مشاركة الرئيس البشير.. والبعض الآخر يتعمد انتهاز الفرصة؛ فيصدر تصريحات علنية رافضة لمشاركة الرئيس البشير.. وهي في كل الأحوال تؤدي إلى ذات النتيجة.. الإحساس المرير في السودان بالإهانة الدولية.. الآن، نحن في عهد جديد.. ممتد لخمس سنوات قادمات.. في كل شهر مؤتمر قمة في مكان ما في العالم.. فهل تنتظر الدبلوماسية السودانية عطف الدول عليها؟..
ماذا في كنف الدبلوماسية السودانية لمواجهة الأمر الواقع الدولي، الذي صنعته قضية الجنائية الدولية؟.. هل ستمضي في منهج سفيرنا في نيويورك.. سياسة (اللسان الممدود).. وافتراض أنها مباراة في تبادل الإهانات.. كلمة بكلمة.. ولكمة بلكمة؟.. أم تتبنى الدبلوماسية السودانية منهجاً علمياً وعملياً يفرغ (القمم) من شحنات الإهانة الملغومة في دعواتها؟..
التيار 10/6/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
وتظهر للعالم كأنما مجرد نجاح الرئيس البشير في عبور الحدود السودانية للمشاركة في أي قمة خارجية؛ هو نصر دبلوماسي خطير.. مثل هذا المسلك أوحى للأطراف الأخرى بأن تتعمد السلوك الذي يثبت أن الرئيس البشير (لا) يمكنه المشاركة في قمة ما.. فتتعمد بعض الدول توجيه الدعوة، ومعها رفض مشاركة الرئيس البشير.. والبعض الآخر يتعمد انتهاز الفرصة؛ فيصدر تصريحات علنية رافضة لمشاركة الرئيس البشير.. وهي في كل الأحوال تؤدي إلى ذات النتيجة.. الإحساس المرير في السودان بالإهانة الدولية.. الآن، نحن في عهد جديد.. ممتد لخمس سنوات قادمات.. في كل شهر مؤتمر قمة في مكان ما في العالم.. فهل تنتظر الدبلوماسية السودانية عطف الدول عليها؟..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
الجنائية الدولية ستطلب مساعدة مجلس الامن لاعتقال مطلوبين سودانيين
الجمعة, 11 يونيو 2010 05:34
بي بي سي
اعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية اورينو اوكامبو ان المحكمة ستطلب من مجلس الامن الدولي هذا الاسبوع بأن يأمر السودان بتسليم مطلوبين متهمين بتنفيذ جرائم حرب. وكانت المحكمة قد اصدرت مذكرات توقيف دولية عام 2007 بحق احمد هارون وهو حاكم اقليمي ووزير سابق وعلي الخشيب وهو قائد ميليشا وذلك للاشتباه بمسؤوليتهما عن مجازر غربي اقليم دارفور. وقال اوكامبو في مقابلة اجرتها معه وكالة رويترز للانباء ان "ما يجب ان نراه هو تعهد من قبل مجلس الامن بجلب هذين الرجلين". واضاف المدعي العام انه بينما "يفر عادة المطلوبون ويختبئون، الا ان الجميع يعلم مكان وجود احمد هارون الذي يشغل حاليا منصب حاكم جنوب كردفان، ومن المؤسف معرفة مكان وجوده لان مهمته هي بكل بساطة الاعتداء على المدنيين".
واتهم اوكامبو الخرطوم "بعدم التعاون مع المحكمة"، اذ قال "انها ترفض تسليم متهمين بارتكاب جرائم حرب، مضيفا بانه "لم ينس الرئيس السوداني عمر البشير" الذي كان قد اصدر ايضا بحقه مذكرة توقيف دولية في مارس/ آذار 2009، الا انه لم يمتثل لها ويرفض كل الاتهامات الموجهة اليه.
مغامرات مدمرة
في المقابل، وتعليقا على كلام اوكامبو قال السفير السوداني في الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم ان بلاده "ترفض اتهامات اوكامبو وقراراته جملة وتفصيلا كما ترفض كل المنظار الذي يرى اوكامبو السودان من خلاله لان الخيار هو ما بين اتباع اسلوب اوكامبو الذي يتمثل بمحاكمات سياسية ومغامرات مدمرة وبين عملية السلام المستمرة مع اجتماعات الدوحة وتطبيف اتفاقية السلام التي وقعتها الخرطوم مع جنوبي البلاد".
وعلى الرغم من عدد القتلى الذي تخطى الـ300 الف شخص بسبب النزاع في اقليم دارفور، يقول المراقبون بأن المجتمع الدولي لا ينظر حاليا الى السودان من زاوية هذا الاقليم المضطرب ولكنه يترقب بشدة العلاقات بين الخرطوم والجنوب بعد توقيع السلام ومع اقتراب موعد الاتفتاء على استقلال الجنوب المقرر اجراؤه في 9 يناير/ كانون الثاني 2011.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
الوطني: مجلس الأمن لا يملك الحق للضغط على السودان
قَلّلَ المؤتمر الوطني من تَصريحات لويس أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة التي أكد خلالها انه سيشكو السودان لمجلس الأمن لعدم تعاونه مع الجنائية. وقَالَ د. عبد الرحمن الخليفة القيادي بالمؤتمر الوطني، نقيب المحامين السودانيين لـ (أس. أم. سي) أمس، إنّ طلب المدعي العام لمجلس الأمن لا قيمة له لأنّ السودان ليس عضواً في نظام روما الأساسي، ولم يوقِّع عَلَى ميثاق المحكمة، مُشيراً إلى أنّ مجلس الأمن لا يستطيع إرغام السودان تسلم أي شخص للمحكمة وأنه لا يمتلك أيّة آلية لفعل ذلك. وقَالَ أوكامبو إنّه سيطلب من مجلس الأمن الدولي، إصْدار أمر للسودان بتسليم أحمد هارون والي جنوب كردفان، وعلي كوشيب أحد قيادات الإدارة الأهلية لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وقال أوكامبو «ما نريده الآن هو إعلان أن مجلس الأمن سيضمن اعتقالهما». وأضاف أوكامبو إنّه سيطلع أعضاء المجلس في تَقريره، وأوضح أنّ طلبه الجديد لمجلس الأمن للضغط عَلَى الخرطوم لتنفيذ مُذكرات الاعتقال سيركّز على هارون وكوشيب. ووصَفَ الخليفة طلب المدعي العام بأنه مُحاولة يائسة للفت الأنظار بأن قضيته مازالت موجودة وأنه درج على فعل ذلك كل ستة أشهر لدى تقديم تقريره إلى المجلس، مضيفاً أنها محاولة تنطوي على خبث لتعطيل وزعزعة مسيرة السودان بعد أن اجتاز مرحلة التحول الديمقراطي أخيراً. من جانبه رفض السفير عبد المحمود عبد الحليم مبعوث السودان لدى الأمم المتحدة، تصريحات أوكامبو ونهجه بشكلٍ عامٍ تجاه السودان.
وقال عبد المحمود: «الخيار هو بين اتباع مُغامرات أوكامبو الهَدّامة ذات الدوافع السياسية أو توجيه تركيز المجلس ودعمه لعملية السلام الخاصة بدارفور الجارية حالياً في الدوحة وتطبيق اتفاق السلام بين الشمال والجنوب».ومن ناحيته جَدّد عمر صديق سفير السودان ببريطانيا موقف السودان الرافض للتعامل مع المحكمة الجنائية، وقال إن أوكامبو يتدخل في السودان إذا انهارت الدولة أو القضاء، مُؤكِّداً قدرة الحكومة لمحاسبة أيّ مواطن أو مسؤول.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر البشير
June 12th, 2010
موقف جنوب أفريقي واضح ويوغندي مرتبك إزاء حضوره لكمبالا
الخرطوم: الميدان
في الوقت الذي ينتظر أن تبحث فيه الدائرة القانونية بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي تضمين اتهام الإبادة الجماعية الموجه ضد الرئيس البشير على خلفية قضية دارفور بعد أن تمّ قبول الاستئناف المقدم من لويس مورينو أوكامبو مدعي عام المحكمة لتتم إضافته إلى قائمة الاتهامات الأخرى، بدأ الخناق يضيق على البشير بعد أن أعلن مكتب الرئيس اليوغندي عدم رغبة هذه الدولة في توجيه الدعوة للبشير للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي الشهر القادم بكمبالا وبالرغم من أن يوغندا تراجعت عن خطوتها هذه وأعلنت عن توجيه دعوة للبشير، لكن هذه الدولة التي تستضيف مؤتمراً لمراجعة ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية، تكون قد قطعت فعلياً الطريق أمام البشير للمشاركة في القمة وبالتالي فإنّ حضوره إلى هناك لن يكون مرحباً به كما أنه يمكن أن يتعرض للاعتقال لأنها أعلنت صراحة من قبل أنها سوف تسلم البشير إلى الجنائية حال حضوره.
وما سبق أن صدر من يوغندا تلاه موقف آخر من السنغال فقد حذر الرئيس السنغالي عبد الله واد البشير من الحضور إلى داكار للمشاركة في مؤتمر القمة الإسلامي التي التأمت قبل صدور الأمر بتوقيف البشير، ووقتها أعلن واد للصحفيين أنّ السنغال موقعة على ميثاق روما وأنه إذا ما حضر الرئيس السوداني للمشاركة في القمة الإسلامية وصدر الأمر بتوقيفه فإنه سوف يسلم. وكانت أول إهانة كبيرة توجه للبشير من قبل أحد الزعماء الأفارقة الذين يتمتعون باحترام ومصداقية وسط قيادات القارة وكان أن تم (بلعها).
وما ذكره واد أعلنته جنوب أفريقيا قبل عدة أيام عندما أعلن الرئيس جاكوب زوما أنه سوف يسلم البشير إذا ما حل بجوهانسبرج لحضور حفل افتتاح كأس العالم، وبالرغم من أن الخارجية السودانية سارعت في اليوم الثاني بتكذيب الخبر واعتبرته مدسوساً على الرئيس زوما إلا أن وزيرة التعاون الدولي الجنوب أفريقية أكدت صحة الحديث وعزم بلادها تسليم البشير إلى لاهاي إذا ما وطأت قدماه بلدها.
هكذا تكون حلقة الالتزام بمقررات روما قد اتسعت وتزايدت عدد الدول الأفريقية التي بدأت تحذر البشير من أن تطأ قدمه أرضها بسبب الاتهامات التي وجهت له على خلفية الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور. وهذا الأمر يكذب ما تذهب إليه الحكومة بعدم التزام دول الاتحاد الإفريقي بمطالب المحكمة الجنائية، بل نجد أن أحد الدول الأفريقية الصغرى سبق وإن أعلنت إن طائراتها المقاتلة سوف تعترض سبيل الطائرة الرئاسية السودانية إذا ما حاول البشير أن يعبر أراضيها وهو ما يعتبر التزام واضح بمقررات روما.
وهكذا بالرغم من أن البشير قد تلقى دعوة من يوغندا للمشاركة فإنه حتما لن يفضل السفر إلى هناك في ظل تهديدات جدية بتسليمه ليحاكم في لاهاي. لذلك فإن المشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي بكمبالا الشهر القادم حتماً سوف تقتصر على نائب الرئيس، وسوف تكون قمة كمبالا أولى القمم التي سيغيب البشير من المشاركة فيها بسبب الاتهامات التي وجهتها إليه المحكمة الجنائية الدولية التي رفعت تقريراً لمجلس الأمن الشهر الماضي تشير فيه لعدم تعاون السودان بخصوص تسليم أحمد هارون حاكم إقليم جنوب كردفان الحالي وعلي كوشيب المتهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
الطريق إلى إفحام أوكامبو ....
بقلم: عبدالوهاب الأفندي
الاثنين, 14 يونيو 2010 09:12
(1)
أعاد المؤتمر الدولي حول المحكمة الجنائية الدولية في كمبالا المحكمة إلى صدارة الاهتمامات الدولية، مذكراً كذلك بصراعها مع السودان الذي أصبح إلى حد كبير صراع وجود بالنسبة للمحكمة. ولا شك أن عقد هذا الاجتماع في عاصمة افريقية مؤيدة للمحكمة، وحشد الدول والمنظمات الموالية قصد منه إرسال رسالة واضحة رداً على اتهامات غالبية الزعماء الأفارقة للمحكمة بـأنها لا تتشطر إلا عليهم وعلى قارتهم المنكوبة.
(2)
السلطات السودانية لم تقصر بدورها (كعادتها) في دعم المحكمة، فأهدتها هدية قيمة حين منعت سياسيين وناشطين من السفر إلى كمبالا لحضور جلسات اللقاء، وهو إجراء ساهم في الدعاية للمحكمة ولاجتماع كمبالا بأضعاف ما كان يمكن أن يحققه حضور الوفود السودانية في المؤتمر.
(3)
لم تكن هذه الهدية الوحيدة التي قدمتها السلطات السودانية لأوكامبو ومحكمته. ففي الأيام القليلة الماضية تواترت أنباء عن تعرض معتقلين من صحيفة رأي الشعب التابعة للمؤتمر الشعبي وبعض قيادات لجنة الأطباء لسوء المعاملة في المعتقل، وسارت بذلك الركبان وتناقلته وسائل الإعلام داخل السودان وخارجه
(4)
حتى الآن لم نسمع أن تحقيقاً أجري من قبل السلطات العدلية في هذه الاتهامات الخطيرة، فضلاً عن مساءلة مرتكبيها ومعاقبتهم على ما اجترحت أيديهم.
(5)
على كل حال فإن القانون نفسه يمنح الحصانة لمنسوبي الأجهزة الأمنية، مما يعتبر تشجيعاً على ارتكاب الكبائر، فضلاً عن أنه يخالف قواعد الشريعة الإسلامية التي لا تمنح حصانة لأي كان من القصاص، وتحت أي عذر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه نفسه سلم نفسه للقصاص لمن ادعى أنه آلمه (عن غير قصد) وهو ينظم صفوف المجاهدين.
(6)
مثل هذه الحصانات والتستر على مرتكبي كبائر التجاوزات في حق الأبرياء هي تحديداً الحجة التي ساقها أوكامبو وأنصار المحكمة الجنائية حيث يقولون إن العدالة غائبة في السودان، وأن المواطن الذي يفقد حريته وممتلكاته، وحتى حياته، لا يجد سبيلاً للاقتصاص ممن ظلمه، لأن الدولة هي التي ترتكب الظلم وتحمي الظالمين.
(7)
ونحن نقول إن أوكامبو وشيعته لم يقولوا كل الحق، لأن هناك محكمة كونية منصوبة، لا تغيب عن محققيها وقاضيها غائبة، وليس لأحكامها استئناف، وليست هناك أمامها حصانة، ولا تنفع الظالمين فيها معذرتهم، ويتمنون حينها لو أن ضحاياهم اقتصوا منهم ألف مرة، لو أن ذلك ينجيهم من اللعنة وسوء الدار، وما هو بمنجيهم.
(8)
على كل حال فإن إفحام أوكامبو ومن شايعه لا يتأتى إلا بإثبات فاعلية وشفافية النظام العدلي، واستقلالية القضاء. وآية ذلك إجراء تحقيق قضائي عاجل في كل الاتهامات التي شاعت عن التعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين، ثم المسارعة بتعديل قانون الأمن الوطني لإنهاء الحصانات وحصر سلطة الاعتقال في الشرطة وتحت إشراف مباشر من القضاء.
(9)
ليست القضية هي بالطبع مجرد إفحام أوكامبو وشيعته، ولكن إحقاق العدل هو قيمة في حد ذاته، ونجاة لمرتكبي المظالم قبل أن يكون نجاة لضحاياهم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولو أنصف الظالمون أنفسهم لكان الأولى بهم المسارعة إلى الاعتذار لضحاياهم وطلب الصفح منهم قبل فوات الأون ثم تسليم أنفسهم للسلطات العدلية.
(10)
هنالك وهم عند أهل السلطة بأن الظلم والعسف ضروري لبقائهم في الحكم. وبعض مرتكبي هذه الكبائر يعتقدون صادقين أن عملهم جهاد في سبيل الله. وكلا المعتقدين خاطئ.
(11)
لو كان القهر مما يطيل أعمار الدول لكان الاتحاد السوفيتي ما يزال قائماً، ولكان جارنا منغستو لا يزال متربعاً على عرش السلطة. ولربما كان من المفيد أن نذكر هنا أن انهيار نظام منغستو لم يتأت عن قلة في الرجال، ولا عن قلة تصميم على ارتكاب كل كبيرة. وكان تعداد الجيش الثاني الذي فر إلى السودان بكامل عتاده في أيام النظام الأخيرة مائة وعشرين ألف جندي، وهو ضعف عداد الجيش السوداني وقتها.
(12)
العدوان على الأبرياء العزل المقيدي الأيدي ليس جهاداً، بل ليس هو من الرجولة والشهامة في شيء. وهو فوق ذلك يضر بالنظام أكثر مما يفيده. لقد بلغ عدد كل المعتقلين السياسيين في عهد الإنقاذ منذ بدايته حتى عام 1996 بحسب تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية في ذلك العام ألف وأربعمائة معقتل، أطلق سراح معظمهم بعد أشهر قليلة. ولكن سمعة النظام تضررت ضرراً بليغاً من الممارسات الأمنية التي لم تنفع شيئاً في حماية النظام ولكنها شوهت سمعته مما سهل تجييش الغضب الدولي ضده قبل وبعد أزمة دارفور.
(12)
سيقول كثير من القراء أن ما نتبرع به من نصائح هنا هو مضيعة للوقت –وقد وصلتني تعليقات عدة في هذا المجال- ولكن التنبيه إلى الأخطاء، مثل الدعوة إلى الخير، هي واجب أخلاقي وديني بغض النظر عن وجود المستمعين، وهي معذرة إلى الله وإثبات للحجة يوم القيامة على مرتكبي الظلامات، ولعلهم يرجعون.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
البشير ثالث رئيس تلاحقه محكمة الجنايات الدولية
15.07.2008 آخر تحديث [13:17]
المحكمة الجنائية الدولية
أصبح الرئيس السوداني عمر حسن البشير ثالث رئيس تلاحقه محكمة الجنايات الدولية أثناء قيامه بمهامه الرسمية، وذلك بعد توجيه المدعي العام لهذه المحكمة يوم الإثنين الاتهام له.
وقد خرجت محكمة الجنايات الدولية الدائمة في لاهاي بهولندا إلى النور عام 2002 بعد اعتماد نظامها الأساسي ومصادقة 60 دولة عليها.
وتختص المحكمة الدولية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة مثل جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والاستيطان.
ومن الجدير بالذكر ان عمل محكمة الجنايات الدولية يرتكز على مبدئين، الأول يراعي مبدأ سيادة الدول ويجعل دور المحكمة تكميليا واضافيا لعمل القضاء المحلي في كل دولة. والثاني يرتبط بتأمين وتحقيق ضمانات العدالة .
ونظراً الى استحالة ضمان وتحقيق العدالة من قبل المحاكم الوطنية في كثير من الدول التي تعاني من تفكك نظامها الإداري والقضائي، أُعطيت الأولية للمحاكم الدولية على حساب القضاء الوطني.
هذه النقلة الهامة التي زادت فيها أهمية القضاء الدولي أمام القضاء الوطني، لم تكن بواعثها قانونية صرفة، بل تدخلت السياسية في كثير من الحالات لتقود العدالة لحماية مصالحها. هذه النقلة جرت بعد تخلخل التوازن الدولي، اثر انهيار نظام القطبية الثنائية بتفتت الاتحاد السوفييتي السابق .
وقد تجسد أول ضحايا تسييس قضايا ومشكلات العالم في تعرض الرئيس اليوغسلافي سلوبودان ميلوسوفيتش للملاحقة الدولية، بعد قيام حلف الناتو بقصف المدن الصربية وتدمير بنيتها التحتية، حيث وجهت إليه محكمة الجزاء الدولية المختصة بيوغسلافيا السابقة عام 1999 تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وذلك اثناء النزاعات الدامية التي أدت إلى تفكك يوغسلافيا السابقة. وانتهت القصة بتوقف محاكمة ميلوسوفيتش إثر وفاته الغامضة في زنزانته عام 2006.
أما السابقة الثانية التي وجهت فيها المحكمة الخاصة بسيراليون في مايو / أيار عام 2003 الاتهام بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إلى الرئيس الليبيري تشارلز تيلور.
وهكذا جاء دور الرئيس السوداني ليتهم بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الانسانية في إطار انتقائية دولية، تحركها في بعض الأحيان، أهواء سياسية تختار ما يناسب عدالتها وتغض الطرف عن جرائم أخرى لحسابات خاصة.
ولألقاء المزيد من الضوء على هذا الموضوع أجرت قناة "روسيا اليوم" إتصالا هاتفيا مع خطار ابو ديب المحلل السياسي والأستاذ في جامعة باريس-لبنان، قال فيه ان قرار المحكمة يستند إلى تحقيقات ميدانية تتهم عناصر من القوات النظامية السودانية والقوات الإحتياطية والجيش الشعبي بارتكاب مجازر وإبادات جماعية في دارفور.
وبما أن الرئيس السوداني هو القائد الأعلى لهذه القوات، وبالتالي فيمكن لهذه المحكمة أن تعتبره المسؤول الأول عن إعطاء الأوامر. وهذا يلزمه قرار من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع، وهو ملزم، يجبر السودان على الخضوع لأحكام المحكمة المذكورة.
وأضاف ابو ديب ان عدم توقيع السودان لمعاهدة المحكمة في روما، يمكن أن يثير لغطا قانونيا.
وأفاد المحلل السياسي ان الرئيس السوداني يتمتع بحصانة نابعة من إستمراره في مزاولة مهامه الرسمية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
هكذا تكون حلقة الالتزام بمقررات روما قد اتسعت وتزايدت عدد الدول الأفريقية التي بدأت تحذر البشير من أن تطأ قدمه أرضها بسبب الاتهامات التي وجهت له على خلفية الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور. وهذا الأمر يكذب ما تذهب إليه الحكومة بعدم التزام دول الاتحاد الإفريقي بمطالب المحكمة الجنائية، بل نجد أن أحد الدول الأفريقية الصغرى سبق وإن أعلنت إن طائراتها المقاتلة سوف تعترض سبيل الطائرة الرئاسية السودانية إذا ما حاول البشير أن يعبر أراضيها وهو ما يعتبر التزام واضح بمقررات روما.
وهكذا بالرغم من أن البشير قد تلقى دعوة من يوغندا للمشاركة فإنه حتما لن يفضل السفر إلى هناك في ظل تهديدات جدية بتسليمه ليحاكم في لاهاي. لذلك فإن المشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي بكمبالا الشهر القادم حتماً سوف تقتصر على نائب الرئيس، وسوف تكون قمة كمبالا أولى القمم التي سيغيب البشير من المشاركة فيها بسبب الاتهامات التي وجهتها إليه المحكمة الجنائية الدولية التي رفعت تقريراً لمجلس الأمن الشهر الماضي تشير فيه لعدم تعاون السودان بخصوص تسليم أحمد هارون حاكم إقليم جنوب كردفان الحالي وعلي كوشيب المتهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية تصدر أمراً ثانياً بالقبض على عمر البشير لتهم تتعلق بارتكابه جرائم إبادة جماعية
الاثنين, 12 يوليو 2010 18:01
الحالة: دارفور، السودان
القضية: المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير
اليوم 12 يوليو، أصدرت الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الجنائية الدولية أمراً ثانياً بالقبض على الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، حيث رأت أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول جنائياً عن ثلاث جرائم إبادة جماعية بحق الجماعات الاثنية للفور والمساليت والزغاوة، وهي الجرائم التالية: القتل، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، وإخضاع الجماعات المستهدفة عمداً لأحوال معيشية يُقصَد بها إهلاكها الفعلي.
أمر القبض الثاني هذا لا ينقض ولا يحلّ محل الأمر الأول بالقبض على البشير، الصادر في الرابع من آذار/مارس 2009، والذي يظل سارياً. في أمر القبض السابق، رأت الدائرة أن هنالك اسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول جنائياً عن خمس جرائم ضد الإنسانية (القتل، الإبادة ـ وهي غير الإبادة الجماعية ـ النقل القسري، التعذيب، والاغتصاب) وعن جريمتي حرب (تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك أو على مدنيين لا يشاركون مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، والنهب).
غير أن الدائرة التمهيدية، في قراراها الصادر في الرابع من آذار/مارس 2009، كانت قد ردت طلب الإدعاء في ما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية. وقد استأنف المدعي العام هذا القرار في السادس من تموز/يوليو 2009. وفي الثالث من شباط/فبراير 2010، أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن الاستئناف المقدم من جانب الادعاء، وقررت، بالاجماع، إلغاء قرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في الرابع من آذار/مارس 2009 ، في شقه الذي رفضت فيه الدائرة التمهيدية الأولى إصدار أمر بالقبض بتهمة الابادة الجماعية مطبقة معياراً خاطئاً للإثبات. وقد طلبت دائرة الاستئناف من الدائرة التمهيدية النظر مجددًا في ما إذا كان ينبغي تضمين أمر القبض تهمة الابادة الجماعية. وبعد تطبيق معيار الإثبات الصحيح، حسب ما حددته دائرة الاستئناف، خلصت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أن البشير تصرف بنية جرمية خاصة لإهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة إهلاكاً جزئياً.
وطلبت الدائرة التمهيدية الأولى إلى مسجل المحكمة تحضير طلب تعاون إضافي لتوقيف البشير وتسليمه إلى المحكمة للتهم التي تضمنها أمرا القبض الأول والثاني، وإحالة الطلب إلى السلطات السودانية المختصة، وإلى كل الدول الأطراف في نظام روما الاساسي، وإلى جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير الأطراف في نظام روما الأساسي، وكذلك إحالة أي طلب تعاون إضافي إلى أية دولة أخرى عند الاقتضاء.
أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة في دارفور، السودان، إلى المحكمة بموجب قراره رقم 1593 الصادر في 31 آذار/مارس 2005. وفي إطار هذه الحالة، تنظر المحكمة في أربع قضايا حالياً هي: قضية المدعي العام ضد أحمد محمد هارون ("أحمد هارون") وعلي محمد عبد الرحمن ("علي كوشيب")، قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير، قضية المدعي العام ضد بحر إدريس أبو قردة وقضية المدعي العام ضد عبد الله بندا أبكر نورين وصالح محمد جربو جاموس.
المحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الدائمة الوحيدة، وقد أنشئت بهدف المساعدة في وضع حد للإفلات من العقاب من قبل المسؤولين عن أخطر الجرائم التي تقلق المجتمع الدولي بأسره، وبالتحديد جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي المساهمة في الوقاية من وقوع مثل هذه الجرائم مجدداً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
الخارجية الامريكية ..الولايات المتحدة سوفتطلب من البشير تسليم نفسه للمحاكمة ..
جدّدت الولايات المتحدة دعوتها الرئيس السوداني عمر حسن البشير بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي عن اعتقاده بأنه يتوجب على الرئيس السوداني المثول أمام المحكمة والرد على الاتهامات التي سيقت ضده.
وأضاف كراولي في مؤتمره الصحافي اليومي في مقرّ وزارة الخارجية:
"نواصل دعم هذه العملية، وفي خلال مناقشاتنا السابقة مع المسؤولين السودانيين شجعنا بقوة السودان على التعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية."
ولفت كراولي إلى أن المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غريشين سيتوجه إلى المنطقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع:
" سيتوجه سوكت غريشين إلى المنطقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وهو كرّر دعوته المسؤولين السودانيين أنه في مرحلة ما يتوجب على الرئيس البشير أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية وأن يكون مستعداً لمحاسبته، وأنه سيكرّر هذا الطلب لدى إجتماعه بالمسؤولين في السودان أواخر هذا الأسبوع."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
الرئيس السوداني يقوم بزيارة خاطفة ومفاجئة إلى اريتريا
«الجنائية» الدولية تضيف «الإبادة» إلى تهم البشير
تاريخ النشر: الثلاثاء 13 يوليو 2010
سناء شاهين، وكالات
أضاف قضاة المحكمة الجنائية الدولية تهمة الإبادة إلى تهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية الواردة في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بحسب حكم نشر أمس.
وأعلن القضاة أن “المحكمة تعتبر أن هناك أدلة كافية تدفع إلى الاعتقاد بأنه يمكن إضافة تهمة الإبادة (إلى تهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية الواردة في مذكرة التوقيف بحق) عمر البشير”.
وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أمرت في الثالث من فبراير قضاة المحكمة الابتدائية بإعادة النظر في قرارهم عدم إضافة تهمة الإبادة في مذكرة التوقيف التي صدرت في الرابع من مارس 2009 بحق البشير.
ويحقق مدعي المحكمة الجنائية منذ 2005 حول إقليم دار فور (غرب السودان) الذي يشهد حرباً أهلية منذ 2003، بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
والبشير الذي وصل إلى سدة الحكم في السودان قبل 21 عاماً، أول رئيس دولة لا يزال في السلطة تصدر بحقه مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، أول محكمة دولية دائمة مكلفة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أحال قضية الوضع في إقليم دار فور الواقع غرب السوداني إلى المحكمة بموجب قراره رقم 1593 الصادر في 31 مارس 2005. والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الدائمة الوحيدة، وقد أقيمت بهدف المساعدة في وضع حد للإفلات من العقاب من قبل المسؤولين عن أخطر الجرائم التي تقلق المجتمع الدولي بأسره، وبالتحديد جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي المساهمة في الوقاية من وقوع مثل هذه الجرائم مجدداً.
ووصفت حركة العدل والمساواة التي تعتبر الأكثر تسلحا بين الفصائل المتمردة في اقليم دارفور أمس بـ”الانتصار” إضافة تهمة الإبادة إلى مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وصرح المتحدث باسم الحركة احمد حسين “نحن سعداء جدا بقرار المحكمة الجنائية الدولية. إنه انتصار لشعب دارفور والإنسانية جمعاء. هذا يمنح الأمل لسكان دارفور بتحقيق العدالة”.
وتابع المتحدث باسم الحركة المتمردة الناشطة في دارفور غرب السودان “ندعو المجتمع الدولي الى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومقاطعة الرئيس البشير وحكومته”.
من جانب آخر، قام الرئيس السوداني بزيارة خاطفة ومفاجئة أمس إلى العاصمة الاريترية اسمرا علي رأس وفد رفيع المستوي
وقال مصدر حكومي سوداني لـ(الاتحاد)إن المباحثات بين الجانبين خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا والتي استمرت يوما واحدا ، “تناولت العلاقات الثنائية إلى جانب جملة من القضايا الإقليمية ومستجدات الأوضاع في المنطقة”، مضيفا
وقال إنها تأتي “في إطار التشاور المستمر بين القيادة في الدولتين بشأن الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب التطورات في مفاوضات بشان أزمة دارفور والاستفتاء في جنوب السودان وتنسيق المواقف الخارجية للبلدين في الشأن الإقليمي”.
ووصف المصدر الزيارة بـ”العادية”، مشيراً إلى أن “العلاقات القوية والمتطورة التي تربط الخرطوم واسمرا لا تستوجب الإعلان المبكر عن الزيارة”. وضم الوفد المرافق للبشير وزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح ، والدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مستشار رئيس الجمهورية ، ووزير الخارجية علي كرتي ، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني محمد عطا المولى.
جريدة الاتحاد
الثلاثاء غرة شعبان 1431 - 13 يوليو 2010م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
لمندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة: قرار ما يُسمى بالمحكمة الجنائية يعكس هزيمتها النفسية
الاثنين, 12 يوليو 2010 22:20
خاص سودانايل:
قال السفير عبد المحمود عبد الحليم المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة أن قرار الدائرة التمهيدية القاضي بإضافة تهمة الإبادة الجماعية محاولة إنسان رخيصة ويائسة للإبتزاز والضغط السياسي في إطار الدور التخريبي المرسوم لهذه المحكمة ضد السودان ، وهو تحرك يهدف إلى تدمير فرص السلام في السودان وخلق الظروف المفضية لتجزئة وإنقسام البلاد ، كما يهدف التحرك ، توقيتاً ومضموناً ، كذلك إلى القضاء المبرم على مفاوضات الدوحة خاصة بعد التطورات الإيجابية بالنسبة لإستراتيجيات ومناخات التفاوض . وقال السفير عبد المحمود أن هذا القرار والذي ندينه بأقسى العبارات يعكس الهزيمة النفسية لهذه المحكمة المسيسة بعد أن صوت شعب دارفور بما في ذلك سكان المعسكرات لصالح السيد رئيس الجمهورية ، وقال أن هذا القرار لايضيف لنا جديداً لما نعلمه عن هذه المحكمة المخربة ولن يغير من مواقفنا إزاء مايُسمى بالمحكمة الجنائية الدولية ومن يقف وراءها من أعداء السودان .
نيويورك 12/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
حاج ماجد : «الجنائية» لن تمس شعرة من البشير
الأبيض :الصحافة:
قال وزير الشباب والرياضة الاتحادي حاج ماجد سوار ، ان قرار محكمة الجنايات الدولية باضافة تهم الابادة لن يمس شعرة من الرئيس عمر البشير.
ووصف الوزير، خلال مخاطبته حفل تخريج طلاب دورة عزة السودان «14» باستاد الأبيض أمس، القرار، بأنه مسرحية «هزيلة» ،مبيناً أن البشير تم اختياره رئيساً من قبل الشعب السوداني في انتخابات حرة ونزيهة.
وتساءل أين كانت المحكمة الدولية عندما تم الاعتداء على سفن الحرية المتجهة لقطاع غزة التي تحمل المؤن الغذائية.
وجدد الوزير التأكيد على أن السودان لن يقوم بتسليم أي أحد من مواطنيه لهذه المحكمة.
إلى ذلك أكدت نقابة المحامين، سلامة موقف الحكومة الرافض القاطع لقرارات المحكمة الجنائية الدولية والتعامل معها كجهة سياسية معادية،واعتبرت تأييد قرارات المحكمة في حق القيادة السودانية من أية جهة سودانية جريمة وخيانة وطنية وتهديداً للأمن القومي للبلاد وجريرة لا تغتفر.
وقالت النقابة، في بيان أصدرته أمس ، ان آخر ما ساقته المحكمة من التهم هو الحاقها برئيس البلاد الشرعي تهمة التحريض على ابادة قبائل الفور والمساليت والزغاوة ابادة جماعية، وان هذا الاتهام قديم يتجدد كلما خطا السودان خطوات نحو ادراك السلام الاجتماعي والاستقرار السياسي.
وأكدت أن أكذب الحديث هو الصاق تهمة الابادة الجماعية برئيس البلاد الذي اختارته قبائل الزغاوة وانحاز هو الى أبنائها ، فأسند اليهم حكم ولاياتهم حسب ارادتهم واشراكهم في ادارة البلاد على المستوى القومي بما لم يسبقه عليه رئيس أو حاكم.
وذكر البيان ، ان أفراد قبائل الفور والمساليت والزغاوة يعيشون في كل بقاع السودان وينعمون بما ينعم به شعب السودان من العيش الآمن الذي لا تعرفه البلاد التي تهش بعصيها على المحكمة الجنائية الدولية.
14/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: أحمد الشايقي)
|
شكرا احمد الشايقى
اعتقد ان الفشل الدبلوماسى هو الاكثر وضوحا هنا بالنسبة لامر المحكمة الجنائية ..ولو الانقاذ تحاسب وزرائها والمسؤولين فيها لتم محاسبة تلك الجهة التى فرطت فى الامر ولم تتملك الحس الدبلوماسى او تستشعر به لتتفادى امر المحكمة وما ايسره فى بداية الامر ولكن لان الامر فى ايدى غير دبلوماسة فى الخارجية بعد طرد اهل الاختصاص منها للصالح العام وملء الشاغر بالاطباء والزراعيين واصحاب المهن الاخرى العسكرية بعد اعطائهم كورسات امنية اداروا بعدها السياسة الخارجية بالمفهوم الامنى الذى اوصل الرئيس للمحكمة وما كان له ان يوصل لو كانت الدبلوماسية تعمل بشكلها الصحيح ..
الا اننا نجد ان الذين فشلوا واوصلوا الرئيس الى ما هو اليوم كمتهم من محكمة دولية اضافة للاعلام الذى يتناقل الخبر كخبر رئيسى نجدهم حتى الان موجودن فى نظام الحكم مستشارين ووزراء ومسؤولين كبار لم يقدموا استقالاتهم او يحسوا بوخز الضمير ويعتقدون بانهم غير مسؤولين عن ما حصل لان دول الاستكبار العالمى لا تريد للسودان خيرا ..
لو حاسبت الانقاذ هؤلاء الذين اوصلوا الرئيس للمحكمة بالتهاون وعدم الخبرة لما حصل ما حصل اليوم ..
ولكن نجدهم اليوم فى نفس الحكومة وبلا خجل يتبواون المناصب ويشتمون اهلهم والدول وهذا كل ما يعرفونه من دبلوماسية ..
واصل معى هنا
الصين تمتنع عن إدانة مذكرة التوقيف ومتحف المحرقة في أميركا يعتبرها إنجازاً «تاريخياً»
مجلس «التعاون» ينتقد قرار «الجنائية» ضد البشير
تاريخ النشر: الخميس 15 يوليو 2010
وكالات
أبدى عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي استغرابه من جدوى وتوقيت قرار المحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة جريمة الإبادة للتهم الموجهة إلى الرئيس السوداني عمر البشير. ورأى العطية في تصريح أمس أن قرار المحكمة لا يؤدي إلا إلى إرباك الأوضاع في السودان خاصة وأن توجهات الجنائية الدولية في هذا الشأن لا تنسجم مع التقارير الموثقة والصادرة عن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي التي تؤكد أنه لم تحدث عمليات إبادة جماعية في إقليم دارفور. وجدد العطية موقف دول مجلس التعاون الداعم لإنجاز مسيرة السلام والتطور والنماء في ربوع السودان الشقيق.
من جانب اخر امتنعت الصين أمس عن إدانة المحكمة الجنائية الدولية بسبب أمر الاعتقال الذي أصدرته للرئيس السوداني عمر حسن البشير في اتهامات بتدبير إبادة جماعية في دارفور.
وفي العام الماضي حثت الصين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تعليق أمر الاعتقال السابق الذي أصدرته المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعربت عن “أسفها وقلقها” إزاء القضية.
ولكن هذه المرة بدت نبرة الصين أكثر تحفظا بكثير ولم تتناول بشكل مباشر إصدار أمر الاعتقال. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها على الانترنت إن جهود إقرار السلام في دارفور تحرز تقدماً جيداً وهو موضع ترحيب في افريقيا. ونقل البيان المقتضب عن تشين قانج قوله “نأمل أن تستمع المنظمة المعنية بانتباه أكبر لآراء الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ودول أخرى في المنطقة”.
والشركات الصينية من كبار المستثمرين في قطاع النفط السوداني وأرسلت الصين أيضاً قوات حفظ سلام إلى دارفور. وكانت الصين والاتحاد الافريقي قد قالا إن توجيه اتهامات للبشير قد يزعزع استقرار المنطقة ويزيد من سوء الأوضاع في دارفور ويهدد اتفاق سلام يواجه مشاكل بين شمال السودان وجنوبه.
وجاءت الاتهامات الجديدة المتعلقة بالابادة جماعية في أعقاب إصدار أمر اعتقال للبشير من المحكمة ومقرها لاهاي في مارس عام 2009 بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الصراع الدائر في دارفور. ورفض البشير الاتهامات ووصفها بانها مؤامرة غربية. وأمر الاعتقال هو الأول الذي تصدره المحكمة ضد رئيس دولة في الحكم.
إلى ذلك، وصف المتحف التذكاري للمحرقة في الولايات المتحدة، مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق الرئيس السوداني، على خلفية اتهامات بارتكاب إبادة جماعية، بأنها إنجاز تاريخي. وقال ميشائيل أبراموفيتش مدير برنامج مكافحة الإبادة الجماعية في المتحف: “هذه هي المرة الأولى التي تتهم المحكمة الجنائية الدولية فيها رئيس دولة
لا يزال في منصبه بارتكاب (جريمة) إبادة جماعية”. وقال أبراموفيتش في بيان “العدالة تقتضي أن يرد الرئيس البشير على هذه الاتهامات الخطيرة للغاية الموجهة له”.
وكان لويس مورينو أوكامبو كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية قال أمس الأول إنه يتعين على كل قادة الدول تجنب لقاء الرئيس السوداني للمساعدة في خلعه وضمان اعتقاله بتهمة الإبادة الجماعية. كما دعا مورينو أوكامبو المجتمع الدولي الى أن يجعل من اعتقال البشير شرطا لأي مفاوضات مع السودان.
وقال مورينو اوكامبو “نريد من كل رؤساء الدول القول إذا ارتكبت ابادة جماعية لا يمكنك أن تكون جزءا من الجماعة”. وأضاف ان رئيسي فرنسا وجنوب افريقيا كانا من بين من رفضوا بالفعل لقاء البشير.
وأبلغ مورينو أوكامبو رويترز “لأنها ابادة جماعية فإن الدول حتى من غير أعضاء المحكمة الجنائية الدولية عليها الآن التزام قانوني للقيام بشيء”. وقال مورينو أوكامبو إن مذكرة الاعتقال الجديدة تعني ان اتفاقية عام 1948 بشأن الابادة الجماعة يمكن أن تطبق بما في ذلك في دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وحتى السودان نفسه. وأبلغ مورينو أوكامبو الصحفيين “يتعين عليهم أن يكونوا واضحين. أقصد أن تصدر الصين وروسيا والولايات المتحدة بيانات واضحة” في إشارة الى دول لم توقع اتفاقية المحكمة.
وقال كبير المدعين بالمحكمة إن اجتماع مجلس الأمن يوم الجمعة كان فرصة للدول لاتخاذ موقف ضد البشير. وأضاف “ندعو لقرار سياسي قوي. إذا اتفق أعضاء مجلس الأمن على وقف هذا الأمر يمكنهم وقفه في يوم واحد”.
جريدة الاتحاد
الخميس 3 شعبان 1431 - 15 يوليو 2010م
www.alittihad.ae
المهدي يحذر من تفاقم أزمات السودان ويدعو لتجاوزها بـ «الإخلاص الوطني»
تاريخ النشر: الخميس 15 يوليو 2010
سناء شاهين
حذر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض، رئيس الوزراء السابق، الصادق المهدي من تفاقم خطر الأزمات غير المسبوقة التي يمر بها السودان والتي قال إنها “تنذر بانفصال عدائي بالجنوب والتهاب الأزمة في دارفور وصدام في الشارع السياسي ومواجهات إقليمية وأخرى دولية ترفدها المحكمة الجنائية الدولية”’ مؤكداً أن “الخروج من هذه الأزمات ليس مستحيلاً إذا توفرت الإرادة السياسية والإخلاص الوطني”. وقال المهدي أمس في كلمته في منتدى الصحافة والسياسة الذي درج على استضافته أسبوعياً في منزله إن “النظام في الخرطوم ارتكب أخطاء فادحة أدخلت البلاد في مأزق بعد أن أغلقت فرص التراجع عنها وأصبح المخرج الوحيد عبر السياسة الناعمة للحفاظ على استقرار البلاد وأمنها واقتصادها”.
وأشار إلى أن اتفاقية السلام الشامل التي أنهت الحرب في الجنوب قامت على بروتوكولات جعلت الانفصال جاذباً مبيناً أن بروتوكول ميشاكوس قسم البلاد على أساس ديني مكرساً الاستقطاب فضلاً عن بروتوكول الثروة الذي خصص 50% من بترول الجنوب للجنوب داعماً الحجة الانفصالية لينال الجنوب كل بتروله.
وقال المهدي “لقد دنا وقت الامتحان الوطني المصيري وصار الواجب تناول الأمر بوضوح الرؤية”، مؤكداً أن “المستقبل الوحدوي الآمن يحقق مصلحة عليا لكل السودانيين على أن تكون وحدة طوعية عبر تقرير المصير”.
وطالب بإجراء الاستفتاء علي مصير جنوب السودان في الموعد المحدد وإقامة آلية قومية لحل كافة المسائل المعلقة في الاتفاقية.
كما دعا للاتفاق على “برنامج عدلي يلبي المطالب المشروعة للجنوبيين والمظلومين في كل مناطق السودان بالعدالة والمساواة”.
ودعا المهدي الى “جمع الصف الوطني لدعم جهود وحدة السودان والتصدي لكل الأصوات المارقة التي تكفر وتخون آلية تقرير المصير أو تلك التي تتحدث عن استقلال الجنوب وكأنه كان مستعمراً”.
وأضاف الزعيم المعارض أن ما بين الشمال والجنوب من حدود تمتد ألفي كيلومتر ومصالح متشابكة توجب الاتفاق على علاقة توأمة تحقق مصلحة الجانبين حال الانفصال.
جريدة الاتحاد
الخميس 3 شعبان 1431 - 15 يوليو 2010م
www.alittihad.ae
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
أوكامبو يدعو قادة العالم لمقاطعة البشير
الميدان/وكالات
قال لويس مورينو أوكامبو كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية امس الاول انه يتعين على كل قادة الدول تجنب لقاء الرئيس السوداني عمر البشير للمساعدة في خلعه وضمان اعتقاله بتهمة الإبادة الجماعية.كما دعا مورينو أوكامبو المجتمع الدولي الى أن يجعل من اعتقال عمر حسن البشير شرطا لأي مفاوضات مع السودان.وقال مورينو أوكامبو “نريد من كل رؤساء الدول القول إذا ارتكبت إبادة جماعية لا يمكنك أن تكون جزءا من الجماعة”. وأضاف ان رئيسي فرنسا وجنوب إفريقيا كانا من بين من رفضوا بالفعل لقاء البشير.
وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي أمس الاثنين مذكرة اعتقال ثانية بحق البشير بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية لدوره في الجرائم التي وقعت بإقليم دارفور وأودت بحياة زهاء 300 ألف شخص منذ عام 2003. يأتي ذلك بعد مذكرة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب صدرت العام الماضي.وأبلغ مورينو أوكامبو رويترز “لأنها إبادة جماعية فان الدول حتى من غير أعضاء المحكمة الجنائية الدولية عليها الان التزام قانوني للقيام بشيء.” وقال مورينو أوكامبو ان مذكرة الاعتقال الجديدة تعني ان اتفاقية عام 1948 بشأن الابادة الجماعة يمكن أن تطبق بما في ذلك في دول مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وحتى السودان نفسه.وأبلغ مورينو أوكامبو الصحفيين “يتعين عليهم أن يكونوا واضحين. أقصد أن تصدر الصين وروسيا والولايات المتحدة بيانات واضحة” في إشارة الى دول لم توقع اتفاقية المحكمة. ونظرا لعدم امتلاك المحكمة الجنائية الدولية لقوة شرطة فإنها تعتمد على السلطات المحلية والدول الموقعة على اتفاقية إنشاء المحكمة لاعتقال المطلوبين. وقال كبير المدعين بالمحكمة ان اجتماع مجلس الأمن يوم غدا الجمعة كان فرصة للدول لاتخاذ موقف ضد البشير.وأضاف “ندعو لقرار سياسي قوي. إذا اتفق أعضاء مجلس الأمن على وقف هذا الأمر يمكنهم وقفه في يوم واحد.”
وقال المتمردون في الإقليم ان الاتهامات خطوة في الاتجاه الصحيح وحثوا الدول على التدخل لوقف الإبادة الجماعية. وقال أحمد حسين ادم المتحدث باسم حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور لرويترز انه يتعين على هذه الدول اتخاذ إجراءات من بينها ضرورة وقف التعاون مع حكومة البشير أو الاعتراف بها أو التعامل معها. وقال مورينو أوكامبو انه يريد أن يرى اعتقال البشير في السودان وانه سيسعى لإنزال أقصى العقوبة بحقه. وأضاف “أقصى عقوبة هي السجن مدى الحياة وسوف يكون مرشحا مناسبا لذلك.”
___________________________
أمريكا تحث السودان على التعاون بشأن مذكرة اعتقال البشير
الميدان/وكالات
دعت الحكومة الأمريكية اليوم امس الاول حكومة السودان الى التعاون بعد يوم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة تدبير إبادة جماعية في إقليم دارفور.وقال مايك هامر وهو متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض “الولايات المتحدة تؤيد بقوة الجهود الدولية لتقديم المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في دارفور الى العدالة وتعتقد انه لا يمكن ان يكون هناك سلام دائم في السودان بدون مساءلة.”ورغم ان البيان الأمريكي لم يذكر البشير فقد قال “نواصل حث حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الاخري على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.”وجاء اتهام الإبادة الجماعية بعد صدور مذكرة اعتقال من المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي ضد البشير في مارس 2009 في تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع دارفور.
ورفض البشير اتهامات المحكمة وهي أول محكمة دولية دائمة لجرائم الحرب ووصفها بأنها جزء من مؤامرة غربية. وهذه هي المرة التي تصدر فيها المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس في السلطة.ومن المتوقع ان تضغط جماعات حقوق الانسان على إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما لاتخاذ نهج اشد ضد البشير.وقال رئيس الادعاء بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو ان الميليشيات الموالية للحكومة شاركت بتوجيه من البشير في “التطهير العرقي” في دارفور بعدما حمل متمردون السلاح في دارفور عام 2003. واتهم المتمردون الحكومة بإهمال الإقليم النائي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
السودان للبيع!
عبد الرحمن الراشد
الاثنيـن 07 شعبـان 1431 هـ 19 يوليو 2010 العدد 11556
جريدة الشرق الاوسط
أعرف أن الرئيس عمر البشير قد باع نصف السودان عندما وقع اتفاق حق تقرير المصير للجنوب، الذي يعني تلقائيا انفصاله، مهما جمله بألوان وماكياج، مثل الكونفيدرالية والاحتفاظ بالعلاقات الاستثنائية. ومستعد أيضا لبيع ربع أرض السودان، إقليم دارفور، من أجل أن يخرج من قفص الملاحقة الدولية.
وقد يسأل المرء: وما العيب في أن يترك الجنوبيون يقررون لأنفسهم مصيرهم، خاصة أن غالبيتهم ليسوا عربا ولا مسلمين، ولا يرتبطون إلا بالتاريخ مع عرب الشمال؟
الحقيقة أنني لست ضد استقلالهم، إن كانت هي رغبتهم الحقيقية، لكن أعتقد أن الانفصال مشروع جنوبي للهروب من الجلاد وليس طلاقا من الدولة السودانية نفسها.
فالجنوب بلا الشمال سيكون دولة كرتونية، بلا منفذ بحري، وضعيفة ومحاصرة من قبل أعداء كثر، ولا أستبعد أن تكون في النهاية ساحة حروب إقليمية.
الجلاد الذي يهرب منه الجنوب والغرب سام كل السودانيين، عربهم وأفارقتهم، سوم العذاب، حتى صار الانفصال بابا للهروب للكثيرين أيضا، من مسلمي غرب السودان، أي دارفور، إلى سودانيي الحدود مع مصر، ومثقفيهم في العاصمة والمدن الكبرى. وسيكون تفكيك البلاد خلاصا من السلطة هو أكبر عملية تخريب في تاريخ الأمم، ستقزم أكبر دولة في أفريقيا، ويصبح السودان بعدها مجرد دولة صغيرة أخرى.
ولأنني أعرف أن البشير الذي جاء في انقلاب عسكري دموي، وسعى عدة مرات إلى زخرفته بالانتخابات وأحاديث الديمقراطية، وعززه باتفاقات النفط مع الصين وغيرها، أعرف أيضا أن إخراجه لن يكون سهلا. لذا فمن واجب الدول الكبرى ألا تنجر وراء تقطيع السودان، استغلالا لوضع النظام المحاصر، بل عليها أن تدرك أن السلم في السودان والمنطقة يتطلب المحافظة على البلد بكل كيانه الحدودي والسيادي، ربما مع استقلال فيدرالي داخلي لا يمس الحقوق الأساسية للدولة.
يجب ألا تهدم البلد من أجل ملاحقة النظام بتهمة الإبادة. وهي تهمة لا مبالغة فيها أبدا، حيث راح نحو أكثر من مليون سوداني في حروب إن لم تكن الإبادة هدفها فإنها تسببت في إبادة الكثيرين.
بإعلان ملاحقة الرئيس البشير بدعوى الإبادة الجماعية يشعر كثيرون أن الوضع ازداد تعقيدا وخطورة، لأنها تهمة يصعب على حكومات الدول الكبرى معارضتها، بخلاف ما فعلته أمام التهمة الجنائية السابقة التي تجاهلتها. والمفارقة الغريبة هنا أن التهمة ربما هي التي تؤجل تقسيم البلاد. فالانفصاليون يستعدون هذا الخريف للشروع في الإجراءات الإدارية استعدادا لإعلان فصل الجنوب واعتباره دولة مستقلة، إلا أن التهمة الجديدة قد تدفع نظام البشير إلى التراجع من أجل المساومة من جديد، إلغاء الملاحقة مقابل الانفصال. وكذلك قد تنتكس محاولات إصلاح ذات البين مع المعارضة في دارفور بما يؤدي إلى عودة الحروب بين القبائل والميليشيات الحكومية، وستعرض قوات السلام الأفريقية الأممية كذلك إلى الخطر وقد ترحل من الإقليم سريعا. لذا نتوقع أن يجعل نظام البشير ثمن المحكمة غاليا جدا على السودانيين.
------------------
الخرطوم تحتج إلى مبعوث أوباما.. وتعتبر مواقف واشنطن بشأن «الجنائية» متناقضة
مساعد البشير: مواقف أميركا تنقصها الأخلاق..
وبايدن: استفتاء جنوب السودان يثير «قلقا مشروعا»
الاثنيـن 07 شعبـان 1431 هـ 19 يوليو 2010 العدد 11556
جريدة الشرق الاوسط
لندن: مصطفى سري
احتجت الحكومة السودانية بشدة أمس إلى مبعوث الإدارة الأميركية إلى السودان، سكوت غرايشن، عن ما سمته بالمواقف المتناقضة في البيت الأبيض، بخصوص قرار المحكمة الجنائية الدولية، بإضافة تهمة الإبادة الجماعية إلى الرئيس عمر البشير.
وقال مساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع علي نافع في تصريحات عقب لقائه غرايشن أمس، إنه تحدث مع المبعوث الأميركي حول قضية المحكمة الجنائية وعن موقف الإدارة الأميركية المرتبك التي تتحدث بصراحة عن دعمها لقرار المحكمة، وشدد على أن «هذا الموقف يتناقض مع كل حديث عن محاولة عمل إيجابي لأميركا مع السودان»، وتابع: «معظم الحديث تركز حول هذه القضية»، وأضاف أن الولايات المتحدة ترفض ميثاق المحكمة الجنائية، لحماية جنودها في أفغانستان والعراق، وقال: «حقيقة موقف أميركا من (الجنائية) تنقصها المصداقية والموقف الأخلاقي وإنه يدل على أخلاق الغربيين عامة وليس فيه غرابة ونحن لا نعيره انتباها، لكن إذا تعاملوا معنا إيجابا في تحقيق الاستفتاء فإننا نرحب بذلك».
وقال نافع إن اللقاء بينه وبين غرايشن تطرق إلى قضيتين مهمتين، إحداهما رغبة واشنطن في محاولة مكافحة التصحر عامة وفي دارفور خاصة، وثانيهما قضية استثمار الأموال الدولية وتوظيفها إلى جانب الدور الذي تلعبه أميركا في الاستفتاء. وقال إن غرايشن أثار الدور الأميركي لتطبيق اتفاق السلام والاستفتاء، وتابع: «قلنا له المطلوب الآن من الأسرة الدولية والأمم المتحدة وجميع القوى السياسية بالداخل أن تعمل لكي يكون التصويت وتسجيل الاستفتاء حرا وألا يتأثر بأي تدخل من قوات الحركة الشعبية كما كان الحال في الانتخابات».
وأضاف: «نريد أن تعبر نتيجة الاستفتاء تعبيرا حقيقيا عن رغبة أبناء الجنوب من غير تأثير بأي ضغوط ولا إرهاب أو إغراءات».
وقال: «اتفق معنا غريشن، وأشار إلى الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة بأن يكون الاستفتاء حرا ونزيها»، وأضاف: «واثقون أنه لو كانت هناك حرية لكل جنوبي يدلي بصوته من دون إرهاب أو ضغوط فسيكون الاستفتاء في صالح وحدة السودان»، مناشدا الحركة الشعبية بالتعاون لأن تنفيذ اتفاق السلام يلزم الطرفين؛ المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وقال: «نحن في المؤتمر الوطني نسير في اتجاه تطبيق الاتفاق وفق ما تمليه علينا الإرادة الحرة ولن تصرفنا أي جهة. إننا سنمضي في ذلك».
من جهة أخرى أبلغ مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين، موفد واشنطن، بالاستراتيجية الجديدة للحكومة لحل أزمة دارفور، التي قال إنها تتركز على العمل في المصالحات الداخلية وتكثيف العمل في مجال التنمية والتأمين لمنح المواطنين فرصة العودة والانخراط في العمل الاقتصادي إلى جانب مسار عملية التفاوض بالدوحة والموقف الأميركي من المحكمة الجنائية. وقال إن الوساطة القطرية ستكشف اليوم عن خريطة العمل للمرحلة المقبلة.
وقال صلاح الدين إن «الحكومة تجدد رفضها لتصريحات الإدارة الأميركية عن المحكمة الجنائية بشأن السودان»، معتبرا أن ما بدر من تصريحات من بعض الأشخاص في الإدارة الأميركية بدعوة الخرطوم إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أمر مرفوض، وقال: «مرفوض وغير مقبول من جانبنا». وأضاف: «لقد أثرنا هذه القضية للمبعوث الأميركي للسودان سكوت غرايشن، وطلبنا من الإدارة الأميركية إبداء رأي واضح حول مواقفها تجاه السودان، وأوضحنا له أن أميركا ترفض ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، لكنها تريد من السودان التعامل معها، وهذا ما نعتبره استغلالا للمواقف».
وأعلن صلاح الدين عن تبني حكومة بلاده استراتيجية جديدة للتعامل مع قضية دارفور، تركز على جعل السلام أقرب إلى المواطن الدارفوري، وعدم حصر المفاوضات مع الحركات المسلحة فقط، مطالبا بإشراك جميع المجتمعات المدنية والأهلية في عمليات المصالحات القبلية في الإقليم لإنجاح جولات التفاوض لتحقيق سلام دائم في المنطقة. وقال إنه قدم شرحا إلى غرايشن حول الاستراتيجية الجديدة للحكومة في حل قضية دارفور، وأضاف: «نعلن هذه السياسة لكي تكون متاحة ونرحب بأي جهد ومساهمات من المؤسسات والوساطة المشتركة واليوناميد التي يمكن أن تساهم»، معللا: «حتى لا نختزل السلام في المفاوضات مع بعض الحركات المسلحة»، مشيرا إلى أن لقاءه غرايشن تطرق إلى المساهمات الأميركية بشأن مشروعات التنمية الأميركية والعلاقات الثنائية وموقف الإدارة الأميركية من المحكمة الجنائية الدولية، وقال: «طلبنا أن يفرقوا ما بين تحقيق العدل والمحكمة الجنائية الدولية»، وشدد على أن «القرار الأميركي بشأن قرار المحكمة الجنائية الأخير غير مقبول وغير مفهوم وأن أميركا تسعى لاستغلال الجنائية الدولية ضد السودان وهذا يمكن أن يؤثر على العلاقات بين البلدين».
من جهة ثانية، أقر نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أمس في حديث لشبكة «إيه بي سي» بأن الاستفتاء على استقلال جنوب السودان المقرر إجراؤه في يناير (كانون الثاني) المقبل يثير «قلقا مشروعا». وقال بايدن إن الولايات المتحدة تعمل «بشكل مستمر» على ضمان ألا يشهد الاستفتاء عمليات تزوير ومخالفات، معترفا في الوقت نفسه بوجود «قلق مشروع».
ومن المقرر أن يختار السودانيون الجنوبيون في يناير المقبل من خلال استفتاء شعبي ما إذا كانوا يريدون الاستقلال أم البقاء ضمن السودان الموحد. وسيجري استفتاء آخر في الوقت نفسه في منطقة أبيي الواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب ليقرر سكانها ما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى الشمال أو الجنوب. ويعتبر هذان الاستفتاءان حجر الزاوية في اتفاق السلام الشامل الذي تم توقيعه في عام 2005 بين الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين السابقين الذي أنهى حربا أهلية استمرت 21 عاما.
وقال بايدن: «نبذل كل ما في وسعنا لضمان شرعية ومصداقية هذا الاقتراع». ويأتي تعليق بايدن هذا بعد أن أبدت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية الأسبوع الماضي قلقها من تأخر الاستعدادات للاستفتاء، داعية الدول الكبرى إلى التدخل لتجنب عودة الحرب الأهلية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: jini)
|
شكرا يا جنى
لكن البيفكنا من الحكاية دى شنو
بى جيهة المحكمة والمحكمة تتعاون مع المجلس على البند السابع ودا ود اللحد ..
تعرف يا جنى منوا الودانا للبند السابع دا ..ما القوى الامين زاتو قادة
الدبلوماسية الفاشلة وعدم اختيار الكفاءات المتخصصة فى المجال الدبلوماسى وكانت الخارجية مليئة وقتها بالاطباء والبياطرة والزراعيين ومن القوات المسلحة كمان ..بعد طرد سفرائها الذين يعملون الان خبراء فى الخارجية الامريكية والمنظمات الدولية المختلفة .. خالفين كراع فوق كراع ويتفرجوا على القوى الامين كيف يدير بلد كلها مشاكل ..
وكان على راس الدبلوماسية طبيب اسنان ومندوب السودان فى الامم المتحدة ومجلس الامن عسكرى ..
واوكلت اليهم مهمة الدبلوماسية لمن دخلونا فى البند السابع الانت شايفه دا ..
وتصدق بعد دا كله تمت ترقيتهم لمستشارين دا يقولوا عليه شنو دا ك..
ماك براك المجنون المجانيين كتار لكن قالوا شقى الحال يقع فى القيد
تحياتى لك وللجهد الذى تقدمه هنا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
أعلن الرئيس السوداني عمر البشير رفض حكومته وساطة بين الخرطوم ومتمردي دارفور طرحها نائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت.
ونقل المسؤول الصحافي في القصر الجمهوري عن الرئيس عمر البشير رفضه لمبادرة طرحها سلفا كير بين الحكومة ورئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور. وأعلن البشير أن الحكومة لا تقبل وساطة الحركة الشعبية بينها وبين الحركات المتمردة في دارفور باعتبار أن الحركة الشعبية جزء من الحكومة. وكان سلفا كير قد أعلن رغبته في التوسط بناء على طلب الوسيط الدولي لسلام دارفور جبريل باسولي.
وجاء موقف الرئيس البشير بعد أن قررت الوساطة القطرية استمرار المفاوضات بين الخرطوم وحركة التحرير والعدالة هذا الأسبوع. وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة الوساطة في تعليق المفاوضات إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، بغرض ضم الفصائل الدارفورية الرافضة للمفاوضات، في وقت شدد فيه مبعوثون دوليون في السودان أمس على ضرورة التوصل لاتفاق سلام لدارفور قبل إجراء الاستفتاء لجنوب السودان. ويتخوف المراقبون من انعكاس انفصال الجنوب سلبا على الأوضاع في إقليم دارفور المضطرب.
الشرق : الاوسط
تعليق-
--------------------------
منذ صدور هذا الرفض من الرئيس ومجموعة من الاسئلة تترى فى ذهنى ..يا ترى هل يحس سلفاكير بانه جزء من الحكومة عندما يقدم لحل مشكلة مثل مشكلة دارفور يعتقد انه بعلاقته الحسنة مع قادتها يمكن ان يقدم شيئا ..؟
هل الرئيس عندما قام بالرفض لتدخل الحركة فى امر دارفور كان يعتقد ان الحركة ربما تصل لاتفاق يحرجه وحزبه القابض على امر القضية وانهم كحزب لايريدون للحركة قطف ثمار النجاح فى مسعى حتى ولو كان ضمان وجودهم بالسلطة ؟
هل الحركة عندما تحركت صوب ابناء دارفور لتجمعهم وتنطلق بهم الى حل قبل الاستفتاء كانت تعلم انها جزء من الحكومة وبالتالى فان واجب المسؤولية الوطنية والرسميه يدفعها لهذا التحرك ؟
ما الذى يجعل الحركة بانها خارج دائرة الفعل الحكومى وان عليها ان تبادر مع المبادرين لحل المشكلة التى فاقمها المؤتمر الوطنى وهل هذا الاحساس ما دفعها لتخوض مع الخائضين لعل وعسى تحرجالمؤتمر الوطنى وهو ما دفع الرئيس للرفض ..؟
ما الذى يضير الحكومة لو استطاعت الحركة لم شمل ابناء دارفور وتوحيد رؤيتهم تمهيدا لحل مسالة استعصت واساءت الى سمعة الوطن واهل الحكم فيه ؟
هل ترفض الحركة تحركات المؤتمر الوطنى نحو الحل وتصفها بانها محاولات حزبية تخص حزب المؤتمر الوطنى فقط وانها لا تعترف بها ام ان فشل المؤتمر الوطنى المستمر ما جعلها تبحث عن حل ؟
هل الغيرة بين المؤتمر الوطنى والحركة وصلت الى هذه الدرجة فى قضية وطنية ارقت البلاد والعباد وفضحتنا فى العالم ؟
المؤتمر الوطنى يقول ان منبر الدوحة اخر المنابر هذا بلسان وبلسان اخر يقول ان منبر الدوحة استنفذ غرضه ولابد من سلام من الداخل وتحويل المحادثات الى داخل الوطن ولم تفعل الحركة غير ان دعت الحركات للداخل اليس هذه هى استراتيجية غازى الجديدة التى طرحها على قريشن امس ؟ ام ان جوبا ليست فى الداخل كما نرى ونشاهد ؟
اسئلة كثيرة تشغل بال الذى لا يعرف ماذا يريد المؤتمر الوطنى بالضبط فى اهدار كل الزمن فى قضية واضحة لا يحتاج حلها الى كل ما حصل من محكمة دولية ومجلس امن وبند سابع ورفض للاخر ومحاكم وشتائم ..وزرزرة ما ليها اول ولا اخر ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
أكد أن حركة العدل أمامها التسليم أو الصحراء
البشير: لجوء أعداء السودان للجنائية لن يأتي بنتيجة...ا
لمحامون: سنكون خط الدفاع الأول عن السودان ورموزه
الخرطوم: مريم أبشر
أكد الرئيس عمر البشير، أن القوات المسلحة حسمت تمرد حركة العدل والمساواة وطاردتهم حتى منطقة المالحة، وأشار إلى أنّ متمردي حركة العدل والمساواة أمام خيارين، إما التسليم أو مواجهة الصحراء، وكَشَفَ لدى لقائه أمس بالقصر الجمهوري وفد نقابة المحامين أنّ قضية دارفور في نهاياتها، وأضاف: «كلما يعلو صوت دارفور في الخارج هذا تأكيد بأن الأوضاع تمضي نحو الأفضل»، وقال: «عندما تأكد لهم بأن الأوضاع تمضي نحو الأفضل وأن الوضع آمن جهزوا قوات العدل والمساواة وأعطوها الإمكانات ودفعوا بها للداخل»، وأشار الى أن استهداف السودان من قبل الأعداء قديم متجدد، وقال إن السودان تمكن من كسر كل القرارات الدولية والضغوط التي فرضت عليه، مشيراً إلى أن لجوء اعداء السودان لمحكمة الجنايات الدولية لن يأتي بنتيجة، مستشهداً على ذلك بأن حملة التعبئة التي قادها للانتخابات العامة بدأها أوكامبو ومحكمته الجنائية،
وقال: رغم التخوف من الشعب السوداني الباحث عن التغيير بعد (20) سنة، إلاّ أنّ تأييده كان كبيراً جداً، وأضاف: رغم الضغوط فإن السودان تمكن من فرض حلول مشاكله بعيداً عن الآخرين، ووصف المرحلة المقبلة بالمهمة، وقال: مقبلون على الاستفتاء على مصير السودان، إمّا دولة واحدة أو دولتان، لافتاً الى أن بناء الثقة يعد العنصر المهم للوحدة، وأن بناءها يتمثل في إنفاذ بنود الاتفاق، وكشف البشير عن جملة من التنازلات من قبل المؤتمر الوطني وصولاً للمرحلة الراهنة، وطالب بأهمية إكمال ترسيم الحدود أولاً قبل إجراء عملية الاستفتاء، مُنوهاً إلى ضرورة إجرائه على منطقة جغرافية محددة ومعروفة،
وقال: «إذا جرت عملية الاستفتاء بحرية وشفافية ونزاهة ستكون النتيجة الوحدة»، مشيراً في هذا الصدد الى أن جولته الانتخابية الأخيرة أكدت وجود عناصر صلبة مع الوحدة بالجنوب صمدت رغم الضغوط، ووصف البشير، المحامين بأنّهم يمثلون خط الدفاع الأول، وأضاف أن القانون في البلاد سيأخذ مجراه ويكون القضاء هو الحكم في النزاعات بين الأفراد ومن قبل الجهات الرسمية وشبه الرسمية، وقال إن الأجهزة القضائية في السودان تعد الأفضل في العالم، لافتاً إلى الطلب المتزايد للقانونيين السودانيين من الخارج.
من ناحيته أكد د. عبد الرحمن الخليفة نقيب المحامين، تصدي المحامين السودانيين لتسييس العدالة، وأكد أنهم سيكونون خط الدفاع الأول ضد أي استهداف يمس الوطن ورمزه، وقال إن اتهامات الجنائية تمثل حلقة من حلقات التآمر ضد السودان من قبل دول الاستكبار، وان التصدي سيكون في المحافل الدولية كافة، وقال: نحن مع حكم القانون واستقلال القضاء دعماً للدولة وهيبتها ومع الصف الوطني، وقال «إن السودان لن يباع في سوق المهانة ونحن أحياء»، وأضاف: «انتهى عهد العمالة وعهد الاتحادات والنقابات التي تمالي الاجنبي»، وقال إن نقابة المحامين ستقف خلف المشروع الوطني وتعمل لوحدة السودان ومع السلام العادل لدارفور، وقال البشير: «نحن معك في خندق واحد لن ننكسر ولن نتراجع حتى تبلغ المسيرة ما شاء الله لها».
الراى العام 18/7/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
يا ترى ما رد فعل الحركة الشعبية برفض الرئيس لتوسطها فى امر حل مشكلة دارفور ؟ نحن فى الانتظار
ولكن سؤال اخر يفرض نفسه
هل هذا الرفض يعمق الخلاف بين الحركة والمؤتمر الوطنى ام يقربه فى ظروف هى اقرب للاستفتاء على حق تقرير المصير . ؟
الا يعنى ذلك انه يشك فى الحركة ونواياها ؟
لماذالم يطرح المؤتمر الوطنى استراتيجيته الجديدة قبل ان يرفض رؤية الحركة ومسعاها ؟
لماذا لايطرح المؤتمر الوطنى اجندته بشان دارفور بشكل واضح لا غموض فيه ؟ هل له اطماع اقتصادية ام سياسية ام استرتيجية لمرحلة اخرى يستشرفها ؟
رفض المؤتمر الوطنى لورقة هايدلبرج ومن بعده مشاركة الحركة الا تعنى تعنتا من المؤتمر الوطنى واقصاءا لاى صوت وطنى من تقديم اى حل لهذه المشكلة ؟
واخيرا هل توقع المؤتمر الوطنى ردود افعال من الحركة وابناء دارفور ضد هيمنته على امر الحل ووقوفه ضده؟..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
أوكامبو: البشير سيواجه العقاب ولو ظل هارباً 15 سنة ...
والإبادة في دارفور ما زالت مستمرة
السبت, 17 يوليو 2010
لاهاي - نور الدين الفريضي
الحياة
أكد كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو ثقته في أن الرئيس السوداني عمر البشير «سيواجه العدالة آجلاً أم عاجلاً وأن عامل الوقت يعمل في مصلحة المحكمة الجنائية الدولية وهي معنية بوقف أعمال الإبادة فوراً لأن الضحايا لا يسعهم الانتظار».
وقال أوكامبو ظهر أمس الجمعة في لاهاي إن «مذكرة التوقيف الثانية التي أصدرتها الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على الرئيس البشير تجعل ضحايا أعمال الإبادة يشعرون بأن المسؤولين عن تلك الأعمال لن يفلتوا من قبضة العدالة». وقال أوكامبو في لقاء مع مجموعة من الصحافيين إن الرئيس البشير «لن يفلت من العقاب سواء ظل هارباً من العدالة سنتين أو خمس عشرة سنة». ورأى أن مذكرة التوقيف الثانية تعكس اقتناع القضاة بأن «هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن أعمال الإبادة في دارفور لم تتوقف بل هي متواصلة، وأنه مسؤول عن ثلاث جرائم إبادة جماعية بحق الجماعات الإثنية للفور والمساليت والزغاوة وهي جرائم القتل وإلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم وإخضاع الجماعات المستهدفة عمداً لأحوال معيشية يُقصد بها إهلاكها الفعلي».
وأوضح أوكامبو بأن مكتب الادعاء «قدّم أدلة إضافية إلى المحكمة وأن مذكرة التوقيف الأولى والثانية حظيتا بإجماع عشرة قضاة».
ويعتقد المدعي العام الدولي أن هذه الأعمال «لم تتوقف بل هي متواصلة». وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في شهر آذار (مارس) 2009 مذكرة التوقيف الأولى في حق الرئيس السوداني بعدما «رأت أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن البشير مسؤول عن خمس جرائم ضد الإنسانية وعن جريمتي حرب».
ورأى أوكامبو بأن مذكرة التوقيف الجديدة بسبب اتهامات الإبادة تُضاعف الضغط على الحكومة السودانية «من أجل تسيلم الرئيس البشير والمتهمين الآخرين أحمد هارون وعلي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب)» لأنها ملزمة بمقتضى معاهدة مكافحة أعمال الإبادة وميثاق الأمم المتحدة تنفيذ التزاماتها في هذا الشأن. وتضم المعاهدة 140 دولة أي أكثر من دول «اتفاقية روما» التي لا ينتمي السودان إلى عضويتها والتي تأسست المحكمة الجنائية بموجبها.
ورأى أن «مجلس الأمن طلب إلى حد الآن من دول اتفاقية روما، التي أنشئت بمقتضاها المحكمة الجنائية الدولية، التعاون من أجل تنفيذ قرارات المحكمة. ويمكن للمجلس أن يطلب من دول معاهدة مكافحة أعمال الإبادة العمل على تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية».
وتحدث المدعي العام عن «ملايين الدارفوريين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين. يعيشون من دون مساعدة ومن دون صوت يحميهم ومن دون أمل ومن دون مستقبل». ورأى أن مذكرة التوقيف الثانية في حق الرئيس البشير «تمثل الفرصة الأخيرة أمام العالم للقيام بالتحرك المناسب وتجسيد عبارة «لن يحدث مرة أخرى» من مجرد وعد إلى حقيقة».
وكتب أوكامبو في صحف أوروبية أن العالم « زعم في السابق عدم علمه بفظائع النازية وبعد خمسين سنة رفض الاعترف بسير أعمال الإبادة في رواندا. وقد أخذ الآن علماً بما يجرى في دارفور من أعمال إبادة».
ورداً على اسئلة «الحياة»، قال أوكامبو إنه «لا يعني وصف النظام السوداني بالنازية» مؤكداً أنه يحترم حكومة السودان، مشيراً إلى أن الاتهامات الصادرة «تستهدف أفراداً وليس النظام بأكمله».
ويرفض المدعي العام الدولي الحديث في تداعيات الوضع في الميدان والتحديات التي تواجه السودان في دارفور واستحقاق الاستفتاء الذي قد يؤدي إلى انفصال الجنوب في مطلع العام 2011. وشدد أوكامبو على تركيز جهوده «من أجل حماية الضحايا حيث المشهد واضح ولا أحد ينكر وجود أعمال الإبادة». وقال أوكامبو إن المحكمة «قامت بواجبها والبقية تقع على مجلس الأمن».
وفي بروكسيل (أ ف ب)، انتقدت المفوضية الأوروبية الجمعة قرار السودان طرد مسؤولتين رفيعتي المستوى في المنظمة الدولية للهجرة تعملان في دارفور، بعد أيام على إضافة الإبادة إلى التهم الموجهة إلى الرئيس عمر البشير.
واعتبرت المفوضة الأوروبية لشؤون المساعدات الإنسانية كريستالينا جورجييفا أن «الشعب السوداني سيكون أول المتضررين من هذا القرار البائس»، معربة عن «أسفها العميق» لقرار الإبعاد. وأضافت: «المعونات الإنسانية توزع على السكان قياساً على حاجتهم إليها من دون أي اعتبار سياسي»، داعية الحكومة السودانية الى «دعم وحماية» الجمعيات الإنسانية في دارفور.
وكانت السلطات السودانية سلّمت الأربعاء الى الإيطالية لورا بالاتيني والإسبانية كارلا مارتينيز رسالة تطلب منهما «مغادرة البلاد خلال 72 ساعة».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
وخرجوا من لقاء غريشن يتلاومون ..
بقلم: سارة عيسى
الثلاثاء, 20 يوليو 2010 18:10
كان لتنصيب السيد/علي أحمد كرتي في وزارة الخارجية أكثر من دلالة ، فالسيد/كرتي من رجال العهد القديم – أو من فرسان مالطا إذا صح التعبير ، ولذلك قلت كثيراً أن الحكومة التي تشكلت بعد الإنتخابات الأخيرة هي حكومة دبابين ، كرتي ، حاج ماجد سوار ، كمال حسن علي ، فماذا تريد أكثر من ذلك لتعرف أن الإنقاذ عادت لسيرتها الأولى ، فبيوت الأشباح قد ترميمها وبدأت في إستقبال الضيوف ، ومحاكم العدالة الناجزة بدأت تباشر عملها في سجن الصحفيين ، وهناك حرب شرسة في دارفور ، نحن بالفعل دخلنا أوج التسعينات للمرة الثانية ، وهذه المرة المشروع الحضاري لا يحمل بصمات الدكتور الترابي ، لكن المفارقة هذه المرة واضحة وصريحة ، الدبابون عندما كانوا يحاربون الحركة الشعبية في الجنوب كانوا يعتقدون أنهم يحاربون أمريكا وإسرائيل ، حتى روسيا كانت مشمولة بهذه الحرب ، لذلك كان النشيد الجهادي :-
أمريكا ... روسيا قد دنا عذابها
قسماً علىّ ..حق علىّ ضرابها
أو النشيد الشهير ... يا الأمريكان ليكم تدربنا
المشروع الحضاري في نسخته الجديدة أفرد مكاناً لأمريكا ، فهي صاحبة السلام في السودان ، وهي التي نصرت الرئيس البشير في الإنتخابات الأخيرة ، وهي التي تسعى لصناعة دولة جديدة في جنوب السودان ، كما هي الجهة الوحيدة التي تحدد العمر الإفتراضي للرئيس البشير ، يقول الرئيس البشير : أمريكا وبريطانيا تحت جزمتي ، لكن لا أظن أن المبعوث الأمريكي السيد/سكوت غريشن ربما يكون يعرف هذا السر ، وأن رئيسه السيد/أوباما بالفعل يقبع خاضعاً تحت " بووت " الرئيس البشير ، وقد لاحظت أن كل من نافع والغازي صلاح الدين لم يكونا مرتاحين لهذا اللقاء الطويل مع السيد/غريشن في إجتماعه الأخير بهما ،
و ربما يكون هذه المرة قد يكون ذكرهما للمرة الثانية أيضاً بضرورة تسليم الرئيس البشير نفسه للمحكمة الدولية في مرحلة ما من المراحل التي لم يعلن عنها بعد ، الغضب كان بادياً بصورة واضحة في قسمات وجه الدكتور نافع الذي ربط محاكمة الرئيس البشير بمحاكمة كل من إسرائيل وأمريكا على الجرائم التي أرتكبتاها في فلسطين والعراق ، ولا أعتقد أن الدكتور نافع قد يكون نبّه السيد/غريشن لهذه الملاحظة أثناء الإجتماع ، ولكن رجال الإنقاذ يملكون الشجاعة الكافية للحديث في وسائل الإعلام ،
أما في الداخل أو اثناء الإجتماع مع المبعوث الأمريكي فهم مغلوبين على أمرهم ، وقد كنت أتوقع أن يقوموا بطرد السيد/غريشن حفاظاً على العزة والكرامة كما يقولون ، أو على الأقل أن ينفوا التصريح الذي قال فيه : أنه طلب منهم تسليم الرئيس البشير للمحكمة الجنائية في وقت محدد ، أو حديثه اللئيم أنه محتاج للرئيس البشير من أجل ضمان سلامة إجراء الإستفتاء في جنوب السودان ، ولكن الخطورة ليست تكمن في ولادة دولة جديدة في جنوب السودان ، لكن الخطورة تكمن في طبيعة النظام الذي يحكم الشمال بعد إنفصال الجنوب ، فهو نظام جهوي يستمد شرعيته من إثنية محددة ، والخطر الثاني أنه سوف يكون نظام أصولي متحالف مع حماس وحزب الله وإيران ،
لذلك بدأت مصر تتوجس منه خيفةً ، صحيح أن الرئيس البشير لا ينكر علاقته مع حماس والتي زار قائدها خالد مشعل الخرطوم ليبارك فوز الرئيس البشير في الإنتخابات ، إلا أن علاقة الرئيس البشير مع الإيرانيين لا زالت في محل الجدل والنقاش ، هذه العلاقة لن تخفيها المراكز الثقافية الإيرانية المنتشرة في كل أنحاء السودان وحركة التبشير الشيعي الكثيفة في أوساط السنة السودانيين ، وفي العام الماضي وللمرة الأولى يتم فيه الإحتفاء بيوم عاشوراء على طريقة الشيعة في العراق وإيران ، هذا التنامي في العلاقات يثير قلق كل من مصر والسعودية واليمن ، ومن الممكن أن تتضح هذه العلاقة بعد وصول السيد/كرتي لمنصب وزارة الخارجية ، فهو من مناصري هذه العلاقة بحكم أن الرجل لا زال يحمل بين ضلوعه بعض مكونات المشروع الحضاري ، فالسيد/كرتي يرى أن السودان دولة رسالية وحاملة تجربة يجب أن تطال الجميع ، هذا المفهوم الأممي الذي يتجاوز حدود القومية السودانية هو الذي جعل السودان يخسر علاقاته مع الدول العربية في بداية عهد الإنقاذ ، وحتى حديث السيد/كرتي عن دور مصر الضعيف في السودان كان يقوله خالد مشعل لتبرير تلقي الدعم من إيران .
سارة عيسي
sara issa [[email protected]]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
المحكمة الجنائية الدولية:
تشاد ملزمة بالقبض على البشير
الأربعاء, 21 يوليو 2010 19:45
هيومان رايتس ووتش: يجب أن تلقي تشاد القبض على البشيرامستردام (رويترز) –
قالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الاربعاء ان تشاد ملزمة بالقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير لانها من الدول الاعضاء في المحكمة. وقال ممثل المحكمة فادي العبد الله "العنصر الاساسي فيما يخص تشاد وكل الدول الاخرى الاعضاء في المحكمة هو تنفيذ قرارات القضاة والتعاون مع طلب القبض على اي شخص." وبدأ البشير زيارة لتشاد في وقت سابق يوم الاربعاء
هيومان رايتس ووتش: يجب أن تلقي تشاد القبض على البشير
الخرطوم (رويترز) - قالت جماعة هيومان رايتس ووتش المع
نية بالدفاع عن حقوق الانسان إن على تشاد أن تلقي القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية حين يصل في زيارة للبلاد يوم الاربعاء وأن تسلمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اتهمت البشير العام الماضي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور ثم ضمت هذا الشهر الابادة الجماعية الى التهم واتهمته بالمسؤولية عن حملة اغتصاب وتعذيب وقتل في الاقليم.
وقال مصدر رئاسي سوداني ان البشير غادر الخرطوم متوجها الى تشاد في أول رحلة يقوم بها الى الخارج منذ صدور أمر اعتقاله بتهمة الابادة الجماعية والمرة الاولى التي يزور فيها دولة كاملة العضوية في المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك في بيان يوم الاربعاء "يجب أن ترفض تشاد دخول الرئيس السوداني عمر البشير او تلقي القبض عليه لمحاكمته امام المحكمة الجنائية الدولية اذا زار البلاد."
وقالت ايليز كيبلر المستشارة البارزة لبرنامج العدالة الدولية بالمنظمة "تجازف تشاد بأن توصم بأن تكون أول دولة عضو بالمحكمة الجنائية الدولية تستضيف شخصا تشتبه المحكمة بأنه مجرم حرب."
وتفتقر المحكمة الجنائية الدولية الى قوة شرطة لتنفيذ قرارتها وتعتمد على الدول الاعضاء في القبض على المطلوبين الهاربين. وتطلب المحكمة ايضا القاء القبض على وزير دولة وزعيم ميليشيا بدارفور لكن الخرطوم رفضت تسليمهما. وسلم ثلاثة من متمردي دارفور تريد المحكمة القبض عليهم أنفسهم للمحكمة ومقرها لاهاي.
ووقعت الخرطوم النظام الاساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الدولية لكنها لم تصدق عليه وترفض الاعتراف بسلطة المحكمة. واتهم الاتحاد الافريقي المحكمة باستهداف القارة وأوصى الدول الافريقية بعدم التعاون معها.
وتوترت العلاقات بين تشاد والسودان منذ حمل متمردو دارفور السلاح في أوائل عام 2003 متهمين الخرطوم باهمال المنطقة. وينتمي كثير من المتمردين لقبيلة الزغاوة التي ينحدر منها الرئيس التشادي ادريس ديبي.
لكن الدولتين وقعتا هذا العام اتفاقا يقضي بأن تكف كل منهما عن دعم المتمردين على الدولة الاخرى والقيام بدوريات مشتركة على الحدود واستئناف العلاقات الدبلوماسية.
وقال مصدر بالرئاسة السودانية لرويترز قبل الزيارة "لو كان هناك شك نسبته واحد في المئة بشأن (الرئيس التشادي ادريس) ديبي لما سمحنا للبشير بأن يذهب."
وذكرت مصادر رئاسية ان من المقرر أن يحضر البشير قمة الساحل والصحراء في نجامينا.
وطرد السودان اثنين من أبرز متمردي تشاد هما محمد نوري وتيمان ارديمي يوم الثلاثاء ويعتبر هذا تنازلا أخيرا لتعزيز العلاقات قبل الزيارة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
واشنطن تذكر نجامينا "بواجباتها" حيال المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على زيارة البشير
الخميس, 22 يوليو 2010 16:48
أ. ف. ب
قالت الولايات المتحدة الاربعاء ان لتشاد "واجبات" حيال المحكمة الجنائية الدولية بينما يزور الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بزيارة الى هذا البلد. وكانت تشاد ابلغت البشير انه يمكنه ان يزور البلاد بدون اي قلق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي ان "تشاد موقعة على نظام روما وبالتالي تترتب عليها واجبات". واضاف "نترك للحكومة التشادية تفسير سبب تحركها او عدم تحركها بما يتطابق مع هذه التعهدات". واكد كراولي "نعتقد انه لا يمكن احلال سلام دائم في دارفور والاستقرار في السودان بدون محاسبة وعدالة وسنواصل دعوة السودان والاطراف الآخرين الى تعاون كامل مع المحكمة الجنائية الدولية".
واضاف "يجب ان يمثل الرئيس البشير امام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة اليه".
واكد ان السلطات الاميركية "تدعم بقوة الجهود الدولية من اجل مثول المسؤولين عن جرائم الحرب في دارفور امام المحاكم".
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق البشير في اذار/مارس 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية في اقليم دارفور (غرب السودان) على الحدود مع تشاد.
واضافت المحكمة خلال الشهر الجاري تهمة الابادة الى الاتهامات الموجهة الى البشير.
ووصل الرئيس البشير بعد ظهر الاربعاء الى نجامينا في اول زيارة له لبلد موقع على نظام المحكمة الجنائية الدولية منذ صدور مذكرة توقيف بحقه.
وقال وزير داخلية تشاد احمد محمد بشير امس انه "لن يتم توقيف البشير في تشاد".
واكد ان "تشاد دولة تتمتع بالسيادة ومستقلة (..) ولا تتلقى تعليمات من المنظمات الدولية".
يشار الى ان الولايات المتحدة لم توقع على نظام روما الذي انشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية.
------------------------
الخارجية السودانية ترفض الدعوة الأميركية للقبض على البشير
الخميس, 22 يوليو 2010 16:56
الخرطوم (smc) وكالات
أعلنت الخارجية السودانية رفضها الدعوة الأميركية للحكومة التشادية للقبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير الموجود حاليا بالعاصمة إنجمينا وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت أكدت تشاد أنها لن ترضخ للدعوات المطالبة باعتقال البشير. واتهمت الخارجية السودانية -على لسان وزير الدولة كمال حسن علي- الإدارة الأميركية بمحاولة استخدام المحكمة سياسيا لتنفيذ أجندتها ضد السودان، مشيرا إلى أن المحكمة "هي أداة من الأدوات الأميركية لتخويف الشعوب الحرة". ونقل مراسل الجزيرة نت في الخرطوم عماد عبد الهادي عن الوزير قوله إن السودان يعلم أن المحكمة جزء من أدوات أميركا منذ إعلان الاتهامات الأولى التي صدرت بحق الرئيس البشير "والتي تبرعت الخارجية الأميركية بالكشف عنها قبل إعلانها من قبل المحكمة نفسها".
وأضاف أن السودان لا يستغرب الدعوة الأميركية لأن الأميركيين "يعملون لاستخدام المحكمة لتنفيذ مخططاتهم التي رفضها ويرفضها السودان". مشيرا إلى أن "كل الشرفاء في العالم يعلمون أن المحكمة ما هي إلا مجموعة مسيسة تتبع لمخططات أميركا على الرغم من أنها ترفض التوقيع عليها بسبب ما يرتكبه جنودها ومسؤولوها حول العالم".
وذكر إن العالم كله كان شاهدا على عدم وجود ما يدل على وقوع إبادة جماعية في إقليم دارفور وبالتالي فإن المحكمة -التي تسعى لتخويف الشعوب الحرة- لن تنجح "مهما فعلت".
واختتم الوزير السوداني تصريحه للجزيرة نت بأن الحكومة مطمئنة لموقف تشاد والرئيس إدريس ديبي, وعلى سلامة الرئيس السوداني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
حتى لا يكون البشير جورباتشوف السودان! ....
بقلم: د.على حمد ابراهيم
الأحد, 18 يوليو 2010 09:03
*فى الثانى عشر من يوليو 2010 اصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا باعادة تثبيت تهمة الابادة الجماعية ضد الرئيس البشير التى كانت المحكمة قد رفضت ادراجها ضمن التهم الموجهة ضده ابتداءا فى الرابع من مارس من عام 2009 لعدم كفاية الادلة.
قرار القضاة الجديد جاء بعد ان نظروا فى الاستئناف المقدم من المدعى العام الجنائى السيد موريس مورينو اوكامبو ضد قرار الغرفة الابتدائية بعدم ادراج تهمة الابادة الجماعية ضد الرئيس البشير لعدم كفاية الادلة .
فى قرارهم قال قضاة الاستئناف ان هناك ادلة كافية تدفع الى الاعتقاد بانه يمكن اضافة تهمة الابادة الجماعية الى تهم جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية الواردة فى مذكرة التوقيف بحق الرئيس السودانى عمر البشير.ووجهوا الدائرة التمهيدية الاولى باصدار قرارا بالقبض على الرئيس البشير لاعتقاد بان هناك اسبابا معقولة بأنه مسئول جنائيا عن جرائم ابادة بحق الجماعات الاثنية للفور والمساليت والزغاوة . و جرائم قتل والحاق ضرر جسدى او عقلى جسيم ، واخضاع الجماعات المستهدفة عمدا الى احوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلى .
والحقت المحكمة قرارها الجديد هذا بقرارها الصدر فى الرابع من مارس 2009 ليصبح الرئيس البشير مسئولا جنائيا عن خمس جرائم ضد الانسانية هى جرائم (القتل والابادة غير الجماعية والنقل القسرى والتعذيب والاغتصاب) وعن جريمتى حرب هما (تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين لا يشاركون مشاركة مباشرة فى الحرب. والتعذيب والاغتصاب )
الجديد فى قرارات المحكمة هذه هو طلبها من السلطات السودانية المختصة تعاونا اضافيا لتوقيف السيد البشير . وطلبها كذلك من كل الدول الاطراف فى نظام روما الاساسى ومن جميع الدول الاعضاء فى مجلس الامن. ومن الدول غير الاعضاء فى نظام روما الاساسى . على ان يقدم ذات الطلب الى اى دولة اخرى عند الاقتضاء . ما تقدم هو ملخص الحيثيات الخاصة بقرار اضافة تهمة الابادة الجماعية ضد الرئيس البشير.
مسلك وخطاب الحكومة السودانية الذى تواجه به هذا التطور الخطير يبدو غريبا وقاصرا . الحكومة السودانية ترفض فى عنتريات لفظية حادة الاعتراف بأى جرم لا فى الماضى ولا فى الحاضر فى دارفور . وتقول ان الاتهامات ضدها وضد رئيسها قصد بها استهداف جهود السلام والتنمية فى السودان عموما وفى دارفور تحديدا . وتعلن على رؤوس الاشهاد انها لا تعترف بالمحكمة ولا تحرك قراراتها ساكنا لديها . ويحق لأى مراقب متابع ان يتساءل باستغراب :كيف تستهدف الامم المتحدة والاسرة الدولية كلها ( بما فيها امريكا واروبا ) جهود السلام والتنمية فى السودان عموما و فى دار فور خصوصا . وهذه الجهات مجتمعة ومتفرقة هى التى تصرف اليوم بلايين البلايين على جهود السلام والتنمية هذه .
وتصرف بلايين البلايين على اغاثة واعاشة وعلاج الملايين من ابناء الشعب السودانى الذين شردتهم نزاعات السودان فى الجنوب وفى الغرب وفى الشرق . وكيف تكون هذه الجهات الدولية مستهدفة لحكومة السودان وهى التى توفر جيوشا من العسكريين والمدنيين بعدتهم وعتادهم ليساعدوا نفس الحكومة على ضبط الاوضاع الامنية والاستقرار لكى تهدأ الاحوال ومن ثم تبدأ جهود التنمية . كيف تستهدف هذه الجهات الحكومةالسودانية الحالية وهى التى اجلستها على السلطة منفردة بما خططت من ترتيبات فصلتها على (الشريكين) بينما اطلقت القوى السودانية الاخرى ادراج الرياح وهى القوى الاكبر فى الشارع السودانى العريض . ان خطابا من هذا النوع يحمل فى طياته بؤسا جالبا للسخرية والهزء . و لابد من القول ان هذا الخطاب ان كان موجها الى الجبهة الداخلية السودانية بهدف كسبها ،
او تحييدها سياسيا لصالح موقف النظام، فانه يكون قد ضلّ طريقه الصحيح . اذ يكون قد فات على هؤلاء القادة ان يدركوا انهم يحكمون شعبا سياسيا بالنشأة ، ويصعب بالتالى على اى نظام استغفاله والتلاعب بعواطفه سياسيا . يكفى الشعب السودانى ما ظل يشاهده فى بلاده وقد اصبحت حديقة دولية واقليمية بلا اسوار ، يدلف اليها كل من هبّ ودبّ من المتنطعين الدوليين والاقليميين ومن أهل الجوار ، ومن هواة التجريب والبحث عن الشهرة الدولية الذين وجدوا فرصتهم فى هذه الفلاة القفر ، فصاروا يدسون انوفهم فى شأنها الداخلى بصورة اثارت حنقهم وغضبهم ، بعد ان نفذ صبرهم بعد عقدين من الأذى الجسيم والأسى.
لست فى موضع من ينصح النظام السودانى . ولكنى كمواطن سودانى مازالت جوانحى عامرة بالغيرة على البلد الذى انجبنى وعلمنى. واستغرب ان يفوت على فطنة قادةالنظام ان التهم التى وجهت للرئيس البشير والى غيره من المسئولين تبقى وتظل تهما تنتظر الدليل والاثبات وليس ادانات قطعية . والامر كذلك ، فقد كان الموقف الذى يعين السودان ، و لا اقول يعين النظام ، لأن النظام لا يقبل نصحا ولا اشفاقا من احد . اقول ان الموقف الاصح كان كان وما زال هو موقف التعامل الرزين و العقلانى والحضارى تجاه المحكمة الجنائية من قبل دولة اسمت نفسها دولة المشروع الحضارى .
التعامل الرزين والعقلانى والحضارى الذى اشير اليه يتمثل فى ان تعمد الحكومة السودانية الى احد بيوت الخبرة القانونبة الدولية الرفيعة بالترافع نيابة عنها امام المحكمة الدولية فى المراحل الاولى على اقل تقدير. وكان من الممكن ان تجرى مساومات حول الكيفية التى يرد بها الرئيس على الاسئلة المطروحة فيما يختص بالمكان والزمان والوسائل. اجراءا من ذلك القبيل كان سيوفر على السودان الكثير من العنت السياسى الذى اخذ يطل برأسه الآن ،يتمثل ذلك فى العزلة المتزايدة التى اصبحت تحاصر رأس الدولة. وهو امر يلمس القيم المعنوية لرمزية الدولة السودانية والشعب السودانى. وتلك مرحلة من العنت الدبلوماسى لا يريد احد لبلده ان يبلغها مهما كان حجم الاختلاف السياسى مع نظام الحكم فيه . ولكن قديما قيل ان المكتولة لا تسمع الصايحة .
ولسنا من الشامتين على اى حال .
ان القول بأن المحكمة ليست جهة اختصاص . و لا تقوم لها ولاية على السودان، هو قول مفؤود قانونيا ، ومفند ، ومردود عليه . ويصبح ترديده بدون تبصر نوعا من العبط القانونى والسياسى الذى لا يليق .
ان الذين يعتقدون ان الاقدام على اى تعامل مع المحكمة يوفر لها اعترافا تبحث عنه هم بعض كم من السابلة الذين ينعقون فى البيد الجرداء . هل تحتاج المحكمة الدولية لاعتراف السودان بها قبل ان تبدأ فى مساءلته قانونيا عن ما يوجه اليه من تهم . ان كان ذلك الامر ضروريا ، فقد سبق للحكومة السودانية ان تعاملت مع المحكمة الجنائية بصورة غير مباشرة وقدمت التسهيلات الضرورية للتحقيقات الاولية التى ساقتها فيما بعد الى ماهى فيه من معضلة قانونية خطيرة . تعالوا نبدأ الحكاية من اولها . حكاية الجرائم التى ارتكبت فى دار فور . وسمها بأى اسم ارتأيت ، فهى جرائم يندى لها الجبين . كيف وصلت تلك الجرائم الى محكمة الجنايات ومن اوصلها . ومن قدم التسهيلات الضرورية اصلا للوصول الى قائمة المشتبه فيهم، الذين ادى العناد وحده الى ان يكون الرئيس البشير احدهم . الحظ أصل الحكاية يقول :
* 17يناير 2005 مجلس الأمن يرسل بعثة تقصى حقائق الى اقليم دارفور بعد ان ذاعت اخبار فظائع حربية ادت الى وقوع حرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ، عكستها وسائط الاعلام العالمية فى شكل صور حية مؤلمة لحواث قتل اغتصاب. حكومة السودان وافقت على استقبال بعثة مجلس الأمن المشار اليها هذه وسهلت مقابلاتها وتحقيقاتها مع مسئولين كبار فى جهار الدولية السودانية بدءا بالرئيس البشير نفسه ، ومرورا بالوزير الذى تناقلت اجهزة الاعلام العالمية اسمه كثيرا كمحرك رئيسى لكثير من المجريات التى ادت الى وقوع تجاوزات صارت فيما بعد محل تحقيق ومصدر للاتهامات ضد الحكومة السودانية . ونعنى به الوزير احمد هارون ، الذى ، يا للسخرية، كان قاضيا قبل ان يصبح متهما للقضاء العالمى .
وشملت تحقيقات بعثة التقصى التابعة لمجلس الامن فى دارفور قادة عسكريين كبار كانوا يعملون فى دارفور ابان فترة وقوع تلك الاحداث . وشملت التحقيقات كذلك مسئولين مدنيين كبار . وكانت مفاجأة غير سارة ، وربما كانت غير متوقعة من قبل النظام ، ان بعثة تقصى الحقائق الاممية قدمت تقريرا ضافيا جرمت فيه 52 مسئولا سودانيا فى دارفور. و اتهمت كل واحد منهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ضد حقوق الانسان. لم يكن امام مجلس الأمن الا أن يحيل تقرير لجنة تقصى الحقائق الاممية الميدانية الى محكمة الجنايات. وبالفعل اتخذ مجلس الامن القرار الاممى رقم 1595 الذى حول به نتائج تلك التحقيقات الى المحكمة الجنائية. وفى هذه النقطة بالذات سقطت حجة الحكومة السودانية بعدم ولاية محكمة الجنايات .
فقد انعقدت الولاية للمحكمة تلقائيا باحالة القضية اليها من مجلس الامن. الخطاب الحكومى السودانى المغالط هو مضيعة لوقت السودان. وخير للسودان الف مرة ان يبحث له عن مخارج قانونية اخرى قد يجد فيها نفعا قانونيا من نوع ما. او ان يجرب الوسائط الدبلوماسية التى هى اكثر اتساعا. كأن يدخل فى نوع من التسويات الضرورية التى تحقق قدرا من العدالة والمساءلة. و لا تحقق كل العدل وكل المساءلة . وقد يرضى بها الجميع من باب ما لا يدرك جله لا يترك كله . ويمكن ان تكون التسوية الليبية نقطة ارتكاز للقفز منها ليس الى المجهول ولكن الى مساومات شاقة .
وربما يكون النظام فى السودان قد اخذ يفكر بجدية فى تسوية من هذا القبيل بالفعل . فقد لاحظ بعض المراقبين ان رد فعل النظام على قرار المحكمة الجنائية كان معتدلا بصورة لافتة للنظر مع بعض الاستثناءات هنا وهناك من بعض الجنود البيادة الذين جعروا كما بما اعتادوا عليه من غليظ اللفظ . ومعروف طبعا انك لا تعدم فى كل الاحوال من ان تجد مسيحيين اكثر من المسيح والبابا ، او تجد زمرة من آل البوربون الذين دوخوا ذات يوم اوروبا باصرارهم على ان لا ينسوا شيئا من اخطائهم. الا ان اللافت هو ان النظام لم يخرج المسيرات المليونية الجاهزة هذه المرة ولم يشتم العالم بما حوى مثلما كان يفعل فى سالف العصر والاوان .
الرئيس البشير خاطب الشعب السودانى مؤخرا. كان ذلك قبل صدور قرار الابادة الجماعية بوقت قصير . وقال ان المرحلة القادمة ستكون هى الاخطر فى السودان . و لابد انه كان يشير الى مرحلة تقرير مصير الجنوب التى قد تشهد ميلاد دولة جديدة وانشطار البلد القارة الى شطرين. لا احد يختلف مع الرئيس البشير فى ان المرحلة القادمة ستكون اخطر المراحل . بل ستكون اقسى المراحل على نفس اى سودانى اذا صدقت تنبؤات المتشائمين وحدث الانفصال بالفعل . ولكن الجميع يسألون الرئيس البشير ان كان يريد لنفسه ان ينتهى فى تاريخ بلده الى نفس المنحدر الذى انتهى اليه ميخائيل جورباتشوف الذى اخذ المؤرخون الروس يغمزونه وهو حى بصفة الرجل الذى فكك الامبراطورية السوفيتية بصورة سلسلة. هل لاحظ الرئيس البشير استعمال مبعوث الرئيس اوباما الى السودان ،
استعماله المتكرر لتعبير الطلاق السلس بين الشمال والجنوب. واكيد انه سمع ان المبعوث الامريكى يريد بقاءه فى السلطة لاكمال ما تبقى من المشوار بعد ان اكمل الحرب ضد الارهاب على اكمل وجه حسبما صرح الطيار الذى لا يعلم شيئا فى السياسة الدولية . ولابد ان كثيرين من خاصة الرئيس البشير مشفقون عليه من مصير حورباتشوف ومن لعنة التاريخ . هل عمل الرئيس حسابا لنفسه حتى لا يصبح جورباتشوف السودان .ان لم يفعل حتى الآن ، فعليه ان يسرع ويجد الخطى . والا غنت البوم غدا فى ديار كانت هى الديارا. ماذا عساه يفعل الرئيس البشير . عندى بعض الاجابة . وليست كل الاجابة .الاجابة التى عندى تقول : قدم السودان على الحزب . وقدم التنازل الذى سيطفىء نيران دارفور ، ونيران الشرق والجنوب . ستنطفئ هذه النيران عندما يجد الجميع انفسهم فى البلد الحدادى المدادى الذى وسعهم ذات يوم. وهو قنين بأن يسعهم غدا ، وبعد غد ، والى بوم يبعثون.هل بلغت ؟ اللهم فاشهد .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
الاتحاد الأوروبي يعتزم إصدار وثيقة تدعو السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
السبت, 24 يوليو 2010 05:38
واشنطن تتفهم أسباب عدم اعتقال تشاد للبشير
لندن: واشنطن: الشرق الاوسط
يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم وثيقة جديدة توصي بدعوة السودان إلى التعاون كليا مع المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور، فيما رفض الاجتماع الوزاري ومندوبو الاتحاد الأفريقي طلب المحكمة الجنائية فتح مكتب لها بأديس أبابا. وتراجعت الخارجية الأميركية خطوة، وأعلنت أنها تتفهم الأسباب التي دعت تشاد لعدم اعتقال البشير عندما زارها خلال قمة الساحل والصحراء.
وأجاز سفراء دول الاتحاد الأوروبي وثيقة يعتزم الاتحاد الأوروبي طرحها على وزراء الخارجية في اجتماعهم بعد غد الاثنين في بروكسل للمصادقة عليها. وأكدت الوثيقة أن «جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة هي التي تثير أكبر قلق لدى المجتمع الدولي، وأنه لا يمكن قبول التهرب من معاقبة هذه الجرائم». وجدد الاتحاد الأوروبي في الوثيقة دعمه للمحكمة الجنائية الدولية، ودعا الحكومة السودانية إلى التعاون كليا معها طبقا لالتزاماتها الدولية. ويدعو الاتحاد الأوروبي كل الأطراف السودانية إلى تسريع استعدادات الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب المقرر في يناير (كانون الثاني) 2011 في إطار اتفاق السلام الذي وضع حدا في 2005 لعقدين من الحرب الأهلية بين شمال وجنوب البلاد.
ويأتي هذا الإنذار الأوروبي في حين يوجد الرئيس السوداني حاليا في تشاد للمشاركة في قمة إقليمية. وأثار قرار تشاد عدم توقيف عمر البشير بهذه المناسبة جدلا حادا لأن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بحقه مذكرتي توقيف بتهمة جرائم حرب وضد الإنسانية والإبادة في دارفور، غرب السودان، حيث تدور حرب أهلية منذ سبع سنوات.
وفي هذا السياق، أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لإرسال بعثة مراقبين إلى الاقتراع، معربا عن قلقه من «القمع السياسي المتزايد» في البلاد، ومن «تدهور الحقوق المدنية والسياسية» في كل أنحاء السودان، وأشار الاتحاد الأوروبي خصوصا إلى إغلاق عدد من الصحف مؤخرا واعتقال صحافيين.
إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة أنها تدعم تحسين العلاقات بين تشاد والسودان، مشيرة إلى أنها تتفهم سبب عدم اعتقال أنجمينا الرئيس السوداني عمر البشير. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيليب كراولي إن دبلوماسيا أميركيا بحث مع عدد من الزعماء الأفارقة موضوع زيارة البشير، وأشار إلى أن تحسن العلاقات بين الخرطوم وأنجمينا هو «تطور إيجابي». وأضاف أن «تحسن العلاقات بين تشاد والسودان سيكون له تأثير إيجابي على الأرض بما في ذلك في دارفور». وأوضح «ذكرنا تشاد بمسؤولياتها بوصفها موقعة على وثيقة روما»، وأن عليها أن «تواصل احترام التزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية». وانتقد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ (الجمعة) المحكمة الجنائية الدولية التي قال إنها تكيل بمكيالين وتتحامل على أفريقيا.
وغادر البشير أنجمينا أمس، فيما أخذ المشاركون في القمة استراحة من الاجتماعات، من دون أن يتحدد موعد استئنافها. وقبل أن يغادر أنجمينا، عقد البشير خلوة مع نظيره التشادي إدريس ديبي. وكان الجانبان التقيا بعيد وصول الرئيس السوداني بعد ظهر الأربعاء. وفي أنجمينا، أقام البشير في فيلا الرئيس التشادي المجاورة للمطار في ظل تدابير أمنية مشددة اتخذها الجانبان التشادي والسوداني.
من جهة أخرى، رفض الاجتماع الوزاري ومندوبو الاتحاد الأفريقي طلب المحكمة الجنائية بفتح مكتب لها بأديس أبابا، وناقش الاجتماع الذي سيرفع تقريره للرؤساء بعد غد في كمبالا قضايا السودان ودارفور ومفاوضات السلام والاستفتاء والمحكمة الجنائية الدولية، وشارك السودان في الاجتماع بوفد برئاسة سفير السودان في الاتحاد الأفريقي والسفير السوداني في كمبالا. ودعا الاجتماع إلى ضرورة أن يكون الاستفتاء في السودان حرا ونزيها. وقال سفير السودان بأوغندا حسين عوض علي في تصريحات إن الاجتماع الوزاري والمندوبين لدى الاتحاد الأفريقي ناقش عددا من القضايا، منها طلب المحكمة الجنائية بفتح مكتب لها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وإن الدول التي شاركت في الاجتماع أجمعت على رفض طلب فتح مكتب للمحكمة بأديس أبابا. وأضاف أن الرؤية كانت واضحة بعدم فتح المكتب وأن يتم رفع التوصية إلى القمة لمناقشة الرفض. وتابع «الموضوع متروك للقمة للبت فيها».
وكشف السفير السوداني أن الاجتماع ناقش أزمة دارفور ومفاوضات الدوحة، وأكد المجتمعون على ضرورة انسياب المساعدات الإنسانية ودعم قوات اليوناميد بدارفور، وضرورة التوصل لسلام دائم وشامل بدارفور بمشاركة كل الحركات.
وقال مصدر في المحكمة الجنائية الدولية لـ«الشرق الأوسط» إن لدى المحكمة مكاتب في الدول التي تجرى فيها تحقيقات بأمر من قضاة المحكمة. وأضاف أن الدول التي فيها مكاتب للمحكمة هي أوغندا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية. وقال إنه لتعثر الدخول إلى السودان تم فتح مكتبين في تشاد بالعاصمة أنجمينا ومدينة أبشي الحدودية، لوجود لاجئين من دارفور شرق البلاد. وأشار المصدر إلى أن الدول الأطراف في المحكمة الجنائية لديها مكتب في نيويورك، وقال «ربما كان هناك اتجاه لفتح مكتب تنسيق بين المحكمة والاتحاد الأفريقي الذي يتخذ من أديس أبابا مقرا له».
من جهته، انتقد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ أمس المحكمة الجنائية الدولية التي قال إنها تكيل بمكيالين وتتحامل على أفريقيا. وقال بينغ للصحافيين عشية قمة الاتحاد الأفريقي في كمبالا «نحن لسنا ضد المحكمة الجنائية، ونشكل أغلبية (من الموقعين على وثيقة تأسيسها)، لكننا نقول إن أحكامها تبدو أحكاما تكيل بمكيالين، وتتضمن تحاملا على أفريقيا». والبشير مدعو للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي في كمبالا، لكن دبلوماسيين يتوقعون عدم مشاركته.
ولام جان بينغ المحكمة الجنائية والمدعي العام للمحكمة لوي مورينو أوكامبو لأنهما لا يركزان سوى على الجانب القانوني بالنسبة للوضع في السودان من دون اعتبار لضرورة الحفاظ على السلام، خصوصا مع اقتراب موعد تنفيذ استفتاء حاسم بشأن جنوب السودان. وقال بينغ «علينا أن نجد وسيلة لكي يعمل الكيانان (شمال وجنوب السودان) معا، ولتفادي اندلاع الحرب مجددا، وهذا ما نفعله، لكن أوكامبو لا يأبه لذلك». وأضاف «كل ما يريده هو توقيف البشير، فليوقفه إذن». وذكر بينغ أن «أغلبية الدول الأفريقية قررت عدم تطبيق سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها المحكمة الجنائية الدولية» إزاء أفريقيا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
الاتحاد الافريقي ينصح الدول الأعضاء بعدم اعتقال البشير
السبت, 24 يوليو 2010 17:43
كمبالا (رويترز)
يعتزم الاتحاد الافريقي ان ينصح الدول الأعضاء ألا تعتقل الرئيس السوداني عمر حسن البشير على الرغم من أمر الاعتقال بحقه الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية وذلك حسبما ورد في مشروع قرار للاتحاد اطلعت عليه رويترز. وكانت المحكمة الجنائية الدولية اتهمت البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الانسانية في دارفور العام الماضي. وفي هذا الشهر أضافت المحكمة الإبادة الجماعية الى التهم اذ اتهمته بالأمر بأعمال تعذيب واغتصاب وقل في دارفور بغرب السودان.
ويقول مشروع القرار "يكرر (الاتحاد الافريقي) قراره الا تتعاون الدول الاعضاء في الاتحاد مع المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال الرئيس البشير وتسليمه."
وسيجتمع أكثر من 30 زعيما افريقيا في قمة الاتحاد الافريقي في العاصمة الاوغندية كمبالا من يوم الاحد وحتى الثلاثاء. ورغم انه من المتوقع ان يهيمن على القمة موضوع أزمة الصومال الا ان السودان ولائحة الاتهام ضد البشير ستناقش في القمة.
ولم يصل الاتحاد الافريقي الى حد ابلاغ الدول الاعضاء فيه عدم اعتقال البشير في قمة يناير كانون الثاني التي عقدت في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا.
وتوجه البشير الى تشاد في الاسبوع الماضي في تحد لمذكرة الاعتقال في اول زيارة يقوم بها لدولة عضو كامل في المحكمة الجنائية الدولية منذ ان وجه اليه الاتهام. وقالت المحكمة انه يتعين على تشاد اعتقال البشير لكن تشاد أعلنت بعد وصول البشير انها غير ملزمة بعمل ذلك.
وعاد الرئيس السوداني الى بلاده بعد حضور القمة وقال المتحدث باسمه ان الزيارة تمثل أكثر من انتصار مزدوج على المحكمة.
ويوجد نحو 30 دولة افريقية عضو في المحكمة الجنائية الدولية. لكن يوجد نزاع قانوني بشأن هل عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية أو الاتحاد الافريقي هو الذي له الاولوية.
ويوجه مشروع القرار الانتقاد بالاسم الى رئيس الادعاء بالمحكمة لويس مورينو اوكامبو.
وجاء في مشروع القرار "يعبر الاتحاد الافريقي عن القلق بشأن سلوك رئيس الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية الذي يدلي بتصريحات غير مقبولة بشان قضية الرئيس السوداني البشير وبشأن مواقف اخرى في افريقيا."
ويقول بعض الزعماء الافارقة ان المحكمة تركز على محاكمة الافارقة وتتجاهل مجرمي حرب في قارات اخرى. وقال جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ان القرار بمعاقبة البشير قوض جهود السلام في السودان.
وقال بينج للصحفيين في القمة "علينا ان نجد وسيلة (للسودانيين) لكي يعملوا معا وحتى لا يعودوا الى الحرب." وأضاف "وهذا ما نفعله لكن اوكامبو لا يهتم. انه يريد فقط الامساك بالبشير. فليذهب هو ويمسك به
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
مساومات خلف الكواليس انتهت لصالح «الجنائية»
انقسام في قمة كمبالا بشأن ملاحقة البشير
تاريخ النشر: الثلاثاء 27 يوليو 2010
رويترز
قال دبلوماسيون يشاركون في قمة الاتحاد الأفريقي إن البلدان الأفريقية منقسمة بشأن ما إذا كان ينبغي عليها اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير للاشتباه في ارتكابه إبادة جماعية. وتضمنت مسودة قرار اطلعت عليها (رويترز) وسيتم إقرارها في قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الأوغندية كمبالا بندين مثيرين للجدل أثارا مساومات في كواليس القمة.
وقال دبلوماسيون أفارقة وغربيون إن البندين حذفا بعد نقاشات استمرت حتى الثالثة من فجر الأحد. وينصح البند الأول الدول الأفريقية بعدم اعتقال البشير إذا زارها حتى لو كانت وقعت على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما فعلته 30 دولة أفريقية. ويقول البند إن الاتحاد الأفريقي "يؤكد قراره بأن دول الاتحاد الأفريقي يجب ألا تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في اعتقال وتسليم الرئيس البشير". أما البند المحذوف الثاني فيهاجم المدعي العام بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو.
وقال دبلوماسي أفريقي شارك في القمة "تسبب هذان البندان في معركة كبيرة بين الوفود... البشير يقسمنا". وذكر دبلوماسيون أن أحدث نسخة من مشروع القرار "ترفض في الوقت الراهن" طلب المحكمة الجنائية الدولية فتح "مكتب اتصال أفريقي" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير العام الماضي بارتكاب جرائم حرب في إقليم دار فور. وأضافت المحكمة الشهر الجاري تهمة الإبادة الجماعية متهمة إياه بتنظيم أعمال قتل واغتصاب وتعذيب في الإقليم المضطرب في غرب البلاد. ويقول بعض القادة الأفارقة إن المحكمة مهووسة بملاحقة الأفارقة وتتجاهل مجرمي الحرب في قارات أخرى.
وقال جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إن قرار مقاضاة البشير قوض جهود السلام في السودان. وتتسم قمم الاتحاد الأفريقي بخلافات حول قضايا مثل خطة الزعيم الليبي معمر القذافي لإقامة ما تسمى "الولايات المتحدة الأفريقية" والمحكمة الجنائية الدولية. وتندلع الخلافات في الأغلب بين دول شمال وغرب أفريقيا التي يحشدها القذافي ودول يراها المحللون كحلفاء مقربين من الغرب وعادة ما تقودها جنوب أفريقيا.
وقال دبلوماسي غربي اطلع على نسخة معدلة من مشروع القرار"قادت جنوب أفريقيا وغانا وبوتسوانا الرأي القائل بأن البندين يجب أن يحذفا". وأضاف "كانت ليبيا واريتريا ومصر وبعض الدول الأخرى التي لم تنضم لعضوية المحكمة الجنائية الدولية معارضة لذلك بقوة لكنها خسرت في النهاية".
وزار البشير تشاد الأسبوع الماضي في تحدٍ لمذكرة اعتقاله، وهي أول زيارة لدولة ذات عضوية كاملة في المحكمة الجنائية الدولية منذ توجيه الاتهامات له. وقالت المحكمة إنه ينبغي على تشاد اعتقال البشير لكن تشاد ردت بعد وصول البشير بالقول إنها ليست لديها نية للقيام بذلك. وعاد الرئيس السوداني إلى الخرطوم مزهواً، وأشاد بالتضامن الأفريقي. ومن المتوقع أن يوافق القادة الأفارقة على القرار النهائي بشأن المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء.
جريدة الاتحاد
الثلاثاء 15 شعبان 1431 - 27 يوليو 2010م
www.alittihad.ae
-----------------------------
عبد الوهاب بدرخان
العدالة خدعة دولية
تاريخ النشر: الثلاثاء 27 يوليو 2010
قبل أيام عقدت في العاصمة التشادية قمة دول الساحل والصحراء الأفريقية، وعلى رغم أن جدول أعمال قمة "سين صاد" كما تسمى ليس سياسيّاً في الأساس وإنما هو تنموي، فإن المسألة التي طغت عليه إعلاميّاً تمثلت بإمكان حضور الرئيس السوداني، وهل يتعرض للاعتقال تنفيذاً لمذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار أن تشاد من الدول الموقعة على معاهدة إنشاء هذه المحكمة.
قبل وصول الرئيس عمر البشير إلى نجامينا، هبّت عاصفة من التساؤلات والتكهنات والإحراجات، ومن بينها موقف أميركي لافت. إذ قال أحد الناطقين باسم الخارجية إن على تشاد أن "تحترم التزاماتها" تجاه المحكمة، ويعني ذلك أن عليها إما أن تعتقل البشير وتسلمه، أو إذا شاءت حسن التخلص عليها ألا تدعوه إلى القمة، وإذا دعته تحاول إقناعه بإرسال من ينوب عنه.
لكن ما لم يقله الناطق الأميركي أن دولته أعفت نفسها مسبقاً من احترام أي التزامات تجاه المحكمة الجنائية، لأنها لم توقع أصلاً على المعاهدة وليست معنية بها، ومع ذلك فهي تلح على الآخرين بالالتزام. ومن جهة أخرى، فإن آخر ما تتمناه واشنطن الآن هو المسّ بالرئيس السوداني، وكانت أعلنت قبل ثلاثة شهور أن الانتخابات التي فاز فيها البشير افتقدت لللمعايير الدولية لأي انتخابات لكنها تعترف بها وتقبل نتيجتها. فالأميركيون لم يهتموا بنزاهة الاقتراع ولا بمن شارك فيه ومن اضطر لمقاطعته، بل اهتموا بألا يحصل تغيير في الحكم في الخرطوم، لئلا ينعكس ذلك على الجدول الزمني المبرمج للاستفتاء أي للانفصال بين الجنوب والشمال.
ولأجل هذا الهدف، ولأن الأمر لا يكلف شيئاً، فإن واشنطن تستخدم المحكمة للتهديد والابتزاز، تسكتها لفترة ريثما يكون المبعوث الخاص "سكوت غرايشون" قد قام بإحدى مناوراته، ثم تنطقها فجأة وتشهرها سيفاً مصلتاً إذا وجد المبعوث الخاص شيئاً من التعثر في مهمته. ومن بين ما استطاع غرايشون هندسته في العامين الماضيين تلك المصالحة بين الرئيسين التشادي والسوداني لإراحة البشير من ضغط إدريس ديبي ودعمه لفصيل ابن عشيرته خليل ابراهيم، زعيم فصيل "العدل والمساواة" في دارفور. وعندما تعقدت مفاوضات الدوحة بين الحكومة وابراهيم، استحث المبعوث الأميركي بضع عشرة فصائل تدعمها ليبيا وأثيوبيا فاجتمعت في أديس أبابا وتوحدت تحت مسمى "العدالة والتنمية" ثم هبطت في الدوحة لتوسع نطاق التفاوض، مما عزز موقف الحكومة وأغضب "العدل والمساواة" فحاول زعيمها إحداث اختراق عبر القاهرة أو طرابلس أو حتى نجامينا، إلا أن الأبواب أوصدت دونه، فمصالح الدول تقدمت على مصالح الفصائل، وهو ما كان متوقعاً دائماً على أي حال.
على رغم ملف الاتهام، لا يزال الرئيس السوداني المفاوض الوحيد للأميركيين في الملفات التي يرون فيها مصلحة. ولعل دهاءه سيتيح له مقايضة تلك المصلحة بذلك الملف. وهناك أكثر من سيناريو متاح أمام الأميركيين لإنجاز تلك المقايضة، إذ أن المحكمة الجنائية تخضع لمرجعية مجلس الأمن الدولي حيث تمكن فرملتها.
ليس فقط أن الولايات المتحدة نأت بنفسها عن محاولة تفعيل العدالة الدولية عبر هذه المحكمة، بل إنها تسخّرها لألاعيبها السياسية. ولا عزاء لعشرات الدول التي وقعت على معاهدة إنشاء المحكمة، آملة في رد الاعتبار للعدالة دوليّاً كخطوة لرد الاعتبار لها حيث هي مفتقدة ومعدومة داخليّاً، لكنها تدرك الآن أن هذه المحكمة باتت أشبه بخدعة، بدليل أنها ممنوعة من ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
جريدة الاتحاد
الثلاثاء 15 شعبان 1431 - 27 يوليو 2010م
www.alittihad.ae
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
تحالف حقوقي يرأسه نجل القذافي يصدر بيانا يطالب فيه بمحاكمة البشير والبعض يعتبرها "رسالة غير مباشرة" من طرابلس للخرطوم
طرابلس - خالد المهير
عكس بيان صادر عن تحالف حقوقي عربي تدعمه طرابلس ويترأسه سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي رغبة ليبية "مبطنة" في محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير بسبب جرائم الحرب في إقليم دارفور.
وقد تزامن نشر بيان "التحالف العربي من أجل الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان" المكون من 38 منظمة عربية غير حكومية مع زيارة قام بها البشير نهاية الأسبوع الماضي إلى ليبيا.
ورغم الإشارة إلى الفصائل الدارفورية المتمردة في البيان، لكن محللين ليبيين اعتبروه رسالة غير مباشرة إلى الخرطوم تعبر عن وجهة نظر طرابلس في قضية البشير دون مرورها على قنوات الاتصال الرسمية.
وقال البيان الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه إنه "لا يمكن استمرار تأجيل إحقاق العدالة وعدم محاكمة مرتكبي الجرائم مهما كانت صفاتهم. الأمر الذي يتطلب من الجميع، دول وحكومات ومنظمات ونشطاء حقوقيين، التضامن من أجل هذه القضية الإنسانية وعدم التعاطف مع زمرة محامي الشيطان حتى يواجه كل طرف نتائج أفعاله".
وأكد البيان شجبه الانتقائية في توجيه الاتهامات، وضرورة ملاحقة كل من كانت له يد في هذه الجرائم، وأنه "ليس هناك طرف محصن أو فوق العدالة مهما كانت صفته".
وتحدث مدير التحالف علي سعيد البرغثي عن قناعة المسؤول الأول عن التحالف سيف الإسلام بعدم الانتقاص من العدالة سواء كان المتهمون أشخاصا أو أنظمة، موضحاً أن التحالف ليست له علاقة بالسياسة، رافضا إقحامه في الحسابات السياسية.
ونفى البرغثي في تصريح للجزيرة نت صلة ليبيا بالبيان الصادر، مؤكداً أنه من صميم عمل التحالف في ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان.
لكن المحلل السياسي محمد مامي يؤكد أن مؤسسات سيف الإسلام المصرح لها بالعمل في البلاد "تحمل وجهة نظره شخصياً في العديد من القضايا".
وأشار إلى أن "الطرف المقصود في البيان يعرف مسبقاً من هو رئيس هذه المؤسسات، ويأخذ مثل هذه البيانات على محمل الجد"، لكنه قال إن ليبيا بإمكانها التنصل من هذه البيانات ونفي صلتها بها.
واعتبر مامي في تصريح للجزيرة نت، أن البيان "رسالة من العيار الثقيل تستهدف الرئيس البشير شخصياً عند الحديث عن توقيت نشره في وسائل الإعلام"، مرجحاً أن يكون رد فعل على إغلاق السودان لحدوده مع الجماهيرية مؤخراً أيضاً.
وقال مامي إنه لا أحد ينكر علاقة التحالف بالسلطات الليبية والدعم المالي الذي يحصل عليه، معتبرا أنه يحمل وجهة النظر غير الرسمية.
وفسر ما جاء في البيان بقوله "إن البشير مطلوب القبض عليه في كثير من الدول، وإلى الأسبوع الفائت كان يتحرك بحرية مطلقة في الدول الأفريقية والعربية، ولكن مثل هذه البيانات قد تحد من سفره إلى بعض المناطق، ولا أستبعد إقدام ليبيا أو أي دولة أخرى على القبض عليه".
وأشار إلى أن تصريحات معمر القذافي المعلنة تؤيد انفصال جنوب السودان، والاهتمام الليبي بالدرجة الأولى بإقليم دارفور هذه الأيام لتأمين الحدود مع الإقليم أمنياً.
وربط الباحث في الشؤون السياسية إبراهيم المقصبي البيان بما سماه "سياق استكمال بناء صورة لسيف الإسلام كسياسي مدافع عن القيم الليبرالية وداعم للمؤسسات الدولية وقراراتها".
وأضاف أن البيان جاء بعد إثارة قضية المقرحي في الآونة الأخيرة والانتقادات التي طالت سيف الإسلام ودوره. وقال إنه لا يمكن إغفال أن سيف الإسلام لاعب أساسي في السياسة الخارجية.
وأكد أن صدور البيان عن جهة غير رسمية يجنب الخارجية الليبية الإحراج مع السودان -خاصة وأن ليبيا سبق لها أن تبنت موقفا رافضا لاعتقال البشير-, وفى نفس الوقت يساهم في استمرار إدماج ليبيا في المجتمع الدولي.
تاريخ النشر : 5 أغسطس 2010
المصدر: الجزيرة نت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
وقائع مواجهة ساخنة بين سفيرنا في لاهاي ومندوبين عن المحكمة الجنائية
عمر محمد الحسن
تفيد متابعاتنا انه لما كان مندوبان من مكتب مسجل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد حضرا الى مقر السفارة السودانية في العاصمة الهولندية وهما يحملان ملفا بغرض تسليمه رسميا للسفارة ولما كان الملف يحمل تأكيدا لطلب المدعي العام بالمحكمة باضافة جرائم الابادة الجماعية الى التهم الاخرى التي يؤدون توجيهها الى رمز السيادة السودانية..
ازاء طلب المندوبين مقابلة مسؤول بالسفارة لغرض التسليم فقد التقاهما السفير سراج الدين حامد (وهو قانوني) واوضح اليهم خلال المقابلة ان السودان لا يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية ولا باجراءاتها ذلك باعتباره ليس طرفا في معاهدة روما 1998 .. كما اوضح إليهما ان المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية (موريس بورينو اوكامبو) ظل يتجاوز على الدوام صلاحياته واختصاصاته المنصوص عليها في ميثاق المحكمة في الامور ذات الصلة بالسودان وانه – أي المدعي العام – ظل يتدخل سياسيا في شؤون السودان الداخلية بما يتعارض مع احكام النظام الاساسي للمحكمة واحكام القانون الدولي ذات الصلة، مبينا لهم ان ذلك الامر هو امر مرفوض..
واشار السفير سراج الدين حامد في حديثه الى المندوبين الى ان مؤسسة المحكمة الجنائية وجمعيتها العمومية مطالبة باتخاذ الاجراءات التأديبية النظامية التي ينص عليها ميثاق روما 1995 بحق المدعي بالمحكمة الجنائية بسبب تصرفاته السياسية غير اللائقة التي تتعارض مع الميثاق المذكور واكد لهما ان السودان سوف يتابع امر محاسبة المدعي العام بشتى الطرق والوسائل دون التعامل مباشرة مع المحكمة.. واوضح لهما انه وفقا لذلك فانه على المحكمة ومكتب المسجل التابع لها عدم ارسال أي بريد اواي شخص لتسليم أي مستند او خطاب الى بعثة السودان الدبلوماسية في لاهاي، وان أي بريد يستلم بما يتعارض مع تلك التوجيهات سوف يعاد الى المحكمة مصحوبا باشارة رفضه.. واعرب السيد السفير للمندوبين عن امله ان يلتزم مسجل المحكمة بذلك.
اخبار اليوم
22/8/2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
أوباما يبدي خيبة أمله باستقبال كينيا البشير
واشنطن (ا ف ب) - أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما امس عن خيبة أمله بسب استقبال كينيا الرئيس السوداني عمر البشير في نيروبي رغم مذكرتي التوقيف بحقه الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية، وقال أوباما المولود لأب كيني "إن حكومة كينيا التزمت بالتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية ونحن نعتبر انه من المهم ان تفي كينيا بالتزامتها إزاء المحكمة والعدالة الدولية".
البشير يتحدى مذكرة اعتقاله ويحضر احتفال كينيا بدستورها
2010-08-27
نيروبي د ب أ: تحدى الرئيس السوداني عمر البشير الجمعة مذكرة اعتقال بحقه صادرة من المحكمة الجنائية الدولية، وحضر احتفال كينيا بتوقيع دستورها الجديد.
وطغى حضور البشير على احتفالات كينيا بالتوقيع على الدستور الجديد، الذي يأمل الكينيون في أن يكون بشيرا بمستقبل مختلف لكينيا.
واحتجت المنظمات الحقوقية الدولية، ومن بينها الجامعة الدولية لرابطات حقوق الإنسان ومنظمة 'لا سلام دون عدالة' على الفور، بإن وجود البشير يشوه سمعة كينيا.
يشار إلى أن كينيا من الدول الموقعة على معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة، والتي تلزم بلدان شرق أفريقيا باعتقاله، حيث أن المحكمة لا تملك قوات شرطة وتعتمد على الدول الأعضاء في اعتقال المشتبه بهم.
وأخذ الرئيس السوداني موقعه بين الزعماء الأفارقة في متنزه 'أوهور بارك' وسط المدينة للاحتفال بتوقيع الدستور الجديد، الذي يعد جزءا من عملية إصلاح تهدف للحيلولة دون تكرار أحداث العنف التي شهدتها كينيا في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها في كانون الأول/ديسمبر عام 2007.
وفشلت محاولات الاتصال بمسؤولين حكوميين للتعليق على وجود البشير في نيروبي، لكن وزير الخارجية الكيني موزيس ويتانجولا صرح لصحيفة 'ديلي نيشن' بأنه لن يعتقل.
وقال: 'إنه موجود هنا بناء على دعوة منا إلى كل جيراننا و(دول) جنوب القارة لحضور لحظة تاريخية بالنسبة لكينيا.. إنه ضيف على الدولة.. والمرء لا يؤذي ضيفه أو يحرجه. ليس هذا (من قيم ) أفريقيا'.
وكانت منظمة (هيومان رايتس ووتش) ومقرها نيويورك قد طلبت من كينيا في وقت سابق الوفاء بالتزاماتها واعتقال البشير.
وقالت إليز كبلر المستشارة ببرنامج العدل الدولي بمنظمة (هيومان رايتس ووتش): 'ستلطخ كينيا احتفالها بالدستور الذي طال انتظارها له إذا ما رحبت بهارب من العدالة الدولية في احتفالاتها'.
واضافت 'بل الأسوأ.. ان استضافة البشيرستطرح تساؤلا عن التزام كينيا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقها الخاص بكينيا'.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في أحداث العنف التي شهدتها كينيا في أعقاب الانتخابات الرئاسية، التي أودت بحياة 1300 شخص، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة مذكرتي اعتقال بحق اثنين من كبار الشخصيات الكينية.
وهذه ثاني مرة يزور فيها البشير دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرة باعتقاله في آذار/مارس 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في إقليم دارفور غرب السودان
القدس العربى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
الانظمة الأفريقية والجنائية الدولية
Saturday, August 28th, 2010
هل تضع كينيا على صفيح ساخن عقب زيارة البشير!
نيروبي: وكالات: القسم السياسي
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن استيائها من كينيا لجهة استقبالها للرئيس عمر البشير في احتفالاتها بإجازة الدستور الكيني الدائم، على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ونقل بيان صادر عن البيت الأبيض تهاني الرئيس الأمريكي باراك اوباما للرئيس الكيني لاعتماد الدستور الجديد، غير أنه أعرب خيبة أمله لاستقبال كينيا لعمر البشير على الرغم من مذكرتي التوقيف الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة، وأضاف الرئيس الأميركي ان حكومة كينيا التزمت بالتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية ومن المهم ان تفي كينيا بالتزاماتها إزاء المحكمة والعدالة الدولية.
وكانت جمعية الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية قد أدانت مسلك الحكومة الكينية، مبينةً بأنه كينيا خرقت التزاماتها الدولية، بعدم موافقتها على اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير الصادرة بحقه مذكرات توقيف من قبل هذه المحكمة، وقال كريستيان فينافيزر الذي يترأس جمعية الدول الموقعة على نظام روما، وهي الوثيقة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، انه كان على كينيا واجب اعتقال الرئيس البشير، والامر واضح جدا من الناحية القانونية، مضيفاً بأن عدم قيام كينيا بذلك يعتبر خرقاً خطيراً جداً لواجباتها المنبثقة من نظام روما الموقعة عليه،وقال بأنه إتصل هاتفياً بالسلطات الكينية يوم الخميس الماضي لتذكيرهم بواجباتهم، وعاد البشير الى الخرطوم مساء أمس الأول بعد أن شارك في احتفالات اعتماد الدستور الكيني الجديد.
وفيما يتعلق بالموقف حول الخطوة الكينية التي تهدد مصير النظام الجنائي الدولي بالقارة الافريقية، وعلى رأسها مبدأ عدم الإفلات والحصانات، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي للصحافيين ان الدول الإطراف في اتفاقية روما ملزمة بالتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً بأن الأمين العام بان كي مون أهاب بكافة الدول الموقعة التعاون مع المحكمة طبقا لما يمليه القرار 1593 الصادر عن مجلس الامن الدولي؛ والقرار (1593) الصادر في مارس 2005 (أحال) الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينهو أوكامبو قضية دارفور ومطالباً كافة الأطراف الموقعة على اتفاقية روما التعاون مع المحكمة، وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة الماضي أنها أبلغت مجلس الأمن الدولي بزيارة الرئيس السوداني عمر البشير الى كينيا وكذلك الى تشاد في يوليو الماضي والتي واجهت انتقادات الاتحاد الاوروبي وممنظمات حقوق الانسان لرفضها توقيفه.
وقال المتحدث بإسم بعثة روسيا في الأمم المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الامن في شهر أغسطس الجاري أنه لا يتوقع ان يقرر المجلس القيام بأي تحرك بشأن زيارة البشير لكينيا، وفي سياق متصل، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة ان قضاة هذه المحكمة ابلغوا مجلس الأمن بزيارتي الرئيس السوداني عمر حسن البشير الى كينيا الجمعة وتشاد في يوليو الماضي.
وكشف بيان صادر عن المحكمة عن إصدار قضاة المحكمة لقرارين يبلغان فيهما مجلس الامن ومنظمة الأمم المتحدة وجمعية الدول الموقعة على ميثاق روما بزيارتي عمر البشير الى جمهورية كينيا وجمهورية تشاد لكي (تتمكنا من اتخاذ أي إجراء تعتبرانه مناسباً). وتعتبر كينيا من الدول الموقعة على نظام المحكمة الجنائية الدولية وهي كانت بحكم هذه التوقيع ملزمة باعتقال البشير. وبصفتها دولة موقعة للمعاهدة، فان كينيا ملزمة توقيف البشير المتهم منذ 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ثم اتهم في 2010 بالابادة؛ والاتهامات الموجهة الى البشير مرتبطة بالنزاع في اقليم دارفور حيث تؤكد الامم المتحدة ان 300 الف شخص قتلوا منذ 2003 بينما تقول الخرطوم ان عدد القتلى لا يتجاوز عشرة آلاف.
من جهته، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الدول الموقعة لمعاهدة روما الى التعاون، وكان الرئيس البشير قد شارك في الحادي والعشرين والثالث والعشرين من يوليو الماضي في أعمال قمة مجموعة دول الساحل والصحراء في إنجمينا عاصمة تشاد لتكون هذه الزيارة الأولى له الى دولة موقعة على نظام المحكمة منذ عام 2009.
وأضاف البيان أنه من واجب جمهورية كينيا وجمهورية تشاد التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن هذه المحكمة، بحكم مذكرة التوقيف الصادرة في الثاني عشر من يوليو الماضي بتهمة ارتكاب أعمال إبادة، بعد ان كانت قد أصدرت في الرابع مارس 2009 أول مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب مجازر حرب ومجازر ضد الإنسانية، وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون أن كينيا بواجباتها بموجب القانون الدولي توقيف وتسليم المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
من جانب الحكومة الكينية، فقد أوضح وزير الخارجية الكيني موزيس ويتانغولا ان البشير زار نيروبي: “لأننا دعونا كل الجيران وهو جار لنا”، ممتنعا عن تقديم أي اعتذار، واضاف: “لن نعبر عن اي اعتذارات بشأن أي شخص ندعوه لانني واثق من اننا نعزز بذلك السلام والامن والاستقرار في المنطقة اكثر من اي شىء آخر”.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية شرطة لذلك فانها تعتمد على الدول في القيام بعمليات التوقيف، وودعت منظمة هيومن رايتس ووتش ايضاً كينيا الى اعتقال البشير، وقالت ايليز كيبلر كبيرة المستشارين في برنامج العدالة الدولي في نيويورك في بيان ان كينيا تضر بصورة الاحتفالات بالدستور الذي طال انتظاره باستقبالها متهماً فاراً [أي البشير]، واضافت ان “الاسوأ من ذلك هو ان استقبال البشير سيثير تساؤلات عن التزام كينيا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات المتعلقة” بهذا البلد، وتنوي المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة ستة كينيين في قضية الاضطرابات التي وقعت في اطار الانتخابات، في 2007 و2008 وادت الى سقوط 1200 قتيلا.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
عنان يدعو كينيا الى "توضيح موقفها" من المحكمة الجنائية الدولية
عنان كان وسيطا في الأزمة السياسية في كينيا
"بى بى سى"
دعا الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان نيروبي الى توضيح موقفها من المحكمة الجنائية الدولية بعد أن استقبلت كينيا الرئيس السوداني عمر البشير الذي تريد المحكمة اعتقاله بتهمة ارتكابه جرائم حرب.
وكانت كينيا دعت البشير الى حضور الاحتفال الرسمي بالمصادقة على الدستور الجديد. وحضر الرئيس السوداني الحفل دون أن يعكر حضوره أي شىء.
وبصفتها دولة موقعة للمعاهدة، فإن كينيا ملزمة باعتقال البشير الذي اتهم في مارس/ آذار 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ثم اتهم في يوليو/ تموز 2010 بالابادة.
وحضر البشير الاحتفالات على الرغم من مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وقال عنان الذي كان الوسيط في الازمة السياسية الكينية، في بيان نشر في نيروبي "مثل كثيرين غيري فوجئت بوجود الرئيس السوداني البشير في نيروبي لحضور المصادقة على الدستور الجديد لكينيا".
وأصدر عنان بيانه بصفته رئيس مجموعة الشخصيات الافريقية المهمة التي شكلت بطلب من الاتحاد الافريقي لمساعدة كينيا على الخروج من ازمة سياسية بعد أعمال عنف انتخابية أسفرت عن سقوط 1500 قتيل اثر انتخابات 2007-2008.
وقال عنان إن "لكينيا التزامات محددة بصفتها موقعة على معاهدة روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، كما تتعاون مع المحكمة الجنائية في التحقيقات المتعلقة بالعنف الذي ساد الانتخابات".
واضاف "في هذه الظروف على الحكومة توضيح موقفها وتأكيد التزامها من جديد وتعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
أوكامبو يتهم البشير بالمراوغة لتفادي الاعتقال وكينيا تدافع عن رفضها توقيف الرئيس السوداني
الإثنين, 30 أغسطس 2010
R
لندن، نيروبي - رويترز -
اتهم ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الرئيس السوداني عمر حسن البشير بـ «المراوغة، وإساءة استغلال كرم الضيافة الأفريقية» في سعيه لتفادي الاعتقال بتهمة الإبادة الجماعية.
وآثرت كينيا ألا تعتقل البشير على خلفية اتهامات المحكمة الجنائية الدولية عندما زارها الجمعة الماضي في احتفال لمناسبة التوقيع على دستورها الجديد. وتتهم المحكمة التي وقعت كينيا على ميثاقها البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور، فيما ينفي البشير الاتهامات قائلاً إنها جزء من مؤامرة غربية.
وقال مورينو اوكامبو خلال زيارته لندن إن «الرئيس البشير يقاتل من أجل حريته باستخدام تكتيكات مختلفة». وأضاف أن هذه التكتيكات تشمل «إساءة استغلال كرم الضيافة الأفريقية» بالذهاب إلى دول مجاورة و «اتهام الدول الغربية بالتأثير على الجنوب وتقديم الإغراءات للشركات الاجنبية... الشركات الفرنسية والأميركية والانكليزية». ورأى أن على أعضاء مجلس الأمن أن يطبقوا استراتيجية لمواجهة تكتيكات البشير.
وأخطر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن بوجود البشير في كينيا، مطالباً المجلس باتخاذ «ما يراه مناسباً». وليس للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها قوة شرطة وتعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها. لكن الاتحاد الأفريقي انتقد أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة بحق البشير ودعا إلى تعليقه.
وأكد مورينو أوكامبو أن البشير تكتم على عزمه على زيارة كينيا. وقال: «بمجرد أن أبلغ القضاة مجلس الأمن، غادر كينيا. لذلك فهو رئيس هارب». وأعرب عن أمله بأن يسافر البشير أبعد من ذلك كي يتسنى تنفيذ أمر اعتقاله «في الجو»، وهو ما يعني فرضاً تحويل مسار طائرته. وفي العام 2008، وصف سفير السودان في الأمم المتحدة مورينو أوكامبو بأنه «إرهابي»، بعدما قالت ناطقة باسم المحكمة الجنائية الدولية إن المحكمة خططت لاعتقال وزير سوداني مطلوب بتحويل مسار طائرة كانت ستقله إلى السعودية. وألغى الوزير زيارته.
ودافعت كينيا أمس مجدداً عن قرارها عدم اعتقال البشير. وقالت وزارة الخارجية إن الحكومة لم ترد أن تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر. وأحدثت الزيارة انقسامات في الحكومة الائتلافية الموسعة في كينيا، إذ احتج عليها الجانب المؤيد لرئيس الوزراء رايلا اودينغا.
وقال نائب وزير الشؤون الخارجية ريتشارد اونيونكا للصحافيين إن «كينيا لديها التزام تجاه المحكمة الجنائية الدولية، لكن على رغم ذلك فإن للبلاد مصلحة مشروعة واستراتيجية في ضمان السلام والاستقرار في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وفي تعزيز السلام والأمن والمصالحة في السودان». وأضاف أن استمرار الاستقرار والاقتصاد الذي له مقومات البقاء يعتمدان في شدة على الاستقرار في جيران كينيا، ومن بينهم السودان.
وكينيا هي ضامنة اتفاق السلام السوداني الذي وقع العام 2005 بين الشمال والجنوب، كما يؤيد المسؤولون في نيروبي الذين يريدون ان يفتحوا ممراً للنقل يربط ميناء ثانياً في لامو في جنوب السودان لاستغلال التجارة المتنامية بعد اتفاق السلام نهجاً متوازناً في التعامل مع كل من الخرطوم وجوبا قبيل الاستفتاء. وقال اونيونكا إن بلاده ملتزمة التعاون مع المحكمة الدولية، لكنها كعضو في الاتحاد الأفريقي فإنها ملتزمة أيضاً احترام قرار الاتحاد بعدم التعاون مع المحكمة في ما يتعلق باعتقال البشير.
الحياة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: ايوب عبدالرحيم)
|
حوار مع مدعي عام محكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكمبو
Aug 31, 2010, 18:45
سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com
ارسل الموضوع لصديق
نسخة سهلة الطبع
Share
في أول حوار مع وسيلة إعلامية سودانية أوكامبو لشبكة اخبار السودان
لندن: أجرى موقع شبكة أخبار السودان الألكتروني في العاصمة البريطانية لندن حواراً مع مدعي عام محكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكمبو جاء هذا اللقاء في الندوة التي نظمتها منظمة ضحايا دارفور للإغاثة والتنمية (DVRR )ويتعبر هذا اللقاء هوالاول من نوعة لأكامبو مع وسيلة إعلامية ، مجلس الامن لديه قرارات قانونية لإيقاف الدعوة الصادرة ضد الرئيس البشير والسلطات السودانية في دارفور أبعدت خمسة من الأمم المتحدة يحققون في قضايا الإغتصاب، لا أستطيع الحديث عن الولايات المتحدة ، تشاد وكينيا تتجاوزان ماتم الإتفاق عليه
لندن ـ شبكة أخبار السودان :- في البداية نرحب بك ونشكرك على إعطائنا هذه الفرصة لأجراء هذا الحوار، في شبكة أخبار السودان التي تبث من العاصمة البريطانية لندن ونتعاون مع بعض الصحف السودانية الصادرة في الخرطوم.
* ما هي محددات العلاقة بين الجنائية والرئيس عمر البشير؟ أي هل توجد محددات خاصة للعلاقة بين الطرفين؟
لا بتعابير قانونية، القرارات التي صدرت من طرفي كمدع عام هي مطابقة لقوانين المحكمة الجنائية بالإضافة الى مجلس الامن الذي حول القضية لنا لذا على الرئيس البشير ان يعلم ذلك والسودان عضو في مجلس الامن وهذا يتطلب من السودان احترام قرارات المحكمة وتطبيقها.
* الملاحظ أن حماسة مجلس الأمن في متابعة خطوات المحكمة قد تراجعت لصالح توفير مناخات السلام في السودان، هل تشعرون في الجنائية أن مجلس الأمن غير موقفه من طلب المحكمة بشأن الرئيس البشير؟
ـ مجلس الامن لديه قرارات قانونية لإيقاف الدعوة الصادرة مني ولكنهم لم يفعلوا ذلك وهذه فقط تحيلاتك انت، مجلس الأمن طلب مني فقط النظر في القضية عام 2008، وهذا القرار صدر الإجماع بما فيها روسيا والصين لذا من الضروري ان تتعاون روسيا والصين مع الجنائية لتنفيذ القرارات الصادرة منا بخصوص الرئيس البشير.
* الملاحظ أن حماسة مجلس الأمن في متابعة خطوات المحكمة قد تراجعت لصالح توفير مناخات السلام في السودان، هل تشعرون في الجنائية أن مجلس الأمن غير موقفه من طلب المحكمة بشأن الرئيس البشير؟
ـ لسنا لوحدنا في الحقيقة مجلس الامن أصدر مذكرة في 2008 ولا يزال يتابع هذه الأمور كل ستة أشهر فلا يوجد أي شيء أحادي من جانبنا بل لدينا تفويض من مجلس الامن وأيضا الإتحاد الأفريقي معنا ويجب ان لا ننسى المواثيق التي يتم إصدارها حيث اذا تم تجاهل المواثيق فهذا يعني تجاهل الضحايا، حيث لدينا نساء مسلمات في دارفور الان يتم اغتصابهن، ما حدث خلال الأسابيع الماضية يؤكد ذلك حيث طردت السلطات السودانية في دارفور خمسة من الأمم المتحدة يحققون في قضايا الإغتصاب وهؤلاء هم من يمنع الإغتصاب.
* اذا مجلس الامن لم يضع السلام في دارفور ضمن أولوياته؟
ـ علينا أولاً ان نوقف الأزمة في دارفور ثم السودان حيث يمكن ذلك عن طريق المفاوضات ولكن المفاوضات تحتاج الى خبراء حيث يوجد تعطيل من قبل الرئيس البشير ولا ننسى انه مطلوب .
* هناك من يقول بأنكم تضعون العربة امام الحصان لأنكم تطالبون العدالة قبل السلام؟
ـ طلب الميثاق جاء من قبل مجلس الأمن وانا كوني النائب العام لا يمكنني ان أعلق على هذا واجبي هو التحقيق في الجرائم وأضعها أمام القضاة وهو بالفعل ما قمت به والقضاة أصدروا مطالبهم والان حان وقت التنفيذ والغريب في هذا الأمر المذكرة لم تطلب غزو السودان بل المطلوب فقط هو تغيير سلوكهم السياسي و منع ارتكاب مزيد من الجرائم ضد المواطنين في دارفور.
* الرئيس البشير زار دول موقعة على ميثاق المحكمة ولم تعتقله وهي تشاد و كينيا، هل يعني ذلك ان محكمة الجنايات اصبحت في ذمة التاريخ؟
ـ أعتقد أن الرئيس البشير يبذل جهدا ليعرض لنا انه حر طليق ولكن الحقيقة غير ذلك فهو رئيس هارب من العدالة، حيث لم يكن أحد يعلم بسفره الى كينيا ولكن عندما تم اصدار القرار لتطبيق قرار المحكمة وعلم البشير به غادر على الفور دولة كينيا، حيث إنني أرى البشير خائف ومتهرب.
* لماذا برأيك تمت دعوة الرئيس البشير من قبل تشاد و كينيا وهما أعضاء في المحكمة؟
ـ هذا مهم جدا حيث أرى أنهم يتجاوزون ما تم الإتفاق عليه.
* البعض يقول ان المحكمة إتضح انها عبارة عن الية تسيرها الولايات المتحدة والدول الغربية لتنفيذ مخططاتها السياسية من خلال غطاء قانوني والدليل على ذلك كل القضايا التى تم النظر فيها في أفريقيا ؟ كيف ترد على ذلك
ـ لا لا، المفارقة ان هذه السنة التقيت بثمانية رؤساء على الأقل في أفريقيا لأن معظم الجرائم موجودة في أفريقيا و تسعى بعض هذه القيادات في أفريقيا لإحلال العدل والسلام في أفريقيا ولكن رؤساء مثل الرئيس البشير تدفع في الإتجاه الأخر وانا سعيد بأننا نمضي قدماً مع القيادات ونساعدهم لتغيير الوضع في أفريقيا.
* الولايات المتحدة الأمريكية ترفض حتى الان الإنضمام الى عضوية المحكمة ولكنها في نفس الوقت تطالب المحكمة بإعتقال الرئيس البشير كيف انت تنظر لإزدواجية المعاير هذه؟
ـ لا أستطيع التعليق على الولايات المتحدة، وهي العدو الرئيس بالنسبة لي.
* هل يمكن ان تشرح لنا لماذا؟
ـ كان جون كيري المرشح السابق للرئاسة الأمريكية أثناء الحملة الإنتخابية ضد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في حملته الإنتخابية في عام 2004 ضد ترشيحي لهذا المنصب وكان يدعم مرشحا أخر ضدي.
* الحكومة تقول بان السلطات القضائية قامت بإجراءت قانونية في دارفور؟ لماذا لم يتم الرجوع اليها أو التعاون معها بدلا من زيارة دول الجوار أو الإتصال بمنظمات الإغاثة العاملة في دارفور
لا لقد أبدينا اهتماما لا تعاونا، حيث ذهبت خمسة مرات الى الخرطوم فقد لا حظنا أنه لا توجد دعاوى وطنية في المحكمة وأضطررت لتحريك قضية أحمد هارون وإجتمعت مع المسؤولين السودايين ويتوقف الأمر عليهم، وقلت لهم ايضا لديكم فرصة اذا قمتم بأخذ هذه القضايا سوف أتروكها لكم وهذا ما لم يحدث
السيد لويس مورينو أوكمبو المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية مدة الخمسة دقائق غير كافية لطرح كل الأسئلة التى نود طرحها اليكم بالطبع ينظرها كل مواطن سوداني أشكرك
أجرى الحوار: يعقوب ابراهيم الدموكي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
الخرطوم ترفض تعليق مذكرة توقيف البشير ولن تعترف باستفتاء الجنوب ما لم يكن «نزيهاً»
"الحياة"
الخرطوم - النور أحمد النور
رفضت الحكومة السودانية في شدة عرض تعليق قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير عاماً على خلفية اتهامه بارتكاب «جرائم حرب» في إقليم دارفور، فيما لمحت إلى أنها لن تعترف بنتائج الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر بداية العام المقبل «في حال لم يكن نزيهاً ومحايداً».
واستنكر وزير الخارجية السوداني علي كرتي الحديث عن طرح الولايات المتحدة إرجاء قرار المحكمة الجنائية الدولية توقيف البشير لمدة عام، بهدف تحفيز الخرطوم على التهدئة في الجنوب ودارفور، قائلاً إن ذلك «يعني موافقة الحكومة على أن هناك قضية، وهو الأمر المرفوض بالنسبة إلينا من الأساس»، بيد أنه عاد وأكد أن واشنطن لم ولن تتقدم بمثل هذا الاقتراح «لأنها تعلم أن السودان لن يقبل به».
ورداً على سؤال عن إمكان إسقاط الولايات المتحدة ديون السودان، قال إن «قضية الديون سياسية بالدرجة الأولى، والولايات المتحدة غير مستعدة للحديث عنها على الإطلاق، على رغم أن نائبة مدير البنك الدولي لشؤون أفريقيا زارت الخرطوم أخيراً وأكدت أن السودان يعد من أكثر الدول الأفريقية تأهيلاً من الناحية الفنية كي يعفى من ديونه الخارجية، إلا أن هناك إرادة سياسية فى أميركا تمنع حدوث هذه المسألة».
وأشار إلى أن «أميركا مرتبطة بقوانين تصدر عن الكونغرس تشير إلى أن السودان من الدول الراعية للإرهاب، على رغم علمها التام بأن هذا بهتان وزور». وشدد على أن «التهييج الذى يتم من بعض المنظمات والناشطين في الولايات المتحدة، إضافة إلى بعض النواب يدل بصورة واضحة على أن الولايات المتحدة لن تستطيع إسقاط الديون، حتى لو قدمت أي وعد، خصوصاً أنها قدمت مثل هذه الوعود قبل توقيع اتفاقي السلام في الجنوب ودارفور، وفي كلتا الحالتين نقضت وعدها لتتشبث بقضية دارفور أو الهجوم على المخيمات».
وأوضح أن الاجتماع المقرر عقده في نيويورك في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في شأن السلام والإعداد لاستفتاء الجنوب «تشاوري ولن يخرج بقرارات محددة، والغرض منه الوقوف على آخر ما توصلت إليه الأطراف المختلفة في شأن مسألة تنفيذ اتفاق سلام الجنوب، وإمكان دفع المجتمع الدولي لتحسين التنفيذ».
وأكد أن «التشاور في شأن موضوع دارفور سينصب على دعم جهود استراتيجية دارفور ومفاوضات الدوحة، وفي تقديرنا، فإن الاجتماع بحسب ما وصلنا من معلومات سيكون لدعم السودان والقضايا التي تحتاج إلى مساهمات من دول الجوار والدول الأعضاء في مجلس الأمن... ولن تكون فيه مفاجآت كبيرة، إنما هو حالة تناغم إقليمي - دولي».
وانتقد تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن أن الاستفتاء «قنبلة موقوتة والانفصال قادم لا محالة»، معتبراً أنها «هدفت إلى تهيئة وخلق أجواء بأن هناك مشاكل كبيرة في السودان». ورأى أن «مثل هذه التصريحات نوع من التضخيم ومحاولة لرسم صورة غير صحيحة عن الأوضاع في السودان. والجهود التي تقوم بها أميركا الآن لحل قضايا السودان تأتي في تقديري بعد فوات الأوان تماماً، وبعد أن اتفق الشريكان على مجمل القضايا، ولم يحدث اتفاق خارج اللجان المعهودة بين الطرفين».
وتابع: «إذا أرادت أميركا أن تساعد الطرفين في أن يتوصلا إلى اتفاقات وتفاهمات، فمرحباً بذلك، لا بالتدخل الذى يراد به الظهور في مواقف انتخابية داخلية في الولايات المتحدة، حيث تستغل الحكومة والمعارضة مثل هذه القضايا ليظهرا للناخب الأميركي أنهما يقومان بأعمال جسيمة ويشاركان في حل المشاكل... ولو زارت وزيرة الخارجية السودان واستمعت إلى الأطراف المختلفة، لما قالت ما قالت، وتوقعاتها غير صحيحة».
إلى ذلك، قال الأمين العام لـ «الحركة الشعبية لتحرير السودان» باقان أموم إن الوحدة «يمكن تحقيقها طواعية وعلى نحو يحترم وطنية ومصلحة جميع شعب السودان»، لكنه أشار إلى أن «الوحدة القائمة على تلك الأسس غير موجودة الآن». وقال في مؤتمر صحافي في جوبا أمس إن «غالبية شعب جنوب السودان ستصوت للانفصال».
لكن «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم أكد على لسان مستشار الرئيس مصطفي عثمان إسماعيل أن «الحزب سيعمل حتى آخر لحظة من أجل أن تكون الوحدة هي الخيار الطوعي بالنسبة إلى أبناء الجنوب، وسيحترم خيارهم، سواء كان الوحدة أو الانفصال». وأضاف: «في حال جرى الاستفتاء في جو نزيه وحيادي، فإننا سنحترم الخيار الذي يذهب إليه أبناء الجنوب لأن الاستفتاء جزء من اتفاق السلام».
لكنه أشار إلى وجود «أصوات تنطلق من الحركة الشعبية بين الحين والآخر لا تريد السلام والوئام بين الشمال والجنوب، بل تريد أن تخوض دائماً في الماء العكر». وزاد: «كلما وجدنا أن هناك فرصة للتفاهم نجد هذه الأصوات النشاز ترتفع مرة أخرى وتدعو الغرب ممثلاً في أميركا إلى مواصلة الحصار والعقوبات الاقتصادية على السودان، وتؤلب الرأي العام الجنوبي على الحكومة وتحاول إضعافها عبر محور أحزاب المعارضة... لكن المصلحة تكمن في التفاهم المشترك بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية».
هجوم على المعارضة
من جهة أخرى، قلل «المؤتمر الوطني» من الدور الذي تقوم به المعارضة في الداخل والخارج لتشكيل جبهة عريضة ووصفها بأنها «محاولة سياسية يائسة للبحث عن غطاء للفشل الذريع الذي لاحقها إبان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة». وقال مسؤول المنظمات في الحزب قطبي المهدي إن «اللوبي الحزبي المعارض يحاول الاستفادة من ضغوط بعض الدول الغربية على السودان، بعدما حاول الاستفادة في السابق من متمردي حركة العدل والمساواة (الناشطة في دارفور)، إلا أنه فشل بعد الهزائم التي منيت بها في الأيام الماضية علاوة على انشقاقات قياداتها الميدانية».
ورأى أن «هذه المعارضة اتيحت لها فرصة العمل الديموقراطي ومنازلة الحزب في فترة الانتخابات السابقة أمام الجمهور ففشلت وهي الآن تستقوي بالمنظمات اليهودية والغربية وبعض الدول الأوروبية لمحاولة نسف اتفاق السلام وتقويض الاستفتاء وقضية دارفور لمصلحة أجندات خارجية وعملت مع كل الاستخبارات الأجنبية والإقليمية ورهنت نفسها لأبواق الدعاية الاستعمارية المعادية».
دعم عربي لاستراتيجية دارفور
على صعيد آخر، أعلنت جامعة الدول العربية تأييدها ودعمها للاستراتيجية الجديدة للحكومة السودانية في شأن سلام دارفور، ورأت أنها «ستعزز من فرص السلام الشامل». وقال مبعوث الجامعة إلى السودان السفير صلاح حليمة إن استراتيجية الحكومة لسلام دارفور «تحظى بكل الدعم والتأييد من جانب الجامعة العربية، لأنها تركز على تولي الحكومة لعملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار باعتبارها دولة ذات سيادة».
وأضاف أن «الجامعة أنشأت قرى عدة وستتجه إلى تحويلها إلى مراكز تنمية حضرية بمشاركة الكثير من المنظمات العربية كل في مجاله». وزاد أن «طرح العودة الطوعية جزءاً من الاستراتيجية الجديدة أمر يستحق كل التقدير والتشجيع ويساهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام... وسنشهد نتائج إيجابية عدة في هذا الصدد، كما أن هناك تعاوناً سيظهر قريباً في ما يتعلق بمسألة الإنعاش المبكر الذي بدأته الجامعة منذ مدة».
وكانت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» قالت في بيان أمس إن أحداث العنف التي وقعت في منطقة تابرات مطلع الشهر الحالي أدت إلى نزوح نحو 500 أسرة إلى أحد مخيمات النازحين قرب منطقة طويلة في ولاية شمال دارفور. ووصفت الأوضاع الأمنية في دارفور خلال أيام العيد بأنها «تتسم بالهدوء الحذر»، مشيرة إلى أن «دوريات المراقبة التابعة للبعثة تسير في شكل طبيعي ومن دون مضايقات من الأطراف المختلفة».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
وكامبو من واشنطن: سأضع البشير في السجن
واشنطن: عبد الفتاح عرمان
جدد لويس أوكامبو، مدعي محكمة الجنايات الدولية ، جدد تأكيده بمثول الرئيس عمر البشير أمام محكمة الجنايات الدعوة لمحاكمته على التهم التي وجهتها له المحكمة بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وممارسة الإبادة الجماعية ضد سكان إقليم دارفور، وأضاف:" سأضع البشير في السجن".
كان ذلك لدي مخاطبته مؤتمر كتلة النواب السود في الكونغرس الأميركي يوم امس بقاعة المؤتمرات في قلب العاصمة الأميركية واشنطن.
وكشف أوكامبو عن رفض الرئيس البشير لنصيحة قدمتها له بعض الدول تقضي بتسليم أحمد هارون للمحكمة.
وقال مدعي محكمة الجنايات الدولية أن قضاة المحكمة فسروا هذا الأمر بأن البشير هو المسؤول المباشر عن الإبادة الجماعية في دارفور.
عزأ ذلك:" لان أحمد هارون يتلقي الأوامر منه، والبشير أعلن صراحة لانه لن يسلمه للمحكمة".
وكشف أوكامبو للحضور الكثيف الذي حضر الندوة عن أن تعيين هارون واليا لجنوب كردفان للتحضير لإبادة جماعية اخرى في ابيي وجنوب السودان –على حد تعبيره.
وحث أوكامبو الإدارة الأميركية بالضغط على نظام البشير "لتحسين سلوكه" عبر إجتماعات نيويورك المزمع عقدها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
http://newmedianile.com/نقلا عن
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
الاتحاد الافريقي: قضية البشير تقوض جهود احلال السلام في السودان
الجمعة, 24 أيلول/سبتمبر 2010 06:27
الامم المتحدة (رويترز)
حث الاتحاد الافريقي الامم المتحدة يوم الخميس على تجميد اتهامات جرائم الحرب الموجهة للرئيس السوداني عمر حسن البشير محذرا من أنها قد تقوض الاستقرار في السودان وتعرقل الاستفتاء على استقلال الجنوب. وحث رئيس مالاوي بينجو واموثاريكا الجمعية العامة للامم المتحدة على تأييد تأجيل قضية الزعيم السوداني عاما واحدا. وتتهم المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم ابادة وجرائم حرب في دارفور.
وقال واموثاريكا الذي يرأس الاتحاد الافريقي "بينما الجهود مستمرة للوصول الى سلام دائم في السودان تصر المحكمة الجنائية الدولية فيما يبدو على المضي قدما بالتهم دون النظر الى اي اعتبارات اخرى."
ومضى يقول "هناك اجماع عام في أفريقيا على أن هذا سيؤدي الى استقطاب سلبي بين المواقف المختلفة للاطراف ويبعدهم بالتالي عن تسوية سلمية."
ويملك مجلس الامن التابع للامم المتحدة سلطة تعليق محاكمات المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 16 من نظام المحكمة الاساسي المعتمد في روما لكنه منقسم يهذا الشأن. وحث واموثاريكا الجمعية العامة التي تضم 192 دولة على تعديل نظام روما الاساسي لمنحها سلطة تأجيل قضية البشير لتجنب تعطيل محادثات السلام.
ويأتي تأييد الاتحاد الافريقي مجددا للبشير قبل أشهر قليلة من موعد استفتاء التاسع من يناير كانون الثاني الذي قد يفضي الى استقلال جنوب السودان.
وتكثف القوى الكبرى الضغوط على الخرطوم لاجراء الاستفتاء في موعده. وتتزايد بواعث القلق بشأن قدرة السودان على اجراء الاستفتاء المعقد في موعده وامكان اجرائه دون اشعال صراع جديد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
كلمة الميدان
September 25th, 2010
لماذا يطوى الملف؟!
نقلت الأنباء أمس أن نائب رئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان طالب بطي ملف المحكمة الجنائية في معرض حديثه أمام مؤتمر نيويورك الجمعة الماضية.
ولأن المؤتمر الوطني على لسان مبعوثه للمؤتمر (الأمريكي) الدولي لم يفسر دواعي هذا الطلب، فإنه على الأرجح أحد الحوافز المنتظرة في سياق الاهتمام الأمريكي بمسألة الاستفتاء على مصير جنوب السودان دون غيرها من المعضلات التي تواجه البلاد ومن ضمنها أزمة دارفور.
لماذا يطلب المؤتمر الوطني طي ملف الجنائية، وملف تطبيق العدالة ومحاكمة مجرمي الحرب بدارفور لم يتقدم خطوة واحدة لسنوات خلت ؟. ولماذا يطوي الملف وقد رفض النظام توصيات لجنة حكماء افريقيا بشأن المحاكم المختلطة؟ .ثم هل يعني طي الملف نهاية المطالبة بتحقيق العدالة، فيما يتعلق بالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في دارفور منذ أن انفجرت الأزمة في 2003 وإلى يومنا هذا؟
إن المؤتمر الوطني الرافض حتى الآن لمطالب أهل دارفور المشروعة ومن ضمنها محاكمة مجرمي الحرب هنالك، والذي يتهرب من أي حل جماعي لمشاكل الوطن بما فيها دارفور عبر مؤتمر قومي جامع لم يجد حرجاً في الطلب من الأمريكان طي ملف المحكمة الجنائية مقابل الترتيبات المقترحة قبل الاستفتاء بينما واقع الحال في دارفور يغني عن السؤال في ظل الإستراتيجية الحكومية الأمنية الجديدة في دارفور والتصعيد العسكري هنالك.
فليأمل المؤتمر الوطني في الحوافز الأمريكية التي لن تخرجه من أزمته، ولن تحميه من السقوط كغيره من الأنظمة والأحزاب التي قايضت الأجندة الوطنية بالتبعية والمكافآت فلفظتها الشعوب إلى مزابل التاريخ وشعبنا ليس استثناء.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
طه يطالب مجلس الامن بسحب ملف الجنائية
نيويورك : أخبار اليوم
حث الاستاذ علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية رئيس وفد السودان امام الدورة (65) للجمعية العامة للامم المتحدة، لدى تقديمه بيانا للجمعية على سحب ملف المحكمة الجنائية بحق الرئيس البشير واحالة الملف للقضاء السوداني وطالب باعفاء ديون السودان الخارجية لازالة الهواجس قبل الاستفتاء، وارجع نائب الرئيس اسباب مطالبته بسحب ملف الجنائية الى اشادة اجتماع اعضاء مجلس الامن بمتابعة السودان القانونية تجاه مكافحة مرتكبي الجرائم وفقا للعدالة والقانون الدولي لا سيما وان الخرطوم تقف الى جانب مبدأ منع الافلات من العقاب.
وطالب طه باعفاء الديون الخارجية عن السودان وفقا للمعايير التي طبقت على الدول الافريقية لمجموعة الدول الاقل نموا مثل السودان التي من شأنها مكافحة الضمور.
وقال ان قيام الدائنيين باعفاء الديون الخارجية عن السودان سيزيل كثيرا من الهواجس ذات الصلة بالاستفتاء على مصير جنوب السودان المقرر مطلع العام المقبل والمفاوضات الجارية بين الشريكين لترتيبات مرحلة ما بعد الاستفتاء. واوضح طه ان استراتيجية الحكومة تجاه سلام دارفور وجدت الكثير من المساندة، مشيرا للتفاوض الذي يجري حاليا بين الحكومة والشركاء الدوليين خاصة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي بغرض تنفيذها بالتركيز على اعادة الاعمار وعودة النازحين الى قراهم.
وامن طه على ضرورة اكمال العمليات التحضيرية كافة لاستفتاء تقرير مصير الجنوب المقرر في التاسع من يناير وشدد على ان تفضي النتائج للهدف الحقيقي وهو الوحدة.
وفيما يلي نص البيان :
السيد الرئيس
السادة أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات
السادة أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود
صاحب السعادة الأمين العام للأمم المتحدة
السادة أعضاء الوفود الموقرة
السيدات والسادة
يسعدني في البدء أن أتقدم لكم بالتهنئة الحارة بمناسبة إنتخابكم رئيسا للدورة (65) للجمعية العامة وهو إنتخاب مستحق ، كما أود أن أُعرب عن تقديرنا للإسلوب المتميز الذي أدار به معالي الأخ الدكتور علي عبدالسلام التريكي إجتماعات الدورة السابقة ونحمد له خبرته وحنكته التي إنعكست إيجاباً على نتائج أعمال الدورة . كما نتقدم بالشكر والتقدير لمعالي الأمين العام السيد بان كي مون ومساعديه وكل العاملين بالأمانة العامة للأمم المتحدة لاستمرارهم في بذل جهودهم المتصلة والمقدرة السيد الرئيس ،،،
تابعنا بإهتمام وحرص بالغين وشاركنا بفعالية في التحضيرات المتعلقة بالإجتماع رفيع المستوى حول أهداف الألفية الإنمائية ، وقد قمنا باستعراض الإنجازات ، والوقوف على العقبات والتحديات علي النحو الذي يمكننا من الوفاء بإلتزامنا. ولاشك أن النجاح الذي تحقق والتوصيات البناءة التي خرج بها الإجتماع ستشكل حافزاً ودافعاً للدول الأعضاء لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال , ونود أن ننوه بصفة خاصة للأهمية القصوى لدور العون التنموي في تحقيق أهداف الألفية وضرورة المحافظة على هذا النجاح خاصة في أجواء الأزمات الدولية المتعاقبة وإستمرار تفاقم عبء الديون الخارجية على إقتصاديات الدول النامية وعلى قدرتها في تحقيق أهداف الألفية .
السيد الرئيس ،،،
أنتهز هذه الفرصة لأقدم للجمعية عرضا سريعا لآخر التطورات السياسية في بلادي ، خاصة فيما يتصل بتنفيذ إتفاقية السلام الشامل الموقعة في 2005م ، والتي كانت موضوعاً للإجتماع رفيع المستوى حول السودان الذي عقد منذ ثلاثة أيام بدعوة من الأمين العام وبحضور عدد كبير من رؤساء وقادة الدول ، ونشير إلى البيان الختامي الذي أشاد بالتطورات الموجبة في تنفيذ إتفاقية السلام وخطوات إرساء السلام في دارفور ، كما أشاد الإجتماع بتنظيم الإنتخابات العامة في السودان في أبريل الماضي في أجواءٍ سادها الهدوء والسلام وشهد المراقبون الدوليون بمصداقيتها ونزاهتها . وتجري الآن الترتيبات لإجراء الإستفتاء لجنوب السودان في موعده المحدد حول خياري الوحدة والإنفصال ، ومن جانبنا نحرص كل الحرص أن يقول الإخوة المواطنون في جنوب السودان كلمتهم دون إملاءٍ أو إكراهٍ وفي مناخٍ تسوده الحرية والشفافية والنزاهة , كما أننا نعمل جاهدين أن تكون الوحدة هي الإختيار الطوعي لمواطني جنوب السودان ، ومن هنا ندعو الجميع لمساندة وتعضيد وحدة السودان ، كما ندعوكم للمشاركة في مراقبة إجراءات الإستفتاء ، ونرحب بقرار الأمين العام بتكليف الرئيس التنزاني السابق مكابا لرئاسة فريق الأمم المتحدة لمراقبة الإستفتاء.
السيد الرئيس ،،،
نود أيضاً من خلال هذا المنبر أن نُذكر بالجهود التي تبذلها حكومة بلادي من أجل إستكمال السلام في دارفور . لقد شهد الإقليم عدة تحولات ايجابية تدفع باستمرار نحو تطبيع الأوضاع فيها بما يعيدها إلي حيويتها التي تأثرت في الأعوام الماضية بالنزاعات التي أججها إنتشار السلاح والتدخلات الإقليمية والدولية . هذه التحولات الإيجابية هي التي مكنت من قيام إنتخابات في كل أنحاء دارفور وكرست المشروعية الديمقراطية وأنشأت مؤسسات منتخبة ، وأحدثت معطيات جديدة على أرض الواقع شجعت الحكومة على صياغة إستراتيجية جديدة لدارفور أجرينا حولها نقاشاً واسعاً بين أبناء دارفور أفراداً وجماعات ومؤسسات ، ومع القوى السياسية الوطنية كافة. كما حرصنا على التشاور حولها مع شركائنا في عملية السلام وفي مقدمتهم بعثة اليوناميد ، وفريق الاتحاد الأفريقي عالي المستوى الذي يقوده بجدارة وإقتدار الرئيس ثابو أمبيكي . كما وجدت الإستراتيجية الدعم والتشجيع من كثير من شركائنا في السلام من أعضاء الأسرة الدولية .
تقوم الإستراتيجية الجديدة على خمس عناصر رئيسة هي : تحقيق الأمن ، وتكريس التنمية ، وإعادة توطين النازحين والمتضررين من الحرب ليعيشوا حياة كريمة ، وإجراء المصالحات الداخلية التى تُعزز مناخ السلام الاجتماعي ، والاستمرار في المفاوضات بهدف الوصول إلى وثيقة تسوية سياسية تنال رضا أهل دارفور عبر منبر الدوحة ، بجهود مخلصة ورعاية من دولة قطر الشقيقة .
وفي سبيل تحقيق الأهداف التنموية لهذه الإستراتيجية رصدت الحكومة من مواردها الذاتية مبلغ مليار وتسعمائة مليون دولار تُُنفق على مدى السنوات الأربع القادمة لتغطية مشاريع تنموية ، هذا فضلاً عن ما ترجو الحكومة أن يتم توفيره من مساهمات الشركاء والمانحين .
وتهدف الإستراتيجية إلى العمل بشكل وثيق مع بعثة اليوناميد ، والوسيط المشترك ، والهيئة التنفيذية رفيعة المستوى التابعة للإتحاد الأفريقي لتسهيل وتنظيم عملية المشاورات مع مواطني دارفور ، لتعميم المصالحات والعمل على تطبيق العدالة للجميع من خلال الآليات الوطنية وبالتشاور الوثيق مع قطاعات مجتمع دارفور .
نشير إلى أن الإستراتيجية قد أحدثت منهجاً عملياً في التطبيق ينبني على ركيزتين : الأولى هي تبني فكرة الشراكة مع كل من يرغب في التعامل معنا وفق هذه الإستراتيجية من الدول والمنظمات، وفي مقدمة هؤلاء الشركاء بعثة اليوناميد والأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها ، والهيئة التنفيذية عالية المستوى للإتحاد الإفريقي ، والإتحاد الإفريقي ومؤسساته ، والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي أما الركيزة الثانية فهي إيلاء جهد خاص لإشراك مواطني دارفور ، خاصة على المستوى القاعدي، وعلى صعيد النواب المنتخبين بالهيئات التشريعية ، ومنظمات المجتمع الأهلي ، والنازحين ، حتى لا يبقى مركز ثقل العملية السلمية بعيداً عن مجتمع دارفور ، وحتى تترسخ وصفات السلام في وجدان المجتمع فيتلقاها بالقبول .
إن التطور الإيجابي في علاقتنا مع الشقيقة تشاد قد أعطى دفعة قوية لهذه الرؤية الإستراتيجية للسلام ، إضافةً إلى جهودنا الحثيثة لتقوية كافة علاقاتنا الإقليمية بما يعزز مناخ السلام في بلادنا .
السيد الرئيس ،،،
سعياً منا لتدعيم الإستقرار في إقاليم السودان المختلفة وإزالة الأسباب التي قد تؤدي لنشوب النزاعات المسلحة ، توصلت الحكومة في العاصمة الإريترية أسمرا ، في أكتوبر عام 2006 إلى إتفاق مع (جبهة الشرق) تم بمقتضاه الإتفاق على مختلف الترتيبات التي أدت إلى بسط الأمن والسلام في كل أنحاء الإقليم ، ولتعزيز جهود الدولة لإنفاذ الإتفاق سيعقد مؤتمر دولي لتنمية وإعمار شرق السودان في الأول من ديسمبر لهذا العام ، ولقد وافقت دولة الكويت الشقيقة مشكورة على إستضافته وشارك في الإعداد له صندوق الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبنك التنمية الإسلامي بجده ، والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، والمصرف العربي للتنمية بالكويت ، بالإضافة إلى الحكومة السودانية . وسيركز المؤتمر على ثلاثة محاور هي البنية الأساسية ، الخدمات والإستثمار .. ومن هذا المنبر أناشد الدول الأعضاء أن تنشط في المشاركة في هذا المحفل الحيوي لإستقرار هذا الجزء من السودان .
السيد الرئيس ،،،
أننا مُلتزمون بمبدأ مكافحة الأفلات من العقاب وهو جزء لايتجزأ من مبدأ العدالة الدولية الذي يرفض التسييس والإنتقائية والتمييز . غير أن التسييس والإنتقائية قد غلبا على أحكام وسلوك مايُسمى بالمحكمة الجنائية التي أضحت أداة لكسر إرادة الشعوب في العالم الثالث، والهيمنة على مصائرها ، وفرض الإستلاب عليها ، وقد شهدنا جميعاً كيف تسارعت الخطى في عجلة لإخضاع دولة ليست طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة لسلطاتها وإختصاصاتها مما أوقع مبادئ القانون الدولي المستقرة ضحية للتدخل السياسي المغرض والظالم .
لقد شهد السودان في السنوات الست المنصرمة إنجازات كبيرة على صعيد التسوية السياسية عن طريق التفاوض مع الحركات المسلحة والحركات المطلبية في الجنوب والشرق والغرب , ويجيئ إقحام المحكمة الجنائية الدولية مهدداً مباشراً لعملية التسوية السياسية السلمية التي تنتظم البلاد ، ومن هنا فإننا نرفض تماماً هذا التدخل الذي ليس له من قواعد القانون ولا السياسة والمنطق ما يبرره .
إننا نُقدر ونُشيد بمواقف الإتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية الأخري التي ينتمي إليها السودان والدول ذات الضمير الحي الملتزمة بمعايير العدل الدولي التي شجبت إدعاءات المحكمة الجنائية وأبدت رفضها القوي والحاسم لهذه الإدعاءات ، ومن هنا نطالب مجلس الأمن أن يعيد النظر في قراره وأن يسحب الملف نهائياً من المحكمة على ضوء الإجتماع رفيع المستوى الذي ضم جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن ودول أخرى عديدة في إجتماع يوم 24/9 والذي أشاد بجهود حكومة السودان في مكافحة الإفلات من العقاب ، ويحيله إلى القضاء الوطني السوداني ليقوم بواجبه العدلي في محاسبة كل من إرتكب خروجاً عن القانون وفقاً لمعايير العدالة المستقرة في القانون الدولي والقوانين الوطنية السيد الرئيس ،،،
كان يحدونا الأمل بعد توقيع إتفاقية السلام الشامل أن نجد من المجموعة الدولية تعاوناً يتفق مع ما حققه السودان من إنجاز في العديد من الجوانب ، وكان السودان يتطلع أن تشمله مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة المثقلة بالديون وإعادة العون التنموي أسوة برصفائه من الدول الخارجة من النزاعات والتي تجد إهتماما وتعاوناً مقدراً تعكسه القرارات والتوصيات الدولية ذات الصلة ، هذا فضلاً عن المعاملة الخاصة التي يجب أن يتمتع بها السودان بإعتباره دولة أقل نمواً من مجموعة دول LDC . إننا نرى إضافة لذلك أن إعلان الدائنين عن العزم على إعفاء ديون السودان الخارجية سيزيل الكثير من الهواجس المتعلقة بالجوانب ذات الصلة بعملية تنظيم الإستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان والمفاوضات الجارية بين الطرفين الآن حول الموضوعات المتعلقة بترتيبات ما بعد الإستفتاء.
نحن من هذا المنبر نطالب بإعفاء الديون على السودان وفقاً لذات المعايير التي طُبقت على كل الدول الأفريقية المنتمية لمجموعة الدول الأقل نمواً مثل السودان ، لأن ذلك من شأنه أن يُساعد على مكافحة الضمور التنموي الذي يقود إلى الصراعات المختلفة وزعزعة الإستقرار في الدول النامية .
السيد الرئيس ،،،
ظلت القارة الأفريقية تُعاني من آثار الأزمة العالمية الإقتصادية والمالية والآثار السالبة للتغييرات المناخية وآثار ذلك على أسعار الغذاء والطاقة مما نتج عنه إتساع دائرة الفقر والجوع وإزدياد وتيرة التوترات الإجتماعية والنزوح والهجرة والنزاعات المسلحة وعدم قدرة الدول الإفريقية -خاصة النامية منها -على مواجهة الآثار الإنسانية للكوارث الطبيعية .
ونود هنا ان نلفت الإنتباه لأولوية قضايا القارة ضمن الأجندة التنموية للأمم المتحدة من خلال مبادرة النيباد ، ومن خلال تعزيز قدرة المؤسسات الأفريقية ومؤسسات الإتحاد الأفريقي على حفظ السلام ، ومن خلال التمييز الإيجابي في تمويل مشروعات القارة لمكافحة الفقر وجائحة الإيدز والملاريا وتقديم المساعدات الإنسانية ورفع قدرات دول القارة لتعزيز جهودها في تنفيذ الأهداف الألفية للتنمية .
السيد الرئيس ،،،
لقد ظلت القضية الفلسطينية مدرجة على أجندة الأمم المتحدة عقوداً طويلة وإستمرت على الأرض معاناة الشعب الفلسطيني نزوحاً وقتلاً وتشريداً وإبعاداً من أرضه وقد أصدرت المنظمة خلال تلك العقود العديد من القرارات التي رفضت إسرائيل ولازالت ترفض إنفاذها في تحد واضح وفاضح للإرادة الدولية ، إننا نطالب بانفاذ كل القرارات الدولية باسترجاع كل الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان ولبنان ، وستظل الدولة الفلسطينية المستقلة مطلباً نبيلاً وحقاً مشروعاً لأهل فلسطين تعززه نداءات كل الشعوب المحبة للعدل والسلام.
أننا ندعو إلى شرق أوسط خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل ، ونؤكد على حق الدول في إمتلاك التكنولوجيا النووية للإستخدامات السلمية ، وعلى حل الخلافات عن طريق الحوار والمفاوضات والإبتعاد عن الدعايات المغرضة ونشر الخوف والذعر والتوتر في المنطقة .
السيد الرئيس ،،،
لقد عقدنا الكثير من الآمال حيال نجاح التوافق الدولي حول قضايا البيئة والمناخ . وذلك بسبب التأثير القوي والمباشر لتغير المناخ على حياة الناس في بلادي وبلاد أخرى كثيرة . وهو ما أكدته الدراسات التي أعدها المختصون بهذه المنظمة الموقرة ووكالاتها المتخصصة. الأمر الذي حمل السيد الأمين العام بان كي مون إلى أن يلفت الأنظار إلى الصلة الوثيقة بين تغير المناخ وعدد من النزاعات المسلحة بالقارة الإفريقية وغيرها، لا سيما مسألة دارفور. ومن هذا المنطلق فقد توقعنا أن تكلل جهود التعامل مع التغيرات المناخية بالنجاح خلال مؤتمر كوبنهاجن ، وأن تتكفل الدول المتقدمة ، تأسيساً على مسؤولياتها التاريخية ، باعتماد إستراتيجيات وبرامج واضحة المعالم والأهداف لمعالجة الجذور المسببة لتغير المناخ ، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتقاسم المسئولية المشتركة حيال المحافظة على هذا الكوكب ، مع الاحترام الكامل للمبادئ التي تم الاتفاق عليها في إعلان قمة الأرض في ريودي جانيرو عام 1992م .
ويسعدني أن أشير إلى الإهتمام المقدر الذي توليه بلادي إلى موضوع تخفيف الأضرار الناجمة عن تغير المناخ عبر العديد من البرامج والخطط والمؤسسات ونشر الوعي اللازم للتنبيه بخطر الأمر على قطاعات عريضة من الناس ، على أن الأمر يظل التزاما أخلاقيا ومسؤولية ورسالة إنسانية تستوجب جهداً عالمياً مشتركاً للوفاء بها.
وشكراً سيدي الرئيس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
مصادر فرنسية رسمية:
لا مساومة بين وضع البشير وقبول الخرطوم نتائج الاستفتاء
السبت, 23 تشرين1/أكتوير 2010 05:26
أكثر ما نخشاه إعلان الانفصال من جانب واحد.. وتخوف من وجود انشقاقات داخل صفوف الجنوبيين
باريس: الشرق الاوسط
بعد نحو 78 يوما، يحل زمن إجراء الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان ما بين انفصاله أو بقائه في إطار سودان موحد. وترى باريس، التي تتابع عن قرب تطورات الملف السوداني، أن المرحلة «حساسة ومعقدة» بسبب المواضيع الخلافية التي ما زالت قائمة بين فريقي الشمال والجنوب، التي تلخصها المصادر الفرنسية في قضايا أساسية، هي: لوائح الناخبين الجنوبيين، وقضية الجنوبيين المقيمين في الشمال، والاتفاق على ترسيم الحدود بين شطري السودان وتقاسم النفط، وقضية تبعية منطقة أبيي الغنية بالنفط، والتدابير والإجراءات الضرورية لما بعد الاستفتاء، والديون الخارجية، فضلا عن تداخل هذا الملف مع موضوع دارفور، والانعكاسات المتبادلة بينهما، رغم أنهما نظريا منفصلان.
وتبدي المصادر الفرنسية الرسمية المعنية بالملف السوداني، إن في الرئاسة أو في وزارة الخارجية، حرصا على متابعة الموضوع لما له من «انعكاسات» على أمن المنطقة الإقليمي (تشاد، الصومال، القرن الأفريقي، منطقة البحيرات)، وغيرها، ولما سيتركه من آثار على قدرة المنظومة الأفريقية والأمم المتحدة على إدارة النزاعات وحصر انتشارها. وهذا ما يفسر، وفق باريس، اهتمام الدول الخمس دائمة العضوية والدول الأوروبية والمؤتمر الإسلامي والدول العربية والأفريقية.
وتعتبر باريس أن اتفاق الطرفين على ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب «قبل الاستفتاء» أمر «حيوي وأساسي». غير أن الدبلوماسية الفرنسية تؤكد بالمقابل أنه «يتعين الالتزام بالمواعيد المنصوص عليها في اتفاقية السلام» لعام 2005 التي تنص على إجراء الاستفتاء في 9 يناير (كانون الثاني) 2011. وجل ما يمكن أن تقبل به فرنسا «تأجيل تقني» وليس «تأجيلا سياسيا»، خصوصا «لفترة محدودة». وبذلك تكون فرنسا قد قسمت التفاحة قسمين متعادلين: فهي من جهة توافق الحكومة المركزية في قولها إنه يتعين الاتفاق على الحدود قبل الاستفتاء، ولكنها في المقلب الثاني تدعم الجنوبيين بتأكيدها ضرورة إجراء الاستفتاء في زمانه ولا تقبل تأجيله إلا لأسباب تقنية. أما بالنسبة للاستفتاء حول مصير منطقة أبيي الغنية بالنفط، فتشدد باريس على ضرورة تلازمه مع الاستفتاء الجنوبي، لكنها لا تجد غضاضة إن أُجري لاحقا بسبب الخلافات التي ما زالت قائمة بين الطرفين حول هذه المنطقة. وتتمثل هذه الخلافات بتقاسم النفط وحق الرعي ومصير القبائل الشمالية الموجودة فيها وتحديد لوائح الشطب وحق الانتخاب.
وتشدد المصادر الفرنسية على «رسالتين»، الأولى: أهمية أن تتم هذه العملية في أجواء «مسالمة» ليتحاشى السودان حربا إضافية تزيد من مآسيه، والثانية: التحذير من أنه لا مصلحة لأي طرف إقليمي، خصوصا الدول التي لها حدود مع السودان، من تدهور الوضع واندلاع العنف على نطاق واسع، مشيرة بالاسم إلى تشاد وكينيا وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وغيرها. وتعتبر باريس أن نقطة الضعف الأولى في المسار الحالي هي «غياب الثقة» بين الجانبين الشمالي والجنوبي وهو ما تعول الوساطات الأفريقية والأسرة الدولية على تفادي انعكاساته. ومن العقبات الكأداء صعوبة اقتناع الشماليين بانفصال شطر مهم من البلاد وقيام دولة جديدة، على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تحصل في أفريقيا. وترى باريس وراء مشكلات الفتنة والمشكلات التقنية التي تحول دون الوصول إلى تفاهم «بعدا سياسيا، خصوصا تمسك الشمال بالوحدة وعدم هضمه لفكرة الانفصال» رغم إعلان قادته سلفا احترامهم المسبق لنتائج الاستفتاء. وتربط باريس بين قمة نيويورك حول السودان في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي والاجتماعات التي تجرى في أطر مختلفة، وبين السعي إلى إقناع الخرطوم بقبول نتائج الاستفتاء مهما كانت.
غير أن ما تريد باريس، ومعها الأسرة الدولية، تحاشيه بالدرجة الأولى؛ نظرا لخطورته، هو أن يقوم الجنوبيون بإعلان انفصال الجنوب من طرف واحد؛ إذ ترى في ذلك بابا للحرب. وهي تنبه الخرطوم من التصرف بشكل يدفع الجنوبيين لهذا الإجراء، ما يبرر لاحقا رد فعل الشمال، كما تنبه الجنوبيين إلى خطورة هذا الإجراء. غير أن المصادر الفرنسية تبدي تخوفها من وجود انشقاقات داخل صفوف الجنوبيين بين متشدد يريد الانفصال بأي ثمن ومهما كانت الظروف، وبين فريق «معتدل» يريد أن يتم الانفصال بهدوء.
وترد المصادر الفرنسية على من يرى أن هناك إمكانية «لإرضاء» الخرطوم حتى تقبل نتائج الاستفتاء إذا وعدت بالتخلي عن ملاحقة الرئيس عمر حسن البشير قضائيا بالقول إنها «لا يمكن أن تقبل بالمساومة بين الأمرين» وإنه يتعين على المحكمة الجزائية الدولية «الاستمرار في مهماتها» مهما كان وضع الاستفتاء. أما العنصر الثاني فهو التشديد على الحاجة «لمواكبة» الدولة الجديدة التي قد تنشأ عن الاستفتاء عن طريق الضمانات الأمنية «الأمم المتحدة وغيرها» أو عن طريق مساعدتها على إنشاء بناها ودعمها ماليا واقتصاديا.
ولا ترى فرنسا فائدة من نشر قوات أممية على طول الحدود بين الشمال والجنوب البالغة 2111 كم، بل ترى أن الأفضل إقامة مراكز تجمع تكون ضامنا للأمن باعتبار أنه سيكون من المستحيل نشر قوات كافية على طول هذه المسافة.
أما بالنسبة للسياسة الصينية ودورها في السودان، فترى باريس أن بكين، التي احتجت مؤخرا على تقرير دولي يشير إليها على أنها جهة تزود السودان بالسلاح، تلعب دورا «بناء» وأنها مهتمة بالسودان لأكثر من سبب، منها: كونها عضو مجموعة الخمسة، ومنها: مصالحها النفطية والاقتصادية والتجارية في السودان. وترى باريس أن الصين «تريد حلا يحافظ عل الاستقرار في السودان».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
المحكمة الدولية تطلب من كينيا تنفيذ أمر اعتقال البشير
أمستردام (رويترز) - دعت المحكمة الجنائية الدولية كينيا الى اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير عندما يزور البلاد في وقت لاحق هذا الاسبوع لاتهامه بارتكاب ابادة جماعية.
وقالت المحكمة يوم الثلاثاء انها طلبت من كينيا أن تبلغ في موعد غايته 29 أكتوبر تشرين الاول الجاري عن أي سبب قد يمنعها من اعتقال البشير اذا ما زار البلاد يوم 30 أكتوبر لحضور قمة الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق افريقيا (ايجاد).
وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي أمرين باعتقال البشير الاول بتاريخ مارس اذار 2009 وتضمن خمسة اتهامات بجرائم ضد الانسانية واتهامين بجرائم حرب والثاني في يوليو تموز 2010 ويشمل ثلاثة اتهامات بارتكاب ابادة جماعية.
وتشير تقديرات الامم المتحدة الى أن 300 ألف شخص قتلوا في الازمة الانسانية الناتجة عن حملات لقمع التمرد قادها البشير في منطقة دارفور بالسودان.
وينفي البشير الاتهامات قائلا انها تأتي في اطار مؤامرة من جانب الغرب.
وتوترت العلاقات بين السودان والدول الغربية التي تدعم المحكمة الجنائية الدولية منذ أمر الاعتقال الاول الصادر ضد البشير. وطلب الاتحاد الافريقي من الدول الاعضاء عدم التعاون مع المحكمة في أمر اعتقال البشير.
وقيدت حركة البشير لتقتصر على زيارة حلفائه في الشرق الاوسط وافريقيا واضطر لالغاء زيارة لتركيا العام الماضي بعد أن مارس الاتحاد الاوروبي ضغوطا على أنقرة.
وشكت المحكمة كينيا وهي عضو فيها الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة لانها لم تعتقل البشير في أغسطس اب الماضي عندما حضر توقيع الدستور الكيني الجديد.
وكانت زيارته لكينيا هي الثانية لدولة أفريقية كاملة العضوية في المحكمة بعد ان سافر الى تشاد في يوليو تموز. والمحكمة ليس لديها قوة شرطة وتعتمد على الدول الاعضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
الجنائية الدولية تطالب باعتقال مطلوبيها
الجزيرة نت
:
ناشد رئيس المحكمة الجنائية الدولية المجتمع الدولي تكثيف جهوده لاعتقال ثمانية أشخاص على خلفية ارتكاب جرائم حرب من بينهم رئيس الجمهورية وأربعة من قادة جيش الرب في أوغندا.
جاءت تصريحات رئيس المحكمة القاضي سانغ هيون سونغ في خطاب ألقاه الخميس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك معتبرا أن الفشل في اعتقال من تشتبه المحكمة الجنائية الدولية في ارتكابه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية مقلق وله تأثير مدمر على الضحايا والمجتمعات التي تضررت من تلك الجرائم.
وقال سانغ هيون إن المحكمة الجنائية الدولية لن تكون قادرة على القيام بصلاحياتها ما لم تقم الدول الأعضاء بالتعاون المطلوب واللازم لعمل المحكمة مركزا في خطابه على زيارة رئيس الجمهورية لكل من تشاد وكينيا الموقعتين على اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية وعدم اعتقاله على الرغم من صدور مذكرة اعتقال له على خلفيه اتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
وأعرب القاضي الكوري الجنوبي عن تأييده لتحويل سلوك كينيا وتشاد إلى مجلس الأمن الدولي وإلى تجمع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددها 114 دولة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
الجنائية الدولية تطالب باعتقال مطلوبيها
الرئيس البشير خلال زيارته لكينيا في أغسطس/آب الماضي (الفرنسية-أرشيف)
ناشد رئيس المحكمة الجنائية الدولية المجتمع الدولي تكثيف جهوده لاعتقال ثمانية أشخاص على خلفية ارتكاب جرائم حرب من بينهم الرئيس السوداني عمر حسن البشير وأربعة من قادة جيش الرب في أوغندا.
جاءت تصريحات رئيس المحكمة القاضي سانغ هيون سونغ في خطاب ألقاه الخميس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك معتبرا أن الفشل في اعتقال من تشتبه المحكمة الجنائية الدولية في ارتكابه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية "مقلق وله تأثير مدمر على الضحايا والمجتمعات التي تضررت من تلك الجرائم".
وقال سانغ هيون إن المحكمة الجنائية الدولية لن تكون قادرة على القيام بصلاحياتها ما لم تقم الدول الأعضاء بالتعاون المطلوب واللازم لعمل المحكمة مركزا في خطابه على زيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير لكل من تشاد وكينيا الموقعتين على اتفاقية روما الخاصة بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية وعدم اعتقاله على الرغم من صدور مذكرة اعتقال له على خلفيه اتهامه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
وأعرب القاضي الكوري الجنوبي عن تأييده لتحويل سلوك كينيا وتشاد إلى مجلس الأمن الدولي وإلى تجمع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددها 114 دولة.
انتقاد السودان
كما انتقد تقاعس السودان عن اعتقال محافظ ولاية كردفان الجنوبية أحمد هارون وقائد مليشيات الجنجويد المؤيدة للخرطوم علي كوشيب المتهمين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن الغرفة الابتدائية في المحكمة أحالت إلى مجلس الأمن عدم التزام السودان بتعهداتها بالتعاون مع المحكمة.
كما تطرق سانغ هيون إلى مرور خمس سنوات على إصدار مذكرات اعتقال لأربعة من قادة جيش الرب في أوغندا على خلفية اتهامهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من بينهم قائد الحركة جوزيف كوني داعيا المجتمع الدولي إلى العمل على "اعتقال المطلوبين وتقديمهم للعدالة".
وانتقد رئيس المحكمة الدولية عدم تعاون المجتمع الدولي في اعتقال زعيم الحرب الكونغولي بوسكو نتاغندا الذي يقال إنه موجود حاليا في مدينة غوما شرقي الكونغو مشيرا إلى أن المحكمة لا تمتلك قوة خاصة بها مما يجعلها تعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ الأوامر الصادرة عنها.
المصدر: أسوشيتد برس
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كتلوك ....ولا جوك ...جوك ...السودان فى مواجهة محكمة الجنايات الدولية ...! (Re: الكيك)
|
صحيفة أجراس الحرية
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news.php?action=view&id=14664
--------------------------------------------------------------------------------
|| بتاريخ : الأحد 21-11-2010
: كينيا: مجموعة حقوقية تطالب المحكمة العليا باعتقال البشير
: ترجمة: أبوبكر المجذوب
تسلّمت المحكمة العليا الكينية الأسبوع الماضي طلباً من الفرع المحلي للمفوضية الدولية للعدالة (ICJ) لاستصدار أمر قضائي ملزم للحكومة الكينية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير حال دخوله الأراضي الكينية.
وأمر قاضي المحكمة العليا نيكولاس أومبيجا بعد اطلاعه على ملف القضية بإخطار النائب العام لمعرفة رأيه في القضية مع الطرف الثاني (المفوضية الدولية للعدالة) يوم الثلاثاء القادم.
وتمثل هذه القضية التحدي القانوني الأول لقرارات الحكوماتالإفريقية وإلزامها بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت مجموعات قانونية في جنوب إفريقيا قد أعلنت اعتزامها القيام بخطوة مماثلة إلا أنّ الحكومة الجنوب إفريقية قطعت عليها الطريق، وأعلنت أنّها ستعتقل البشير إذا وصل لأراضيها.
وكانت قمة الإيقاد الخاصة بالسودان في نهاية أكتوبر الماضي والتي كان من المقرر انعقادها في نيروبي قد تأجلت وتمّ نقلها لأديس أبابا بعد أن طلبت المحكمة الجنائية الدولية من الحكومة الكينية اعتقال البشير حال وصوله لأراضيها للمشاركة في القمة إلاّ أنّ الحكومة الكينية ردت على المحكمة أنّه ليس من المتوقع حضور البشير.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
jini
ايوب عبدالرحيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست