هروب الأزواج الأتراك من زوجاتهم الأجنبيات (بما فيهم السودانيات )

Quote: * واجهت منى اسرتها التي رفضت زواجها من استاذها الجامعي، كانت مواجهة دامية لأن الاسرة كلها رفضت.. وبصورة قاطعة. ووجدت نفسها أمام خيارات محددة.. إما ان تتنازل وتكسب أسرتها أو تتزوج من استاذها الذي ينتمي الى احدى دول الشمال الافريقي وتخسر أسرتها ربما الى الابد. * اختارت منى أن تتزوج من استاذها الجامعي، وخرجت عن أسرتها.. التي قالت بصورة واضحة إنها لن تقبل بزواج ابنتها من رجل لا تعرف عنه شيئاً.. ثقافته مختلفة.. وقد يتركها عندما يفقد وظيفته بالجامعة أو عندما يغادر البلاد.. تحدثوا معها كثيراً لكنها اختارت أستاذها وتزوجته. * في الشهور الاولى للزواج اكتشفت انه معارض لنظام الحكم في بلده وأنه لا يستطيع الاتصال بأسرته لأن مجرد الاتصال سيعرض أسرته للخطر ويكشف وجوده بالسودان. * عندما اكتمل العام عرفت أنه ينتمي الى جماعة معارضة لحكومة دولته وأنه فاعل فيها ويجلس طوال الليل ليكتب في الكمبيوتر ويتصل عبر الانترنت. * عندما حبلت بطفلها الوحيد عرفت من خلال الصور التي وجدتها وسط أوراقه أنه متزوج في بلده ولديه أطفال. * بدأ يتشاجر معها.. ويرفض ان ترد على الهاتف.. أو تفتش أوراقه رويداً رويداً.. عرفت أنه ينوي الاقامة في السودان بصورة دائمة وان الامور.. وراؤها أمور. * كان يعتمد على راتبه الضعيف ويسكن بشقة تابعة للجامعة.. لسانه عذب أمام الناس.. لكنه بذئي جداً معها.. صحت يوماً لتكتشف انها كانت في غيبوبة.. غادر زوجها السودان منذ أسبوع.. قال لها إنه سيتوجه الى مدينة عطبرة لأن الجامعة بصدد افتتاح فرع لها هناك..غادر السودان وترك بدلته الوحيدة وعقد الزواج.. وطفلاً صغيراً مع زوجة محطمة. * ذهبت الى منزل والدها وهى تبكي.. كان موقفاً عصيباً.. قالوا الم نحذرك قلنا لك.. صمتت بكت بحرقة.. عرفت فيما بعد ان الجامعة اوقفته عن العمل وأنه دبر أموره وتسلم حقوقه كاملة.. واتجه الى الخليج وكان واضحاً أنها لا تعلم عنه شيئاً.. أستاذ جامعي ينتمى لدولة من شمال افريقيا، لطيف وظريف ومعارض لحكومة بلده. * زواج السودانيات بالاجانب قديم ولعل أكثره شيوعاً زواج السودانيات من مصريين، خاصة وان الثقافات بين شمال السودان وجنوب مصر متشابهة. * تعالوا نسأل عن الاوضاع الآن.. ماذا يحدث وجهنا السؤال للواء بشير محمد بشير مدير الادارة العامة للجوازات، الذي قال إن الزواج من أى شخص لدينه «ما حرام» لكن حتى نجنب بلادنا المخاطر يجب أن تخضع هذه الزيجات للجهات المختصة سألنا عن الاجراءات المتبعة، قال هناك منشور ينظم زواج الاجانب من السودانيات وبموجب هذا المنشور لا يتم الزواج بالطرق العادية في الاحياء والمنازل. كيف؟ قال يتم في المحكمة تحت اشراف قضائي بواسطة قاضٍ، وقبل أن تتم اجراءات العقد يتم ارسال خطاب الى الادارة العامة للجوازات التي تقدم التقرير الهجري، وهو تقرير يوضح كيف دخل طالب الزواج البلاد وجنسيته وعمله والوضع القانوني لإقامته وان كان مسجلاً أو دخل البلاد للزيارة. وأوضح اللواء بشير أن للدخول ضوابط محددة.. وبناءً على هذه المعلومات قد يطلب منه اجراء كشف طبي قبل الزواج. * ويشير اللواء بشير الى ضرورة أن يتضاعف الاهتمام بالموضوع لأن هذه الزيجات ينتج عنها ابناء يحصلون على الجنسية السودانية بموجب جنسية الأم.. سألناه هل يتجاوز البعض النظم.. بمعنى ان يتم عقد القران عند المأذون في الاحياء.. قال معظم الذين لا يعرفون هذه الاجراءات يلجأون للمأذون في الاحياء ويتم عقد القران. هذه الزيجات افرزت اشكالات عديدة، قد تصدر اوامر إبعاد بسبب عدم قانونية اقامتهم مثلاً لكن وجود اطفال يجعل أمر الابعاد صعباً.. ويشير اللواء بشير الى أجنبي متزوج من اربع سودانيات صدر ضده قرار ابعاد لكن هناك مشكلة واجهت قرار الابعاد هى وجود زوجات واطفال.. وأضاف هناك من يذهب ويترك زوجته عالة على أهلها ولايترك اثراً أو معلومة تدل على وجهته. * سامية تعرفت عليه عندما جاء الى مكتبها من أجل معاملة عادية.. بدا لطيفاً وهو يتحدث عن احترام السوداني للأجنبي. اعجبتها طريقة حديثه الشامية وربطة عنقه الانيقة.. قال لها إنه مستثمر يعمل في مجال التجارة، هو رجل أعمال ناجح.. اخذ رقم هاتفها السيار.. وبدأت القصة تزوجته رغم اعتراضات اهلها.. إستأجر لها شقة وبدأ يستفيد من علاقاتها وعلاقات أشقائها واهلها.. ارتدى الجلابية السودانية وتحول كما كان يقول إلى «زول» سوداني. * اكتشفت انه تزوجها ليحتمي بأسرتها ويستفيد من علاقاتها وعلاقات أسرتها.. واكتشفت انه لايريد ان ينجب منها أطفالاً.. تحولت الى محامٍ خاص.. علاقاته المالية مع المؤسسات «ملخبطة» جداً ويعتمد على تسهيلات المعارف.. معارف أسرتها طبعاً.. رهن منزلهم في صفقة تجارية.. وسافر فجأة لعقد صفقة سيارات في دولة من شرق آسيا.. ولم يعد. * مخالفاته المصرفية بالكوم.. المنزل مرهون لبنك.. شركته وهمية ومتزوج من ابنة عمه ومن احدى الآسيويات في الدولة التي يقيم فيها حالياً تهدمت حياتها تماماً.. ستجدونها اليوم وهى تصطحب محاميها للحصول على الطلاق بعد (3) سنوات زواج. * يقول العميد شرطة عطا محمد عبدالله حمزة في ورقة ادارة الاجانب التي قدمت في المؤتمر القطاعي الخامس اكتوبر 2004م ان زواج الاجانب من السودانيات يستند الى اسباب عديدة من بينها طبعاً العفاف الذي يلجأ له من يريد ان يحفظ نفسه ودينه في بلاد الغربة، لكنه يشير الى ما يسمى بالزواج المصلحي الذي يهدف الاجنبي من ورائه الى تقنين وضعه الهجري أو التجنس فيما بعد أو الاستجارة بأسرة سودانية بغرض الحماية أو المساندة. * يلزم هنا أن نشير الى أن معظم الاجانب الذين تزوجوا من سودانيات كانوا من العنصر العربي واغلبهم من المعارضين لنظام الحكم في بلادهم، وهؤلاء هجرتهم شبه دائمة وزواجهم من سودانيات يضمن لهم البقاء لفترة طويلة أو الحصول على الجنسية. لكن ثمة اشكالات هنا وهى أن هذه الزيجات ينتج عنها جيل مزدوج الجنسية، ولاؤه متنازع بين جنسية الأب والأم، فضلاً عن الآثار النفسية التي تنتج بعد انفصال الاب عن الأم ويعتبر هذا الزواج ذريعة للحصول على الاقامة الشرعية أو ربما يتحول لنشاط ضار بالمصالح العليا للبلاد، وقد يقودنا الى تعقيدات اجتماعية وقانونية عديدة في حال صدر قرار بابعاد الاجنبي وكان متزوجاً من سودانية ولديه اطفال. * الاجراءات القانونية الصحيحة لزواج الاجانب تتم عبر محاكم الاحوال الشخصية ولا يجوز للمأذون عقد مثل هذه الزيجات إلا بإذن من المحكمة ويتم فتح ملف تدوَّن فيه بيانات الطرفين وحالتهما الاجتماعية بعد تقديم الطلب وتخاطب المحكمة المختصة ادارة الاجانب للتأكد من الوضع الهجري لطالب الزواج ويتم عقد الزواج بعد التحقق من رغبتهما في الزواج وخلوها من الموانع الشرعية والتأكد من اكتمال الاجراءات وحضور شاهدين.. تصدر قرارها بالزواج لذات المحكمة أو لمحكمة أخرى أو مأذون مختص. * تحدثنا هنا عن زواج بين سودانيات مع أجانب من ثقافات ليست بعيدة عن الثقافة السودانية.. أو لنقل الاجانب المسلمين. ماذا عن زواج السودانيات من الاجانب غير المسلمين. * يختص السيد مسجل زواج غير المسلمين وهو غالباً قاضي محكمة عامة بمثل هذه الزيجات، ويمنح الطالب اورنيكاً مخصصاً للبيانات الشخصية عند تقديم طلب ومراجعة الاوراق الثبوتية للاطراف والتأكد من عدم وجود مانع مبدئي مثل ابراز قسيمة الطلاق لعدم مشروعية تعدد الزوجات لغير المسلمين وتتم مخاطبة ادارة الاجانب للتأكد من الوضع الهجري ومخاطبة سفارة الاجنبي للتأكد من أنه احد مواطنيها يصدر بعد ذلك الاذن بالزواج. ويلزم ان نشير هنا أن هذه الاجراءات مسنودة بالمنشور القضائي رقم «1» لسنة 1999م بتوقيع رئيس القضاء. * الاحصاءات تقول إن العام (2002م) شهد (24) زيجة وارتفعت الى (135) زيجة في العام (2003م)، ولم تنخفض كثيراً في العام (2004) حيث بلغت (110) زيجات ونتوقف قليلاً عند بعض الارقام. في العام (2002) نرصد جنسيات عديدة فهناك زيجات لعراقيين وصوماليين واربع زيجات لماليزيين وثلاثة سعوديين وتشاديين. أما العام (2003) فأكثرها اريترية بلغت (22) زيجة وهناك خمس زيجات سورية وليبية وصومالية وهناك (13) زيجة اثيوبية وتسع زيجات لاجانب من الاردن وستة نيجيريين وخمس امريكيين وألمان. في العام (2004) هناك زيجات لاجانب من بلجيكا ومولدوفيا ولبنان والهند والسويد، والملاحظ هنا أن اعداد الزيجات الامريكية حافظت على الرقم (6) مثلها مثل الزيجات الالمانية وسجلت الزيجات السعودية سبع زيجات في العام 2004م. * هل الوجود الاجنبي في السودان كبير الى هذه الدرجة. لأننا لا نعلم طبعاً ان الاعداد المرصودة في طلبات الزواج ترتبط ارتباطاً مباشراً بأعداد المقيمين بالسودان. في البداية ما هى أسباب الهجرة الى السودان؟ * يقول العميد شرطة عطا محمد عبدالله في ورقة ادارة الاجانب ان الهجرة مرتبطة بعوامل جغرافية من بينها طول حدود السودان، ووضعه في محاذاة تسع دول افريقية مع عدم وجود حواجز طبيعية، وعوامل سياسية من بينها ان مصالح المستعمر كانت تقتضي تشجيع هذه الهجرة للعمل في مشاريع لصالحه، كما أن معظم دول الجوار تعيش حالة من عدم الاستقرار أدت لتدفق اعداد هائلة من رعاياها الى السودان، وعوامل اقتصادية كالزحف الصحراوي والجفاف الذي ضرب افريقيا، واستجلاب العمال الموسميين في الماضي للأغراض الزراعية. واشار في ورقته الى العوامل الاجتماعية المتمثلة في التشابه بين اشكال وسحنات الاشخاص بين قبائل الحدود السودانية وقبائل الدول المجاورة والمتاخمة لها وتداخلها مع بعضها البعض حيث تعود كثيراً الى اصل واحد مثل البني عامر والسلامات والزغاوة والمساليت والتامة وغيرها.. ويشير العميد عطا محمد عبدالله الى صعوبات تواجه العوامل القانونية من بينها ضعف العقوبات على المهاجرين غير القانونيين.. وصعوبات اثبات حالات التسلل اذ يقع عبء الاثبات على الجهة المبلغة وضعف الرقابة على الحدود لاتساعها اضافة الى ضعف الرقابة على حركة الاجانب. ما هى اعداد الاجانب الموجودين حالياً بالبلاد.. اشارت الورقة الى ان الاعداد المرصودة تشمل فقط الاجانب المعتمدين بصورة قانونية وفق الضوابط المعمول بها مما يعني أن لا تمثل العدد الحقيقي للوجود الاجنبي بالبلاد. يبلغ عدد الطلاب الذين يدرسون بالمؤسسات التعليمية «اساس- ثانوي- جامعي - فوق الجامعي» حتى 30/9/2004م (12011) ويمثل هذا العدد (20.5%) من جملة الاجانب المقيمين بصورة شرعية بالبلاد. يبلغ عدد طلاب القرن الافريقي (الصومال - اريتريا- اثيوبيا - جزر القمر وجيبوتي) (3741)، وطلاب غرب ووسط افريقيا (تشاد ونيجيريا) (2592) طالباً. أما طلاب الدول العربية فقد بلغ عددهم حتى 30/9/2004م (2484) طالباً من اليمن وفلسطين والاردن وسوريا والسعودية، أما طلاب آسيا فقد بلغ عددهم (1585) من تايلاند واندونيسيا وماليزيا. * هناك مجموعات أخرى من غير الطلاب وفدت بعد تحسن الاوضاع الاقتصادية في السودان بحثاً عن سوق عمل جديد وهم غالباً عمال عاديون وعمال مهرة وموظفون ومستثمرون بلغ عددهم حسب آخر احصائية (46638) يمثل الآسيويون نسبة (54.4%) من جملة العمالة الوافدة حيث يبلغ عددهم (16274). ويتركز معظمهم في قطاع البترول. وهناك اعداد مقدرة في الكهرباء والطرق والجسور، ويعمل العمال القادمون من باكستان والهند وبنغلاديش والفلبين في القطاع الصناعي «السكر والصناعات الغذائية»، بالاضافة الى المهن اليدوية التي تتطلب مهارة عالية في مجالات البناء والتشييد والنسيج وتتركز العمالة القادمة من الفلبين وسيرلانكا في المجالات الطبية والمستشفيات الخاصة وخدم المنازل والمربيات أما العمالة الوافدة فيتركز عمالها في التجارة وصناعة الاطعمة وادارة المطاعم والكافتريات والفنادق وقيادة الشاحنات والبصات السفرية ويبلغ عددهم (653) سورياً و(311) من لبنان. * عدد الافارقة المقيمين في السودان بصورة غير شرعية من غير الطلاب (11869) معظمهم من مصر (3018)، واثيوبيا (1723)، واريتريا (1088)، والنيجر (2562)، والصومال (195)، ونيجيريا (252).. والسؤال اين يعمل هؤلاء.. في أي مهن وأى قطاعات؟ يعمل المصريون عادة في مجال التدريس والبناء والتشييد ومعظم إقاماتهم بالمصاهرة والزواج من سودانيات، ويعمل الاثيوبيون والاريتريون في المطاعم وقيادة الشاحنات ومهن الحلاقة والمهن البسيطة «بائعات الكسرة والشاي». رعايا النيجر ونيجيريا يعملون في المهن الهامشية كالعتالة وصيانة الساعات والاجهزة الاليكترونية، ويلجأ البعض منهم الى اعمال الدجل والشعوذة.. أما رعايا دول الامريكتين فيعملون في المنظمات الدولية والاغاثية والخبراء في المجالات الحيوية بالسودان ومعظمهم من الولايات المتحدة (796)، وكندا (778)، وجملة رعاية الامريكتين بالبلاد (1845) شخصاً، أما رعايا أوربا بالبلاد فيبلغ عددهم (6670) معظمهم من تركيا (1129)، وبريطانيا (1910)، حيث يعمل الاتراك في مجالات النقل والمخابز والكافتريات والمهن الحرفية الماهرة «البناء والتشطيب والديكور وصناعة الالمونيوم والاخشاب». * واضح هنا أن حجم التواجد الأجنبي كبير ومتزايد وكذلك زيجات السودانيات من الاجانب متزايدة، وواضح ان كثيراً منها يتم في غياب تام لدور الاجهزة المختصة للتحري عن سلوك طالب الزواج ونشاطه، وثمة ملاحظة هنا وهى أن سريان الاقامة للاجنبي ليست محددة الشئ الذي يمكنه من الزواج خلال فترة وجيزة وقبل أن تتمكن الاجهزة المختصة من تكوين رأى واضح حول سلوكياته ونشاطاته. * يقول مولانا مرشد أحمد الامين قاضي جزئي محكمة الاحوال الشخصية الخرطوم إن المشرع أحاط مثل هذه الزيجات بسياج متين لحماية الفتاة والمجتمع وسمعة البلد.. قلت علمنا إن اللوائح لا تجيز للمأذون عقد زواج فتاة سودانية لأجنبي دون اخذ إذن من المحكمة.. قال نعم، قلت وكيف تكشفون أن احداً ما خرق اللائحة وعقد مثل هذه الزيجة. قال عبر التوثيق. الزوجة غالباً ما تحتاج لتوثيق الوثيقة، وهذا لايتم إلا عبر ادارة المحاكم حيث يذهب إلى المحكمة الشرعية ومن خلال التحريات يمكن التعرف على المأذون الذي أصدرها وتتم مضاهاة الوثيقة بالدفتر المودع بالمحكمة، وفي حال وجود مخالفة، قال مولانا مرشد يتم استدعاء المأذون وينعقد مجلس محاسبة بواسطة القاضي المراقب وتصدر قرارها.. وقد تلغى الوثيقة وينذر المأذون.. سألناه وماذا بعد الإلغاء.. ماذا يحدث للزواج.. قال عموماً الزواج من مسلم بواسطة الولي والشاهدين صحيح ولا غبار عليه مثله مثل أى زواج يتم بواسطة مأذون مختص. هذا يعني أننا سنلغي الوثيقة ولن نلغي الزواج. ما الهدف اذن.. حماية الاجراءات.. لأن المأذون قد ينظر لها بصورة شرعية وبالتالي يكون تقديره أنه غير مخالف للشرع. سألته هل تزايدت الاعداد أم قلت.. قال أنا اعمل منذ العام 1994م في المحاكم الشرعية وكنت في محكمة الشجرة حتى 1988م ولم ترد الىَّ سوى حالتين حالة زواج سعودي بسودانية وسودانية بألماني.. أما الآن فأنا اقوم باجراءات زواج من (3-4) زيجات من هذا النوع في الشهر.. أي أن عدد الزيجات التي أعمل عليها اذا اضفناها للقضاة الآخرين تصبح حوالى (10-15) زيجة شهرياً وأغلبها لسودانيات تزوجن من أمريكي أو الماني أو يمني أو سعودي أو مصري. * سألته عن اشكالات هذا النوع من الزواج.. قال للأسف الشديد معظم الاجانب الذين يتزوجون من سودانيات يتعاملون مع هذا الزواج كـ (زواج متعة) خلال فترة عمله أو تعاقده بالسودان. وأضاف هناك فتاة من أسرة سودانية عريقة طلقها زوجها السعودي عبر الهاتف. وهذا يدخلنا في مشكلة قانونية خطيرة وهى إثبات الطلاق والنسب لأنه لابد من حضوره للرد على الدعوى وعن الاعلان له في الدولة المذكورة قد يأتي الرد بأن العنوان خطأ أو غير موجود وحتى تحصل على الطلاق تحتاج الى وقت لتتأكد من عدم وجود العنوان بالطرق الدبلوماسية وهذه تستغرق حوالى (3 شهور) بعدها يتم الاعلان عن طريق الصحف لمدة شهر ليصبح اجمالي المدة (4) شهور وقد تصل الى (6) شهور.