|
|
|
 Re: فضائح العدالة في السودان (Re: د.معاويه عمر)
|
استاذ علم الدين الخواض
تحياتى
لقد تم ذبح العدالة ابتداءا منذ اول يوم تسورت فيه هذه الحكومة حائط الديمقراطية بليل وبدأت مذبحة القضاة وكان هناك قاضى شجاع ( القاضى عبدالقادر محمد أحمد ) قدم استقالته فى تلك الايام الكالحة قائلا :
Quote: بسم الله الرحمن الرحيم
السيد / رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطنى الموقر
بواسطة السيد / رئيس القضاء الموقر
بواسطة السيد رئيس الجهاز القضائى بالعاصمه القوميه الموقر
قال تعالى ( يثبت الله الذين آمنـوا بالقول الثابت فى الحـياة الدنيا وفـى الآخـره ويـضل الله الظالمين ويفعـل الـله ما يشـاء ) صدق الله العظيم
ارجو فى البداية أن أؤكد لكم ياسيادة الرئيس اننى لا اخاطبكم من باب اختلاق البطولات فنحن نعيش فى وطن كلهم ابطال ، ولا اخاطبكم مدعيا الشجاعه فهذه يفترض ان تكون من شروط تولى القضاء ، ولا اخاطبكم من باب المشاركه فى العمل السياسى فأنا أؤمن ايمانا مطلقا بأن من يختار العمل فى سلك القضاء ينبغى عليه أن ينأى عن الخوض فى امور السياسه .
اننى اخاطبكم يا سيادة الرئيس فى امر من الامور التى اصبح السكوت عليها فيه احتقار لشخصى كقاضى تقع عليه التزامات مهنيه واخلاقيه وقد نهى الرسول ( ص ) عن احتقار النفس بقوله ( لا يحقرن احدكم نفسه ... بأن يرى امرا لله فيه مقال فلا يقولن فيه )
لقد وقع منكم ظلم يا سيادة الرئيس والظلم أمر لله فيه مقال ، وبالتالى لا بد أن نقول فيه انقيادا لما قرره رسول البشريه وما أكده من بعده الفاروق بقولته الشهيره ( لا خير فينا ان لم نقل كلمة الحق للحكام ولا خير للحكام اذا لم يقبلوها ولا نجاة للجماعه الا بذلك )
لقد اصبح قدرنا منذ ان رضينا العمل فى القضاء أن نرقب ما يدور فى بلادنا على المسرح السياسى العام فى صمت وتجرد لا نجهر فى وجه الحكام بكلمة الحق الا فيما يمس امور السلطه القضائيه ، قناعتنا فى ذلك ان استقلال القضاء لن يتحقق ما لم ينأى القضاة انفسهم عن الخوض فى شؤون سلطات الدولة الاخرى آملين ان يسود مبدأ المعامله بالمثل بين سلطات الدولة الثلاث . ولكن اتضح لنا جليا انكم ياسيادة الرئيس ومنذ قدومكم للسلطه فى 30/6/1989 قد بادرتم بخرق هذا المبدأ بتدخلكم الصريح فى شؤون السلطه القضائيه ، تدخلا افقدها استقلالها وسلبها كرامتها واقعدها عن اداء دورها المنوط بها وقبل ان ابين اوجه هذا التدخل ارجو ان اوضح الحقائق التاليه : -
اولا : - هناك من يعتقد خطأ وهناك من يروج عن قصد بأن حديث القاضى عن استقلال القضاء يعنى ولوج القاضى فى امور السياسه وفى ذلك خلط واضح بين مفهوم العمل السياسى ومفهوم العمل المهنى فالعمل السياسى العام يهدف الى نيل المطالب والحقوق العامة وقد يكون من بينها المطالبة بشكل معين الحكم اما العمل المهنى فيهدف الى نيل مطالب مهنية بحته ، فنحن فى السلطة القضائيه ننادى بأستقلال القضاء كمطلب مهنى تحتمه واجبات الوظيفه وعلينا رفع واجب هذا الشعار فى ظل كل الحكومات ايا كان شكل الحكم لأن اى حكومه فى نظر القاضى لا تخرج عن كونها شخصية اعتباريه لها ما لها من حقوق وعليها ما عليها من واجبات .
ثانيا : ويرى البعض انه لا يوجد سند للحديث عن استقلال القضاء لأن هذا المبدأ كان منصوصا عليه فى دستور السودان الاتقالى لسنة 85 الذى تم الغاؤه ، وهذا قول مردود عليه ، ذلك ان استقلال القضاء لا يبحث له عن سند فى الدستور او القانون فقد اصبح من مبادىء العداله الطبيعيه المطبوعه فى وجدان الامم . ولهذا نجد انجلترا تنعم بقضاء مستقل طوال القرون الثلاثه الاخيره علما بأنه لا يوجد دستور مكتوب فى انجلترا حتى هذه اللحظه .
ثالثا : - يرى البعض ان بعض الانظمه فى الحكم تحتاج بغرض تثبيت اقدامها الى الحد من استقلال القضاء وهذا اعتقاد خاطىء فالبرغم من ان ذلك يحدث فعلا فى التجارب العمليه المعايشه الا انه لا يتم فى اطار نظرية قانونيه معترف بها فى فقه القانون الدستورى وعلى العكس فأن فقهاء القانون الدستورى يرون فى وجود سلطة قضائيه مستقله ركيزه من ركائز الدوله المتحضره صاحبة الحق فى تبوء مقعد عضوية المجتمع الدولى الحديث . وذلك مرده ان القضاء المستقل لا يعنى وجود جزيره معزولة داخل الدوله تهدد بقاء الحكم فالسلطه القضائيه شأنها شأن السلطات الاخرى تخضع من ناحية الاشراف العام لسلطة السياده مدنيه او كانت عسكريه .
ان استقلال القضاء يعنى :
1 – ان تكون ولاية القضاء مقصوره على السلطه القضائيه
2 – ان ليس لأى سلطه تنفيذيه او تشريعيه حق التدخل فى اعمالها الاداريه والقضائيه
3 – ان يكون القضاة مستقلين فى اداء اعمالهم القضائيه
4 – ان تتولى السلطه القضائيه ممثله فى مجلس القضاء العالى تعيين القضاة وترقياتهم ومحاسبتهم وفصلهم وفقا لقانون السلطة القضائيه ، كما تتولى مهمة اجازة ميزانيتها ، واذا كان ذلك يحدث فى شكل توصية لرأس الدوله الا ان دوره لا يخرج عن كونه دورا سياسيا بحتا وباعتبار ان له سلطة الاشراف العام .
ان هذه المرتكزات الاساسيه هى الضمانه الوحيده لوجود سلطه قضائيه مستقله خليتها قاض عادل ومجرد وشجاع وامين ونزيه وصادق بما يمكنه من الفصل فى النزاعات التى تنشأ بين الافراد بعضهم البعض وبين الافراد والحكومه وبين اجهزة الدولة المختلفه . وقبل ذلك يكون فى مقدوره حراسة الدستور والحقوق الوارده فيه .
وهذا معناه ان القضاء المستقل فيه ضمانة للجميع حكاما ومحكومين على حد سواء ، وهذا ما فطن اليه ساسة العالم قبل ثلاث قرون خلت ، فها هو السير ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطانى السابق يقول امام مجلس العموم ( ان مبدأ استقلال القضاة عن الهيئه التنفيذيه هو المناخ الصحى لحياة جزيرتنا هذه وقد اخذ به على نطاق واسع وبدرجات متفاوته فى جميع انحاء العالم الحر ، وهذا المبدأ يكاد يشبه القناة العميقه التى تربط بيننا وبين جميع الدول ) ومن ملاحظة سيدنى سميث ( والقاضى يعتبر قاضى للمزارعين وهو فى نفس الوقت قاضى للقصر وطمأنينة كل شخص تحميها قواعد محدده ضد الجور ) انظر طريق نحو العداله بقلم اللورد ديننق .
رابعا : اننا وبالرغم مما اصابنا من شح فى ثرواتنا القوميه الا ننا لا زلنا ننعم بتشريعات قانونيه تغطى شتى مناحى الحياة العصريه وهى تمثل ثروة قانونيه لا تعادلها ثروة ولا اخالكم سيادة الرئيس تخالفونى الرأى اذا قلت بأن المخرج فى تناول ومعالجة اى مشكله هو سيادة حكم القانون فهذا أمر فطنت اليه البشريه يوم ان قررت ان تترك حياة الغاب وتعيش فى مجتمعات منظمه تسمى الدول .
تمسكا بهذا الفهم وبعقليه قانونيه مجرده سأبين اوجه تدخلكم فى شؤون القضاة :
1 – المحاكم العسكريه الخاصه :
لقد اعطت الماده 9 من المرسوم الدستورى الاول مجلس الثوره او من يفوضه حق تشكيل محاكم خاصه تسند اليها المهام القضائيه ، وبالفعل تم تشكيل محاكم خاصه من العسكريين تباشر الآن العمل القضائى فى شتى مدن السودان ، لقد جردتم بذلك يا سيادة الرئيس السلطه القضائيه من اختصاصها الاصيل وتم ذلك على انقاض الماده 8/1 من قانون السلطه القضائيه لسنة 1406 هـ ونصها ( تكون ولاية القضاء فى جمهورية السودان لسلطه منفصله ومستقله تسمى السلطه القضائيه ) لقد وضعت هذه الماده لتحمى الانسان حقه الطبيعى فى ان يحاكم وتحل نزاعاته امام قضاة مؤهلين ومستقلين ومجردين فكيف يكون الساده رؤساء واعضاء المحاكم الخاصه مؤهلين وهم لم يتلقوا اى دراسات قانونيه ولم يتدربوا على فن وأدب القضاء ، كيف يكونوا مستقلين وانتم الذين قمتم باختيارهم وهم لا يخضعون للسلطه القضائيه حتى بعد اختيارهم ، كيف يكونوا مجردين وبعيدين عن الميل النفسى وسيادتكم تعلنون بأن المحاكم الخاصه هى اليد العليا للثوره .
ان المحاكم لم تقم على انقاض الماده 8/1 من قانون السلطه القضائيه فحسب بل تعد انتهاكا صريحا لحكم الماده 14/1 من الميثاق الدولى للحقوق المدنيه الذى اقرته الدول عام 1976 كجزء من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ووقع عليه السودان فى 18/3/1986 وتنص هذه الماده على حق الانسان فى ان يحاكم امام محكمه منشأة بموجب قانون وامام قاض مؤهل ومستقل ومجرد ، كذلك تعد المحاكم الخاصه انتهاكا صريحا لحكم لماده 7/ د من الميثاق الافريقى لحقوق الانسان الذى وقع عليه السودان فى 18/2/1986 وتنص هذه الماده على حق الانسان فى ان يحاكم امام محكمه محايده ، ان توقيع السودان على هذه المواثيق يعنى انها اصبحت جزءا من قوانينا الداخليه وقد اعلنتم يا سيادة الرئيس فى اول بيان لكم احترامكم والتزامكم بكافة المواثيق الدوليه والاقليميه ، فلماذا عدتم وخالفتم هذه المواثيق يا سيادة الرئيس ؟؟
2 – تعيين القضاة وعزلهم
لقد نصت الماده 6/ج /6 من المرسوم الدستورى الثانى على حقكم فى انهاء خدمة اى موظف عام بما فيهم القضاة ، كما نصت الماده 3/ ز من المرسوم الدستورى الثالث على حقكم فى تعيين رئيس القضاء ونوابه وبقية القضاة بكافة درجاتهم ، ان من اهم ضمانات وجود قضاء مستقل هو ان يكون القاضى محصنا ضد العزل حتى يؤدى عمله دون خشية او محاباة ، وقد حرص المشرع السودانى على تقرير هذه المعانى حيث نجد الماده 72 من قانون السلطه القضائيه لسنة 1406 قد حصرت اسباب انتهاء خدمة القاضى فى الآتى :
أ – العزل بموجب الماده 124/1 من الدستور
ب – الاستقاله
ج – التقاعد بالمعاش
الماده 124/2 من الدستور الانتقالى كانت تنص على عدم جواز عزل رئيس القضاء او نوابه او قضاة المحكمه العليا الا بقرار من رأس الدوله بناء على توصية من ثلثى مجموع اعضاء مجلس القضاء العالى وقضاة المحكمه العليا ، وقد جاءت الماده 46 من قانون السلطه القضائيه لتضع المزيد من الضمانات فى كيفية تطبيق الماده 124/2 من الدستور الانتقالى ، مجمل القول وكمبدأ عام لا يجوز عزل القاضى فيما عدا رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمه العليا وبالشروط والضمانات السابق ذكرها .
فى احدى لقاءاتكم بالجاليه السودانيه بالمملكه العربيه السعوديه ذكرتم يا سيادة الرئيس ان السلطه القضائيه فشلت فى القيام بدورها فى حماية الدستور ، اننا نحمد لكم ايمانكم بدور السلطه القضائيه فى حماية الدستور ولكن صدقنى يا سيادة الرئيس ان العلاج الوحيد لهذا الفشل هو وجود سلطه قضائيه مستقله قوامها قضاة شجعان ومجردين ولن يكون القاضى شجاعا اذا كان تعيينه وعزله من اطلاقات الحاكم .
بهذا الفهم فأننى اقول الآتى : -
أ - ان تعيينكم للسيد جلال على لطفى رئيسا للقضاء دون الرجوع لمجلس القضاء العالى فيه اهدار لمجلس القضاء العالى ولا مجال للقول بأن دور مجلس القضاء العالى قد انتهى بالغاء الدستور الانتقالى فهذا الدور من ضمانات وجود سلطه قضائيه وهذه مسأله لا تحتاج الى وجود نص فى الدستور او القانون وتأكيدا لهذا الفهم الحضارى فقد تم اختيار السيد رئيس القضاء العالى السابق بواسطة قاعدة القضاة ثم رفعت التوصيه الى رأس الدوله بواسطة مجلس القضاء العالى ، لقد تم يا سيادة الرئيس فى الفتره الانتقاليه وفى وقت كان فيه ايضا دستور السودان معطلا .
لقد جانبكم التوفيق يا سيادة الرئيس حتى فى اختيار الشخص المناسب لشغل هذا المنصب فمع احترامنا للسيد جلال على لطفى كرجل من رجال القانون الا انه ترك مهنة القضاء قبل حوالى عشرين عاما وبالتالى يستحيل عليه ان يسوس امور هذا المنصب الحساس عن علم ودرايه ، فما ان جلس على كرسيه حتى وجد حوله شلة من صغار القضاة من اصحاب الغرض الخاص ، زملاء مهنه لكنهم تمردوا على سلوك واخلاق مهنتهم فجعلوا من مكتب السيد رئيس القضاء غرفة عمليات تحاك فيها الدسائس ضد القضاة بخيوط الاقاويل والانطباعات الخاصه ، ثم يخرجون منها ليلوحوا فى وجه البعض بكشف رفديات او تنقلات مرتقب من باب التهديد وليهمسوا فى اذن البعض بكشف ترقيات من باب الاغراء وللأسف نجحوا فى اغتصاب شجاعة وكرامة البعض فانهارت السلطه القضائيه انهيارا لم يشهده التاريخ بطوله وعرضه فلماذا تسمحوا بمثل هذا يا سيادة الرئيس .. لا حولة ولا قوه الا بالله.
ب - ان قراركم رقم 23/89 بتاريخ 20/8/89 والقاضى باحالة سبعة وخمسين قاضيا للتقاعد بالمعاش استنادا على الماده 6/ج /6 من المرسوم الدستورى الثانى والماده 3/ ز من المرسوم الدستورى الثالث ، هذا القرار جانبه التوفيق لا من حيث فيه اهدار لاستقلال القضاء فحسب بل انه معيب من حيث الصياغه القانونيه وغير موفق فى ناحيته الموضوعيه :
فمن حيث الصياغه القانونيه :
فيما يتعلق باستحقاقات القضاة الذين شملهم القرار أشرتم الى نص الماده 47 من قانون السلطه القضائيه مقروءة مع نص الماده 26/1/1 من قانون معاشات الخدمه العامه لسنة 1975 فاذا رجعنا الى الماده الاخيره نجدها تنص على الآتى : ( يجوز ان يحال الى التقاعد فى اى وقت اى موظف فى الخدمة المعاشيه فى اى من الحالتين الآتيتين :
أ – اذا الغيت الوظيفه التى كان يشغلها ... الخ
السؤال الذى يطرح نفسه : هل تم الغاء الوظاائف التى كان يشغلها القضاة الذين شملهم القرار ؟ الاجابة قطعا لا . لأن الوظائف القضائيه محكومة بالجدول الاول الملحق بقانون السلطة القضائيه لسنة 1406 هـ والذى يوضح العدد المطلوب من القضاة فى كل درجة من الدرجات القضائيه ومعلوم انه حتى هذه اللحظه لم يحصل تقليص للوظائف الموجوده فى الجدول المذكور وعلى العكس فأن باب التقديم والتعيين فى السلطة القضائيه مفتوح الآن وبالنسبة لكل الدرجات .
وكان نتيجة هذا الخطأ القانونى الذى لازم قراركم يا سيادة الرئيس أن القضاة الذين شملهم القرار لم يستطيعوا حتى الآن الحصول على حقوقهم المعاشيه لأن سلطات المعاشات عجزت عن تكييف وضعهم القانونى وهذا يرجع الى ان سلطات المعاشات بالفعل امام مشكله قانونيه صعبة الحل لأنها مشكلة ناتجة عن الخروج عن سيادة حكم القانون ولا يتصور حلها حلا صحيحا الا بالرجوع لسيادة حكم القانون.
اما من حيث الموضوع :
فقد صدر القرار23/89 تحت شعار محاربة الفساد الذى رفعته ثورة الانقاذ وقد اعلن السيد رئيس القضاة عبر الصحف الذين شملهم القرار منهم من كان سىء السلوك ومنهم من كان عديم الفائده
وهذا القول مرفوض لسببين :
اولهما : ان المواد من 52 حتى 69 من قانون السلطة القضائيه لسنة 1406 هـ تتحدث عن اسس تفتيش القضاة وتقويم اعمالهم ومحاسبة سلوكهم ومن بين العقوبات التى يمكن توقيعها عليهم الفصل من الخدمه ، فاذا كان ما ذكره السيد رئيس القضاء صحيحا لماذا لم يحتكم الى هذه المواد.
ثانيهما : رغم انكم يا سيادة الرئيس وبتوقيعكم على القرار 23/89 اصبحتم مسئولين عنه مسئولية قانونيه الا اننى وبطبيعة عملى اعلم ان النتيجه القانونيه قد تخالف احيانا الحالة الواقعيه لذلك فاننى افترض بأنكم وقعتم على هذا القرار وفى ذهنكم صحة ما ذكره السيد رئيس القضاء فى حق القضاة الذين شملهم القرارولهذا فقد ارفقت لكم قرين هذه المذكرة صور من شهادات خبرة وسلوك بعض القضاة الذين شملهم القرار، ومن خلالها يتضح لسيادتكم ان حسن السير والسلوك هو القاسم المشترك وأن اداءهم القضائى لا يخرج عن درجة جيد او جيد جدا .
ان ما ورد فى هذه الشهادات هو من واقع الملف السرى الخاص بكل قاضى ولا ندرى من واقع اى ملف اتى السيد رئيس القضاء بهذا الاتهام الخطير .
ان السيد رئيس القضاء لم يطلع على ملفات القضاة كما ادعى وما يؤكد ذلك انه فوجىء بمحتوى الشهادات لأنها تناقض ما صرح به فقد أمر بألا ترسل اوراق القضاة للمعاشات ما لم يقم القضاة بأعادة الشهادات التى استلموها ، أهذه تصرفات رجل اختير ليرأس من انيط بهم لتحقيق العدل بين الناس .
اننى لم اقدم هذه الشهادات للدفاع عن مجموعة من القضاة الذين شملهم القرار دون غيرهم ولكن هذه الشهادات تكفى للقول بوجود شك حول صحة ما قيل فى حق كل القضاة الذين شملهم القرار وبالتالى فأن العداله تقضى أن يسود فيهم جميعا حكم القانون ، بأن يكون لكل منهم حق معرفة ما أثير ضده ثم حق الدفاع عن نفسه ، فنحن فى السلطه القضائيه أحرص من غيرنا على اجتثاث الفساد.
لقد كان مدهشا وغريبا يا سيادة الرئيس ان يخاطب السيد رئيس القضاء قضاته عبر الصحف بألا يضطروه للمزيد من كشوفات العزل ، اهكذا وبكل بساطه اضحت امور السلطه القضائيه يحكمها المزاج الشخصى ، ان هيبة ووقار المنصب يفترض ان تبعد السيد رئيس القضاء عن مثل هذه التصريحات .
أخيرا يا سيادة الرئيس ورغم كل ما ذكرت عن ما لحق بالسلطه لقضائيه فأن الكثيرين من رجالها الاوفياء لا زالوا ينتظرون متفائلين بسلطة قضائيه مستقله. انهم يا سيادة الرئيس رجال مخلصين لهذا الوطن يجرى حبه فى دمائهم فلا تخيبوا آمالهم .
وبدورى لا اجردكم من فضيلة العدل والرجوع الى الحق فأن كسرى قد عدل ذات مره وانتم احق بالعدل من كسرى انو شروان فاعدلوا يا سيادة الرئيس ودون عدلكم اســـتــقـــــالـــتــى بين ايديكم فأرجو قبولها استنادا لحكم الماده 73 / 2 من قانون السلطه القضائيه لسنة 1406 هـ
والله من وراء القصد وهو المستعان
محكمة الخرطوم الجزئية
عبدالقادر محمد احمد عبدالرحيم
قاضى الدرجة الاولى
|
| |
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح العدالة في السودان (Re: wadalzain)
|
أما عن دور سبدرات فى تخريب العدالة وذبحها فى قارعة الطريق ودوره فى الفبركة والتضليل فأتمنى أن تقرأ كتاب ( Excesses in Human Rights Violations : Detention , Torture and Trial of Father Hilary and Others
هذا الكتاب مؤلفاه مولانا أبيل ألير واستاذ الشيخ محمد احمد الشيخ المحامى
مطبعة عزة
الكتاب يحكى قصة قبض واعتقال مجموعة من بينهم الالاب القسيس هيلارى فى عام 1998 ويحكى ايضا وقائع المحاكمات ويحكى قصة الفبركة التى تمت عليهم وكيف كان دور سبدرات الرهيب فى هذه الفبركة ,
للأسف مات اثنان تحت التعذيب وتم دفن جثمانهما فى اماكن مجهولة ، يحكى الناجون من هذه المطحنة البشرية للمحكمة كيف انهم قتلوا تحت التعذب امام اعينهم بدم بارد .
عبدالباسط سبدرات كان وقتها مستشارا للرئيس لكنه لعب دورا هاما فى تضليل العدالة وفى التجنى على ابرياء وعندما اتضح ان المحاكمة كانت تسير على فضح الحقائق لعب هو ومن معه دورا خبيثا بسحب القضية من المحكمة ولكن بعد أن مات اثنان والبقية تم تعذيبهم وحبسهم وحرمانهم من حريتهم واشانة سمعتهم فى الاعلام .
هذا هو سبدرات
وهناك الكثير الذى مارسه ، هل يتعذب ضميره مثل زميله الطيب سيخة فيؤرقه ويقض منامه ؟؟؟
مع تحياتى
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح العدالة في السودان (Re: علم الدين الخواض)
|
أمـــــــام محكمة جنايات الخرطوم شمال
محكمة الصحافة والمطبوعات
الشـــــــاكي / أشرف سيد أحمد الحسين
المتهمين / 1- صحيفة الانتباهه ممثله في - الصادق إبراهيم الرزيقي
2- صلاح الدين عبد الله
بلاغ رقم / / 2009م
الموضــــوع / مرافعـــة الدفــــاع الختــــامية
السيــــــد / قــــــاضي محكمة الصحافة والمطبوعات ..... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول الله عز وجل في محكم تنزيله
بسم الله الرحمن الرحيم
( يا داؤود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضللك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب )
الآية 26- من سورة (ص)
(أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أن الله نعما يعظكم به أن الله كان سميعا ً بصيرا ً )
الآية 58- من سورة (النساء)
(لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت رحمت )
حديث شريف
( المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين وهم الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا )
حديث شريف
بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن المتهم الأول أعلاه أتقدم لعدالة المحكمة الموقرة بمرافعة الدفاع الختامية في هذه الدعوى علها تكون عونا ً لكم في إصدار قراركم العادل في هذه الدعوى وقبل البدء في هذه المرافعة نشيد بشدة بسعة صدر المحكمة الموقرة والتي سمعت هذه الدعوى بأناة وصبر رغم كثرة الشهود والطلبات المقدمة في هذه الدعوى من الأطراف .
أولا :- مقدمة لابد منها :-
أ- الشريعة الإسلامية والمحاكمة العادلة :-
الشريعة الإسلامية الغراء هي النهج والطريق الديني على وجه التحديد أو كما تسمى اصطلاحا ً ( أنها وضع إلهي ) فهي أذن من الثوابت الدينية ولا مجال فيها للرأي الإنساني أو الاجتهاد البشري ... أما القانون وتحقيق العدالة فأن من بديهيات الفكر الإسلامي أن الناس تحدث لهم قضايا تقابلها القوانين بقدر ما يحدث من أحداث وجرائم ليكون العقاب بما اقترفوا من آثام وخطايا .. فالعدل ليس غاية ما يطلبه الإسلام من الإنسان مع أخيه المسلم وغير المسلم وإنما يطالبه الإسلام بأكثر من العدل – لان العدل هو أمر واجب على المسلم مع الأعداء ... ونقيض العدل هو الظلم والعدوان وهما محرمات على المسلم حتى مع أعدائه ولذلك كانت الآيات القرآنية ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) سورة الأنفال الآية (25) ... وكذلك قوله تعالى ( هل يهلك إلا القوم الظالمون ) سورة الأنعام الآية (47) .... أما الأحاديث النبوية المتواترة عن موضوع العدالة والظلم فهي عديدة نذكر منها :- قوله عليه الصلاة والسلام (أن الناس أذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه ) رواه أبو داؤود .
وقوله عليه الصلاة والسلام ( من مشى مع ظالم يعينه وهو يعلم أنه ظالم خرج عن الإسلام ) رواه الطبراني وقوله عليه الصلاة والسلام ( إذا كان يوم القيام نادي مناد أين الظلمة وأعوان الظلمة وأشياع الظلمة حتى من برى لهم قلما أو لاق لهم دواه فيجمعون في تابوت من حديد ثم يرمى بهم في النار ) رواه بن مسعود .
ب- النظام القانوني والدستوري في السودان
يعمل النظام القانوني في كل الدول المتقدمة من خلال سياسات ملائمة تهدف الى التغلب على سائر أشكال عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والعرفية والثقافية والسياسية أو كافة الصور التي توجد فيها عدم الملائمة لتمكن من وصول كافة قطاعات المجتمع الى العدالة وترسي آليات مناسبة لتقديم المساعدة القانونية وحماية حقوق الإنسان طبقاً لمتطلبات العدالة إن لم تكن قائمة ... ونحن في السودان فالقانون والدستور ينصان على المحاكمة العادلة ... وهي تلك المحاكمة التى تتوفر فيها الشروط الشكلية والموضوعية لتحقيق العدالة والتي لا يمكن أن تتحقق إلا في ظروف معينة وفقا لتلك القواعد الدولية لضمان المحاكمة العادلة والتي تبدأ من إجراءات التقاضي الأولي وفتح البلاغ أمام النيابة والإجراءات التى تتخذ أمامها وهي تشمل العديد من المواثيق والاتفاقات والإعلانات الدولية ومنها على وجه الخصوص :-
أ- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
ب- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
ت- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة .
ث- المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية .
ج- المبادئ التوجيهية للقوانين الإجرائية ومنها القانون الإجرائي لدور النيابة العامة .
ح- المبادئ الأساسية بشان المحامين .
كل هذه القواعد والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة تم تطبيقها في السودان ويظل احترام هذه القواعد واجب قانوني يرتبط باستقلال القضاء وسيادة حكم القانون الذي يفترض أن يكون على الجميع بل أن العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي وقعت عليه جمهورية السودان قد نص في المادة 3 منه عل الآتي :-
(أ / تكفل لكل شخص علاجا ً فعالا ًفي حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحريات المقررة له في هذا العهد حتى ولو أرتكب هذا الاعتداء أشخاص يعملون بصفة رسمية .
ب/ أن تكفل من يطالب بمثل هذا العلاج أن يفصل في حقه بواسطة السلطات المختصة القضائية أو الإدارية أو التشريعية أو أي سلطة آخري مختصة بموجب النظام القانوني للدولة وأن تطور إمكانات العلاج القضائية ).
وهذه الدعوى التي نحن بصددها موضوعها بسيط يتعلق بمقدره الشاكي في هذا البلاغ بإيقاف كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقبض عليه في بلاغ جنائي يتعلق بالمادة 178 – 123 من القانون الجنائي وحقوق قانونية للمتهم الثاني ... ومقدرة الشاكي في وقف أمر القبض لم تكن لحصانة إجرائية يمثلها حسبما نصت عليها المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .. وإنما مقدرة الشاكي في ذلك تتمثل في معرفته بأحد دعائم السلطة العدلية في الدولة – وهو الذي جعله يتخطى كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالقبض عليه وجعلت من الشاكي شخصا ً فوق القانون وفوق المساءلة القضائية العادلة وهو ما قامت بنشره الصحيفة تبصره للرأي العام السوداني .. والصحافة كرسالة سامية تعمل على تثقيف وتبصير الرأي العام بما يدور حوله من أحداث وتفسير ما يستجد من ظواهر وأزمات داخل المجتمع ومحاولة إيجاد العلاج المناسب لها عن طريق طرح جميع القضايا التي تحدث في المجتمع السوداني في إطار من المبادئ والقيم الراسخة والتي نص عليها قانون الصحافة والمطبوعات 2009م والتي تسمى بآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة – وفي هذه الدعوى فأن النشر كان للمصلحة العامة وفقا ً للاستثناءات الواردة في المادة 159 من القانون الجنائي لسنة 1991م وفقا ً للاتي من المسببات :-
1- النشر أرتبط بإجراءات قانونية عدلية صادرة من أحدى الجهات الحكومية وهي وزارة العدل والتي يفترض فيها تطبيق القانون دون أي محاباة لأحد .
2- الشاكي في هذا البلاغ يعتبر من الشخصيات العامة والذي قدم نفسه حسب البينات في هذه الدعوى لجهات عديدة كالترشيح لتولي رئاسة نادي الهلال السوداني – وفقا ً لإفادات وكيل الشاكي في صفحة 36 من اليومية حيث ذكر :-
- ( الشاكي كان مرشح أن يكون رئيس نادي الهلال ) .
بالإضافة الى أن الشاكي شاعر غنى له الفنان كمال ترباس ولدية أوبريت للسلام وهو ما يضع الشاكي في صورة الشخصية العامة التي قدمت نفسها للجمهور للحكم عليه من خلال أعماله الفنية الخاصة واهتمامه الكروي في السودان .
وبالتالي فأن النشر وارتباطه بالإجراءات القانونية بوزارة العدل وعدم تنفيذ أمر القبض الصادر في مواجهة الشاكي وهي حقوق عامة نص عليها الدستور الانتقالي لسنة 2005م بالمواد ( 35) و(39) وهي على التوالي :-
- الحق في التقاضي : ( يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء الى العدالة ) .
- حرية التعبير والإعلام ( لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة دون مساس بالنظام والسلام والأخلاق العامة وذلك وفقا ً لما يحدده القانون ) .
سيدي القاضي .. بهذه المقدمة البسيطة نريد أن نقول تأدبا ً أن القانون قد أعطى الصحافة الحق في استيفاء الإخبار والآراء ونشرها للمصلحة العامة فوزارة العدل وما قامت به من تمييز لمركز الشاكي في البلاغ يستوجب النشر والتوضيح للرأي العام السوداني لان المشرع في قانون الإجراءات القانونية لسنة 1991م قرر حماية قانونية متكافئة لكل أطراف الدعوى الجنائية بل أضحى مبدأ المساواة وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة والذي أكدها الدستور الانتقالي لسنة 2005م المادة (31) منه والتي نصت على الأتي :-
(الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الرأي السياسي أو ....... )
وبالرجوع الى القرار الصادر من وزارة العدل بعدم تنفيذ أمر القبض في مواجهة الشاكي فهو أهدار حقيقي لسيادة حكم القانون ودولة العدالة التي يجب أن تصدر فيها القرارات وفق إجراءات قانونية معينة بقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي تم تجاوزها وعدم الالتفات إليها مما يجعلها غير عادلة وغير قانونية .
ثانيا ً – بينات الدفاع في هذه الدعوي :-
قبل البدء سيدي القاضي في بينات الدفاع أرجوا أن أحيط المحكمة الموقرة علما ً بالإجراءات القانونية التى تمت والسابقة على النشر في الصحيفة وهي على النحو التالي :-
الوقائع السابقة على النشر في الصحيفة :-
1/ في عام 1995م كانت شركة صقر قريش العالمية –وهي مسجلة بالسودان تمارس نشاطا ً تجاريا ً كبيرا ً بالسودان .
2/ في عام 1995م وصلت بضائع الى ميناء بور تسودان باسم شركة صقر قريش بأجمالي مبلغ وقدره أثنين مليون وثلاثمائة ألف دولار أمريكي ورسوم التخليص بلغت مليار وتسعمائة مليون جنيه سوداني .
3/ قام الشاكي في هذا البلاغ أشرف سيد أحمد الحسين الملقب بالكاردينال بالاتفاق مع مدير شركة صقر قريش بأن يقوم الأول باستخراج عدد 3 خطابات ضمان مصرفي لصالح قوات جمارك بورتسودان وذلك مقابل أن تقوم شركة صقر قريش بتسليم الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين جزء من البضائع وجزء آخر نقدا ً بأجمالي مبلغ وقدره تسعمائة مليون جنيه سوداني .
4/ مقابل استخراج الشاكي ( في هذا البلاغ) أشرف سيد أحمد الحسين لخطابات الضمان المذكورة في البند (3) قامت شركة صقر قريش بتسليم القيمة المتفق عليها وهي 1.900.000 ( مليار وتسعمائة مليون جنيه سوداني ) .
5/ فيما بعد أتضح لسلطات الجمارك أن خطابات الضمان الصادرة إليها والمسلمة بواسطة شركة صقر قريش والتي استخرجها الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين( الشاكي في هذا البلاغ) بأنها مزورة ... وبطريقة ملتوية وغير قانونية قام أشرف سيد أحمد الحسين باستبدالها بعدد 3 شيكات مصرفية صادرة من البنك الإسلامي فرع السجانة بمبلغ مليار وتسعمائة مليون جنية سوداني – وأيضا ً تم توريد تلك الشيكات واتضح أنها مزورة وغير صحيحة وهو ما جعل سلطات الجمارك تفتح بلاغا ً في مواجهة شركة صقر قريش و أشرف سيد أحمد الحسين تحت مواد قانون الجمارك لسنة 1986م لاستيفاء مبلغ الجمارك – وتم بالفعل محاكمة أشرف سيد أحمد الحسين بالسجن لمدة ستة أشهر وتم تنفيذ مدة بسجن أمدرمان .. وتم تسليم الجمارك قيمة الجمارك البالغة 1.900.000 جنيه سوداني بواسطة شركة صقر قريش في التسوية التى تمت بين الشركة والنيابة في ذلك الوقت .
6/ البنك الإسلامي فرع السجانة والذي قام الشاكي في هذا البلاغ أشرف سيد أحمد الحسين بتزوير الشيكات الصادرة من البنك – حرك بلاغاً تحت المواد 123-178 من القانون الجنائي لسنة 1991م وكان البلاغ بالرقم 1017/ 1996م .
صدر في هذا البلاغ أمرا ً بالقبض على أشرف سيد أحمد الحسين لصالح شركة صقر قريش والتي تم ضمها باعتبارها متضررة من الشاكي في هذا البلاغ أشرف سيد أحمد الحسين لأنها دفعت إليه مبلغ مليار وتسعمائة مليون كمقابل لخطابات ضمان وشيكات أتضح في النهاية بأنها مزورة وكل ذلك جعل هناك بينات قوية في مواجهة أشرف سيد أحمد الحسين بأنه حقق كسب غير مشروع لنفسه وخسارة لشركة صقر قريش وهو ما جعل وكيل أعلى نيابة الجمارك يصدر أمرا ً بالقبض على أشرف سيد أحمد الحسين .
هذه الدعوى وبالنظر لإجراءاتنا القانونية فأننا نعتمد على المستندات المقدمة كمستندات دفاع 1/ 2 /3/4/5/6/7 وهي المستندات المنشورة بصحيفة الانتباهه التى يمثلها المتهم الأول وهي على النحو التالي :-
أ- منطوق حكم صادر في مواجهة الشاكي بالسجن لمخافة القانون الجنائي بالمواد 198-199
ب- مستند صادر من محكمة الجمارك الى السيد وكيل اعلي النيابة بتاريخ 18/9/2008م .
ت- مستند صادر من الأدلة الجنائية بتاريخ 3/12/1998م والذي يوضح معناها توقيع الشاكي في المستندات المتعلقة بإقرارات مع توقيعه بنماذج التوقيعات .
ث- ومستندات عبارة عن إقرار مشفوع باليمين من مكتب الأستاذ نجم الدين الحسين فقيري المقر فيه الشاكي بالرقم 20/1996م
ج- مستند عبارة عن إقرار من مكتب المحامي نجم الدين الحسين المقر فيه الشاكي بالرقم 11/19996م .
ح- مستند آخر عبارة عن إقرار أيضا ً من الشاكي صادر المحامي نجم الدين الحسين .
خ- مستند مقدم لصحيفة يوضح لقب أشرف سيد أحمد الحسين بالكاردينال .
كل تلك المستندات السابقة تؤكد صحة النشر الوارد في الصحيفة والتي لم ينكرها الاتهام في هذه الدعوى وهذه المستندات عضدتها البينات التي تم إيرادها بواسطة شهود الدفاع على النحو التالي :-
شاهد الدفاع الثاني :- المحامي الفاضل هاشم ( وجاءت إفادته بمحضر الدعوى بالصفحات 105-113 )
هذا الشاهد هو المحامي الذي باشر إجراءات البلاغ 1017/1996 وقدم الطلبات الى المحكمة والنيابة حتى الطلب المقدم الى السيد وزير العدل وواكب هذا الشاهد كل الإجراءات المتعلقة بعدم تنفيذ أمر القبض الصادر في مواجهة أشرف سيد أحمد الحسين الشاكي في هذا البلاغ وذلك حسب البينات الواردة أدناه :-
( تحدثت مع أشرف الشاكي وفي كلامه قال أنا ما بدخل الحراسة ) و ( أشرف الشاكي أخذني من يدي قال لي يا أستاذ الفاضل أنت ما عارف كيف البلد دي تدار) .
و( في وجودي أنا ومولانا رضا داخل المكتب أشرف كرر قال لي يا أستاذ الفاضل أنا أشرف بنقبض )وهو ما دفع مولانا رضا للانفعال وذكر للشاكي على صفحة 127 من اليومية :-
(وذكر أشرف سيد أحمد الحسين وقال أنا ما بنقبض زجرته بأن الناس سواسية أمام القانون أنت بنقبض عليك ووزير العدل بنقبض عليه) .
- هذا الشاهد أكد المعلومات الواردة في النشر بالصحيفة في العددين محل الاتهام وأكد المستندات الصادرة والمنشورة في الصحيفة والتي من بينها المذكرة المكتوبة بواسطته للسيد وزير العدل مفنداً فيها الإجراءات التى أتبعت في عدم القبض على الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين والتي تم فيها تجاوز قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991- حيث جاء في هذه الجزئية بالاتي –
- ( أنا طوالى في اليوم الثاني رفعت مذكرة بتاريخ 14/9/2009م ) الى السيد وزير العدل هذه المذكرة نشرت في مستند اتهام (3) على صفحة (5) – عرضت عليه الجريدة مع الشاهد وأفاد بأنها نفس الجريدة ) .
- ( وفي لحظة تنفيذ أمر القبض كان البلاغ 1017/1996 ) أمام السيد المدعى العام لان الشاكي أشرف تقدم باستئناف ولحظة تنفيذ أمر القبض كان الاستئناف لم يفصل فيه ) ...
شاهد الدفاع الأول للمتهم الثاني :- ( أسامة عثمان إدريس ) وأقواله في يوميه محضر الدعوى من الصفحة 98-104 والتي يمكن تلخيصها كالأتي :-
- هذا الشاهد يعمل مع المحامي الفاضل هاشم وهو محامي المتهم الثاني الذي باشر إجراءات البلاغ 1017/1996م وجاءت إفادته متطابقة مع إفادة الشاهد الفاضل هاشم المحامي فيما يتعلق بمديونية المتهم الثاني وكيل صقر قريش على الشاكي وقيمتها البالغة 1.900.000 جنيه سوداني والتي كتب بها الشاكي إقرارات للمتهم الثاني .
- هذا الشاهد أكد المعلومة التى تقول أن السيد وزير العدل تحدث مع العسكري المنفذ لأمر القبض وهو نميري حيث ذكر هذا الشاهد الأتي :-
( أنا لما دخلت شارع النيل ضرب لي نميري تلفون قال لي بأن السيد وزير العدل أتصل عليه وتكلم مع نميري على أساس ما ينفذ أمر القبض ويطلق سراح الشاكي أشرف أنا قلت ليهو ما تفكه خلي النيابة تجي تفكه )
( تاني ضرب لي (أي نميري) قال الوزير قال ما تمشوا مكافحة التهريب أمشوا نيابة الجمارك لمقابلة وكيل النيابة ) .
هذا الشاهد سألته المحكمة الموقرة عن الخبر المنشور في الجريدة مستند اتهام (2) وكان رده تأكيد لصحة خبر الصحيفة بالاتي :-
( العدد في الجريدة مستند اتهام (2) عند ما ذكرت الجريدة تدخل وزير العدل كان صحيحا ً) ...
شاهد الدفاع الثالث :- ( النميري عبد القادر) والتي جاءت إفادته بمحضر الدعوى في الصفحات 119-121 - إفادة هذا الشاهد مهمة جدا ً باعتباره رجل الشرطة المنوط به تنفيذ أمر القبض الصادر في مواجهة الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين وقد أكد المعلومات المنشورة في الصحيفة من صحة تدخل السيد وزير العدل للحيلولة دون القبض عليه وذلك على النحو التالي :-
( تم إيقافه ( أي الشاكي) وعرفته بنفسي وأطلعته على أمر القبض الصادر في مواجهته كان رده قال لي القضية دي انتهت أنا قلت ليهو ما عندي ما يفيد وأنا عندي أمر قبض سوف أنفذه ) ..
( الكلام ده أنا ركبته في عربية المتهم ...قام المتهم اتصل على وزير العدل وأنا في اللحظة ديك كان نزلت من العربية ولما جيت نازل أداني التلفون قال معاك سبدرات كلمه ....)
و( أنا تكلمت مع المتصل ... المتصل كان يتكلم معاي قال لي الزول ده قبضته من وين والأمر ده جبته من وين أنا رديت عليهو قلت الزول ده هسع قبضته قال لي خلاص ما في مشكله أمشي لي مولانا رضا وكيل النيابة الأعلى نيابة الجمارك ) .
و( أنا جيت طوالي رئاسة الجمارك ومفروض حسب الإجراءات يمشي المتهم الى الحراسة )
و( أنا عرفت ده الوزير من صوته)
شاهد الدفاع الثالث للمتهم الثاني
مولانا رضا محمد محمود / كبير مستشاري النائب العام
والمدونة أقواله بمحضر الدعوى في الصفحات 123-129 :-
- هذا الشاهد هو وكيل النيابة الأعلى للجمارك وهو الذي قام بمتابعة الدعوى 1017/1996م المتهم فيها الشاكي أشرف سيد احمد الحسين وهو الذي قام بإصدار أمر القبض علي الشاكي لمخالفته نصوص المواد 187/123 من القانون الجنائي لسنة 1991م (الاحتيال والتزوير) ... قال الآتي :
( أنا اطلعت علي هذا البلاغ ووجدت أن المتهم في هذا البلاغ أشرف سيد أحمد الحسين قد اخذ مبلغ وقدره مليار وتسعمائة ألف جنيه سوداني في مقابل إعطاء شركة صقر قريش ثلاثة خطابات ضمان كانت هذه الخطابات مزورة لا رصيد لها من هذا اتخذت القرارات الآتية :
1. يقبض علي المتهم أشرف سيد أحمد الحسين الملقب بالكاردينال .
2. لا يفرج عنه إلا بالضمان المالي موضوع الدعوي .. )
و ( بعد ذلك حصل القبض وبعد جاءت الى تعليمات وتوجيهات بان أفرج عن المتهم أشرف سيد أحمد الحسين )
( أنا بعد السيد المدعي العام قال لي أفرج عن المتهم اشرف جاءني تلفون من الشرطي الذي نفذ أمر القبض وقال لي يا مولانا أنا قبضت الكاردينال أجيبه ليك في مكتبك أنا قلت ليهو أن توديه في الحراسة )
( الشرطي ذهب به الى الحراسات في هذه الأثناء اتصل بي السيد المدعي العام ثلاث مرات ليتأكد من الإفراج عن المدعو الكاردينال وفي كل الاتصالات الثلاثة تكرار للإفراج عن الكاردينال )
( وعندما سئل وكيل النيابة الاعلي عن الإجراءات القانونية المتبعة عند حالات القبض علي أي متهم وهل تم تطبق تلك الإجراءات من تسجيل في دفتر القبض أجاب بالاتي :
(عادة الإجراءات عند القبض على المتهم يودهو الى الحراسة في الكاونتر يوجد دفتر يسمى دفتر القبض يسجل أسم المتهم والمادة في القانون ثم بعد ذلك تتخذ الإجراءات الشرطية عن تفتيش وما شابه ذلك ثم يودع في الحراسة هذا هو الإجراء الصحيح )
( في هذه الإجراءات في مواجهة أشرف سيد أحمد الحسين لم يتم أي إجراء الوقت داك فإجراءات أوراق البلاغ 1017/1996م كان عند المدعي العام )
و( المدعى العام قال لي أنا قمت بالإفراج عن المتهم أشرف سيد أحمد الحسين من ناحية إجرائية قمت قلبت أمر القبض وكتبت فيه من وراء :-
وكيل النيابة الأعلى :-
وفقا ً لتوجيهات السيد المدعى العام وبما أن هذا البلاغ لديه وكما ذكر أن فيه استئناف نقرر الأتي :-
1/ الإفراج عن المتهم أشرف سيد أحمد الحسين الملقب بالكاردينال .
2/ تستمر الإجراءات .
... ومن عجب سيدي القاضي أن هذا المستند تم تقديمه كمستند دفاع والذي خالف كل الإجراءات القانونية واللائحية المتبعة في وزارة العدل بل خالف قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م المتبعة في كيفية تنفيذ أوامر القبض وكيفية الاستئناف التي نص عليها القانون وقد أوضحها وكيل النيابة الأعلى في أفادته بالاتي :
( نزلنا بعد ذلك وقابلنا أمام الحراسات المقدم عمر نقد قال لي المقدم يا مولانا دعني ادخل المتهم الحراسة لتكملة الإجراءات القانونية الصحيحة ذكرت ليهو يا عمر توجد تعليمات بالإفراج عن المتهم وأفرجنا عنه )
سيدي القاضي الموقر ... متى كانت أوامر القبض والإجراءات القانونية المدونة وفق اللوائح تؤخذ بالتعليمات من وزير العدل - والمنفذ للتعليمات الأول هو المدعي العام بوزارة العدل ومنفذ التعليمات هو وكيل اعلي نيابة الجمارك وليس أي من هؤلاء يعمل بوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية وهي الوزارات التي يعمل أفرادها بالتعليمات والأوامر ...
شاهد الدفاع الأخير : عمر صالح نقد :
إفادته مدونة علي صفحات محضر الدعوي 130 -132
- هذا الشاهد هو مقدم الشرطة رئيس قسم شرطة الجمارك والذي كان حاضراً بكافة الملابسات التي تمت في وجوده وعدم القبض علي الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين ويكفينا شهادة انه قال الآتي :
( الحاصل عملية الإفراج عن المتهم أشرف سيد أحمد الحسين غير سليمة لان ملف الدعوي غير موجود وإجراءات الضبط لم تكن أصلاً حسب ما أوضحت بان الإفراج غير سليم وغير موافقة للقانون)
سيدي القاضي الموقر ...
إن إجراءات أمر القبض وما حدث حولها لا يتفق مع العدالة والقانون والشريعة الإسلامية حيث يقول سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا علي يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ) ... والصحيفة المتهمة الأولي عندما نشرت هذا الخبر تحرت الدقة حيث توفرت للصحيفة المعلومات الكاملة التي اقتضت النشر وهي مسؤوليتها للرأي العام فالشاكي ومن خلال البينات المتوفرة حوكم في بلاغات تتعلق بالتهرب من سداد الجمارك وفق نصوص المواد 198/199 من قانون الجمارك لسنة 1986م .. وكذلك وجه إليه اتهام مباشر بالتزوير والاحتيال في البلاغات 1017/1996م والاحتيال هو الاستيلاء علي مال الغير بخداعه والشاكي أشرف سيد أحمد الحسين اعتدي علي المتهم الثاني وسلبه مالاً قدره 1.900.000 مليار وتسعمائة مليون بالقديم (مليون وتسعمائة ألف بالجديد) وهو مبلغ تم سداده إلي الشاكي سنة 1996م وعلي غفلة من المتهم الثاني وكيل شركة صقر قريش ولم يتم سداده حتى الآن وهو ما يقتضي محاكمة الشاكي بالسجن لا أن تقوم وزارة كاملة كوزارة العدل من وزيرها وحتى وكيل اعلي نيابتها بتخطي القانون والإجراءات للإفراج عن الشاكي .
مرافعة الاتهام :
اهتمت مرافعة الاتهام المقدمة من الأستاذ/ احمد حسن عمر محامي الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين بالنشر في الأمور الآتية :
( حماية أبشع صور الاحتيال والفساد المالي وحماية القطط السمان التي ظهرت فجأة كالنبت الشيطاني علي وجه الحياة العامة وأيديهم ملوثة بالحرام .. )
هذه الفقرة تم تأكيدها علي النحو التالي :
أولاً : الاحتيال :-
أ. أن أشرف سيد أحمد الحسين تم توجيه الاتهام إليه بالاحتيال والتزوير في البلاغ 1017/1996م .
ب. إن أشرف سيد أحمد الحسين كان الاتهام في البلاغ 1017/1996م يتعلق بتزويره مستندات (شيكات) ومن قبل ذلك تزوير خطابات ضمان صادرة من بنوك وكانت تفاصيل هذه الخطابات كالآتي :-
1. خطاب ضمان مصرفي رقم 44/1995م بتاريخ 27/12/1995م الى 27/3/1996م لعدد من شهادات الوارد المتعلقة بموكل المتهم الثاني .
2. خطاب ضمان مصرفي رقم 5/1996م بتاريخ 20/1/1996م الى 20/4/1996م لعدد من شهادات الوارد المتعلقة بموكل المتهم الثاني .
3. خطاب ضمان مصرفي رقم 11/1996م بتاريخ 20/3/1996م الى 27/4/1996م لعدد من شهادات الوارد المتعلقة بموكل المتهم الثاني .
4. إجمالي خطابات الضمان هو مبلغ مليار وتسعمائة مليون جنيه سوداني .
ت. بعد ذلك استطاع أشرف سيد أحمد الحسين وبطرق ملتوية بعد تقديم خطابات الضمان الى سلطات الجمارك واتضح لتلك السلطات تزوير خطابات الضمان – استطاع استبدال تلك الخطابات بشيكات بالتواطؤ مع مدير البنك الإسلامي بفرع بورتسودان واسمه حسن بشير حسن .. وفي ذلك تمت محاكمة أشرف سيد أحمد الحسين ومعه حسن بشير حسن بالسجن ..
ث. لم ينتهي الأمر بعد ذلك حيث تم اكتشاف أن الشيكات التي تم توريدها أيضاً تم تزويرها وهو ما جعل وكيل أعلي نيابة الجمارك مولانا رضا بتوجيه اتهام مباشر لأشرف سيد أحمد الحسين بالاحتيال والتزوير .
ج. مبلغ سلطات الجمارك المطلوب من شركة صقر قريش تم دفعه بواسطة الشركة وفقاً للتسوية التي تمت آنذاك مع وزارة العدل .. وأصبح بعدها أشرف سيد أحمد الحسين مديناً لشركة صقر قريش بمبلغ 1.900.000 جنية سوداني والذي قام بتحرير إقرار بها لصالح شركة صقر قريش .
سيدي القاضي .. إنها وقائع دعوى احتيال كبرى مارسها أشرف سيد أحمد الحسين علي المتهم الثاني حيث تدرجت من تزوير خطابات الضمان .. ثم سحبها بطرق ملتوية ثم محاكمته علي ذلك .. ثم إقدامه علي تزوير شيكات مرة أخري .. ثم بعد ذلك يكتب إقرار بالمبلغ .. ثم ينكره لتكون دعوى مدنية .. إنه الاحتيال بعينه .. حيث يطلق الاحتيال في اللغة علي الدهاء والحذق والمراوغة .. وقلب الحقائق والأمور والقدرة علي المكر .. وما فعله الشاكي في مواجهة المتهم الثاني وكيل شركة صقر قريش هو الاحتيال بمعناه العام والخاص ..
- جريمة الاحتيال من الجرائم المنتشرة في المجتمع وتسعى لتقويض بينان المجتمع وهدم أخلاقياته .. والغيورين علي هذا المجتمع تقدموا بكثير من الدراسات لمعالجة جريمة الاحتيال للحد من انتشارها ومن تلك الأساليب العلاجية :
1. سن نظام مختص بهذه الجريمة أسوة بالجرائم الأخرى وعقوبتها وبيان الجهة المختصة بنظر كل نوع فيها .
2. توعية المجتمع بكل شرائحه بخطر هذه الجرائم وما يستجد من أساليب جديدة لها من خلال وسائل الإعلام المتنوعة وإشهار أسماء المتورطين في جرائمها زجراً لهم وردعاً لأمثالهم .
3. إيجاد جهة رقابية مأمونة تشرف علي المشاريع الاقتصادية للمؤسسات والأفراد تصادق علي المشاريع المأمونة بعد التأكد من مصداقية أصحابها .
سيدي القاضي .. صحيفة الانتباهة قامت بما يليها في الفقرة الثانية السابقة المتعلقة بكيفية توعية المجتمع بكشف الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين للرأي العام السوداني لما قام به سابقاً من تزوير واحتيال وأكل أموال الدولة ومحاكمته بالسجن .. وما قام به لاحقاً في عدم تنفيذ الأوامر القضائية بالقبض عليه .. وهو يعتبر قمة الاستهتار بالقانون الإجرائي الجنائي وفق ما فصلناه في هذه الدعوى بشهادة الشهود والمستندات المرفقة ..
ثانياً : الفساد المالي وحماية القطط السمان والأيدي الملوثة وبالحرام :-
من بين النشر الذي حدث في صحيفة الانتباهة بمستندات الاتهام وصفت أشرف سيد أحمد الحسين وما قامت به وزارة العدل لحمايته من تنفيذ أمر القبض بأنه (حماية لأبشع صور الاحتيال والفساد المالي وحماية القطط السمان التي ظهرت فجأة كالنبت الشيطاني علي وجه الحياة العامة وأيديهم ملوثة بالحرام ) ..
وهذه الفقرة أيضاً تم تأكيدها بموجب البينات الواردة في هذه الدعوى وكذلك بموجب المستندات المقدمة علي النحو التالي :-
أ. الفساد المالي .. ويتعلق الفساد المالي المنسوب للشاكي أشرف سيد أحمد الحسين بتلك القضية المشهورة بقضية اللاندكروزرات في جنوب السودان وجاءت تفاصيلها لتؤكد ذلك الفساد علي نحو واضح من خلال بينة الاتهام نفسه كالآتي:
- وكيل الشاكي قدم مستند اتهام (6) وهو عبارة عن أمر شطب بلاغ قضية اللاندكروزرات بجنوب السودان والمستند صادر من النيابة العامة لجنوب السودان وفي ذلك ذكر وكيل الشاكي :
- ( في بلاغ جنوب السودان علاقة الشركة بهذا البلاغ أنو اشرف وكيل ومفوض من شركة أروب وهي التي قامت بتوقيع العقد مع حكومة الجنوب وهذا البلاغ تم شطب الاتهام في مواجهة اشرف سيد احمد .. )
- و ( بموجب مستند اتهام (6) فعلاً كان فيه اتهام في الجنوب في قضية اللاندكروزرات .. وفعلاً قبل جريدة الانتباهة كانت فيه جرائد تكلمت عن قضية اللاندكروزرات .. والصحف فعلاً تكلمت عن قضية اللاندكروزرات بمعني الفساد في حكومة الجنوب ...)
- و( القضية ما مشت المحكمة للحكم فيها .. وفعلاً السيد أشرف سيد أحمد الحسين عمل تسوية دفع الى حكومة الجنوب مبلغ 2 مليار جنية واربعمائه وثلاثة مليون دولار أمام نيابة حكومة الجنوب .. وشطب البلاغ بموجب تسوية )
والتساؤل لماذا قام الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين بدفع تلك الملايين من الدولارات كتسوية لهذه القضية وشطبها .. وفي الفهم القانوني العادي أن من يدفع مقابل بلاغ جنائي كتسوية يحاول تخطي العقاب بالمحاكمة .. وهي القضية المشهورة بالفساد المالي في جنوب السودان .
ب. حماية القطط السمان : القطط السمان هو لفظ استخدمه كبار رجالات الأدب والثقافة في جمهورية مصر العربية ومن ثم انتشر هذا اللفظ في الدول العربية والقطط السمان مصطلح يستخدم للتعبير عن الأشخاص الذين يعملون لدي المسئولين في الدولة أو الأحزاب السياسية المتنفذة .. وأصبح لهؤلاء الأشخاص الطريق غير المباشر (غير الرسمي) للوصول إلي الوزير أو المسئول .. تم تطور الحال لهؤلاء ليتحولوا بين ليلة وضحاها إلي أصحاب عقارات وعمارات ومطاعم ومشاركات في شركات .. وأصبح هؤلاء الصغار كباراً فأطلق عليهم القطط السمان بفضل الفساد المالي والوظيفي .. وهم لا يستطيعون الوصول إلي اعلي المقامات وهم كذلك قادرون علي عرقلة أي قضية عادلة بإمكانيات خاصة تجلب الأرباح لهم ...
ويبقي السؤال سيدي القاضي .. أن المشكلة لا تكمن في هؤلاء الذين أطلق عليهم القطط السمان وإنما إلي أين يمكن أن تقود مثل هذه الأوضاع التي تحكي أو تسكت عن هؤلاء الفاسدين .. أليس هذا عين ما حدث في هذا البلاغ حينما اتصل الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين بالسيد الوزير مستنجداً إياه لحمايته من دخول الحراسة الم يكن لتدخل وزير العدل قدح معلى في تعطيل إجراءات تنفيذ أمر القبض الى يومنا هذا ... وهو ما جعل الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين في وجود وكيل أعلي نيابة الجمارك ووجود المحامي الفاضل هاشم يقول ( ... أنا ما بدخل الحراسة انتو ما بتعرفوا البلد دي بتدار كيف ..) .. ( أنا أشرف بتقبض ) أليست هذه الإفادة سٌبة في وجه العدالة ؟؟!!
ح. الاتهام بالأيادي الملوثة بالحرام : كل ما تم ذكره فيما تم نشره في مواجهة الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين يؤكد تماماً ان أياديه ملوثة بالحرام باتهامه في قضية 1017/1996م بالاحتيال والتزوير واتهامه في قضية اللاندكروزرات بجنوب السودان والذي دفع فيها أكثر من اثنين مليون دولار أمريكي ليتجنب المحاكمة ومن ثم الادانه في تلك الدعوى والتي تناولتها الصحف السودانية لفترة طويلة ..
خ. الاتهام بانه جاء من قاع المجتمع : الأساس اللغوي والاصطلاحي المقصود به قاع المجتمع جاء من خلال الرواية المصرية لكل من صنع الله إبراهيم ويوسف القعيد .. وهو معني مقصود به تصوير واقع المجتمع علي أثر التغيرات الاجتماعية التي اجتاحت المجتمع معتمدين في ذلك لمنهج النقد المقارن .. والقاع يقصد به قاع المدينة بكل ما ينطوي عليه من بؤساء و مهمشين وعادات وتقاليد وتراث تعبر عن فئات اجتماعية ذاخرة بالحكي ومغرية علي كتابتها روائياً .. ومن خلال بينات الاتهام والدفاع اتضح لنا الآتي بما يدعم النشر للشاكي أشرف سيد أحمد الحسين الذي أثبتت البينات انه جاء من قاع المجتمع كالأتي :
1. ان الشاكي لم يكن له قبل 1996م أي مال او شركات ظاهرة مثلما هي الآن في السودان وأثيوبيا .
2. لم يكن الشاكي معروفاً من قبل بانه رجل أعمال أو لديه مواهب ثرة كالشعر والرياضة بل والتلحين الغنائي قبل معرفة الناس بعد بداية الالفينات .
3. لم يكن والد الشاكي معروفاً بانه رجل أعمال بقدر ما كان معروفاً بانه موظف في الدولة .
4. إقرار الشاكي بواسطة وكيله بان له علاقات طيبة مع الحركة الشعبية بجنوب السودان بل والدخول معها في صفقات تجارية منها صفقة اللاندكروزرات الفاسدة .. حيث لم ينكر الشاكي علاقته بحزب الحركة الشعبية الذي يضع لافته تقول بانه حزب المهمشين والضعفاء ..
السيد / القـــــــاضي الموقر ،،،
نضع بين أيديكم الأمينة هذه المرافعة لنقول في نهايتها أن من المبادئ القانونية التي يرتكز عليها مبدأ المشروعية الإجرائية هو حق المساواة في القانون .. فالمشرع بسلطته التقديرية ولمقتضيات الصالح العام وضع شروط موضوعية تتحدد بها المراكز القانونية التي يتساوي بها الأفراد أمام القانون حيث لا يتحقق شرط المساواة القانونية إذا تعددت المراكز القانونية المختصة بنظر الفعل المجرم قانوناً .. بل لقد حددت السوابق القضائية جملة من المبادئ في هذا الشأن من بينها :-
( 1/ لا يجوز تأويل سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق إلي التمييز بين المراكز القانونية المتماثلة التي تتحدد وفقاً لشروط موضوعية يتكافأ المواطنين من خلالها أمام القانون .
2/ بل أنه أضحي مبدأ المساواة وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التي لا تقتصر علي الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور بل تمتد إلي تلك التي كفلها للمواطنين حيث نص الدستور في المادة (30) ( الناس سواسية أمام القانون ولهم حق التمتع بحماية القانون دون تمييز بسبب العنصر او اللون او .....)
والتساؤل الأخير ألم يجعل عدم تنفيذ أمر القبض في مواجهة الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين تمييزاً له عن بقية الناس ..
يقول سبحانه وتعالي في محكم تنزيله :
( يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ) ... وكفي بالله شهيداً وكفي بالله نصيراً
ولكم فائق الاحترام ,,,,,
سعد الدين محمد حمدان
المحامي والموثق- الخرطوم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح العدالة في السودان (Re: علم الدين الخواض)
|
يقول ابن تيمية ( إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة ، ويقال : الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والاسلام ) .
عجبت لنظام جاء وهو يهلل ( هى لله هى لله لا للسلطة ولا للجاه )
عجبت لنظام جاء رافعا شعار ( الطهر والمحاسبة وربط قيم السماء بالأرض )
ينتهى به الحال لحماية الفساد والمفسدين
ينتهى به الحال وايديه ملطخة بدماء الابرياء فى كل مكان
ينتهى به الحال وقد مزق البلاد واحالها الى فتن
بئس هذا النظام ورجاله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح العدالة في السودان (Re: wadalzain)
|
شكرا ود الزين
ومزيد من الفضايح في سودان العدالة الموؤدة بالدستور والمهدرة بالقانون وإساءة إستعمال السلطة
ونجد عند كل إنتهاك هناك قاسم مشترك أسمه (سبدرات) كما هو منشور أعلاه في قضايا كان سبدرات قاتل عدالتها وهو وزير العدل سبحان الله
اللهم إقتص منه مثلما إقتص العدالة وأنت العدل يا رب
بمثلما ظلمنا وأضاع حقوقنا وأهدرها أرنا فيه قدرتك وعدالتك
آمييين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح العدالة في السودان (Re: د.معاويه عمر)
|
عجبت لنظام جاء وهو يهلل ( هى لله هى لله لا للسلطة ولا للجاه )
عجبت لنظام جاء رافعا شعار ( الطهر والمحاسبة وربط قيم السماء بالأرض )
ينتهى به الحال لحماية الفساد والمفسدين
ينتهى به الحال وايديه ملطخة بدماء الابرياء فى كل مكان
ينتهى به الحال وقد مزق البلاد واحالها الى فتن
بئس هذا النظام ورجاله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح العدالة في السودان (Re: Ahmed Abdallah)
|
الخواض العزيز
ننتظر المزيد من الفضائح والفظائع التي أرتكبت في حق العدالة بمزيد من المرافعات والقضايا لفضح القائمين علي أمر العدالة بدفنها وقبرها في مقابر التجاوز والمحاباه وحماية الأوطط السمان بقرارات معيبه ومخالفة للقانون ومنتهكة للقانون وللأسف صادرة من قمة الهرم النيابي
(قصية الكازدينال نموذجا)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح العدالة في السودان (Re: د.معاويه عمر)
|
سؤال يطرح نفسه ... هل انتهت فصول مذبحة العدالة في قضية الكاردينال ؟ .... وهل تتعلق الاساءة القانونية للسلطة بالوزير فقظ ؟؟؟ ام بادارته العدلية ؟؟؟ هناك اشياء كثيرة يسكت عنها عدد من المستشارين بالوزارة وهم يرون مخالفة القوانين وتامرهم الجهات العليا بايجاد الصيغة القانونية التي تجيز تلك الافعال ... وهناك نماذج كثيرة سنبرزها ... لا من اجر التشهير ولا لغرض سياسي او تصفية حسابات خاص وانما من اجل احقاق العدالة وبيان انه مهما طال الزمن لابد من كشف المستور .... فماذا سيقول هؤلاء لابنائهم ؟؟ واي سيرة سيتركوها لهم ؟؟؟ الم يري ويقرا الوزراء الذين تعاقبوا والمستشارين الاية التي تزين صدر كل ورقة او قرار كتبوه؟؟ ,,, ولماذا يتمسك وزراء العدل وطاقمهم بنهائية قراراتهم بموجب لا ئحة سطرتها اقلامهم بلا رقيب ولا حسيب ؟؟؟ اي سلطة ارادتها وزارة العدل لنفسها واسمتها ( شبه القضائية ) ومن اين جي بهذه التسمية ؟ ان ظل الوضع علي ماهو عليه فعلي العدل والعدالة السلام نحن اصبحنا في زمن تسود فيه لعبة ( الضعيف يقع والسمين يقيف !!! )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
النجم يابنى كان أقرب .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح العدالة في السودان (Re: علم الدين الخواض)
|
فووق
ليري كل زي بصير ماتفعله وزارة العدل بالعدالة فسبحان الله القاسم المشترك لكل ذلك سبدرات ولا أدري لما كما ضجت بذلك سيل القضايا المنهمر صوب الطعون الإدارية وذكاء سبدرات القانوني دفعه لسبق السيل وإنشاء سد دستوري بفتوي تفسيرية للمادة أصدرتها الدستورية تحصينا لقراراته ونجحت في عرقلة طريق عدد من القضايا في أستحقاق التقاضي والحكم بسبب الفتوي
وهاهو سبدرات يترجل ليعود كمحامي ليدافع عن من ظلمهم كوزير مفارقة عجيبه وأتخيل اليوم الذي يقف فيه مدافعا عن مظلوم بعدالته كوزير
وكلو أكل عيش في النهاية أفكر جليا في تعينه محاميا في قضيتي المشطوبه بجرة قلمه بس ما عارف عنوان مكتبه يا ربي بمسكا لي ولا بخجل من فعلتو (كوزير عدل) سبحااان الله
شكرا الخواض ومزيد من الإضاءات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح العدالة في السودان (Re: علم الدين الخواض)
|
للمزيد من المعلومات عن قضية الكاردينال اليكم ماتناولته الصحف ووسائل النشر:
http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=0&id=59415
http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=14603
http://seedalbalad.com/vb/showthread.php?t=8260
http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-7327.htm
برأت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي هشام أحمد عوض المتهمين بصحيفة الانتباهة الصادق الرزيقي وصلاح الدين عبد الله من الدعوة الجنائية التي رفعها الشاكي أشرف سيد أحمد على خلفية نشر الصحيفة لمعلومات مثيرة حول تدخل وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات والمدعي العام دون وجه حق وبمخالفة الدستور الانتقالي واللائحة المنظمة لعمل النيابة وبرأت المحكمة المتهمين وأصدرت حيثيات تمثل إدانة صريحة للشاكي إلى أن ما تم نشره في الصحيفة هو عين الحقيقة مشيرة إلى أن الشاكي سبق أن تمت إدانته في جريمة متعلقة بالأمانة في محكمة الجمارك وتوصلت المحكمة بالبيانات إلى أن مبلغ 1,900,000 جنيه تستحقه فعلا شركة صقر قريش ممثلة في وكيلها المتهم صلاح الدين عبد الله وهو مبلغ في ذمة الشاكي وذلك من واقع الإقرارات الموثوقة
واليكم ما ورد بصحيفة الانتباهة في نشرها لما حدث :
الانتباهة
تكشف «الانتباهة» هنا وبالوثائق والمعلومات خفايا وأسرار القضية التي تفجرت أخيراً وصارت حديث المجالس والألسن، لما فيها من عسف واستغلال في استخدام سلطة القانون وتدخل مباشر من بعض الوزراء والمتنفذين لحماية أبشع صور الاحتيال والفساد المالي، وحماية القطط السمان التي ظهرت فجأة كالنبت الشيطاني على واجهة الحياة العامة، وأياديهم ملوثة بالحرام والمال الحرام والتآمر على البلاد وأمنها واستقرارها.
٭ عندما يذبح أهل العدالة العدالة، ويتخذ سيف السلطة والقانون لتكريس الظلم وتشويه صورة الإنقاذ والولوغ في وحل الفاسدين المجرمين المدانين في قضايا النصب والاحتيال وغسل وتنظيف الأموال.. فإن السكوت على هذا يصبح جريمة. ٭ وعندما يدافع وزير العدل عن متهمين ومدانين لصلة خاصة تربط بهم.. فإن ذلك يفتح الباب أمام أسئلة مشروعة.. وتساولات تنتظر إجابات عاجلة، لأن الشك يكاد يتحول الى يقين بل قد يتحول بالفعل.. وأن ما وراء أكمة الوزير و «الكاردينال» ما وراءها.. وليس هنالك سقف أبداً مهما تدثر الوزير بالقانون أو حاول المدعي العام تبرير الباطل والعمل على «مسح الدهن على الصوف»، وتلك صورة شائهة لدولة تظن أن واجبها تحقيق العدل وبسطه بين الناس وإشاعة القسطاس الحق..
قصة «الكاردينال» الذي ظهر كالزبد على سطح الحياة الاقتصادية ثم الرياضية حليفاً للحركة الشعبية، ومداناً في قضية «صقر قريش» قضى فترة من السجن تحت تهم تتعلق بالأمانة والنزاهة، وهي قصة طويلة لرجل أتى من اللا شيء، ظهيراً للحركة الشعبية في قصة «اللاندكروزرات» والفساد المالي التي ألقت في السجن حتى بعضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ السابق مارتن ملوال، وأطاحت برؤوس كبيرة في الجنوب.
رجل مثل الكاردينال ليس له أي إسهام حقيقي ولا مصداقية ولا دور ولا مؤهلات ولا قيم تجعل منه رجل أعمال أو رجل مجتمع، ملوث بالاتهامات والإدانات من المحاكم.. جاء من القاع الملئ بما يزكم الأنوف من روائح الفساد المالي، ليصبح بقدرة قادر محل حظوة وصاحب مكانة رفيعة لدى وزير العدل تعصمه من العقاب والمحاسبة، وأن يكون تحت طائلة القانون.
القصة هي كما يلي عزيز القارئ..!! في قضية صقر قريش الشهيرة «البلاغ 1/6991م» حكمت محكمة الجمارك الجنائية في 82/1/1002م على أربعة متهمين بينهم أشرف سيد أحمد الحسين «الكاردينال» بالسجن 6 أشهر والغرامة 24.000.000 دينار سوداني لمخالفته المادة 891 و 991م من قانون الجمارك، بعد تزويرهم شيكات ضمان وتقديمها للجمارك لتخليص بضائع من الجمارك لصالح شركة صقر قريش.
ولم تنظر المحكمة من ذلك الوقت في بلاغ آخر متهم فيه الكاردينال تحت المواد 871/321 من القانون الجنائي تحت البلاغ 7102/6991م «الاحتيال». ٭ بموجب تفويض قانوني طالب السيد صلاح عبد الله علي أشرف سيد أحمد الكاردينال، بتسديد مبلغ «مليار وتسعمائة مليون جنيه سوداني» وهو دين معلق على رقبة الكاردينال، وجرت مفاوضات بين السيد صلاح عبد الله علي والكاردينال لتسوية الدين المعترف به، وتوجد إقرارات مشفوعة باليمين حوله واعترافات مكتوبة من الكاردينال بمبلغ الدين، لكنه ظل يماطل الدائن ويسوّف في عملية الدفع، وحاول التفاوض لتخفيض المبلغ الى سبعمائة مليون ورفض الدائن ذلك. وبعد لأي وتعنت وتهرب واضح لجأ صلاح عبد الله علي للقانون وقام بتحريك إجراءات قانونية ضد أشرف الكاردينال، وصدر أمر عن النيابة العامة «نيابة الجمارك» من وكيل النيابة الأعلى بالقبض على أشرف سيد أحمد الحسين الشهير بالكاردينال، وذلك يوم 2/9/9002م .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح العدالة في السودان (Re: د.معاويه عمر)
|
بوست موفق للغاية، بل يعتبر الاجدي في الفترة الاخيرة
سوف اشارك، في كيفية هي المعايير، التي يتم بها التعينات
بالسلطة القضائية.
تشكراتي ياخواض، في فضح مذبحة العدالة التي بسودان الانقاذ.
امتناني ومودتي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح العدالة في السودان (Re: علم الدين الخواض)
|
احي القاضي هشام احمد عوض الذي فصل في هذه القضية بشجاعة رغم ان اطرافها اسماء ورموز معروفة وحقيقة اخشي عليه شجاعته واقدامه علي احقاق الحق في زمن صار فيه الجود يفقر والاقدام قتال !! متمنيا الا يمسه ضر حتي يتسني لنا نؤكد للعالم ان بالسودان قضاء مستقل وان امثال هشام هم كثر في محاكمنا واننا نقتدي بنهج المصطفي (ص) لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ... متمنيا الا تكون قد تدخلت جهات عليا فان حدث ذلك فعلي العدالة السلام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح العدالة في السودان (Re: د.معاويه عمر)
|
شطبت محكمة الاستئناف بالخرطوم الاستئناف المقدم من رجل الأعمال أشرف «الكاردينال» وأيدت براءة صحيفة «الانتباهة» وصلاح عبد الله،لكن المحكمة انتقدت قاضي محكمة الموضوع واعتبرت ما أورده في حق وزير العدل السابق والمدعي العام خروجا على القانون ويؤدي إلى مساءلته.
وقالت محكمة الاستئناف التي ضمت عبد العزيز مصطفى البشير، ومحمود محمد أحمد ، ويحيى حسن وداعة الله في قرارها إن قاضي الموضوع لم يلتزم بإجراءات المحاكمات الجنائية،وكان ينبغي عليه أن يلتزم بمحاكمة من قام بتوجيه الاتهام إليهم سواء بإدانتهم أو براءتهم من دون الإشارة إلى غيرهم بعبارات توحي بمخالفتهم للقانون إلا أن يكون ذلك في نطاق التوجيه بتدوين بلاغات ضدهم.
وعابت محكمة الاستئناف على قاضي محكمة الموضوع وصفه الشاكي بالاحتيال والتزوير والفساد المالي حيث إن إدانته في البلاغ الذي سبق محاكمته قد سقطت بأحكام المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
واعتبرت المحكمة أن ما جاء بالحكم من إشارات موجهة لوزارة العدل والمدعي العام بقيامهما بحماية المجرمين فيه خروج على آداب وسلوك القاضي وحياده وتابعت «من المفترض أن يسلك السلوك اللائق بمركزه ووظيفته وان يلتزم بالقانون في تصرفاته حسب قواعد وسلوك القضاة المضمنة في لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996».
وأضافت أن قاضي الموضوع بعد أن توصل إلى قراره بالبراءة لم يكن في حاجة لما أورده في حق الشاكي ووزير العدل السابق والمدعي العام ورأت في ذلك خروجا على القانون ويؤدي إلى مساءلته،وخاطبت رئاسة الجهاز القضائي في ولاية الخرطوم بهذا الشأن.
وكانت محكمة الاستئناف اطلعت على حيثيات محكمة الموضوع في حق الشاكي الذي أوردت في حقه عبارات منها «محاولته التسلق إلى نادي الهلال الرياضي الذي بلغ به الذل أن يطأه أمثال المدانين في قضايا الاحتيال والتزوير».
يذكر أن قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال هشام أحمد عوض، كان قد أصدر في 29 سبتمبر الماضي قراراً ببراءة رئيس تحرير «الانتباهة « الصادق إبراهيم أحمد الشهير بـ «الرزيقي»، وصلاح الدين عبد الله، في الدعوى الجنائية التي قدمها اشرف سيد احمد «الكاردينال» ضد الصحيفة ، وذلك على خلفية نشر الصحيفة لمعلومات بأن الشاكي سبق وان تمت إدانته في جريمة متعلقة بالأمانة في محكمة الجمارك.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح العدالة في السودان (Re: علم الدين الخواض)
|
فوووق
وتتواصل الفضائح ولا عزاء
ترى ماذا كانت تتوقع محكمة الاستئناف المؤيدة للقرار محكمة الموضوع من قاضيها الشجاع هشام؟؟
هل ترى كان من المفترض ان يشيد بالجانى ويدين البرئ مثلا ؟؟
مالكم كيف تحكمووون؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح العدالة في السودان (Re: د.معاويه عمر)
|
الاستاذ سعد الدين حمدان من أميز المحامين الشباب وله مواقف مبدئية فى نصرة العدالة وقضايا حقوق الأنسان وددت من الأخ بكرى ابوبكر أن يضمه للموقع فهو بجانب ممارسته للمهنة وتخصصه فى قضايا الحريات والنشر له مقالات راتبة بالصحف
لصاحب البوست التحية لأثارة هذه القضية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح العدالة في السودان (Re: حاتم الياس)
|
Quote: الاستاذ سعد الدين حمدان من أميز المحامين الشباب وله مواقف مبدئية فى نصرة العدالة وقضايا حقوق الأنسان وددت من الأخ بكرى ابوبكر أن يضمه للموقع فهو بجانب ممارسته للمهنة وتخصصه فى قضايا الحريات والنشر له مقالات راتبة بالصحف
لصاحب البوست التحية لأثارة هذه القضية
|
اتفق معك يا اخي فلدي الاستاذ سعد الدين مؤلفات تميز بها ... اتمني ان يكون ضمن الكوكبة التي تضئ مشاعل النور بسودانيز اون لاين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح العدالة في السودان (Re: د.معاويه عمر)
|
تحياتي لجميع الاخوة هنا
ود الزين وبكري صالح ودكتور معاوية والفاضل ياسين وعلي عجب
وقلقو واحمد عبد الله .
يا جماعة الخير اخونا علم ده الف مرحب حبابوا في المنبر العام
بتاع سودانيز اون لاين وطالما انو جديد هنا قطع شك هو متابع سودانيز
من زمان وبيعرف شوية تاريخ عن الناس الشاركوهوا في البوست ده لانو
المشاركة الزي حقتكم دي قطع شك يا مشاركة زول متضرر يا زول في الاساس
موضوع الحقوق ده عملو ، ولانكم يا جماعة بتهتموا بتوضيح مفهوم العدالة
وبتفضحوا زيف ادعائها في ما يسمى بالعدالة في سودان الانقاذ فيجب عليكم
في البداية متابعة البوست ده جيد جداً :-
خيانة دم الشهداء
وبعديها تعالوا اتحاوروا مع اخونا علم ده على اساس واضح .
الف شكر لكم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: فضائح العدالة في السودان (Re: د.معاويه عمر)
|
منقول للامانةQuote: في عددها الصادر صباح الامس قامت صحيفة الوطن بنشر اعتذار عن نشرها لرسم كاريكاتيري للفنان سامي المك سخر فيه – فيما يبدو – من شأن القضاء والقضاة في السودان ، وقد صحب نشر الاعتذار طرفتان ، الاولى هي تصدر صورة طويل العمر رئيس القضاء السيد جلال الدين محمد عثمان بزيه الافرنجي قلب الحدث (الاعتذار) مما يشير الى انها صفقة تسوية للبلاغ الذي كان قد تقدم به طويل العمر في مواجهة الصحيفة ، ولرئيس القضاء الحالي وقاضي بلدية ابوظبي السابق والمتخصص في قضايا الاحوال الشخصية الف حق في ان يعتقد بان القضاء السوداني جزء من ورثة والده التي تركها له ضمن اطيانه الاخرى بجزيرة ارقو حيث ولد – اي طويل العمر - في العام 1944 قبل ان يتولى القضاء عند بلوغه سن الثامنة عشر حسبما تقول سيرته الذاتية المنشورة بالموقع الالكتروني للسلطة القضائية .
اما الطرفة الثانية فهي ما ورد في بعض من نص الاعتذار نفسه حيث جاء فيه بالحرف ما يلي :
"وبما أن الاستاذ سامي المك يعيش منذ نحو عقدين ببريطانيا ويعود للسودان في بعض الاجازات. والمهام الأسرية فإن تشبعه بروح العمل الاعلامي والصحفي في بريطانيا يجعل ريشته المبدعة تفلت سودانياً أحياناً ولا تقيس الأمور بمقياس سوداني عظيم عظمة ومكانة القضاء السوداني..!
ونحن هنا ولأن كاريكتاتور الاستاذ سامي المك المشهور لم يكن موفقاً بالمقاييس السودانية "
لو كان يدري طويل العمر ما تحمله هذه العبارات من تهكم في قضائه وقضاته باكثر مما حواه الكاريكاتير محل الاعتذار ، لما قبل صفقة تسوية البلاغ بهذا الاعتذار الاجوف ، فمقاييس سامي المك التي اضحت بريطانية بطول اقامته في كنفها اصابته بالعشى الليلي حتى فات عليه ان يدرك عظمة ومكانة القضاء السوداني ، حقا انه اعتذار من لا يستحي لمن لا يستحق .
عموما نحن ننتهزها فرصة لنشر هذا المقال الذي سبق نشره قبل اسابيع قليلة بصحيفة اجراس الحرية وذلك لندرأ آلاثارالتي يمكن ان يخلفها الاعتذار الذي تقدمت به صحيفة الوطن .
جاء بالمقال :
على الرغم من ردة الفعل الهادئة والمتريثة من جانب الحكومة السودانية ، الا ان الواقع يقول ان تقرير لجنة التحقيق الافريقية التي اوكلت رئاستها لرئيس جنوب افرقيا السابق المستر امبيكي ، تعد صفعة موجعة واهانة بالغة ، ليس للانقاذ وحدها ، بل لبلد كالسودان ظل يحتل مرتبة عالية ومركزا محترما بين اقرانه في القارة السمراء خاصة في مجال سيادة حكم القانون واستقلال قضائه.
لا بد من الاشارة هنا الى ان تقرير لجنة امبيكي – سواء قبلته الحكومة او رفضته – يمثل الفصل الاخير في مسيرة دفاع الحكومة عن قضائها الوطني والزعم بانه قضاء مستقل وقادر على تحقيق العدالة وراغب فيها ، ذلك ان تشكيل لجنة امبيكي قد جاء بناء على طلب و اصرار الحكومة السودانية ، بان تقوم جهة افريقية مستقلة بالتحقيق والتقرير بشأن مصير جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي انتهت بتوجيه تهم في حق رئيس الجمهورية والقاضي السابق هارون .
ولعل ضغط الحكومة واصرارها على قيام جهة افريقة بتولي تلك المهمة ، قد جاء نتاجا لحالة النشوى التي عاشتها الحكومة السودانية بما حققته من انتصار بحصولها على مساندة دول الاتحاد الافريقي ، ورفضها لمحاكمة الرئيس امام محكمة الجنايات الدولية ، و الحكومة السودانية وان كانت محقة في اعتقادها بوجود مخرج يسلب القضاء الدولي اختصاصه ، الا انها اختارت الطريق الخطأ لبلوغ تلك النتيجة .
لم تكن الحكومة السودانية في حاجة الى تقرير امبيكي لو كان لديها من رجال القانون ممن يصدقون في نصحها ، فلو قامت الحكومة السودانية باجراء اصلاحات جوهرية بالنظام القضائي - كما طالبنا وظللنا نطالب - وخلقت منه جهازا مستقلا وقادرا ومؤهلا لبسط العدل وسيادة حكم القانون ، لما انعقد الاختصاص اصلا لمحكمة الجنايات الدولية في محاكمة متهمين عن جرائم ارتكبت وقائعها في دارفور او غيرها بالسودان .
تقرير المستر امبيكي - كما ذكرنا – صادرعن جهة اطمأنت اليها الحكومة السودانية ، وليست لديها دوافع عدائية او معادية للشعب السوداني او لديانته ، ومع ذلك يقول التقرير :
( فشل القضاء في السودان في الحصول على ثقة الناس في دارفور وهو قضاء مربك وغير فاعل )
ويتنتهي التقرير الى عدم مقدرة السلطات القضائية السودانية على تحقيق العدالة وانتهى الى التوصية التالية :
(يجب على الحكومة السودانية أن تسهل تأسيس محكمة مختلطة ، وأن تتخذ خطوات فورية لإدخال تشريع يسمح للقوانيين المؤهلين من غير السودانيين بالعمل في الجهاز القضائي السوداني ) .
ثم يسلب التقدير الدولة السودانية حتى من صلاحية الاشراف على دولاب العدالة المقترح حيث ورد بالتقرير ما نصه :
( يتولى الاتحاد الافريقي مسؤولية الاشراف على تحقيق العدالة الجنائية في دارفور بالتعاون مع الحكومة السودانية ) .
بهذا التقريرتكون لجنة المستر امبيكي قد حررت شهادة الوفاة للنظام القضائي والعدلي بالسودان ،واعتقد أنها المرة الاولى في التاريخ – ولعلها ستكون الاخيرة – التي ينتقص فيها من شان قضاء دولة مستقلة بهذا الشكل المهين بالدعوة لأستجلاب قضاة اجانب لإحقاق العدالة وسط اهلها ، فأين يكمن الخلل وكيف وصل الحال الى هذه الدرجة من الفشل والانهيار ؟
حين قامت الانقاذ في 30 يونيو ، لم تصبر اكثر من شهرين حتى اصدرمجلس قيادة الثورة – في ظل هجمة التمكين - قائمة بعزل عشرات القضاة ، ثم توالت الكشوفات بعزل اعداد اخرى تخللتها استقالات لعدد كبير من القضاة احتجاجا او تضامنا مع زملائهم المفصولين ، حتى تم تفريغ الجهاز القضائي السوداني من معظم كوادره المؤهلة والمدربة والتي توارثت تقاليد المهنة جيلا بعد جيل .
في المقابل قامت السلطة باستجلاب اعداد كبيرة من كوادرها من دول الخليج و من المشتغلين بالمحاماة ، ثم قامت بتعيين اعداد كبيرة من خريجي الجامعات من الموالين للتنظيم الحاكم .
ترتب على ذلك – كنتاج طبيعي – تردي المستوى المهني وذوبان التقاليد القضائية ، مما حدى بالقائمين على امر القضاء – فيما بعد – للاستعانة ببعض القانونيين من خارج الخدمة القضائية والتعاقد معهم لكتابة الاحكام القضائية نظير مبلغ مقطوع ، دون ان يكونوا اعضاء معينين بالسلطة القضائية .
في المقابل اظهر التشكيل الجديد للنظام القضائي ، تجاهله الكامل للاعراف والتقاليد القضائية ، وذلك بالسماح بالعمل السياسي للقضاة بانشاء منسقية للدفاع الشعبي وارسال القضاة للمشاركة في حرب الجنوب ودارفور ، ودخول الهيئة القضائية دنيا الاعمال والاستثمار بانشائها لمزارع الالبان والفنادق ومحطات الوقود وغيرها . وتأسيس محاكم وتخصيص قضاة لتحصيل ديون الشركات التجارية ورسوم المحليات وغيرها من الممارسات التي عرفها عامة الناس.
يمكن القول بكل ثقة ، ان الدولة قد ساهمت في خلق جيل من القضاة يفتقر الى ادراك المعنى الحقيق لاستقلال القضاء وكيفية الدفاع عنه ، خاصة ان الشأن القضائي ظل لاكثر من عقدين تحت ادارة حزبية متسلطة وتفتقر الى الخلفية العلمية التي تؤهلها الى المساهمة في تثبيت مفهوم استقلال القضاء .
ويبقى السؤال ، كيف يمكن اصلاح القضاء ليعود قضاء مستقلا فعلا لا قولا ؟
في البداية ، يجب الاعتراف بأن قطع تواصل الاجيال بين القضاة لاكثر من عقدين ، يجعل من اصلاح القضاء مهمة ليست باليسيرة ، اذ غيب الموت او العزوف كثيرين من القضاة المحترمين الذين كان يمكنهم المساهمة في اصلاح واعادة بناء السلطة القضائية ، امثال القاضي هنري رياض سكلا والقاضي حسن محمود ( موتا ) والقضاة عبدالله ابوعاقلة ابوسن والصادق سلمان وزكي عبدالرحمن ( عزوفا ) .
كما لا بد من الاعتراف ايضا بأن اصلاح القضاء يتطلب ( اعادة بناء ) بالكامل وليس مجرد ترقيع او تطعيم بكوادر من خارج القضاء ، ولتحقيق ذلك ينبغي القيام بالخطوات التالية :
اولا : على غرار ما تم في العام 1983م ( البنية القضائية ) يجب تشكيل لجنة من كبار رجال القضاء السابقين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد لتقوم بالتوصية بتعيين رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا والمحاكم الادنى درجة وذلك من بين الكفاءات القانونية ذات الخبرة والمعرفة بالعمل القضائي والاستقلال الحزبي والحياد مع عدم استبعاد اي من اعضاء السلطة القضائية الحاليين ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة .
ثانيا : اعادة تشكيل مفوضية الخدمة القضائية يتم تكوينها من قادة العمل القضائي بالاضافة الى كل من نقيب المحامين والنائب العام دون اعضاء الجهاز التنفيذي الآخرين .( حاليا يتكون مجلس القضاء من اغلبية تنتمي للجهاز التنفيذي للدولة )
[email protected]
|
http://www.sudaneseonline.com/index.php?op...4-27&Itemid=55
| |
|
|
|
|
|
|
|
علم الدين الخواض
امال حسين
wadalzain
Ahmed Abdallah
قلقو
الفاضل يسن عثمان
abubakr salih
حاتم الياس
سفيان بشير نابرى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست