قاطــعوا المنتـجات المصـــريه ..

Quote: مشروعات التّكامل بين البلدين يكتنف مصطلح "التّكامل" الذي يُشار إليه في معرض العلاقات السّودانيّة المصريّة الكثير من الغموض إذا ما أخذناه على المستوى السّياسي. فكما يقول محجوب محمّد صالح (محجوب محمّد صالح، "العلاقات السّودانيّة المصريّة وإشكالات الإدراك المتبادل" في: أسامة الغزالي [تحرير]، العلاقات المصريّة السّودانيّة بين الماضي والحاضر والمستقبل، القاهرة: مركز البحوث والدّراسات الإستراتيجيّة، 1990)، عادةً ما تنهار أيّ مشاريع للتّكامل بمعناه الحقيقي وذلك لانعدام النّدّيّة. ففي ظلّ وضعٍ كهذا تأخذ العلاقات في أحسن حالاته منحى "توازن القوى" بدلاً من أن تأخذ منحى "توازن المصالح". وأيّ اتّفاق ينشا وفق وضعٍ كهذا يعبّر عن تسوية مجيّرة لمصالح الطّرف الأقوى (وهو مصر هنا) لا المصلحة المشتركة. فمصر تنطلق في علاقاته مع السّودان من موقف الذي له حقوق تاريخيّة، والذي يشعر بفارق القوّة المعنويّة، أي الحضاريّة، والقوّة المادّيّة القسريّة، وذلك بحكم أنّها استعمرت السّودان منذ أقدم العصور وإلى عصرنا الرّاهن. وعلى هذا فهي تأتي للتّكامل لتأخذ لا لتعطي. أمّا السّودان، والذي عادةً ما يكون خاضعاً لنظام خكمٍ عسكريٍّ ديكتاتوري، فينظر للتّكامل على أنّه من قبيل إيلاف الدّولة المصريّة القويّة بما يضمن مصلحة النّظام الحاكم، وليس بالضّرورة مصلحة الشّعب السّوداني. ولهذا عادةً ما يُترك المراد تحديداً بالتّكامل للسّياق الذي يتمّ تناول الموضوع فيه، وذلك لأنّ الغايات النّهائيّة من التّكامل وفق الأجندة المصريّة هو ذوبان السّودان في مصر، أو ابتلاع مصر للسّودان بمباركة عدد معتبر من الصّفوة السّودانيّة. ولهذا لاحظ أستاذنا محجوب محمّد صالح قدرة مصر في التّعامل مع الأنظمة العسكريّة الدّيكتاتوريّة بطلاقة فيما يتعلّق بالتّكامل، بينما تتعسّر محاولات مصر التّكامليّة مع أنظمة الحكم الدموقراطي في السّودان، وهي الأنظمة التي يُعوّل على تمثيلها للشّعب السّوداني. ولهذا السّبب نفسه يقول محجوب محمّد صالح بأنّ إعلان السّودان لاستقلاله كان موقفاً مفاجئاً ومخيّباً لمصر لم تتمكّن من ابتلاعه حتّى الآن. فقد كان بمثابة ضربة قاصمة لأطماع مصر التّوسّعيّة. ولكن، ناحية عمليّة، نلاحظ أنّ مصطلح "التّكامل" عادة ما كان يُطرح في سياق مشاريع اقتصاديّة بعينها، كيفما كان سوء ظنّ بعض السّودانيّن بأهداف مصر السّياسيّة، الخفيّة والمعلنة، من التّكامل. كانت هذه المشاريع تقوم في عمقها التّنفيذي على تدخّل اقتصادي مصري مباشر في السّودان، أي أن تقوم مصر بتمويل إقامة مشاريع اقتصاديّة بعينها، فضلاً عن توفير العمالة والطّاقم الإداري اللازم لها مع وجود ديكوري للسّودان في قمّة الهرم الإداري، وقاعدة عمالة رخيصة في قاعدة الهرم. جاءت أوّل اتّفاقيّة تهدف إلى دفع العلاقات بين السّودان ومصر نحو التّكامل في عام 1971م (إبّان الحكم المايوي العسكري الدّيكتاتوري)، إلاّ أنّه لم تنجم عنها أيّ مؤسّسات تنفيذيّة. ثمّ جاءت الاتّفاقيّة المسمّاة "منهاج العمل السّياسي والتّكامل الاقتصادي بين السّودان ومصر"، والتي وقّعت في 11/2/1982م. هذه هي الاتّفاقيّة التي بموجبها قامت المشاريع التّالية: مشروع قناة جونقلي، مشروع التّكامل الزّراعي بالرّوصيرص، مشروع التّكامل الإقليمي بين محافظة وادي ومحافظة أسوان، حيث سُمح بالانتقال دون تأشيرات لساكني الإقليمّين، ثمّ هناك بعض المشاريع المتعلّقة بالمياه الجوفيّة، والتي قصدت مصر من ورائها حفر أكبر عدد من هذه الآبار بما من شأنه، ظاهريّاً، القضاء على العطش بنجوع وأرياف السّودان، وحقيقيّاً توفير استخدام السّودانيّين لمياه النّيل بما يعود بالفائدة لمصر. في عام 1985م قامت مصر بتعليق هذه الاتّفاقيّة عند انهيار النّظام المايوي عبر ثورة أبريل الشّعبيّة وما تلا ذلك من قيام نظام حكم ديموقراطي. في عام 1987م قامت حكومة الصّادق المهدي المنتخبة ديموقراطيّاً بتوقيع الاتّفاقيّة التي عُرفت باسم "ميثاق الإخاء" مع مصر، والتي لم تكن أكثر من التّلاعب بالألفاظ والمصطلحات على طريقة الصّادق المهدي في التّخلّص من المآزق، دونما أيّ مردودات واقعيّة وفعليّة. وقد قبلت مصر بتوقيع تلك الاتّفاقيّة مع السّودان بغية الحفاظ على شعرة معاوية ريثما يعيدون الكرّة عند أوّل نظام حكم عسكري يطيح بالحكم الدّيموقراطي، وقد فعلوا حسبما سيرد أدناه.