|
|
 اختلاف الوزارات يدفع ثمنه المواطنين
|
لقد اصدرت اللجنة الاقتصادية قرارا وزاريا يقضي بمعالجة الاقتصاد الوطني ملخصا في وقف استيراد السيارات المستعملة عدا موديل العام (ماذا تركتم للمواطن حتي يشتري موديل العام)
وصدر القرار منافيا للقوانين العدل الممارس بكل دول العالم عدا السودان الذي اصبح بعصمة وزرائنا الذين تبوؤا كراسيهم الممنوحة لارضاء طموحاتهم الشخصية وخدمة اقربائهم المقربون ....
من المتعارف ان اي قرار مثل هذا يعطي فترة سماح لدخول السيارات التي تم شحنها وشرائها بموانئ خارج السودان وذلك تفاديا لخسارة مواطنينك خارج البلاد ان عدلت...
قد حمل القرار تاريخ 16 سبتمبر وافاد بعدم السماح لاي باخرة تم شحنها بعد هذا التاريخ بانزال السيارات بالسودان مع العلم ان هذه السيارات تم شرائها واستخراج شهادة التصدير من الدول الاخري للسودان اي بمعني انه لايمكن بيعها داخل الدول المصدرة ولايمكن استرجاع الاموال التي تم شرائها بها .....
باي حق اصدرت قرارك هذا ايها المسؤول عنا .... ان الله مسؤول عنك وعنا الم نجد من يطالب بحقوقنا
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست