نموذج ناصع من قيادات المؤتمر الوطنى ..!! زهير السراج

قراءات فى سيرة ونضال العامل الجزولى سعيد عثمان

امنعوا ببع مدرسة القومية كوستي

جبال النوبة... أيد السودان البتوجع..

والي جنوب كردفان يهدد عضو بسودانيز اونلاين بالتصفية الجسدية

مرحبا Guest [دخول]
أخر زيارة لك: 31-10-2014, 01:47 PM الرئيسية

مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م القانون الجنائي السوداني لعام 1991 معيب .... للاسباب التاليه
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
أقرا احدث/اخر مداخلة فى هذا الموضوع »
05-10-2010, 10:34 AM

محمد مصطفي مجذوب

تاريخ التسجيل: 22-09-2010
مجموع المشاركات: 1298
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube



القانون الجنائي السوداني لعام 1991 معيب .... للاسباب التاليه

    مولانا جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء
    مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل
    مولانا صلاح ابوزيد المدعي العام
    الاخوة الافاضل قضاه المحكمه الدستوريه
    الاخوة الكرام قضاة المحكمة العليا

    إعتذر مقدما بانه لم تكن من اهتماماتي دراسة او تدريس القوانيين السودانيه لا سيما القانون الجنائي لعام 1991 وقانون الاجراءات الجنائيه. ولم انتبه لهما من قبل لبعد الشقه بين ما افعل وما تخصصت فيه . وما انتبهت الي القانون السوداني الا عندما دفعتي ظروف التهم التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائيه للسيد رئيس جمهورية السودان الفريق عمر حسن احمد البشير. وحتي هنا كان اهتمامي منصبا علي دستوريه وتضارب القوانين واشياء اخري.
    ولما نشرت خطابي المفتوح للسيد رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة عن الفساد الاداري والمالي والاخلاقي بجامعة السودان المفتوحة وجدت نفسي فجأة معرضا للمحاسبه تحت نصوص حزمة من مواد القانون الجنائي السوداني لعام 1991. بالتالي استحوذ هذا القانون علي اهتمامي وبدأت في التنقيب فيه.
    وكان مما شجعني علي الكتابة أن إطلعت علي ما يفيد بان وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أمن على ضرورة بناء علاقة قوية ومتينة بين وزارة العدل وكليات القانون باعتبار أن آليات تحقيق العدالة لم تعد الآليات التقليدية مما يتطلب مشاركة المختصين في هذا المجال للخروج من المألوف إلى المجتمع. ويري سيادته وهو محق (أن التشريع مهمة مشتركة بين الجهاز التشريعي والتنفيذي) واعلن سيادته خطط عملية جادة لمراجعة التشريعات الولائية ومقارنتها بالقوانين القومية للوقوف على معوقات التنفيذ وتفادي التضارب في الصلاحيات.
    كذلك جاء في الاخبار إن ا.د الأمين دفع الله الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي أعلن في اغسطس الماضي انطلاقة عمل اللجنة القانونية لمعالجة تضارب القوانين بين المركز والولايات وذلك تحت مظلة الحكم اللامركزي واقتراح حلول للمعوقات التي رصدت من خلال التطبيق العملي . هدف اللجنة كما جاء علي لسان الامين العام هو الاصلاح التشريعي على المستوى القومي والولائي والمواءمة
    وتعلمون جميعا إن إثبات مبدأ مسؤولية الدولة قديم قدم التشريعات السماويه و الوضعيه. والقاعدة في التشريع الإسلامي إستنادا علي ما جاء في حديث المصطفي عليه افضل الصلاة والسلام {لا ضرر و لا ضرار في الإسلام} هو دفع الأضرار عن الرعية مهما كان مصدر هذا الضرر. وفي هذا الإطار رايت ان جاز لي للمصلحة العامة ، أن اكتب لكم داعيا لاعادة النظر في بعض مواد قانون السودان الجنائي لعام 1991 والتي اري انها اتت معيبة وتتطلب من أولي الامر إعادة النظر في القانون الجنائي السوداني لعام 1991 برمته للاسباب التاليه:
    اولا: تترتب المسؤولية المدنية التي تكون تعاقدية أو تقصيرية Contractual or in tort او الجنائية إما عن فعل الشخص نفسه وإما عن فعل الغير . فالنظرية العامة للمسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي المرتبطة باشتراط المعرفة لتقرير الخطأ والضرر ومن ثم إثبات وجود علاقة السببية بينهما. فالخطأ الإداري الذي ينتج عن التصرف المرتبط بالقدرة مع الاستعداد للقيام بفعل معين مع اشتراط عدم توفر القصد الجنائي او اثبات عدم النيه علي القصد الجنائي الا في حالات معدودة كقيادة سياره مثلا يخرج الفعل الجنائي من المحاسبة الكامله علي إعتباره في العادة أقل خطورة من الفعل الجنائي الذي يتم مع سبق الاصرار.
    وعليه تتحمل المؤسسه بالتضامن مع موظفها العام للاضرار التي تنتج عن قيام الموظف العام باسم المؤسسه بعمل غير مشروع ، او عن فشل الموظف في القيام بعمل مشروع ، او من جراء قيام الموظف العام بعمل مشروع لكن كان الضرر الناتج عن فعله اكبر من السبب الذي ادي لقيام تصرف الموظف العام لتحاشيه او للتقليل من خسائرة متى كان واقعا منه فى حال تادية وظيفته او يسببها . وتقوم الرابطة في المسئوليه بين المؤسسه والموظف العام حتي لو لم يكن للمؤسسه حريه فى اختيار موظفيها العاميين متى ما كان للمؤسسه سلطة فعلية فى رقابه الموظف العام وفى توجيهه .
    والمسئولية الجنائية لا تخرج من أن تكون مثل إرتكاب الموظف لعمل يقع تحت طائلة مادة من مواد القانون الجنائي سواء إن كان ذلك إهدار المال العام، أو الفساد المتعمد او استغلال النفوذ لتحقيق مصلحة ما . او يمكن أن تكون مسئولية مدنية ناتجه من تعاقد الذي يثبت بطلانه بحكم قضائي فيلغي العقد وتترتب علي ذلك آثار مدنيه او جنائيه. وهناك مسئولية قد تنشأ من التقصير في ألاداء لسبب او آخر فتنتج عن ذلك مسئولية تأديبية الي اخر قائمة الاحتمالات التي لا مجال لحصرها هنا.
    من المآخذ التي نأخذها علي قانون السودان الجنائي لعام 1991 فشله في رسم حدود واضحة للعلاقة بين الموظف العام والمؤسسة مما ادي الي ضعف تكييف هذه العلاقة وعرضها لان تكون قابله للتفسير والدفع بما حاول القانون نفسه تحجيمه. فقد اعاد قانون السودان الجنائي لعام 1991 صياغة العلاقة التضامنية بين الموظف العام ومؤسسته مما نتج عن هذه الصياغة مسئوليات اكثر تعقيدا مما رمي الي تحديده المشرع .
    ثانيا: قانون السودان الجنائي لعام 1991 :
    أ‌. عرف السلطه العامه علي اساس إنها ( اي سلطه مختصه في الدوله ). لم ينتهي التعريف عند ذلك بل ذهب الي توضيح إن السلطه العامه تشمل (الهيئات والمؤسسات العامه وشركات القطاع العام) .
    ب‌. وعرف القانون الجنائي لعام 1991 الموظف العام هو (كل شخص تعينه سلطه عامه للقيام بوظيفه عامه سواء ان كان التعيين بمقابل ام دون مقابل ، وبصفه مؤقته او دائمه).
    فمن التعريفين اعلاه يستمد إن كل من عمل في هيئات ومؤسسات العامه وشركات القطاع العام هو موظف عام مهما ارتفعت او نزلت درجة ذلك الشخص (ويدخل في ذلك السكرتيرات وموظفي الاستقبال و عامل النظافه.....الخ) فهو موظف عام . بل ذهب قانون 1991 الي ابعد من ذلك حيث جمع كل من عمل (سواء ان كان عمله مدفوع الاجر ام لا) بمعني آخر حتي (المتدربين) فهم موظفين عامين (في حدود الوظائف التي كلفوا بها).
    ت‌. اخطر من ذلك انه لما كانت عقود العمل السودانيه في الغالب الاعم تنص علي فقره ختاميه ذات ابعاد هلامية مفادها ( او اي مهام اخري يكلف بها المتعاقد معه ) فاي فعل يقوم به الموظف او العامل فيفترض قيامه به بالتكليف علي اساس انه (موظف عام).
    ث‌. كذلك جاء تعريف المشرع السوداني (للشخص) باعتبار انه يشمل (الشخص الطبيعي وكل شركه او جمعية او مجموعة من الاشخاص سواء ان كانت ذات شخصية اعتباريه ام لم تكن ) .وباعتبار المؤسسات ذات الشخصيه الاعتباريه (اشخاص) حسب منطوق القانون الجنائي لعام 1991 فهذا يعني بارتكاب موظف عام يعمل في مؤسسة ما لفعل غير مشروع نص علي معاقبته القانون ، وبحكم ان هذا الموظف قد ارتكب الفعل بتفويض صراحة او ضمنيا من السلطه العامه (اي المؤسسه) التي يعمل بها وتقع عليها مسئولية الاشراف عليه وتوجيهه، فالمؤسسه وموظفها معا يعتبران متتضامنان في الفعل ويقعان تحت طائله المواد 21 الي 26 الفصل الثاني الاشتراك في الفعل الجنائي .
    هذا يعني
    1. ان المؤسسه تجوز مقاضاتها تحت طائلة مواد القانون الجنائي ولا تنتهي حدود محاسبتها عند المسئوليه التقصيريه التي كانت في الماضي يتم دفع ضررها بتعويض مادي فقط
    2. انه طالما اوقع المشرع السوداني المؤسسات والشركات العامه تحت المسائله الجنائيه فقد انهي الحاجة لاخذ الاذن من النائب العام لمقاضاه هذه المؤسسات والشركات
    3. بمجرد وقوع المؤسسه وموظفها تحت المادة 24 (1) والتي تفسر الاتفاق الجنائي هو اتفاق شخصين او اكثر علي ارتكاب جريمة فالفقره 24(2) تنص علي (فيما عدا جرائم القتل العمد او الحرابه والجرائم الموجهه ضد الدوله لا يعد الاتفاق الجنائي جريمة معاقبا عليها الا بالشروع في ارتكاب الجريمه. تفسيرهذه المادة يعني الشروع في جرائم القتل العمد او الحرابه او الجرائم الموجهه ضد الدوله يشكل جريمة الاتفاق الجنائي. وعقوبة الاتفاق الجنائي منصوص عليه في الفقره (3) من المادة نفسها (بالسجن مدة لا تتجاوز الخمسة سنوات) وليس هناك بديل مادي كغرامة مثلا. فالسؤال الذي يطرح نفسه
    I. كيف يمكن الحكم علي المؤسسه بالسجن؟
    II. وإذا كان الموظف العام (كشخص) ومؤسسته (كشخص اخر) تضامنا جنائيا علي تنفيذ فعل ما والمادة 21 تنص علي ان كل منهما مسئولا كما لو ارتكب الفعل وحدة ويعاقب بالعقوبة المقررة لها . فهل يجوز ان يسجن الشخص الاول بالعقوبه المقرره ويعفي الشخص الثاني (المؤسسه) من السجن او يخفف الحكم عليه؟
    ثالثا: المادة 25 من القانون الجنائي لعام 1991 تتحدث عن التحريض وتفسره بانه هو ( إغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة او امره لشخص مكلف تحت سلطانه بارتكابها) . هذه المادة فضفاضة وتسوق للمسآله تحتها كل حكام الولايات والقادة العسكريين وضباط الشرطة وكل من يعتقد انه يتمتع بحماية دستوريه او غيرها.
    فالقانون الجنائي لعام 1991 لم يلغ او يعدل سوي قانون العقوبات لعام 1983. ولم يستثن من الاثار بمنطوق المادة ( 4-1) إلا الاثر الرجعي بتطبيق القانون الذي كان معمولا به وقت ارتكاب الجريمة. هذا يعني
    I. طالما لم ينص القانون الجنائي لعام 1991 علي مدة زمنية لتساقط العقوبة علي جريمة ما فليس هناك حاجز زمني لتطبيق القانون الجنائي باثر رجعي الي ماشاء الله
    II. كذلك ذا لم يكن هناك قانون مطبق وقت وقوع الجريمة فالقانون الجنائي السوداني لعام 1991 هو القابل للتطبيق باثر رجعي وهذا عيب كبير في تطبيق القانون
    رابعا: من النصوص الفضفاضه في قانون 1991 المادة (5-1) والتي تنص علي سريان القانون علي كل جريمة ارتكبت كلها او بعضها في السودان وذهب القانون في الفقره (5-2) الي تحديد (لاغراض هذا القانون يدخل في تعريف السودان مجاله الجوي ومياهه الاقليمية وجميع السفن والطائرات السودانيه اينما وجدت). وهذا يعني
    III. اذا ارتكبت جريمة في طرق السودان البريه او في داخل مركبة اخري غير السفن والطائرات السودانيه فهذا لا يدخل في تعريف السودان وبالتالي لا ينطبق عليه قانون 1991.
    IV. لم يوفق المشرع في النص علي (تحديد وجود السفن والطائرات السودانية اينما وجدت) وخلق بهذا تضاربا مع القوانين والاعراف الدوليه. فمثلا إذا اختطفت طائره او سفينة سودانيه وانتهي بها الامر في مدينة ما فالقانون الذي يطبق هو قانون الدوله الي تقع فيها تلك المدينة وليس القوانين السودانية والا هذا يعتبر مس بسيادة تلك الدوله
    V. المدهش إن القانون الجنائي السوداني لعام 1991 يحدد صراحة في المادة (6-1) والتي تقول (تسري احكام هذا القانون علي كل شخص يرتكب (أ) خارج السودان فعلا يجعله فاعلا اصيلا في جريمة من الجرائم
    (اولا) الموجهه ضد الدوله
    (ثانيا) المتعلقه بالقوات النظامية
    (ثالثا) المتعلقه بتزيف العمله او بتزييف طوابع الايرادات اذا وجد الجاني داخل السودان

    هذا يعني تطبيق احكام قانون السودان الجنائي لعام 1991 علي الاجانب في الحالات الثلاث المذكورة عاليه فقط .
    خامسا: قرر المشرع السوداني إنطباق القانون الجنائي لعام 1991 علي كل شخص (اجنبي كان او سوداني) اذا ارتكب ما يفسره المشرع السوداني بانه جريمة ولم تتم محاكمة ذلك الشخص امام محكمة مختصة خارج السودان واستوفي عقوبته او برأته تلك المحكمه.
    ما فشل المشرع السوداني وهو يتحدث عن نفاذ القانون علي من يتواجد خارج السودان هو تحديده لمعني محكمة مختصة والتي بموجب نظرها لقضية ما ، تخرج هذه القضيه ومرتكبها من التجريم تحت قانون الاجراءات السوداني. وهنا نشير الي انه
    I. مثلا اذا ارتكب شخص ما اي فعل من جرائم العرض او الاداب العامة والسمعة المنصوص عليها بالباب الخامس عشر من قانون 1991 مثلا كفعل الزنا او شرب الخمر والتي تطبق عليها النصوص الحدية في السودان هل تعتبر محكمة في دولة لا تطبق الشريعه الاسلاميه محكمة مختصه ام لا؟
    II. وهل اذا كان السوداني المقيم خارج السودان وارتكب فعلا لا تنص قوانين الدوله التي يقيم بها علي تجريمه يري المشرع السوداني ضرورة تطبيق القانون الجنائي لعام 1991 عليه وباثر رجعي؟
    يتبع/.............................
                   Subscribe on YouTube |Articles |News |مقالات |اخبار

[رد على الموضوع] صفحة 1 من 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:

القانون الجنائي السوداني لعام 1991 معيب .... للاسباب التاليه فى FaceBook

· دخول · أبحث · ملفك ·




الصفحة الاولى
  المنبر العام
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2013م
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2013م
 مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2013م
 مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2013م
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2012م
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2012م
 مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2012
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2012م
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2011م
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2011م
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2011
 مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2011م
 نمدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م
 مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2010م
أمدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2010م
 مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2010م
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2009م
 مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2009م
 مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م
 مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2009م
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2008م
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2008م
مدخل أرشيف العام (2003م
 مدخل أرشيف العام (2002م
مدخل أرشيف العام (2001م
مكتبة البروفسير على المك
 مكتبة د.جون قرنق
مكتبة الفساد
 مكتبة ضحايا التعذيب
 مكتبة الراحل الاستاذ الخاتم عدلان
مكتبة دارفور
مكتبة الدراسات الجندرية
مكتبة العالم البروفسيراسامة عبد الرحمن النور
مواضيع توثيقية متميِّزة
 مكتبة قضية سد كجبار
 مكتبة حادثة يوم الاثنين الدامي
 مكتبة مجزرة اللاجئين السودانيين في القاهرة بتاريخ 30 ديسمبر 2005م
مكتبة الموسيقار هاشم مرغنى(Hashim Merghani)
مكتبة عبد الخالق محجوب
 مكتبة الشهيد محمد طه محمد احمد
مكتبة مركز الخاتم عدلان للأستنارة والتنمية البشرية
مكتبة الراحل الاستاذ الخاتم عدلان
 مكتبة سودانيز أون لاين دوت كم
مكتبة تنادينا,الامل العام,نفيرنا
مكتبة الفنان الراحل مجدى النور محمد
مكتبة العلامة عبد الله الطيب
مكتبة احداث امدرمان 10 مايو 2008
 مكتبة الشهيدة سهام عبد الرحمن
منبر اليوم الحار لخريجى كلية الهندسة و المعمار بجامعة الخرطوم
مكتبة الراحل المقيم الطيب صالح
مكتبة انتهاكات شرطة النظام العام السودانية
مكتبة من اقوالهم
مكتبة الاستاذ أبوذر على الأمين ياسين
 منبر الشعبية
منبر ناس الزقازيق
مكتبة تهراقا الفن الدكتور محمد عثمان حسن صالح وردى
اخر الاخبار من السودان2004
جرائد سودانية
اجتماعيات سودانية
دليل الاصدقاء السودانى
مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان
الارشيف والمكتبات
اراء حرة و مقالات سودانية
 مواقع سودانية
 اغاني سودانية 
 مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد
دليل الخريجيين السودانيين
 الاخبار اليومية عن السودان بالعربى













|Contact us |About us | Discussion Board |Latest News & Press |Articles & Analysis |PC&Internet Forum |SudaneseOnline Links |

للكتابة بالعربي في المنتدى

للرجوع للصفحة الرئيسية اراء حرة و مقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
اضغط هنا لكي تجعل المنتدى السودانى للحوار صفحتك الرئيسية لمتصفحك
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة bakriabubakr@cox.net
الاخبار اليومية Contact Us اتصل بنا أجتماعيات

© Copyright 2001-02
Sudan IT Inc.
All rights reserved.

If you're looking to submit news,video,a press release or or article please feel free to send it to bakriabubakr@cox.net

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de